واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: استقلال شبه جزیره کریمه قانونی یا غیر قانونی است؟
اقدامات جدایی طلبانه در کریمه و مداخله نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزوو از صربستان بوده است، می تواند ناقض مقررات بین المللی و اخلال در صلح و امنیت بین المللی باشد.
کد خبر: ۳۸۷۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۴ - 17 March 2014
پس از استقلال اوکراین در سال ۱۹۹۱ بوریس یلتسین، رئیس جمهور وقت روسیه موافقت کرد که شبه جزیره کریمه به عنوان بخشی از خاک اوکراین باقی بماند و ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه نیز به صورت اجاره از بندر سباستوپول در کریمه استفاده کند.
در چند ماه اخیر کشمکش ها میان مخالفان و موافقان دولت اوکراین،منجر به فرار رئیس جمهور این کشور شد. اما فرار وی پایان تحولات اوکراین نبود و ناآرامی در جزیره «کریمه»تمام نشد. در همین حال روسیه نیز از فرصت استفاده کرد و برای انتقام از غرب که در تحولات اوکراین دخالت کرده بود؛ اقدام به محاصره این جزیره به صورت نظامی کرد. در نهایت مردم این منطقه برای تعیین آینده سیاسی خود در یک همهپرسی شرکت کردند. نتایج اعلام شده آرا، حاکی از آن بود که اکثریت قاطع شرکتکنندگان در این همه پرسی به الحاق منطقه کریمه به روسیه رأی دادهاند.
به گزارش «تابناک»؛ در ادامه امروز پارلمان کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام و تمام اموال دولتی اوکراین را ملی کرد. همچنین این پارلمان از سازمان ملل و دیگر کشورها خواسته تا استقلال کریمه را به رسمیت بشناسند. پارلمان کریمه همچنین رسما خواستار پیوستن این منطقه خودمختار به خاک روسیه شد.
در پی این تحولات در اوکراین، کرملین در بیانیه ای اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماسی تلفنی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت همه پرسی کریمه مطابق با حقوق بین الملل است.
بر همین اساس «تابناک» در گفت و گو با چند کارشناس حقوق بین المل روند حقوقی استقلال و الحاق جزیره کریمه به روسیه را مورد بررسی قرار داده است. در مجموع براساس نظرات کارشناسان حقوق بین الملل اگرچه نمی شود به صورت مطلق نتیجه گیری کرد؛ می توان به موارد زیر از لحاظ حقوقی در ارتباط با اقدام روسیه در شبه جزیره کریمه اشاره کرد.
نکته اول این است که از لحاظ حقوق بین الملل به خصوص بعد از وقایع کوزو نمی توان در یک کلمه پاسخ داد که ایا آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی یا غیر قانونی است. مثلاً رای مشورتی دیوان دادگستری لاهه در ارتباط با مفهوم «حق تعیین سرنوشت» مبهم و شفاف سازی در حقوق بین الملل نشده است.
برخی در دفاع از جدایی طلبی مسئله «حق تعیین سرنوشت» را مطرح میکنند. در عرف بینالمللی اعمال این حق به جز در دو مورد مستعمرات و سرزمینهای تحت سلطه یا اشغال بیگانه، منجر به جدایی از سرزمین اصلی نمیشود. در زمینه اقلیتها نیز تنها زمانی بحث حق تعیین سرنوشت به وجود میآید که اقلیت نژادی، قومی و یا مذهبی مورد بحث، حقوق اساسیشان نقض شود و حق انتخاب و مشارکت سیاسی و مدنی نداشته باشند.
در این صورت نیز حوزه اعمال این حق در چارچوب مرزهای داخلی است و معمولا منجر به تشکیل دولتهای خود مختار میشود. حق تعیین سرنوشت نباید مغایر با اصل تمامیت ارضی باشد و با توسل به زور و مداخله نظامی قابل اجرا نیست. وضعیت کریمه مشمول هیچ یک از موارد حق تعیین سرنوشت نمیشود.
به هر حال مشخص نیست که یک ملت با چه ویژیگی هایی حق تعیین سرنوشت و استقلال دارند. در نظر مشورتی دیوان وجود دارد که ملت ها فقط حق دارند، اعلام استقلال کنند؛ اما پذیرفته شدن این اعلام استقلال خود بحث جدا گانه ای است.
رویه از قبل این بوده است که دولت مادر با جدایی یک قطعه از سرزمین خود موافقت می کرده است. نظیر آنچه در جدایی از بحرین از ایران اتفاق افتاده است. حتی در قضیه کوزو به علت اینکه دولت مادر اعلام رضایت از این جدایی نکرد، اما شناسایی بیش از 60 کشور باعث شناسایی این کشور شد. اگر چه هنوز این کشور در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اصل استقلال و خود مختاری مورد تردید جدی می باشد.
در واقع با توجه به اینکه کریمه «جزو اصلی» اوکراین تعیین شده و قوانین و تصمیمات دولت آن نیز نباید مغایر با قوانین اوکراین باشد، به طریق اولی حقی بر جدایی کریمه و لطمه به تمامیت ارضی اوکراین، بدون رضایت این کشور وجود نخواهد داشت.
نکته دوم این است که خود مختاری این شبه جزیره مبتنی بر یک رفراندوم بوده است. در حالی که این رفراندوم زمانی انجام شده است که نیروهای نظامی خارج در این جزیره حضور داشته اند. بنابراین مشروعیت این رفراندوم نیز از لحاظ حقوقی مورد تردید است.
نکته سوم اینکه اصل ۷۳ قانون اساسی اوکراین بیان میدارد: «تصمیمگیری در مورد تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین به طور انحصاری توسط همه پرسی از تمام مردم اوکراین خواهد بود». بنابر این همه پرسی که در شبه جزیره کریمه برای جدایی از اوکراین برگزارشد، نه به لحاظ مقررات و عرف بین المللی و نه براساس قوانین داخلی اوکراین، توجیه حقوقی نداشت. اقدامات جدایی طلبانه در کریمه و مداخله نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزوو از صربستان بوده است، می تواندناقض مقررات بین المللی و اخلال در صلح و امنیت بین المللی باشد.
نکته آخر اینکه رویه جدیدی که در بحران کریمه در حال رخ دادن است می تواند در آینده، امنیت بین المللی را با چالش جدی روبرو کند. چرا که اقدام به همه پرسی و دخالت یک قدرت خارجی در تعیین سرنوشت یک کشور و ملت می تواند تبدیل به رویه ای قانونی برای بی ثباتی در مناطق مختلف جهانی شود. برای مثال چین با لشکر کشی به تایوان خواستار الحاق تایوان به چین شود و یا از سوی دیگر ارمنستان یا آذربایجان با یورش به منطق قره باغ خواستار الحاق این منطقه به کشور خودشان گردد.
در نهایت باید گفت همه این موارد نشان می دهد، که تحولات اوکراین، کریمه و منازعه میان قدرت های بزرگ نشان می دهد که نظم بین المللی گذشته در حال فروپاشی است . دیگر نهادها و نرم های بین المللی نمی تواند نظم جهانی را حفظ کند. بنابراین باید منتظر نهادینه شدن نظم جدید و تغییر در رویه ها و قواعد حقوق بین الملل برای توجیه نظم جدید باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]