محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803622773
نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی - بخش دوم و پایانی شاخص های ساختاری نظارت عمومی در مردم سالاری دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی - بخش دوم و پایانی
شاخص های ساختاری نظارت عمومی در مردم سالاری دینی
نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
شاخص های ایده مشروعیت در هر نظام سیاسی، مجموعه ای از قواعد ارزشی و دستوری در جهت تنظیم مناسبات اجتماعی و حیطة آزادی شهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومتی مطرح است، و جنبة ساختاری قدرت سیاسی نمی تواند بدون توجه به جنبة ماهوی و ارزشی و دستوری شکل بگیرد. اهداف و آرمان های حاکمیت دینی با هر نوع ساختار متمرکز انعطاف نا پذیر، انحصاری و تشکیلات ناکارامد و غیر پاسخ گو سازگاری ندارد. اگر حاکمیت را، که یکی از ارکان دولت محسوب می شود، به معنای قدرت برتر و بلامنازعی که در یک قلمرو و سرزمین معین که هیچ اراده یا رقیب دیگری از گروه های اجتماعی فراتر از آن وجود ندارد و از نظر خارجی نیز تحت آمریت دولت دیگر نباشد در نظر بگیریم، به طور طبیعی، از نظر ارزشی اوصاف متفاوتی می تواند داشته باشد؛ نظیر حاکمیت فئودالی، کلیسایی، دموکراتیک و ولایی. این اوصاف به سرشت حاکمیت و کسانی که آن را اعمال می کنند، اشاره دارد. در اینکه حاکمیت و ارادة برتر سرزمینی به چه ارزشی و به چه طبقه ای باید تعلق داشته باشد و یا حق چه کسی و یا کدام گروه یا طبقة اجتماعی است که حکومت کند، موضوعی است که در فلسفة سیاسی و فلسفة اخلاق بررسی می شود. نظام مردم سالاری دینی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته است که ماهیت و سرشت نظارت پذیر داشته و مسئلة نظارت را در ساختار و رفتار شهروندان به رسمیت می شناسد. فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوریها این است که قوانین آن برآمده از ابنای بشر نیست تا بر مبنای خواسته های نفسانی رفتار کنند، بلکه با پذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند، رهایی بخشیده است. در اندیشة اسلامی، منشأ حاکمیت در نظام ولایی خداوند است و بدون تردید، این منشأ تضمین کنندة مناسبات و چگونگی شکل گیری قدرت است که از آن به حکومت تعبیر می شود. هدف از نظارت عمومی در حاکمیت دینی، با توجه به آموزه های ارزشی دینی عبارت است از: ـ ارزش های اسلامی به منزلة راهنمای رفتار، کردار و اندیشیدن مسلمانان، اعم از کارگزاران حکومتی و شهروندان، به شمار آمده و هدف آن درک این معناست که مسلمانان دریابند در هر موقعیتی چگونه رفتار کنند. ـ ارزش های اجتماعی راهنمای مسلمانان در جهت ایفای نقش های سیاسی و اجتماعی است؛ بدان معنا که ارزش های اسلامی به مثابة امری هویت بخش، افراد جامعه را در تعیین و ایفای نقش سیاسی در قبال حاکم، ساختار، کارگزار، و سایر شهروندان راهنمایی می کند. ـ ارزش ها و هنجارهای اسلامی همچون شورا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، ایثار و شهادت طلبی، مواسات و مشارکت سیاسی پشتوانة نظری تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه اسلامی بوده و ضروری است این آموزه ها در ابعاد گوناگون نظام سیاسی، اعم از نهادهای مدنی و حاکمیتی تعریف گردد. ـ ارزش های اسلامی هویت بخش هستند و در تحقق وحدت ملی و همبستگی اجتماعی تأثیر شایانی داشته و زمینه ساز وحدت جامعة اسلامی اند. ـ هنجارهای اسلامی مجموعه ای از بایسته ها و نبایستنی هاست که به روابط مسلمانان جهت و معنا می بخشد و سیاست ها و و برنامه ها بر پایة آنها شکل می گیرد. ـ با توجه به تدریجی بودن و ذو مراتب بودن ارزش ها و هنجارهای اسلامی، طبیعی است که در رتبه بندی و درجه بندی سیاست ها و برنامه های سیاسی مدخلیت داشته، موجب تمایز رتبه ای برنامه ها، سیاست ها و خط مشی ها می شود؛ چنان که در سلوک فردی نیز تقید و ارزش های معنوی تفاوت منزلتی ایجاد می کند (جان احمدی، 1385). ایدة مشروعیت در اندیشة سیاسی اسلام، با محوریت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است؛ بدان معنا که نماگر های نظارت در ساحت ساختار، رفتار و دیگر ابعاد نظام سیاسی با استناد به آموزة مشروعیت در حاکمیت دینی و آموزه های دینی، که الهام گرفته از روایات دینی است، مستند و مدلل می شود. از این منظر، مؤلفه های ذیل به جنبة ارزشی و ماهوی نظام مردم سالاری دینی در الگوی پیشرفت اسلامی اشاره دارد. با وجود این، نماگرهای ماهوی نظام سیاسی به مثابة یک ایدة نظارت پذیر عبارتند از: جدول (2). شاخص های نظارت عمومی در حوزه ایده حوزة ایده حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم تضمین حقوق شهروندی، به ویژه اقلیت ها در مقابل دیدگاه اکثریت حق دسترسی به مناصب و مشاغل مهم از طریق انتخابات همگانی برخورداری شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی؛ نظیر آزادی و تشکیل گروه های سیاسی تأکید بر کسب علم و معرفت تأکید بر شورا و مشورت بر مبنای آموزه های دینی بعد ایده دعوت به تعقل و در مقابل، پرهیز از جهل اجازة نقد داشتن نظارت و مؤلفة رهبری در ایدة حاکمیت دینی مسئلة نظارت امری مهم قلمداد می شود. آموزه امر به معروف و نهی از منکر، شورا، نصیحت به امام مسلمانان و ضرورت آرمان عدالت در حکومت اسلامی و برخورداری حاکم از ویژگی هایی همچون عدالت و آراستگی به ارزش هایی مانند عدالت، موجب نهادینه سازی نظارت در ایده و به طبع آن، در رفتار و ساختار است. در ایدة حاکمیت دینی، توجه به محورهای ذیل با توجه به مسئلة نظارت، ضروری است: ـ ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در خاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مقبولیت رقم می خورد؛ ـ نظارت ساختاری در حاکمیت دینی که بر اساس معیار انتخابات محک می خورد؛ ـ شایسته سالاری یا ضرورت برخورداری حاکم از صفاتی همچون عدالت، تدبیر، شناخت پیچیدگی های نظام بین الملل که نشانگر اندماج نوعی نظارت درونی و بیرونی در نظریة مشروعیت حاکم دینی است. بصیرت و آگاهی عمیق حاکم اسلامی نسبت فقه و ابعاد گوناگون موجب کاربست آنها در عمل و شیوة رفتار وی در مدیریت کلان جامعه است و این دانش و کاربست آن در عرصة حیات اجتماعی به طور طبیعی، موجب کنترل قدرت سیاسی در جهت بسط ارزش های اسلامی و دینی می گردد. در نظام سیاسی اسلام، هرگاه در مقام تبیین شاخص ها، از جمله نظارت عمومی باشیم رویکردی درجه دومی بر مطالعه حاکم است؛ بدان معنا که گویی خارج از چارچوب نظام سیاسی و با رویکردی انتقادی و بر مبنای ارزش های اسلامی، ابعاد چهارگانة حاکمیت مطالعه می شود. بعد ساختار و شاخص نظارت عمومی ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد؛ مثلاً، در ظرف ساختاری رابطة قدرت ـ ثروت و یا استبدادی امکان نظارت عمومی وجود ندارد. مقصود از نظارت عمومی در عرصة ساختاری، آن است که قانون اساسی و نظام حکومتی به گونهای طراحی شود که نظارت عمومی در ساختار آنها نهادینه شده، حرکت در چارچوب آن، به خودی خود، زمینة مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد قدرت تا حد زیادی بکاهد. در ساختار حقوقی هر جامعه ای، قانون مبنای نظم اجتماعی است، و نظارت راه کاری برای ارزیابی انطباق رفتار با قانون. نظارت دقیق، کارشناسانه و همه جانبه نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می کند، بلکه نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز پیش رو می نهد و راه کارهای تصحیح، بهبود و کمال نظم اجتماعی را فراهم می کند. یکی از اهداف مهم نظارت عمومی در ساختار سیاسی آن است که از سوء استفاده و فساد سیاسی و اداری پیشگیری شده، حاکمیت قانون محقق می گردد. نظارت عمومی ویژگی حکم رانی شایسته در اندیشة اسلامی است. اگر ویژگی های حکم رانی خوب را با توجه به گزارش سازمان ملل، بتوان شفافیت، مسئولیت، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری دولت برشمرد، می توان نتیجه گرفت: محورهای مهمی از آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به مسئلة نظارت عمومی باز می گردد. بر این اساس، شاخص نظارت عمومی نسبت نزدیکی با حکم رانی خوب در ساختار مردم سالاری دینی دارد و نماگرهای آن را می توان در ابعاد فرایندی، ساختاری و ماهوی (ارزشی) بررسی کرد. در ساحت ساختاری، اصل تفکیک قوا و تعامل قوا، ایجاد نظام پاسخ گویی و نظارت متقابل منجر به حکومت پاسخ گو، شفاف و قانونمند می شوند و ازاین رو، ضرورت نهادینه شدن نظارت عمومی در ساختار حکومتی، مستلزم ایجاد نهادهایی است که این کارکردها از آنها انتظار می رود. شاخص های ساختاری نظارت عمومی را می توان در ابعاد ذیل بررسی کرد: الف. شاخص فرایندی یا رویه ای منظور از این شاخص آن است که نظام مردم سالاری دینی در تصمیم ها، سیاست ها و قوانین و برنامه های حکومتی از فرایندی مشارکتی و نظارتی (عمومی) تبعیت کند. نماگرهای ذیل معرف این امر است: ـ به رسمیت شناختن امکان رقابت سیاسی برای جریان ها و گروه های سیاسی؛ ـ وجود انتخاب آزاد و سالم؛ ـ شناسایی حق رأی برابر و همگانی؛ ـ شفافیت در فرایند تصمیم گیری های حکومتی؛ ـ اطلاع رسانی کارامد و مؤثر؛ ـ به رسمیت شناختن مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری، قانون گذاری و سیاست گذاری (زارعی، 1383). بنیان دینی نظارت عمومی بر مبنای مشارکت مردم و از طریق ارائة رهیافت ها و پیشنهاد ها به نهادها و دستگاه های ذی صلاح به منظور قانونمند ساختن امر به معروف و نهی از منکر استوار است. دستگاه نظارت همگانی می تواند برخوردار از ویژگی هماهنگی بین سازمان های نظارتی دیگر باشد. نظارت عمومی در تقابل با آزادی های عمومی نیست، بلکه رابطة بین نظارت عمومی و آزادی های عمومی یک رابطة دو طرفه است که تقویت نظارت عمومی موجب احیای نظارت مردم و نهادهای حاصل از آن برای حفظ عدالت، تقویت آزادی های مشروع در قانون اساسی و در نتیجه، نظارت مردمی هر چه بهتر خواهد بود. ب. شاخص ساختاری (تشکیلات و سازمانی) نظارت عمومی در ساختار نظام مردم سالاری دینی، در الگوی پیشرفت اسلامی، باید با تضمین های ساختاری و سازمانی همراه باشد. ساختار حقوقی باید به گونه ای باشد که ضامن اجرای نماگرها و مؤلفه های شاخص نظارت عمومی باشد. برخی از این مؤلفه های تعیین کنندة نهادینه شدن نظارت عمومی عبارت است از: 1. اصل تفکیک قوا قدرت فسادزاست، و اگر بر آن نظارت نشود کانون فساد می گردد. امروزه اصل تفکیک قوا را از اصول مهم نظام مردم سالار برشمرده اند. هدف تفکیک قوا محو استبداد و پشگیری از ظهور آن، حفظ آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت حاکمانی است که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور میکنند (هاشمی، 1374، ج2، ص8). در تفکیک قوا، با هدف پیشگیری از سوء استفاده از قدرت، تکیه بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست، بلکه نظام حکومتی باید به گونهای طراحی شود که زمینة سوء استفاده از قدرت تا حد زیادی محدود و یا به کلی مسدود گردد، و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی و حکومتی میان نهادها و گروههای مختلف، با نظام خاصی تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها، جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود. قانون اساسی ایران نیز با توجه به این مهم، در اصل پنجاه و هفتم، اذعان میدارد: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّة مقننه، قوّة مجریه، قوّة قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقة امر و امامت امت بر طرق اصول آیندة این قانون اعمال میگردند.... بنابراین، در جمهوری اسلامی ایران: ـ اعمال قوّة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود.... ـ اعمال قوة مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدة رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراست. 2. قانون اساسی و مهار قدرت آیا در ساختار قانون اساسی، برای نظارت عمومی و مهار قدرت تمهیدی اندیشیده شده است؛ پذیرش ضرورت قانون در زندگی اجتماعی، محدودیت رفتار انسان ها در چارچوب قانون را در پی دارد. قانون نوعی محدودیت را نیز برای شهروندان پذیرفته است؛ چرا که اگر یک روی این سکه تضمین حقوق اجتماعی انسان ها باشد روی دیگر آن به رسمیت شناختن تکالیف برای احترام به حقوق دیگران است که با محدود شدن آزادیِ مطلق انسان پیوند دارد. هدف اصلی طرح و تدوین قانون اساسی ایجاد محدودیت اقتدار و اختیار حکومت هاست (شعبانی، 1374، ص39). بر این اساس، نخستین گام در مهار قدرت کارگزاران نظام اسلامی در چارچوب قانون اساسی، که نافی هر گونه استبداد و تضمین کنندة سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است، برداشته شد (مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راه های گوناگونی را پیش بینی کرده است. یکی از اهداف نظارت عمومی مهار قدرت است که از مسائل اساسی و مهم فلسفة سیاسی قلمداد شده و از دیرباز مطرح بوده است. نبود کنترل قدرت، جامعه و آدمی را به فساد و تباهی سوق شده، موجب تضییع حقوق دیگران میشود. از اینرو، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطی تعلق گیرد، امروزه در بیشتر کشورها بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان میشود. بر این اساس، هرگاه در چامعه ای فساد سیاسی شیوع پیدا کند نشانگر مشکل ساختاری نظام سیاسی در زمینة نظارت است (پورحسینی، 1383). 3. الگوی حاکمیتی مردم سالاری مردم سالاری دینی یک نظارت دو سویه را به دنبال دارد؛ یعنی هم نظارتی عطف به حقانیت و شرعیت یک نظام است و هم عطف به مقبولیت و مردمیت یک نظام. بحث نظارت به مردم و جمهوریت باز می گردد، ولی سؤال مهم آن است که چه سازوکار ها و ساختارهایی در نظر گرفته شود که شاهد فوران نظارت های مردمی و همگانی در انواع و اقسامش باشیم؟ یعنی ظرف ساختاری تحقق این اصل مهم در جامعه چیست؟ نهادهای ناظر دینی باید متوجه این معنا باشند که علاوه بر وظیفة اجرایی و تصدی گری شان، یک وظیفه نظارتی و نظریه پردازی هم دارند. مردم سالاری دینی مقتضی زمانمندی مقامات و مسئولیت هاست. اصل محدود بودن مدتِ خدمت کارگزاران اصلی نظام، مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و رئیس قوة قضاییه در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. 4. وجود رسانه های مسئول، آزاد و فعال مطبوعات در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر به فردی در تعدیل قدرت ایفا خواهند کرد. گامهای اولیة انحراف در حاکمیت، معمولاً در خفا صورت میگیرد و باندهای قدرت سعی میکنند خارج از دید مردم در جهت منافع خود به زد و بند بپردازند و یا ممکن است مدیران جامعه به سبب درگیری مستقیم با امور جامعه، در بعضی از تصمیمات خطا کنند و یا از عواقب تصمیمات خود مطلع نباشند. بنابراین، شفافسازی در عرصة روابط قدرت، افشای تخلفات و اطلاعرسانی به موقع، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری خواهد کرد، این مهم امروزه بر عهدة مطبوعات است. ازاین رو، در جمهوری اسلامی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیست و چهارم). البته امروزه این مهم از حد مطبوعات فراتر رفته و از طریق صداوسیما و شبکههای اطلاعرسانی به صورت مؤثر پی گیری میشود و در شفافسازی روابط قدرت بسیار اثربخش بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و هفتاد وپنجم) اما چون صدا و سیما در ایران فقط از سوی حکومت مدیریت می شود و تأسیس شبکههای خصوصی مجاز نیست، در نقد قدرت از کارکرد ضعیفتری برخوردار است. 5. وجود محاکم و قضات مستقل و بی طرف دربارة قوة قضاییه که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و پنجاهوششم) و مرجع رسمی تظلّمات و شکایات (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و پنجاهونهم) باشد، قانون اساسی حساسیت بیشتری نسبت به صفات باطنی متصدیان آن به خرج داده است؛ چراکه رئیس قوة قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، که عالیترین مقامات این قوه هستند، باید مجتهد عادل و همة قضات دادگستری نیز بر اساس موازین فقهی عادل باشند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول یکصد و پنجاه و هفتم تا یکصد و شصت و سوم). ظاهراً طبق قانون اساسی، قوة قضاییه هیچ دخالتی در کار قوة مقننه و یا نظارت بر اعمال آن ندارد. فقط اعضای حقوق دان شورای نگهبان، که بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس با قانون اساسی نظارت دارند، به پیشنهاد رئیس قوة قضاییه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب میگردند و بر اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یکم رئیس قوة قضاییه از بسط ید بیشتری نسبت به نمایندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است که میتواند از این طریق تأثیرگذار باشد. به ویژه آنکه نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردارند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه نسبت به قوة مجریه، از قدرت نظارتی بیشتری برخوردار است؛ زیرا: ـ دیوان عالی کشور میتواند به تخلف رئیس جمهور، از وظایف قانونی حکم نماید (اصل 110). ـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در خصوص جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاه های عمومی دادگستری صورت می گیرد (اصل 140). ـ قوة قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و بر اساس این حق، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه، مسئول نظارت بر دستگاه های دولتی است (اصول 156و 174). ـ دیوان عدالت اداری، که زیر نظر رئیس قوة قضاییه است، به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی رسیدگی میکند (اصل 173). ـ دارایی رئیس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 142). 6. وجود نهادهای مؤثر پاسخ گوی سیاسی، پارلمانی، حقوقی و اداری 7. نماگرهای نظارت قوة مقنّنه در ساختار سیاسی 1. اطلاع یابی و خبرگیری؛ نخستین مرحلة نظارت کسب اطلاع است و بر اساس قوانین یک کشور، نهادها موظفند تا عملکرد خود را به قوة نظارتی اعلام و او را در جریان تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند. 2. تذکر یا سؤال دومین مرحلة نظارت است. 3. مرحلة سوم نظارت، تحقیق و تفحص است که طی آن، نهاد نظارتی مجاز است با استفاده از ابزارهای مناسبی که در اختیار دارد, به تحقیق دربارة عملکردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتی که دریافت کرده و یا پاسخ هایی که اخذ نموده است، به بررسی مبادرت کند و عملاً از همة امکاناتی که برای کشف ابعاد یک موضوع لازم است، کمک بگیرد. چنین حقی برای نهاد نظارت کننده، ایجاب می کند که برای تفتیش ـ در حوزه نظارتی خود ـ آزاد باشند و مانعی بر سر راه آنها قرار نگیرد. 4. استیضاح مرحله نهایی نظارت است که از یک سو، مسئول اجرایی را به (پاسخ گویی) علنی و رسمی وادار می کند و از سوی دیگر، نهاد نظارتی به تصمیم گیری مجدد دربارة صلاحیت و عملکرد او روی می آورد. 8. تشکیل نهادها، کارگروه ها و کمیته های مشورتی مردم نهاد همان گونه که اشاره شد، کنترل و ارزیابی در حوزة ساختار از جمله عناصر حیاتى و ارکان اصلى در حرکت آن به سوی هدف تعیین شده است. با وجود کنترل و ارزیابی دقیق، می توان از درستى حرکت همة عوامل دست اندرکار در حوزة ساختار به سمت اهداف تعیین شده اطمینان حاصل کرد. از سوی دیگر، با فقدان آن هرگز نمى توان مطمئن بود عملکرد موجود کاملاً منطبق بر برنامه هاى طراحى شده است؛ زیرا همواره با وجود درصدى از خطا، امکان انطباق کامل آنها با برنامه های تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود. از این رو، در ساختار یک نظام اجتماعی، با استفاده از فرایند نظارت و کنترل، میزان خطا کاهش می یابد. در صورت نیاز، عملکرد اصلاح و یا در آن بازنگری می شود. یکی دیگر نتایج وجود نظارت و کنترل در حوزة ساختار، ایجاد فرهنگ تعامل و مداراست. با وجود نظارت کافی و مستمر، نحوة برخورد کارگزاران و افراد مسئول با دیگر افراد صحیح و درست خواهد بود. در این حالت، کارگزاران در مواجهه با در خواست های افراد، به صورت مطلوب به آنها رسیدگی خواهند کرد. تجربه نشان داده است فقدان نظارت و کنترل گاهی موجب بى توجهى کارکنان و کاگزاران به خواسته هاى دیگر افراد و برخورد نامناسب با آنها می گردد. حضرت علی علیه السلام در ضمن سفارش مالک اشتر به نظارت بر عملکرد کارگزاران خویش، از جمله فواید نظارت و کنترل پنهانی را مدارا و تعامل مناسب کارگزاران با مردم بیان می کنند: و کسانى از اهل صدق و وفا را براى مراقبت برایشان بگمار؛ زیرا مراقبت سرّى از کارهاى ایشان سبب وادارشدنشان به امانتدارى و ارفاق به رعیت خواهد شد (ر.ک: نهج البلاغه). حضرت علی علیه السلام در این باره مى فرمایند: مبادا همکاران خویش را بر پایة هوشیارى و اعتمادیابى و خوشگمانى برگزینى! زیرا مردان با ظاهرسازى و حسن خدمت، فراست والیان را مىفریبند، و در آن سوى، این ظاهر آراسته از خیرخواهى و امانتدارى خبرى نیست (همان، ص437). همچنین با تثبیت فرهنگ پاسخ گویی در ساختار یک جامعه و با ارائة عملکرد از سوی کاگزاران و مسئولان، اعتماد و اطمینان افراد نسبت به نظام حاکم افزایش خواهد یافت. نتیجة این امر در دراز مدت، ایجاد رضایت در میان شهروندان و افراد جامعه و نیز جلب اعتماد عمومی است. از سوی دیگر، در صورتی که افراد یک جامعه از سازوکارها و تصمیمگیری های نظام حاکم مطلع نباشند امکان نظارت بر آنها وجود نخواهد داشت. در این حالت، با نبود نظارت کافی برای افراد جامعه، نمی توان تأثیری قابل توجه در تقویت ساختار و اصلاح عملکرد آن ایجاد کرد. 9. وجود جریان ها، تشکل ها و گروه بندی سیاسی متعدد در جامعه 10. نظارت رهبری بر قوای حکومتی رهبری نظام بنا بر اصول قانون اساسی، بر کانونهای قدرت نظارت دارد و بر اساس ولایت مطلقه، حل معضلات نظام را، که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده دارد، اگر چه بر خود او نیز از راه های گوناگون نظارت می شود. شرایط سختی در اسلام برای رهبری جامعة اسلامی در نظر گرفته شده و در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. قانون گذار بر مهار درونی رهبر اهتمام بیشتری به خرج داده و در عین حال، از نظارت بیرونی نیز غافل نبوده است. عالیترین نهادی که میتوانست نظارت بر رهبری را به صورت نهادی بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبری است. مجلس شورای اسلامی نهادی است که نظارت عام و غیرمستقیم آن بر امور کشور، از جمله نهاد رهبری به ویژه سازمان ها و تشکیلات زیر مجموعة آن دارد؛ چراکه اولاً، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، میتواند قانون وضع کند و مجلس نیز بر اساس این حق قانونی، میتواند ضوابط کاری نهادهای مربوط به رهبری را مشخص کرده، آنان را در چارچوب قانون مصوب، مقید سازد. همچنین قوة قضاییه میتواند علاوه بر وظیفة ذاتی خود، که به صورت عام، مأمور احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع(اصل یکصد و پنجاه و ششم) و مرجع رسمی تظلمات و شکایات (اصل یکصد و پنجاه و نهم) است، از طریق حق قانونیِ رئیس قوة قضاییه مبنی بر رسیدگی به دارایی رهبر (اصل یکصد و چهل دوم) و سازمان بازرسی کل کشور (اصل یکصد و هفتاد و چهارم) بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری زیرمجموعة رهبری نظارت نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مجموعه نظارتهای نهادی به همراه راه کارهای ساختاری و نظارت همگانی، به ویژه مهار درونی قدرت ـ که بحث آنها گذشت ـ راه های اطمینان بخشی برای نظارت بر اختیارات گستردة رهبری در نظام اسلامی رقم زده است. بنابراین، این سخن که نظام جمهوری اسلامی قدرت بیمهار را در اختیار یک فرد غیر معصوم قرار داده، نادرست است. جدول (3). شاخص های ساختاری نظارت عمومی در مردم سالاری دینی الف) کارویژه های فرآیندی علنی بودن مذاکرات مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیری تسهیل مراجعة شهروندان به دادگاه ها برای شکایت از نهاد های اجرایی انتخابات و همه پرسی کارویژه های سیاست گذاری به رسمیت شناخته شدن حوزة تصمیم گیری عمومی میزان به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی در قانون اساسی و سایر قوانین پاسخ گویی (میزان پاسخ گویی دولت مردان) ج. شاخص های نظارت عمومی در رفتار (مردم) نظارت عمومی عبارت است از: پایش همگانی مردم در ابعاد گوناگون نظام سیاسی، اعم از ایدئولوژی نظام سیاسی (مبنای نظری حاکمیت دینی)، رهبری، ساختار، و کارگزاران حکومتی. در جهان بینی الهی زمینه سازی و مهیا نمودن شرایط تحقق تعالی معنوی و همچنین مادی انسان به عنوان وظیفه و تکلیفی الهی شناخته می شود که از سوی خداوند، هم زمان بر عهده حکومت و مردم نهاده شده است، به گونه ای که نبود هر یک از این دو رکن، یعنی حکومت و مردم مانع تحقق هدف مزبور در میان افراد جامعه می گردد. این جهان بینی در جهت تحقق هدف نهایی، وظایف و تکالیفی خاص بر عهدة حکومت و مردم نهاده است. حق حاکمیت امانتی الهی است که ادای آن تنها از طریق حرکت بر اساس دستورات الهی میسر خواهد بود. از این رو، در جهان بینی الهی، تخطی حکومت و کارگزار از حرکت در مسیر تعیین شده امری قابل پذیرش نخواهد بود. ازاین رو، در اندیشه الهی، حاکم و کارگزار نمی تواند بر اساس رهیافت های شخصی خود تصمیم گیری کند، بلکه ضروری است کارکرد خود را با قوانین و دستورات الهی انطباق دهد. از منظر این اندیشه، حکومت و قدرت عاملی در جهت آماده کردن زمینه برای دسترسی تمام انسان ها به این هدف است. در اندیشة الهی، حکومت با استفاده از اختیارات و قدرت خود، با اجرای قوانین و تأمین مصالح مادی و معنوی برای انسان ها، عاملی تأثیرگذار در نیل به هدف اصلی محسوب می گردد. از سوی دیگر، در این جهان بینی، مردم به عنوان رکنی تأثیرگذار در کنار حاکمیت در جهت تحقق هدف نهایی به شمار می آیند؛ زیرا در این اندیشه، تحقق هدف نهایی به تنهایی از عهده و توان حکومت خارج است و حکومت در تحقق آن، به همکاری و مشارکت تک تک افراد جامعه نیازمند است. از این رو، بدون وجود مشارکت همگانی از سوی مردم، حکومت و قانون از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود و زمینه برای تحقق هدف مزبور مهیا نخواهد گردید. با توجه به نقش حیاتی و تأثیرگذار مشارکت مردم، در بسیاری از آیات و روایات، تأکید فراوانی بر این موضوع گردیده است. این مشارکت در جهان بینی الهی به عنوان تکلیف و وظیفة الهی در جهت فراهم نمودن زمینة مناسب و ایجاد بستر لازم برای حرکت صحیح حکومت در جهت تحقق هدف نهایی است. در جهان بینی الهی، مردم موظفند با مشارکت در پیشبرد برنامه ها، ارائة راه کارها و نظارت بر عملکرد نظام حاکم، حکومت را در تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه یاری دهند. از سوی دیگر، برای مشارکت، می توان حالات و نمودهای گوناگونی تصور کرد. در یک حالت، مشارکت می تواند در قالب پیروی از دستورات و مقرراتی باشد که از سوی حکومت در جهت تأمین بهتر مصالح، اعم از معنوی و مادی وضع شده است. هر فرد در جامعه با پیروی از دستورات نظام حاکم، که برخاسته و نشئت گرفته از دستورات الهی است، زمینة رسیدن خود و دیگران را به سعادت و کمال حقیقی مهیا می سازد. با توجه به این نکته، امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی می فرمایند: بر امام لازم است آنچنان در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آن را بیان کرده است، و امانتی را که خداوند به او سپرده است، ادا نماید. وقتی این چنین کرد مردم باید گوش به فرمان او بوده، اطاعتش کنند و دعوتش را اجابت نمایند (؟؟؟). در جهان بینی الهی، پیروی از قوانین و دستورات تنها دارای جنبة فردی نیست، بلکه نگاهی ویژه در آن وجود دارد. در این جهان بینی، هر کس علاوه بر پیروی از دستورات و مقررات، موظف است به چگونگی واکنش افراد نسبت این قوانین توجه و نظارت لازم داشته باشد. در این حالت هیچ کس نسبت به رفتار افراد دیگر جامعه بی تفاوت نخواهد بود و احساس مسئولیت عمومى و مشترک نسبت به چگونگی رفتار آنها در پیروی از دستورات و مقررات نظام حاکم خواهد داشت. ازاین رو، با بروز هرگونه انحراف در انجام وظایف محوله، خود را موظف به مقابله و اصلاح آن خواهد دانست. نظارت بر عملکرد نظام حاکم با توجه به قوانین و دستورات الهی نیز در راستای این وظیفه و تکلیف ارزیابی می شود. اهداف نظارت عمومی را می توان با توجه به مقولة نظارت چنین برشمرد: ـ رشد فرهنگ سیاسی جامعه؛ ـ تصحیح حرکت نظام سیاسی در جهت اهداف و آرمان ها؛ ـ آسیب شناسی و رفع موانع پیشرفت در ساحت های گوناگون زندگی اجتماعی؛ 1. میزان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر در اصطلاح، به فریضه و تکلیفی اطلاق می گردد که بر اساس آن، بر هر مسلمان واجب است که دیگر افراد جامعه را به سوی خیر و نیکی و پرهیز از شر و بدی رهنمون سازد. در حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعبیری خاص در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیان شده که نشان دهندة جایگاه ویژة آن در اندیشة اسلامی است: وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَةٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍ (نهج البلاغه، ص 542)؛ همة کارهاى خوب و همچنین جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منکر، همانند قطرهاى در دریاى عمیق است. 2. میزان مشورت دهی مشورت در امور حکومتی و ادارة جامعه را می توان از جمله راه های نظارت بر عملکرد کارگزار و زمامدار در اندیشة اسلامی تلقی کرد. مشورت درواقع، ابزاری نظارتی است که کارکرد های زمامدار را پیش از تصمیم به انجام کار، بررسی و تصحیح می کند و او را به مسیر مطلوب رهنمون می سازد. اندیشة اسلامی با توصیه به استفاده از این راه کار اساسی، به دنبال کاهش درصد خطا و اشتباه در ادارة جامعه به میزان حداقل بوده و این به عنوان راهبردی مطمئن در ادارة جامعه معرفی شده است. 3. نصیحت زمام داران از جمله مواردی که در اندیشة اسلامی می توان در خصوص ارزیابی کارکرد کارگزاران در جامعة اسلامی به آن استناد کرد النصیحة لائمة المسلمین است. نصیحت زمام داران از جمله مباحث پرسابقه و ریشه دار در اندیشة سیاسی اسلام قلمداد می گردد. این عنوان برای اولین بار، از سوی پیامبر گرامی صل الله علیه و آله در حجة الوداع، مطرح گردید. ایشان در هنگام سخنرانى در مسجد خیف، با بیان مسئولیتهاى امت اسلامى، نصیحت و خیرخواهی برای زمامدار و کارگزار جامعة اسلامی را از جمله وظایف هر مسلمان محسوب به شمار آوردند. خداوند دوست دارد بنده اى را که این سخن مرا بشنود و آن را همراه دارد و حفظ کند و به کسی که نشنیده است برساند: چه بسیار حامل فقهى که فقیه نیست، و چه بسا کسى که فقه را به نزد کسى که فقیه تر از اوست حمل مى کند. سه چیز است که قلب مسلمان بدان خیانت نمى ورزد: اخلاص عمل براى خداوند ـ عز و جل ـ نصیحت به فرمان روایان، و همراهى با جماعت مسلمانان (یعنی: اگر در وجود یک مسلمان سه ویژگی اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت پیشوایان و همراهی با جماعت مسلمانان وجود داشته باشد، خائن محسوب نمی شود) (کلینى، بی تا، ج 1، ص 403). نماگرهای نظارت در ساحت رفتار مردم عبارتند از: الف. حوزة شناخت (بینش): جدول (4). شاخص های نظارت عمومی در حوزة رفتار (کنش) حوزة بینش میزان شناخت شهروندان از حقوق عمومی شناخت شهروندان در استیفای حقوق خود شناخت افراد جامعه از حقوق خود در قبال حکومت میزان شناخت حوزه های نظارتی از حاکم و حکومت میزان شناخت شهروندان از آموزة امر به معروف و نهی از منکر، شورا و دیگر مؤلفه های بیانگر نظارت میزان شناخت افراد جامعه از آسیب ها و ابعاد مثبت نظام سیاسی ب. حوزة کنش و عمل: جدول (5). شاخص های نظارت عمومی در حوزة رفتار (کنش) حوزه کنش و عمل میزان پای بندی دولت مردان به قوانین میزان تخلف های دولتی میزان شکایات و تظلم افراد، نظارت بر ساحت رفتار میزان دسترسی شهروندان به نمایندگان مجلس و وزرا میزان آزادی شهروندان در نقد عملکرد دولت میزان فساد سیاسی شاخص های نظارت عمومی در ساحت عملکرد و رفتار را می توان در محورهای ذیل برشمرد: الف. میزان تماس شهروندان با نمایندگان؛ ب. میزان شرکت مردم در مجالس سخنرانی های رجال سیاسی. نتیجه گیری و جمع بندی نظام سیاسی چهار مؤلفة ایدئولوژی، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) دارد که نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. نظام های سیاسی در بعد ایده و با توجه دو جهان بینی الهی و مادی، در قالب نظام سیاسی استبدادی، نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی مردم سالاری دینی مورد بررسی می گردد. با توجه به چهار مؤلفة نظام سیاسی، می توان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. در هر نظام سیاسی، مجموعه ای از قواعد ارزشی و دستوری در جهت تنظیم مناسبات اجتماعی و حیطة آزادی شهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومتی مطرح است و به طور طبیعی، می تواند از نظر ارزشی، اوصاف متفاوتی نظیر حاکمیت فئودالی، کلیسایی، دموکراتیک و ولایی داشته باشد. نماگرهای ماهوی نظام سیاسی به مثابة یک ایدة نظارت پذیر عبارت است از: اجازة نقد داشتن؛ دعوت به تعقل؛ تأکید بر کسب علم و معرفت؛ وجود آموزه هایی که بر نظارت تأکید دارد؛ و پرهیز از جهل. در ایدة حاکمیت دینی، توجه به نماگرهای ذیل در حاکم ضروری است: ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکم دینی و این امر که کارامدی با مسئلة مقبولیت رقم می خورد؛ نظارت ساختاری در حاکمیت دینی که بر اساس معیار انتخابات محک می خورد؛ و شایسته سالاری یا ضرورت برخورداری حاکم از صفاتی همچون عدالت، تدبیر، شناخت پیچیدگی های نظام بین الملل که نشانگر اندماج نوعی نظارت درونی و بیرونی در نظریة مشروعیت حاکم دینی است. اهداف نظارت عمومی را می توان با توجه به مقولة نظارت چنین برشمرد: رشد فرهنگ سیاسی جامعه، تصحیح حرکت نظام سیاسی در جهت اهداف و آرمان ها، و آسیب شناسی و رفع موانع پیشرفت در ساحت های گوناگون زندگی اجتماعی. نماگرهای نظارت در ساحت رفتار مردم را می توان در سه محور شناخت (بینش)، حوزة منش، و عملکرد و رفتار برشمرد. ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد. نماگرهای ساختاری هر نظام سیاسی را می توان در سه مؤلفة قوانین، روندها و رویه ها، و نهادها برشمرد. منابع نهج البلاغه، 1374، ترجمة سیدجعفر شهیدی، تهران، انقلاب اسلامی. آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد، 1375، فرهنگ علوم سیاسی، چ دوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پورحسینی، سیدمهدی، 1383، مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، حکومت اسلامی، ش33، ص141-175. جان احمدی، فاطمه، 1385، تحلیلی جامعه شناختی از نظارت اجتماعی در عصر نبوی، نامه تاریخ پژوهنده، ش 8 و 9، ص3-26. جعفریان رسول، 1380، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. خلف خانی، مهدی، 1387، راه های گسترش حوزه عمومی به منظور ارتقاء سطح نظارت های اجتماعی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، ش2، ص49-72. دهخدا، علی اکبر، 1351، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران. رضاییان، علی، 1380، اصول مدیریت، تهران، سمت. رنی، آستین، 1374، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمة لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. زارعی، محمدحسین، 1383، حکمرانی خود، حاکمیت و حکومت در ایران، تحقیقات حقوقی، ش40، ص155-204. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79 سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79. شعبانی، قاسم، 1374، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات. کلینى، محمدبن یعقوب، بی تا، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة. مصباح، محمدتقی و محمدجواد نوروزی، 1389، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. مصباح، محمدتقى، 1389، نظریة سیاسى اسلام، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. مطهری، مرتضی، 1382، یادداشت های استاد مطهری، تهران، صدرا. نوروزی، محمدجواد، 1389، نظام سیاسی اسلام، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. هاشمی، سیدمحمد، 1374، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مجتمع آموزش عالی. همپتن، جین، 1380، فلسفة سیاسی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو. مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1382، در مکتب جمعه: مجموعه خطبه های نماز جمعه تهران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. محمد جواد نوروزی: استاد یار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 5، انتهای متن/
94/08/10 - 05:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها