محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826845745
فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی
با توجه به فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و تغییر شرایط، امکانات و نیازهای انقلاب در فرایند تکاملی خود، فقه به‌عنوان نرم افزار مدیریتی انقلاب نیز سیری تکاملی داشته است.
بخش دوم و پایانی د. سیر تطور فقه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی برخلاف پندار مخالفان کارآمدی فقه در عرصه مدیریت جامعه و همگامی آن با نیازها و تحولات عصر و زمانه (دیدگاه سلبی و حداقلی)، فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و به‌گونه ای کاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه، درصدد استنباط و ارائه احکام الهی برآمده است. زمانی در حضور معصومان(ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهی بیان می شد. البته در همین دوره، از سوی معصومان(ع) راه کارهای اصولی فقاهت بیان گردیده، استنباط بر عهده فقها و علما نهاده می شد. دوران غیبت معصوم شرایط ویژه ای برای شیعه بود که با مهیا سازی و زمینه پردازی حضرات معصومین(ع) شکل گرفت. در این دوران، علما و فقهای شیعه درصدد تبیین احکام الهی بر آمدند. شرایط گوناگون این بازة زمانی، موجب ایجاد مکاتب و دوره های فقهی و اصولی گوناگونی شد. این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، در یک خط مستقیم، با فراز و نشیب نسبی، در جریان بود و وجه اشتراک تمامی مکاتب و دوره های فقهی در مدت طولانی، در فضایی کاملاً و یا نسبتاً تقیه آمیز ادامه داشت. دورانی نیز که تقیه به کمینه می رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با رویکرد فردگرایانه بودند. در واقع، فضای استنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز مهیا نگردیده بود. ازاین‌رو، تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین، اعم از اصولی و اخباری در قالب فقه فردی معرفی می گردند. البته فقه فردی، در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست نبود و اصولاً ایجاد انقلاب اسلامی، مدیون و مبتنی بر همین فقه فردی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخی حاکمیت دینی، مسائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت. پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا، در اندیشه رویکردی نوین به فقه فرو رفتند. بر همین اساس، پس از ایجاد انقلاب اسلامی و در دوره استقرار بر اثر تلاش اندیشه وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت، با یک گام به پیش، از حالت دگم خارج و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر، در حیطه موضوع‌شناسی و نیز با به رسمیت شناختن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. این تحرک، ناشی از پیش‌روی انقلاب اسلامی از مرحله ایجاد، به مرحله استقرار بود. به بیان دیگر، با حرکت انقلاب از مرحله ایجاد، به مرحله استقرار، و به وجود آمدن فضای جدید، بالتبع نرم افزارها نیز باید سنخیت لازم با محیط جدید را می یافت. به همین دلیل، با تحولاتی کلی، فقه از مرحله فردی، به مرحله جدیدی پای نهاد. فقه در این دوره، با عنوان «فقه پویا» مشهور گشته است. پس از مرحله استقرار و در ادامة فرایند تکاملی انقلاب، با ورود به مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط و گسترده تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم افزاری معطوف به تمدن و توانایی بر نظام‌سازی موردنیاز است. فقه در این مرحله، «فقه حکومتی» عنوان یافته و تفاوت های اساسی و بنیادینی با مرحله فقه فردی و فقه پویا دارد. تحلیل جامعه شناختی مدّعا تحلیل جامعه‌شناختی سیر تطورات فقه در بستر کارآمدی در مراحل مختلف، از سطح فردی به پویا و از پویا به حکومتی، به شرح ذیل است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دوره های متعددی را گذرانده است. اولین مرحله را می توان جامعه طبیعی و ابتدایی نامید. البته مقصود از «جامعه طبیعی» در این تحلیل، دوره ای از حیات بشری است که مؤثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره، بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد، در درون حکومت به‌ویژه، در زندگی خصوصی و شخصی، که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده ای برخوردارند. این امر موجب می شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی، به‌ویژه فقها برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطة ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی می گیرند. با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به «جامعه مدنی»، حکومت اهمیت مضاعفی می یابد. البته مفهوم جامعة مدنی در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. مقصود از «جامعه مدنی» در این تحلیل عبارت است از: جامعه ای که حکومت علاوه بر مسئولیت در قبال عوامل بیرونی، در قبال شهروندان مسئولیت های گوناگونی همچون به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق مالکیت فردی، احترام به حوزه حقوق خصوصی، به‌ویژه حق شهروندان برای مشارکت در بحث عمومی و زندگی سیاسی، را بر عهده دارد (غنی نژاد، 1377، ص29-30). اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می برند. بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می کند. این امر موجب می شود در جوامع اسلامی، به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین، فقه و فقها بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی بود. طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت پیش از انقلاب، و وضعیت پس از انقلاب، نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. پس از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می برد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزونتر و جدی تر نسبت به قبل است. این فزونی نیز نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را می طلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی، با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله، نرم‌افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود (رجحان، 1390، ص224). با توجه به تبیینی که از تفاوت مراحل چندگانه فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و نیز تفاوت هر یک از جریان های فقهی فردی، پویا و حکومتی از یکدیگر ارائه گردید، اساسی ترین سؤال این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله نهایی ایجاد کشور و تمدن اسلامی، آیا می توان به نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد. برای نمونه با نرم افزار مرحله استقرار و یا مرحله ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقا و توسعه انقلاب اسلامی باشد، امکان اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین بی‌معنا خواهند بود. اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین، در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن می باشد. با این وجود، در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده‌سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از نظام و دولت اسلامی، به کشور و تمدن اسلامی هستیم. نرم افزار نهایی و کارآمد در مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، به ابتکار مقام معظم رهبری، «فقه حکومتی» عنوان یافته است. ه . فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری، از نظریه پردازان سترگ در حوزه فقه حکومتی می باشند. از دیدگاه ایشان، فقه اسلامی، مشتمل بر اموری است که همه جوانب زندگی انسان را دربرمی‌گیرد: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه الاکبر این است (مقام معظم رهبری، 30/11/70). از نگاه ایشان، نگاه حکومتی و اجتماعی به فقه در ریزترین مسائل فقهی همچون «ماء الحمام»! نیز جریان داشته و این نوع نگاه، در روند استنباط و اجتهاد، در مسائلی از این دست نیز تأثیرگذار است: فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به‌عنوان جزئی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد (همان، 31/6/70). پیداست که با نگاه حکومتی و لحاظ یارا بودن فقه در حکومت، ریزترین مسائل فردی نیز جنبه نوینی می‌یابد. با این نگاه است که ایشان تأکید دارند مسئله‌ای چون «ماءالحمام» که به نظر میرسد هیچ ارتباطی با مسائل حکومتی ندارد، در اداره جامعه تأثیرگذار خواهد بود. با این رویکرد، باید اساس استنباط مباحث فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشد تا برون‌داد آن بتواند بیش از پیش در امر حکومت دین بر جامعه کارا و کارآمد باشد. برای نیل به این مهم، اولین گام دگرگونی در نگاه به گستره دین و شرح وظایف آن می‌باشد. اگر نگاه فردگرایانه و اجتماع‌گریز را بتوان به حاشیه راند و نگاه اجتماعی، که مهم‌ترین نمود آن در نگاه سیاسی است، جایگزین آن نمود، گام‌های اساسی پسینی، به استواری پیموده خواهند شد: «ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه‌کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این‌طور قرار دهیم و هم در عمل این‌گونه باشیم... [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد (همان). ضرورت دگرگونی در نگاه به گستره و کارکرد فقه، آنگاه روشن می‌شود که بدانیم در طول تاریخ، هیچ‌گاه شرایط بسط اجتماعی فقه به وجود نیامده و الزامات زمانه، آن را محدود در فقه فردی قرار داده است. اما با گذار زمان و ایجاد شرایط تاریخی کنونی، نیاز به این دگرگونی بدیهی است: «در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش‌بینی نشده... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن» (همو، 11/ 6/ 64). سازوکار دستیابی به فقه حکومتی فقه شیعه در طول عمر هزار و دویست ساله خود، آثار گران‌بهایی را عرضه داشته و در طول زمان، با تحول و نوآوری‌های فراوانی مواجه بوده است. گرچه فرایند نوآوری و تحول گاه به تندی و گاه به کندی انجام پذیرفته، اما مهم، تداوم این فرایند است: در فقه نوآوری همیشه بوده است، فقهای ما در طول تاریخ هزار و دویست ساله فقاهت استدلالی و اجتهادی، نوآوری داشتند (همو، 22/4/76). آنچه در این فرایند مورد توجه بوده و دارای اهمیت بوده، این است که سیر این فرایند به‌گونه‌ای نبوده که ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول و نوآوری در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز می‌بایست تحولات در همین بستر واقع شود. تفقه در دوره جدید. با تفقه در دوره پیش هیچ تفاوتی ندارد؛ بسیاری از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند. این با ماهیت تفقه ارتباطی ندارد. امروز هم اگر کسی بخواهد احکام جدید را به دست بیاورد، باید همان کاری را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام می‌داد (همو، 4/ 10/ 61). از این کلام، روشن می‌گردد که تفاوت فقه حکومتی با فقه سنتی، نه تفاوت ماهوی فقه است، بدین معنا که در گذر از فقه سنتی به فقه حکومتی، ماهیت فقه دگرگون گردد و نه تفاوت تفقهی، بدین معنا که تفقه در فقه حکومتی غیر از تفقهی باشد که در فقه سنتی، مرسوم و متداول است، بلکه ماهیت فقه، ماهیتی واحد و شیوه تفقه، شیوة مرسوم فقها از صدر تا به امروز می‌باشد. گذار از فقه موجود، به فقه حکومتی در گرو عوامل و برنامه‌ریزی حساب شده‌ای است، که در ذیل به‌طور گذرا بدان‌ها اشاره خواهد شد: 1. برنامه‌ریزی بلند مدت گذار از «فقه سنتی» به «فقه حکومتی» و همگام‌سازی فقاهت با نیازهای جاری، عرصه حکومت و جامعه اسلامی و جهانی، مسئله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. نباید امید کاذب پدید آورد که با یک برنامة کوتاه‌مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نیازهای جاری جامعه و نظام را برآورد و به پاسخ‌های عمیق، متقن و کارآمد در معضلات اجتماعی و حکومتی دست یابد (همو، 21/ 6/ 72). 2. شجاعت و جسارت فقهی ایجاد تحول در فقه کنونی و گذار از آن به فقه حکومتی، نیاز به فقیهان و دانش‌پژوهان فقهی شجاع دارد؛ کسانی که در عین برخورداری از تسلط فقهی و تدیّن، در گشودن ابواب تازه و نیز ابراز دیدگاه‌های جدید، در کمند احتیاط‌های فردی و یا ملاحظه‌کاری‌های متداول حوزوی نباشند و با بینشی باز و تلاشی فقیهانه، در مسیر استخراج و استنباط احکام الهی گام بردارند و به پیش روند دیدگاه‌های خود را هرچند خلاف مشهور، ابراز نمایند و در معرض افکار عموم و نقد و نقادی قرار دهند: آفاق و گستره‌های جدید در امر فقاهت، لازم است (همو، 14/ 9/ 74). همزمان با پیدایش این روح در فقیهان و فاضلان فقه‌شناس، حوزه نیز می‌بایست شجاعت‌پذیر باشد؛ از شنیدن روش‌ها و حرف‌های نو، احساس دلواپسی نکند؛ به اضطراب و دلواپسی نیفتد و برای صاحبان آرا و دیدگان فقهی جدید، سد و مانع نتراشد. موقعیت معنوی آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند، بلکه می بایست فضای حوزه را برای شنیدن و پذیرش حرف‌های نوین فقهی آماده کند. افزون بر آن، خود زمینه خطور، طرح و ابراز افکار نوین فقهی را آماده ساخته، از آرا و افکار جدید استقبال و قدردانی نماید (همان). 3. تحول در نگرش فقاهت حوزه مبتنی بر مبانی ثابت و محکمی است که تمامی فروعات از آن استنباط می‌شود. البته از دیرباز فقها با توجه به شرایط مکانی و زمانی، با نگرش ویژه و اسلوب کاملاً شرعی و عقلی به این مبانی رجوع می‌کرده‌اند. با پیچیده شدن مسائل امروزی، چگونگی مراجعه و نوع نگرش به مبانی و روش‌های استنباط زبدگی ویژه‌ای است که فقها امروز از آن برخوردارند و لازم است این نوع نگرش تقویت شود. ازاین‌رو، فقیه امروز علاوه بر شرایطی که هزار سال پیش باید یک فقیه می‌داشت، لازم است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را داشته باشد و الاّ اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقی نکرده، اصول همان اصول است، یعنی یک نوع نگاه به کتاب و سنت لازم است برای فقیه تا بتواند احکام را استنباط کند و اگر نداشته باشد نمی‌تواند استنباط کند (همو، 4/10/61). این امر نیز مستلزم نوعی بازنگری در تمامی ابواب فقهی از طهارت تا دیات است: ما به بازنگری در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهی استنباط کنید برای حکومت کردن. ما می‌خواهیم الان حکومت کنیم بر مبنای فقه اسلام (همو، 11/6/64). 4. تحول در روش و ابداع روش‌های نوین تلاش فقهی بایستی معطوف به تجدید نظر در روش‌ها و شیوه‌ها باشد. روش‌های متداول فقهی با تمامی اتقان و استواری، تکامل‌پذیرند و برای گذار از فقه کنونی به مرحله تکاملی (فقه حکومتی) امری ضروری به نظر میرسد. بر این اساس، روش فقاهت احتیاج به تهذیب، نوآوری و پیشرفت دارد. باید فکرهای نو کار بکنند تا بشود کارآیی آن را بیشتر کرد... فقه اسلامی اگر بخواهد برای نظام اسلامی پاسخگو و رافع نیاز باشد، باید به شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگری قرار بگیرد (همو، 29/ 8/ 64). به‌علاوه، راهگشایی روش‌ها و شیوه‌های نوین، با استعداد وجودی مکتشفان و مخترعان پیوند می‌خورد و توانایی‌های درخوری را طلب می‌کند. همین امر خود مقدمه تحول بنیادین در گستره فقه می گردد (همو، 14/ 9/ 74). 5. شناخت شرایط و مسائل جامعه در طول تاریخ، گاه فقهایی بوده‌اند که با توجه به آسیب‌های رویکرد اجتماعی به دین بر این باور بوده اند که طلاب و فقها نباید در مسائل اجتماعی دخیل بوده و با دنیای بیرون تعامل داشته باشند. این رویکرد که درصدد رفع آسیب بود نیز با آسیب‌های فراوانی روبه‌روست. «آن فقیهی که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه می‌تواند برای زندگی انسان‌ها از قرآن و حدیث و متون اسلامی نظام شایسته را استخراج کند؟!» (همو، 27/2/67). 6. تلاش در آفاق و گستره‌های نوین تکامل فقه و ورود در مرحله متکامل، نبایستی تکامل خطی بوده و در رشته‌هایی محدود و دامنه‌هایی خاص، تحقیقات و دقت‌های موشکافانه و ژرف‌کاوانه صورت پذیرد، بلکه می‌بایست در همة زمینه و در آفاق جدید و مناطق کشف نشده و مغفول مانده، جست و جو و تحقیقات کارآمد ادامه یابد (همو، 14/9/74). 7. تحول در انتظارات پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر ایران اسلامی، نیازهای روزافزونی در حوزه فقه وارد شده و سطح انتظار پاسخ‌گویی از حوزه اجتهاد از محدودة فقه فردی و عبادی بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعی و سیاسی، و بلکه تمام شئون حکومت رسیده است. طبیعتاً فقیهان نیز می‌بایست با عنایت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌های نوظهور، به پاسخ اقدام نمایند: این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوباره‌ای پیدا کرده و آینده بشریت آینده‌ای آمیخته با اسلام و راهنمایی‌های اسلام و نظام اسلامی خواهد بود، این ادعا که ادعای درست و دقیقی هم هست و نشانه‌هایش را داریم مشاهده می‌کنیم، احتیاج به این دارد ما برای استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روی اسلام سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم (همو، 20/9/63). انقلاب اسلامی ایران، این فرصت را به فقه شیعه داد که ظرفیت‌های بالقوه خود را به فعلیت برساند و حیثیت‌های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند: فقاهت باید به ما، نیازهای امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز می‌خواهیم حکومت کنیم. ما می‌خواهیم دولت تشکیل بدهیم، ما می‌خواهیم بخش‌های مختلف این جامعه را اداره کنیم، جواب همه اینها در اسلام هست، بایستی از اسلام استخراج بشود (همو، 28/ 4/ 66). «فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره یک کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما می‌گوییم با این فقه دنیا را می‌شود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست. (همو، 8/ 3/ 73). 8. ایجاد بسترهای مناسب برای پژوهش و عرضة آرای فقهی نوین تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌ای به مرحله متکامل، به فضا یابی و ایجاد بسترهای مناسب نیازمند است. بایستی با پیشنهادهای کاربردی به سوی آرمان فقه حکومتی گام برداشت و آن را به واقعیت نزدیکتر ساخت و از ایدة دوردست به امیدی در دسترس تبدیل کرد. پیشنهادهای فراوانی در این عرصه از سوی بزرگان، بخصوص مقام معظم رهبری ارائه شده است. ارائه اجازه اجتهاد به روشی نوین (همو، 29/ 6/ 71)، برگزاری تریبون‌های آزاد فقهی (همو، 14/ 9/ 74)، راه‌اندازی نشریات و مجلات فقهی (همو، 30/11/ 70)، افزایش روحیه تحمل مخالف و تحمل آراء شاذ و خلاف مشهور (همو، 21/ 6/ 73)، از جمله این موارد می‌باشند. 9. رفع توهم بیگانگی فقاهت و سیاست فقه شیعه به علل گوناگونی در دوران غیبت، با سیاست و حکومت میانه و رابطه‌ای نداشته است و در حیطه استنباط خود نیز از مؤلفه‌های سیاست بهره نمی‌جست. به دنبال آن نیز تفکر جدایی دین و فقاهت از سیاست و حکومت، توسط ایادی استعمار دامن زده می‌شد. اما با ورود به عرصه حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه پر شد. در این حوزه نیز فقه شیعه، رو به تکامل و تحول داشته و به سوی فقه حکومتی در حرکت است. گرچه رگه هایی از تفکر سکولار همچنان وجود دارد. لذا اولین گام ریشه‌کن‌سازی این جرسومه است (همو، 31/ 6/ 70). در عین حال، حرکت به سوی فقه حکومتی نیز در جریان بوده و به مرور تفکر جدایی فقاهت و حکومت را به کنار می زند. در واقع، بینش سیاسی و وجهه سیاسی فقه، شاکله اصلی فقاهت را تشکیل می‌دهد: «فقاهت امروز با بینش سیاسی منافاتی ندارد، بلکه بینش سیاسی مکمل و کیفیت بخش آن است (همو، 9/ 1/ 62). دیگر اینکه، همراهی فقاهت با سیاست در عرصه اجتهاد، جز با تدوین دوبارة فقه بر مبنای ایدة همسازی فقاهت با سیاست، راه به جایی نبرده و گره‌ای از کار نخواهد گشود (همو، 31/ 6/ 70). در همین راستا و در تکمیل مباحث فقه حکومتی، می‌بایست به تألیف کتاب‌های مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعی و سیاسی اقدام کرده و در حوزه سیاست داخلی و خارجی به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفت و احکام متناسب را استنباط نمود: در ارتباط با کشورهای دیگر در سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید (همو، 10/ 9/ 66). حرکت به سوی فقه حکومتی، در سال‌های اخیر حرکتی هرچند خزنده و آرام داشته، اما همین حرکتِ آهسته، نوید تدوین نوین فقه شیعه بر اساس ایده اداره حکومت و اجتماع را می‌دهد (همو، 31/ 3/ 78). بدانید! آن فقهی ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که عالمانه تهیه شود. (همو، 25/ 6/ 63). نتیجه گیری مدیریت فقهی، الگوی آرمانی مدیریت جامعه در فضای انقلاب اسلامی می باشد. فقه شیعی در دوره اخیر و همگام با اوج گیری انقلاب اسلامی، وارد صحنه مدیریت جامعه گردید. حکومت دینی، با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل تشکیل شد. با توجه به فرایند تکاملی انقلاب اسلامی و تغییر شرایط، امکانات و نیازهای انقلاب در فرایند تکاملی خود، فقه به‌عنوان نرم افزار مدیریتی انقلاب نیز سیری تکاملی داشته است. در دوره ایجاد انقلاب اسلامی، فقه با قالب سنتی و فردی خود‌محور امور بود. در مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی، با یک گام به پیش، وارد مرحله فقه پویا گشت. امروز و در مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی، نیازمند فقهی جامعه گرا و تمدن ساز هستیم که بتواند در سطح بین المللی و جهانی به تدبیر امور بپردازد. فقهی که چنین اوصافی داشته باشد، «فقه حکومتی» است. انقلاب اسلامی برای وصول به اهداف نهایی خود، لاجرم باید به تولید فقه حکومتی بپردازد. سازوکار دستیابی به چنین فقهی نیز در گرو استفاده از نقشه راهی است که باید با یک برنامه‌ریزی بلندمدت و با تحول در نوع نگاه به فقه و ارتقای سطح انتظارات از آن و نیز آماده کردن فضای آزاد اندیشه و تحقیقات فقهی در راستای نیاز های جامعه و نظام اسلامی و بررسی مسائل و موضوعات در قالب نسبت حکومت و فرد و نیز جامعه و فرد می باشد. به بیان دیگر، نرم افزار مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، فقه حکومتی می باشد که باید برای تولید آن اقدام نماییم. منابع اسلامی، رضا (1387)، اصول فقه حکومتی، قم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. ایزدهی، سجاد، برداشتی از دیدگاه‌های آیه‌الله خامنه ای پیرامون فقه سیاسی (تابستان 1389)، حکومت اسلامی، ش56، ص71ـ90. امیری، علی نقی، «مدیریت اسلامی رویکری فقهی- اجتهادی»، (1388) روش شناسی علوم انسانی، ش58، ص11ـ127. خسروپناه، عبدالحسین؛ (1382) گستره شریعت، تهران، دفتر نشر معارف. خمینی، سید روح الله (1361) صحیفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. سبحانی، جعفر، «تطور فقه نزد شیعه»، (محرم و صفر 1406)، تراثنا، سال اول، ش 2، ص15-34. سروش، عبدالکریم (1378)، مدارا و مدیریت، تهران، موسسه فرهنگی صراط. رضایی، عبدالعلی (1386)، موانع و الزامات مهندسی تمدن اسلامی، قم، فجر ولایت. رهدار، احمد ، «الگوسازی مدیریت فقهی»،(مهر 1389)، پگاه، ش 67، ص5-8. فراستخواه، مقصود (1373)، سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار. مجتهد شبستری، محمد، «سه گونه دانش در سه قلمرو»، نقد و نظر، ش5، ص 296-300. مشکانی سبزواری، ، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش60، ص155-186. مشکانی سبزواری؛ (1392)، عباسعلی، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 32، ص97-118. مهریزی، مهدی؛ (1376)، فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش12، ص141-165. منبع: فصلنامه پژوهش های مدیریتی – شماره 6 پایان متن/
93/12/10 - 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها