واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۷
![مبلغي Multimedia_pics_1386_8_Politic_252.jpg](http://media.isna.ir/content/Multimedia_pics_1386_8_Politic_252.jpg/2)
رئیس دانشگاه مذاهب با اشاره به فواید حضور فقه در قانون گفت: اگر فقه با چهره قانون به جامعه عرضه شود امکان مقایسه و هماوردی بین فقه و حقوق را ایجاد و قدرت و مهارت خود را از نظر کارکرد اجتماعی نشان خواهد داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با جمعی از شخصیتهای علمی، دینی و مدیران فرهنگی کشور کامرون افزود: حضور فقه با چهره قانون در اجتماع نیز برای فقها از این حیث که فرصت دست یابی به ایرادات و اشکالات روش فقهی خود را پیدا میکنند با اهمیت است. وی گفت: فقه کوشنده برای پیدا کردن جنبههای حقوقی، آمادگی بیشتری برای دور شدن از تعصبات مذهبی پیدا میکند و کمتر به خاستگاهی برای تعصب تبدیل میشود. رئیس دانشگاه مذاهب با اشاره به اینکه «شیعه و سنی در فضای فقه معطوف به حقوق و تلاش در فضای تقنین، بیشتر میتوانند همدلی داشته باشند» گفت: آنها از این ابزار نیرومند برای همگرایی علمی، مقایسه و مقارنه و در انداختن نظام حقوقی جامع اسلامی غافل ماندهاند. مبلغی تاکید کرد: در فقه حضور یافته در حقوق و قانون، فهرست مشترکات شیعه وسنی بالاتر میرود و احساس نیاز آنها به پی ریزی نظام حقوقی اسلامی در برابر سایر نظامهای حقوقی جهان، افزایش مییابد و دغدغه آنها برای حل مشکلات اجتماعی بیشتر میگردد. وی با اشاره به اینکه «بسیاری از معضلات امت اسلامی توسط فقه در قالب حقوق باز میشود» گفت: اگر شیعه و سنی تلاش کنند فقههای خود را در فضای حقوقی مبادله و مقایسه کنند زمینه گریز و فرار سلفیها از ساحتهای اجتماعی و منزوی شدن آنها، بیشتر فراهم خواهد شد. رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در پاسخ به سوال یکی از مهمانان خارجی در ارتباط با مفهوم و جایگاه افکار عمومی در نظام اسلامی گفت: اصولا اسلام در ارتباط با افکار عمومی نگاه مثبتی دارد ولی افکار عمومی در سه حوزه اعتقادات، حقوق اجتماعی و عملیات اجرایی قابل تصور است. مبلغی ادامه داد: اگر در حوزه اعتقادات، افکار عمومی به دلایلی به سمت بی توجهی به خداوند حرکت کنند نمیتوانند حقیقت را تغییر دهند چرا که خداوند وجود دارد و اعتقادات الهی برحق است. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه دوم مربوط به افکار عمومی را در قوانین اجتماعی ذکر کرد و گفت: بر اساس دیدگاه اسلام، قوانین باید اسلامی باشد احکام عمومی نیز باید به سمت پذیرش قوانین اسلامی برود. مبلغی افزود: اسلام در حوزه سوم یعنی مسائل اجرایی و عملیاتی افکار عمومی را به شدت قبول دارد زیرا افکار عمومی کمتر به خطا میرود و بیشتر معطوف به مصالح اجتماع است. وی ادامه داد: اسلام در کنار اینکه افکار عمومی را به شدت قبول دارد، ولی معتقد است که باید اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا درست بیندیشند و خداوند، احکام الهی و وضعیتهای اداری و اجرایی کشور را هر چه بهتر کشف کنند. مبلغی گفت: وجدان عمومی سالمتر از وجدان مجموعهها است و رای عمومی بهتر و دقیقتر از رای مجموعههاست و مصالح مورد نظر عموم، مصالحی واقعیتر نسبت به مصالح مورد نظر گروههاست. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]