محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812212170
اعتبار قصد قربت در وقف
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اعتبار قصد قربت در وقف نويسنده: مجتبي نظيف ماهيت وقف وقف درلغت به معني منحصر کردن چيزي به کسي يا چيزي، و در اصطلاح فقهي به معني زمين، ملک يا مستغلاتي را در راه خدا حبس کردن، و نيز توقف کردن بر حرفي از کلمه است (1).وقف در کنار مفهوم عرفي، داراي حقيقت شرعي خاصي است؛ لذا در طول تاريخ اسلام مورد بحث و بررسي فقها قرار گرفته است و ايشان به تعريف وقف با تمام خصوصيات آن مبادرت کردهاند؛ ليکن ما در اين مختصر بر آنيم تا آن دسته از خصوصيات وقف را بررسي کنيم که در خصوص اعتبار نيت قربت لحاظ شده است.دستهاي از علماي متقدم، از جمله شيخ طوسي در مبسوط (2)، برخلاف صاحب شرايع و مفتاح، در اين خصوص با تمسک به حديث نبوي «حبس الاصل و سبل الثمرة»(3) از تعبير تسبيل المنفعه استفاده کردهاند. اين تعريف علاوه بر مبسوط در فقه القرآن (راوندي)، وسيله، سرائر، جامع، مهذب البارع و مجمع البرهان نيز آمده است (4).گروهي از فقها نيز وقف را چنين تعريف کردهاند: «الوقف هو تحبيس الاصل و الاطلاق المنفعة». صاحب رياض و مفتاح الکرامه و همچنين شهيد ثاني از اين گروهاند(5).اين تعريف در تنقيح، ايضاح، کفايه، شرايع، نافع و لمعه نيز ذکر شده است(6).در خصوص بند اول تعريف وقف، که حبس الاصل ميباشد، بايد گفت مراد از حبس الاصل، منع جمع تصرفات ناقلهي مملکه است؛ چنانچه صاحب رياض اشاره ميکند: «و المراد من تحبيس الاصل، المنع من التصرفات فيه تصرفا ناقلا يملکه»(7).از اين تعريف فرق عقد وقف و حبس مشخص ميشود. در حبس:اولا مالکيت حابس بر ما يملک خويش باقي مانده و زايل نميشود. ثانيا ميتواند در ملک خويش جميعتصرفات را - به استثناي تصرفاتي که مانع محبوس عليه شود - بکند. ثالثا ميتواند آنها را به ارث بگذارد. در صورتي که در عقد وقف، ملکيت واقف زايل شده و نه تنها از جميع تصرفات در ملک خويش منع ميشود، بلکه آن را به ارث هم نميتواند بگذارد؛ چنانچه صاحب وسيلة النجاة ميفرمايد:«الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملک الواقف او ممنوعيته من جميع التصرفات و سلب انحاء السلطنة حتي انه لا يورث بخلاف الحبس فانه باق علي ملک الحباس و يورث له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبوس عليه المنفعة»(8).در بيان علت اين عدول بايستي گفت که ايشان اظهار داشتهاند: معنايي را که از واژهي وقف به اذهان متبادر ميشود، با تعبير اطلاق المنفعه سازگارتر است تا تعبير تسبيل المنفعه، چنانچه آمده است: «نقل عدول المتأخرين عن التسبيل الي الاطلاق لکونه اظهر...»(9)چرا که اطلاق، لحاظ مطلق تصرفات از سوي واقف را ميرساند و در اين خصوص، ذکر لفظ اطلاق به جاي تسبيل مناسبت دارد.اما هدف از بيان اين نکته، گذشته از روشن کردن وجه تميز وقف و حبس، توجه به اين مطلب است که از نزديکي معناي لفظ تسبيل و اطلاق، و همچنين از فتواي فقهايي که از تعبير اطلاق در تعريف وقف استفاده کرده و به ضرورت قصد قربت در وقف فتوي دادهاند، استنباط ميشود که وقف با لحاظ مطلق تصرفات، محقق نميشود، مگر اينکه با قصد قربت همراه باشد. فقهاي اهل سنت نيز تعابير تسبيل المنفعه و اطلاق المنفعه را همچون ديگر فقها به کار بردهاند (10).عنصر قبول در وقفلازم به يادآوري است که برخي از فقهاي شيعه مانند محقق در شرايع، ابواب فقهي را به چهار دسته تقسيم ميکنند و معتقدند مقررات فقهي که مربوط به امور دنيوي بوده و محتاج به انعقاد قرارداد است، يا قبول در آنها دخيل بوده و يا محتاج به قبول نيستند که در صورت نخست عقد و در صورت دوم ايقاع ناميده ميشوند. نکتهي اساسي مطرح در وقف، شرطيت قبول در اين تأسيس شرعي است؛ به عبارت ديگر مسألهي مهمي که در وقف بايد بدان پرداخت، اين معناست که آيا وقف عقد است يا ايقاع.در موضوع ماهيت حقوقي وقف، فقها از عقيدهي واحدي متابعت نکردهاند؛ عدهاي قبول را مطلقا شرط ندانسته و آن را ايقاع ميدانند و دستهي ديگر آن را عقد دانسته و قبول مطلقا شرط کردهاند(11)و جمعي ديگر در اين امر قائل به تفصيل شدهاند.اينک دلايل هر دسته را بيان ميکنيم:الف. قائلين به ايقاع بودن وقف در اثبات ادعاي خويش به اين موارد تمسک ميکنند:1. وقف مانند عتق، فک ملکيت است نه تمليک آن. به اين معني که همان طور که در عتق، به مجرد ايجاب مولي، بنده آزاد و مالک منافع خود ميشود، در وقف نيز با ايجاب واقف، عين موقوفه از ملکيت وي خارج و موقوف عليه مالک منافع آن ميشود.2. هنگام شک در اشتراط قبول، به اصل عدم تمسک ميکنيم و به مقتضاي اصل عدم، به عدم شرطيت قبول در وقف حکم ميکنيم. اگر قبول را شرط بدانيم با اصالة الاطلاق يعني اصل عدم تقيد، معارضه دارد و بر فرض قابليت تعارض، ترجيح آن بر اصالة الاطلاق احتياج به دليل ديگر دارد. چون در اين موضوع فاقد دليل هستيم لذا، مادامي که دليل بر تخصيص با تقييد نداشته باشيم به اصالة الاطلاق تمسک کرده و بنا را بر اصل عدم تقيد ميگذاريم.و اما ثمرهي حقوقي اين نظريه در خصوص وقف، اين معناست که يکي از دلايل مهم قائلين به عدم اشتراط قصد قربت در وقف، عقد دانستن وقف ميباشد و ميگويند که اگر ما وقف را عقد بدانيم، ميتوانيم به اصالة العموم تمسک کرده و وقف بدون قصد قربت را معتبر بدانيم؛ چنانچه صاحب رياض در اين خصوص ميفرمايد: «ربما کان الاوفق بالاصل عدم اشتراط القربة ان قلنا به اعتبار القبول اذ بعد حصوله يکون عقدا يجب الوفاء به و اشتراطها منفي باصالة العموم»(12) ولي با ايقاع فرض کردن وقف، پايهي استدلال صاحب رياض مبني بر عقد بودن وقف سست ميشود.ب: قائلين به عقد بودن وقف در اثبات ادعاي خويش به اين دلايل تمسک ميکنند:1. چون دخول شيء در اموال غير بدون رضاي او غير ممکن است، بنابراين هر گاه به مجرد وقوع ايجاب، وقف را فک ملکيت تلقي کنيم و در ضمن با عدم رضايت موقوف عليه مواجه شويم، دچار محظور حقوقي يعني بلاصاحب بودن مال موقوفه ميشويم.2. در صورتي که وقف را مانند عتق، فک ملکيت بدانيم، دليل ضعيف و قياس مستنبط العلهي ظني است و اين نوعقياس از نظر فقهاي اماميه باطل است.3. عقد بودن وقف امري اجماعي است چنانکه عدهاي از فقها مانند ابنزهره نقل اجماع کرده و قائل به اجماع منقول هستند.و اما حضرت امام (ره) در اين خصوص نظر به تفصيل دارند، چنانچه ميفرمايند: «الا قوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامة... و کذا الوقف علي العناوين الکليه کالوقف علي الفقراء... فالاحوط اعتباره (قبول) فيه(13).برخي از فقهاي اهل سنت نيز با بياني ديگر قائل به نظريهي تفصيلي ميباشند: «اتفق الاربعة علي ان غير المعين لايحتاج الي القبول اما المعين فقال المالکية و اکثر الحنابلة: هو کغيره لايفتقر الي القبول. اما الشافعيه فالارجح عندهم اشتراط القبول»(14).چنانچه ملاحظه ميشود، اشتراط قبول در وقف معين، نزد فقهاي اهل سنت امري است اختلافي، اما شافعيه بر خلاف ديگر مذاهب قبول را شرط ميدانند و مذاهب ديگر قبول را شرط نميدانند. اما در وقف غير معين، اختلافي در عدم اعتبار قبول ميان آنها وجود ندارد.وضعيت حقوقي مال موقوفهسؤال اساسي ديگري که در وقف مطرح است، وضعيت حقوقي مال موقوفه است و در اين خصوص فقهاي اهل سنت و شيعه با هم متفق القول نيستند. کثيري از فقهاي شيعه معتقد به خروج مال موقوفه از ملکيت واقف هستند، از جمله فخرالمحققين که در ايضاح الفوائد ميفرمايد: «و الحق انتقال عنه (اي الوقف) و هو مذهب اکثر»(15) و يا صاحب وسيلة النجاة در موجبات وقف ميفرمايد: «ان الوقف يوجب زوال ملک الواقف و...»(16) و حتي در اين خصوص فقهاي شيعه نه تنها معتقد به خروج عين از ملکيت واقف هستند، بلکه معتقدند موقوفه در حکم ما يملک خداست(17). در اين خصوص شمار اندکي از فقها همچون ابي الصلاح حلبي و اماميه به بقاي ملکيت واقف بر مال موقوفه معتقدند: «اختلفوا في الوقف هل ينتقل عن ملک الواقف ام لا الظاهر من کلام ابيالصلاح انه لاينتقل الرقبة عن ملکه لقوله (ع) حبس الاصل و سبل الثمرة (18).براي مال موقوفه، چهار حالت ذکر ميشود:حالت اول وقف خاص است، يعني بر موقوف عليه معيني وقف کرده باشد؛ مانند وقف بر اولاد خويش يا کسي ديگر. در اين صورت بنا به نظر شيخ انصاري در مکاسب و علامه در قواعد، مال موقوفه به ملکيت موقوف عليهم در ميآيد.حالت دوم که وقف عام است، دو صورت پيدا ميکند: صورت اول، وقف بر جهات عامه است، مانند وقف بر مساجد يا قرائت خانهها. در اين صورت بنا به قول علامه در قواعد، مال موقوفه ملک خداست و به ملکيت شخصي درنميآيد. صورت دوم، وقف به منظور انتفاع است، مثل وقف مسجد، قناطر، معابد، و... در اين صورت بنابه نظر شيخ در مکاسب و همچنين علامه در قواعد، ملک از رقبهي واقف خارج و فک و تحرير ميشود.ولي در فقه اهل سنت، عين موقوفه در واقع ملک واقف به حساب ميآيد وليکن از تمليک و تملک ممنوع ميشود؛ چنانچه آمده است: «الوقف هو في اللغة الحبس يقال وقفت الدابة اذا حبستها علي مکانها و في شرح العين علي حکم ملک الواقف او عن التمليک و التملک و التصدق بالمنفعة (19)«.وقف در لغت به معناي حبس و نگاه داشتن است، به عنوان مثال وقتي گفته ميشود: «وقفت الدابة اذا حبستها علي مکانها» يعني وقتي حيوان را در مکانش متوقف کردم. منظور از حبس و وقف، ايستادن و نگاه داشتن چيزي است و در فقه، وقف به معناي حبس عين ملک و يا به عبارت ديگر خروج آن از ملکيت مالک و يا جلوگيري از تمليک و تملک و تصدق منفعت است. در جاي ديگر نظر ابوحنيفه چنين بيان شده است: «و هو عنده بمنزلة العارية حقيقة و ذلک لان الاعارة لاتتم الا بتسليم المعير المعارة الي المستعير»(20).وقف در نظر ابوحنيفه از حيث ماهيت به منزلهي عاريه است؛ زيرا عاريه تمام نميشود تا زماني که معير؛ عين مورد عاريه را به مستعير تسليم کند و نيز همان طور که در عقد عاريه، عين مورد عاريه از ملک معير بيرون نميرود، در عقد وقف هم، مال موقوفه بر ملک واقف باقي ميماند.هدف از بيان نظر فقهاي شيعه و اهل سنت در خصوص وضعيت حقوقي مال موقوفه اين است که، چه بسا فتوا به خروج ملک از ملکيت واقف در عقد وقف، پايهي فتوا به بطلان وقف بر نفس قرار گيرد، همان طور که صاحب مسالک الافهام (21)ميگويد،مقتضاي وقف، خروج مال موقوفه از ملک واقف بوده و واقف پس از تحقق وقف، نسبت به مال موقوفه ممنوع التصرف است و در وقف بر نفس، في الواقع واقف خود را جايز التصرف نسبت به مال موقوفه ميپندارد و از آنجا که شخص نميتواند نسبت به يک شيء دو اعتبار حقوقي داشته باشد، بنابراين وقف بر نفس باطل است.جمعي از علماي اماميه، بر اين پايه که مقتضاي وقفخروج ملک از ملکيت واقف است، بر بطلان وقف بر نفس فتوا دادهاند و سپس بر پايهي بطلان وقف بر نفس، بر اعتبار قصد قربت در عقد وقف استدلال کردهاند که در ادامه اين استدلال را مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد.در نقطهي مقابل، ابيالصلاح و فقهاي اهل سنت که به بقاي ملکيت واقف در عقد وقف معتقدند، بر پايهي اين فتوي، ميتوانند به صحت وقف بر نفس فتوي دهند و بنابر صحت اين فتوي، به عدم اعتبار قصد قربت در عقد وقف اظهار نظر کنند.ماهيت قصد قربتسخن، دربارهي مفهوم قصد قربت در وقف است. کارهايي که از انسان صادر ميشود از يک ديدگاه بر دو نوع است: اعمال طبيعي و افعال حقوقي. در نوع اول تنها نيروهاي دورني يا بيروني دخالت دارند که محصول آن، امري عيني است، يعني بهرهاي از هستي دارد، مانند: راه رفتن، خوردن و فکر کردن. از اين رو است که موجود حقيقي نام گرفته است.نوع دوم، با اداي لفظ يا يک عمل عيني، همچون قبض يا انتفاع، رابطهاي اعتباري ايجاد يا انشا ميشود، مانند: ملکيت، زوجيت و غيره. اين دسته، از هستي بهرهاي ندارند و صرفا بر قراردادهاي پذيرفته شده در جامعه استوارند.يک تحليل فلسفي ما را به اين نتيجه ميرساند که پيدايش اين دو نحوهي مختلف افعال انساني ريشه در دو مبدأ دارد: يکي انگيزه(22)و ديگري اراده و قصد فعل. اين دو، در طول يکديگر قرار دارند نه در عرض هم و عامل اول همواره بر عامل دوم پيشي دارد. در خلال مباحث فلسفي (23)اين نکتهي بر کرسي تحقيق نشسته که صدور افعال اختياري از انسان، بدون انگيزه و داعي، امتناع عقلي دارد.انگيزه عبارت است از آنچه که انسان را به انجام کاري سوق ميدهد. بديهي است اگر اين عامل نباشد، ميل و گرايش به سوي کار در نفس انسان ايجاد نخواهد شد و در نتيجه کاري از وي سر نخواهد زد. عامل انگيزه به تنهايي کافي نيست؛ بلکه ارادهي انجام کاري که غرض و انگيزه را تأمين کند نيز ضروري است. در اين مرحله ابتدا بايد آن کار را در ذهن خود مجسم سازد، سپس بررسي کند که آيا انجام اين کار با انگيزه و غرض وي تناسب دارد يا خير. چه بسا ملاحظه کند که وي را به هدف نميرساند يا اگر چه غرض وي را تأمين ميکند، اما در مقايسه با نتايج زيانبار جنبي، اقدام به اين عمل ارزش ندارد. اما اگر عمل مورد نظر را با هدف و انگيزهي مناسب يافت، ميل و گرايش به انجام آن پيدا ميکند. کشش مزبور در نهايت به مرحلهي اراده ميرسد و در اين مرحله نيروهاي تحريکي به کار افتاده و اعضاي مناسب با کار را به انجام آن وا ميدارد و به اين ترتيب عمل مورد نظر صورت تحقق به خود ميگيرد.از اين مطالب به چند نکته ميرسيم:الف. انگيزه عامل دور، و اراده عامل نزديک (مباشر) هر کار است.ب. عامل اراده پس از حصول مبادي متعددي تحقق مييابد که عبارتند از: تصور، تصديق و شوق. اما انگيزه، در تحقق خود به اين امور نيازمند نيست.ج. اراده و مباني آن، امري است که در همهي انسانها تحت يک قانون واحد تحقق پيدا ميکند و خوب يا بد بودن دارد افراد باعث گوناگوني آن نميشود، اما انگيزه اقسام گوناگون دارد و بستگي چشمگيري با ميزان رشد فکري و رواني واجتماعي فرد دارد.با شرح اين نکات به مقصود نزديک ميشويم. در بند «ج» به گوناگوني اقسام انگيزه اشاره شد. از يک ديد ميتوان گفت انگيزه گاهي يک خواستهي فردي و محدود، و زماني از دايرهي اميال فردي بيرون است. در قسم دوم، مقاصد نوع دوستانه و انساني يا نزديکي و قرب به جوار خداوند است. حال بايد ديد، چگونه ميتوان اين مطالب را بر قصد دقربت در وقف منطبق کرد:نخست اينکه وقف در زمرهي اعمال حقوقي است نه افعال طبيعي. يعني نتيجهي آن زوال يک امر اعتباري (مالکيت واقف نسبت به مورد وقف) و ايجاد يک امر اعتباري ديگر (جواز انتفاع موقوف عليهم بر مورد وقف) است. پس انشاي لفظ وقف، روابط حقوقي مربوط به مورد وقف را دگرگون ميسازد، بدون اينکه تغييري عيني در آن ايجاد کند.دوم آنکه انگيزه، داعي و غرضي که واقف را به سوي اين امر سوق ميدهد، تا با اختيار خويش وقف را انشا کند، بايد از شائبهي منافع شخصي خالي بوده و تنها براي خدا باشد؛ در غير اين صورت از نظر قانونگذار، تحول رابطهي اعتباري صورت نپذيرفته و روابط حقوقي پس از انشاي وقف، با قبل از آن کمترين تفاوتي نکرده است. به عبارت ديگر، در اين عقد خاص، قانونگذار با ملاحظهي جهاتي که بسياري از آنها بر ما ناپيداست، برخلاف ساير عقود و ايقاعات، نوع انگيزه را در صحت يا بطلان عقد مؤثر شناخته است.در اينجا شرح دو نکته لازم است:1. قصد قربت در وقف از جهتي غير از قصد قربت در عبادات است. در عبادات تأثير قصد قربت درصحت عمل، مشروط به وجود ايمان در فرد است و يا حداقل عدم ايمان، مانع از تأثير آن است. اما در وقف اين شرطيت يا مانعيت وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از وجود ندارد و شايد هم از اين رو است که فقها، وقف از سوي کافر را مؤثر ميدانند.2. مقصود از اعتبار قصد قربت در وقف يعني انگيزهي اصلي، همان انجام عمل براي خداست؛ پس اگر در کنار اين انگيزه، رفاه حال افراد هم به شکل فرعي باشد به قصد قربت خللي وارد نميکند.دلايل موافقان و مخالفاندر بررسي ماهيت عقد وقف نکتهي اساسي که بايد مورد نظر قرار گيرد، اين است که آيا قصد قربت در وقف اعتبار شده است يا نه. در صورت نخست، اعتبار قصد قربت به چه نحو لحاظ شده است: شرطا يا شطرا. به عبارت ديگر اگر بپذيريم که قصد قربت در وقف معتبر است، آيا فقدان قصد موجب بطلان وقف ميشود و يا صحت وقف را مخدوش کرده و با احراز آن عقد وقف محقق ميشود، همچون بيع فضولي که بدون اذن مالک، بيع واقع شده، منتها منشأ اثر نيست و با اذن مالک صحيح ميشود.به هر حال در اين خصوص عموم فقها در کتاب الوقوف و الصدقات، متعرض اين بحث شدهاند و آن را با توجه به نظريات فقهي خويش بررسي و استدلال کردهاند. ما در اين مجال برآنيم که اين مطلب را به ياري خداوند مورد مداقه و دقت نظر قرار داده و از ميان آرا و فتاواي فقهي صاحب نظران، نظري قطعي و صائب به دست آوريم. همان طور که متذکر شديم، در خصوص قصد قربت بين دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد که در بيان وجه اختلافاين نظريات ميتوان گفت: دستهاي از ايشان معتقدند وقف تنها با حبس عين و تسبيل ثمره محق نميشود و قصد قربت در واقع جزء ماهيت وقف است و براي تحقق وقف، علاوه بر حبس عين و تسبيل ثمره قصد قربت نيز لازم است. اما دستهاي ديگر از ايشان قصد قربت را جزء نداسته، بلکه شرط صحت و ترتب آثار وقف ميدانند؛ بدين مضمون که معتقدند، به مجرد حبس عين و تسبيل ثمره، وقف محقق شده، منتها منشأ آثار نيست و يا تحقق قصد قربت است که وقف منشأ آثار ميشود و طبق نظر اين دسته، اثر قصد قربت در وقف، همچون اثر اذن مالک در تأثير بيع فضولي است. اما در نظريهي سوم، قصد قر بت نه جزء وقف و نه شرط وقف است و هيچ دخالتي در ماهيت وقف ندارد.به طور کلي ميتوان اين نظريات را در دو محور خاص گنجاند و هر محور را به طور مستقل مورد بحث قرار داد.اعتبار قصد قربتاعتبار قصد قربت را در دو فصل جداگانه و از دو ديدگاه بررسي ميکنيم: 1. اعتبار قصد قر بت از ديدگاه جزئيت؛ 2. اعتبار قصد قربت از ديدگاه شرطيت.اعتبار قصد قربت به نحو جزءطبق اين نظريه، در صورتي که اعتبار قصد قربت را به نحوء جزء مقوم فرض کنيم، بدون اين قصد، وقف محقق نشده است و شرعا و عرفا عمل حقوقي مزبور که فاقد قصد قربت باشند، وقف شمرده نميشود. صاحبان اين نظريه در اثبات مدعاي خود به اين دلايل استناد ميکنند:بطلان وقف بر نفسمعتقدان به اعتبار قصد قربت، در اثبات ادعاي خويش به اين امر استناد ميکنند که چون از يک سو، عموم فقها وقف بر نفس را صحيح نميدانند(24)و از سوي ديگر، در وقف بر نفس، قصد قربت و تحصيل رضاي حق تعالي متصور نميتواند باشد؛ پس مبنا و مناط بطلان وقف بر نفس، عدم حصول و تمشي قصد قربت است، که به عبارت ديگر جهت و علت اصلي بطلان وقف بر نفس، عدم حصول قصد قربت بوده؛ بنابراين وقف بدون قصد قربت تحققپذير نيست.در رد اين دليل ميتوان گفت:اولا بطلان وقف بر نفس اجماعي نيست، زيرا ابنيوسف و جماعتي از فقها قول خلاف آن را برگزيده و فتوي به صحت وقف بر نفس دادهاند.ثانيا چنانچه واقف ملکي را بر جماعتي وقف کند که خود در ابتدا از ايشان محسوب ميشود و يا بعدا جزء آن جماعت محسوب شود، ميتواند با آنها مشارکت داشته باشد. چنانچه شيخ طوسي در مبسوط ميفرمايد: «نعم لو وقف علي قبيلة و هو منهم ابتداء او صار منهم شارک. لو وقف علي الفقهاء و هو منهم او علي الفقراء فصار فقيرا يشارک»(25).ثالثا قطع نظر از اين مطلب، اين نتيجه گيري صحيح نيست؛ يعني نميتوانيم بگوييم هر کسي که رأي به عدم جواز وقف بر نفس بدهد، با توجه به عدم تمشي قصد قربت، بايد معتقد به معتبر بودن قصد قربت شود. براي مثال صاحب شرايع در خصوص وقف بر نفس ميفرمايد: «و لو وقف علي نفسه لم يصح»(26).يعني اگر واقف بر نفس خويش وقف کند وقف او صحيح نيست. و از طرف ديگر بر عدم اعتبار قصد قربت درعقد وقف نظر دارد: «ان عدم الاشتراط اصح الوجهين و في المسالک انه الوجه و هو الظاهر من کلام الشرايع»(27).رابعا اينکه گفته شده مناط و مبناي بطلان وقف بر نفس، عدم تحصيل و تمشي قصد قربت است، يک قياس مستنبط العلهي ظني است و از جهت شرعي در جاي خود ثابت شده که باطل است؛ چرا که ما در اينجا نص خاص و يا تنقيح مناط يقيني بر اين امر نداريم که به آن تمسک کنيم و اين قياس مستنبط العلهي ما نيز محکوم به بطلان است.خامسا از روايت مندرج در کتب روايي استدراک ميشود که مناط بطلان وقف بر نفس، نص خاصي است که در اين خصوص وجود دارد: «و قد يظهر ذلک في جواب ابيالحسن (ع) بعلي بن سليمان کتابه: فهمت کتابک في امر ضياعک ليس لک ان تأکل منهما و من الصدقة فان انت اکلت منها لم تنفذ و قد روا0ه المشايخ الثلاثة باسانيدهم و فيها (هو صحيح) (کالصحيح) و تقريبه ان عدم جواز الاکل منه مستلزم لبطلان الوقف علي نفسه لان مقتضي الوقف علي نفسه جواز الاکل منه مع انه ليس له ذلک»(28).تشبيه کردن وقف به عتقاز آنجايي که قائلين به عدم اعتبار قصد قربت در توجيه نظر خويش به عقد بودن وقف و نيز به آيهي «اوفوا بالعقود» تمسک ميکنند؛ چه بسا بتوان اعتبار قصد قربت را با نقض اين توجيه اثبات کرد. اگر گفته شود، وقف مانند عتق فکمالکيت است نه تمليک آن، به اين معني که همان طور که در عتق به مجرد ايجاب مولي، بنده آزاد و مالک منافع خود ميشود، در وقف نيز با ايجاب واقف، عين موقوفه از ملکيت وي خارج و موقوف عليه مالک منافع آن ميشود. لذا با پايه قرار دادن اين معنا که وقف ايقاع است، اين قياس مستنبط العله نيز محکوم به بطلان است و استناد به عموم اين آيه مورد ندارد و اين دليل نقض خواهد شد؛ چنانچه صاحب جامع الشتات ميگويد: «و اين از باب عتق است که مقصود از آن فک مالکيت و اظهر اشتراطيت است»(29).البته اين توجيه وجهي ندارد؛ چرا که پايهي آن تشبيه کردن وقف به عتق است و اين استدالال في الواقع، قياس مستنبط العلهي ظني است و از جهت شرعي در جاي خود ثابت شد که باطل است زيرا در اينجا نص خاص و يا تنقيح مناط يقيني بر اين امر نداريم که به آن تمسک کنيم و اين قياس مستنبط العله نيز محکوم به بطلان است.تبادر مفهوم وقفآنچه از لفظ وقف به ذهن متبادر ميشود، عبارت از حبس عين و تسبيل ثمره است به داعي قربت و خير، و احتمال دارد علت اينکه در بسياري از روايات از وقف به لفظ صدقه تعبير شده است بهرهگيري از همين تبادر باشد و اين تبادر ميتواند به عنوان يکي از دلايل اصولي، مبناي اين نظريه تلقي شود. به بيان ديگر، اينکه ما قصد قربت را داخل در مفهوم عقد وقف ميدانيم به دليل اين است که به مجرد تصور وقف، مفهوم حبس عين و تسبيل ثمره همراه با قصد قربت در ذهنمان تداعي ميشود.در پاسخ اين دليل، گفته شده که: اولا تبادر اين مفهوم را از لفظ وقف نميپذيريم، بلکه معناي متبادر فقط تحبيس اصل و تسبيل ثمره است و نه قصد قربت. ثانيا اگر هم تبادر را قبول کنيم آن را نه مستند به نفس لفظ، بلکه مستند به شرايط و قراين خارج از لفظ ميدانيم و در علم اصول ثابت شده است که «المراد من المتبادر سبق المعني الي المفهوم من اللفظ بلاقرينة»(30)يعني تبادر يک مفهوم تنها از خود لفظ، و نه از شرايط و قراين بيرون از دايره لفظ، علامت حقيقت است و با اين علامت است که معناي تبادر را ميتوان موضوع له لفظ دانست. ليکن در لفظ وقف موضوع شکل ديگري دارد، يعني چون از پيش، صحت وقف مشروط به نيت قربت است به ملاحظهي اين اشتراط در مواردي که وقف موضوع کلام قرار گيرد، وقف صحيح و با نيت قربت به ذهن متبادر ميشود و آن گاه گمان ميکنيم که تبادر اين معني، مربوط به خود لفظ وقف است، غافل از آنکه ملاحظهي اشتراط مزبور سبب اين تبادر شده است.شيوع لفظ صدقه بر مفهوم وقفدر بسياري از روايات از جمله اين روايات، لفظ صدقه شايع بر وقف بوده است:در وقفنامه اميرالمؤمنين علي (ع) که ميفرمايد: «عن ابيعبدالله، عليهالسلام، في صورة اميرالمؤمنين (ع) بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تصدق به علي ابن ابيطالب، و هو حي سوي تصدق بداره التي بني زريق لاتباع و لاتوهب حتي يرثها الله الذي يرث السموات و الارض و اسکن فلانا هذه الصدقة و ما عاش و عاش عقبه فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين»(31).و در حديث ديگر آمده است: «رواية علي بن سليمان في کتاب الي ابن الحسن، عليهالسلام، قال فيه: ليس لي وارث و لي ضياع ورثتها من ابي و بعضها استفدتها و لا آمن من الحدثان فان لم يکن ولد وحدث بيحادث فما تري جعلت فداک ان اوقف بعضها عن فقراء اخواني و المستضعفين او ابيعها و اتصدق ثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي فان وقفتها في حياتي فلي ان آکل منها ايام حياتي ام لا. فکتب، عليهالسلام: فهمت کتابک في امر ضياعک فليس لک ان تأکل فهما من الصدقة الجارية(32).مضمون اين حديث چنين است که علي بن سليمان در نامهاش به ابن الحسن (ع) ميگويد: وارثي ندارم و براي من زميني از پدرم به ارث رسيده و از زمين استفاده ميکنم و از مرگ هم ايمن نيستم و اگر بميرم چون فرزندي ندارم بر زمين من چه اتفاق خواهد افتاد. رأي شما چيست؟ آيا بعضي از قسمتهاي آن را به برادران ديني و مستضعف وقف کنم، و يا بفروشم و پولش را در زمان حياتم صدقه دهم، چرا که ميترسم وقفم بعد از مرگ اجرا نشود. حال اگر در حال حياتم وقف کنم، آيا ميتوانم از آن وقف استفاده کنم يا خير؟ امام ميفرمايد: مفهوم نامهات را در خصوص زمينت درک کردم. شما نميتوانيد از صدقهي جاريه (وقف) استفاده بکنيد.و همچنين حديث معروف: «و اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاثة، ولد صالح يدعو له و علم ينتفع به بعد موته و صدقة جارية.»(33) زماني که فرزند بني آدم رخت از جهان برميبندند، عملش از دنيا قطع ميشود مگر به سه چيز، فرزند صالح و دانشي که او را بعد از مرگ نفع ميرساند و صدقهي جاريه (وقف) و يا حديث ديگر از حضرت امير به هنگاموقف چشمه که چنين است: «قال اميرالمؤمنين هي صدقة في حجيج بيت الله و عابري السبيل لاتباع و لاتوهب و لاتورث(34).ملاحظه ميشود که ائمة معصومين، عليهمالسلام، وقف را نه تنها در احاديث ياد شده، بلکه در تمام احاديث وارده نوعي خاص از صدقه ميدانند و تنها در حديث «تصدق رسول الله باموال و جعلها وقفا»(35)از کلمهي وقف استفاده شده است.در خصوص کثرت استعمال لفظ صدقه بر وقف صاحب رياض ميفرمايد: «المستفاد من تتبع الاخبار الکثيرة اطلاق الصدقة علي الوقف کثيرا حتي انه في کثير وقوف الائمة و فاطمة (س)»(36).اين احاديث و احاديث ديگر گوياي اين واقعيت است که ماهيت شرعي و احکام هر يک از دو تأسيس وقف و صدقه شباهت کامل با هم دارند.در کنار اين مدعاي اثبات شده به حديث شريف «لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل»(37)برميخوريم. مستند اين حديث عبارت است از اينکه هيچ صدقهاي، بدون قصد قربت محقق نميشود؛ پس از يکي از شرايط اصلي صدقه قصد قربت است. حال با توجه به شيوع اطلاق صدقه بر وقف و اينکه صدقه بدون نيت قربت محقق نميشود، ميتوان نتيجه گرفت که هيچ وقفي بدون قصد قربت محقق نميشود و به عبارتي يکي از مقدمات وقف، قصد قربت است، و منظور واقعي حديث شريف «لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل» همين است.عدهاي در اثبات ادعاي خويش به شيوع اطلاق صدقه بر وقف تمسک کرده و ميگويند: شيوع لفظ صدقه در مورد وقف، که در روايات فراوان ديده ميشود و به صورت استعاره و يا تشبيه است، گوياي آن است که مشبه (وقف) به منزلهي يکي از مصاديق مشبه به (صدقه) تلقي شده است، بنابراين بايد تمام احکام و لوازم صدقه، از جمله اعتبار قصد قربت، به نحو جزء بر وقف حاکم باشد. صاحب رياض از جملهي اين عده است که ميفرمايد: «و لو سلم مجازية اطلاق الصدقة علي الوقف.... علي ان الاستعارة و التشبيه يقتضيان الشرکة في الاحکام و ايضاء علي اشتراط نيت القربة.»(38).بايد گفت: اولا اگر اشتراک مشبه و مشبهبه در همهي احکام مسلم باشد، ديگر استدلال به حديث مورد نياز نيست. ثانيا اشتراک در همهي احکام از شروط صحت با لوازم استعاره نيست، بويژه اگر بدانيم که مسلما برخي امور در صدقه معتبر است که در صحت وقف دخالتي ندارد. به طور مثال شرط فقر که بايد در صدقه گيرنده باشد و بدون آن صدقه باطل است، در صورتي که فقر در موقوف عليه شرط صحت وقف نيست(39).مقتضاي صدقه، تمليک مطلق است بدين معني که پس از ايجاب و قبول و قبض و همچنين قصد تقرب و کليهي شرايطي که اصل و اساس صدقه است، مال مورد تصدق به ملکيت طرف درآمده و ميتواند آن را مورد هر گونه تصرف ناقله درآورد و حال آنکه وقف، تمليک مطلق نيست و مالکيت موقوف عليه محدود است.نيز وقف در کليهي اموال صحيح نيست. مثلا وقف بر اشيايي که استفادهي از آنها با بقاي عين، غير ممکن است صحيح نميباشد؛ زيرا حبس الاصل و تسبيل الثمرة بر آنها صادق نيست در صورتي که تصديق اين قبيل اشيا بلااشکال(40)است.اما در خصوص حديث «لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل» بايد گفت:اولا اگر ما به دليل خارج از حديث بپذيريم که عنوان صدقه بر وقف شايع است و نيز قبول کنيم که در اين حديث لا، لاي نفي جنس است يعني هيچ صدقهي وقفي يا غير وقفي بدون قصد قربت محقق نميشود، به چه صورت از اين حديث مستفاد ميشود که قصد قربت جزء و مقوم عقد وقف است؟ثانيا چه بسا اين حديث در مقام تعيين شروط قصد قربت نبوده، بلکه گوياي نفي کمال باشد. براي مثال معني حديث «لا صلاة لجار المسجد...» اين است که نماز همسايهي مسجد قبول نيست، ولي در واقع منظور حديث اين نيست که نماز همسايهي مسجد در غير مسجد درست نيست، بلکه منظور از قيد آن، کمال و مطلوبيت نماز همسايهي مسجد در مسجد است.ثالثا اين نظريه با دليل عدم صحت تمسک به عام در شبهات مصداقيه رد شده است و گفتهاند ما هنگامي ميتوانيم از اين حديث استفاده کنيم که اعتبار نيت، در اصل مفهوم وقف براي ما معلوم باشد؛ در حالي که امر اخير براي ما مشکوک است، پس صدقه بودن آن براي ما معلوم نيست و چنانچه با عموم اين حديث بخواهيم منظور خود را اثبات کنيم، مشمول تمسک به عام در شبهات مصداقيه خواهد بود، زيرا برآنيم که از عموم الفاظ صدقه در حديث شريف، اعتبار قصد قربت را در مفهوم وقف اثبات کنيم، در حالي که صدقه بودن وقف براي ما محرز نيست.آراي فقهاهمان طور که متذکر شديم بسياري از فقها بر اشتراط نيت قربت در عقد وقف فتوي دادهاند و حتي از ابنزهره، ابنادريس و شيخين دعوي اجماع بر آن شده است (41)چنانچه شيخ طوسي در نهايه ميفرمايد: «الوقف و الصدقة شيء واحد لايصح شيء منهما الا ما يتقرب به الي الله تعالي فان لم يقصد بذلک وجه الله لم يصح الوقف (42).اگر چه از ظاهر عبارت شيخ مستفاد ميشود که با آوردن عباراتي نظير لا يصح و لم يصح درصدد بيان اين نکته است که قصد قربت شرط صحت وقف است؛ و ليکن مراد شيخ از عبارت فوق از آنجا که ميفرمايد وقف و صدقه مفهوم واحدند و اينکه صدقه بدون قصد قربت محقق نميشود، ميبايستي اين معنا باشد که نيت قربت در مفهوم عقد وقف به نحو شطر مأخوذ شده است و بدون آن اساسا عقد وقف محقق نميشود.در پاسخ استدلال گفته ميشود، اگر چه اين استنباط از بيان شيخ مناسب به نظر ميرسد و عدم تحقق عقد وقف را بدون قصد قربت اثبات ميکند، ولي از صراحت کافي برخوردار نيست و امکان دارد که مقصود وي شرطيت قصد قربت در صحت عقد وقف باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.حکومت اصل اصالة الفسادموافقان اين نظريه همان طور که متذکر شديم، در اثبات نظريهي خود به شيوع اطلاق صدقه بر وقف تکيه کردهاند. در تأييد گفتههاي ايشان بايد گفت که اگر چه اين اطلاق مؤيد نظر ايشان است، ولي مثبت اين نظريه نيست؛ چرا که با استدلال اين امر در واقع ما نميتوانيم تمام احکام حاکم بر صدقه، از جمله اشتراط نيت قربت را در خصوص وقف حاکم بدانيم و با مخدوش شدن تمامي استدلالهاي قائلين به اعتبار نيت و قربت و اينکه هيچ دليل لفظي و عقلي اعم از احاديث و آيات در اين خصوص وجود ندارد، با تحير در امر، از آنجا که اصل حاکم در معاملات اصالة الفساد است؛ در خصوص وقف بدون قصد قربت، استصحاب عدم انعقاد وقف را ميکنيم و به موجب حکومت اصالة الفساد، به فساد وقف بدون قصد قربت حکم ميکنيم.در پاسخ اين استدلال نيز گفته ميشود که اگر بپذيريم در اينجا اصالة الفساد حاکم است، چه دليلي بر اعتبار قصد قربت به نحو جزئيت داريم؛ يعني اگر ما قبول کنيم که اصل حاکم در اين مسأله، اصالة الفساد خواهد بود بر چه مبنايي آن را مؤيد اعتبار قصد قربت در عقد وقف به نحو جزئيت بدانيم با اين فرض که دليلي جز اصل ياد شده، بر اين مدعا در دست نداريم.اعتبار قصد قربت به نحو شرطصاحبان نظريهي اعتبار قصد قربت در عقد وقف به نحو شرط، در اثبات ادعاي خود به اين دلايل تمسک ميجويند:شهرتمقصود شهرت فتوايي است در مقابل شهرت عملي و روايي (43)، و با توجه به اين نکته که فقها و متقدمين(44)التزام فراوان به رعايت نصوص داشتهاند، فتوي دادهاند که قصد قربت در وقف معتبر است. به عنوان نمونه ابنزهره در غنيه (45)ميفرمايد: «و منها ان يکون متلفظا بصريحه قاصدا له و للتقرب به الي الله تعالي» و از جمله شرايطي که صحت وقف به آن بستگي دارد، اينکه واقف لفظي به کار برد که به صراحت قصد عقد برساند و براي تقرب به خداوند متعال باشد.در پاسخ بايد گفت که شهرت فتوايي در بين فقهاي متقدم مسلم نيست.اجماععدهاي چون ابنادريس در سرائر و ابنزهره در الغنيه(46)، بر شرطيت قصد قربت ادعاي اجماع کردهاند.در پاسخ بايد گفت: اولا مقصود ايشان اجماع منقول است، نه محصل و در جاي خود ثابت کردهاند که اجماع منقول به وسيلهي خبر واحد معتبر نيست. ثانيا بر فرض که مقصود اجمال محصل باشد باز هم ارزش ندارد؛ زيرا در علم اصول ثابت شده است که اجماع هنگامي ميتواند مدرک فتوي قرار گيرد که هيچ مدرک ديگري - اعم از عقلي و نقلي - در دست نباشد و در اينجا، مدارک و منابع ديگر - علاوه بر اجماع - وجود دارد.روايت شريفهي لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجلسند شماره (5) از همين رساله».در اين روايت شريف ملاحظه ميشود که لا، لاي نفي جنس است، همان طور که در رياض آمده است: «يظهر في لفظ الصدقة في ذينک الخبرين فيدلان علي اشتراط بالقربة قرينة نفي الصحة من نفي الکمال بالاضافة الي نفي الماهية حيث يکون ارادته متعذار»(47)يعني هيج صدقهاي (مطلق صدقه)محقق نميشود، مگر با قصد قربت. حتي صدقة وقفي هم محقق نميشود مگر با قصد قربت؛ لذا بنا به اطلاق صدقه بر وقف در حديث شريف که هيچ وقفي واقع نميشود مگر با قصد قربت، افاده ميشود که قصد قربت در عقد وقف معتبر است.در پاسخ ميتوان گفت که اولا اينکه گفته شده هر وقفي صدقه است براي ما هنوز مجهول است و اين استدلال مثبت اين ادعا نيست و مورد از موارد تمسک به عام در شبههي مصداقيه است که مردود بودن آن در جاي خود ثابت شده است. ثانيا به فرض اينکه هر وقفي صدقه باشد، اين حديث گوياي مبالغه در نفي کمال است؛ يعني اينکه بدون قصد قربت، صدقه محقق ميشود منتها کامل نيست. چنانچه در حديث «من استمع الاذان و الاقامة و لم يحضر الجماعة فلا صلوة له». ملاحظه ميشود که لا، در واقع مبالغه در نفي کمال است؛ زيرا کسي در صحت صلوة فرادي تشکيک نکرده، پس منظور حديث اهتمام به حضور در جماعت است. بنابراين اگر چه اين حديث در مقام بيان شرطيت قصد قربت در وقف است، ولي آن را نه به نحو شرطيت، بلکه به نحو کمال و مطلوب بيان کرده است.حکومت اصل اصالة الفسادصاحبان اين نظريه معتقدند که اگر شک در دخول قيدي در احکام شرعي داشته باشيم، ديگر اصل صحت جاري نميشود، بلکه اصل حاکم، اصالة الفساد خواهد بود. يعني به موجب اين اصل اگر شک در تحقق عقد وقف بدون قصد قربت داشته باشيم به عدم انعقاد آن حکم ميکنيم که اين اصل، مؤيد نظريهي اعتبار قصد قربت در وقف است.در پاسخ گفتهاند، مجراي اصل عملي در جايي است که ما هيچ دليل شرعي، اعم از دلايل لفظي و عقلي در مورد خاص نداشته باشيم؛ يعني در مقام تحير به اصول تمسک ميکنيم، ولي از آنجا که دلايل قرآني مثل «اوفوا بالعقود» و غيره داريم، جاي اعمال اين اصل نيست.عدم اعتبار قصد قربتجماعتي از فقهاي عظام از جمله صاحب جواهر و صاحب مسالک و صاحب شرايع برآنند که قصد قربت، نه شرط صحت وقف است و نه شرط قبض آن. عبارت سيد يزدي در ملحقات عروه چنين است: «الاقوي وفاقا لجماعة عدم اشتراط نية القربة للاطلاقات و لصحة الوقف من غير المسلم نعم ترتب الثواب موقوف علي قصد القربة مع انه يمکن ان يقال يترتب الثواب علي الافعال الحسنة و ان لم يقصد به وجه الله»(48)همان طور که از عبارت سيد يزدي - قدس سره - آشکار است، دليل وي وعدهي قابل ملاحظهي از فقهاي عظام در عدم اشتراط نيت قربت دو چيز است: 1. اطلاقات آيات و روايات؛ 2. صحت وقف بر غير مرجوح.اين نکته شايان توجه است که اصوليين در اينکه آيا اصل در واجبات تعبدي بودن است يا توصلي بودن، اختلاف نظر کردهاند. جماعتي بر اين باورند که اصل در واجبات، عبادي بودن آنهاست مگر اينکه دليل خاص بر عدم اعتبار قصد قربت اقامه شود و اين گونه استدلال ميکنند که به هنگام شک در سقوط امري، به حکم عقل بايد با آوردن مأمور همراه با قيد مشکوک، امتثال امر کرد تا اينکه علم به فراغ ذمه از تکليف براي وي حاصل شود. زيرا زماني که ذمه به طور يقين مشتغل به واجب شده است، لاجرم بايد به حکم عقل، احراز يقين فراغ از تکليف برايش حاصل شود و اين معني در لسان اصوليين به اين عبارت مشهور است: «الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني». بنابراين جماعت ياد شده، به اصل اشتغال و يا اصالة الاحتياط استناد کردهاند و اين اصل مقتضي عبادي بودن واجبات است.اما جماعتي ديگر برآنند که اصل در واجبات، توصلي بودن آن است مگر اينکه دليل خاصي بر تعبدي بودن آن دلالت کند مثل ساير عقود. پس زماني که در اعتبار قيدي شک شود (با توجه به اينکه مولي در مقام بيان بوده و خود بيان نفرموده است)، مرجع اصالة الاطلاق خواهد بود که نافي اعتبار هر گونه قيد زايد احتمالي است.و دسته ديگر از قائلين به نظريهي مورد بحث، براي اثبات اين نظريه دليلي بدين شرح آوردهاند که وقف حقيقت شرعيه نبوده، پس مرجع تعيين و تميز مختصات آن، عرف است و چون در عرف وقف بدون قصد قربت متصور و مقبول است، از اين رو قصد قربت در عقد وقف، مطلقا معتبر نيست دليل اين دسته از فقها با قانون مدني ايران که ميگويد «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفي» مطابقت دارد.اما اشکالي که در اين خصوص به ذهن ميرسد، اين است که ما هنگامي ميتوانيم الفاظ عقود را بر معاني عرفي آن حمل کنيم که مورد از موارد احکام تأسيسي نباشد، بلکه امضايي باشد. در صورتي که ميدانيم، وقف همچون مفاهيم عبادي، مفوم شرعي و امضايي دارد و بدون توجه به مختصات شرعي عقد وقف، تمسک به مفهوم عرفي عقد مزبور درست به نظر نميرسد.آيات و رواياتآيهي مبارکهي «اوفوا بالعقود»«اي اهل ايمان (هر عهدي که با خدا و خلق بستيد) البته به عهد و پيمان خود وفا کنيد»(49).اين آيه، لزوم عقود و همچنين صحت عقود بسته شده بين مردم را بيان ميکند؛ به عبارت دقيقتر، ضمن امر به غير قابل فسخ بودن عقود منعقد شده، صحت آنها را امضا ميکند(50). قائلين به عدم اعتبار قصد قربت در وقف با استناد به اعتبار قبول در عقد وقف (51)و اينکه وقف عقد است نه ايقاع و استنادبه «و قد کان (عقد) معتبرا لجميع العهود و المواثيق فاطلقت عليها الکلمة لثبوت اثر المعني الذي عرفت انه اللزوم و الالتزام فيها»(52)و نيز «کان لفظ العقود ايضا جمعا محلي باللام لاجرم کان الاوجه حمل العقود في الآية علي ما يعم کل ما يصدق عليه انه عقد و العقد هو کل فعل او قول يمثل معني العقد اللغوي»(53)در تفسير اين آيه، استدلال ميکنند که لفظ عقد بر جميع عقود و عهود اطلاق دارد و با تمسک به عموم آيهي «اوفوا بالعقود» حکم به عدم اشتراط قصد قربت در عقد وقف کردهاند؛ چنانچه صاحب جامع الشتات و رياض ميفرمايد: «ربما کان الاوفق بالاصل عدم اشتراط القربة ان قلنا باعتبار القبول اذ بعد حوصله يکون عقدا يجب الوافاء به و اشتراطها باصالة العموم».در پاسخ اين مطلب بايد گفت، اين استدلال سه اشکال اساسي دارد:نخست آنکه اطلاق واژهي عقود بر کليهي قراردادهايي که بين مردم بسته ميشود، نظري غير علمي است؛ زيرا عهدهايي که در عرف بسته ميشود، گاه خارج از مقررات شرعي و تأسيس شرعي آن است و چه بسا با مباني کلي صحت عقود منافات و مغايرت داشته باشد. با توجه به اين امر، اگر قائل به اين باشيم که عموم اين آيه مطلق عهود، حتي عهدهاي خارج از ضوابط تأسيس آن را هم در برميگيرد بايد از شرايط و اصول شرعي هر يک از عقود به طور کلي صرف نظر کرد و آن را به نظر عرف و جامعه واگذار کرد که با توجه به نصوص قرآني و احاديث شريف، هرگز منظور شارع از بيان اين آيه چنين نبوده است.اشکال دوم اينکه، ارادهي مطلق عهود از عقود خلاف امر عقلايي و ظاهر آيه است؛ زيرا اگر عقود همه عهدهايي باشد که در ميان مردم منعقد ميشود و از طرفي شارع مقدس امر به وفاي به مطلق عهود بکند، و به دليل خارج، کليهي عهود و عقود جايز از شمول آيه خارج شود، تخصيص اکثر لازم ميآيد و اين با حکمت خداوند حکيم مغاير است؛ پس از آنجايي که خداوند متعال حکيم است و عمل لغو انجام نميدهد و منظور ايشان کثرت تخصيص نبوده است، بنابراين ارادهي مطلق عهود از عقود، خلاف امر عقلايي و ظاهر آيه است و اين عمومي که مورد تخصيص اکثر قرار گرفته است، ديگر عمومي نيست که بتوان بدان تمسک کرد و تمسک بدان، وهن و مستهجن است. به علاوه اگر الف و لام «العقود» براي عهد بوده است و مطلق عقود مراد نباشد و معتقد باشيم که منظور شارع از وفاي به عقود، عقود زمان نزول آيه است، يعني عقود متعارف، در اين صورت لازمهي تمسک به اين عموم اثبات متعارف بودن وقف، و بنابراين موارد تمسک به عام در شبهات مصداقيه است.قاعدهي تسليطمدرک قاعده روايت مشهور نبوي (ص) است که فرمود: الناس مسلطون علي اموالهم.اين قاعده دلالت بر اين دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفي اعم از تصرف مادي و حقوقي ميتواند در آن داشته باشد؛ غير از تصرفاتي که به دليل شرعي از اين قاعده خارج ميشود، مثل تلف مال خويش. مستفاد از عموم اين قاعده، اين است که هر گاه واقف بدون قصد قربت مالي را وقف کرد (تصرف حقوقي)، عمل به اين قاعده ايجاب ميکند که اين وقف و تصرف صحيح واقع شده باشد (54).در پاسخ به اين مطلب بايد گفت: اين قاعده اگر چه در مقام بيان جواز تصرف مردم در ما يملک خويش است، ولي در مقام تشريع اقسام تصرف، از جمله وقف نيست و نميتواند رهگشاي جواز هر گونه تصرف از براي مالک باشد و مقصود اين قاعده اين است که مردم در مطلق تصرفاتي که شارع اسلام، تنفيذ و امضا کرده و خصوصيات شرعي آن را تقرير فرموده است، بر اموال خود سلطه دارند. از اين رو در خصوص عقد وقف، وقتي ميتوان به اين قاعده استناد کرد که مختصات عقد وقف و از جمله اعتبار يا عدم اعتبار قصد قربت در اين عقد از ناحيهي شارع بر ما محرز و معلوم شده باشد. حال اگر بخواهيم با استناد به عموم قاعدهي تسليط، عدم اعتبار قصد قربت و يا به طور کلي چهارچوب شرعي عقد وقف را تعيين و مشخص کنيم، دور لازم ميآيد و استدلال دوري باطل است.الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلهاميرزا حسن طوسي طبرسي، مستدرک وسايل، ج 2، ص 551 به نقل از جواهر الکلام، ج 28، ص 7.صاحبان اين نظريه معتقدند که مفاد اين حديث ايناست که بعد از پديد آمدن وقف حسب نظر واقف به آن عمل ميشود بنابراين بعد از پديد آمدن وقف، بدون قصد قربت هم با استناد به اين حديث ميشود به آن عمل کرد. به عبارت دقيقتر لزوم اجراي اين قاعده، اقتضاي آن را دارد که به صحت وقفي که بدون قصد قربت ايجاد شده است، حکم کنيم.در پاسخ بايد گفت: اولا ما زماني ميتوانيم به اين حديث شريف تمسک کنيم که مختصات شرعي و تأسيس عقد وقف بر ما محرز باشد و اين مختصات داخل در تعريف کلي اين حديث است، در غير اين صورت زماني که در مدخليت قصد قربت در عقد وقف شک داشته باشيم، براي رفع تحير و ايجاد حالت يقين، نميتوانيم به عموم اين حديث تمسک کنيم و در اين مقام ما نبايد تحقق عرفي آن را در نظر بگيرم؛ زيرا اولا وقف يک مخترع شرعي است و يک تفسير و تأويل شرعي دارد که در اين تعريف، قصد قربت نيز لحاظ شده است. ثانيا اين حديث در مقام بيان اين است که وقف طبق خصويات شرعي در ترتيباتي که واقف معين ميکند نافذ است و متکفل بيان آنچه که سبب وقف ميشود، نيست. ثالثا عدهاي از فقها معتقدند که اصل اصالة الفساد که در
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1052]
-
گوناگون
پربازدیدترینها