تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815183961
وقف در مرض موت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف در مرض موت معناي مرض موتاز ديگر مباحثي که فقها در باب وقف به آن پرداختهاند، بحث وقف در بيماري ومرض مرگ است. بحث اين است که آيا چنين وقفي از ثلث اموال واقف اخذ ميشود يا از اصل آن؟عدهاي از اعلام، مرض مرگ را آن بيماري ميدانند که مخوف باشد، به طوري که غالبا بيمار به دليل آن بيماري از مرگ ايمن نيست، اما امراضي که غالبا سلامت بيمار را به دنبال دارند، مانند تب و سردردهاي معمولي و امثال اينها، مرض مرگ ناميده نميشوند. محقق در شرايع و شيخ در مبسوط و همچنين تابعين وي اين نظر را برگزيدهاند (1493)گروهي ديگر، چون علامه در قواعد، فخر المحققين در ايضاح و... بيماري مرگ را آن بيماري ميدانند که به مرگ بيمار منجر شود، خواه مخوف باشد، خواه نباشد. دليلشان هم اين است که عموم اخباري که در آنها حکم عطاياي مريض آمده (1494)بيماري غير مخوف را نيز شامل ميشود و اين اخبار از دلالت بر اعتبار خوف قاصرند (1495)در فقه اهل سنت نيز بيماري موت در آن جا اطلاق ميشود که غالبا به مرگ منجر ميشود. البته مالکيه قيد مخوف را نيز اضافه کردهاند (1496)بنابراين به نظر ميرسد موجهترين معنا براي بيماري موت همان است که شخص با آن بيماري بميرد.معناي تبرعتصرفات انسان گاهي تبرعي است و گاهي غير تبرعي. تبرع، چنان که علامه در قواعد تعريف کرده عبارت است از: ازالهي ملک از عين مملوکي که متعلق ارث قرار ميگيرد، بدون لزوم و وجوب اين ازاله و بدون گرفتن عوض مماثل. از اين رو اگر بيمار مالي را به بهاي عادلانه بفروشد و يا کالايي را به نرخ متعارف بخرد، اين معامله لازم خواهد بود. همچنين بيمار را از خريد و فروش و مانند آن براي تهيهي لباس و غذا و ماننداينها منع نميکنند. اختلاف فقها در مسأله به تبرعات مريض، يعني عطاياي مجاني او، مربوط ميشود (1497)تبرعات منجزه و مؤجلهتصرفات تبرعي انسان بر دو نوع است:1-مؤجل، يعني تصرفات معلق بر مرگ متبرع، مانند وصيت به انفاق از مال موصي در يک جهت تعيين شده، يعني مصرف آن در جهت مورد نظر، بعد از مرگ وي، که فقها اجماع دارند بر اين که اين نوع از عطايا از ثلث مال موصي اخراج ميشوند نه از اصل مال (1498)2-تبرعات منجزه: تبرعات منجز يا معجل تبرعاتي هستند که معلق بر مرگ متبرع نيستند مانند بيع، هبه، وقف و... که اين نيز بر دو نوع است:1-تصرفات تبرعي و منجزي که در حال صحت و سلامت انسان انجام ميگيرد. فقها در اين مورد نيز به اتفاق، آن را از اصل ميدانند. البته علامه دربارهي تصرفات انسان صحيح که مقترن به مرگ باشد، تصريح کرده است که از ثلث است. (1499) اما اين در حقيقت يک استثناي منقطع است.2-آن دسته از تصرفات تبرعي که انسان در حال بيماري موت انجام ميدهد، که وقف نيز از جملهي آنهاست.حکم مسألهروشن شد که منظور از منجزات مريض، تصرفات تبرعي وي هستند که در حال بيماري منجر به مرگ خود انجام ميدهد. فقهاي اماميه در اين مسأله داراي دو قول هستند. شيخ در خلاف و مبسوط (1500) براي اصحاب دو روايت نقل کردهاند:1-خروج از اصل: عدهاي از اعلام معتقدند منجزات مريض، همانند منجزات انسان صحيح، از اصل مال است.کليني در کافي، صدوق در فقيه، شيخ طوسي در نهايه و مفيد در مقنعه، قاضي ابنبراج، ابنادريس، فاضل آبي، محقق اردبيلي، حر عاملي و صاحب رياض اين قول را برگزيدهاند و معتقدند، بعد از تحقق اين گونه از منجزات ورثه در مورد آنها هيچ گونه خيار و حق فسخي نخواهد داشت. (1501)از متأخران و معاصران، امام خميني (1502)، آية الله حکيم (1503)و آية الله خويي (1504) نيز اين قول را تقويت کردهاند.2-خروج از ثلث: دستهي ديگري از فقهاي اماميه منجزات تبرعي مريض را از ثلث ميدانند و معتقدند؛ خروج آنها از اصل، متوقف بر اجازه و تنفيذ وراث است.علامه در تذکره، مختلف و قواعد و فخر المحققين در ايضاح (1505) محقق ثاني، (1506) فاضل مقداد؛ (1507)محقق اول و صاحب جواهر، (1508) شيخ طوسي (1509)شهيد ثاني (1510) و... اين نظر را برگزيدهاند. مسالک آن را به اکثر و جواهر به عامه متأخرين نسبت دادهاند. علامه کاشف الغطاء و آية الله سيد احمد خوانساري نيز اين قول را تقويت کردهاند (1511)ادلهي قول اولبراي قول اول، يعني خروج از اصل دلايلي ذکر کردهاند که به طور مختصر به آنها پرداخته ميشود:دليل 1-اصالة الجواز، اين اموال ملک متصرف است و در صورت شک در جواز تصرف مطلق در ملک خود، اصل، جواز و اباحهي تصرف است.دليل 2-استصحاب اختيارات حال صحت.دليل 3-اگر منجزات مريض از اصل نباشد، بايد در صورت بهبودي نيز اين تصرفات لازم الاجرا نباشند و تالي باطل است در نتيجه مقدم نيز، که عدم خروج از اصل است، باطل خواهد بود.دليل 4-روايات، از روايات متعددي استفاده کردهاند که منجزات مريض از اصل مال است، از جمله:1-حديث نبوي صلي الله عليه و آله «الناس مسلطون علي اموالهم» (1512)2-روايت عمار بن موسي از امام صادق عليهالسلام «الرجل احق بماله مادام فيه الروح، اذا اوصي به کله فهو جائز» (1513): انسان تا آن گاه حيات دارد نسبت به مال خويش (از ديگران) سزاوارتر است، اگر همهي مال خود را وصيت کند جايز است.اين روايت با سندهاي متعدد نقل شده است.3-روايت سماعة از ابوبصير از امام صادق عليهالسلام: «... صاحب مال حق دارد، تا زنده است، نسبت به اموال خويش هر طور که دوست دارد تصرف کند، هبه کند، تصدق کند و يا آن را رها سازد تا مرگش برسد؛ اما اگر به آن مال، وصيت کند، حق بيش از ثلث ندارد...»(1514) **کشف الزمور يکي از وجوه (و ادله) را فتواي اکثر اصحاب دانسته است، که ظاهرا منظور وي مؤيد بوده است نه دليل (1515)فاضل مقداد پاسخ داده است: از اصل با دليل عدول ميشود، عموم (الناس مسلطون) نيز با ادلهي قول ديگر تخصيص ميخورد. پاسخ دليل سوم هم اين است که ممکن است موت، کاشف از فساد، و بهبود کاشف از صحت تصرفات منجزه باشد. بنابراين صحت و لزوم در صورت بهبودي مستلزم صحت، به طور مطلق نيست.دو روايت عمار و سماعة نيز ضعيف هستند؛ زيرا عمار، فطحي و سماعة، واقفي است (1516)شهيد در مسالک به روايت عمار ايرادي ديگر نيز وارد کرده و آن اين است: روايتدلالت دارد بر نفوذ وصيت، به طور مطلق، از اصل و اين مطلبي است که مستدلين نيز به آن ملتزم نيستند. (1517) صاحب جواهر، نصوص دال بر خروج از اصل را از حيث عدد قليل و از حيث سند قاصر دانسته است (1518)ادلهي قول دومدليل 1-حکمت حصر وصيت در ثلث که جلوگيري از اضرار به ورثه است، در اين جا نيز موجود است. بنابراين بايد حکم هر دو مورد يکي باشد تا در حکمت، اختلال به وجود نيايد.دليل 2-اگر در فرض مورد بحث، حکم به اخراج از اصل شود، نقض غرض ميشود، زيرا غرض از انحصار وصيت در ثلث عدم اضرار به وارث است و اگر منجزات، از اصل باشند، همهي کساني که قصد اضرار دارند به جاي وصيت به منجزات روي ميآورند (1519)دليل 3-روايات: طرفداران خروج منجزات از ثلث نيز به روايات متعددي استناد کردهاند. صاحب جواهر از محقق ثاني در جامع المقاصد ادعاي تواتر اين روايات را حکايت کرده و خود اظهار داشته است که اگر منظور وي حصول قطع باشد، صحيح است. (1520)**بعضي از روايات در اين جا مطرح ميشوند:1-صحيح علي بن يقطين: قال: سألت ابالحسن عليهالسلام؛ ما للرجال من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث کثير» (1521): از امام هفتم پرسيدم؛ انسان هنگام مرگ از مال خود چقدر حق دارد؟ فرمود: ثلث، و ثلث (هم) بسيار است.2 و 3-روايت ابيبصير از امام صادق عليهالسلام و روايت ابنسنان از آن حضرت که «براي انسان هنگام مرگ تنها ثلث مال اوست» (1522)4-خبر ابي ولاد: «از امام صادق عليهالسلام پرسيدم؛ مردي مقداري به همسرش بدهکار است، آن زن شوهر خود را در مرض (مرگ) تبرئه (بري الذمه) ميکند.(حضرت) فرمود: بلکه آن را به او ميبخشد و اگر آن زن ترکه بر جاي گذاشته باشد، اين دين از ثلث او حساب ميشود.» (1523)و روايات ديگري که در جواهر، مسالک، و... به آنها استناد شده است (1524)صاحب حدائق اکثر اخبار قول دوم را غير ظاهر الدلاله دانسته و در ادامه يادآور شده است: هر کدام که دلالتشان ظاهر باشد، حمل بر تقيه ميشوند. وي در پايان، قول به خروج از اصل را بهترين راه جمع اين دو دسته از روايات دانسته است (1525)در برابر، صاحب جواهر سخت از روايات قول دوم دفاع کرده و حمل روايات را بر تقيه مورد اعتراض قرار داده است و اشاره کرده که روات اين احاديث از محارم اسرارند؛ به علاوه، امامان عليهمالسلام در مقام تقيه بيشتر از لفظ «الناس» استفاده ميکنند. لذا راهي جز قول به خروج از ثلث باقي نميماند (1526)به نظر ميرسد، بهترين راه جمع بين اين دو دسته از روايات، اختيار قول دوم، يعني خروج از ثلث باشد، زيرا به عکس ادعاي صاحب حدائق، روايات دستهي دوم، اخص از دستهي اول هستند و در موارد تعارض بين عام و خاص، بايد به خاص عمل شود.توضيح: روايات دستهي اول به طور عموم بر تسلط مردم بر اموال خويش و يا حق آنان در اموال خويش تا زندهاند، دلالت داشتند. روشن است که اين يک مفهوم عام و بسيار گسترده است و شامل انواع تصرفات ميشود؛ تصرفات منجز و غير منجز، تبرعي و غير تبرعي، در حال صحت و در حال مرض، هنگام مرگ و ديگر اوقات و...اما مفهوم دستهي دوم خاص است، زيرا به تصرفات انسان، نسبت به بعد از مرگ و هنگام بيماري (و مرض) موت اختصاص دارد.در نتيجه، با عمل کردن به اين دسته از روايات موجب طرح روايات دستهي اول نميشود و نيازي به حمل بر تقيه و مانند آن نيز نخواهد بود.وصيت به وقفدر ضمن اين مبحث حکم وصيت به وقف نيز روشن شد. زيرا شکي نيست که تصرفات مؤجله و غير منجزه، که همان وصيت است، از ثلث خواهد بود، خواه وصيت به وقف باشد يا غير وقف.نکته: اگر کسي بگويد: «هر گاه مردم فلان مال من وقف است» يا بگويد: «فلان مال بعد از مرگ من وقف است»، احتمال ميرود باطل باشد و محتمل است که صحيح باشد.وجه بطلان اين است که در اين فرض، وقف معلق بر مرگ واقف شده و در بحث شرايط وقف گذشت که يکي از شرايط، تنجيز است و وجه صحت اين است که ممکن است قصد مالک از اين عبارت، وصيت به وقف باشد و وصيت به وقف صحيح است، هر چند بايد از ثلث اخراج شود (1527)ديدگاه ديگر مذاهبجمهور فقهاي مذاهب اربعه و زيديه اتفاق نظر دارند بر اين که وقف در مرض موت به منزلهي وصيت است و تنها نسبت به ثلث ترکه (بدون رضايت وقفه) نافذ و جايز است. اما اگر از ثلث زيادتر باشد، نفوذ آن متوقف بر اجازهي ورثه است.شوکاني در نيل الاوطار (فقه زيدي) با استناد به رواياتي معتقد است که تصرفات مريض، هر چند منجز باشند، همانند وصيت، از ثلث خواهند بود (1528)ابن قدامه در مغني مينويسد: وقف در مرض موت به منزلهي وصيت است و از ثلث خارج ميشود... و اگر بيش از ثلث باشد، در مقدار ثلث وقف لازم و در مازاد بر ثلث متوقف بر اجازهي ورثه است. در ميان کساني که وقف را لازم ميدانند، در اين مسأله، مخالفي را سراغ نداريم.دليل اين مسأله اين است که در صورت بيماري واقف، حق ورثه به اين مال تعلق گرفته و اين حق از تبرع به زيادتر از ثلث جلوگيري ميکند (1529)فقهاي ديگر مذاهب نيز با عبارات گوناگون اين مسأله را در کتابهاي خود مطرحکردهاند و براي وقف در مرض موت و ديگر منجزات تبرعي مريض، حکم وصيت را ذکر کردهاند (1530)اشاره به چند نکته1-کبيسي مينويسد: با اين که منجزات مريض و وصيت هر دو در حد ثلث نافذند و در مازاد بايد ورثه اجازه دهند، اما بين اين دو فرقي هم هست و آن اين که در وصيت موصي ميتواند از وصيت خود رجوع کند، اما مريض، به علت منجز بودن تصرفش، حق رجوع ندارد. البته فرقهاي ديگري هم هست که از طرح آنها صرف نظر ميشود.بايد توجه داشت که لزوم وقف مريض را نميتوان به همه فقهاي اهل سنت نسبت داد، زيرا: اولا ابوحنيفه وقف انسان صحيح را عقد لازم نميداند چه رسد به وقف مريض. ثانيا فقهاي مالکيه وقف مريض را از هر حيث، حتي از حيث رجوع، محکوم به حکم وصيت ميدانند (1531)2-ابنقدامه در مغني يادآور شده است: اگر کسي بگويد: «فلان مال بعد از موت من وقف است»، ظاهر کلام خرقي (که متن مغني از اوست) اين است که صحيح است همانند ساير وصايا و از ثلث خارج ميشود و ظاهر کلام احمد نيز همين است.اما قاضي گفته است: اين وقف صحيح نيست، زيرا در حقيقت، وقف بر شرطي (موت واقف) معلق شده است و تعليق وقف بر شرط جايز نيست. قاضي، کلام احمد را بر موردي حمل کرده است که مالک بگويد: «قفوا بعد موتي» که در اين صورت، چون بروشني وصيت به وقف است، حکم وصيت را دارد و صحيح است (1532)3-اگر کسي در مرض موت، مالي را بر بعضي از ورثه خود وقف کند، اين وقف متوقف بر اذن بقيهي ورثه است. اگر بر همهي ورثه هم وقف کند باز هم جاي اعتراض هست و اصل مسأله اين است که وقف مريض در مرض موت حکم وصيت را دارد و در فقه اهل سنت وصيت براي وارث جايز نيست. لذا تا زماني که مستحق اين وقف، وارثباشد، درآمد وقف صرف او نميشود و هر گاه اين استحقاق به غير وارث منتقل شد وقف بر غير وارث ميشود و اشکال برطرف ميگردد (1533)البته مسألهي عدم جواز وصيت براي ورثه در فقه شيعه بلا اشکال است. براي توضيح بيشتر به کتاب وصيت مراجعه شود.4-ابنزهره مينويسد: جمهور فقها اتفاق نظر دارند که؛ طلب طلبکاران کسي که در بيماري موت به سر ميبرد به اموال او تعلق ميگيرد (نه به ذمه او). در نتيجه ثلثي که وي حق تصرف در آن دارد، ثلث اموال باقي مانده بعد از اداي ديون است.بنابراين اگر مريض مديون مالي را وقف کند و دين، مستوعب و مستغرق کل مال وي باشد طلبکاران بعد از مرگ وي حق اعتراض به همهي تصرفات او را در حال بيماري دارند. البته بجز تصرفات مربوط به امور شخصي و ضروري او مثل تهيهي بهار دارو و... و نيز بجز تصرفاتي که به منافع تعلق گرفته است، زيرا حق طلبکاران در سرمايه است نه در منافع (1534)*فقه ظاهريهابنحزم ظاهري معتقد است همهي تصرفات تبرعي شخصي که در معرض موت است، مانند هبه، صدقه و... از رؤس و اصل اموال خارج ميشوند، نه از ثلث.وي به آيهي کريمهي «.. وافعلوا الخير لعلکم تفلحون» (1535): «کار نيکو کنيد باشد که رستگار شويد»، «... احل الله البيع» (1536)«خداوند تجارت را حلال کرده است.»، (... و لا تنسوا الفضل بينکم)(1537) «فضل و نيکوکاري به يکديگر را فراموش نکنيد». و عموماتي از اين قبيل استدلال کرده و معتقد است که خداوند متعال اين عمومات و کليات را تخصيص نزده و آنها را به انسانهاي صحيح و سالم، اختصاص نداده است. اگر تخصيص زده بود مخصص را به زبان رسولش صلي الله عليه و آله براي ما بيان ميکرد و چون بيان نشده، معلوم ميشود که مخصصي نبوده است (1538)سکني، عمري، رقبي و حبسسکني، عمري و رقبي از ديدگاه اماميهمعاني اين عناوينقبل از پرداختن به احکام و شرايط اين عناوين بيان مختصري از معاني آنها خالي از فايده نيست. عبارات و اظهارات فقها دربارهي معاني اين واژهها يکسان و هماهنگ نيست. برخي - چنان که اشاره خواهد شد - همه را عناويني حاکي از يک معنا، گروهي نسبت بعضي را با بعضي عموم و خصوص مطلق و دستهاي نسبت را عموم و خصوص من وجه دانستهاند. شايد اختلافي که دربارهي معاني اين عناوين وجود دارد دربارهي احکام اينها (چنين اختلافاتي) نباشد.به هر حال، ابتدا به طور مختصر به معاني اين واژهها اشاره ميشود و سپس احکامشان مورد بررسي قرار ميگيرند:1-اختلاف اين عناوين به اختلاف اضافات است، اگر مقرون به عمر شود «عمري» و اگر مقرون به اسکان شود «سکني» و در صورتي که به مدت مقرون شود «رقبي» است.کساني که اين معنا را پذيرفتهاند اشاره کردهاند که سکني از عمري و رقبي اعم مطلق است (1539)بنابراين بايد هر سه عنوان مربوط به مسکن باشد که اگر مقرون به لفظ اسکان شود، سکني است، خواه مطلق باشد يا مقيد به عمر و يا به مدت، در غير اين صورت يا عمري است يا رقبي.اما گروهي نسبت بين سکني و بين عمري و رقبي را عموم و خصوص من وجه دانستهاند؛ زيرا همان طور که سکني از حيث زمان اعم است، عمري و رقبي از جهت موردشان (که غير مسکن را نيز دربر ميگيرد)، اعم هستند. در موردي که اسکان، به عمر و يا مدت معيني مقرون شود، ماده اجتماع است، در موردي که منفعت» اسکان تنها باشد، فقط سکني و در موردي که منفعت، غير سکني و مقرون به عمر باشد فقط عمري و اگر مقرون به مدت باشد فقط رقبي است. گاهي سکني و عمري جمع ميشوند بدون رقبي و گاهس سکني و رقبي بدون عمري.از طرفي بين عمري و رقبي نيز تباين است؛ زيرا هر چند موردشان مشترک است اما تميزشان به اقتران به مدت و عمر است (1540)2-در صورتي که لفظ اسکان را مطلق بگويد يا به عمر خود يا عمر ديگري مقيد کند و يا به مدت مقرون کند سکني است و اگر لفظ اعمار را به کار برد عمري است و با به کار بردن لفظ ارقاب ميشود رقبي (1541)3-در عمري منفعت دار يا ملکي (ضيعه) را مدت حيات خودش براي ديگري قرار ميدهد، در رقبي همان را در مدتي معين براي ديگري قرار ميدهد، اما در سکني دار را مدت عمر يکي از طرفين براي ديگري قرار ميدهد (1542)از عبارات ابنادريس استفاده ميشود که اگر منفعت مقيد به عمر يکي از طرفين شود عمري و رقبي است و در دو صورت سکني است: الف: اسکان داراي مدت (مانند ده سال) باشد. ب: اسکان مطلق باشد که در اين صورت هر زمان که مسکن بخواهد، او را اخراج کند (1543)ابنادريس توضيح نداده است که آيا به کار بردن لفظ سکني، عمري، و رقبي در صيغه، در اين نامگذاري و عناوين دخالتي دارد يا خير؟4-در سکني، سکني را براي مدتي معين براي غير قرار ميدهد. در رقبي، سکني در مدت حيات مالک در اختيار ديگري قرار ميگيرد و عمري اين است که سکني را در طول عمر معمر به او واگذار کند (1544)5-رقبي و عمري يکي هستند و اختلافشان فقط در لفظ است. شيخ در مبسوط اظهار داشته است: «لا فرق بينهما عندنا» که ظاهر آن اجماع است و از مهذب ابنبراج چنين نقل شده: «فرقي که بعضي گذاشتهاند مذهب ما نيست». علامه نيز در مختلف بعد از ذکر عبارت مبسوط يادآور شده است: «اخلاف اين دو عنوان، لفظي است». ظاهر مرتضي در المسائل الناصريات (الجوامع الفقهيه) نيز همين است. (1545)علامه در تذکره از علي عليهالسلام (1546) نقل کرده است که رقبي و عمري مساوياند. (1547)و در روضه آمده است: از سکني به عمري و رقبي تعبير ميشود (1548)صاحب جواهر در اين باره مينويسد: اگر منظور اين گروه از اشتراک، تساوي آنها در بيشتر احکام باشد، صحيح است و اگر منظورشان اين است که همهي اينها عقد واحد هستند و تنها اسماء آنها مختلف است، خلاف ظاهر نص است که: هر يک از اينها عقد مستقل و داراي معناي مستقل هستند، بلکه اگر از يکي از اينها ديگري اراده شود باطل خواهد بود. اين مطالب با بيان برخي از احکام اين عقود، روشنتر خواهد شد.شرايطصيغهي عقدغالب فقهاي اماميه ايجاب و قبول را در اين عقود معتبر دانستهاند. ايجاب آن عبارت است از الفاظي چون «اسکنتک هذه الدار مدة کذا» يا «اعمرتک هذه الصيغة مدة حياتک (يا) مدة حياتي» و در رقبي: «ارقبتک هذا المال مدة کذا» (1549)و قبول آن هر لفظي است که بر رضايت به اين امور دلالت کند. (1550) ظاهر جامع المقاصد و جواهر، تحقق اجماع در اين مسأله است.اما صاحب حدائق تصريح کرده است که اين امور، از عقودند، اما مستفاد از اخبار اين است که رضايت طرفين کفايت ميکند. زيرا دايرهي عقود از تضييقاتي که فقها در نظر گرفتهاند، گستردهتر است (1551)اگر در اين مورد، اجماع محقق نباشد به نظر ميرسد (با استناد به بناي عقلا) ديدگاه صاحب حدائق بيشتر قابل دفاع باشد.به هر حال مطابق ديدگاه اعلام، اين عناوين از عقود هستند. بحث ديگر در اين جا اين است که:آيا اين عقود لازمند يا جايز؟شيخ در مبسوط تصريح کرده است: اين عقود بعد از قبض لازم ميشوند. (1552) فيض در مفاتيح اين مطلب را به مشهور نسبت داده و به عموم «اوفوا بالعقود» (1553) و خصوص روايات (1554) استناد کرده است. البته در سکنايي که مدت تعيين نشده باشد، هر زمان کهمسکن بخواهد حق رجوع دارد (1555)صاحب حدائق نيز ضمن نسبت لزوم بعد از قبض به مشهور، يادآور شده است که در سکناي مطلق نيز به مقدار مسماي سکني، عقد لازم است. مسالک، لزوم بعد از قبض را معروف از مذهب اصحاب دانسته است (1556)صاحب جواهر براي لزوم اين عقود، بجز ادلهي ذکر شده به قاعدهي لزوم (يعني اصل لزوم در عقود)، استصحاب (مالکيت قبول کننده بر منافع) و روايت ابيالصباح کناني استدلال کرده است (1557)امام صادق عليهالسلام در اين روايت فرموده است: «اگر کسي مسکن را در حيات خود براي ديگري قرار دهد طبق آن عمل ميشود و اگر براي او و فرزندانش قرار دهد تا زماني که فرزندان وي وجود دارد، مالکان حق بيع وارث بردن آن را ندارند...» (1558) مضمرهي حمران و حسنهي حلبي نيز داراي همين مضمون هستند. (1559)البته فاضل مقداد در تنقيح به شيخ نسبت داده است که اين عقود با ايجاب و قبول و قبض لازم نميشوند (1560)اما ظاهرا دراين جا اشتباهي رخ داده است. زيرا شيخ در خلاف اظهار داشته است: «العمري عندنا جائزة» (1561)و با توجه به عبارت بعدي شيخ مبني بر لزوم، روشن ميشود که منظور وي از جواز در اين عبارت، مشروعيت آن است نه جواز در برابر لزوم.فيض کاشاني نيز قول به عدم لزوم و نيز لزوم با قصد قربت را به بعضي (بدون ذکر نام) نسبت داده است (1562)قبضفقها عموما قبض را در اين مطرح کردهاند. صاحب جواهر براي اعتبار آن ادعاي عدم خلاف و نيز از رياض نقل اجماع کرده است. (1563)جامع المقاصد، اشتراط قبض را بر قول بهلزوم عقد مبتني ساخته است. (1564) اما همان طور که صاحب جواهر اظهار داشته است: شرطيت و اعتبار با جواز اين عقود (به فرض جايز بودن) منافاتي ندارد (1565)از اين رو بحث اصلي در قبض اين است که:آيا قبض شرط لزوم است يا شرط صحت؟در اين که اين عقود قبل از قبض لازم نيستند، خلافي نيست، بحث اين است که آيا قبل از قبض، صحيح هم نيستند (به طوري که اگر مالک بميرد باطل ميشوند) يا صحيح هستند اما لازم نيستند؟ظاهر شيخ در مبسوط و خلاف اين است که قبض شرط لزوم است. وي اظهار داشته است: «لزوم اينها، همانند ساير هبات، به قبض نياز دارد» (1566)ظاهر عبارت شرايع (1567) نيز بر خلاف آنچه که صاحب مفتاح (1568) به او نسبت داده است، اين است که؛ قبض شرط لزوم است. صاحب جواهر ظاهر اکثر و صريح بعضي را قول به شرطيت براي صحت دانسته است. و از مهذب و سرائر نيز نقل کرده است که قبض شرط لزوم است و خود نيز آن را تقويت کرده است (1569)به نظر ميرسد همان طور که صاحب جواهر آن را تقويت کرده است و از عبارات بسياري از فقها نيز استفاده ميشود، قبض شرط لزوم است نه شرط صحت؛ زيرا مقتضاي عمومات و اطلاقات در باب عقود، مانند «اوفوا بالعقود» (1570)، صحت عقد است، هر چند قبض هم صورت نگرفته باشد، چرا که بدون قبض نيز اطلاق عقد بر آنها صادق است. لذا مشمول اطلاقات و عمومات قرار ميگيرند. از اين رو ديدگاه قابل دفاع همان است که قبض شرط لزوم است نه شرط صحت. شايان يادآوري است که لزوم در اين امور به حسب خودشان ميباشد، يعني به مقدار زماني که در نظر گرفته است يا مدت عمر يکي از آن دو، اگر مقيد به عمر شده باشد.قصد قربتعلامه در قواعد نيت قربت را در اين شرط دانسته است. صاحب مفتاح ذيل عبارت علامه، آن را به صريح وسيله نسبت داده و از مقنعه، کافي، غنيه و الجامع للشرايع نقل کرده است که؛ قربت شرط لزوم است. (1571) فاضل مقداد ضمن نقل قول علامه در قواعد، خود عدم آن را تقويت کرده است. (1572) صاحب جواهر نيز قول به اعتبار قربت را به بعضي (بدون ذکر نام) نسبت داده و اظهار داشته است که: دليلي براي آن نيست. (1573) شهيد در مسالک با استناد به اين که اصحاب، ايجاب و قبول و قبض را ذکر کردهاند و قربت را ذکر نکردهاند، آن را شرط صحت ندانسته است، هر چند حصول ثواب بر آن توقف دارد (1574)به نظر ميرسد که اگر اين امور و عقود از افراد صدقات به شمار نيايند و از آن حيث، قصد قربت در آنها شرط نباشد، مقتضاي عمومات و اطلاقات باب عقود اين است که قصد قربت در اينها شرط نباشد. ترديدي نيست که اگر کسي بخواهد به ثواب برسد، عبادت بودن اين امور متوقف بر قصد قربت است.آيا اثر و فايدهي اين عقود نقل منفعت است؟محقق در شرايع، همانند بسياري از فقها، اظهار داشته است: فايدهي سکني و عمري مسلط ساختن ديگري است بر منفعت با بقاي رقبهي مال بر ملکيت مالک اصلي (1575)بنابراين آنچه در اين عقود به ديگري منتقل ميشود (همانند باب اجاره)، منفعت است و منتقل اليه، مالک منفعت مال مورد سکني، عمري و... ميشود.صاحب جواهر در ذيل عبارت شرايع مينويسد: در اين مورد مخالفي را سراغ ندارم و غرض مصنف (محقق حلي) از يادآوري اين مطلب، اشاره به مخالفت بعضي عامه است که اين عقود را در بعضي از موارد مانند هبه ميدانند که ملک نيز به ساکن منتقل ميشود (1576)علامه در قواعد و تذکره و محقق ثاني در جامع المقاصد فايده اين عقود را انتقال منافع دانستهاند (1577)صاحب مفتاح در ذيل عبارت قواعد، در اين مسأله ادعاي عدم خلاف، کرده است.فاضل مقداد از ادلهي عدم انتقال ملک را اصل بقاي ملک براي مالک اول دانسته است. وي ظاهر شيخ را عدم رجوع ملک به مالک اول دانسته است و دليل شيخ را حديث نبوي صلي الله عليه و آله از جابر ذکر کرده است که فرمود: «کسي که مالي به عنوان عمري به او داده شده است، آن مال براي خود اوست و به معطي بازنميگردد»(1578) خلاصه آنچه در اين عقود منتقل ميشود منفعت است نه رقبهي ملک. حديث نبوي صلي الله عليه و آله که شيخ به آن استدلال کرده است، نيز عامي است.مواردي که متعلق سکني، عمري و رقبي قرار ميگيرندسکني، چنان که از نامش پيداست، مربوط به مساکن است. اما دربارهي عمري و رقبي فقها اظهار داشتهاند که: هر چه وقف آن صحيح است، يعني عيني که با بقاي آن قابل انتفاع باشد، اعمار و اقارب آن نيز صحيح است. (1579) صاحب جواهر ضمن انتساب اين قول به صريح کثيري از اصحاب، اظهار داشته است: در اين مسأله مخالفي را سراغ ندارم. وي از ظاهر تذکره براي اين قول، نقل اجماع کرده است (1580)از دلايل اين دسته از اعلام (بجز اجماع) اين است که: اين امور نوعي عاريه و يا نوعي صدقهاند. لذا در هر موردي که بتوان با بقا و دوام عيني از آن بهرهي مشروع برد، صحيح خواهند بود (1581)دليل ديگر، روايات اين باب هستند، زيرا روايات در موارد مختلفي چون دار، غلام و... وارد شدهاند (1582)قلمرو استفادهي ساکن معمربدون ترديد فردي که منفعت با يکي از اين عقود به او انتقال يافته است ميتواند از اين منافع انتفاع ببرد و اهل عيال خود را در آن جا اسکان دهد، اما آيا حق نقل آن منافع را به ديگران، در شکل اجاره، عاريه و... نيز دارد يا خير؟صاحب مفاتيح و شهيد ثاني در مسالک اظهار داشتهاند که: مشهور حق استفاده به همين مقدار است. مگر اين که در عقد شرط شده باشد که مثلا ساکن حق اجاره هم داشته باشد. زيرا اصل عصمت و عدم جواز تصرف در ملک ديگران بدون اذن آنهاست (1583)محقق در شرايع و مختصر، علامه در تذکره و قواعد و محقق ثاني، نيز همين قول را برگزيدهاند. (1584) علامه در تذکره و محقق افرادي را که عادت بر سکونت آنها جاري است نيز به همسر و فرزندان اضافه کردهاند. اما ابنادريس با اين نظر مخالفت کرده و اجازهي اجاره و نقل منافع را به هر شکل که بخواهد داده است (1585)به نظر ميرسد در اين مسأله، چنان که صاحب مفاتيح و صاحب مسالک نيز اظهار داشتهاند، ديدگاه ابنادريس از قوت بيشتري برخوردار باشد. هر چند فيض قول مشهور را احوط دانسته و «شهيد ثاني» اظهار داشته است: «و العمل علي المشهور» (1586)دليل اين قوت همان است که ابنادريس يادآور شده است: شخص غير مالک با عقد مسکن، عمري و... اين منافع را مالک شده است و انسان (بجز در موارد استثنا شده) حق دارد از اموال خود، هر طور بخواهد (به طور مشروع) استفاده کند. خودش انتفاع ببرد يا در شکل اجاره، عاريه و... به ديگري منتقل کند.اما استدلال براي قول مشهور به اصل عصمت مال ديگران از جواز تصرف، موضوعا منتفي است، زيرا در اين موارد، هر چند رقبهي مال از آن مالک اول است و بجز خودش کسي حق تصرف ناقل در آن را ندارد؛ اما منفعت آن، فرض اين است که به ديگري انتقال يافته است. از اين رو چرا آن ديگري (صاحب منفعت)، همانند باب اجاره، نتواند در آن تصرف ناقل بنمايد؟عموماتي چون «الناس مسلطون علي اموالهم» (1587)نيز اين موارد را دربر ميگيرند. البته اگر مالک شرط کرده باشد که حق نقل منفعت به ديگري را ندارد، مسأله صورت ديگري پيدا ميکند.آيا قبل از انقضاي مدت مقرر، مالک حق بيع و... دارد؟جمهور فقها بيع را صحيح ميدانند، هر چند ممکن است در مواردي که مقيد به عمر شده است اشکال عدم تعيين زمان تحويل آن به مشتري مطرح شود. زيرا مالک محجور نيست و حق بيع و نقل ملک خويش را دارد.اما بحث اين است که آيا اين عقود با بيع مالک باطل ميشوند يا خير؟ جمهور فقها اين عقود را باطل نميدانند. محقق در شرايع تصريح کرده است «و لا يبطل بالبيع» (1588) صاحب جواهر در ذيل اين عبارت، اظهار داشته است: در اين مورد مخالفي را سراغ ندارم بلکه ادعاي تحصيل اجماع نيز ممکن است. گذشته از اين که اصل (بقاي مالکيت ساکن، معمر و... بر منافع) و ادلهي لزوم اين عقود (که قبلا به آنها اشاره شد) همگي بر عدم بطلان دلالت دارند (1589)فاضل مقداد ضمن تصريح به اجماع به روايت حسين بن نعيم از امام کاظم عليهالسلام (1590) استناد کرده است. خلاصه اين که؛ منافع اين ملک تا پايان عمر (در عمري) و تا انقضاي مدت معين شده، ملک ديگري است و غير از خود او کسي، حتي مالک رقبهي مال نيز برآن سلطه ندارد. از اين رو، همانند باب اجاره که اگر موجر ملک مورد اجاره را بفروشد هم بيع صحيح است و هم اجاره باطل نميشود و مستأجر تا پايان مدت اجاره حق استيفاي منافع خودش را دارد، در اين موارد نيز بيع و مانند آن از سوي مالک با عدم بطلان عقد سکني، عمري و... و استيفاي منافع توسط ساکن و معمر، منافاتي ندارد.البته در صورتي که سکني، مطلق (بدون ذکر مدت) باشد و سکناي مطلق را لازم ندانيم و يا به همان مقدار تحقق مسماي اسکان لازم بدانيم (و اين مقدار حاصل شده باشد)، ممکن است فروش عين مورد نظر به معناي فسخ عقد باشد، هر چند در اين موارد نيز بيع، صريح در فسخ نيست.حکم اين عقود در صورت مرگ يکي از متعاقديناز آن جا که اين عقود، چنان که گذشت، از عقود لازمه هستند، تا زمان مقرر و مقدر در عقد، هيچ کس حق اخراج و جلوگيري آنها را از استيفاي منافع ندارد.از اين رو اگر به عمر ساکن يا معمر محدود شده باشد، در صورت مرگ مالک، ورثهي او حق باز پس گرفتن ملک خود را، قبل از پايان عمر ديگري، ندارند. همچنين اگر شخ0ص ساکن يا معمر بميرد ورثهي او از منافع استفاده خواهند کرد.در مواردي که اين عقود داراي زمان معيني (مثلا 10 سال) باشند، تا قبل از انقضاي اين مدت، منافع از آن ساکن و معمر و بعد از وي ملک ورثهاش خواهد بود و مالک و ورثهي او حق اخراج و سلب منافع از آنان را نخواهند داشت.البته شيخ مفيد اظهار داشته است: اگر اسکان بر وجه صدقه و براي خدا نباشد و براي امري از امور دنيوي باشد، مالک هر وقت بخواهد حق اخراج او را خواهد داشت (1591)اما مشهور چنين حقي را براي مالک قابل نيستند، زيرا فرض اين است که اين عقود، صحيح واقع شدهاند، لازم هم هستند در نتيجه همهي ادلهي دلالت کننده بر لزوم وفاي بهعقود اين موارد را نيز شامل ميشوند (1592)شايان ذکر است که صحت بيع از جانب مالک در موارد ياد شده با اين مسأله منافات ندارد که: اگر مشتري از وضعيت اين مال در هنگام عقد آگاه نبود خيار فسخ دارد. چنان که در باب اجاره اگر موجري ملک مورد اجاره را قبل از انقضاي مدت اجاره به مشتري که از اجارهي ملک بيخبر است، بفروشد، مشتري حق فسخ دارد.حبس از ديدگاه اماميهموارد و معني حبسيکي ديگر از ملحقات و به تعبير گروهي از فقها (از اخوات) وقف، حبس است. موارد حبس همان مواردي هستند که ميتوانند مورد و متعلق وقف قرار گيرند. يعني اعياني که با دوام و استمرار، قابل انتفاع هستند، خواه منقول باشند يا غير منقول. البته کساني چون کاشف الغطاء حبس را اعم از سکني، عمري و رقبي معنا کردهاند و آن را عنواني گرفتهاند که اين سه را دربر ميگيرد (1593)اما فقها حبس را جداگانه مورد بررسي قرار دادهاند و اشتراک عقود در بعضي از آثار به معناي اتحاد آنها نخواهد بود، چنان که در باب صلح تصريح کردهاند که صلح از عقود مستقل است، هر چند ممکن است در بعضي از موارد فايدهي بيع و در مورد ديگر فايدهي هبه، اجاره، و... را داشته باشد.نگارنده (البته تا آن جا که استقصا کرده است) در ميان کلمات فقها به موردي که براي حبس تعريف مستقل و منسجمي ذکر کرده باشند، برنخورده است. کساني که اين مبحثرا مطرح کردهاند معمولا به بيان مختصري از احکام و معدودي از مصاديق آن (مانند حبس فرس في سبيل الله) پرداختهاند.شهيد ثاني در اين باره اظهار داشته است: مصنف (محقق اول) و همچنين اکثر فقها متعرض عقد حبس، نياز (يا عدم نياز آن) به قبض، ضابطه و ملاک آنچه ميتواند متعلق حبس باشد، نشدهاند و به ذکر اموال مخصوصي (چون فرس) که ميتوانند متعلق حبس قرار گيرند، اکتفا کردهاند. وي در ادامه، اشتراط عقد و قبض را معتبر دانسته اعتبار قصد قربت را نيز از تحرير نقل کرده است (1594)صاحب جواهر علت عدم تعرض اصحاب را اين دانسته که حبس نسبت به مال محبوس و محبوس عليه همانند وقف است. (1595) شهيد اول در لمعه يادآور شده است: «حکم تحبيس در اشتراط عقد و قبض و تقيد به مدت، حکم سکني است» و شهيد ثاني در ذيل آن اضافه کرده است در اطلاق و محل آن (يعني مواردي که ميتوانند متعلق حبس قرار گيرند) همانند وقف است (1596) قصد قربت در حبس، آن را به وقف منقطع تشبيه کرده است (1597)البته اين تشبيه در بعضي از امور، مانند قابليت محدود شدن به زمان معين و... است وگرنه وقف منقطع (به فرض مشروعيت) با حبس تفاوتهاي قابل توجهي دارد.محمد جواد مغنيه، فرق حبس و وقف را زوال ملک و عدم آن دانسته است يعني در وقف، ملک از واقف زايل ميشود، اما در حبس، عين بر ملک حابس باقي است (1598)از مطالب آينده روشن خواهد شد که اين فرق نيز کليت ندارد و در مواردي از حبس نيز ممکن است ملکيت حابس زايل شود.فيض کاشاني يادآور شده است: حبس قريب به وقف است و اصحاب، بسياري از احکام آن را مهمل گذاشتهاند و ظاهرا بجز اهليت تصرف، همانند وقف، ايجاب و قبولو ديگر شرايطي که در وقف گذشت، نيز در آن شرط است. مورد آن نيز همان مورد وقف است. يعني هر عيني که با دوام و استمرار قابل انتفاع باشد وي به وقف (و حبس) بر قرب، مانند حمل آب براي مساجد، کمک به حجاج، زوار و... مثال زده است (1599)شايد بتوان يکي از وجوه تمايز حبس از سکني، عمري و رقبي را ازالهي ملک از حابس و وجه تماغز آن از وقف را اين دانست که حبس (حداقل در بعضي از مواردش) بر خلاف وقف ميتواند به مدت مقيد شود. فرق ديگر، اين که در بعضي از موارد، مانند موردي که حبس (بر غير قربات) را مطلق بگذارند (و ذکر مدت نکنند) مطابق نظر عدهي بسياري از اعلام، لازم نخواهد بود.اما چنان که اشاره شد بزرگان معناي حبس و فرق آن با وقف را به طور منقح بررسي نکردهاند. از اين گذشته در بسياري از موارد در روايات و کلمات فقهاي فريقين واژهي «حبس» را به جاي «وقف» به کار بردهاند.حبس؛ لزوم يا عدم لزوم؟جمهور کساني که اين مسأله را مطرح کردهاند يادآور شدهاند که:1-اگر مورد و متعلق حبس از قربات، همانند حبس مرکبي في سبيل الله يا اموال براي مساجد و مشاهد و... باشد براي هميشه لازم است و رجوع از آن به هيچ وجه جايز نيست.مفيددر مقنعه، علامه در قواعد و تذکره، شهيد ثاني در مسالک، شهيد اول در لمعه و دروس، محقق در شرايع و مختصر، فاضل مقداد در تنقيح، امام خميني در تحرير آية الله خويي در منهاج و... اين مطلب را يادآور شدهاند(1600) صاحب مفتاح اين مطلب را از نوادر قضاي سرائر نيز نقل کرده است. (1601)صاحبجواره ضمن نقل بيان فوق از ابنادريس در مسأله، ادعاي عدم خلاف کرده است. (1602)* شايان ذکر است که عبارات اصحاب در منابع ياد شده، چنان که شهيد ثاني (1603)يادآور شده است، مطلق است و (بجز امام خميني، خويي و حکيم) تصريح نکردهاند که؛ آيا در مواردي هم که ذکر مدت ميشود براي هميشه حبس لازم است يا خير؟امام خميني و آية الله حکيم در منابع نام برده يادآور شدهاند که در وقف بر قربات اگر حابس مدتي را قيد کند، حبس تا انقضاي آن مدت لازم است و بعد از انقضاي مدت، حبس پايان مييابد و مال به ملک حابس بازميگردد.از دلايل فقها براي لزوم حبس در اين مورد يکي اجماع است. (1604) صاحب مفتاح اجماع در اين مورد را اجماع محصل دانسته است.دليل ديگر رواياتي است که مضمون آنها عدم جواز رجوع از انفاقات و صدقاتي است که انسان براي خداي متعال انجام ميدهد. (1605) به عنوان نمونه: محمد بن مسلم از امام باقر عليهالسلام نقل کرده است: لا يرجع في الصدقة اذا ابتغي بها وجه الله عزوجل «از صدقهاي که براي خدا و قصد قربت انجام شده است نبايد رجوع کرد». ولي اشکال اين است که اولا لازمهي اين استدلال اين است که در اين موارد اگر قصد قربت نکرد لازم نباشد و ثانيا اگر در حبس بر آدمي قصد قربت کند طبق اين استدلال بايد براي هميشه لازم باشد.2-اگر حبس بر انسان باشد و زماني را براي آن تعيين کرده باشد (مانند ده سال يا تا زمان موت حابس يا موت محبوس عليه)، محقق در شرايع علامه در تذکره، فيض در مفاتيح، شهيدين در لمعه و روضه، شهيد در مسالک و از معاصران امام خميني، آية الله خويي و آية الله حکيم، تصريح کردهاند که (در اين صورت) حبس، تا پايان مدت، لازم است و پس از آن به حابس يا ورثهي او بازميگردد. (1606) و اگر مدتي را ذکر نکرده باشد غالبا در منابع ياد شده تصريح کردهاند بعد از موت حابس، حبس باطل ميشود. اما آيا قبل از آن لازم است يا حابس حق رجوع دارد؟ گروهي چون محقق در شرايع، شهيد ثاني در مسالک و... مطلق گذاشتهاند و برخي چون علامه در قواعد تصريح کردهاند که لازم نيست و هر زمان که حابس بخواهد حق رجوع دارد. شهيد ثاني بطلان آن را با موت حابس به معناي عدم لزوم گرفته است که قبل از مرگ هم هر زمان بخواهد حق رجوع دارد. (1607) آية الله خويي (1608) و شهيد محمد باقر صدر (1609) نيز همين را تقريب کردهاند. برخي چون امام خميني و آية الله حکيم، در صورت اطلاق، حبس را قبل از موت نيز لازم دانستهاند. اما معتقدند بعد از مرگ او به ورثهي حابس بازميگردد. صاحب جواهر نيز به اين مطلب تصريح کرده است(1610) ظاهرا تنها روايت در اين باره، صحيح ابناذينه است که در آن محمد بن مسلم از امام باقر عليهالسلام نقل کرده است که: علي عليهالسلام به بازگشت مال حبس شده به حابس و تقسيم آن بين ورثهي (حابس) حکم کرد (1611)معلوم ميشود که فقها، چنان که ابنادريس تصريح کرده است، مورد اين روايت را بر حبس بر آدمي دانستهاند و حبس بر قربات و في سبيل الله را (به دلايلي که گذشت) از اين حکم خارج دانستهاند و چنان که اشاره شد در اين موارد حبس را، الي الابد، لازم دانستهاند.عمري، رقبي و سکني از ديدگاه ديگر مذاهبمعناي اين عناوينالشرح الصغير (در فقه مالکي) عمري را اين چنين تعريف کرده است: «تمليک منفعت چيزي که مملوک است، در طول حيات معطي بدون عوض» از اين تعريف بيع و صدقه خارج ميشوند، چون تمليک عين هستند. با قيد حيات معطي وقف مؤبد خارج ميشود. با قيد «بدون عوض» اجاره خارج ميشود (1612) از عبارت صحاوي (حنفي) نيزاستفاده ميشود که عمري به عمر معطي مقيد ميشود(1613) ابنقدامه، عمري و رقبي را دو نوع از هبه دانسته است که نزد کساني که آنها را معتبر ميدانند، شرايط و احکام ساير هبات را دارند، مانند ايجاب و قبول و...صورت عمري اين چنين است: «اعمرتک داري هذه» يا «هي لک عمري ما عشت» يا «مدة حياتک» يا «ما حييت» و آن را عمري ناميدهاند، چون مقيد به عمر است.و صورت رقبي اين گونه است: «ارقبتک هذه الدار» يا «هي لک حياتک علي انک ان مت عادت الي و ان مت قبلک فهي لک و لعقبک».گويي ميگويد: اين مال براي آخرين فرد از ما (دو نفر) که ميميرد، باشد و براي همين، «رقبي» ناميده شده است، زيرا هر يک از آن دو مراقب (و منتظر) موت رفيقش ميباشد(1614) در مورد رقبي فقها همان تعريف ابنقدامه را ذکر کردهاند که ميگويد: «اگر تو اول مردي اين مال براي من، و اگر من اول مردم، براي تو باشد (1615)حکم عمريطحاوي اظهار داشته است: همهي اهل علم اتفاق نظر دارند که بعد از قبض، معمر تا زنده است مالک است و اختلاف آنها مربوط به بعد از وفات وي است. کثيري ميگويند: اين اموال، همانند ديگر اموال معمر است و شرطي که معمر کرده، لغو است.ابوحنيفه، زفر، ابويوسف، محمد بن الحسن، ثوري و شافعي اين نظر را برگزيدهاند (1616)شربيني از فقهاي شافعيه تصريح کرده است که: عمري همانند هبه است که با قبض لازم ميشود و بعد از مرگ معمر به ورثه او ميرسند و اگر ورثهاي نداشت براي بيت المال است و به معمر بازنميگردد. (1617)در مختصر مزني (فقه شافعيه) نيز به اين مطلبتصريح شده است.در فقه احمد نيز در عمري، مال ملک معمر و بعد از او ملک ورثهي او خواهد بود و حتي اگر شرط کند که بعد از مرگ معمر براي فرزندانش باشد در حقيقت، همان حکم را تأکيد کرده است؛ اما اگر شرط کند که بعد از مرگ تو (معمر) براي من باشد، از احمد (در اين مورد) دو روايت است:1-صحت عقد و شرط، که مالک، ابوثور، داوود و شافعي نيز همين را گفتهاند.2-عقد صحيح ولي شرط، باطل است و اين مال، ملک معمر و بعد از وي ملک ورثهاش خواهد شد که اين قول ابوحنفيه و قول شافعي در جديد است (1618)تنها در فقه مالک در عمري مال بعد از مرگ معمر به ملک مالک اول بازميگردد. (1619)تا اين جا روشن شد که در عمري ديدگاه عموم فقها بجز مالک و برخي ديگر اين است که حکم هبه دارد و معمر مالک رقبهي مال ميشود و بعد از وي به ورثهاش منتقل ميشود.دليل براي اين ديدگاه اکثريت، رواياتي است که در اين باب وارد شدهاند:1-حديث نبوي صلي الله عليه و آله: «من اعمر عمري فهي لمن اعمرها حيا و ميتا و عقبه» (1620): کسي که مالي را به عنوان عمري به ديگري ميدهد آن مال در زمان حيات براي آن ديگري و بعد از مرگ براي ورثهي اوست.2-حديث نبوي صلي الله عليه و آله: «العمري جائزة لأهلها و الرقبي جائزة لأهلها» (1621): عمري براي اهل آن و رقبي نيز براي اهل آن جايز (و مشروع) است.3-حديث جابر از رسول خدا صلي الله عليه و آله: «ايما رجل اعمر عمري له و لعقبه فانها للذي يعطاها لا يرجع الي الذي اعطاها ابدا لأنه اعطي عطاء وقعت فيه المواريث» (1622):هر کسي که مالي را به عنوان عمري در اختيارش قرار گيرد آن مال براي او (يعني معطي) است و هيچ گاه به کسي که عطا کرده است، بازنميگردد. زيرا (معطي) بخششي کرده که ميراث در آن واقع شده است.4-حديث نبوي صلي الله عليه و آله: «لا ترقبوا و لا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته» (1623): مرتکب رقبي و عمري نشويد (نهي ارشادي است) زيرا هر که مالي را به عنوان رقبي يا عمري (در اختيار ديگري) قرار دهد آن مال براي ورثهي او (معطي) خواهد بود.5-حديث نبوي صلي الله عليه و آله: «العمري لمن وهبت له» (1624): عمري براي کسي است که مال را به او بخشيدهاي.حکم رقبيابوحنيفه و محمد بن الحسن (به نقل سرخسي) به اين دليل که در رقبي تمليک، معلق بر مرگ شده است و در حقيقت نوعي مخاطره است و نيز با استناد به حديث نبوي صلي الله عليه و آله رقبي را باطل دانستهاند. وي از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل کرده است که حضرت عمري را اجازه ميداد، اما رقبي را باطل اعلام کرد. اشاره خواهد شد که ابنقدامه در مغني اين حديث را مجهول ميداند.البته طحاوي اظهار داشته است که نظر ابوحنيفه و محمد در مورد ارقاب اين است که: حکم عاريه را دارد که معطي مالک رقبهي آن نميشود و مرقب هر وقت بخواهد، حق رجوع دارد (1625)از فقهاي حنفيه، ابويوسف، رقبي را (در حکم) هماند عمري دانسته است که با قبض، حکم هبه را خواهد داشت و به ملکيت شخص معطي درميآيد (1626)در فقه مالک، رقبي جايز نيست، زيرا از وجه متعارف خارج شده و نوعي مخاطره است چون معلق بر مرگ شده است و تمليک به خطر جايز نيست (1627)شافعي حکم رقبي را همان حکم عمري دانسته است. (1628)شربيني يادآور شده است که شافعي در «قديم» اين عقد را (به خاطر اين شرط فاسد) باطل دانسته است. اما در«جديد» عقد را صحيح و شرط را باطل ميداند (1629)در فقه حنبلي نيز رقبي جايز و صحيح است و حکمش همانند عمري است. ابنقدامه از علي عليهالسلام روايت کرده است که فرمود: «العمري و الرقبي سواء»: عمري و رقبي (در حکم) مساوياند.طاووس ميگويد: «من ارقب شيئا فهو علي سبيل الميراث»: مالي را که کسي به ديگري، به عنوان رقبي، ميدهد ميراث آن شخص خواهد بود.ا�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2632]
-
گوناگون
پربازدیدترینها