محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804040904
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تصويب مجلس رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۱۴ب.ظ)
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم به تصويب مجلس رسيد موج - لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم پس از انجام بررسي و پيگيري‌هاي متعدد صورت گرفته از سوي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
به گزارش خبرگزاري موج، در صورت تأييد اين قانون از سوي شوراي نگهبان، ضمن تطبيق استانداردها و الزامات بين المللي منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول (IMF)، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و نيز کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، عضويت جمهوري اسلامي ايران در گروه‌هاي اوراسيا (EAG) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.
بنابراين گزارش، با تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي، همچنين، امکان لغو بيانيه‌ها و شرايط غير منطقيِ محدود کننده روابط کارگزاري مؤسسات پولي و مالي ايراني به بهانه عدم جرم انگاري تأمين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي فراهم مي‌آيد.
گفتني است، «لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم» در ارديبهشت سال 1389 پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از اعلام وصول و تصويب يک فوريت آن در صحن علني مجلس در تير همان سال، جهت بحث و بررسي به کميسيون‌هاي تخصصي شامل کميسيون‌هاي قضايي، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران اقتصادي ارجاع شد.
اين گزارش مي‌افزايد در کميسيون‌هاي ياد شده، جلسات کارشناسي متعددي با حضور نمايندگان برخي از دستگاه‌هاي اجرايي عضو شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار شد که نتيجه تلاش پي گير و زحمات مجدانه آن‌ها، در نهايت به تصويب لايحه مذکور در 19 بهمن 1390 در صحن علني مجلس انجاميد.
بنا بر اين گزارش، مصوبه مذکور، پس از بررسي توسط شوراي نگهبان، به دليل عدم رعايت بند (2) اصل 158 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاييه، تشريفات لازم در اين زمينه را طي کند که با عنايت به اهميت موضوع، پي گيري اظهار نظر قوه قضائيه در اين خصوص در دستور کار شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار گرفت.
اين گزارش مي‌افزايد، در اين راستا مکاتبات متعددي از سوي وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و رئيس کل بانک مرکزي با قوه قضائيه در خصوص لزوم تسريع در تأييد اين لايحه با قوه قضائيه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پي گيري‌هاي متعدد در اين خصوص، در بهمن 1393 طي جلساتي با حضور معاون حقوقي قوه قضائيه، مدير کل تنقيح قوانين و مقررات و کارشناسان قوه قضائيه و نمايندگان مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي و بانک مرکزي، موارد مدنظر در خصوص اصلاح لايحه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و لايحه، با اصلاحاتي، به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد.
بر اين اساس، با ارجاع لايحه به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و با پي گيري‌هاي مکرر از سوي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، با محوريت وزارت اقتصاد و بانک مرکزي، طي جلسات متعددي، اصلاحات مدنظر قوه قضائيه در کميسيون مربوطه نهايي شد و سرانجام در 31 تير سال جاري، به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها