محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826824970
قلمرو شرعی و قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
قلمرو شرعی و قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
دعوت افراد به امور شایسته و پسندیده در ابتدا و سپس واداشتن یا بازداشتن آنان به هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات و یا شرع، امر شده یا از آن منع شده است، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر.
بخش دوم و پایانی محدودیت امر و نهی عملی در زمان حکومت اسلامی علاوه‌بر فتاوای پیشین، در حال حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، از نظر فقهی، نه‌تنها اجازه اجرای حدود به افراد غیرمسئول داده نمی‌شود، بلکه موارد نهی عملی خفیف‌تر نیز توسط مردم جایز شمرده نمی‌شود. برخی از فقیهان بر این باورند که چون با وجود حکومت اسلامی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی، به نیروهای انتظامی و قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان، فقط امر و نهی زبانی است، به‌ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر، مستلزم تصرف در اموال انجام‌دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی‌کردن وی و نظایر اینها باشد. (خامنه‌ای، 1420: 1 / 190 و 191) اقدام عملی افراد برای نهی‌ازمنکر در بسیاری از موارد، باعث به‌هم‌ریختگی نظم اجتماعی خواهد شد. زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی آموزش‌دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبین آن‌را، در دستور کار خود قرار می‌دهند، هدف از نهی‌ازمنکر تحقق می‌یابد و ورود دیگران در این عرصه جز تزاحم و ایجاد هرج‌و‌مرج، ره‌آوردی نخواهد داشت. از سوی دیگر، از آنجا که معروف‌ها و منکرها در بسیاری از موارد بُعد اجتماعی دارند، در زمان حکومت اسلامی، در چنین مواردی، رأی فقهی فقیهی که ولایت و امامت امت در اختیار اوست، بر رأی فقهی دیگر فقیهان در صورت تعارض مقدّم است. بدین‌ترتیب، حتی اگر فرض شود که فقیهی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عملی را در همه مراتب آن، جایز می‌داند، درباره معروف و منکرهای اجتماعی، این فتوا نمی‌تواند حتی برای مقلدان وی مبنای عمل قرار گیرد. البته ارجاع امر و نهی عملی به مأموران دولتی، به‌طور مطلق از مردم سلب مسئولیت نمی‌کند؛ زیرا در پاره‌ای از موارد، چه‌بسا منکری که در حال وقوع است، به‌قدری اهمیت دارد که باید در هر صورت از آن جلوگیری کرد، هرچند به قتل مرتکب آن منجر شود. فتوای امام خمینی در این زمینه درخور توجه است. ایشان با آنکه مانند دیگر فقها، زدنی را که منجر به جرح یا قتل شود، جایز نمی‌داند، می‌گوید: اگر منکر از مواردی است که خداوند به‌هیچ‌وجه راضی به تحقق آن نباشد، مانند کشتن انسان بی‌گناه، در این صورت نهی‌ازمنکر حتی اگر به مجروح‌شدن یا کشتن منتهی شود، جایز بوده و نیازی به اجازه از امام یا فقیه نمی‌باشد. (امام‌خمینی، بی‌تا: 1 / 481) روشن است که این‌گونه اقدامات، به زمانی اختصاص دارد که دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی در لحظه وقوع جنایت ممکن نباشد. بدین‌ترتیب، در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را بر عهده دارند، مردم فقط وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیت‌دار دولتی است؛ مگر آنکه: 1. منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد، مانند قتل انسان بی‌گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان. 2. در زمان وقوع منکر، به مقامات انتظامی و قضایی دسترسی نباشد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد در زمینه قلمرو شرعی و ضرورت رعایت مراحل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بایسته است به نکات زیر توجه شود: یک. سپردن امر و نهی عملی به مقامات صلاحیت‌دار: بنابراین در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را بر عهده دارند، مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر ـ جز در موارد بسیار خاص ـ وظیفه مقامات صلاحیت‌دار دولتی است. دو. پرهیز از افراط و تفریط: متأسفانه جامعه اسلامی ما همان‌گونه که در بسیاری از امور، گرفتار افراط و تفریط است، در مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز از این مصیبت رنج می‌برد. برخی به این فریضه عمل نمی‌کنند و برخی دیگر که احیاناً تعصب دینی هم دارند، نمی‌دانند شیوه درست امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر چیست و مخاطب آنها کیست. تصور می‌کنند که به هر شکلی وارد صحنه شوند و هر نوع برخوردی که با خاطیان و متخلفان یا گناهکاران کردند، به وظیفه دینی خود عمل کرده‌اند و چه‌بسا از انجام آن نیز شاد باشند، غافل از آنکه در برخی از موارد، به‌جای جلوگیری از یک منکر، خود مرتکب منکرات فراوانی شده‌اند. سه. ضرورت فرهنگ‌سازی: به نظر می‌رسد، توجه به مراحل و مراتب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، موضوع بسیار مهمی است که نیازمند بسیجی همگانی برای فرهنگ‌سازی از سوی متولیان فرهنگی می‌باشد. در این زمینه لازم است آموزش‌های نظری و عملی مناسب برای سطوح مختلف مردم صورت پذیرد و همواره این آموزش‌ها بازخوانی شود. می‌دانیم که نهادینه‌شدن این مهم، نیازمند تصمیم، تدبیر و تداوم است. چهار. تقدم اصل رحمت در اقدامات تدریجی: می‌توان از مجموع آنچه مربوط به لزوم رعایت مراتب بیان شد به یک اصل مهم اسلامی اشاره کرد و آن را مبنای هرگونه اقدام در هر مرتبه و مرحله‌ای دانست. این اصل، چیزی جز اصل «رحمت» نیست. در این زمینه شایسته است که در سخن امیر مؤمنان تأمل کنیم که فرمود: وَإ‌ِنَّمَا ینْبَغِی لِأ‌َهْل‌ِ الْعِصْمَةِ وَالْمَصْنُوع ِ إ‌ِلَیهمْ فی السَّلَامَةِ ـ أ‌َنْ یرْحَمُوا أ‌َهْلَ الذُّ نُوب وَالْمَعْصِیةِ. (نهج‌البلاغه/ خطبه 140) بر کسانی که گناه ندارند و از سلامت دین برخوردارند، سزاست که بر گناهکاران و نافرمانان رحمت آرند. باید اعتراف کنیم که ما قدرت محبت، عطوفت و نرمی را دست‌کم گرفته‌ایم و کمتر به این دستورات الهی توجه کرده‌ایم: وَ لأ‌َ تَسْتَو‌ِی الْحَسَنَةُ وَ لأ‌َ السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بالَّتِی هِیَ أ‌َحْسَنُ فَإ‌ِذَا الَّذ‌ِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأ‌َ نَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ. (فصلت / 34) و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن، آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است، گویی دوستی یک‌دل می‌شود. قلمرو قانونی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (محدودیت‌های قانونی) موارد محدودیت را در یک تقسیم‌بندی کلی شامل ممنوعیت‌های مرتبط با حریم خصوصی و ممنوعیت‌های مرتبط با حوزه نهادهای قانونی، بررسی می‌کنیم. الف) ممنوعیت‌های مرتبط با حریم خصوصی حریم خصوصی، «قلمروی است که هر فرد ـ جز در موارد بسیار استثنایی ـ عرفاً یا شرعاً و یا قانوناً از ورود، نظارت و یا دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن مصون می‌باشد». این حریم دربر گیرنده ابعاد و حوزه‌های گوناگونی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات می‌باشد. اینک به بررسی این ابعاد به همراه مستندات قانونی آنها می‌پردازیم: 1. حریم خصوصی جسمانی: شامل هرگونه بازرسی بدنی از روی لباس، بازرسی بدنی با درآوردن لباس، تفتیش اندام‌های داخلی انسان و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی است. 2. حریم خصوصی اماکن، منازل و وسایل: شامل ورود به منزل، باغ، وسیله نقلیه و بخشی از فضای در اختیارگرفته‌شده توسط افراد در پارک‌ها و استراحتگاه‌ها است. در زمینه مستند قانونی موارد یاد‌شده، می‌توان به اصل 22 قانون اساسی اشاره کرد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». 3. حریم خصوصی ارتباطات: شامل حق اشخاص در محرمانه نگه‌داشتن ارتباطات کلامی، ارتباطات پستی (محتوای تمامی أ‌َشکال مراسلات)، ارتباطات مخابراتی (ارتباطات از راه دور از طریق تلفن، تلکس، فکس، بی‌سیم) و ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی (شکل‌های جدید مراسلات همچون پست الکترونیکی و ماهواره‌ای که دامنه این حوزه از حریم خصوصی را به‌شدت توسعه داده است. اصل 25 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل مزبور ظهور در اقداماتی دارد که دولت یا مأموران دولتی نسبت به مردم دارند، اما می‌توان از آن استظهار کرد که قانون‌گذار در مقام بیان ممنوعیت مطلق و نامشروع‌بودن نفس چنین اقداماتی است، خواه این اقدام از سوی دولت نسبت به مردم باشد یا از سوی برخی از مردم نسبت به برخی دیگر. بدین‌ترتیب رهگیری تمامی ارتباطات از راه دور و پایش ارتباطات کلامی ـ حضوری افراد جز با رعایت قانون، ممنوع است. ماده 648 از قانون مجازات اسلامی درباره نقض حریم خصوصی جسمانی، چنین مقرر کرده است: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه‌ماه و یک‌روز تا یک‌سال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصدهزار تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. ممنوعیت افشای اسرار در ماده یاد شده شامل موارد مستمسک امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر نیز می‌شود. مطابق «بند ف ماده 3» قانون، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی، «حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون» است. بر این اساس انواع شنود و رهگیری‌ها بدون رضایت افراد ممنوع می‌باشد. می‌توان از این مصوبه استظهار کرد که مأموران وزارتخانه، به‌دلیل برخورداری از امکانات لازم علاوه بر عدم‌تعرض به حریم خصوصی ارتباطات افراد، موظف‌اند از تعرض دیگران و دسترسی آنان به اطلاعات مربوط به اشخاص، جلوگیری کنند، حتی اگر مستمسک چنین افرادی امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر باشد. 4. حریم خصوصی اطلاعات: شامل حق اولیه افراد در محرمانه‌ماندن و جلوگیری از دریافت، پردازش و انتشار داده‌های شخصی مربوط به خود، مگر در موارد قانونی است. قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی در مواد 58 تا 61 به موضوع حمایت داده‌ها پرداخته است. مواد 58 تا 78 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز حمایت از «داده پیام‌های» شخصی (حمایت از داده) را مورد توجه قرار داده است. تمامی اصول و مواد قانونی مورد اشاره، بیانگر حساسیت فوق‌العاده قانون‌گذار در زمینه حریم خصوصی و لزوم صیانت از حقوق مردم در این حوزه است که ره‌آورد آن امنیت خاطر همه شهروندان خواهد بود و وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز در خارج از این قلمرو و محدوده پیگیری می‌شود. رابطه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با حریم خصوصی با عنایت به آنچه در زمینه حریم خصوصی و گونه‌های مختلف آن گفته شد، می‌توان به‌خوبی استنباط کرد که جز در موارد بسیار استثنایی، وظیفه شرعی و قانونی افراد در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، خارج از حریم خصوصی اشخاص است. در جامعه‌ای که با وجود اهتمام به نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به احترام به حریم خصوصی نیز توجه می‌شود، سلامت فضای عمومی همراه با احساس آرامش و امنیت روحی و روانی در مردم، دلپذیرترین محیط را برای پویایی و رشد مادی و معنوی به وجود خواهد آورد. ب) ممنوعیت‌های مرتبط با حوزه نهادهای قانونی بسیاری از اعمال غیرقانونی که از سوی برخی از مردم سر می‌زند، صرفاً نیازمند تذکر زبانی است و اقدامات فراتر از آن را نهادها و دستگاه‌های دولتی، برابر شرح وظایف مقرر خود بر عهده دارند. برای مثال جعل یا سوءاستفاده از اسناد دولتی، صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و نفایس ملی، آدم‌ربایی، نگهداری و حمل یا فروش سلاح، نگهداری و حمل یا فروش مشروبات الکلی و نیز جاسوسی برای بیگانگان ازجمله منکرات مهمی هستند که باید از آنها جلوگیری کرد. برخورد شایسته با برخی از موارد ذکرشده نیازمند ظرافت‌ها و یا اقدامات امنیتی خاصی است که جز از مأموران آموزش‌دیده و ورزیده و نیز با روزها و یا ماه‌ها کار اطلاعاتی و تشکیلاتی امکان‌پذیر نیست؛ بدیهی است اقدامات دیگران در چنین مواردی هرچند با انگیزه‌های بسیار مقدس صورت گیرد، نه‌تنها به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد آثار مخرب فراوانی را بر جای خواهد گذارد. به عبارت دیگر، در یک نگاه کلی به منکرات در جوامع کنونی می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم کرد: 1. منکراتی که از نظر شرعی ممنوعند، ولی در قوانین موضوعه نسبت به ممنوعیت آنها تصریحی نشده است. ازجمله نگاه به نامحرم و یا دیدن فیلم‌ها، عکس‌ها و تصاویر مستهجن؛ 2. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوعند، مانند روزه‌خواری در انظار عمومی؛ 3. منکراتی که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی ممنوعند، ولی در گذشته وجود نداشته و خاص جوامع پیچیده امروزی هستند و معمولاً به‌طور سازمان‌یافته صورت می‌گیرند، مانند جعل اسناد دولتی، قاچاق کالا و یا جاسوسی. هرگاه یک منکر شرعی از نظر قانونی ممنوع شود، از آنجا که هر قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرایی است، به‌ناچار دولت برای مبارزه با چنین منکراتی، سازوکارهای لازم را در نظر می‌گیرد و هر آنچه را که در این راستا ضروری تشخیص دهد، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می‌کند. بر این اساس در منکرات دسته دوم و سوم در کنار حرمت شرعی منکری که انجام می‌گیرد ـ و این امر عکس‌العمل مؤمنان را در نهی‌ازمنکر با رعایت مراحل و مراتب آن در پی دارد ـ ما با حضور مأموران دولت نیز روبه‌رو خواهیم بود. در چنین مواردی، هم به‌دلیل احتمال تزاحم و اصطکاک میان مأموران دولت با نهی‌کنندگان از منکر و هم به‌دلایل دیگر که ازجمله تخصصی‌بودن مبارزه با منکرات دسته سوم می‌باشد، لازم است میان اقدامات اشخاص حقیقی با مأموران دولتی، مرزبندی لازم صورت گیرد؛ این مرزبندی همان‌گونه که در دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها آمده است، نهی‌ازمنکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم است و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهادها و دستگاه‌های مسئول واگذار کرد. به نظر می‌رسد با توجه به دسته‌بندی ذکرشده اقدامات مردمی در نهی‌ازمنکر قلبی و زبانی مختص دسته اول و دوم منکرات است. در زمینه منکرات دسته سوم، گاه منکر مورد نظر به‌قدری دارای اهمیت و حساسیت است که حتی انکار قلبی و زبانی از سوی مردم عادی، یعنی کمترین واکنش نسبت به مجرم یا مجرمان سبب می‌شود که کلیه مراحل پیگیری، تعقیب و دستگیری آنان با مشکل روبه‌رو شود. به همین دلیل، می‌توان گفت که در منکرات دسته سوم، هرگونه اقدام در هر مرحله را باید به دولت و مقامات دولتی سپرد و نقشی که مردم از باب نهی‌ازمنکر می‌توانند ایفا کنند، صرفاً نقش گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی در مراحل اولیه است. به عبارت دیگر، مبارزه با این‌گونه از منکرات خاص و ویژه را باید به مأموران ویژه سپرد. این‌گونه تعامل مردم با دستگاه‌های قانونی، هم بیانگر حس مسئولیت‌پذیری شرعی و ملی آنان است و هم از پیامدهای منفی اقدامات خودسرانه جلوگیری خواهد کرد. نتیجه 1. دعوت افراد به امور شایسته و پسندیده در ابتدا و سپس واداشتن یا بازداشتن آنان به هر فعل یا ترک فعلی یا از هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات و یا شرع، امر شده یا از آن منع شده است، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر. 2. از آنجا که آیه 71 سوره توبه مستند این اصل قرار گرفته است، این تأسیس حقوقی، خاستگاهی دینی دارد و قانون اساسی ـ به‌استثنای مورد سابق‌الذکر ـ همان نظارت عمومی مورد توجه شرع را به رسمیت شناخته و آن را مدل مناسب، بلکه لازمی برای سالم‌سازی محیط اجتماعی تشخیص داده است. 3. با وجود برخی تفاوت‌های ظاهری، قلمرو شرعی و قانونی در این موضوع، همسو با یکدیگر و مکمل هم هستند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حوزه‌های مختلفی ازجمله شئون اسلامی، حقوق شهروندی، عفت عمومی، امور خانوادگی، امنیت و انضباط اجتماعی، بهداشت عمومی، حفظ اموال عمومی و حفاظت از محیط زیست را دربر می‌گیرند، ولی در مجوزهای زیر، اقدامات مردمی مطالبه نشده یا نهی شده و یا با محدودیت‌هایی روبه‌روست: یک. موارد هشت‌گانه‌ای که از نظر شرعی، مجوزی برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به آنها وجود ندارد؛ دو. مواردی که به‌دلیل حریم خصوصی بودن، دخالت اشخاص دیگر بدون رضایت فرد، به هر دلیل و عنوانی، قانوناً ممنوع است؛ سه. مواردی که به‌دلیل ممنوعیت توأمان شرعی و قانونی، لازم است نهی‌ازمنکر در دو مرحله قلبی و زبانی از سوی مردم انجام گیرد و فراتر از آن را باید به مأموران دولت در نهادها و دستگاه‌های مسئول واگذار کرد. چهار. در پاره‌ای از موارد به‌دلیل اهمیت و حساسیت فوق‌العاده آن، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید به‌صورت سازماندهی‌شده توسط نهادهای ذی‌صلاح قانونی صورت گیرد و هرگونه اقدام در هر مرحله (قلبی، زبانی و عملی) لازم است به مقامات مربوط سپرده شود. در چنین مواردی نقش مردم صرفاً نقشِ دادن گزارش در مراحل اولیه است. پیشنهاد: گرچه در برخی از محورهای چهارگانه بند سوم، هم در شرع مقدس و هم در قوانین موضوعه ـ هرچند به‌صورت پراکنده ـ تعیین تکلیف صورت گرفته است، اما تأمل در موارد مربوط به قلمرو شرعی و قلمرو قانونی به‌خوبی نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از این محورها، ابعاد مختلف آنها شناسایی و دسته‌بندی لازم صورت نگرفته و قوانین مورد نیازی که اعمال شهروندان را درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌صورت ضابطه‌مند درآورد، تدوین نشده است. در نظام مقدسی که درصدد تطبیق قوانین با شرع انور است، این خلأهای قانونی باید برطرف شود. بر همین اساس، در اجرای اصل هشتم قانون اساسی و به‌ویژه درباره شفاف‌سازی صدر این اصل که بیانگر وظیفه متقابل مردم نسبت به یکدیگر می‌باشد، قانون‌گذار، لازم است به‌گونه‌ای جامع، تدابیر بایسته و شایسته را در نظر گیرد. بدون وجود سازوکارهای قانونی چه‌بسا اقدامات خودسرانه و یا برداشت‌ها و سلیقه‌های متفاوت در انجام این وظیفه شرعی و قانونی، به نظم اجتماعی آسیب رسانده، موجب نقض غرض شود. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج‌البلاغه. 3. احسائی، ابن ابی‌جمهور، 1405 ق، عوالی اللآلی، قم، انتشارات سیدالشهداء. 4. امام‌خمینی، سیدروح‌الله، 1386، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 5. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، تحریر الوسیلة، قم، دار العلم. 6. انصاری، باقر، 1386، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت. 7. پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد احیای امربه‌معروف استان اصفهان. www.rahebehesht.org 8. حر عاملی، 1409 ق، وسائل‌الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت^. 9. خامنه‌ای، سیدعلی، 1420 ق، أجوبة الاستفتاءات، بیروت، الدار الإسلامی. 10. دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، 1404 ق، المراسم العلویة و الأحکام النبویة فی الفقه الإمامی، سلاّر، قم، منشورات الحرمین. 11. راوندی، قطب‌الدین سعید بن عبدالله بن حسین، 1405 ق، فقه القرآن، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی. 12. سروش، محمد، 1381، «مبانی عقلانی امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفتم، شماره دوم. 13. سیستانی، سیدعلی، بی‌تا، منهاج الصالحین، بی‌جا، بی‌نا. 14. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 15. طوسی، محمد بن حسن، 1365، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه. 16. عاملی، محمد بن مکی، 1410 ق، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت، دارالتراث ـ الدار الإسلامیة. 17. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، بی‌تا، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت. 18. ــــــــــــــــ ، 1407 ق، نهج الحق و کشف الصدق، قم، دار الهجرة. 19. ـــــــــــــــ ، 1413 ق، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی. 20. کرکی، علی بن حسین عاملی، 1414 ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت، چ دوم. 21. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة. 22. متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام‌الدین، 1401 ق / 1981 م، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة. 23. محقق حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن، 1408 ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان. 24. مطهری، مرتضی، 1366، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج17، تهران، صدرا. 25. ـــــــــــــــ ، 1375، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج20، تهران، صدرا. 26. مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، 1413 ق، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. 27. مکارم شیرازی، ناصر، 1411 ق، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین. 28. نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی. قوانین 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3. قانون تجارت الکترونیک ایران. 4. قانون مجازات اسلامی. 5. قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 27 انتهای متن/
93/01/16 - 00:04
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها