قرائت هاي مختلف از انديشه سياسي امام خميني(ره) (6)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

قرائت هاي مختلف از انديشه سياسي امام خميني(ره) (6) نويسنده: داود مهدوي زادگان مجتهد شبستري و سيطره تفسيرهاي هرمنوتيکي ايدئولوژي يکي ديگر از افرادي که برداشت ايدئولوژيک از انديشه هاي امام دارد، محمد مجتهد شبستري است. البته ايشان اشاره مستقيم به آرا و انديشه سياسي امام ندارند اما بطور غيرمستقيم به سخنان امام اشاره مي کند. شبستري به عنوان مخالف نظام جمهوري اسلامي معتقد است که پس از انقلاب، قرائتي که از اسلام برجامعه حاکم شد، امروزه دچار بحران و چالش گرديده است و بايد آن را کنار گذاشت و نظام حکومتي ديگري را سازماندهي کرد. ايشان کتابي بنام «نقدي بر قرائت رسمي» دارد که درآن اسلام فقاهتي حاکم بر ايران را به نقد و چالش کشيده است. وي معتقد است: اسلام فقاهتي دو مدعا دارد: 1 ـ اسلام در تمام زمينه ها حرف براي گفتن دارد. 2 ـ وظيفه حکومت اجراي احکام اسلامي است؛ چه مردم بخواهند چه نخواهند. وي مي گويد: چون اين نظام بر مدعاي دوم پافشاري مي کند، دچار مشکلات فراواني شده و به بحران رسيده است. مراد از بحران در تعابير ايشان اين است که: اگر قرائتي ديني نتواند منتقل کننده پيام ديني و پيام معنوي به جامعه باشد بايد آنرا ـ و در اينجا اسلام فقاهتي ـ کنار گذاشت. وي براي اثبات اينکه اين نظام و اين قرائت رسمي و فقاهتي از اسلام دچار بحران شده است سه مطلب را به عنوان مقدمه يادآوري مي کند. اول ـ در صد و پنجاه سال اخير، شيوه زندگي مسلمانها تغيير کرده است؛ آنها ديگر شهرنشين شده اند و بالاتر ازآن رو به صنعتي شدن مي روند، از اين رو، تابع قوانين شده و نوعي آيين شهروندي در ميان آنان شکل گرفته است. دوم ـ قرائتي که به خاطر آن انقلاب صورت گرفت، اسلام فقاهتي نبود؛ بلکه قرائتي عقلاني ـ انساني از اسلام بود. سوم ـ شبستري سه دليل را براي بحران زدگي اسلام فقاهتي اقامه مي کند: الف ـ مخالفت اسلام با روند صحيح دموکراسي ب ـ اعمال رفتارهاي خشونت آميز در قالب دولت ديني و به نام حکومت ديني عليه جوانان و زنان ج ـ غلط بودن مباني فلسفي اسلامي فقاهتي؛ يعني اين مباني در نزد انديشمندان و متفکران امروزي پذيرفته نيست. ازآنجا که اين نظام با تکيه برمباني نظري ولايت فقيه امام، شکل گرفت. نقد شبستري در واقع به صورت غير مستقيم به آرا و انديشه هاي سياسي امام برمي گردد. يکي از تاکيدات اساسي امام اين بودکه حکومت فلسفه عملي فقه است؛ يعني فقه براي تحقق عملي خود نيازمند تشکيل حکومت است. شبستري مي گويد: وقتي انقلاب بوجود آمد و قانون اساسي تدوين شد، کليات آن در قالب سه بخش شکل حکومت، وظايف حکومت و تعيين ارزشهاي حقوقي پي ريزي شد؛ در حالي که هيچ يک از اين سه بخش، از کتاب و سنت اقتباس نشده بود؛ يعني در عين حالي که اکثر خبرگان قانون اساسي از فقها و علما بودند از کتاب و سنت استنباط فقهي نکردند تا شکل يا وظايف حکومت را تعيين کنند؛ بلکه آنها را براساس عقلانيت خود معين کردند. هرچند اعضاي خبرگان براساس قانون اساسي، تاکيد داشتند که قوانين حکومت و جامعه نبايد با احکام اسلامي مخالفت و مغايرت داشته باشد. در پاسخ به نقد ايشان که مدعي بحران زدگي شده بود، مي گوييم مگر هرچيزي ـ از جمله اسلام فقاهتي ـ اگر با روند دموکراسي باشد، دچار بحران ميشود؟ همچنين لازمه تغييرات بنيادين و مورد ادعاي ايشان تغيير در فکر و انديشه ديني انسانها نيست. حتي با مراجعه به افکار و خواسته مردم در اوايل انقلاب نيز به اين نتيجه مي رسيم که خواست مردم اين بود که تغيير و تحول در امور اجتماعي و سياسي رخ دهد، نه در امور ديني و شرعي. در پاسخ به مقدمه دوم ايشان، معتقديم که عقلايي بودن به معناي غير شرعي بودن نيست. مردم ايران براساس تفکر سکولاريستي غربي، انقلاب نکردند؛ بلکه خواهان حاکميت کتاب و سنت براحکام و قوانين موضوعه بودند و برخلاف ادعاي ايشان آن تفکري که در اقليت بود، برداشت سکولاريستي از دين بوده است؛ نه اسلام فقاهتي. بحث ديگر اينکه پيش از انقلاب به جز قشرهايي از تحصيل کردگان و دانشجويان، عامه مردم آشنايي و اقبال چنداني نسبت به دموکراسي، جامعه مدني، توسعه و ...نداشتند؛ آنکه، آنها را با مفاهيم آشنا کرد تا به دنبال آشنايي، درصدد مطالبه آنها از حکومت برآيند، همين نظام ولايتي، مبتني بر اسلام فقاهتي بود. از اساسي ترين اشکالات به تفاسير ايدئولوژيک اين است که افراد داراي اين تفکر در تمام موضع گيري ها و گفتارشان، ايدئولوژيک فکر مي کنند؛ يعني واقعيت ها را در چهارچوب ايده هاي پذيرفته شده خود مي گنجاند و اگر نگنجد، آن واقعيت را تغيير مي دهند تا در آن چهارچوب قرار گيرد. از ديگر ويژگي هاي اين تفکر، استغنا و بي نيازي از استدلال و مراجعه به واقعيات خارجي است. آقاي مجتهد شبستري، نماد قرائت رسمي و اسلام فقاهتي را آقاي مصباح يزدي مي داند، لذا در استنادات، مويدات و شواهد خود از سخنان ايشان استفاده کرده است. وي آقاي مصباح را به بي اطلاعي از علم هرمنوتيک متهم کرده، زيرا در دانش هرمنوتيک ثابت شده است، هر مفسري با پيش فرض هاي خود، بحث مي کند؛ در حاليکه آقاي مصباح به پيش فرض هاي خود توجه نکرده است. شبستري مي گويد: در متن فوق، نظرياتي وجود دارد که نشان مي دهد صاحب آن، هيچ توجهي به فرايند فهم و تفسير متون و نقش فهم ها و پيش فرضهاي اجتناب ناپذير مفسران در فهم و تفسير متون ديني ندارد. طبق اين گفته تصور مي شود برداشت مجتهد شبستري اين است که متون ديني تنها همان معنايي را دارد که در ذهن مفسر وجود دارد. سوال ما از شبستري اين است که کجاي اين نقد خود متن است؟ از ديگر خصلت هاي کساني که ايدئولوژيک فکر مي کنند فرار از متن است. لذا در انديشه مدرن، اساساً فلسفه جايگاهي ندارد و حتي با آن مخالف ميشود. شبستري در جايي گفته بود: با آنکه اکثر اعضاي خبرگان قانون اساسي از فقها و علما بودند، قوانيني راکه وضع کردند که از طريق استنباط فقهي و شرعي نبوده است. در پاسخ مي گوييم شما به آقاي مصباح ايراد مي گيريد که به پيش فرض هاي ايده خود در تفسير متون، ملتزم نيستيد، پس چرا و چگونه درباره فقهاي عضو خبرگان چنين التزامي را قائل نيستيد و نمي گوييد آنها با توجه به پيش فرضهاي خود (يعني با مراجعه به کتاب و سنت و شريعت) قوانيني را وضع کردند؟ اشکال ديگري که مي شود به نقد شبستري وارد کرد اين است که: ادعاي بحران زدگي در اسلام فقاهتي مبتني بر پيش فرضهاي شما(يعني ايدئولوژيک بودن و انديشه مدرنتان) است.سوال ما اين است که شما به چه دليل دموکراسي را حجتي عليه اسلام فقاهتي تلقي مي کنيد؟ جز اين است که پيش فرض هايي داريد و براساس آن به نقد اسلام فقاهتي پرداخته ايد؟ در نظر شما مدرک صدق همه انديشه ها، دموکراسي است؛ اگر چيزي با دموکراسي مطابقت داشت، مقبول است و الا مردود. شبستري مي گويد: اسلام فقاهتي براي خود فقط يک وظيفه را مي شناسد و آن اجراي احکام اسلامي توسط حکومت است ما مي گوييم وظيفه حکومت اسلامي، اجراي احکام اسلامي است، منتها به معناي ناديده گرفتن ساير احکام نيست. در واقع حکومت اسلامي يک وظيفه حداقلي را براي خود در نظر گرفته و آن اجراي احکام اسلامي است؛ ولي اين به معناي تعطيلي ساير احکام نيست؛ بلکه بر خود لازم مي داند که ساير احکام را ـ در صورتي که مغاير با اسلام نباشد ـ اعمال کند. شبستري در کتاب نقد قرائت رسمي مي گويد: در طي اين بيست سال، تدبير مديريت جامعه به شکل کشورهاي ديگر، صورت گرفته، يعني وزارتخانه، آموزش عالي، صنعت و... مانند ساير ممالک بوده و فرقي نداشته است. در واقع به نوعي اعتراف کرده که اسلام فقاهتي قائل به دين حداقلي است و اسلام فقاهتي در اين مدت، اداره جامعه را بر مبناي دين حداقلي انجام داده است. دين حداقلي نيز حداکثر سازگاري و تعامل را با مديريت هاي جديد داشته است. بنابراين اين ادعا با ادعاي گذشته ايشان مبني بر اينکه اسلام فقاهتي، دين حداکثري است، در تناقض آشکار است و وجاهت و اعتبار علمي ندارد. آخرين ايرادي که مي توان به نقد شبستري گرفت اين است که بحران به معناي گذار از قرائت نيست؛ کشورهاي غربي وقتي دچار بحران مي شوند، دولت هاي دست اندرکار در مديريت جامعه را تغيير مي دهند؛ نه آنکه ايدئولوژي خود را تغيير دهند؛ مثلاً ليبراليسم وقتي دچار بحران اجتماعي، سياسي، اقتصادي مي شود، به جاي تغيير ايدئولوژي دولتي را عوض مي کند که نتوانسته در راستاي اهداف ليبراليسم موفق عمل کند؛ مثلاً دولت ليبرال دموکرات به دولت رفاه يا دولت محافظه کار تبديل مي شود. بنابراين اگر بر فرض، اسلام فقاهتي هم دچار بحران شود، عاقلانه نيست که دست از اسلام فقاهتي برداريم؛ بلکه مي توانيم دولت ها را عوض کنيم؛ کما اينکه دولت دفاع مقدس به دولت سازندگي و دولت سازندگي به دولت اصلاحات و دولت اصلاحات به دولت تبديل شود. و يا گفتمان دولت ها را عوض کنيم؛ مانند تغيير گفتمان مذاکرات انتقادي به مذاکرات پاياپاي و سازنده در سياست خارجي؛ تا از بحران به وجود آمده براي نظام حکومتي، رهايي يابيم. منبع:نشريه 15 خرداد شماره 19
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]