تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835810321
روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر -بخش اول ترکیب بین احکام و کشف نظریه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر -بخش اول
ترکیب بین احکام و کشف نظریه
پس از جمع آوری احکام بر اساس فرضیه، لازم است مجموعه پیش رو را به صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ چرا که بررسی انفرادی احکام به شیوه اجتهاد متعارف، که طی آن به صورت تفصیلی جوانب حکم و ابعاد مختلف آن به صورت انفرادی بررسی می شود، نمی تواند محقق فقه نظریات را به نظریه عمومی برساند.
چکیده یکی از مهم‌ترین رسالت‌های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه‌گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می‌پردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می‌آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. کلید واژه‌ها: فقه نظریه، اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی طبقه‌بندیJEL: B41, H73 مقدمه فقه نظریه روش اجتهادی بدیعی در متون فقهی است که با هدف کشف نظریات بنیادی اسلام در عرصه های گوناگون چون اقتصاد، حقوق، سیاست و غیره دنبال می شود. این روش نوین از ابداعات فقیه متفکر، شهید آیت الله سیدمحمد باقر صدر می باشد (غفوری، 1421ق، ص 122؛ بری، 1421ق، ص 19). با کمال تأسف این روش فقهی پس از ایشان چندان مورد استقبال اندیشمندان قرار نگرفت، به گونه ای که امروزه نزد بسیاری همچنان ناشناخته است. محقق فقه نظریه، به دنبال قوانینی کلی در عرصه های یاد شده است، تا بدین وسیله فقه را از چارچوب احکام خُرد و فردی رها کرده، وارد عرصه های کلان اجتماعی نماید. اساس فقه نظریه بر این تفکر استوار است که احکام شریعت، اگر چه در ظاهر جدا و منفرد به نظر می رسند، اما در واقع با هم مرتبط بوده و از یک نظریه منسجم و متقن سرچشمه گرفته اند. به عبارت دیگر، هر حکمی به صورت منفصل از سایر احکام جعل نشده و شارع مقدس براساس یک مجموعه خطوط کلی، به جعل احکام پرداخته است. وظیفه فقه نظریات، کشف این خطوط کلی است تا در امتداد آن چارچوب کلان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی اسلام مشخص گردد. در شرایط کنونی، که پرچم حکومت صالحان بر فراز میهن عزیز اسلامی ایران برافراشته شده و دین هویت اصلی خود را، که همانا هدایت جامعه در سطح کلان است، باز یافته، نیاز به فقه حکومتی مطرح گردیده است. نظام اسلامی نیازمند رهنمودهای فقه در عرصه های کلان است. اصطلاح فقه حکومتی، که امروزه بیانگر مهم ترین مطالبه نظام اسلامی از حوزه های علمیه می باشد، ناظر به همین مطلب است. نظام اسلامی نیازمند آگاهی و اشراف بر خطوط کلان اسلام در عرصه های گوناگون زندگی است تا براساس آن بتواند به برنامه ریزی و سیاست گذاری بپردازد. فقه نظریات، می تواند با کشف این نظریات، نظام را یاری کرده، و روش اولیه برای ورود به مباحث فقه حکومتی تلقی گردد. اگر چه شهید صدر، فقه نظریات را در قالب نظریات اقتصادی تبیین نموده است، اما این روش فقهی، اختصاصی به اقتصاد ندارد؛ در جامعه شناسی، روان شناسی، سیاست، حقوق و قضاء نیز می تواند اجرا شود و حکومت اسلامی را در همه عرصه های اجتماعی به لحاظ نظری پشتیبانی نماید (غفوری، 1421ق، ص 136). پیشینه بحث خالد غفوری (1421ق) در مقالة فقه النظریه لدی الشهید الصدر، به تبیین روش شهید صدر در کشف نظریات اساسی اسلامی پرداخته و در پایان، به بحث تطبیقی فقه نظریه با نظریه توزیع ثروت پرداخته است.در این مقاله حجیت نظریات حاصل از فقه نظریه به صورت کامل بررسی نشده و به چگونگی فرضیه سازی، که از مقدمات نظریه پردازی می باشد، اشاره ای نشده است. افزون بر این، بحث توزیع ثروت از جمله مباحث حقوقی است و جزء مبانی اقتصاد محسوب می شود. در تحقیق حاضر، به بحث تطبیقی در قالب یک مثال اقتصادی پرداخته می شود. باقر بری (1421ق)، در کتاب فقه النظریه عند الشهید الصدر، به تبیین روش شهید صدر در زمینه نظریه پردازی مبتنی بر فقه پرداخته است. وی در این کتاب، پس از طرح مباحث واژه شناسی، به تشریح برخی مراحل فقه نظریه و بررسی تطبیقی فقه نظریه با سنن تاریخی قرآن پرداخته است. تسخیری (1382)، در مقاله ای تحت عنوان در شناخت مکتب اقتصادی اسلامی و پاسخ به منتقدان، در تبیین روش شهید به صورت کلی به ده نکته اشاره نموده، اما روش شناسی را مورد بحث قرار نداده است. یوسفی (1384)، در مقاله ای تحت عنوان تفسیر نظریة شهید صدر، در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه، به بررسی حجیت نظریات حاصل از فقه نظریات پرداخته وحجیت آن را به انسداد باب علم، مستند نموده است. وی معتقد است، چون راه کشف علمی مذهب اقتصادی بسته است، استفاده از ظن غیرمعتبر را برای کشف آن لازم می شمارد. بنابراین، تنها بدین روش می توان نظریه اکتشاف شهید صدر را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد. تعریف فقه نظریات فقه در لغت به معنای درک و فهم عمیق و در اصطلاح، عبارت است از: علم استنباط احکام شرعی و یا به تعبیر دیگر، علم عملیات استنباط احکام است (صدر، 1421ق، ص 46). واژه نظریه در لغت به معنی عقیده و آنچه که اثبات آن محتاج به فکر و استدلال است، می باشد (بندر ریگی، 1374، ص 1959؛ معین، 1385، ص 1119). برخی لغت شناسان واژه نظریه را ترجمه واژه تئوری می دانند. تئوری کلمه ای فرانسوی و از ریشه یونانی تئوریات، به معنی شناسایی یک علم براساس تحصیل و تتبع می باشد (دهخدا،1347، ذیل واژه تئوری). در آثار فلاسفه و اهل منطق واژه نظری گاهی در مقابل بدیهی و گاهی نیز در مقابل عملی و در توصیف معارف، علوم، حکمت و صنایع به کار رفته است (فرید جبر و دیگران، 1996، ص 1061). به علوم و صنایعی که به عمل ارتباطی ندارند و صرفاً دانستنی هستند، نظری گفته می شود. در مقابل، علوم یا صنایع عملی، به علومی گفته می شود که مرتبط با عمل هستند (همان، ص 479). اما واژة نظریه به معنایی که امروزه متداول است، در متون فلسفی کهن استفاده نشده است. گویا اصطلاح جدیدی است که در چند قرن اخیر استفاده از آن رایج شده است. به هر حال، متبادر از واژه نظریه، که معادل تئوری می باشد، عبارت است از: یک قضیه کلیه که به نوعی حکایت از یک مطلب علمی می کند و صاحب نظریه با ارائه استدلال و شواهد، در صدد اثبات آن است. ترکیب فقه النظریه نیز اصطلاح جدیدی است که از سوی برخی اندیشمندان برای روش نوین اجتهادی شهید صدر ابداع گردیده است. در تعریف این اصطلاح گفته شده: فقه نظریه استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه های مهم [و کلان] زندگی مانند عرصه های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره است (غفوری، 1421ق، ص 122). در این روش اجتهادی، نظریات عمومی اسلام در عرصه های گوناگون به صورتی تنظیم می شود تا احکام فرعی به ظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهگذر، دستیابی به قوانین ادارة زندگی به صورت یک نظام پیوسته و منسجم میسر گردد. برای درک بهتر موضوع فقه نظریه، به مثال زیر توجه کنید: 1. گرفتن و دادن هرگونه زیادی در قبال قرض حرام است. 2. ابزار تولید می تواند در قالب عقد اجاره در تولید مشارکت داشته باشد، اما مشارکت آنها به صورت مضاربه و شرکت و امثال آن صحیح نیست. 3. اگر کسی دیگری را اجیر کند تا اموالی را از طبیعت حیازت نماید، مالک اموال حیازت شده نمی شود، بلکه اجیر مالک آن است. 4. نیروی کار در تولید ثانویه می تواند هم به صورت اجرت ثابت و هم به صورت نسبی یعنی سهمی از محصول در تولید مشارکت کند (منظور از تولید ثانویه، تولیدی است که در آن از مواد اولیه ای استفاده می شود که قبلاً تملک شده است. مثل ساختن صندلی از چوبی که قبلاً توسط تولید کننده یا شخص دیگری حیازت شده است). با روش فقه نظریه می توان از این چهار حکم به ظاهر جدا، موضع اسلام را نسبت به توزیع ثروت مشخص نمود. براساس مبانی سوسیالیسم، فقط کار و براساس مبانی مکتب سرمایه داری هم کار و هم سرمایه، هر دو مبنای توزیع ثروت حاصل از تولید هستند. با استناد به احکام فوق و احکام دیگری، که مجال پرداختن به آن در این نوشته نیست، می توان گفت: از دیدگاه اسلام، باید بین موارد مختلف تفصیل قائل شد. در تولید اولیه، ملاک توزیع ثروت تولید شده، کار است. اما در تولید ثانویه، قاعده دیگری وجود دارد که حاکم بر ملاک مزبور است، و آن، پدیده ثبات مالکیت است. توضیح آنکه، مالک ماده اولیه مادامی که خود نخواهد مالکیت وی بر ماده محفوظ است و ارزش افزوده ایجاد شده در تولید ثانویه نیز تابع مالکیت ماده اولیه خواهد بود. بنابراین، تملک ثروت تولید شده توسط مالک ماده اولیه، نه از آن جهت است که مالک ماده اولیه، سرمایه لازم برای تولید را فراهم نموده است ـ همان گونه که مارکسیسم معتقد است، بلکه به دلیل ثبات مالکیت او نسبت به ماده اولیه است. بنابراین، روشن می شود که در اسلام اگر چه توزیع ثروت تولید شده براساس کار است، اما دقیقاً همسو با آنچه که مارکسیسم معتقد است، نمی باشد (صدر، 1424ق، ص 438). اگر چه شهید صدر عنوان فقه نظریه را برای روش ابداعی خود انتخاب ننموده است، اما با تأمل در روش شناسی کشف نظریات اقتصادی، که توسط وی اجرا شده، مناسب بودن این نام برای روش مزبور آشکار می گردد. تفاوت فقه متعارف و فقه نظریات فقه نظریات از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد؛ موضوع فقه متعارف، افعال مکلفین است، در حالی که موضوع فقه نظریات، قضایای بنیادینی است که اساس مکتب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل می دهد. فقیه در فقه متعارف، به دنبال تحصیل حجت است. در حالی که محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است. روش شناسی حاکم بر قواعد فقهی، اگر چه تاحدودی شبیه روش شناسی فقه نظریات است، اما تفاوت هایی نیز با آن دارد: در قواعد فقهیه، فقیه به دنبال قاعده ای کلی است که احکام فرعی پراکنده را تحت آن جمع کند و به عبارت دیگر، آن احکام مصادیق قاعده مزبور هستند. اما در فقه نظریات، نوعاً از مدلول التزامی احکام فرعی استفاده می شود. همچنین موضوع قواعد فقهیه اعمال مکلفین است، بر خلاف فقه نظریه که نگاهی اجتماعی و کلان به مسائل دارد. قاعده فقهیه، با همان کلیت که فقیه آن را استخراج کرده، مفتی به فقیه است و به تبع آن، تمام مصادیق و تطبیقات آن مفتی به فقیه خواهد بود. اما در فقه نظریات، لازم نیست تمام احکام روبنایی گردآوری شده مفتی به محقق فقه نظریه باشد. وی می تواند از آراء فقهی سایر فقهاء، که هماهنگی بیشتری با نظریه دارد، استفاده کند. هر چند خود از نظر فقهی بدان فتوا ندهد. شاید بتوان گفت: این ویژگی چالش برانگیز ترین بحثی است که شهید صدر در طراحی روش فقه نظریه مطرح می کند. وی تصریح می کند تمامی احکام مورد استفاده در راستای کشف نظریات اقتصادی، که در کتاب اقتصادنا گردآوری نموده، نظر اجتهادی ایشان نمی باشد؛ در مواردی نظر سایر فقهاء را ترجیح داده است. ایشان در توجیه این عمل می گوید: در بعضی از حالات، کشف نظریه اسلامی و قواعد مکتبی کامل و شامل، که با روبنای شریعت و تفاصیل احکام فقهی منسجم باشد، امکان پذیر نیست. تنها راه غلبه بر این مشکل استفاده از آراء سایر فقهاء است (صدر، 1424ق، ص 460). به عبارت دیگر، اگر محقق فقه نظریات، صرفاً به آراء فقهی خود در مجموعه احکام گردآروی شده اکتفاء کند، ممکن است در مسیر کشف نظریه متوقف شود، چرا که گاهی نظرات فقهی محقق، از هماهنگی لازم با نظریه برخوردار نیست. در این صورت، اکتفاء به نظرات فقهی شخصی منجر به توقف کشف نظریه گردیده و ثمرات راهبردی فقه نظریات نیز از دست می رود. اما از آنجا که المیسور لایترک بالمعسور، وی می تواند با بهره گیری از نظرات سایر فقهاء، از بن بست به وجود آمده عبور کند و در مسیر کشف نظریه گام بردارد. این گزینه، بهترین راه پیش روی محقق است. شهید صدر در ادامه می فزاید: این تجربه شخصی بنده در خلال تدوین کتاب حاضر (اقتصادنا) بوده و یکی از مشکلات اساسی محققین در مباحث اقتصاد اسلامی همین موضوع است. تنها راه غلبه بر آن، همین روش است (صدر، 1424ق، ص 460-461). حتی اگر روش شناسی حاکم بر فقه نظریات و قواعد فقهیه متحد باشد، غرض فقیه در هر کدام متفاوت از دیگری است. در قواعد فقهیه، غرض فقیه یافتن قانونی کلی است که بر مجموعه ای از مسائل جزیی تر احاطه داشته باشد، تا بدین وسیله بهتر بتواند در مصادیق نظر دهد. اما در فقه نظریات، فقیه به دنبال قضایای کلی است که بتواند تبیینی بهتر از مبانی اسلام در سطح کلان ارائه کند و به تبع آن، قادر به پاسخ گویی به معضلات و مشکلات اجتماعی در عرصه های مختلف باشد. روشن است که اختلاف اغراض موجب تمایز علوم است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص 8). اهمیت فقه نظریات در جهان امروزی، به موازات پیشرفت علوم تجربی، علوم انسانی نیز در حال رشد است. دین اسلام، که خود مبانی مستقلی در بخش های مختلف علوم انسانی دارد، باید بتواند معارف خود را در زمینه های نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع کند. شهید صدر در این باره می گوید: نیاز به نظریات عمومی در شرایط امروزی، نیازی اساسی است، خصوصاً با توجه به بروز نظریات متعددی که در عرصه های گوناگون حیات بشری پدید آمده است. دانشمند اسلامی در مواجهه با دانشمند غربی، خود را در مقابل نظریات گوناگونی می بیند و لازم است موضع اسلام را در قبال آنها روشن کند. وی باید نصوص دینی را بررسی و تحلیل کند تا موضع اسلام را سلباً و ایجاباً به دست آورد تا از این رهگذر، به راهکار اسلامی در قبال مباحثی که تجارب بشری برای آن راهکار یافته است، دست یابد (صدر، 1421ق (ب)، ص 41). به عبارت دیگر، بهترین راه تبیین مبانی اسلام در عرصه های حیاتی زندگی، ارائه نظریاتی است که بتواند فصل ممیز اسلام از سایر مکاتب باشد. روشن است که تفاوت احکام و قوانین اسلامی، با احکام و قوانین حاکم بر سایر مکاتب، صرفاً نقش سلبی دارد، اما نقش ایجابی و اثباتی مکتب اسلامی، مستلزم تبیین خطوط کلی اسلام در عرصه های گوناگون است. به عنوان نمونه، تعمیم مالکیت خصوصی به همة دارایی ها در سرمایه داری و تأکید بر لغو مالکیت خصوصی در نظام کمونیستی، دو مشخصه اصلی این دو مکتب است. حال اگر صرفاً به قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم توجه شود، تنها بدین معناست که اسلام قانون منع مالکیت بخش خصوصی را، که در کشورهای سوسیالیستی ممکن است، اجرا شود، غیر شرعی می داند و اگر مالکیت تمام مسلمین نسبت به اراضی مفتوحة العنوة مورد توجه قرار گیرد، به معنی نفی شرعیت قانون حاکم بر کشورهای سرمایه داری راجع تعمیم مالکیت بخش خصوصی است. اما دیگر جنبه اثباتی شریعت راجع به پذیرش هر دو نوع مالکیت روشن نمی شود. البته در این مثال، کشف نظریه کلی یعنی تنفیذ مالکیت خصوصی و عمومی در اسلام، از لوازم بین دو حکم مورد اشاره است، اما در بسیاری از موارد نمی توان به سادگی از یک حکم شرعی، نظریات اساسی را استنتاج کرد. یکی دیگر از جنبه های اهمیت فقه نظریه، وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران است. در شرایط فعلی، که نظام اسلامی حاکم بر جامعه است، استخراج نظریات اسلامی در عرصه های گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت اسلامی برای برنامه ریزی در عرصه های گوناگون حکومتی، نیازمند تبیینی صحیح از خطوط کلی اسلام در اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده و امثال آن است. فقه نظریات می تواند در این زمینه به طور اساسی به ایفای نقش بپردازد. نقش معارف اسلامی در فقه نظریات علاوه بر احکام، برخی از مفاهیم و معارف اسلامی نیز می توانند در استخراج نظریات اسلامی نقش داشته باشند. شهید صدر برای تبیین نقش مفاهیم، به دو بیان دو مثال در حوزه اقتصاد اسلامی می پردازد. یکی از آن دو، مفهوم ملکیت است. از نگاه اسلام، خداوند مالک همه چیز بوده (نساء: 126) و جامعه را جانشین خود در اموال و ثروت های موجود در طبیعت قرار داده است (بقره: 29). اگر هم ملکیت خصوصی در اسلام به رسمیت شناخته شده، از آن جهت است که فرد در ضمن ملکیت خصوصی، بهتر می تواند حق خلافت را به جای آورد (صدر، 1424ق، ص 440). بر این اساس، پذیرش برخی از روایات، که دایره سلطنت مالک را بر اساس مصالح عمومی جامعه محدود می کند، آسان می گردد؛ چرا که ملکیت طبق نگرش اسلامی، یک وظیفه اسلامی است که شارع آن را به فرد واگذار کرده است تا در حمل خلافت الهی سهمی داشته باشد. بنابراین، حقی ذاتی نیست تا قابل تخصیص نباشد؛ قبض و بسط محدوده آن براساس مصلحت، امری طبیعی است. بنابراین، روایاتی که می گوید: اگر مالک زمین به مدت سه سال متوالی اقدام به بهره برداری از آن نکند، از دست مالکش گرفته شده و به دیگری سپرده می شود، موافق مبانی و معارف شریعت خواهد بود (کلینی، 1407ق، ج 5، ص 297). محدث کاشانی نیز در تبیین روایت مزبور به همین نکته اشاره می کند (فیض کاشانی، 1406ق، ج 18، ص 981) . مثال دیگر، مفهوم تجارت از نگاه اسلام است. ارزش تجارت از نگاه اسلامی از آن جهت است که نوعاً بدون تجارت، امکان دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای تولید شده وجود ندارد. امیر بیان حضرت علی، در وصف تجار می فرماید: سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکارى سفارش کن. بازرگانانى که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن مىباشند، و بازرگانانى که با نیروى جسمانى کار مىکنند؛ چرا که آنان منابع اصلى منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگى و آسایش، و آوردندگان وسایل زندگى از نقاط دور دست و دشوار مىباشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهاى سختى که مردم در آن اجتماع نمىکنند، یا براى رفتن به آنجاها شجاعت ندارند (نهج البلاغه، نامة 53، ص 377). بر این اساس، هر گونه سیاست گذاری که موجب دوری تجارت از هدف اصلی خود، یعنی پرکردن فاصله بین تولید و مصرف، گردد و آن را به ابزاری برای ثروت اندوزی تبدیل نماید، انحراف از مسیر صحیح اقتصاد اسلامی بوده و دولت اسلامی موظف به مقابله با آن است. مراحل استخراج نظریات اقتصادی نظریه پردازی در مکتب اسلام، تفاوت بنیادی با سایر مکاتب دارد. در سایر مکاتب مانند مارکسیسم و کاپیتالیسم، که اصل مکتب توسط نظریه پردازان آن مکتب ابداع شده است، ابتداء نظریات بنیادی و کلی پردازش می شوند و در مرحله بعد، بر اساس آن، احکام و قوانین تدوین می شود. بنابراین، سیستم نظریه پردازی در سایر مکاتب، ابداعی بوده و به نوعی نظریات ایجاد می شوند. شهید صدر این شیوه را نظریه پردازی تکوینی نام می نهد (صدر، 1424ق، ص 431). برخلاف سایر مکاتب، نظریه پردازی در اسلام شیوه ای منحصر به فرد داشته و مبتنی بر کشف است. محقق فقه نظریه، با بررسی احکام شرعی، که به تعبیر شهید صدر روبنای شریعت محسوب می شوند، به نظریات بنیادی که زیربنای شریعت را تشکیل می دهند، دست می یابد. احکام شرعی از جانب شارع مقدس جعل شده اند و طبعاً نظریات اسلامی به دست آمده از آنها نیز از جانب وی جعل شده است، اما به دلایلی، به صورت شفاف و روشن تبیین نشده و یا به دست ما نرسیده است. محقق اسلامی به دنبال کشف این نظریات است، نه آنکه بخواهد نظریه ای را ایجاد کند. به همین دلیل، شهید صدر نظریه پردازی در اسلام را کشفی می داند. به هر حال، کشف نظریات اقتصادی با روش فقه نظریه مشتمل بر مراحل زیر است: 1. ارائه فرضیه؛ 2. گردآوری احکام مرتبط و همسو؛ 3. تحلیل و ترکیب احکام و استخراج نظریه. ارائه فرضیه محقق اقتصاد اسلامی باید فرضیه ای را -اگر چه به صورت اجمالی، در ذهن داشته باشد، تا براساس آن به کشف نظریه بپردازد. همانگونه که روشن خواهد شد، یکی از مراحل کشف نظریه، گردآوری احکام همسو است. محقق اسلامی باید به صورت اجمالی متوجه باشد که به دنبال کشف و استخراج چه نظریه ای است. در غیر این صورت، ملاکی برای انتخاب احکام همسو ندارد. برای نمونه، محقق فقه نظریه می داند که براساس دیدگاه مارکسیسم، کار تنها عامل تملک ارزش افزوده در فرایند تولید است. بر همین اساس، فرضیه ای ابتدایی در ذهنش شکل گرفته و براساس آن به جست وجوی فقهی و یافتن احکام متناسب با فرضیه می پردازد. در اینجا آنچه که مهم است چگونگی دستیابی به فرضیه است. محقق فقه نظریه، در این مرحله می تواند از چند روش استفاده نماید: مطالعات مستمر و هدفمند فقهی ممارست بر مطالعات فقهی، با لحاظ این پیش فرض که احکام شرعی از هم جدا نبوده و به صورت تار و پود به هم پیوسته هستند، به تدریج ذهن محقق را به سمت خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق هدایت می کند. چنین روشی نوعاً در استخراج قواعد فقهی غیرمنصوص به کار می رود. فقیه، با تدبر و تعمق در مجموعه ای از احکام به تدریج متوجه می شود که مجموعه ای از احکام فرعی، تحت یک قاعده قابل جمع هستند و بدین صورت، به استخراج قاعده فقهی نائل می شود. مثل قاعده بطلان ربح مالایضمن (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 203). فرضیه سازی با استفاده از نظریات بنیادی سایر مکاتب، از دیگر راه های پیش رو است (غفوری، 1421ق، ص 150). نظریات اساسی، هر مکتبی را از سایر مکاتب تمییز داده و استقلال مکتب را اثبات می کند. محقق فقه نظریات می تواند نظریات بنیادی سایر مکاتب را به صورت فرضیه تلقی نموده، نظر اسلام را راجع آن جویا شود. برای نمونه، پذیرش مالکیت خصوصی در تمام انواع ثروت ها در مکتب سرمایه داری و همچنین تأکید مارکسیسم بر الغاء مالکیت خصوصی، می تواند این سؤال را در ذهن محقق ایجاد کند که در اسلام چه نوع مالکیتی تجویز شده است؟ بر اساس این سؤال، فرضیه شکل می گیرد و محقق اقتصاد اسلامی می تواند با پیمودن سایر مراحل به کشف نظریه نائل آید. گردآوری احکام همسو پس از ارائه فرضیه، نوبت به گردآوری احکام همسو می رسد. در این مرحله، محقق فقه نظریات هر حکمی را که بتواند او را در راستای کشف نظریه یاری رساند، جمع آوری می کند. این مرحله، نیازمند تتبع جدی و سعه صدر محقق است. وی به دنبال احکام به ظاهر متفرقی می گردد که هر کدام ممکن است در بابی از ابواب فقهی منتشر باشند. بنابراین، نباید انتظار داشت که به راحتی و به سرعت از این مرحله عبور کند. شهید صدر در این مرحله، نکته مهمی را یادآوری کرده، می گوید: احکام گردآوری شده باید صبغه مکتبی داشته باشند، وگرنه نمی توانند در کشف نظریه به کار آیند. به عنوان مثال، ممنوعیت غش در معامله مورد اتفاق همه مکاتب و جوامع بشری است و به نظر نمی رسد، جامعه ای وجود داشته باشد که با نگاه مثبت به این پدیده بنگرد. بنابراین، احکام مربوط به حرمت غش نمی تواند در کشف نظریات مکتب اقتصادی اسلام کاربرد داشته باشد؛ چرا که تحریم آن از مبانی مکتب اقتصادی اسلام نشأت نگرفته تا بتواند منعکس کننده مکتب باشد، بلکه بناء عقلاء بر قبح آن شکل گرفته است. وضع مالیات برای تأمین مالی لشکریان نیز همین گونه است؛ این نوع مالیات ها، اختصاصی به نظام اقتصادی اسلام ندارد؛ تمام ملل و مکاتب برای حفظ و حراست از سرزمین خود در مقابل بیگانگان، ایجاد ارتش و تجهیز آن را امری ضروری می دانند و تأمین مالی آن را از طریق مالیات یا درآمدهای عمومی دولت لازم می دانند. بنابراین، نمی توان از لزوم تأمین مالی ارتش از طریق مالیات، نظریه ای استخراج نمود که مختص به یک مکتب باشد. بر خلاف وجوب زکات و حرمت ربا؛ چرا که وجوب زکات برای ایجاد توازن اجتماعی در جامعه اسلامی وضع شده است و در برخی مکاتب دیگر، ایجاد توازن با آن مفهومی که مد نظر اسلام است، محلی از اعراب ندارد. نهایت آنکه، با تأمین اجتماعی به اقل احتیاجات افراد نیازمند رسیدگی می شود. حرمت ربا نیز صبغه مکتبی دارد؛ چرا که در بسیاری از مکاتب دیگر به عنوان پدیده ای مثبت پذیرفته شده است (صدر، 1424ق، ص 437). ترکیب بین احکام و کشف نظریه پس از جمع آوری احکام بر اساس فرضیه، لازم است مجموعه پیش رو را به صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ چرا که بررسی انفرادی احکام به شیوه اجتهاد متعارف، که طی آن به صورت تفصیلی جوانب حکم و ابعاد مختلف آن به صورت انفرادی بررسی می شود، نمی تواند محقق فقه نظریات را به نظریه عمومی برساند. برای اکتشاف نظریه، لازم است هر حکمی را به صورت جزیی از کل و بخشی از یک مجموعة مرتبط به هم نگریست و به عبارتی، نگاه جزیی را به نگاه سیستمی و کلی تبدیل نمود. برای نمونه، تحریم زیاده در قرض و تجویز اجاره در قبال ابزار تولید و عدم صحت اجاره اجیر برای حیازت منابع اولیه ثروت، اگر چه سه حکم جداگانه هستند که در ابواب مختلف فقه مورد بحث واقع می شوند، اما وقتی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار می گیرند، قابلیت انعکاس نظریه عمومی اسلامی در باب توزیع ثروت را خواهند یافت. بر این اساس، تفاوت موضع اسلام با سوسیالیسم و سرمایه داری در مسئله توزیع ثروت متفاوت اثبات می شود. سوسیالیسم کار را تنها ملاک توزیع ثروت می داند، و مالک ماده اولیه نمی تواند با کسی که از طریق کار موجب ایجاد ارزش افزوده در ماده اولیه گردیده، در محصول به دست آمده شریک باشد. کشف نظریه اقتصادی در قالب یک مثال برای فهم بهتر مقصود، لازم است مثالی ارائه و بر اساس مراحل مزبور، یکی از نظریات اقتصادی از متون فقهی کشف نمائیم. فرضیه سازی مرحله نخست کشف نظریات اقتصادی اسلام فرضیه سازی است. با مراجعه به برخی از نظریات مطرح در علم اقتصاد، می توان فرضیه ای را برای بررسی و کشف نظریه انتخاب نمود. به عنوان مثال، کینز سه انگیزه را برای تقاضای (نگهداری) پول مطرح می کند که عبارتند از: تقاضای معاملاتی پول؛ تقاضای احتیاطی پول و تقاضای سفته بازی پول. به عقیده کینز، افراد مقداری پول را به انگیزه سفته بازی و استفاده از فرصت های سودآور نگه می دارند. در نظریه کینز، تقاضای سفته بازی در رابطه نرخ بهره مطرح شده است؛ بدین صورت که اگر شخص حدس بزند که در آینده نرخ بهره افزایش می یابد، پول بیشتری نزد خود نگه خواهد داشت؛ زیرا با بالارفتن نرخ بهره، قیمت اوراق بهره کاهش خواهد یافت و وی قادر خواهد بود با قیمت کمتری اوراق قرضه را خریداری کنند (فرجی، 1384، ص 195). اندیشمندان اقتصاد اسلامی، انگیزه سوم را تقاضای پول برای بورس بازی در بازار دارایی های مالی، مانند اوراق مشارکت و سهام دانسته اند (میرمعزی، 1387، ص 252). این بدان دلیل است که در اقتصاد اسلامی، بهره ممنوع بوده و به تبع آن، بازار اوراق قرضه وجود ندارد. اما این جایگزینی فرع بر آن است که در اقتصاد اسلامی تقاضای سفته بازی برای پول وجود داشته باشد. بر این اساس، یک فرضیه برای بررسی در ذهن محقق اقتصاد اسلامی شکل می گیرد و آن اینکه، آیا در اقتصاد اسلامی تقاضای سفته بازی برای پول بوجود می آید؟ منابع نهج البلاغه، 1414ق، محمد بن حسین موسوى سید رضى، قم، مؤسسه نهج البلاغه. ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد،1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چ دوم، قم، اسلامى. ابن براج، طرابلسى و عبد العزیز قاضى، 1406ق، المهذب، قم، اسلامى. ابن سعید حلّى، یحیى، 1405ق، الجامع للشرائع ، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة. آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، 1409ق، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آل البیت. بری ، باقر، 1421ق، فقه النظریه عند الشهید الصدر، بیروت، ق‍ض‍ای‍ا اس‍لام‍ی‍ه معاصرة. بندر ریگی، محمد، 1374، المنجد، تهران، ایران. تسخیری، محمدعلی، 1382،شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلامی وپاسخ به منتقدان، اقتصاد اسلامی، ش10، ص9ـ22. جبر، فرید و دیگران، 1996م، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون. جعفری، محمدتقی، 1376، مسائل مستحدثه زکات، فقه اهل بیت، ش 12-11، ص 131 - 142. حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، 1413ق ، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ، قم، اسلامى. ـــــ ، 1420ق، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة(ط- الحدیثة)، قم، مؤسسة امام صادق. ـــــ ، الباب الحادی عشر، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامی. خویى، سیدابوالقاسم، بی تا، المستند فی شرح العروة الوثقى، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2. دهخدا، علی اکبر، 1347، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. رازى، قطب الدین، 1384، تحریر القواعد المنطقیة فى شرح الرسالة الشمسیة، چ دوم، قم، بیدار. شبیرى زنجانى، سیدموسى، 1419ق، کتاب نکاح ، قم، بی نا. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1422ق، فرائد الاصول (ط.الحدیثة)، چ دوم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. صدر، محمدباقر، 1424ق، اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر ج 3)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1417ق، بحوث فی علم الأصول، تقریرات عبد الساتر حسن، بیروت، الدار الاسلامیه. ـــــ ، 1421ق (الف)، الإسلام یقود الحیاة(موسوعة الشهید الصدر ج 5)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1421ق (ب)، المدرسة القرآنیّة (موسوعة الشهید الصدر ج 19)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. ـــــ ، 1421ق (ج)، دروس فی علم الأصول، الحلقة الأولى(موسوعة الشهید الصدر ج 6)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر. طباطبائى، سیدمحمدحسین، 1417ق، المیزان فى تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، اسلامى. طباطبایی یزدى، سیدمحمدکاظم، 1419ق، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى(المحشّى)، قم، اسلامى. ـــــ ، 1410ق، حاشیة المکاسب ، قم، اسماعیلیان. طبرسى،فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو. طوسى، محمدبن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الإمامیة، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة . ـــــ ، 1407ق، تهذیب الأحکام ، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة . عاملى، سیدجواد بن محمد حسینى، 1419ق، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط- الحدیثة)، قم، اسلامى. غفوری، خالد، 1421ق، فقه النظریة لدی الشهید الصدر، فقه أهل البیت، ش 20 ، ص 122 - 202. فرجی، یوسف، 1384، اقتصاد کلان، چ هشتم، تهران، کویر. فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى، 1406ق ، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی(ع). کاشف الغطاء، بی تا، المعاملات المصرفیة ، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2. کلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی(ط- الإسلامیة)، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة. لنکرانى، محمد فاضل، بی تا ، القواعد الفقهیة (نرم افزار جامع فقه اهل بیت2). محقق حلّى، نجم الدین جعفربن حسن، 1408ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چ دوم، قم، مؤسسة اسماعیلیان . مظفر، محمدرضا، 1375، أصول الفقه، چ پنجم، قم، اسماعیلیان. معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، تهران، سرایش. مغنیه، محمدجواد، 1421ق ، فقه الإمام الصادق، چ دوم، قم، مؤسسة انصاریان. مکارم شیرازى، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة. منتظرى، حسینعلى، 1409ق، کتاب الزکاة ، چ دوم، قم، مرکز جهانى مطالعات اسلامى . میرزاى قمی گیلانى، ابو القاسم بن محمد حسن، 1413ق ، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات ، تهران، مؤسسة کیهان. میرمعزی، سیدحسین، 1387، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، چ دوم، بی جا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. نجفى، محمدحسن، بی تا ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ، چ هفتم، دار إحیاء التراث العربی . هاشمى شاهرودى، سیدمحمود، 1423ق، قراءات فقهیة معاصرة، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت. یوسفی، احمدعلی، 1379، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. یوسفی، احمدعلی، 1384، تفسیر نظریة شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه، فقه و حقوق، ش5، ص 87 – 106. حسن‌آقا نظری: استاد اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مهدی خطیبی: دانشجو دکتری فلسفة اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). اقتصاد اسلامی - سال چهارم، شماره دوم، پیاپی 8، ادامه دارد...
94/06/21 - 04:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها