اعتبار نيت قربت در وقف

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: اعتبار نيت قربت در وقف يكي از مسائلي كه در فقه در كتاب وقف از آن بحث مي شود، اين مسئله است كه آيا نيت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به اين نحو كه بر سبيل منع خلويا از شرايط صحت وقف و يا از اجزاء و مقدمات آن باشد، يا اينكه به هيچ نحوي اعتبار ندارد و مجرد تحبيس عين و تسبيل ثمره، بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن كافي است و حتي اگر به قصد ريا و دواعي غير قربي واقع شود، صحيح و نافذ است؟ در اينجا پس از ذكر دو مقدمه، بطور فشرده و مختصر مسئله را از نظر اقوال يا وجوهي كه در آن محتمل است، با ادلهء هر نظر مطرح مي نمائيم؛ انشاءالله تعالي. مقدمه اول اين است كه اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض كنيم، فرع اين است كه اعتبار عرفي آن در صورتيكه آن را از مخترعات شرعيه ندانيم، اعتبار صدقه و عمل و كاري باشد كه به داعي خير و نفع ديگران و بشردوستي و رحم و بالاتر از همه في اللهو براي تقرب الي الله و احسان به خلق الله انجام مي شود؛ به اين معني كه در مفهوم آن اين جهت ماخوذ و بدون اينكه داعي اين عناوين عالي انساني باشد، وقف محقق نشود ترتب آثاري كه عرفاً بر وقف مرتب است، نباشد. و بالجمله گفته شود كه حبس عين و تسبيل ثمره تنها محقق وقف نيست؛ چنانچه خم شدن تا حد ركوع بدون قصد تعظيم، تعظيم نيست و لذا عرف وقف بر نفس را اعتبار نمي نمايد. همچنين وقف بر اموري را كه با دواعي مذكوره منافات داشته باشد وقف نمي شناسد و بلكه اگر نفس آن امور هم منافات با دواعي گفته شده نداشته باشد ولي به دواعي مضادبا آن دواعي وقف شود، عرفاً وقف شمورده نمي شود، و اين وجه بعيد به نظر نمي رسد؛ زيرا برنامه حبس امول و بلكه حبس فرزندان في سبيل الله و به دواعي حبّ به خير و بشر دوستانه، قبل از اسلام هم بوده و در لسان شارع مقدس اسلام گاه از آن تعبير به صدقه و گاه تعبير به وقف شده است. و اگر به عنوان شرط صحت آن را معتبر بدانيم، بايد بگوئيم وقف همان مجرد حبس عين و تسبيل ثمره است؛ اما شرط صحت و ترتب آثار بر آن قصد قربت است كه بنابر فرض اول با عدم قصد قربت اصلاً وقف و حبس عين و تسبيل منافع محقق نمي شود؛ چنانچه با خم شدن تا حد ركوع و قيام و بدون قصد ادب و احترام، تعظيم حاصل نمي گردد، و بنابر وجه دوم وقف حاصل شده اما چون قصد قربت شرط نفوذ آن است و در ترتب آثار بر آن دخالت دارد، صحيح واقع نشده است؛ مثل همان ركوع كه به قصد تعظيم، تعظيم است اما صحت آن مشروط بر شرايطي است كه تا محقق نشود، اين تعظيم را موثر در آنچه مقصود از انجام آن است نمي نمايد؛ به عبارت ديگر شرايط تعظيم خاص و وقف خاص را منشاء آثار مي سازد. بديهي است كل اين امور، اعتباري محض و تابع اعتبار است و همان طور كه در امور خارجي تكويناً بعضي امور از مقدمات يك شيء و بعضي ديگر از شرايط و بعضي ديگر از موانع آن مي باشند، در امور اعتباري نيز به حسب اعتبار اعتبار كننده كه يا عرف يا شرع و قانون است، بعضي امور از مقدمات و بعضي ديگر از شرايط يا موانع آن لحاظ مي شود كه تشخيص آن در بعضي موارد محتاج به ديد مستقيم و عرف شناس مي باشد. و اما ثمره اي كه بر اين بحث مرتب مي شود اين است كه اگر قصد قربت از مقوّمات وقف باشد و چنانچه از صاحب جامع المقاصد (محقق كركي) نقل شده است مقصود آنها كه مي گويند نيت قربت معتبر است اين باشد كه وقف في نفسه قربت است، بنابراين اگر فاقد قصد قربت شد، تمسك به اطلاقات يا عمومات _ اگر در بين باشد_ در موردي كه عدم قصد قربت محرز باشد، صحيح نيست و بطلان آن از تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه واضح تر است؛ زيرا تمسك به عموم عام در موردي است كه مصداق نبودن آن از براي عام محرز است، بخلاف اينكه شرط باشد و دليلي بر اشتراك نباشد و شرطيت مورد شك باشد؛ زيرا در اين صورت تمسك به اطلاقات و عمومات اگر باشد بي اشكال است. مقدمه دوم در بيان اصل عملي است كه در صورت فقدان اصل لفظي مرجع مي باشد. بديهي است در اينجا نيز مثل ساير ايقاعات و عقود، اصاله الفساد يعني اصل عدم ترتب احكام وقف، و عدم جواز تصرف موقوف عليه و متولي و بالاخره عدم خروج ملك از ملكيت واقف و به عبارت دقيق تر بقاي ملك در ملكيت مالك ، حاكم خواهد بود. اقوال و وجوه قابل ذكر در مسئله بايد توجه داشت كه اعتبار نيت قربت از جمعي از بزرگان مثل شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابي الصلاح، اين حمزه، ابن زهره، ابن ادريس، علامه، اردبيلي و بعضي ديگر نقل و بلكه در غنيه و سراثر نقل اجماع در آن شده است كه ظاهراً مفاد آن اجماعي كه عامه آن را معتبر مي دانند، يعني اجماع كل امت يا فقهاء و يا اهل حل و عقد نيست؛ بلكه غرض قدماء از اجماع، راي امام عليه السّلام است كه ملاك و معيار حجيت اجماع است و لذا گاهي از حديث معتبر نيز در مقابل عامه قائل به حجيت اجماع، تعبير به اجماعمي نمايند. علي هذا مي گوئيم اين اجماع را نمي توان حجت دانست؛ چون مبنايش حديث معتبر است كه بايد سند و متن آن ملاحظه شود و مورد بررسي قرار گيرد، مگر آنكه مسلم باشد مسئله اي كه نسبت به آن ادعاي اجماع شده مورد اجماع فقهاي اماميه است و اختلافي در آن نيست و از جمعي نيز حكايت عدم اعتبار نيت تقرب شده و بلكه قول به عدم اعتبار از كلام جميع علمائي كه آن را ذكر نفرموده اند استظهار شده است. و اما وجوه و اقوال وجوه و اقوال در مسئله چند وجه است: 1. اعتبار نيت قربت در مفهوم وقف مثل صدقه كه بدون قصد قربت عنوان صدقه بر آن صادق نيست. 2. مشروط بودن صحت وقف به قصد قربت. 3. عدم اعتبار نيت قربت مطلقاً. دليل بر وجه اول اين است كه متبادر از وقف حبس عين و تسبيل منفعت به نيّت قربت و داعي احسان و خير است و در كثيري از احاديث از آن تعبير به صدقه شده است و مي توان گفت كه وقف اصطلاح شده است براي نوعي خاص از صدقه كه حبس عين و تسبيل ثمره به قصد قربت است و لذا بعضي از محدثان مثل بخاري ، ابواب مربوط بدان را به عنوان وقف معنون كرده است؛ ولي موضوع همه رواياتي كه در اين ابواب روايت كرده صدقه است و از فرمايش شيخ در نهايه نيز همين مطلب استفاده مي شود كه مي فرمايد: الوقف والصدقته شيء واحد ولا يصح شي ء منهما الا ما يتقرب به الي الله تعالي فان لم يقصد بذلك وجه الله لم يصح الوقف. اين عبارت اگر چه ظاهر در اين است كه قصد تقرب، شرط صحت است ولي با توجه به اينكه مي فرمايد وقف و صدقه واحدند و با توجه به اينكه بر صدقه بدون قصد قربت، عنوان صدقه صدق نمي كند، معلوم مي شود مرادش از لا يصح و لم يصح اين نيست كه نيت قربت، شرط صحت وقف است؛ بلكه مراد اين است كه در مفهوم آن ماخوذ شده است و بدون قصد قربت وقف محقق نمي شود. و بنابراينكه وقف صدقه است و در مفهوم آن قصد قربت ماخوذ است، استدلال شده است به حديث لاصدقته و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل ، و الا استدلال به آن تمام نيست. حاصل اينكه در لسان احاديث و كلمات اصحاب خصوصا قدماء، اطلاق صدقه بر وقف به فرموده بعضي بزرگان اكثر من يحصي است؛ بلكه در كلام بعضي مثل ابي الصلاح ذكري از وقف نيست و اين خود قرينه است بر اينكه در مفهوم وقف، قصد قربت معتبر است. ولي به اين استدلالات مي توان به شرح ذيل جواب داد: 1. تبادري كه ادعا مي نمايند، ثابت نيست؛بلكه مي توان ادعانمودكه متبادرازوقف، صرف تحبيس اصل و تسبيل ثمره است و اگر هم ادعاي تبادر را بپذيريم مستند به نفس لفظ نيست بلكه به ملاحظه اشتراط نيت قربت در صحت وقف است كه موجب شده است وقتي وقف، موضوع كلام و حكمي از احكام واقع شود، وقف صحيح و با نيت قربت از آن متبادر شود. 2.كلام شيخ اگرچه ظاهردر اين است كه وقف صدقه است و عدم صحت آن به واسطه عدم قصد قربت از لحاظ عدم تحقق اصل وقف است، ولي صراحت ندارد و قابل است كه بر شرطيت نيت قربت حمل شود و بالاخره به فرض اخذ به اين ظهور، از اين بيشتر نيست كه شيخ قائل به وجه اول است. 3. در حديث لا صدقته... كه به آن استدلال بر اعتبار نيت قربت در وقف شده است، هر چند مبناي مستدل ، دخالت نيت قربت در مفهوم وقف باشد، استدلال او در صورتيكه اصل اعتبار نيت در مفهوم وقف مشكوك باشد، صحيح نيست و از قبيل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است كه صحيح نيست. 4. اما شيوع اطلاق صدقه بر وقف در احاديث و كلمات فقهاء نيز اگر چه به عنوان مويد قابل ذكر است، دليل بر اعتبار نيت قربت در مفهوم آن نمي باشد. نهايت امر اين است كه در صورتيكه ادله ساير وجوه نيز تمام نباشد با احتمال اين وجه، تمسك به اطلاقات و عمومات _ در صورتيكه موجود_ تمسك به عموم در شبهه مصادقيه است و بدون نيت قربت، تمسك به اصل علمي كه دال بر فساد است بي اشكال مي شود. دليل بر وجه دوم: مشروط بودن صحت وقف به نيت قربت، استدلال بر اين وجه مي شود اولا به شهرت و ادعاي اجماع و ثانياً به مثل روايت لاصدقته... و ثالثاً به اصالته الفساد در عقود و ايقاعات . و جواب اين استدلالات نيز با مختصر تامل معلوم مي شود؛ زيرا: اولا اشتهار اين قول بين قدما مسلم نيست و اجماع منقول و غير محصل است؛ مضافاً بر اينكه محتمل بلكه مظنون و بلكه مقطوع است كه مقصود از آن، وجود روايت معتبر و حجت از طرق اهل بيت عليهم السّلام مي باشد كه كاشف است از ملاك حجيت اجماع يعني قول معصوم عليهالسّلام، و محتمل است كه نظرشان در ادعاي اجماع به بعضي از همين روايات كه در دسترس ماست، باشد و اگر غير آنها باشد، در فتوي اعتماد به استفاده آنها صحيح نيست. ثانياً در روايت لاصدقته... مي گوئيد كه هر وقفي صدقه است؟ و بافرض اينكه هر وقف صدقه باشد، ممكن است اگر چه در اين حديث منفي حقيقت باشد، مبالغه در نفي كمال باشد كه در لسان عرب اين گونه استعمالات شايعه است . ثالثاتمسك به اصاله الفساد كه يك اصل عملي است در صورتي صحيح است كه اصل لفظي در بين نباشد ، والا مرجع همان اصل لفظي است . ادله وجه سوم : وجه سوم چنانكه گفته شد اين است كه مطلقا فصد قربت در وقف معتبر نيست . براي اثبات اين عدم اعتبار مطلق به چند وجه مي توان استدلال كرد : 1. عموم اوفوا بالعقود به اين بيان كه از عقود مطلق، عهود مراد است. 2. اطلاق الناس مسلطون علي اموالهم كه دلالت دارد بر اينكه هر كس بر مال خود مسلط است و بهر نحو و هر صورت بخواهد در آن عمل مي كند. به عبارت آخر اين قاعده است و كلي است و برحسب آن هر كس مي تواند هر نوع تصرفي را در مال خود بنمايد؛ مگر تصرفاتي كه به دليلي از تحت اين قاعده خارج شده باشد. 3. حديث شريف الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها اهلها كه دلالت دارد بر اينكه بهر نحو واقف وقف نمود وقف برحسب آن خواهد بود. 4. صحت وقفبر كافر؛ زيرااز موجب تقرب نيست كه به آن قصد قربت شود.. 5. صحت وقف از غير مومن و اهل ذمه بر بيع و كنايس آنها. ولي انصاف اين است كه هيچ يك از اين ادله نيز سالم از خدشه و غير قابل جواب نيست . اما استدلال اول جوابش اين است كه: اراده مطلق عهود از عقود غير معهود و خلاف ظاهر است و بعلاوه به جهت كثرت تخصيص، موجب استهجان و وهن عموم مي شود؛ با اينكه محتمل است به فرض اينكه عقود اعم از عهود باشد، مراد عقود متعارفه باشد و لام براي عهد باشد. بنابراين عموم دليل بر امضاي عقود متعارفه است و راهي براي تمسك به اطلاق آن نيست. و اما استدلال به حديث الناس... جوابش اين است كه: اين حديث در مقام بيان اين است كه مردم در هر تصرف جايز در اموال خود سلطنت دارند و نظر به تشريع النحاء تصرفات ندارد و به فرض آنكه آن را ناظر به جواز انحاء تصرفات بدانيم، به تشريع اسباب تصرفات ارتباط ندارد. و اما استدلال به حديث الوقوف... نيز جوابش اين است كه: اين حديث در مقام بيان اين است كه وقف طبق خصوصيات و ترتيباتي كه واقف معين مي كند، نافذ است و تغيير و تبديل آن جايز نيست و متفكل بيان آنچه كه سبب وقف مي شود، نمي باشد. و اما چهارمين استدلال جوابش منع عدم امكان قصد تقرب است، بلكه چنانچه جمعي از محققان فقهاء فتوي داده اند برّ و احسان كه نسبت بهر حيوان و انسان اگر چه در كمال شدت عداوت باشد، مطلوب است و قصد تقرب به آن صحيح است. و امّا به پنجمين استدلال جواب داده شده است كه: مراد از اينكه مي گوئيم قصد قربت در وقف معتبر است اين نيست كه وقف عبادت است تا ايمان در صحت آن معتبر باشد و بنابراين از غير مومن متمشي نباشد؛ بلكه مقصود اين است كه سبب وقف كه يكي از تصرفات جايز در اموال است، تحبيس عين و تسبيل ثمره با قصد قربت است كه با ايجاد سبب، مسبب موجود مي شود، مگر اينكه گفته شود در تمشي قصد قربت معتبر است كه قصد كننده حال و صفتي كه مانع از تقرب باشد نداشته باشد. لكن در جواب گفته مي شود آنچه معتبر در وقف است قصد تقرب است، خواه فعل مقرب عبد بشود و يا از جهت مانعي كه در او است تاثير در تقرب ننمايد. و اما نسبت به اهل ذمه، صحت وقف با قصد قربت اگر چه به همين بيان قابل توجيه است، از جهت قاعده الزام نيز اشكال مرتفع مي شود؛ بنابراين قول به عدم اعتبار قصد قربت، از جهت دليل قوي نيست و مخصوصاً تمسك به اطلاقات كه قوي ترين ادله قائل به اين قول است، از جهت اينكه اطلاقاتي كه از اين حيث در مقام بيان باشد در دست نداريم و مورد اعتماد نمي باشد. نتيجه بحث با توجه به ايراداتي كه بر اقوال يا وجوه ثلاثيه بيان شد، ناچار بايد به اصل عملي كه همان اصالته الفساد و استصحاب عدم وقفيت و بقاي ملك در ملكيت واقف است، رجوع نمائيم و عملاً بايد بنا را بر اعتبار قصد تقرب بگذاريم و به وقف فاقد تقرب _ مگر در مواردي كه اجماع يا دليل خاص بر صحت آن باشد _، ترتيب اثر ندهيم. با اينكه ادله آنان كه قائل به اعتبارند نيز قوي تر به نظر مي رسد و مخصوصاً در كلمات قدماء ظاهراً هر كس متعرض مسئله شده فتواي به اعتبار داده است و صرف نظر از قتاواي آنها با الزامي كه به رعايت نصوص داشته اند_ چنانچه در مبحث حجيت شهرت در اصول توضيح داده ايم _ مشكل است شخصيت عاليقدري مثل ديلمي قدس سره در مراسم مي فرمايد: الوقوف صدقات لايجوز الرجوع فيها مع اطلاق الوقف... ابن زهره يكي ديگر از عضماي فقهاء در بيان آنچه صحت وقف به آن نياز دارد مي فرمايد: و منها ان يكون متلفظا بصريحه قاصداً له و للتقريب به الي الله تعالي. بهر صورت به فرض آنكه در تحقق شهرت يا حجيت آن ايرادي باشد اصل عملي كافي است. در خاتمه اشاره به سه مطلب مناسب است: 1. اگر چه برحسب تصريحات بعضي از فقهاء، در موقوف عليه رجحان معتبر است، اما اين رجحان غير از مسئله نيت قربت است، بلكه مي توان گفت كه اين رجحان نيز از اين جهت معتبر شمرده شده كه قصد قربت معتبر شمرده شده است؛ زيرا بدون اين رجحان قصد قربت مفهوم صحيحي پيدا نمي كند و بهر صورت اين رجحان بنفسه در نظر فقهائي كه قصد قربت را معتبر مي دانند مجزا از قصد قربت نمي باشد. 2.اگر چه در ضمن بياناتي كه گذشت از دواعي حبّ به خير و احسان و بشر دوستي سخن به ميان آمد، اما ظاهر اين است كه اين گونه دواعي اگر للّه نباشد و به داعي الهي متكي نشود، از نظر آنان كه قصد قربت را معتبر مي دانند كافي نيست؛ اگر چه ترتب ثواب مناسب بر آن بعيد نيست و از لحاظ رجوع به اصل عملي نيز با وجود اين دواعي و عدم داعي الهي همچنان مرجع اصل عملي است و جواز رجوع به اصل عملي دائر مدار عدم وجود اين دواعي نيست . 3. در حاشيه اعتبار قصد قربت در مفهوم وقف يا مشروط بودن صحت آن به قصد قربت ، ممكن است سئوال هم مطرح شود كه آيا در قبض و اقبا هم نيت قربت معتبر است يا معتبر نيست؟ در اينجا ممكن است گفته شود در قبض دادن وقف كه از جانب واقف صورت مي گيرد اگر قصد خلاف ننمايد و بخواهد وقفي را كه قربته الي الله نموده است به اتمام برساند، قصد قربت جديد لازم نيست؛ ولي اگر قصد خلاف نمايد مثل اينكه رياكارانه و به قصد ريا آن را قبض بدهد، ممكن است از نظر آنان كه قصد قربت را معتبر مي دانند صحت وقف يا اقلاً تاثير قبض، مورد اشكال باشد و اگر نفس وقف را كه به قصد قربت انجام شده است باطل نشمارند، تجديد قبض را لازم بدانند و ممكن است در صورت شك در اينجا نيز به رجوع به اصل عملي برسند. و اما در قبض گرفتن ظاهر اين است كه احتمال اعتبار قصد قربت از جانب متولي بي وجه است . منبع:www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 572]