تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850944678
وظایف مسلمانان در برابر حکومت غیر اسلامی - بخش اول معیار تفکیک حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وظایف مسلمانان در برابر حکومت غیر اسلامی - بخش اول
معیار تفکیک حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی
اولویت اصلی، در مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی براندازی این حکومت‌ها بر اساس مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.
چکیده تشکیل حکومت به عنوان نیاز دائمی جوامع انسانی، با توجه به تعلیمات اسلامی از دو جهت مقید گردیده است: اولاً مراجعه به حکومت‌های غیر اسلامی در همة شؤون، مشمول حکم حرمت است و ثانیاً تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یکی از اوامر خداوند متعال، خود دارای موضوعیت است. بنابراین، دو قید بر عموم مسلمانان واجب است تا جهت مقدمه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی، زمینه‌های لازم جهت براندازی حکومت‌های غیر اسلامی را فراهم آورند. لذا بررسی راهکارهای پیش روی امت اسلامی جهت تحقق این امر، ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر به بررسی وظایف مسلمانان در قبال حکومت‌های غیر اسلامی اختصاص می‌یابد. به نظر می‌رسد اولویت اصلی، در مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی براندازی این حکومت‌ها بر اساس مراتب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و در صورت عدم امکان براندازی حکومت‌های غیر اسلامی، تعامل در جهت اجرای هر چه بیشتر احکام اسلامی در عرصه اجتماعی معنا می‌یابد. واژگان کلیدی انقلاب، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، تعامل و همزیستی مسالمت آمیز، دولت در دولت مقدمه بنا بر حکم قاعده عقلی، تشکیل حکومت یکی از ضروریات زندگی اجتماعی بشر می باشد و انسان به عنوان موجودی اجتماعی در همة اعصار به حکومتی برای سروسامان بخشیدن به اوضاع جامعة خویش نیازمند است؛ چراکه طبیعت انسان با زندگی اجتماعی گره خورده است و زندگی اجتماعی در سایة تعاون و همراهی مردم با یکدیگر سامان می‌یابد. در سیر تحقق نظام اجتماعی، از آنجا که منافع انسانها بر اساس امیال و شهوات و غرایز شکل گرفته است با یکدیگر تعارض می‌یابد و این تعارض، نیازمند نظامی جهت تحقق نظم و جلوگیری از هرج و مرج، تحت عنوان حکومت می‌باشد. بنابراین، تشکیل حکومت بر اساس طبیعت اجتماعی انسان، برای تمامی افراد بشر لازم و ضروری است. این در حالی است که مسلمانان در راستای تحقق این نیاز اجتماعی یا تشکیل حکومت، محدود به دو حکم تکلیفی از ناحیه خداوند متعال می‌باشند. از یک طرف، مراجعه به حکومت‌های غیر اسلامی، مشمول حکم حرمت می گردد و از طرف دیگر، تشکیل حکومت اسلامی از باب مقدمه واجب بر تمام امت اسلامی واجب و ضروری است. به عبارت دیگر، مراجعه به حکومت های غیر اسلامی در همة شؤون حکومتی؛ اعم از تقنین، اجراء و قضاء مورد نهی خداوند قرار گرفته است و مسلمانان حق رجوع به حکومت‌هایی که فاقد مشروعیت الهی باشند را ندارند و در صورت ارتکاب چنین عملی، مستوجب جزا و عقاب می باشند. از سوی دیگر، تشکیل حکومت اسلامی نیز خود، دارای موضوعیت است و از آنجا که تشکیل حکومت، مقدمه ای برای اجرای احکام الهی است و اجرای کامل دین، منوط به تشکیل حکومت می‌باشد بر همه مسلمانان واجب است که زمینه‌ها و مقدمات تشکیل حکومت دینی را فراهم نمایند . از قرارگرفتن این دو حکم در کنار حکم لزوم تشکیل حکومت در همه اعصار، می‌توان لزوم مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی را نتیجه گرفت؛ چراکه حکم حرمت مراجعه به حکومت‌های غیر اسلامی، مسلمانان را از مراجعه به حکومت‌هایی که حاکمان آنها فاقد مشروعیت و اذن الهی می‌باشند، منع می نماید و این در حالی است که مردم برای ادامه زندگی اجتماعی خود نیازمند حکومتی هستند که اداره امور اجتماعی آنان را در دست بگیرد و نفی حکومت‌های غیر اسلامی، عقلاً مستلزم تبیین ویژگی‌هایی برای حکومت مطلوب الهی و مراجعه به حاکمان مشروع است. بنابراین، بر همة مسلمانان واجب است که جهت جلوگیری از ارتکاب حرام و فراهم نمودن مقدمات تشکیل حکومت اسلامی، شرایط لازم را فراهم نمایند. یکی از مهمترین مقدمات لازم برای تحقق این امر، براندازی حکومت های غیر اسلامی جهت تشکیل حکومت اسلامی است(2). از همین رو، سؤال اصلی این مقاله به این موضوع اختصاص می‌یابد که امت اسلامی برای انجام وظیفه خود در برابر حکومت های غیر اسلامی چه راهکارهایی پیش رو دارند؟ و در همین راستا سؤالات فرعی که این مقاله به دنبال پاسخگویی به آنها می‌باشد، عبارتند از حکم انقلاب و براندازی حکومت‌های غیر اسلامی چیست؟ مبانی فقهی انقلاب و قیام علیه حکومت های غیر اسلامی چیست؟ در فرض زمانی که امکان مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی به هر دلیلی؛ مثل عدم حضور مردم در حد کفایت، وجود ندارد، آیا وظیفه از دوش مردم ساقط می گردد یا آنکه باید برای اجرای احکام اجتماعی اسلام با استفاده از راهکارهای دیگری اقدام نمود؟ در همین راستا ابتدا به بیان معیار تمایز حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی خواهیم پرداخت، سپس مفهوم انقلاب و مشروعیت زایی، مبنای فقهی و اقسام آن و بررسی حکم قیام مسلحانه علیه حکومت‌های غیر اسلامی مطالعه می‌گردد و پس از آن مبحث همزیستی مسالمت آمیز با حکومت‌های غیر اسلامی، اشکال آن و آثار تعامل مردم، تحت رهبری فقهای شیعه در طول تاریخ را بیان می‌نماییم. معیار تفکیک حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی اندیشمندان حوزة فقه شیعه با مطالعة آموزه‌های شریعت الهی و به منظور تفکیک میان حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی، شاخصه‌هایی را طراحی نموده‌اند که بررسی آنها سیر مباحث آینده را روشن‌تر می‌سازد. از همین رو، جهت شناسایی ضابطه و معیار تشخیص حکومت‌های غیر اسلامی یا ولایت طاغوت و حکومت سلطان جائر، باید دانست، مهمترین شاخصة حکومت طاغوت، بحران مشروعیت الهی است. به عبارت دیگر، حکومت حاکم جائر تحت ولایت خداوند نبوده و ریشه و خاستگاه حاکمیت طاغوت، منفک از مبانی حاکمیت الهی می‌باشد. در تبیین این گزاره باید بیان نمود که بر اساس اندیشه سیاسی اسلام، اصل اساسی و اولیه پیرامون سلطه و ولایت و حاکمیت انسانها بر یکدیگر، عدم ولایت است و هیچ انسانی بر انسان دیگر حق اعمال حاکمیت ندارد؛ چراکه اولاً: حاکمیت، مختص خداوند می‌باشد و ثانیاً: اصل، بر برابری انسانها با یکدیگر است و به همین علت، هیچکس حق دخالت در هیچیک از شؤون زندگی دیگری را بدون رضایت وی ندارد (مراغی، 1417ق، ج2، ص556). این در حالی است که خداوند متعال، بنا بر حکمت و تدبیر خود، به گروه‌هایی از انسانها حق اعمال حاکمیت و ولایت را اعطاء نموده و آنان را استثنایی بر اصل عدم، قرار داده است. به عبارت دیگر، مبنا و ریشة حاکمیت در حکومت اسلامی، تنها به خداوند متعال باز می گردد و هیچ وجودی جز ذات باری تعالی و هر آن کس که او برای وی حق اعمال حاکمیت قائل شده است، حق حاکمیت بر انسان را ندارد. مقصود از این عبارت، همان ولایت تشریعی است که خداوند متعال در راستای اداره شؤون اجتماعی و سرپرستی امت، گروهی را از جانب خود مأمور نموده تا اعمال حکومت و امور مربوط به ولایت را بر عهده بگیرند (طاهری، 1381، ص294). پیامبران الهی، اولین گروهی هستند که حق ولایت به آنها تفویض گردیده که آیات و روایات فراوانی(3) مؤید این معنا است(4). دسته دوم، امامان معصوم هستند که به دلالت آیات قرآن کریم و روایات وارده در این زمینه علاوه بر پیشوایی دینی، رهبری سیاسی و اجتماعی امت را برعهده دارند و همة شؤون پیامبر اعظم ـ غیر از شأن دریافت و ابلاغ وحی ـ از جمله شأن حاکمیت سیاسی ایشان به ائمه معصومین واگذار گردیده و آن بزرگواران نیز استثنایی بر اصل عدم ولایت هستند.(5) و (6) بر این مبنا حق اعمال حاکمیت سیاسی و ولایت الهی در عصر حضور پیامبر و امام معصوم، تنها در اختیار آنان است. اما آنچه دارای اهمیت، آن که تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلامی و عدم مراجعه به طاغوت در امور حکومت؛ از جمله اوامر ثابت و مستمر دین اسلام است. بنابراین، در دورة غیبت امام معصوم نیز اصل بر جاری بودن همین امر دینی خواهد بود، مگر آنکه دلیلی بر وجود حکم متفاوت برای مردم در دوران غیبت ارائه شود. در این خصوص، غالب فقهای امامیه معتقدند بررسی دلایل عقلی و نقلی، نشانگر آن است که بنا بر اراده و تدبیر خداوند متعال، فقیهان جامع الشرائط در دوره غیبت امام، وظیفه زعامت امت اسلامی را بر عهده دارند و استثنایی بر اصل عدم ولایت می‌باشند (جوادی آملی، 1390، ص203-147). مطابق نظر ایشان، اداره امور حکومت و اعمال حاکمیت نظام اسلامی در دوره غیبت، به دلایل مختلف عقلی و نقلی به فقیه جامع الشرائط واگذار گردیده (تابش و محسنی،1390، ص75-74). بر این مبنا، اساس مشروعیت در نظام اسلامی، اذن الهی به حاکم، جهت اعمال حاکمیت است که این حق یا از طریق نصب مستقیم؛ مانند امام امیرالمؤمنین)ع) و یا از طریق نصب غیر مستقیم؛ مانند ولایت ولی فقیه اثبات می‌گردد. به همین علت، حکومتی که مشروعیت خود را از هر راهی غیر از مسیر یادشده کسب کرده باشد و حاکم حکومت در زمرة گروه‌های استثناءشده از اصل عدم ولایت قرار نگیرد، حکومت وی مصداق حکومت طاغوت یا حکومت غیر اسلامی خواهد بود (احمدی، 1388، ص17). در بیان دقیق‌تر، هنگامی که مردم جهت انجام امور سیاسی ـ اجتماعی؛ اعم از امور مربوط به طرح دعاوی و حل و فصل مخاصمات، پرداخت مالیات و عوارض و... به حکومت‌هایی مراجعه و از آنها اطاعت نمایند که مبنای اعمال حاکمیت آنها بر اساس مبانی دینی و استثنائات اصل عدم ولایت طراحی نشده است، به حکومت طاغوت و سلطان جائر مراجعه نموده‌اند. کلام نورانی حضرت امیرالمؤمنین(ع) در بیان مفهوم عبارت طاغوت نیز مؤید همین معنا است که می‌فرمایند: «هر حاکمی که به گفتة غیر از ما اهل بیت حکومت نماید، طاغوت است».(7) بنابراین، طاغوت و حاکم جائر، حاکمی است که بدون اذن از خداوند متعال و یا امام معصوم، خود را امام و حاکم بر امور مسلمین معرفی می‌نماید(8) (امام خمینی، 1423ق، ص35؛(9) احمدی، 1388، ص52). انقلاب جهت بررسی ابعاد مختلف انقلاب و براندازی؛ به عنوان راهکاری در برابر حکومت‌های غیر اسلامی، لازم است ابتدا به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی انقلاب پرداخته و پس از آن مبانی دینی انقلاب علیه چنین حکومت‌هایی را مورد مطالعه قرار دهیم. مفهوم انقلاب انقلاب از ریشه قلب و در معنای دگرگون و زیر و رو شدن، شورش و عصیان و قیام گروهی برای واژگون کردن حکومت به کار رفته است (معین، 1360، ص387). این واژه در معنای سیاسی خود معادل «revolution» در زبان انگلیسی است و ورود آن به عرصه سیاست، به انقلاب 1966 انگلستان و تسلط پارلمان بر مقام سلطنت بازمی گردد (علی بابایی، 1369، ص36). در زبان عربی، انقلاب دارای مفهوم سیاسی نیست و اعراب برای این مفهوم از واژه «الثورة» استفاده می‌نمایند (نخعی، 1390، ش24، ص140). لازم به ذکر است که استعمالات قرآنی واژه انقلاب نیز در مفاهیم سیاسی نیست (قرشی، 1412ق، ج2، ص24). در اصطلاح علوم سیاسی با توجه به ابعاد گوناگون و متفاوت مسأله انقلاب، تعاریف مختلفی نیز ارائه گردیده است (ابوالحمد، 1384، ج1، ص357 به بعد). برخی انقلاب را به معنای تغییر در نظام و نهادهای سیاسی و الگوهای حاکمیت می‌دانند. به عبارت دیگر، انقلاب، تحولی خشونت بار و مردمی است که هدف بنیادین آن، تغییرات سریع و اساسی در ارزشها و باورهای مسلط و ساختارهای اجتماعی و سیاسی یک جامعه می‌باشد (محمدی، 1380، ص32). از رویکرد دیگری، انقلاب به مفهوم تحول ناگهانی در نظام سیاسی است که غالب شؤون نظام پیشین را دگرگون می‌سازد. از این منظر، فتح مکه به وسیله رسول خدا که حکومت اشراف عرب را براندازی نمود نیز انقلاب محسوب می‌گردد (جعفری لنگرودی، 1386، ج1، ص693). از یک منظر، انقلاب به معنای دگرگونی بنیادین در همة زمینه‌ها؛ اعم از اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، حقوقی و به طور ویژه در جنبه‌های سیاسی است. دگرگونی در زمینه‌های ذکرشده تنها با سرنگونی نظام سیاسی حاکم محقق می‌گردد و غالباً با خشونت و خونریزی همراه است (ابوالحمد، 1384، ج1، ص364). بررسی تعاریف مختلف از انقلاب، دربردارندة معیارها و شاخصه‌هایی است که به واسطه آنها می‌توان بیش از پیش به ابعاد این مفهوم واقف گردید. 1. توسل به زور از آنجا که نظم سیاسی حاکم بر فضای جامعه، دیگر توانایی پاسخگویی به نیازهای مردمی را ندارد و قانون، طریقی در برابر آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته‌ها قرار نمی‌دهد، تنها راه پیش رو، اعمال قدرت از طرق غیر قانونی و توسل به زور است. 2. مردمی بودن بسیج توده‌های مردم برای دستیابی به اهداف مشخص، یکی از معیارهای شکل گیری انقلاب سیاسی است. 3. رهبری و سازمان دهی مشخص در حرکت‌های انقلابی، نحوة هدایت نیروهای مردمی و سازماندهی آنان در راستای مقابله با حکومت، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ این مهم بر عهده رهبران انقلاب است ( روشه، 1366، ص145 به بعد). لازم به ذکر است که مفهوم و معیارهای انقلاب در سدة اخیر با بروز حرکت‌های موسوم به انقلاب نرم، دچار تحول گردیده است و شاخصه‌هایی؛ مانند خشونت در انقلاب‌های امروزی ملاحظه نمی‌شود (قدوسی زاده، 1390، ص29). آنچه از مفهوم انقلاب در راستای فهم موضوع این مقاله نیازمند توجه است، حرکت عمومی مردم برای براندازی نظم سیاسی مستقر و حاکم در نظام سیاسی به وسیله مسلمانان برای تشکیل حکومت مشروع می‌باشد. به عبارت دیگر، مفهوم مورد نظر از انقلاب، بسیج توان عموم امت برای براندازی حکومت غیر اسلامی به عنوان مقدمه ای برای تشکیل حکومت اسلامی است و در این میان، تعارضی میان انقلاب همراه با خشونت و انقلاب‌های نرم نیست. مبانی فقهی انقلاب اکنون که مفهوم مورد نظر از انقلاب روشن گردید، باید به بررسی مبانی دینی انقلاب و یا حرکت عمومی مردم در جهت براندازی حکومت‌های غیر اسلامی پرداخت. مبنا به مفهوم پایة یک چیز و مبنای دینی به آن تکالیف کلی و قطعی اطلاق می‌گردد که مسألة مورد بحث، یکی از مصادیق آن است (ورعی و ناصری، 1388، ش54، ص156). به عبارت دیگر، دین مبین اسلام شامل مجموعه دستورات کلی و غیر قابل تردیدی است که با استفاده از آنها لزوم انقلاب، علیه حکومت‌های غیر اسلامی استنباط می‌گردد. از جملة این احکام می‌توان به اصل امر به معروف و نهی از منکر، ادلة وجوب جهاد، اصل نفی سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم اشاره نمود.(10) فقهاء با استناد به اطلاقات و عمومات ادلة امر به معروف و نهی از منکر در ذیل این باب، لزوم قیام علیه حکومت‌های غیر اسلامی را از طریق امر به معروف و نهی از منکر نتیجه گیری می‌نمایند (امام خمینی، 1425ق، ج1، ص440). تعمیم ادله فقهی جهاد که در بردارنده اقسام مختلفی از جمله جهاد با نفس، جهاد سیاسی، جهاد اجتماعی نیز می‌گردد، شامل جهاد علیه حکومت‌های غیر اسلامی نیز می‌باشد (کعبی، 1392، ص16-12). ظلم‌ستیزی و مبارزه با ظالم به عنوان یکی از مبانی فقهی انقلاب علیه حکومت‌های غیر اسلامی قابل استناد است. علاوه بر حرمت ظلم، همکاری و یاری رساندن به ظالم (انصاری، 1415ق، ج2، ص61-53)، مخالفت و مبارزه با ظلم نیز واجب است و بر مبنای آن ازبین بردن ظلم در جامعه، وظیفة آحاد امت به حساب می‌آید (ورعی و ناصری، 1388، ش54، ص179(11) با استناد به ادله و مبانی فوق، فقهاء، قیام علیه حاکم غیر اسلامی را واجب می‌دانند؛ چراکه عدم اقدام برای براندازی حاکم غیر اسلامی منجر به استقرار و دوام حاکمیت او می گردد و این امر، مورد نهی خداوند متعال قرار گرفته است و با احکام دینی؛ مانند وجوب امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و وجوب تشکیل حکومت اسلامی در تعارض است و با استفاده از آنها حکم وجوب انقلاب بر عهده مسلمانان ثابت می گردد (کعبی، 1392، ص18(12) راهکارهای تحقق انقلاب سیاسی بعد از روشن شدن مفهوم انقلاب و مبنای دینی آن، ضروری است تا راهکارهای براندازی حکومت‌های غیر اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. به طور کلی می‌توان انقلاب‌های سیاسی، جهت تغییر حکومت‌ها را در دو دسته کلی انقلاب‌های سخت یا متعارف و براندازی نرم یا انقلاب‌های رنگین، تقسیم بندی نمود (نخعی، 1390، ش24، ص147). بر همین مبنا ضروری است ابتدا تعریف و جایگاه هر یک از اقسام براندازی روشن شود تا بر اساس آن مشخص گردد که در مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی به عنوان مقدمة تشکیل حکومت اسلامی کدام یک از آنها دارای اولویت است. براندازی نرم، به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اعمال خشونت آمیز در راستای براندازی نظام سیاسی حاکم و به وسیلة مردم انجام می گیرد. به عبارت دیگر، قدرت، دارای دو چهره سخت و نرم می‌باشد. گاهی قدرت به واسطه زور، اجبار و خشونت اعمال می‌گردد، اما گاهی جریان قدرت به دنبال اقناع و جلب رضایت مردم در به دست گرفتن حاکمیت سیاسی می‌باشد و با استفاده از راهکارهای قدرت نرم، خواسته خود را در اجتماع محقق می‌نماید (افتخاری و همکاران، 1387، ص 174). بنابراین، هرگاه از برنامه ای حساب شده و مسالمت آمیز در طول زمان به جهت نفوذ در ارکان سیاسی و اجتماعی یک حکومت با هدف ایجاد تغییر در حاکمیت سیاسی استفاده گردد، براندازی نرم محقق شده است (شریفی، 1390، ص26). معمولاً محور اصلی برنامه‌ها در این نوع براندازی، برنامه ریزی کامل و دقیق با استفاده از اقدامات اجتماعی و تبلیغی است؛ به نحوی که عموم مردم در همسویی با آن گام بردارند. در مقابل مفهوم براندازی نرم، مفهوم انقلاب و یا براندازی سخت قرار دارد. براندازی سخت، مجموعه اقدامات خشونت آمیز، با هدف تغییر حکومت و یا نظام سیاسی می‌باشد (همان، ص25). این نوع از براندازی شامل تمام عناصر سه گانة انقلاب (مردمی بودن، بسیج نیروهای عمومی و خشونت و طغیان) می‌گردد. مبتنی بر نکات فوق، می توان دریافت که تمایز عمدة انقلاب‌های نرم و سخت در نحوه و شکل تحقق آنها است، اما در نهایت هر دو به یک هدف که همان سرنگونی نظام حاکم و تشکیل حکومتی بر اساس مبانی جدید است، منجر می‌گردد. اولویت اقدام در انقلاب آنچه دارای اهمیت است، بررسی اولویت هر یک از اقدامات فوق در راستای مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی می‌باشد. به عبارت دیگر، امت اسلامی در مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی، جهت براندازی این حکومت‌ها در استفاده از هر یک از این راهکارها مختار است و یا برنامه ریزی در این زمینه، اقتضای اولویت یکی بر دیگری را دارد و میان آنها تقدم و تأخر وجود دارد. بررسی مبانی فقهی انقلاب در اندیشة فقهای شیعه، نشانگر آن است که میان استفاده از راهکارهای مسالمت آمیز و به کارگیری خشونت و مبارزة مسلحانه در راستای تحقق انقلاب، قائل به وجود ترتب بوده و با توجه به شرایط زمان و مکان، در طیفی از تقدم و تأخر دسته بندی می گردد. همانطور که پیش از این ذکر گردید، فقهاء در جهت اثبات لزوم براندازی حکومت‌های غیر اسلامی، به ادلة گوناگونی؛ مانند جهاد، لزوم جلوگیری از ظلم ظالم، حرمت پذیرش حکومت‌های غیر اسلامی و... استناد نموده‌اند، اما در این میان، ادلة وجوب امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه از یک سو حکومت‌های غیر اسلامی با تصدی حکومت، امکان تشکیل حکومت مشروع را از بین برده و در مقابل نیز مردم در صورت رجوع به چنین حکومت‌هایی مشمول حکم حرمت مراجعه به حکومت‌های غیر اسلامی می‌گردند و از سویی دیگر، تشکیل حکومت اسلامی، خود زمینه را برای اجرای بسیاری از احکام الهی فراهم می‌نماید. بر این اساس، می‌توان شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را بهترین معیار برای دسته بندی اقدام علیه حکومت‌های غیر اسلامی قرار داد و راهی را برگزید که کمترین زیان و بیشترین فایده را برای امت اسلامی در مقدمه سازی تشکیل حکومت دینی به ارمغان می‌آورد (منتظری، 1409ق، ج1، ص390). بنابراین، مسلمانان باید با درنظرگرفتن مراتب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر، از اقدامات نرم و مسالمت آمیز آغاز نمایند و در صورت عدم امکان براندازی از این طریق، از روش‌های شدیدتری استفاده نمایند (عمید زنجانی، 1421ق، ج2، ص111). به عبارت دیگر، امت اسلامی ابتدا از طریق راهکارهای مسالمت آمیز اقدام به مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی می‌نمایند و این راهکارها به مثابة براندازی نرم در مفهوم مصطلح سیاسی می‌باشد. برنامه ریزی در زمینة ایجاد رشد سیاسی، تشکیل احزاب، دسته‌ها و جمعیت‌های مختلف به نحو آشکار و پنهان، اقناع عمومی از نامشروع بودن حکومت، حرمت مراجعه به حکومت‌های غیر اسلامی، وجوب تشکیل حکومت اسلامی، متزلزل نمودن پایه‌های حکومت غیر اسلامی از طریق کاهش اقبال عمومی، برنامه ریزی تظاهرات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز، هدایت نافرمانی‌های مدنی(13) به سمت مقابله با حکومت و... اقداماتی در زمینة برندازی نرم حکومت غیر اسلامی با استناد به راهکار امر به معروف و نهی از منکر است (منتظری، 1409ق، ج2، ص390-389). در اندیشة فقهای شیعه، تفکر براندازی نرم، تحت عناوینی؛ مانند زمینه سازی مثبت برای ظهور حضرت بقیة الله الاعظم(عج) مورد توجه قرار گرفته است (حلبی، 1404ق، ص441). امام خمینی(ره) در مقابله با رژیم نامشروع پهلوی نیز با استفاده از همین راهکار اقدام به براندازی حکومت غیر اسلامی وقت و تشکیل حکومت اسلامی نمود (کعبی، 1392، ص14). اما هنگامی که تحقق واجب و جلوگیری از منکر، تنها از طریق اعمال زور و اجبار ممکن است، مسلمانان باید از این طریق عمل نموده و به اقدام عملی در برابر حکومت‌های غیر اسلامی روی آورند. بنابراین، هنگامی که امکان مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی از طریق برنامه ریزی و اقدامات مسالمت آمیز وجود ندارد، استفاده از خشونت و زور، جهت براندازی این حکومت‌ها موضوعیت می‌یابد (عمید زنجانی، 1421ق، ج2، ص111). بنابراین، اگر بهره مندی از راهکارهای مسالمت آمیز موجب حصول نتیجه مطلوب در مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی نگردید، هنگام استفاده از قوة قهریه و حتی قیام مسلحانه است. مبانی، شواهد و مؤیداتی؛ مانند ضرورت بازگرداندن حکومت به مسیر اصلى، آیات و روایات امر به معروف و نهى از منکر، قیام سیدالشهداء امام حسین(ع)، قیام و انقلاب «زیدبن على»، قیام و انقلاب حسین بن على، شهید «فخ»، ادله قیام ائمه معصومین(ع) در صورت وجود نیرو و یاور، پیمان خداوند از دانایان بر دفاع از حقوق ستمدیدگان، اطلاق ادلۀ مجازات محارب و مفسد فى الارض، اطلاق ادلۀ ضرورت مبارزه با بغات، روایات نکوهش از حاکم ستمگر، دلالت بر لزوم مقابله با حکومت‌های غیر اسلامی، حتی از طریق قیام مسلحانه را تأیید می‌نماید(14). لازم به ذکر است، از آنجا که در فتاوای فقهاء شرط عدم وجود مفسده به عنوان یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر گردیده (15) و در مسیر مبارزه با حکومت‌های غیر اسلامی، مال و جان و ناموس مسلمین در خطر تعرض قرار می‌گیرد، این سؤال در ذهن پدیدار می‌گردد که آیا قیام، علیه حکومت‌های غیر اسلامی با وجود چنین مفسده ای جایز است؟ در پاسخ به این سؤال باید به جایگاه شخص مورد خطاب امر به معروف و نهی از منکر و معروفی که به وسیله او ترک گردیده و منکری که انجام گرفته است توجه گردد. هنگامی عمل توسط شخصی صورت می‌گیرد که الگو و سرمشق مردم در زندگی اجتماعی است و یا ترک معروف و عمل به منکر، آن قدر دارای اهمیت است که مسأله ای؛ مانند حفظ کیان دین در میان باشد، همه مفسده‌های کوچک‌تر فدای جلوگیری از مفاسد بزرگ‌تر می‌گردد (ارسطا، 1381، ش25، ص124). برای نمونه تشکیل حکومتی بر مبنای قسط و عدل اسلامی و یا حفظ وحدت مسلمین، از مصالح مهم مسلمانان است که امر به معروف و نهی از منکر در آن مرز نمی‌شناسد و هیچ مسأله ای با آن برابری نمی‌کند (مطهری، 1390، ج17، 267). بر مبنای آنچه تا کنون گذشت، اقدام برای براندازی حکومت‌های غیر اسلامی، وظیفة مسلمانان در جهت مقدمه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی و خروج از شمول حکم حرمت مراجعه به حکومت‌های اسلامی است و امت مسلمان باید برای تحقق این امر اقدام نمایند، اما براندازی و انقلاب، بر اساس مراتب امر به معروف و نهی از منکر دارای راهکارهایی است که باید متناسب با زمان و مکان، برخورد و از طریق راهکار متناسبی که دارای کمترین ضرر و بیشترین فایده است اقدام نمایند و در صورتی که با استفاده از مراتب پایین‌تر، براندازی حکومت‌های غیر اسلامی ممکن باشد، تمسک به راهکارهای شدید‌تر؛ مانند اقدامات عملی و قیام مسلحانه جایز نیست. در تبیین این عبارت، لازم به ذکر است همانطور که برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبى بیان گردیده است، در صورتی که دستیابی به اهداف، با به کارگیری مرتبۀ پایین‌تر ممکن باشد، ـ حتى اگر احتمال حصول آن موجود است ـ تمسک به مرتبۀ بالاتر جایز نیست (امام خمینى، 1425ق، ج1، ص311). پی نوشت: 1. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارش یافته در پژوهشکدة شورای نگهبان است. 2. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که متناسب با اندیشة اسلامی و در مذاهب گوناگون، دیدگاه های متفاوتی نسبت به موضوع انقلاب و مقابله با حکومت های غیر اسلامی وجود دارد، اما پژوهش حاضر با توجه به نظریات فقه شیعه و آن هم بر مبنای آراء فقه حکومتی امام خمینی1 به عنوان بنیانگذار حکومت اسلامی در قرن معاصر، تبیین گردیده است. 3. برای نمونه می توان به آیات زیر اشاره نمود: «یا أَیَّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً» (نساء(4): 59)؛ اى اهل ایمان! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول او و فرمانداران از خودتان را. پس اگر در چیزى با هم به نزاع برخاستید، امر آن را به خدا و رسول بازگردانید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید که این کار بهترین کارها و نیکوترین بازگرداندن است. «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» (مائده(5): 55)؛ ولى امر شما تنها خدا و رسول او و مؤمنانى هستند که نماز به پاداشته و فقیران را در حال رکوع، زکات مى‌دهند. «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (احزاب(33): 36)؛ هیچ زن و مرد مؤمنى را نمى‌رسد، هنگامى که خدا و رسول وى امرى را اراده نمایند اختیارى در کار خویش داشته باشند. 4. ر.ک: (حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص104-99). 5. همان، ص115-105. 6. از جمله آیاتی که می توان به استثناء نمودن انبیاء و ائمة معصومین به آنها اشاره نمود آیات زیر است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوکَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِیماً» (نساء(4): 64). «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا» (احزاب(33): 6). «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» (ص(38): 26). «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ وَلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیماً» (نساء(4): 105). «أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (یونس(10): 35). 7. و عن علیٍّ(ع) أنّه قال: «کلّ حاکمٍ یحکم بغیر قولنا أهل البیت فهو طاغوتٌ [و قرأ قول اللّه تعالى] یریدون أن یتحاکموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید الشّیطان أن یضلّهم ضلالاً بعیداً [ثمّ قال:] قد و اللّه فعلوا تحاکموا إلى الطّاغوت و أضلّهم الشّیطان ضلالاً بعیداً فلم ینج من هذه الآیة إلّا نحن و شیعتنا و قد هلک غیرهم فمن لم یعرف فعلیه لعنة اللّه»؛ امام علی7 فرمودند: هر حاکمی که به غیر حکم ما اهل البیت حکم کند، پس او طاغوت است و قرائت نمودند: «اراده می کنند که...» سپس فرمودند: «به خدا قسم انجام دادند و حکم کردند به سوی طاغوت و گمراه کرد آنها را شیطان گمراهی دوری. نجات پیدا نمی کند از این آیه، مگر ما و شیعیان ما و به تحقیق که هلاک می شود غیر از ایشان (ما و شیعیانمان) و کسی که نشناسد حق ایشان را، پس لعنت خدا بر او باد. (نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، ص530). 8. مفهوم حکومت اسلامی و معیارهای بازشناسی و تفکیک آن از حکومت‌های غیر اسلامی از مباحث پر مناقشه ای است که مباحث متعددی پیرامون آن قابل طرح است که بررسی همة ابعاد آن از وظیفه این مقاله خارج است و به همین علت، به تناسب موضوع مقاله به ارائه بیان اجمالی اکتفاء می‌گردد. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: (عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص184 به بعد). 9. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «به این دلیل که هر نظام سیاسى غیر اسلامى، نظامى شرک آمیز است، چون حاکمش «طاغوت» است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم. 10. ر.ک: (عباس کعبی، شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل اول)، ص18-12؛ سیدجواد ورعی و علی اکبر ناصری، «مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشة امام خمینی»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش5، زمستان 1388، ص188-155). 11. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: (وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص582). 12. برخی با استناد به مجموعه روایاتی که در آن از وجوب سکوت و سکون در مقابل جنایت و ستمگریهاى دشمنان در زمان غیبت و ضرورت عدم دخالت در شؤون سیاسى و اقامۀ دولت و حکومت عادله استفاده مى‌شود، بر می آید اقدام، علیه حکومت های غیر اسلامی را از منظر شرعی حرام می پندارند. این در حالی است که فقهای شیعه با بررسی روایات مطرح در این زمینه بر این باورند: 1. این روایات، در مقام بیان اخبار غیبى؛ نظیر بیان مدت خلافت «بنى امیه» و «بنى عباس» و دیگر فتنه ها و مصیبت هایى که در آن زمان اتفاق افتاده می باشد، نه در صدد امر به سکوت و عدم قیام، وگرنه امیرالمؤمنین7 اولین کسى بود که بر خلاف آنها عمل نمود و نیز سید الشهداء، امام حسین7. 2. نهى از خروج همراه با کسى که مردم را به ناروا و به باطل به اطاعت خویش فرا می خواند، در مقابل کسى که مردم را به اقامۀ حق و بازگرداندن حکومت به اهلش دعوت می کند. 3. بیان علامت هاى حتمى قائم به حق براى رفع شبهه از ذهن شنونده. 4. نهى از شتابزدگى و عجله در مبارزه که قهراً هنگامى که زمینه و مقدماتش فراهم نبوده و زمانش فرا نرسیده باشد، بسیار مضر و شکننده است. 5. احتمالاً بیان این نکته که تنها قیام و انقلابى که صد در صد به اهدافش مى‌رسد، قیام قائم به حق در آخرالزمان است و سایر انقلابها به این سطح از پیروزى دست نخواهند یافت؛ اگرچه پیروزیهاى نسبى به دست آورده و نتایجى همچون اتمام حجت یا فواید دیگرى بر آن مترتب باشد و به همین جهت، ما قائل به وجوب آن شدیم و شما به خوبى مى‌دانید که قیام و انقلابى که صد در صد به پیروزى رسیده باشد و در سطح همۀ مردم جهان فراگیر باشد تا کنون حتى به دست پیامبر اکرم(ص) نیز تحقق نیافته است. 6. بیان یک قضیۀ شخصى و جزئى که به حادثه یا شخص خاصى مربوط می شده، نه به آن صورت که بتوان از آن القاى خصوصیت نموده و به عنوان یک حکم کلى به آن استناد نمود. برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ک: (حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، 396-333). 13. نافرمانی مدنی (Civil Disobedience)، حرکتی سیاسی است که در آن افراد یک جامعه بر اساس ضوابط اخلاقی، از پیروی کردن از فرمان قدرتمندان جامعه و یا نمادهای قدرت موجود در جامعه سر باز می‌زنند. امروزه ترکیب «نافرمانی مدنی»، بیانگر همة فعالیت‌های سیاسی است که حول محور «عدم خشونت» در مبارزه با قدرت دولتی و نمادهای آن و یا در مبارزه با قوانین مشخص تصویب شده شکل می گیرد. در این مورد، افراد، مشروعیت قوانین تصویب شده را با استناد به ضوابط اخلاقی یا عقلانی، شدیداً زیر سؤال می‌برند (علی رحیق اعضان و مارک گلی، دانش نامه در علم سیاست، ص1384). 14. جهت ملاحظه و بررسی دلایل، ر.ک: (حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2، ص390 به بعد). 15. چهارم، نبودن مفسده در امر و نهى: 1. اگر بداند یا گمان کند که در اثر امر و نهى، ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى قابل توجّه به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست. 2. حتى اگر احتمال صحیح بدهد که ضررهاى مذکور به او مى‌رسد، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست. 3. حتى اگر بترسد که ضررى متوجّه متعلّقان او مى‌شود، واجب نیست. 4. حتى با احتمال وقوع ضرر جانى یا عرضى و آبرویى یا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنین، واجب نمى‌شود، بلکه در بسیارى از موارد حرام است (امام خمینى، توضیح المسائل، ص596). منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ج1، تهران: انتشارات توس، 1384. 3. احمدی، محمدرضا، تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388. 4. ادیانی، سیدعلیرضا، کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات زمزم هدایت، 1390. 5. ارسطا، محمدجواد، «جایگاه تکلیف الهی و بیعت در قیام امام‌حسین7»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش25، پاییز1381. 6. افتخاری، اصغر و همکاران، قدرت نرم و سرمایۀ اجتماعی، تهران: انتشارات امام صادق7، 1387. 7. امام خمینى، سیدروح الله، تحریر الوسیلة، ترجمة على اسلامى، ج1و2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1425ق. 8. ----------------، توضیح المسائل، بی جا، بی نا، 1426ق. 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره)، 1423ق. 10. انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج1و2، قم: کنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق. 11. بهبهانی، وحید، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم: مؤسسۀ العلامة المجدد الوحید البهبهانی، بی تا. 12. پیشوایی، مهدی، سیرۀ پیشوایان، قم: مؤسسۀ تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق7، 1389. 13. تابش، رضا و محسنی، جعفر، مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390. 14. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (در باب معاملات)، تهران: امیرکبیر، 1362. 15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، تهران: گنج دانش، 1386. 16. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1390. 17. جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1388. 18. حسنلو، امیرعلی، «فیض کاشانی و حکومت»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش51، بهار 1388. 19. حلبی، ابوالصلاح، تقریب المعارف، قم: انتشارات الهادی، 1404ق. 20. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامۀ دهخدا، ج1، تهران: دانشگاه تهران، 1385. 21. رحیق اعضان، علی و مارک، گلی، دانش‌نامه در علم سیاست، تهران: انتشارات فرهنگی صبا، 1384. 22. روشه، گی، تغییرات اجتماعی، ترجمة منوچهر وثوقی، تهران: نشر نی، 1366. 23. شریفی، احمدحسین، جنگ نرم، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،1390. 24. طاهری، حبیب الله، ولایت فقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزة علمیه قم، 1381. 25. طباطبایی فر، سیدمحسن، نظام سلطانی، تهران: نشر نی، 1391. 26. طوسی، محمدبن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، 1400ق. 27. علم الهدی، سیدمرتضی، «رسالة فی العمل مع السلطان»، فصلنامۀ علوم انسانی، سال چهارم، ش 2، (پیاپی 14)، 1380. 28. عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج2، بی جا، بی نا، بی تا. 29. علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، 1369. 30. عمید زنجانی، عباسعلى، قواعد فقه حقوق عمومی، تهران: انتشارات سمت، 1389. 31. ----------------، فقه سیاسى، ج2و3، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1421ق. 32. عنایت، حمید، اندیشۀ سیاسی اسلام، تهران: خوارزمی، 1362. 33. قاضی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج2، قم: مؤسسة آل البیت:، چ2، 1385ق. 34. قدوسی‌زاده، حسن، اصطلاحات سیاسی فرهنگی، تهران: دفتر نشر معارف، 1390. 35. قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج 2، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1412ق. 36. قلی زاده، احمد، واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، تهران: بنیاد پژوهش نورالاصفیاء، 1379. 37. کعبی، عباس، شرح فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل اول)، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1392. 38. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و پیامدها، تهران: دفتر نشر معارف، 1380. 39. مراغی، سیدمیرعبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیه، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه قم، 1417ق. 40. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1360. 41. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، 1391. 42. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج17، تهران: انتشارات صدرا ، 1390. 43. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، اوایل المقالات فی المذاهب و المختارات، تهران: نشر آذینه گل مهر، 1388. 44. مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب7، 1427ق. 45. منتظرى، حسینعلى، مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمة محمود صلواتى و ابوالفضل شکورى، ج1و2، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق. 46. نخعی، هادی، «انقلاب بغرنجی در مفهوم تحول در مصداق»، فصلنامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، ش24، 1390. 47. ورعی، سیدجواد و ناصری، علی اکبر، «مبانی فقهی انقلاب اسلامی در اندیشة امام خمینی(ره)»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش54، زمستان 1388. 48. هاشمى شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، 1426ق. عباس کعبی: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). علی فتاحی زفرقندی: کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 74. ادامه دارد...
http://fna.ir/TFFSGP
94/11/07 - 07:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها