محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846430017
نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی - بخش اول نظارت در مردم سالاری دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظارت عمومی؛ مردم‌سالاری دینی - بخش اول
نظارت در مردم سالاری دینی
نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد.
چکیده این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد. کلید واژه ها: مردم سالاری، دموکراسی، لیبرال, نظارت، ولایت فقیه، مردم. مقدمه تفاوت ماهوی مردم سالاری دینی با الگوی دموکراسی لیبرال، لزوم بهره گیری از سبک زندگی و الگوهای اسلامی در ساحت های گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی را امری موجه جلوه می دهد. فقدان الگوهای متناسب با ویژگی ها و مطلوبیت های نظام اسلامی به طور طبیعی، می تواند پیامدها و آسیب های ناگواری به همراه داشته باشد. تأمل در این نکته است که ضرورت برخورداری از تبیین، ابعاد مردم سالاری دینی را بیش از پیش روشن می سازد. در تبیین مردم سالاری دینی مسئلة نظارت عمومی از جمله مسائل مهمی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هدف پژوهش پیش رو تبیین شاخص های نظارت عمومی به مثابه مسئولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر مبانی اندیشة اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ با توجه به پرسش یادشده، نوشته حاضر در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، آحاد افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که می باید به انجام برسانند، و مؤلفه هایی؛ همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه، و نهادهای مردمی روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. بر این اساس، از جمله مشخصه های مردم سالاری دینی در اندیشة اسلامی، نظارت دقیق و مستمر از سوی عموم افراد جامعه است. در چنین جامعه ای، هیچ کس، در مقابل آنچه در محیط پیرامونش می گذرد بی تفاوت نخواهد بود، و با پیوندی که با دیگر افراد شبکة گستردة اجتماعی برقرار می کند، و بر حسن روند امور جامعه و حرکت آن در جهت مقصد تعیین شده از سوی خداوند نظارت می کند. وجود خلل در هر یک از ابعاد نظارت می تواند در کارایی نظام حاکم در ایجاد بستر لازم در تحقق هدف نهایی و انجام وظایف محوله تأثیر غیر قابل جبرانی ایجاد نماید. ازاین رو، آشنایی با مبانی و مؤلفه های جامعه از این منظر و بیان شاخص های آن می تواند الگویی برای حرکت به سوی جامعة آرمانی باشد. پیش از بررسی شاخص های نظارت عمومی در دو الگوی مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی، ضروری است به تعریف واژگان و چارچوب نظری اشاره ای کوتاه داشته باشیم: تبیین مفاهیم کلیدی بحث با توجه به عنوان موضوع بررسی مفهومی چهار واژه ضروری است: 1. نظارت نظارت در زبان لاتین، معادل Controle و به معنای رام کردن و تسلط یافتن آمده است. در زبان و فرهنگ لغت فارسی، به معانی نگریستن در چیزى با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معناى چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، اعتراض، وارسی و تفتیش کردن آمده است (دهخدا، 1351، ج 40، ص 233). در خصوص معنای اصطلاحی، می توان به دیدگاه های متفاوتی اشاره کرد. از دیدگاه حقوقی، نظارت به معنای انطباق با قانون در جهت جلوگیری از انحراف در اجرای مقررات و قوانین است. در این دیدگاه، قانون گرایى و عمل بر اساس قوانین، از جمله ابزارهایی است که بر اساس آن، از بروز هرگونه تخلف در جامعه جلوگیری می شود. می توان نتیجه گرفت که در حقوق، نظارت به معنای بررسی، ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در دست انجام، و انطباق آن با تصمیم های گرفته شده و قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف اجرایی است (آقابخشی و افشاری راد، 1375، ذیل واژة نظارت و موازنه). در دیدگاه مدیریتی، نظارت به معنای حصول اطمینان در انطباق عملکردها با اهداف و رسیدگی به اجرای فرامین است (همان، ص 361). به عبارت دیگر، در دیدگاه مدیریتی، نظارت فرایندی است در جهت حصول اطمینان از اینکه فعالیت های انجام شده با فعالیت های برنامه ریزی شده مطابقت دارد. درواقع، نظارت راه کاری برای مدیران در جهت مراقبت از اثربخشی فعالیت های برنامه ریزی و سازمان دهی شده است (رضاییان، 1380، ص 558). در جامعه شناسى، نظارت به مجموعه شیوه ها و تدابیر و وسایلى اطلاق مى شود که یک جامعه یا یک گروه در راه تحقق هدفها و هدایت افرادش به رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزشهاى پذیرفتة خود به کار مىگیرد. با بررسی دیدگاه های ارائه شده در حوزة نظارت، می توان به معنایی مشترک دست یافت که وجه جامع معانی اصطلاحی است. این معنای جامع حاصل نگرش صرف به ماهیت این عمل است. در پژوهش حاضر، مراد از نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است؛ یعنی کنترل قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهای برخاسته از آن. ازاین رو، نظارت به مثابة مسئولیتی اجتماعی و همگانی تلقی شده است که حوزه و قلمرو معنایی مشخصی را دربر می گیرد. نظارت عمومی به مثابة مسئولیتی اجتماعی، ناظر به مسئلة پاسخ گویی است که برخاسته از آموزه هایی همچون کلّکم راعٍ و کلکم مسؤولٌ عَنْ رَعیّته است و به تعبیر شهید مطهری، در اسلام، خودِ مسئولیت با لفظ مسئولیت عنوان شده است (مطهری، 1382، ص 75). ابعاد گوناگون نظارت را می توان چنین برشمرد: 1. نظارت ساختاری که طی آن، هر یک از قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر نظارت داشته، موجب تسهیل روند اعمال حاکمیت در جامعه می گردند. 2. نظارت فردی و خودکنترلی درونی که در تربیت سیاسی و تأدب به آموزه های اسلامی است و هر چه بیشتر این ارزش ها در افراد نهادینه گردد بر روند اعمال قدرت نقش بیشتری دارد. 3. نظارت بیرونی که آحاد جامعه بر حاکمان نظارت می کنند و می توان در مشارکت سیاسی، شرکت در انتخابات و برخی ساختارها آن را مشاهده کرد. 2. مردم سالاری دینی این واژه مرکب از دو واژة مردم سالاری و دینی است. مردم سالاری دینی الگویی از حاکمیت است که بر مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى استوار بوده و حاکم در چارچوب مقررات الهى، حق مدارى، خدمت محورى و ایجاد بسترى براى رشد و تعالى مادى و معنوى ایفاى نقش می کند (مصباح و نوروزی، 1389، ص 53). بر اساس تعریف یاد شده: مردم سالارى دینى به معناى ترکیب دین و مردم سالارى نیست، بلکه یک حقیقت در جوهرة نظام اسلامى است؛ چراکه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دین عمل کند بدون مردم نمی شود، ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالارى واقعى هم بدون دین امکان پذیر نیست (حسینی خامنه ای، 13 دی 1379). با توجه به آنچه گفته شد، مردم سالارى دینى برگرفته از الگوهاى غربى نیست و دین را مجموعه معارفی دانسته اند که از جانب خداوند و از سوی پیامبران نازل شده و در بردارندة سه محور اساسی عقاید و باورها، اخلاق، و احکام است. برمبنای آنچه گفته شد، مردم سالاری دینی مقید به دین و ارزش های اسلامی است و در جامعهاى که مردم آن جامعه به خدا اعتقاد دارند حکومت بر مدار حاکمیت مکتب و شریعت اسلامى است (مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1382، ح6، ص300). دموکراسی نیز الگویی از حاکمیت سیاسی است که بر اصولی همچون کثرت گرایی سیاسی، حاکمیت مردمی (مشروعیت)، برابری، و آزادی استوار است. برخی با گنجاندن این اصول در تعریف دموکراسی، آن را اینگونه تعریف کرده اند: دموکراسی عبارت از شکلی از حکومت است که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همة مردم و حکومت اکثریت سازمان یافته است (رنی، 1374، ص138). 3. شاخص شاخص ها ترکیبی از نشانه ها، علایم و نماگرهایی هستند که برای ارائة تصویری از وضع موجود و تغییرهای آتی یک پدیده به کاربرده می شوند. شاخص ابزاری برای ارزیابی سیاست ها به شمار می رود. در جامعة اسلامی، می توان شاخص ها را به مدد متون فقهی و منابع اسلامی، از جمله قرآن کریم، احادیث و منابع علمی ارائه کرد. شاخص رصد رفتارهای بیرونی است که باید با توجه به شرایط متنوع، واقع نمایی داشته باشد. نظام سیاسی و مسئله نظارت در هر نظام سیاسی، چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم(شهروندان) وجود دارد و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. هدف اصلی این پژوهش تبیین مؤلفه ها و نماگرهای اساسی شاخص نظارت عمومی در مردم سالاری دینی بوده و ضروری است پرسش های ذیل با توجه به مؤلفه هایی که ذکر شد بررسی شوند: ـ آموزة حاکمیتی و مشروعیت در اندیشة اسلامی، چه تبیینی برای نطارت عمومی ارائه تعریف می کند؟ و آیا در این آموزه، نطارت عمومی تجویز شده است؟ مؤلفه ها و نماگرهای این امر کدام هایند؟ ـ رهبری در نظام سیاسی اسلام، به عنوان اسوه و الگو، تا چه میزان نسبت به نطارت عمومی اهتمام دارد؟ مؤلفه ها و نماگرهایی که گویای الگودهی رهبری از نظر شخصیت حقوقی و در مقام عمل، از نظر شخصیت حقیقی نسبت به امر نطارت عمومی است، کدام هاست؟ ـ ظرفیت ساختار نظام سیاسی اسلام در امر نطارت عمومی شهروندان تا چه میزان است، و در قیاس با دیگر ساختارهای نظام های سیاسی، به ویژه لیبرال ـ دموکراسی، از چه امتیازهایی برخوردار است؟ مؤلفه ها و نماگرهای این امر کدام است؟ ـ مؤلفه ها و نماگرهای نطارت عمومی مردم در ساحت بینش، منش و کنش(عمل و رفتار) کدام ها است؟ بر اساس چارچوب نظری مزبور، این پژوهش به چهار محور اصلی تقسیم می شود که عبارت است از: ایدة مشروعیت و مسئلة نظارت؛ رهبری؛ ساختار؛ مردم (رفتار در سه ساحت بینش، کنش، و منش) جدول شماره (1). مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال با توجه به شاخص نظارت عمومی و چهار مؤلفة نظام سیاسی ردیف محور مقایسه مردم سالاری دینی دموکراسی لیبرال 1 مشروعیت خواست خداوند(ابتنا بر دیدگاه فقها) عامة مردم 2 رهبری صالح ترین و متعبدترین در برابر قانون الهی خوی استکباری 3 ساختار مبتنی بر قانون الهی قانون بشری و از سوی عامة بشر 4 مردم امت و رسمیت داشتن خواص و تشکل ها مردم در قالب ساختار حزبی بعد ماهوی و ارزشی حاکمیت دینی و مسئله نظارت ارزیابی، کنترل و نظارت در نظام های سیاسی، از دیرباز تا به امروز مطرح بوده است. صاحبان قدرت در گذر تاریخ، همواره از قدرت سوء استفاده قرار کرده اند. این امر موجب شده است در نظام های سیاسی و همچنین در آموزه های دینی و اندیشه های سیاسی مبتنی بر آن، ساز و کارهایی برای نظارت بر قدرت تدوین گردد. اگر در اندیشة غرب معاصر تفکیک قوا مهم ترین ساز و کار ساختاری در جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از فساد مطمح نظر قرار گرفته است، در اندیشة اسلامی، چون دغدغة هدایت و خوش بختی بشریت وجود دارد، به طور طبیعی، ساز و کارهای اساسی تری برای کنترل قدرت مد نظر بوده است که نظارت عمومی تنها یکی از آن سازوکارها قلمداد می گردد. در تبیین مسئلة نظارت عمومی، توجه به این نکته ضروری است که یکی از وجوه تمایزحکومت ها نسبت به یکدیگر، در خاستگاه و جهان بینی فکری آنها است که موجب تفاوت نوع نگاه به مسئله نظارت می شود. بر اساس نوع جهان بینی است که الگو حکومت، کارکرد و الگوی رفتاری آن طراحی می گردد. این امر می تواند به عنوان معیاری در سنجش و ارزیابی کارامدی حکومت ها در چگونگی ایفای نقش تعیین شده نیز به شمار آید. ازاین رو، شناخت خاستگاه اندیشه ای و جهان بینی حاکم بر نظام سیاسی تبیین کنندة ماهیت اصلی حکومت و نیز کارکرد نظارتی آن است. در مجموع، می توان به دو جهان بینی کلان الهی و مادی اشاره کرد که تفاوت ماهوی آنها را می توان در ماهیت اصلی حکومت و نقش و کارکرد آن به روشنی یافت. اگر نظام های سیاسی را با توجه به ایدئولوژی، که پشتوانة نظری نظام سیاسی است در نظر بگیریم، می توان به مقایسة دو الگوی نظام سیاسی در دو جهان بینی الهی و مادی اشاره کرد. اختلاف میان دو جهان بینی مادی و الهی در دو ساحت تشخیص کمال مطلوب انسان، و راه نیل به کمال مطلوب قابل ترسیم است. در جهان بینی الهی، کمال و سعادت نهایی انسان تعالی روح و بعد معنوی اوست که با نزدیکی به خداوند متعال و رسیدن به مقام رفیع عبودیت به دست می آید. اما بر اساس نگرش مادی، کمال نهایی انسانی ارضای خواسته های ماد ی است؛ یعنی: 1. در جهان بینی الهی، کمال نهایی انسان به روح و جنبة غیرمادی اش مرتبط است؛ ولی در جهان بینی مادی، کمال نهایی انسان در قلمرو غرایز حیوانی و جنبه مادی اش تحقق می یابد؛ 2. در جهان بینی الهی، کمال نهایی انسان، آخرتی و فراماد ی است؛ ولی در جهان بینی مادی، امری مربوط به جهان ماد ی شمرده می شود. در جهان بینی مادی، جلب حداکثری منافع مادی به عنوان هدف نهایی شناخته شده و حکومت به عنوان ابزاری در جهت ایجاد آن شکل گرفته است. کارویژة حکومت در دستیابی به هدف مزبور، تنظیم امور اجتماعی و رفع تزاحم ایجاد شده میان نیازها و منافع انسان در جامعه است. ایجاد امنیت دغدغة اصلی حکومت در جهان بینی مادی است که با وجود رقابت شدید در کسب منافع مادی میان افراد در جامعه مورد تهدید واقع می شود. دموکراسی لیبرال در اندیشة مادی، نظارت عاملی بازدارنده است که از خارج شدن قدرت از کنترل جلوگیری می کند و به عنوان اهرم و ابزاری در جهت حرکت قدرت در مسیر تعیین شده به شمار می آید. نظارت به عنوان در جهت کنترل قدرت مبتنی بر اندیشة اومانیستی است که بر اساس آن، محور عالم انسان و امیال اوست و خط مشی های حکومت بر اساس امیال و منافع او ترسیم می شود. در اندیشة سیاسی غرب، موضوع نظارت نهادی و حکومتی پس از ظهور دولت های نوین غالب گردید؛ یعنی نظارت های اجتماعی مترادف با برخورد های حقوقی و قانونی و عمدتاً جرم شناسانه بود. از این رو، در زمینة نظارت های حکومتی، ادبیات گسترده ای بسط یافت. امروزه و در عصر جهانی شدن، ادبیات نظارت در علوم انسانی متحول و مشخص گردیده و مردم هم می توانند همانند گذشته و در جامعة ابتدایی و اولیه، نظارت های اثربخش تری اعمال نمایند. ضرورت باز تعریف مسئله نظارت اجتماعی و ضرورت نظارت های اجتماعی از طریق بسط سیطرة عمومی در کنار نظارت نهادهای رسمی حکومتی و نظارت های سازمانی امری مهم در اندیشة سیاسی غرب است (خلف خانی، 1387). مفاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطع نامة 2000 از ویژگی هایی همچون شفافیت، مسئولیت، پاسخ گویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری در توصیف حکم رانی خوب سخن گفت. بر این اساس، موارد مزبور با اعمال نظارت عمومی در ساحت ساختار سیاسی به خوبی زمینة تحقق و عینیت یافته است. امروزه در اندیشة غربی، نظارت و تعادل از جمله شاخص های حکم رانی خوب است و در سپتامبر 2000 م کمیتة مشورتی سازمان ملل متحد جدولی از شاخص های سیاسی به منظور همکاری با سازمان ملل متحد معین نمود. به دنبال آن، مجمع عمومی در قطع نامه ای، که به اعلامیة هزاره مشهور شد، با عنوان حقوق بشر، دموکراسی و حکم رانی خوب، شاخص هایی را در این زمینه اعلام کرد. از آن پس، مفهوم حکم رانی خوب مطرح گردید. بر این اساس، دیوید بیتهام مدعی است هرم دموکراسی از چهار مفهوم برساخته شده است: 1. دولت شفاف و پاسخ گو؛ 2. جامعه مدنی؛ 3. حقوق مدنی و سیاسی؛ 4. انتخابات آزاد و عادلانه. همان گونه که مشاهده می شود، مهم ترین مفهوم در دیدگاه مزبور، مسئلة نظارت است. ازاین رو، در جهان کنونی با وجود تمام ویژگی ها و شرایط، نمی توان منکر نقش نظارت عمومی شد و مبارزه با فساد اقتصادی یا فساد سیاسی و سایر فسادها بدون نظارت عمومی امکان پذیر نیست؛ یعنی بدون نظارت همگانی، هیچ کس نمی تواند مدعی توفیق در مبارزه با فساد باشد. در اندیشة غربی، نظریة تفکیک قوا یکی از ابزارهای مهم مهار قدرت است که از مسائل اساسی و مهم فلسفة سیاسی قلمداد شده که از دیرباز مطرح بوده است. نبود کنترل قدرت، آدمی را به فساد و تباهی سوق داد، و موجب تضییع حقوق دیگران میشود. از اینرو، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، امروزه در بیشتر کشورها بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان میشود. اهمیت مسئلة نظارت در نظام های سیاسی موجب شده است نظریه های گوناگونی برای نظارت و کنترل در حوزة نهادها و سازمان ها در حقوق اساسی و فلسفة سیاسی پیش بینی شود. در اندیشة سیاسی غرب، در دو حوزة فلسفة سیاسی و فلسفة حقوق، به این مسئله به صورت جدی توجه شده است. در ساحت فلسفة سیاسی، این مسئله در چارچوب نظریة قرارداد اجتماعی، که طی آن، مردم دارای حقوق بوده و قدرت حاکم محدود در نظر گرفته شده است، تصویر می گردد. در فلسفة حقوق، مسئلة تفکیک قوا مطرح است و تلاش می گردد در ساختار حقوقی تمهیداتی برای کنترل قدرت اندیشیده شود. حاکمیت در جهان بینی مادی با توجه به نقش محوری انسان نشئت گرفته از انسان است. حق حکم رانی بر افراد دیگر و مشروعیت آن نیز به انسان باز می گردد. در این جهان بینی، حاکمیت در دو چارچوب استبدادی و دموکراتیک عینیت می یابد. در نظام های استبدادی، تعیین بعد نظارتی برای شهروندان امری بی معناست. مردم در مقابلِ حکومت و زمام داران از هیچ حقی برخوردار نبوده و تنها تابعانی هستند که مکلف و مجبور به پیروی و اطاعت هستند. ازاین رو، تصور بعد نظارتی برای مردم تنها در نظام های مدعی مردم سالاری ممکن است. نبود حق نظارت برای عامة مردم در مقابل حکم رانان و تأکید بر وظیفه و تکلیف آنان در برابر حاکمان، با این ادعای واهی که حکمران تنها در مقابل خداوند مسئول است و نه مردم، و از دیگر سوی، مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظیفه دارند موجب رواج این نظر شده است که مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می شوند (ر.ک: همپتن، 1380). در دموکراسی، حاکمیت از سوی مردم اعمال می شود و کارویژة اصلی مردم پس از انتخاب، نظارت بر عملکرد حاکم در جهت اجرای قوانین مصوب و عدم تخطی از آن است. مردم با نظارت بر رفتار حاکم، زمینة سوء استفاده از قدرت را از بین می برند. از سوی دیگر، ضرورت وجود حکومت در جهت تأمین هدف مورد نظر، یعنی ایجاد زمینه برای تأمین منافع مادی و جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و از بین رفتن امنیت از ضروریات جامعه است. از سوى دیگر، وجود قدرت در دست افرادی خاص می تواند به عاملی در جهت سوء استفادة از آن تبدیل گردد. از این رو، ضمن سپردن امور جامعه به دست حاکم، مسئلة تحدید قدرت و نظارت بر آن امری مهم قلمداد می شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه قدرت و امکاناتِ بسیارِ حاکمان به آنان اجازة دخالت در امور گسترده اى داده و بستر فساد و سوء استفاده را هموار مى سازد و زمینة گسترده ترى براى فساد آنان فراهم مى آورد، ازاین رو، در اندیشة سیاسی مادی، نظارت بر عملکرد افراد پس از انتخاب در جهت کنترل و مهار قدرتی است که از سوی مردم به آنان تفویض شده است. مردم سالاری دینی الف. تبیین الگوی نظام سیاسی مردم سالاری دینی در جهان بینی الهی، انسان افزون بر بعد مادی، دارای بعد والاتری با نام روح است که تشکیل دهندة بعد اصلی او بود و بر خلاف بعد مادی، فناناپذیر است. بنابراین، حیات انسانی منحصر به حیات مشهود مادی نیست. اصل انسانی به بعد روحی و ملکوتی اوست و نمی توان میان دو بعد مادی و معنوی از لحاظ ارزش، مقایسه ای انجام داد. اما با وجود این، میان بعد مادی و بعد روحانی او پیوندی ژرف و ارتباطی ناگسستنی وجود دارد. دستیابی انسان به هدف مطلوب در گرو شکوفایی بسیاری از استعدادها، کمالات و قابلیت های نهفتة انسان است و این امر هنگامی محقق می شود که زمینه و بستر مناسب برای آن فراهم گردد. حکومت در اندیشة الهی، انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد (نوروزی، 1389، ص20). حکومت با تنظیم حیات و تدبیر زندگی انسان موظف است رفتار او را در حوزة فردی و جمعی، به گونه ا ی سامان دهد که سعادت و کمال دنیوی و اخروی او تضمین و تأمین گردد. وظیفة حکومت با وجود دو بعد مادی و روحانی، علاوه بر تأمین معیشت و امنیت، هدایت و پاس داری از ارزش هاست. هدف از تشکیل حکومت ایجاد محیط مناسب برای تحقق هدف نهایی، یعنی تعالی روحی و معنوی انسان با استفاده از قانون و مقرراتی است که از سوی خداوند برای تعالی و کمال انسان ارائه شده است. همچنین با توجه به اینکه تکامل معنوی انسان نیازمند وجود امکانات مادی است، جلب منافع مادی و ایجاد زمینة لازم برای دسترسی بهتر به آن نیز از جمله اهداف تشکبل حکومت محسوب می شود. حکومت نیز برای دستیابی به این هدف، دارای دو کارویژه، مهم و اساسی است: 1. ترویج ارزش ها و احکام و حدود الهی در جهت کمال و سعادت انسان؛ 2. تنظیم امور اجتماعی و رفع تزاحم ایجاد شده میان نیازها و منافع انسان در جامعه (تأمین امنیت). در اندیشة غیر مادی و الهی، در خصوص نوع و شکل حکومت، تبیین خاصی ارائه نشده و تنها چارچوبی کلی از آن ارائه گردیده است. بر اساس این چارچوب کلی، در رأس این حکومت باید کسی قرار گرفته باشد که حاکمیت او بر سایر انسان ها از سوی خداوند تأیید و پذیرفته شده باشد؛ کسی که منصوب و مأذون از سوی خداوند برای حکومت کردن بر انسان های دیگر باشد. اما چگونگی شکل و نوع حکومت و تعیین آن بنابر مصالح و مقتضیات هر زمان قرار داده شده است (مصباح، 1389، ص 147). با حاکمیت مطلق قانون الهی در جهان بینی الهی؛ تصور حاکمیت استبدادی غیرممکن است؛ زیرا نظام استبدادی نظامی است که در آن حاکم بر اساس خواست شخصی خود، به اعمال حکومت می پردازد، در حالی که در نظام مبتنی بر اندیشة الهی؛ هیچ کس دارای این حق نیست که خواست خود را مبنای اعمال حاکمیت بر سایر انسان ها قرار دهد. در این اندیشه، حتی انسان منصوب از سوی خداوند نمی تواند بدون اذن او قوانینی را با عنوان دستورات الهی به مردم ارائه کند: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاوِیلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ (حاقه: 44-47)؛ و اگر (پیامبر) حتى یک کلمه از پیش خود جعل کند و به ما نسبت دهد. با دست تواناى خود او را مىگیریم و سپس او را هلاک مىکنیم. آن وقت هیچ کس از شما نمىتواند جلوی ما را از او بگیرد. همچنین در این اندیشه، قرار گرفتن خواست و ارادة مردم به عنوان قانون و مبنای حرکت نظام سیاسی، غیر قابل قبول است؛ زیرا در اندیشة الهی، تنها معیار و مبنای مشروع قانونی است که از سوی خداوند متعال ارائه شده است. ازاین رو، تصور نظامی با مردم سالاری محض، که در آن تنها مبنای مشروعیت خواست و ارادة مردم باشد ـ همانند نظام استبدادی که در آن مبنای مشروعیت تنها خواست و اراده حاکم است ـ غیر قابل پذیرش است. ب. نظارت در مردم سالاری دینی اصل امر به معروف و نهی از منکر مهم ترین پشتوانة دینی در اسلام برای اعمال نظارت است. برترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، رفتن به سمت ایجاد و حفظ حکومت اسلامی است. بنا بر گزارش های تاریخی، در سیرة پیامبر اکرم صل الله علیه و آله راه کارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه کردن این اصل در جامعة اسلامی مشاهده می شود. پیامبر اکرم صل الله علیه و آله در نخستین تلاش خود برای برپایی نظام سیاسی اسلام و پس از بیعت انصار، برای هر طایفه، یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب کردند (جعفریان، 1380، ص70 ـ 168)؛ چنان که در سال ششم هجری، برای هر ده نفر از مجاهدان، یک نفر را به عنوان عریف معین نمودند (با گسترش قلمرو اسلام، آن حضرت از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانی بهره جست که گماشتن ام الشفا بر یکی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست). در سیرة امیرالمؤمنین علی علیه السلام تأکید بر رویکرد امانت نگر دربارة حکومت، ضرورت نظارت بر امور کارگزاران و گردش فعل و انفعالات سیاسی را دوچندان می کند. رهبران دینی همواره تدابیری در زمینة آموزش و ایجاد باوری مبنی بر امانت بودن حکومت و لزوم نظارت را تبیین می نمایند. بر این اساس، امیرالمؤمنین علیه السلام بر نظارت درونی و بیرونی تأکید می نمایند. 1. تقویت نظارت درونی در اندیشة اسلامی، نظارت ابعاد گوناگونی دارد. از دیدگاه شیعه، بهترین نظامِ حکومتی آن است که معصوم در رأس هِرَم قدرت قرار گیرد؛ کسی که از لحاظ احاطة علمی، شناخت اوضاع و احوال جامعه، تقوا، ورع و عدالت در عالیترین حد ممکن باشد تا بتواند با استفاده از ابزار حکومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسان ها را به سعادت و کمال مطلوب برساند. روشن است، در حکومتی که حاکم مصون از انحراف است، نظارت و کنترل متوجه کارگزاران نظام و یا برای جلب مشارکت بیشتر مردم در امر حکومت، برای استحکام پایههای آن خواهد بود. در عصر غیبت، هر چند برای رهبری جامعة اسلامی شروطی منظور شده است، ولی احتمال زایل شدن این صفات از یکسو، و اجتناب ناپذیری خطا و اشتباه در عصر غیر معصوم و همچنین برای نظارت بر مدیران میانی نظام سیاسی از سوی دیگر، پیشبینی راه کارهای مهار قدرت را ضروری میسازد. 2. توجه به نظارت های بیرونی نظارت بیرونی در دو ساحت حقوقی و عمومی، که به عامة مردم باز می گردد، قابل تصور است. منابع نهج البلاغه، 1374، ترجمة سیدجعفر شهیدی، تهران، انقلاب اسلامی. آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد، 1375، فرهنگ علوم سیاسی، چ دوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. پورحسینی، سیدمهدی، 1383، مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران، حکومت اسلامی، ش33، ص141-175. جان احمدی، فاطمه، 1385، تحلیلی جامعه شناختی از نظارت اجتماعی در عصر نبوی، نامه تاریخ پژوهنده، ش 8 و 9، ص3-26. جعفریان رسول، 1380، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. خلف خانی، مهدی، 1387، راه های گسترش حوزه عمومی به منظور ارتقاء سطح نظارت های اجتماعی، پژوهشنامه علوم اجتماعی، ش2، ص49-72. دهخدا، علی اکبر، 1351، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران. رضاییان، علی، 1380، اصول مدیریت، تهران، سمت. رنی، آستین، 1374، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمة لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. زارعی، محمدحسین، 1383، حکمرانی خود، حاکمیت و حکومت در ایران، تحقیقات حقوقی، ش40، ص155-204. سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79 سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، 13/10/79. شعبانی، قاسم، 1374، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات. کلینى، محمدبن یعقوب، بی تا، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة. مصباح، محمدتقی و محمدجواد نوروزی، 1389، مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. مصباح، محمدتقى، 1389، نظریة سیاسى اسلام، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. مطهری، مرتضی، 1382، یادداشت های استاد مطهری، تهران، صدرا. نوروزی، محمدجواد، 1389، نظام سیاسی اسلام، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. هاشمی، سیدمحمد، 1374، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مجتمع آموزش عالی. همپتن، جین، 1380، فلسفة سیاسی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو. مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1382، در مکتب جمعه: مجموعه خطبه های نماز جمعه تهران، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. محمد جواد نوروزی: استاد یار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره. معرفت حقوقی - سال سوم، شماره دوم، پیاپی 5، ادامه دارد...
94/08/09 - 05:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها