محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798082227
پاسخ به شائبه هاي سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ اسفند ۱۳۹۳ (۱۹:۴۸ب.ظ)
پاسخ به شائبه هاي سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم در پي سخنان سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت نهم در خصوص حجم معوقات بانکي و مسايل و مشکلات مترتب بر آن مديرکل اعتبارات بانک‌مرکزي توضيحاتي ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت نهم، طي مصاحبه‌اي در تاريخ 93/12/2با يکي از خبرگزاري‌ها در خصوص حجم معوقات بانکي و مسايل و مشکلات مترتب بر آن به اظهارنظرهايي پرداخته است که با توجه به اهميت موضوع و لزوم تنوير افکارعمومي در باره مباحث مطرح شده، سيدعلي‌اصغر ميرمحمدصادقي، مديرکل اعتبارات بانک‌مرکزي، توضيحاتي را ارائه کرده است که در ادامه از نظر مي‌گذرانيد:
اقتصاد کشور« بانک‌محور» است و شبکه بانکي بخش عمده‌اي از نيازهاي پولي و مالي کشور را در تمام بخش‌ها تامين کرده است؛ به نحوي که بسياري از دستاوردهاي فعلي کشور در قالب طرح‌هاي عمراني، ملي، خصوصي و ... حاصل مشارکت شبکه بانکي کشور مي‌باشد. مطالبات غيرجاري بانکها نيز يکي از چالش‌هاي پيش‌روست که با کمک ساير بخش‌ها از جمله قوة قضاييه بايستي به دنبال کاهش آن باشيم. در پاسخ به اظهارات سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت نهم بايد به نکات زير توجه کرد:
1- عمده تسهيلات مطروحه مربوط به اوايل دهة 80 بوده که يا بخشي از آن در زمان تصدي سرپرستي ايشان در وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا در دولت‌هاي نهم و دهم پرداخت شده است و متاسفانه اين موضوع به‌گونه‌اي از جانب ايشان طرح شده و اينگونه به ذهن خواننده متبادر مي‌شود که کل اين مبلغ در طول يکي دو سال اخير و يا در طول عمر دولت يازدهم پرداخت شده است.
2- بخش زيادي از مبلغ ذکر شده بابت سود دوران گذشته و حال است که مبلغ را به سقف مورد نظر رسانده؛ اين در حالي است که تسهيلات پرداختي بسيار کمتر از مبلغ مورد نظر بوده و بخش عمده‌اي از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه شده است. ضمن اين که رقم اشاره شده صرفا مربوط به تسهيلات يک نفر از يک بانک نيست بلکه تسهيلاتي است که به بيش از 10 شرکت مرتبط با يک گروه صنعتي پرداخت شده است.
3- در نهايت ذکر اين نکته ضروري است که بانکها از طريق مراجع قانوني پيگير وصول مطالبات خود هستند و با معاضدت و پيگيري‌هاي قاطع مراجع قضايي، اقدامات لازم انجام و نتايج مثبت و موثر حاصل خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها