تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872015695
به مناسبت سالگرد رحلت آخوند خراسانی - بخش اول حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به مناسبت سالگرد رحلت آخوند خراسانی - بخش اول
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی
عملکرد آخوند خراسانی در نهضت مشروطه می‌تواند به‌عنوان مؤیدی بر مشروعیت تصرفات فقها در حوزة عمومی و سیاسی باشد. او در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود برای خود و هم‌مسلکانش حقّ دخالت در امور مختلف سیاسی را به‌رسمیّت میشناسد؛
چکیده مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزة عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می‌شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به‌صورت مستقل، اجازة تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رسالة «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامة فقها توسط وی می‌باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به‌عنوان امری مسلّم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده‌اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می‌داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می‌باشد و نمی‌تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید. واژگان کلیدی ولایت، نیابت، فقیه، امور عامه، امور حسبیه، حاکمیت سیاسی، مشروطه و مشروعه مقدمه بررسی اندیشة سیاسی آخوند ملامحمدکاظم خراسانی از سه جهت دارای اهمیت است: 1- ایشان از فقهای شاخص شیعه در قرون اخیر است و بی‌شک نام آخوند به‌عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ در تاریخ تشیع مطرح است؛ 2- آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهمترین مراجع تقلید، رهبری نهضتی را عهده‌دار شد که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از رخدادهای مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که دارای تبعات زیاد و مهمی بود؛ 3- در یک دهة اخیر اهتمام زیادی نسبت به اندیشه و دیدگاه‌های سیاسی ایشان صورت گرفته است و برخی نویسندگان که به نظامهای سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، به‌دنبال جمع‌آوری آثار و دیدگاه‌های منتسب به ایشان و نشر آنها باشند.[i] حیات و اندیشة آخوند از ابعاد و زوایای مختلف دارای اهمیت است. آنچه در این نوشتار محور بحث قرار می‌گیرد، دیدگاه ایشان دربارة مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به‌طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسأله با توجه به برخی نوشته‌هایی که در آنها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیشتری می‌یابد. مروری بر اندیشة آخوند خراسانی آخوند خراسانی مشکلات سیاسی ـ اجتماعی ایران در عصر خود را مسائلی چون وابستگی اقتصادی و نظامی کشور به بیگانگان (در نتیجة عدم سرمایه‌گذاری مناسب از سوی دولت در جهت رشد و پیشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعی و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهای اسلامی می‌دانست و در جهت حلّ این مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّالیتهایی دست زد که چندان نتیجهای نداشت. آخوند و مراجع تقلید دیگر، در ابتدای نهضت مشروطه (با اینکه نسبت به آنچه در حال وقوع بود حساسیّت داشتند) از آن حمایت نکرده، در مقام «فحص از خصوصیّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و مرحوم [i] به عنوان مهمترین موارد، ر.ک: محسن کدیور، سیاست‌نامة خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (صاحب کفایه)؛ محسن دریابیگی (به کوشش)، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی (مجموعه گفتار)؛ داود فیرحی، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی» و محسن کدیور «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی» (هر دو مقاله) در مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت‌الله محمدکاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت؛ هفته‌نامة شهروند امروز، شمارة 58 (20 مرداد 1387) (بخشی از این شماره به‌صورت ویژه‌نامه، به ارائة مصاحبه، مقاله و سخنرانی دربارة آخوند خراسانی اختصاص داده شده است). در این میان جالب است که فردی چون دکتر سیدجواد طباطبایی نیز علاقه‌مند به میراث فکری ـ سیاسی آخوند خراسانی و حوزة نجف در عصر مشروطه شده است؛ ر.ک: سیدجواد طباطبایی، «مشروطه بدون عینک ایدئولوژی (چرا مفاهیم در سرزمین ما دوام نمی‌آورند؟)»، شهروند امروز، شمارة 58: 120-121. مازندرانی «بعد از تأمّل کامل»، به این نتیجه رسیدند که «مبانی و اصول صحیحة آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است». ازاین‌رو، به تأیید و حمایت آن همّت گماردند. حمایت قاطع آخوند، رهبری او را برای مشروطهخواهان مذهبی ایران به ارمغان آورد. با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامههای آخوند در دورة چند سالة مشروطیت، می‌توان ادلّة مهمّ آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه را ـ به اجمال ـ چنین برشمرد: 1- فراهم‌شدن زمینة ترقی و پیشرفت اقتصادی کشور این مسأله، یکی از دغدغههای مهم آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از دیدگاه وی میتوانست به‌وسیلة محدودکردن دخل‌وخرجهای شاه، درباریان و حاکمان محلّی و نیز دخالت‌دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهرهمندی مجریان از مشورت اعضای مجلس، بودجه کشور را به سمت زمینهسازی برای پیشرفت ملّی هدایت کند. 2- حفظ استقلال سیاسی ـ اقتصادی کشور و نفی رابطة سلطه‌آمیز از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقبماندگی آن کشور است. مشروطه با فراهم‌آوردن زمینة ترقی ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکت‌های خارجی و نظارت بر تعامل دولتمردان با دولتهای بیگانه، استقلال ایران اسلامی را حفظ و تقویت کند. 3- گسترش عدالت اجتماعی با توجّه به آنکه ـ به‌تعبیر صاحبنظران ـ «علّة العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود (رضوانی، 1352: 56)، گسترش عدالت اجتماعی یکی از مهمترین انگیزهها و اهداف آخوند در حمایت از نظام نوتأسیس بود. تلقّی او از مشروطه عبارت بود از: محدود و مشروط‌بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی... به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت... [و] آزادی هر ملّت هم ـ که اساس مشروطیّت سلطنت، مبتنی بر آن است ـ عبارت است از عدم مقهوریّتشان در تحت تحکمّات خودسرانةسلطنت و بیمانعی در احقاق حقوق مشروعة ملّیه (شریف کاشانی، 1362: 251). 1- گسترش ارزشهای اسلامی و نهادینه‌شدن امر به معروف و نهی از منکر با توجّه به تعریفی که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آنکه «مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقة حقّه اثنی عشریّه... است، پس حقیقت مشروطه و آزادی ایران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه»ای که از فقه شیعه استفاده شده است (همان). در نتیجه، عمل به احکام اجتماعی اسلام، رسمیّت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهی از منکر» عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجرای آنها را عهده‌دار می‌شود. مجتهد خراسانی، در اوایل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهای دهگانهای را در قالب نامه‌ای نوشت که حاکی از دغدغههای او نسبت به مسائل حکومتی بود[i] (مجیدکفایی، 1359: 176-182). محتوای این اندرزنامه را می‌توان در شش محور کلّی تبیین کرد: حکومتداری بر مبنای اصول اسلامی، گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامهریزی برای توسعه و ترقّی کشور، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و نفی هرگونه سلطة خارجی، گسترش عدالت و رأفت و مردمداری.[ii] حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند 1- حاشیة آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عمومی فقیهان آخوند خراسانی در حاشیة خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، دربارة ولایت فقیهان (جامع‌الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است (خراسانی، 1406ق: 92-96) است[iii] ـ و همچون استاد خود شیخ انصاری ـ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسأله را نمی‌پذیرد و حتی برخلاف نظر موافق شیخ انصاری نسبت به ولایت امضایی و غیر استقلالی فقها، آن را نیز به نقد می‌‌کشد. تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت [i]. آقای عبدالحسین مجیدکفایی ـ که نامه را از مجلة العرفان آورده ـ آن را خطاب به محمدعلی‌شاه ذکر کرده است. اما این مطلب اشتباه است؛ زیرا در قسمتی از مجلة «الغری» (از مجلات فارسی‌زبان حوزة نجف که در سال 1328 منتشر می‌شد) به تناسب مطلب، از «لایحه ارشادیّة تبریکیّه» که آخوند برای احمدشاه فرستاده بود، سخن به میان آمده و بخشی از محتوای اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذکر شده است. ر.ک: مجلة الغری، مندرج در: موسی نجفی، حوزة نجف و فلسفة تجدّد در ایران: 264 و 265. [ii]. برای آگاهی بیشتر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر. ک: مظفر نامدار، رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد سالة اخیر: 157-174 و 191-195. [iii]. آخوند خراسانی، قبل از بررسی ادلة ولایت عامة فقیه، دربارة ولایت معصومین: بحث کرده است. ایشان پس از اینکه بیان می‌کند ولایت معصومین نسبت به امور سیاسی و حکومتی، مسلم است، ولایت آنها نسبت به امور جزئی شخصی را مورد بررسی و نقد قرار داده است. آخوند، امور شخصی را به دو قسم تقسیم می‌کند: 1- مواردی مانند زوجیت و قرابت که احکام، به‌سبب خاص، متعلق به اشخاص می‌شود و خود افراد در این موارد اختیار ندارند. از نظر آخوند، هیچ شکی وجود ندارد که اولویت معصومین (که ادلة قرآنی و روایی بیانگر آن هستند) در این موارد نیست و آنها در این موارد ولایت ندارند؛ 2- موارد شخصی دیگر که افراد در آنها دارای اختیار هستند و مربوط به مسائل حکومتی نیز نیست. آخوند ولایت معصومین: در این موارد دارای اشکال بیان کرده، می‌نویسد: «قدر متیقن از آیات و روایات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهی مربوط به جهت نبوت (احکام الهی) و امامت (اوامر حکومتی) است». در واقع آخوند، هر چند ولایت در هر دو قسم را نمی‌پذیرد، اما عبارت او در قسم اول به‌گونه‌ای است که دیدگاه همة فقها را بیان می‌کند، بر خلاف قسم دوم که دیدگاه خود او می‌باشد. برخی از نویسندگان با اهتمام زیاد بر طرح این بخش از مطالب آخوند ـ صرف نظر از اینکه با ارائة ترجمة اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند این دو قسم را تفکیک نمایند ـ اولاً: دیدگاه آخوند در نفی ولایت معصومین در امور شخصی را در مقابل دیدگاه فقهای دیگر قرار داده، او را «نخستین فقیه امامی» دانسته‌اند که «ولایت مقیدة» معصومین را مطرح کرده است. ثانیاً: با به‌کاربردن واژة «مطلقه» برای دیدگاه مشهور فقها دربارة محدودة ولایت معصومین و اینکه آخوند با نفی ولایت معصومین در امور شخصی، «ولایت مطلقة بشری» را نفی کرده است، نظر آخوند را نقطة مقابل دیدگاه امام خمینی قرار داده، گفته‌اند: امام خمینی قائل به ولایت مطلقة فقیه بود؛ در حالی که آخوند خراسانی، حتی برای پیامبر9 و ائمه: نیز ولایت مطلقه قائل نبود. (ر.ک: محسن کدیور، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی» مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: 222-225 و 247؛ همو، سیاست‌نامة خراسانی، مقدمه، صفحة یازده، دوازده و نوزده). مقدمة آقای کدیور در کتاب «سیاست‌نامة خراسانی» در واقع خلاصه‌ای از مقالة اندیشه سیاسی آخوند خراسانی است. دربارة نکتة اول (قراردادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلکه اجماع علمای شیعه) باید گفت: نظر آخوند با نظر علمای دیگر در بخشی از امور شخصی قابل جمع است و آن اموری است که به‌رغم شخصی‌بودن، حیث اجتماعی و سیاسی پیدا می‌کند (مثلاً تخریب منزل شخصی برای کشیدن خیابان یا تعریض آن). به‌عبارت دیگر، امور را می‌توان در چهار قسم تقسیم کرد: 1- اموری که کاملاً حیث عمومی و سیاسی دارند. در این قسم، همة علمای شیعه به ولایت معصومین باور دارند؛ 2- امور شخصی؛ مانند زوجیت و قرابت که احکام به‌سبب خاص، متعلق به اشخاص می‌شود و خود افراد در این موارد اختیار ندارند. در این قسم (مطابق برداشتی که از عبارت آخوند می‌شود) همة علمای شیعه به نفی ولایت معصومین اعتقاد دارند؛ 3- امور شخصی که جهت اجتماعی و سیاسی پیدا کرده‌اند. در این امور می‌توان گفت که همة فقها ـ از جمله آخوند ـ ولایت معصومین را می‌پذیرند؛ 4- امور شخصی که افراد در آنها دارای اختیار هستند و حیث عمومی و سیاسی نیز پیدا نکرده‌اند. تنها در این امور است که آخوند، ولایت معصومین را نمی‌پذیرد، ولی ظاهر عبارت علمای دیگر، پذیرش ولایت است. البته ممکن است گفته شود برخی از علمای دیگر که ولایت معصومین در امور شخصی را مطرح کرده‌اند، مرادشان قسم سوم است؛ یعنی امور شخصی که جهت اجتماعی در آنها به‌وجود آمده است. در این صورت، نمی‌توان گفت که دیدگاه آخوند خراسانی، «رأی وحید» است. با توجه به آنچه در نکتة اول توضیح داده شد، نادرستی نکتة دوم (به‌کاربردن واژة مطلقه و قراردادن دیدگاه آخوند و امام خمینی به‌عنوان دو نظر کاملاً متضاد) نیز به‌دست می‌آید؛ زیرا منظور از «مطلقه» در «نفی ولایت مطلقة معصومین از سوی آخوند خراسانی» شامل امور شخصی‌ای که هیچ‌گونه حیث حکومتی و سیاسی ندارد می‌شود؛ در حالی که «مطلقه» در «اثبات ولایت مطلقة فقیه از سوی امام خمینی» صرفاً شامل همة اموری است که جنبة عمومی و سیاسی پیدا می‌کنند. به‌عبارت دیگر، امام خمینی به هیچ وجه نمی‌خواهد بگوید: همان‌گونه که معصومین در امور کاملاً شخصی (که جنبة اجتماعی و سیاسی پیدا نکرده است) ولایت دارند، فقها نیز ولایت دارند. اشتباه (یا مغالطة) آقای کدیور از آنجاست که از واژة «مطلقه» که مشترک لفظی است را برای بیان نظر آخوند خراسانی و امام خمینی استفاده کرده است. عامة فقیه نیست. اما مرحلة دیگری نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجة عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامة فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسؤولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به‌دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادلة روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحلة بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامة فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله [ادلة روایی] می‌توان به‌دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد».[i] این عبارت، در اینکه از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است صراحت دارد و تا زمانی که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به‌صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند. اینکه برخی از نویسندگان، علی‌رغم ذکر این عبارت از آخوند و پذیرش آن، آن را محدود به امور حسبیه به‌معنای خاص از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست نموده‌اند (کدیور، 1385: 18؛ همو، 1387: 35-36) تبیین نادرستی است؛ زیرا بحث آخوند در حواشی مکاسب شیخ انصاری مطرح شده است و مطالب شیخ دربارة «ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس» به‌معنای عام است. شیخ انصاری در بعضی موارد صراحتاً از اصطلاح و عباراتی چون: «الامورالعامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص» و «الامور التی یرجع فیها [i]. عبارت آخوند چنین است: «قد عرفت الاشکال فی دلالتها [= ادلة روایی] علی الولایة الاستقلالیة و الغیر الاستقلالیه [للفقیه]، لکنّها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبارُ مباشرته أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنین فی صورة فقده یکون کذلک». کل قوم الی رئیسهم» استفاده کرده است. بنابراین، مفاد عبارات آخوند خراسانی که در این فضای معنایی مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومی است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نیز هنگام بررسی ادلة روایی ولایت فقیه از عباراتی چون «الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسیة التی تکون وظیفة من له الرئاسة» استفاده کرده است. از سوی دیگر، معنای امور حسبیه ـ که به فقها سپرده شده است ـ عبارت است از اموری که انجامش ضروری است و شارع راضی به اهمال و تعطیل آن نیست، ولی متولی آن مشخص نشده است. این امورـ بنا بر اینکه ادلة روایی را قاصر از اثبات ولایت عامة فقیه بدانیم، چنانکه آخوند قاصر می‌داند ـ موارد بسیاری را که از آن جمله امور سیاسی است، شامل می‌شود. به‌عنوان شاهدی بر این دو مطلب؛ یعنی «سپرده‌شدن امور حسبیه به فقها» و «وسعت معنایی امور حسبیه که شامل امور سیاسی نیز می‌شود» می‌توان عبارات میرزا محمدحسین نائینی در رسالة تنبیه‌الامه را مطرح کرد. ایشان (در ابتدای فصل دوم از این رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعیات مذهب» شیعه ذکر کرده است: «از جمله قطعیات مذهبِ ما طائفة امامیّه، این است که در این عصر غیبت (علی مَغِیبِه السلام) آنچه از ولایات ِ نوعیّه را که عدم رضای شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلوم باشد، «وظایف حسبیّه» نامیده، نیابتِ فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتی با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامّه در جمیع مناصب) و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضة اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعة به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامة وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود» (نائینی، 1378: 73-74)[i] 2- اثبات ولایت فقیه در رسالة تنبیه‌الامه و تقریظ آخوند بر آن تقریظ آخوند خراسانی (در اواخر حیات خود) [i]. جالب است که آقای کدیور در یکی از نوشته‌های دیگرش ـ بر خلاف دو نوشتة فوق‌الذکر ـ پذیرفته بود که «با تمسک به قدر متیقن می‌توان به نوعی حق ویژة فقها در امور حسبیه و حوزة عمومی قائل بود؛ یعنی عملاً انکار مطلق ولایت فقیه در تثبیت حق ویژة فقها، تأثیر فراوانی ندارد و به هر حال، برتری فقها بر دیگر مردم در حوزة عمومی، حتی به منکران ولایت فقیه نیز قابل انتساب است. ... [آخوند] خراسانی ... امور حسبیه را به اموری در قوارة مجلس شورای ملی توسعه می‌دهد؛ یعنی حوزة امور عمومی و سیاسی و در این زمینه ـ یعنی توسعة امور حسبیه ـ پیشگام است» (محسن کدیور، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: 246-247). البته آقای کدیور، در ادامه با استناد به یکی از تلگرافهای آخوند خراسانی در دورة مشروطه (پاسخ آخوند به استفتای مردم همدان)، تغییر دیدگاه ایشان را در دورة مشروطه مطرح می‌کند. این استناد و ادعا، در ادامة نوشتار حاضر مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. بر رسالة «تنبیه الامة و تنزیه الملة» میرزای نائینی ـ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب می‌شد ـ می‌تواند شاهد و دلیلی دیگر بر این مطلب باشد که قدر متیقن از کسانی که تصرفشان در امور عمومی و سیاسی مشروعیت دارد، فقیهان هستند. نائینی در موارد متعدد از رسالة خود بر نیابت عامة فقیه تأکید می‌کند. یکی از عبارات صریح ایشان در عبارات قبل ذکر شد. برخی مستندات دیگر در این زمینه عبارتند از: در اواخر مقدمة تفصیلی رسالة خود ـ در معرفی فصول پنج‌گانة کتاب ـ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملی‌نشدن حاکمیت «نواب عام» ذکر می‌کند. ایشان می‌نویسد: «... دوم: آنکه در این عصر غیبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامة وظایفِ مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوة اولی [سلطنت مطلقه] که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة ثانیه [سلطنت مشروطه] و تحدیدِ استیلای جوری به قدر ممکن، واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟» (نائینی، 1378: 65).[i] مرحوم نائینی در فصل دوم رساله، در مقام بیان رجحان حکومت مشروطه بر استبدادی می‌نویسد: در حکومت تملیکیّه یا استبدادیّه، سه نوع غصب وجود دارد: 1-«اغتصاب ردای کبریایی»؛ 2-«اغتصاب و ظلم به ناحیة مقدّسه امامت» و 3-«اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد». امّا در حکومت مقیّده یا مشروطه، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می‌شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط «مقام ولایت و امامت» غصب شده است. این غصب، تنها در یک صورت قابل رفع است و آن اینکه «با صدور اذن عمّن له ولایة الاذن [فقیه جامع‌الشرائط] لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به‌وسیلة اذن مذکور، خارج تواند شد» (همان: 74-75). در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد، این شبهه را ذکر [i]. نائینی در پاسخ این شبهه، به مراتب تصدی امور حسبیه اشاره می‌کند و می‌گوید اولاً: لازم نیست شخص مجتهد عهده‌دار امور شود، بلکه اذن او کفایت می‌کند. ثانیاً: با عدم تمکن فقها از اقامة وظایف، نوبت به عدول مؤمنین و پس از آن به فساق مسلمین می‌رسد. می‌کند که: «... چون قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامة آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام و مداخلة آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی‌جا و از باب تصدّی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است». نائینی در پاسخ، اصل مطلب را می‌پذیرد و جواب را به شکل دیگری می‌دهد: «این شبهه، فی‌الجمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقاتِ واهیه، چندان بی‌سروپا نیست ... بالضروره، از وظایف حسبیه ـ نه از تکالیف عمومی ـ بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد ...» (همان: 109).[i] ایشان در پایان کتاب نیز (که پایان فصل پنجم است) می‌نویسد: «اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامة وظایف راجعة به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفییات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود ... [اما چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه، اقتصار کردیم» (همان: 176). با توجه به مطالب ذکر شده، به‌دست می‌آید که نائینی، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‌عنوان امری مسلم و قطعی مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانی بر چنین کتابی، تقریظ زده، آن را تأیید می‌نماید. خراسانی در تقریظ خود ـ که در ابتدای رساله آمده است ـ می‌نویسد: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. رسالة شریفة «تنبیه الامة و تنزیه الملة» که از افاضات جناب مستطاب شریعت‌مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدین، ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل، آقا میرزا محمدحسین النائینی الغروی ـ دامت افاضاته ـ است، اجلّ از تمجید و سزاوار است که ـ إن شاء الله تعالی ـ به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن، مأخوذبودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمة مبارکة «بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا» [i]. دو تلگرافی که ذکر می‌شود، مهمترین استنادات نویسندة کتاب «سیاست‌نامة خراسانی» است. عبارتهای مورد استناد از این دو تلگراف ـ به‌عنوان مهمترین شواهد و دلایل مبنی بر اینکه آخوند خراسانی، مشروعیت حکومت را از مردم می‌دانست ـ در پشت جلد کتاب درج شده است. را به عین‌الیقین ادراک نمایند. إن شاء الله تعالی». آیا می‌توان پذیرفت که فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی، بدون نظر مساعد نسبت به مسألة نیابت عامة فقها، کتابی را که در آن، به دفعات، مسألة نیابت فقها در «سیاست امور امت» مطرح شده است، تقریظ و تأیید محکم و قاطعی از آن کتاب نماید؟! به‌ویژه اینکه مراجع شیعه، به‌دلیل توجه به تأثیر بسیار زیاد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأیید یک فرد و جریان و یا یک مطلب، حساسیت زیادی داشته و دارند. صرف نظر از تقریظ آخوند، از یک سو، نفس ارتباط ویژة نائینی با آخوند خراسانی به‌گونه‌ای که مشاور خاص و نویسندة نامه‌ها و تلگرافهای آخوند در جریان مشروطیت بوده است و از سوی دیگر، تصریحات نائینی در رسالة مذکور نسبت به ولایت فقها به‌گونه‌ای که آن را از مسلمات تلقی کرده است، نمی‌تواند قابل جمع با انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی باشد. 3- بررسی برخی اسناد، گزارشها و تفسیرهای مخالف برخی اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‌دهندة آن است که آخوند خراسانی، منکر ولایت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می‌داند. در ادامه، دو تلگراف و برخی گزارشها و نسبت‌‌ها در این زمینه، ذکر شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد: 3-1- سند اول؛ تلگراف به محمدعلی شاه پس از به توپ‌بسته‌شدن مجلس و آغاز دورة موسوم به استبداد صغیر، آخوند خراسانی و دو فقیه نامدار دیگر در دوم رجب 1326، در تلگرافی به محمدعلی شاه، ضمن مقایسة وضعیّت حال و گذشتة عثمانی با ایران، ناراحتی خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و در پایان، او را تهدید به صدور احکام سخت می‌کنند (ناظم الاسلام کرمانی، 1376 و 1377: 187-188). محمدعلی شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علمای ثلاثه، خود را به‌واسطة ازمیان‌برداشتن «بدعت مزدکی‌مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدین و مجدِّد دین» می‌داند. آن سه عالم، تلگراف تند، صریح و نسبتاً مفصلی را (توسط مشیرالسلطنه صدر اعظم) به شاه مخابره می‌کنند. در ابتدای این تلگراف آمده است: «اگر چه داعیان را عمر به آخر رسیده و در این میانه، جز حفظ بیضة اسلام و استقلال مملکت و بقای سلطنت شیعه و رفع ظم و ترفیه حال عباد عرضی نداریم، ولی چون ...». در عبارات پایانی تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنین آمده است: «داعیان نیز بر حسب وظیفة شرعیة خود ... تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی... خودداری ننموده، در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب‌الزمان ـ عجل الله فرجه ـ با جمهور[i] بوده، حتی‌الامکان، فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت و ...» (همان: 227-231؛ شریف کاشانی، 1362: 209-210؛ دولت‌آبادی، 1361، ج3: 30-32). بررسی در ابتدا چنین به‌نظر می‌رسد که با توجه به مآخذ متعدد این تلگراف و نیز ظهور دلالی آن در مدعا (یعنی مشروعیت حکومت در عصر غیبت به مردم است)، تردیدی در صحت استدلال به این سند باقی نمی‌ماند. اما با تأمل و دقت، این اطمینان از بین رفته و تردید جدی به وجود می‌آید. توضیح مطلب: آیا اینکه در عصر غیبت، مشروعیت حکومت به رأی مردم باشد، «ضروری مذهب است»؟ به عبارت دیگر، این جمله، صرفاً حکایت از دیدگاه علمای ثلاثه از جمله آخوند خراسانی نمی‌کند؛ بلکه نشان‌دهندة گزارشی تاریخی نسبت به مسلمات فقه شیعه و دیدگاه فقهای شیعه است؛ یعنی آخوند و دو عالم دیگر گزارش می‌دهند که مشروعیت حکومت در عصر غیبت از مسائل مسلم و ضروری در نزد شیعیان و ـ طبعاً ـ همة فقهای شیعه است. اما هر کسی که آشنایی اجمالی‌ای با [i]. در برخی عبارات، «جمهور مسلمین» ذکر شده است. فقه شیعه داشته باشد، می‌داند که این گزارش نادرست است؛ چرا که فقهای زیادی ـ همچون محقق نراقی و صاحب جواهر ـ با طرح مسألة ولایت فقیه، مشروعیت حکومت را به حاکمیت فقیه می‌دانند؛ نه مردم. در نتیجه با اطمینان می‌توان گفت که آخوند خراسانی نمی‌تواند بر خلاف بدیهیات فقه شیعه سخن بگوید و گزارشی بدیهی‌البطلان دربارة دیدگاه فقهای شیعه نسبت به موضوع مشروعیت حکومت در عصر غیبت ارائه دهد. پس باید یا این تلگراف (همه یا بخشی از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلی باشد ـ چنانکه در برخی منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است [i] ـ و یا آنکه جملة مذکور به‌معنای دیگری قابل تفسیر باشد که به‌نظر می‌رسد چنین است. توضیح آنکه آیا واژة «جمهور» در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزین را داشته است؟ با تحقیق در این زمینه ـ که البته نیاز به تکمیل دارد ـ به دست می‌آید که چنین نیست. شاهد این مطلب آن است که مرحوم ثقةالاسلام تبریزی (شهادت 1330) در اواسط رساله‌ای به‌نام «رسالة لالان»[ii] که در همان دورة استبداد صغیر (احتمالاً اوایل 1327) خطاب به علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی نوشته است، نیابت فقها در امور سیاسی را «جمهوریت» نامیده است: «مشروطه ـ بعد از حس‌کردن افکار دُوَل خارجه دربارة اسلام و سعی آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافة مسلمین ـ می‌گوید که علاج این امر یکی از دو کار است: اولی؛ تبدیل سلطنت به سلطنت شرعیّه که نواب امام7 متصدی امر سلطنت شوند و اجرای عدل مذهبی نمایند و تمامی بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوریت ... گویند. دویمی؛ محدود [و] مقیدساختن سلطنت حاضره و امنای ملت را بر آن ناظرگماشتن و تأسیس دارالشورا دادن و در امورات عرفیّه با شور عقلا و امنا راه‌رفتن و رشتة امورات را از دست استبدادگرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه: خود را مکلف به سلطنت عامه نمی‌‌دانند...» (فتحی، 1355: 429-430). چنانکه ملاحظه می‌شود، واژة «جمهوریت» به‌صراحت [i]. آقانجفی قوچانی این تلگراف را در کتابی که دربارة آخوند خراسانی و فعالیت‌های مشروطه‌خواهی ایشان نوشته، ذکر کرده است. اما بخشی از تلگراف را که عبارت مورد استناد در آن بخش آمده، ذکر نکرده است. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر: 39-40. [ii]. وجه تسمیة این رساله آن است که مرحوم ثقةالاسلام، رساله را با این بیت آغاز می‌کند که: آنی که زبان بی‌زبانان دانی... احوال دل شکسته‌بالان دانی / گر خوانمت از سینة سوزان شنوی... وَرْ دَمْ نزنم زبان لالان دانی. به‌معنای نیابت فقها در امور سیاسی و عمومی، تفسیر شده است. 3-2- سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدان آقانجفی قوچانی، تلگرافی را ذکر می‌کند که آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی در دورة موسوم به استبداد صغیر در پاسخ به دو استفتای اهالی همدان نوشته و ارسال کرده‌اند. در قسمتی از این تلگراف، حکومت به مشروعه و غیر مشروعه تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروعه به معصومان:، حکومت غیر مشروعه به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. «عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه، عقلا و متدینین باشند و ظالمه ... مثل آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق‌العنان خودسر باشد». در ادامة تلگراف به‌صراحت چنین آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، باید مطویّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزاً تکلیف فعلی عامّة مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن، همان دارالشورای کبری بوده که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همة مسلمین، واجب عینی است که بذل جهد در تأسیس و اعادة دارالشورا بنمایند. تکاهل و تمرّد از آن به‌منزلة فرار از جهاد و از کبائر است ...» (قوچانی، 1378: 48-53). بررسی با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان به عبارت مورد نظر [موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عُقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است] تمسک کرد؛ زیرا عبارتی که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان می‌دهد که مطلب مذکور، نوشته‌ای عملیاتی است؛ بدون آنکه ناظر به مرحلة نظر و واقع باشد. در واقع چنین مطالب و تعابیری از آخوند در زمانی صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به‌دنبال حاکمیت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعاً در این فضا و شرایط، آنها از بیان هر مطلبی که کمک به بازگشت مشروطه نماید و مردم را تحریک به فعالیت در راستای آن نماید، خودداری نمی‌کردند. اینکه وی می‌نویسد: «باید مطویّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اینکه «تکلیف فعلی عامّة مسلمین را بیان می‌کنیم» ـ این گمان را تقویت می‌کند که آخوند خراسانی به لحاظ نظری دیدگاه دیگری داشت (حاکمیت سیاسی فقیهان)؛ اما چون در مقام تحریک مردم برای برقراری نظام مشروطه و سرنگونی استبداد بود، طبعاً می‌بایست «تکلیف فعلی» را بیان کند؛ نه آنکه دیدگاه نظری‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بیان عمومی آن در شرایط حادّ دورة استبداد صغیر، نه‌تنها ثمره‌ای نداشته باشد، بلکه موجب پیشبرد اهداف مخالفان مشروطیت شود؛ به‌ویژه آنکه برخی ایراد‌های مشروعه‌خواهان بر مشروطیت بر پایة تمسک به ولایت عامة فقیه بود. به عبارت دیگر، از آنجا که مطابق حاشیة آخوند خراسانی بر کتاب مکاسب شیخ انصاری، «مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد» و از سوی دیگر، آخوند، همچون نائینی و بسیاری از علمای آن عصر، «مقام ولایت و نیابتِ نوّاب ِ عام در اقامة وظایفِ» سیاسی و اجتماعی را غصب شده و «انتزاعش» را در شرایط آن زمان، «غیر مقدور» (نائینی، 1378: 65) می‌دانست، ازاین‌رو، چنین حکم کرده است که «موضوعات عرفیه و امور حسبیه» به «ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دارالشورای کبری» می‌باشد. این حکم، همان چیزی است که نائینی نیز در تنبیه‌الامة دربارة لزوم تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ «ولایت و نیابتِ نوّاب عام» مطرح می‌کند (همان). امّا مسألة انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم7 و تقسیم سلطنتِ غیر مشروعه به عادله و غیر عادله ـ که در تلگراف فوق آمده است ـ نیز در راستای مطالب ذکر شده، قابل تحلیل است و نمی‌توان همانند یک نوشتة فقهی ـ کلامیِ صرف با آن برخورد کرد و ـ همچون برخی نویسندگان ـ این نتیجه را گرفت که ولایت سیاسی فقیه، حکومت ظالمه غیر مشروعه است![i] [i]. ر.ک: محسن کدیور، «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، بزرگداشت آیة‌الله محمدکاظم خراسانی: 229-233. البته اگر بر ظاهر عبارت نیز جمود داشته باشیم، باز هم نتیجة مذکور گرفته نمی‌شود؛ زیرا اولاً: حکومتِ غیر مشروعة عادله، «نظیر مشروطه» دانسته شده است و طبیعتاً اقسام و نظایر دیگری می‌تواند داشته باشد؛ ثانیاً: در حکومت ظالمه، حاکم، خودسر و مطلق‌العنان است؛ در حالی که حکومت فقیه، مطلقه نیست؛ بلکه در چارچوب شریعت و فقه است و عدالت به‌عنوان یکی از شرایط اصلی فقیهِ حاکم، نیروی درونی کنترل‌کننده و مانع از خودسری و ظلم است. منابع و مآخذ 1. آدمیت، فریدون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّت ایران، تهران، پیام، چ2، 1355. 2. ابوالحسنی (منذر)، علی، «مروری بر اندیشه و سیرة سیاسی آیة‌الله صاحب عروه»، فصلنامة تاریخ معاصر ایران، شمارة 42 ، تابستان 1386. 3. اعظامقدسی (اعظامالوزاره)، حسن، خاطرات من یا تاریخ صد سالة ایران، تهران، کارنگ، 1379، ج1. 4. افشار، ایرج (به کوشش)، اوراق تازهیاب مشروطیت و نقش تقیزاده، تهران، جاویدان، 1359. 5. امین، محسن، اعیان الشیعه، تحقیق و اخراج: حسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق. 6. انصاری، مهدی، شیخ فضلاللَّه نوری و مشروطیّت، تهران، امیرکبیر، چ2، 1376. 7. تاجزاده، مصطفی، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، ماهنامة آفتاب، شمارة 25، اردیبهشت 1382. 8. ترکمان، محمّد، اسنادی دربارة هجوم انگلیس و روس به ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1370. 9. ----------، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات،... و روزنامة شیخ فضلاللَّه نوری، تهران، مؤسسة فرهنگی رسا، 1362، ج1. 10. تهرانی، آقابزرگ، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، با تعلیقات سیدعبدالعزیز طباطبائی، قسم دوم و سوم، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چ2، 1404ق. 11. توکلیان، جلال، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی»، مجله کیان، شمارة42، خرداد و تیر 1377. 12. ثبوت، اکبر، جزوة «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایة الاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی»، بی‌جا، بی‌نا، 1388. 13. حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374، ج1. 14. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، با تعلیقات محمدحسین حرزالدین، قم، مکتبة آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1405ق، ج1 و 2. 15. خراسانی، محمّدکاظم، حاشیة کتاب المکاسب، به‌کوشش سیّدمهدی شمس‌الدین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق. 16. دریابیگی، محسن، «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، تهران، مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1386. 17. ------------، «مصاحبه با حجةالاسلام و المسلمین عبدالرضا کفایی» حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، تهران، مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1386. 18. دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، عطار و فردوسی، چ2، 1361. 19. «رسالة لالان» (حیات و اندیشة سیاسی عالمان عصر مشروطه) (کتاب سوم)، آموزه، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382. 20. رضوانی، محمّداسماعیل، انقلاب مشروطیّت ایران، تهران، ابنسینا، چ2، 1352. 21. روزنامة مجلس، سال سوم، شمارة 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328). 22. شریف‌کاشانی، محمّد‌مهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به‌کوشش منصوره اتّحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362. 23. طباطبایی، سیدجواد، «مشروطه بدون عینک ایدئولوژی (چرا مفاهیم در سرزمین ما دوام نمی‌آورند؟)»، شهروند امروز، شمارة58، 20 مرداد 1387. 24. عین‌السلطنه (سالور)، قهرمان میرزا، روزنامة خاطرات عین السلطنه، به‌کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1377، ج3. 25. فتحی، نصرت‌الله (به‌کوشش)، مجموعه آثار قلمی ثقةالاسلام شهید تبریزی، انجمن آثار ملی، 1355. 26. فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیة‌الله محمدکاظم خراسانی، به‌کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1384. 27. قوچانی، آقانجفی، برگی از تاریخ معاصر (حیات‌الاسلام فی احوال آیة‌الملک العلام)، به‌تصحیح ر. ع. شاکری، تهران، هفت، 1378. 28. کدیور، محسن، «اندیشة سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیة‌الله محمدکاظم خراسانی، به‌کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1384. 29. ----------، سیاست‌نامة خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی)، تهران، کویر، 1385. 30. ----------، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چ7، 1387. 31. کسروی، احمد، تاریخ مشروطة ایران، تهران، امیرکبیر، چ19، 1378. 32. کفایی، عبدالرضا، «شرح و بیانی مختصر و موجز از حیات و شخصیت آخوند ملا محمدکاظم خراسانی»، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به‌کوشش محسن دریابیگی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعة علوم انسانی، 1386. 33. گفت و گو با حجةالاسلام و المسلمین میرزا عبدالرضا کفایی؛ نوة آخوند»، شهروند امروز، شمارة58، 20 مرداد 1387. 34. مجیدکفایی، عبدالحسین، مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران، کتابفروشی زوار، 1359. 35. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، چ2، 1335، ج1. 36. معلم حبیبآبادی، میرزا محمدعلی، مکارم الآثار در احوال رجال دورة قاجار، اصفهان، مؤسسة نشر نفائس، 1337، ج5. 37. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلات مشروطیّت ایران، کتاب ششم، تهران، علمی، چ4، 1373. 38. موسوی اصفهانی کاظمی، محمدمهدی، احسن الودیعه فی تراجم اشهر مشاهیر مجتهدی الشیعه، بغداد، المکتبة العربیه، مطبعة الایتام، 1348ق، ج1. 39. نائینی، محمّدحسین، تنبیه الامّة و تنزیه الملّه، به اهتمام سیّدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ9، 1378. 40. ناظمالاسلام کرمانی، محمّد، تاریخ بیداری ایرانیان، به‌اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، پیکان، چ5، 1376 و 1377. 41. نامدار، مظفر، رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبشهای سیاسی شیعه در صد سالة اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376. 42. نجفی، موسی و فقیه‌حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ2، 1381. 43. نجفی، موسی، حوزة نجف و فلسفة تجدّد در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر و مؤسّسة مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1379. 44. نظامالدینزاده، حسن، هجوم روس به ایران و اقدامات رؤسای دین در حفظ ایران، به‌کوشش نصرالله صالحی، تهران، مؤسسة نشر و پژوهش شیرازه، 1377. علی‌رضا جواد‌زاده / محقق حوزة علمیة قم و عضو هیأت علمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره56 ادامه دارد/
94/07/11 - 05:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها