تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805558195
وقف در فقه و حقوق
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وقف در فقه و حقوق نويسنده: محمد رضا عطائي (بررسي مقايسه اي و تطبيقي آرا و نظريات مذاهب اسلامي) تاريخ وقف در جوامع اسلامي وقف سنت حسنهاي است که از ديرباز به اشکال گوناگون در تاريخ بشر وجود داشته است و اسلام نيز آن را در مسيري روشن، منطقي و هدفدار، مترقي و دقيق مورد استفاده قرار داده است. دانشمندان مسلمان در تعيين نخستين صدقه در عالم اسلام، اختلاف نظر دارند، و دربارهي اين که چه کسي اولين بار ملک يا مالي را به صورت وقف و صدقهي جاريه در راه خدا داده است نظراتي ابراز شده است، مثلا در کتاب مغازي واقدي آمده است: نخستين صدقهي موقوفه در اسلام زمينهاي مغيريق است که مغيريق آنها را با وصيت در اختيار پيامبر (ص) گذاشت و پيامبر (ص) آنها را وقف کرد. به هر حال اين نکته ميان فقها و علما مورد اتفاق است که، وقف نوعي از انواع صدقات است که شارع مقدس بدان ترغيب فرموده است تا مردم تصديق کنند و بدان وسيله به درگاه خداوند متعال تقرب جويند. مالي از اموال خود را در وجوه بر و خير انفاق نمايند، خواه به جهتي از جهات عامه باشد مانند فقرا و مسافران وامانده و طالب علم و يا بر خويشان و اولاد. گروه کثيري از ياران پيامبر اسلام (ص) در حال حيات حضرتش و با تأييد وي هر کدام مال يا اموالي را وقف کردند، چنانکه گروهي هم بعد از وفات پيامبر (ص) اقدام به وقف کردند، عوايد اين اوقاف طبق نيت واقف خرج ميشد و به دست خود واقف يا کسي که از طرف او تعيين ميگرديد اداره ميشد. اين روش خدا پسندانه ادامه يافت و اصحاب و تابعين يکي بعد از ديگري براي تأسي به سنت نبوي و جلب مرضاة الهي، مالي را در راه خدا و يا براي اقربا و ذريه وقف فرمودند. متأسفانه اين سيرهي مرضيه بعدها تغيير يافت، و وقف در دست بعضي از مردم، وسيلهاي شد براي مرحوم ساختن بعضي از ورثه از ارث و يا براي فرار از ماليات و امثال آن. در دوران بني اميه و بني عباس وقف گسترش پيدا کرد، و مردم بدان روي آوردند و وقف از انحصار وقف بر فقرا و مساکين خارج شد و به تأسيس مراکز علم و تأمين زندگي طلاب و مدرسين و خدام و ايجاد معابد و پناهگاهها و کتابخانهها تعميم پيدا کرد. در دوران بني عباس (از 132 تا 656 ه - ق) ادارهي موقوفات در اختيار کسي بود که «صدر الوقف» ناميده ميشد و چون آل عثمان در اغلب کشورهاي عربي قدرت را به دست گرفتند - آل عثمان از 699 ه - ق تا 1342 در آسياي صغير حکومت ميکردهاند- قلمرو وقف گسترش يافت. تشکيلات وسيعي به وجود آمد و قوانين و مقررات متعددي به تصويب رسيد که بسياري از اين قوانين هنوز هم در کشورهاي اسلامي مورد عمل است. (1) معناي لغوي وقف وقف: مصدر ثلاثي مجرد از باب ضرب، يضرب، در لغت به معناي حبس است. وقف الشيء: حسبه - و به همين معناست در اين جملات: وقف الارض علي المساکين يا وقف الارض للمساکين. وقفها اي حبسها، چون واقف، ملک را حبس ميکند براي مساکين. و هم چنين در وقف حيوان و غير آن. گاهي از باب استعمال مصدر و ارادهي اسم مفعول به «موقوف» هم وقف گفته ميشود و در همين معني، وقف به صيغهي اوقاف «موقوفات» جمع بسته ميشود، مانند وقف و اوقاف (2) در فرهنگنامهها به معني ايستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده است. (3) در فقه اسلامي گاهي وقف را به حبس معين مال و صدقه دادن منافع تعبير کردهاند که در اين صورت خالي از اشکال نخواهد بود (4) فقها در بيان مفهوم اصطلاحي وقف از نظر شرعي کلمهي وقف چه مفهومي دارد؟ اختلاف نظر دارند؛ منشأ اختلاف آن است که برخي آن را لازم و برخي جايز ميدانند و عدهاي قصد قربت را شرط تحقق وقف ميدانند. ولي عدهي ديگري چنين عقيدهاي ندارند، و غير اينها. اين نوع اختلافات موجب شده است که در تعريف آن نيز با تعاريف گوناگون مواجه شويم. (5) از فقها، تعاريف فراواني در ارتباط با بيان مفهوم اصطلاحي وقف نقل شده که مهمترين آنها را در اين جا نقل ميکنيم: تعريف وقف از نظر علماي شافعي 1 - مبين مذهب فقه شافعي الامام النووي (676 - 631 ه. ق) در مقام بيان مذهب فقهاي شافعي وقف را چنين تعريف کرده است: وقف عبارت است از حبس مالي که انتفاع از آن با بقاي عين مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف) به قصد قربت هزنيه ميشود. (6) 1 - شربيني خطيب (متوفي سال 977 ه. ق) و رملي کبير (متوفي سال 1004 ه. ق) وقف را چنين تعريف کردهاند: الوقف هو حبس مال يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه بقع التصرف في رقبته علي مصرف مباح موجودا. 3 - شيخ شهابالدين قليوبي (وفات 1069 ه. ق) گفته است: الوقف حبس مال يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه علي مصرف مباح. (7) حال مفردات را توضيح ميدهيم: مراد از «حبس» منع است و هر حبسي را شامل ميشود مانند رهن و حجر و مراد از «مال» عين معيني است که قابل تملک و نقل و انتقال باشد و داراي فايده و يا منفعتي باشد که داد و ستد شود، با اين قيد امثال خمر و خنرير و آدم آزاده خارج ميشوند، چون به اينها مال اطلاق نميشود. و با قيد «يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه» امثال ريحان و طعام خارج ميشود. که وقف کردن اينها جايز نيست، زيرا معمولا انتفاع از اين مستلزم استهلاک آنان است. به طور مثال، اجاره دادن ريحان براي بوييدن امري است نادر و موجب آن نميشود که وقف کردنش جايز باشد، و بالاخره با قيد «علي مصرف مباح» وقف بر مصارف غير مباح مانند وقف بر فعل زنا و اهل حرب باطل اعلام شده است. تعريف وقف در فقه حنفي اختلاف نظر فقهاي حنفيه در مسائلي که ذيلا اشاره ميشود موجب اختلاف آنان در تعريف وقف شده است. 1 - آيا وقف عقد لازم است يا جايز؟ 2 - آيا عين موقوفه از مالکيت واقف خارج ميشود يا خير و اگر خارج ميشود به تملک چه کسي در ميآيد؟ و ما به تبع فقهاي حنفي نخست تعريف وقف از نظر ابو حنيفه را ميآوريم: تعريف وقف از نظر ابو حنيفه: الف: امام سرخس (متوفي به سال 490 يا 500 ه. ق) وقف را چنين تعريف کرده است: «حبس المملوک عين التمليک من الغير» (8) لغت حبس را در تعاريف گذشته توضيح داديم و مراد از «المملوک» آن است که واقف بايد هنگام وقف، مالک چيزي باشد که ميخواهد آن را وقف کند. و مراد از قيد «عن التمليک من الغير» آن است که تصرفات مالکانه در عين موقوفه مانند بيع و هبه و رهن و اجاره و جاري نخواهد بود و اضافه کردن «من الغير» بعد از «عن التمليک» ميتواند مفيد آن باشد که عين موقوفه در تملک واقف باقي ميماند. اعتراضات وارده بر تعريف مذکور 1 - تعريف مذکور نميتواند تعريف لازم باشد چه آن که در وقف لازم عين موقوفه از تملک وقف خارج ميشود و به تملک خداوند متعال در ميآيد در صورتي که تعريف مذکور، مفيد آن است که عين موقوفه در مالکيت واقف باقي است. 2 - لغت «المملوک» شامل منقول هم ميشود در حالي که ابو حنيفه وقف منقول را صحيح نميداند. در پاسخ ميتوان گفت که واژههاي ملک و مملوک عرفا در اموال غير منقول استعمال ميشود شامل اموال منقول نميگردد. 3 - تعريف مورد بحث اصلا متعرض حقيقت وقف نشده است، حقيقت وقف عبارت است از تصدق منفعت بر جهتي که واقف در نظر دارد. تعريف وقف در فقه ملکي ابن عرفه از علماي مالکي ميگويد: وقف عبارت است از اعطاي منفعت «نه ذات آن» به خلاف هبه که واهب عين موهوبه را ميبخشد. (9) تعريف وقف در فقه جعفري و حنبلي حنابله و شيعهي جعفري در تعريف وقف (تقريبا) اتفاق نظر دارند. 1 - ابن قدامه مقدسي نويسندهي کتاب معروف المغني در فقه حنبلي (620 - 541 ه. ق) وقف را چنين تعريف کرده است: «الوقف هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة» . (10) يعني وقف حبس اصل و تسبيل منافع است. 2 - محقق حلي (جعفر بن الحسن الهذلي الحل المتوفي بالحلة سنة 676 ه. ق) صاحب کتاب معروف شرايع الاسلام در تعريف وقف گفته است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اعطاء المنفعة» وقف عقدي است که ثمرهي آن حبس اصل و رها کردن منافع است. تسبيل منافع يعني صرف کردن مال در جهتي که واقف تعيين کرده است. (11) مرحوم شيخ طوسي در مبسوط ميگويد تسبيل در راه خدا قرار دادن و دليلشان اين سخن نبي اکرم (ص) است که فرموده: «حبس الأصل و تسبل المنفعة» يعني اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما. (12) نگاه ديگر به آثار وقف در جوامع اسلامي وقف به معناي مصدري آن، به اعتبارات مختلف تقسيم شده است و از جمله تقسيم آن به «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» ميباشد. انواع وقف انتفاع را «اصول وقف» هم ناميدهاند. اصول وقف تقريبا محکوم به حکم «مشترکات» است. البته بايد توجه کرد که اينها «مشترکات بالعرض» هستند نه «مشترکات بالذات» مانند زمين موات. گر چه اصول وقف هم از عمل واقفان به وجود ميآيند، ولي در اصطلاح متداول، کلمهي وقف به وقف منفعت اطلاق ميشود. اينک فهرست تعدادي از اصول وقف: 1 - مسجد: آراميان که قومي از قبايل بدوي سامي نژاد سوريه بودند و در جنوب فلسطين در پيرامون کوير و مشرق رود اردن و بحر الميت قرنها قبل از ميلاد زندگي ميکردند، واژهي «مزکت» را داشتهاند که در عربي به «مسجد» تبديل شد. مسجد نخستين بار به دستور و اقدام شخص پيامبر اسلام (ص) احداث گرديد. مسجد به محض احداث، شخصيت مستقلي يافت و مرافق و اموال منقول و املاح موقوفه بر مسجد، دارايي آن به شمار ميرفت و از درآمد همين موقوفات يک قسمت و يا تمام هزينهي زنگي امام، مؤذن، خادم، حافظ قرآن، خطيف و واعظ و فراش و بواب و حتي مصدر و دارندهي منصب صدارت حفاظ تأمين و پرداخت ميشد. عنوان مسجد موضوعيت دارد و نميتوان آن را به عنوان ديگري مانند مدرسه يا دکان تبديل کرد گرچه به عنوان مسجد و امثال آن «موضوعيت» دارد ولي آن چنان نيست که اصلا و ابدا مسجد از مسجديت خارج نشود و قابل فروش نباشد. يعني ممکن است در شرايط ويژهاي، مسجدي از مسجديت خارج شود. در اين صورت فروخته ميشود و مسجد ديگري تهيه ميشود و يا ثمن آن در «مماثل» هزينه ميشود. 2 - مدرسه: با گسترش اسلام و توسعهي علوم و افزايش دانشجويان رشتههاي مختلف تعليم و تعلم کم کم از مساجد به همراه ديگري انتقال يافت، و اين مرکز نام مدارس به خود گرفت، هر مدرسه مانند مسجد از اصول وقف به شمار ميرود. 3 - مشهد: مشهد به فتح ميم و هاء، يعني محل شهادت و مدفن شهيد، احتمال دارد که به محل اقامت امامي از ائمه نيز مشهد گفته شود (شده باشد) يعني محل حضور. مشاهده در حکم مساجد هستند و دارائي آنها را اموال منقوف، موقوفات و مرافق و نذورات تشکيل ميدهد. 4 - زاويه: زاويه که جمع آن زواياست، به محل اطعام فقرا و پذيرايي از مهمانان و واردين گفته ميشود. در قديم زاويهها در شهرها و کنار جادهها احداث ميشد، امروز خانقاه قسمتي از خدمات زاويه را عهدهدار است. زوايا نيز از جهت داشتن شخصيت مستقل و دارايي مانند ساير اصول وقف است. 5 - مصنعه: مصنعه که جمع آن مصانع است، يکي ديگر از اصول وقف است، به معناي آب انبار، مسألهي تأمين آب آشاميدني و مصرفي و آب مزارع و باغها، يکي ديگر از آثار درخشان وقف است. 6 - مقبره: مقبره که جمع آن مقابر است به معناي گورستان ميباشد، گورستانها با اقدام نيکوکاران به وجود آمده و چه بسا براي نگهداري آنها و غسل خانههاي واقع در آنها و هزينهي کفن و دفن بينوايان، موقوفاتي نيز اختصاص يافته است. 7 - بيت الکتب (مخزن الکتب) : نيکوکاران در شهرهاي زيادي کتابخانههاي عمومي تأسيس کرده و در معرض استفادهي عموم گذاشتهاند، و چه بسا براي حفظ و ادارهي آن، موقوفات فراواني نيز اختصاص دادهاند. 8 - بيمارستان: يکي از اصول وقف است اينک نمونهاي از آن: ابن طولون به سال 259 ه. ق بيمارستان و تيمارستاني با صرف هزينهاي به مبلغ 60 , 000 ريال احداث و ملک پر درآمدي براي حفظ آن وقف کرد. 9 - رباط: که به صيغهي رباطات و رابطه جمع بسته ميشود و از آيهي شريفهي 200 سورهي آل عمران اقتباس شده است. به معناي کاروانسراي بياباني است. علاوه بر رباطات مرزي در بيابانها از طرف مردم و حتي در شهرها، اماکني احداث شد و به کمک واردين شتافت. نتيجه آنکه: وقف آثار و نتايج درخشاني دارد که قطع نظر از انواع وقف منفعت مانند دکاکين، اراضي و... انواع وقف انتفاع، تاريخ و سرگذشت بسيار جالبي دارد که هر يک از اينها داراي شخصيت مستقلي است و اموال منقول و املاک غير منقول موقوفه را در تملک دارند، براي هر يک بايد حسابي و دفتري افتتاح شود و مشخصات هر يک در ادارهي ثبت اشخاص حقوقي ثبت گردد و نسبت به موقوفات هر کدام، سند مالکيت به نام صادر شود. (13) مشروعيت وقف وقف در نزد تمامي مذاهب اسلامي جايز است بعضي تنها وقف را بر مسجد جايز ميدانند که تقريبا رأي متروکي است برخي مذاهب اسلام به طور کلي وقف، خانه، زمين، و... را شرعا جايز ميدانند و برخي هم گفتهاند وقف تنها در اسلحه و اسب و مرکب جايز است و در غير اينها باطل؛ فقهاي شيعه در وقف به کتاب و سنت تکيه دارند. دليل اول اين گروه، آيهي 91 سورهي مبارکهي آل عمران است که ميفرمايد: «شما هرگز به نيکويي نرسيده مرگ آنگاه که انفاق کنيد از آنچه دوست ميداريد و آنچه انفاق ميکنيد پس به يقين خدا بر آن داناست» . در اين آيهي مبارکه به انفاق ترغيب شده و وقف نيز انفاق است و در نتيجه مورد ترغيب شارع. دليل دوم فقهاي اماميه، حديث نبوي است که فرمود: «با مرگ شخص پروندهي عمل او بسته ميشود مگر از سه جهت: صدقهي جاريه، علم مفيد، فرزند صالح. از اين حديث استباط ميشود که صدقهي جاريه اجري مستمر دارد. عدهاي از علماي شيعه از جمله شهيد اول وقف را صدقهي جاريه ميداند. اهداف وقف وقف به لحاظ مصالح عمومي از دير باز موارد استفادهي متنوع و گوناگون داشته و رايجترين موارد مصرف آن عبارت است از: 1 - تعليم و تعلم رايگان: احداث مدارس و تهيهي امکانات تحصيل براي جويندگان علم و دانش؛ 2 - زاويهها: مراکزي بودهاند که براي تحصيل علم، عبادت و خدمت رايگان به وجود آمده و مانند سفرهاي رنگين در اختيار عموم بودهاند. (14) 3 - تهيهي آب و آبياري اراضي کشاورزي و مانند آن؛ 4 - تأسيس کاروانسراها در مسير کاروانها و قافلهها. مواردي از قبيل معالجه و درمان بيماران، کمک به زوار و مسافران، همدردي با فقرا و مستمندان. اقسام وقف وقف به اعتبارهاي مختلف به انواع و اقسامي تقسيم ميشود و از آن جمله: منقطع الاول و منقطع الاخر؛ با اين توضيح که انقطاع ممکن است ناشي از جعل شارع و يا ناشي از جعل واقف باشد. وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد. (15) وقف به اعتبار واقف؛ ممکن است تمليک منافع بر موقوف عليه مقصود باشد و يا صدف آن در موقوف عليه، و در صورت دوم ممکن است منظور مصرف شخصي منافع باشد و يا اعم از آن و بدلش. وقف به اعتبار موقوف عليه به عام و خاص تقسيم ميشود: وقف عام وقفي است که مخصوص دستهي خاص يا طبقهي خاص نيست مانند وقف بر فقراء روضه خواني و طعام، وقف بر طلاب علوم ديني و مساجد و غيره. وقف خاص وقفي است که مخصوص دستهاي خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذريهي شخص و غيره. به بيان ديگر وقف عام وقفي است که براي انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براي گروهي خاص در نظر دارد. (16) از جمله تقسيمات ديگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت است. در وقف انتفاع نظر واقف از وقف تحصيل، درآمد مادي نيست مانند احداث و وقف مسجد در زمين ملکي يا زمين موات. در وقف منفعت همان طور که در «وقف به اعتبار واقف» گفتيم نظر واقف تحصيل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکي براي حفظ و ادارهي مدرسه و غير آن مثل روضهخواني و اطعام. (17) ارکان وقف بنا بر قول اکثر فقها ارکان وقف چهار مورد است. 1 - صيغهي وقف؛ 2 - موقوف (مال به وقف داده شده؛) 3 - واقف؛ 4 - موقوف عليه. صيغهي وقف تمامي علماي شيعهي اماميه و مذهب اربعه، (18) بر اين مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ «وقفت» تحقق پيدا ميکند و اين لفظ صراحت در وقف دارد و به هيچ قرينهي لغوي شرعي و عرضي احتياج ندارد. (19) به قول علامهي حلي لفظ صريح در وقف «وقفت» است و لا غير. (20) بعضي از فقهاي اماميه از قبيل مرحوم آيت الله سيد کاظم يزدي در ملحقات عروة الوثقي و مرحوم سيد ابو الحسن اصفهاني در وسيلة النجاة و مرحوم حکيم در منهاج الصالحين فرمودهاند (21) که در وقف مسجد و مقبره احتياج به صيغه نيست. (22) يعني اگر کسي مسجد را بنا کند و به مردم اجازهي اقامهي نماز را بدهد و يا قطعه زميني را جهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازهي دفن بدهد اين عمل به تنهايي در تحقق وقف کفايت نموده و احتياجي به گفتن لفظ «وقفت» نيست. از مذاهب ديگر، حنيفه و مالکيه نيز عرف محل را براي تحقق وقف کافي ميدانند ولي شافعيه ميگويند وقف تمام نميشود مگر با خواندن صيغهي وقف. (23) موقوف موقوف بايد داراي چهار شرط باشد: لذا وقف چيزي که عين نباشد مانند طلب، يا مال مجهول صحيح نيست. عين باشد (يعني دين خدا نباشد) . مملوک باشد (يعني قابليت تملک داشته باشد) و متقوم باشد. با باقي ماندن عين، قابل انتفاع باشد. به تصرف دادن آن صحيح باشد. پس در موارد مملوک بودن موقوف بايد گفت که وقف خوک و امثال آن (نجس العين) چون مسلمانان نميتوانند آن را تملک کنند جايز نيست. (24) امام خميني (ره) در تحريرالوسيله ميفرمايند: «آنچه وقف ميشود بايد قابل تملک و داراي منافع حلال باشد به طوري که بشود با بقاياي اصل ملک به مدت قابل توجهي از آن منفعت برد ولي لازم نيست که هم اکنون قابل بهره برداري باشد بلکه کافي است بعد از مدتي انتفاع شود مانند وقف چهار پاي کوچک و نهال کاشته شده که چندين سال بعد ميوه ميدهد صحيح است و نيز وقف ملکي که اجاره داده شده است، و پس از وقف اجاره به همان حال باقي ميماند» . (25) واقف واقف بايد عاقل، بالغ و جائزالتصرف باشد. يعني محجور نباشد. (26) همهي مذاهب بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند و معتقدند وقف محجور صحيح نيست. از ابو حنيفه نقل شده است که وقف در ثلث اموال صحيح است مشروط بر اين که در جهت بر و احسان باشد. شرايط واقف از نظر اهليت و نفاذ واقف بايد واجد دو نوع شرايط باشد: شروط اهليت و شروط نفاذ. امام خميني ميفرمايد: «واقف بايد عاقل، بالغ، مختار و غير محجور باشد و ممنوعيتي از تصرفات در مالي که وقف ميکند نداشته باشد بلکه وقف کافر هم صحيح است که ميبايست اين وقف در اسلام يا بر دين او مشروط باشد» . (27) از آنجايي که وقف از تبرعات است، واقف بايد داراي اهليت باشد. چون وقف متضمن تصرف مالي در ارتباط با ديگري است،بايستي طوري باشد که اين تصرف نسبت به آن شخص قابل تنفيذ باشد يعني وقف به علت مديون بودن محجور نباشد و انشاي وقف در مرض متصل به موت واقف، صورت نگيرد.(28) در شروط اهليت واقف صلاحيت شخص براي دارا شدن حقوق و تحمل تکاليف قانوني و اعمال حقوق مذکور، اهليت نام دارد. اهليت وقف کردن در شخص وقتي محقق ميشود که داراي اهليت تبرع باشد و اين نوع اهليت با وجود چهار صفت تحقق مييابد: 1 - عقل: عقل در لغت به معناي بستن و زنجير کردن و حصر، آمده است و در اصطلاح با عبارات مختلفي تعريف شده است؛ بعضي گفتهاند: عقل يک نيروي طبيعي است که در قلب، به منزلهي بينايي در چشم است و برخي ديگر گفتهاند: عقل، غريزهاي است که لازمهي آن علم به ضروريات با سالم بودن آلات است. واقف بايستي عاقل باشد تا وقف به طور صحيح منعقد گردد. مانند ساير تصرفات مالي وقف کردن مجنون که فاقد عقل و تميز است، منعقد نميشود. 2 - بلوغ: صفت دوم که واقف بايد واجد آن باشد بلوغ است. 3 - واقف نبايد محجور عليه باشد: در فقه اسلامي، اصل آن است که وقف فرد سفيه و ساده دل بعد از صدور حکم حجر، باطل و بي اثر است: زيرا صحت هر گونه تبرع منوط به رشد متبرع است و رشد در سفيه و ساده دل وجود ندارد. (29) در واقع وقف کسي که حکم محجوريت او صادر شده، باطل است. خواه به علت سفاهت و يا غفلت و افلاس «در غير تاجر» و يا ورشکستگي «در مورد تاجر» باشد. (30) 4 - اختيار: صفت چهارم واقف آن است که صاحب اختيار باشد. مکره نباشد. زيرا وقف و وصيت مکره مانند ساير تصرفات او، عاري از صحت است. 5 - آزاد بودن (الحريه) : حريت، به اتفاق اکثريت قاطع فقهاي اسلام، شرط ديگر و يا صفت ديگري است که واقف بايد داشته باشد. زيرا برده مالک نميشود و آن چه در يد اوست متعلق به سيد و مولاي اوست. در بيان شروط نفاذ وقف، از واقف براي آن که وقف واقف، به نحو لزوم نسبت به غير، تنفيذ شود و نافذ تلقي گردد بايستي واقف داراي دو صفت باشد. 1 - به علت دين، محجور نباشد. 2 - مبتلا به مرض منفصل به موت نباشد که اين دو مطلب ذيلا توضيح داده ميشود. الف: وقف مديوني که هنوز به علت مديون بودن محکوم به حجر نشده است. (مديون است ولي حکم حجر او صادر نشد.) وقف مديون در حال صحت و پيش از صدور حکم حجر، به اتفاق فقها غير از مالکيه، صحيح و لازم است و وجود دين، اشکالي ايجاد نميکند گرچه قصد مماطله، (امروز و فردا کرد) داشته باشد. زيرا در اين حال، مالکيت او باقي است و حق طلبکاران در حال صحت او به عين تلعق نگرفته است. ولي برخي از حنفيه و شافعيه عقيده دارند که اگر مديون با اقدام به وقف قصد مماطله و اضرار دائنين (31) را داشته باشد وقف او باطل است. ب: حکم وقف مديون، بعد از صدور حکم حجر. (32) اگر مديون به سبب ديني که دارد محکوم به حجر شده و دارايي او براي ديونش کفايت ننمايد، با وجود اين اقدام به وقف مالي کند، گرچه وقف او صحيح است ولي به علت انتفال ذمه و اموال او به دين و صدور حکم حجر، طلبکاران حق دارند وقف او را امضا و يا ابطال نمايند و گرنه حکم حجر خالي از فايده خواهد بود. و اگر دارايي اضافه بر ديون او باشد، نسبت به مقدار اضافي وقف او صحيح و لازم است. ولي نسبت به بقيهي عزماء ميتواند وقف را امضا و يا ابطال نمايد. وقف مديون غير محجورعليه، در مرض موت کسي که مديون است ولي حکم حجر او به سبب دين او صادر نشده و در مرض متصل به موت هم هست اگر مالي را در اين حال وقف کند چه حکمي دارد؟ وقف چنين شخصي محکوم به حکم وقف مديوني است که حکم حجر او به سبب مديون بودن صادر شده است، يعني وقف او صحيح است و با اجازهي طلبکاران بعد از مرگ او، لازم خواهد شد. و اگر اجازه ندهند ميتواند به مقدار طلبي که دارند حکم ابطال وقف را از دادگاه بگيرند. تصرفات مريض مراد از تصرفات، تصرفات مالي مريض است و مقصود از مريض، کسي است که مبتلا به بيماري باشد و با آن بيماري بميرد. مديون بودن شخص، حق عزماء (ديان و دائنين و طلبکاران) را مطرح ميکند. تصرفات مريض (مريضي که ثابتالعقل و کامل الادراک است) اگر معلق به موت باشد، مانند تصرفات شخص صحيح، وصيت است و محکوم به احکام وصيت. مسألهي مورد بحث در حال حاضر، تصرفات منجزهي مريض است که تحت عنوان «منجزات مريض» هم، تصرفاتي مورد نظر است که متضمن بخشش و امثال آن باشد. مانند آن که مالي را هبه يا وقف کند و يا ذمه مديوني را ابراء نمايد و يا از ملالبه ديهاي نظر کند و از اين قبيل و گرنه صحت تصرفات معاوضي معقول مريض، از مورد بحث خارج است. (33) پس همان طور که ذکر شد واقف بايستي عاقل و بالغ بوده، جايز التصرف باشد يعني محجور نباشد. و همهي مذاهب اسلامي بر شرط بودن کمال عقل در واقف اتفاق نظر دارند، وقف محجور صحيح نيست. موقوف عليه در شرايط موقوف عليهم اختلافي بين فقها وجود دارد، علامه حلي سه شرط براي موقوف عليه بيان ميکند: 1 - موقوف عليهم بايد اهميت تملک داشته باشد يعني بايد از کساني باشند که بتوانند مالک شوند. 2 - موقوف عليهم بايد معلوم باشند. 3 - اين که وقف کردن به حرام نباشد. يعني مسلمان نميتواند چيزي را بر کافر حربي وقف کند اگر چه رحم او باشد ولي بر کافر (غير حربي) هر چند کافر بيگانه باشد ميتوان وقف کرد. (34) بعضي از فقها براي موقوف عليهم پنج شرط قائلند: 1 - موقوف عليهم بايد در زمان وقف موجود باشند. يعني وقف بر طفلي که بعدا متولد ميشود از نظر فقهاي اماميه، شافعيه، و حنابله صحيح نيست ولي ماليکه آن را جايز دانسته است. 2 - موقوف عليهم بايد اهليت تملک داشته باشند. لذا وقف بر حيوانات جايز نيست. بعضي از فقها وقف بر حيوان را جايز نميدانند ولي حضرت امام خميني (ره) اين گونه وقفها را جايز دانستهاند مانند وقف بر کبوتران حرم امام رضا (ع) . 3 - وقف بر معصيت خدا نباشد. مانند وقف بر مجالس قمار و شراب خواري. ولي وقف بر کافر ذمي را اتفاق علما جايز دانستهاند. مرحوم سيد کاظم يزدي در ملحقات عروة الوثقي در باب وقف ميفرمايند: «بلکه وقف و نيکي و احسان بر کافر حربي هم براي ترغيب او بر خير جايز است و معصيت خداوند نيست. چون که از بندگان خداوند و بني آدمند. ولي وقف بر خوارج و غلاة جايز نيست. چون اينها به اميرالمؤمنين کفر ورزيدند. حضرت امام خميني (ره) ميفرمايند: «ظاهرا وقف بر کافر غير حربي و مرتد غير فطري، اگر رحم باشد صحيح است اما وقف بر کافر حربي و مرتد فطري محل تأمل است» . (35) 4 - موقوف عليهم بايد معين و غير مجهول باشد. پس وقف بر زن و مرد غير مشخص باطل است. 5 - اماميه، و شافعيه و مالکيه معتقدند وقف بر خود يا شريک قرار دادن خود با موقوف عليه صحيح نيست. ولي حنابله و حنفيه آن را صحيح ميدانند. ولي اگر بعد از وقف، واقف شرايط موقوف عليهم را پيدا کند ميتواند از وقف انتفاع ببرد. شرايط وقف علامه حلي در شرايع الاسلام چهار شرط براي صحت وقف را لازم دانسته است: 1 - دوام يعني وقف بايد ابدي باشد نه موقف. (موقت حبس است) . 2 - تنجيز يعني وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعي و محکم باشد) . 3 - به تصرف دادن يعني مسلط کردن موقوف عليهم يا متولي با حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن. 4 - از خود بيرون کردن يعني بر خود وقف نکردن. (36) اکثر علما از جمله مرحوم شيخ طوسي (37) و صاحب جواهر (38) و امام خميني (ره) (39) شرايط اربعهي ياد شده را در جهت وقف لازم ميدانند. ادخال و اخراج در وقف ادخال آن است که فردي غير از موقوف عليهم را جزو موقوف عليهم قرار دهند و اخراج عکس آن است. (40) اگر واقف مالي را وقف کند و در حين وقف شرط کند که هر کس را بخواهد از زمرهي موقوف عليهم خارج کند وقف باطل است. ولي اگر شرط کند که هر کسي که متولد شود، داخل در موقوف عليهم گردد، وقف صحيح است. حضرت امام خميني (ره) (41) در اين باره ميفرمايند: «واقف پس از تماميت وقف نميتواند تغييري در مورد موقوف عليهم بدهد و حق ندارد کسي را داخل موقوفه نمايد يا از آن خارج کند» . در صورتي که اين حق را ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد و اگر شرط کرده است، بعيد نيست که ادخال و اخراج جايز نباشد و چنين شرطي باطل است و بلکه با اشکال، وقف هم باطل است و نيز چنين است انتقال وقف از موقوف عليه. وقف عقد است يا ايقاع؟ اگر ماهيت وقف مانند ملک باشد و موقوف داراي شخصيت حقوقي باشد از ايقاعات است و نيازي به قبول ندارد. بنابراين نظريهي وقف ازالهي مالکيت است و عدم قبول موقوفه عليه ضرري بر حق وقف نميزند. بلکه آنان را از انتفاع محروم ميکند. مرحوم محقق حلي ميگويد: «وقف ايقاع است ولي صدقه عقد (42) است» (43) شهيد اول در لمعه ميگويد ظاهر اين است که در مطلق وقف قبول شرط نيست يعني وقف ايقاع است. شهيد ثاني در شرح لمعه ميگويد: در اين مورد دو قول است: قول اول قبول شرط ميداند و ديگر قول را شرط نميداند و ميگويد طبق اصالت عدم اشتراک اگر شک کنيم که آيا قبول در وقف شرط است يا خير اصل عدم اشتراک است و هم چنين وقف قطع مالکيت است و نياز به قبول ندارد. لذا از ايقاعات است. عدهي گفتهاند اگر وقف طرف مشخص داشته باشد بايد قبول شرط را بدانيم. زيرا طبق قاعده اگر بخواهيم چيزي را ملک کسي قرار دهيم، بايد او راضي باشد. عدهاي از فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع ميدانند. در قانون مدني به پيروي از آن دسته از فقها که وقف را چه خاص و چه عام باشد عقد ميدانند در مورد صحت عقد وقف نيز مستقيما مادهي مخصوصي ندارد ولي آن چه مسلم است با توجه به اين شرايط اساسي عقد در مادهي 190 ذکر شده است لذا وقف نيز تابع موقوف خواهد بود. وقف لازم است يا جايز؟ در ابتدا لازم است عقد جايز تعريف تا مفهوم عقد لازم آشکار شود. جايز منفعت عقد يا ايقاعي است که به صرف ارادهي يک طرف قابل فسخ و لغو است جايز يعني قابل رجوع و در مقابل لازم به کار ميرود. پس لازم عقدي است که پس از اتمام عقد هيچ کدام از طرفين حق رجوع ندارند. علامه حلي در شرايع ميگويد هر گاه وقف تمام شود و قبض به عمل آيد وقف لازم ميشود. به شرط آنکه در زمان صحت واقع شود رجوع از آن جايز نيست. (44) شهيد اول (45) و دوم (46) و شيخ طوسي (47) و حضرت امام خميني (ره) (48) نيز همين عقيده را دارند. امام خميني (ره) در اين مورد ميفرمايد: واقف بعد از اتمام وقف نميتواند وقف يا مورد وقف و عنوان آن را تغيير دهد. به طور کلي ميتوان گفت شيعه عقيده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم ميشود. از مذاهب اربعه علماي حنفيه عقيده دارند که عقد وقف جايز است و شافعيه و مالکيه و حناله و زيديه نيز قائل بر لازم بودن عقد وقف هستند. قبض موقوفه پس از جاري شدن صيغهي وقف، موقوفه به قبض کسي داده ميشود که حق انتفاع به او منتقل شده باشد. مادهي 59 قانون مدني ميگويد اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نميشود و هر وقت به قبض داده، وقف تحقق مييابد. (49) سيد کاظم يزدي در اين باره ميگويد: تصرف در عين موقوفه پيش از اقباض، موجب بطلان وقف نميشود زيرا نص، بر تصرف تعلق نميگيرد. نه خود وقف. (50) ولايت بر وقف ولايت بر وقف، داشتن اختياراتي محدود است بر نگهداري، اصلاح، برداشت درآمدهاي وقف و مصرف آن درآمدها در موردي که بر آن وقف شده و اين ولايت بر دو گونه است: 1 - ولايت عامه که براي ولي امر است. 2 - ولايت خاصه که واقف در حين انشا با حاکم او را تعيين ميکند. موقوفاتي وجود دارد که با نداشتن متولي نياز به حکم و اذن حکم و اذن حاکم شرع ندارند. (51) شرايط متولي فقها در اين مورد اختلاف نظر دارند: برخي امانت و عدالت را در متولي شرط ميدانند و عدهاي ديگر عقيده دارند که فقط امامت و توانايي کفايت ميکند. شارح لمعه (52) (شهيد ثاني) و صاحب جواهر (53) (شيخ محمد حسن نجفي) گفتهاند واقف ميتواند خود را ناظر بر وقف قرار دهد و يا خود و ديگري را متولي وقف تعيين کند. شهيد اول در لمعه ميگويد اگر واقف متولي تعيين نکرده، در صورتي که وقف عام باشد توليت از آن حاکم شرع است و در وقف خاص توليت به موقوف عليهم ميرسد. (54) و نيز گفتهاند واقف ميتواند توليت و نظارت را به طور دايم يا موقت، مستقلا و يا مشترکا با ديگري، براي خود و ياديگري قرار دهد و نيز جايز است توليت را به شخصي واگذار نمايد که او متولي را تعيين کند. البته اين اختيارات را واقف در ضمن عقد وقف دارد و بعد از آن واقف نسبت به وقف بيگانه است و حق جعل توليت و عزل متولي را ندارد، مگر اين حق را ضمن عقد براي خود شرط کرده باشد. در مورد اشتراط مرحوم سيد کاظم يزدي ميفرمايند: «اشتراط غير از استثناء است و اشتراط در مواردي مصداق وقف بر نفس واقع ميشود و گاهي نه» . (55) در شرايط متولي صاحب جواهر ميگويد: بسياري از علما عدالت را در متولي شرط مي دانند. (56) حضرت امام خميني (ره) (57) فقط امانت و کفايت را در متولي شرط ميدانند. (58) ايشان همچنين جعل توليت براي مجنون و طفل حتي طفل مميز را در صورتي که مقصودش آن باشد که با مباشرت به عمل توليت در اجاره و امثالهم اقدام کنند جايز نميدانند. ولي اگر توليت را براي ولي قرار دهد بدان منظور که مادامي که صغير است قيم به امر توليت اقدام کند ظاهرا جايز است. (59) وظايف متولي اگر واقف وظيفهي خاصي براي متولي تعيين کرد وظيفهي او پيروي از نظر واقف است و اگر به طور اطلاق گفت وظيفهي متولي طبق متعارف است مانند تعمير وقف و اجارهي آن و تحصيل درآمد و صرف برابر نظر واقف همهي اين امور با رعايت احتياط و مراعات و صلاح و صرفه وقف صورت ميگيرد و هيچ کس حتي موقوف عليهم حق مزاحمت او را ندارد. (60) که اين نظر اکثر فقها و از جمله امام خميني (ره) ميباشد. (61) در اين مورد لازم است گفته شود که متولي منصوب واقف حتي در صورت ناتواني از تصدي امور وقف حق تفويض توليت را به ديگري ندارد. مگر آنکه واقف در موقع عقد وقف چنين حقي را براي توليت شرط کند. ولي متولي ميتواند جهت انجام بعضي امور، وکيل بگيرد. (62) اگر واقف در ضمن عقد وقف متولي تعيين کرده باشد بنابر قول اکثر فقها در اوقاف عامه توليت از آن حاکم است يا فرد منصوب مثل کسي از جانب او، (63) برابر نظر حضرت امام خميني (ره) اگر توليت به حاکم برسد و ادارهي اوقاف در اين صورت جانشين حاکم خواهد بود. (64) که تبصرهي يک قوانين اوقافي منصوب سال 63 مبين اين مسأله است. ادارهي امور اوقاف عام که فاقد متولي بوده يا مجهولالتوليه باشند و موقوفات خاص در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد با سازمان اوقاف و امور خيريه است. مواد 9 و 10 آييننامهي اجرايي قانون وقف، وظايف متوليان را مشخص کرده است. در مورد حق التوليه بايد گفت حق التوليه جزو هزينهي تحصيل منافع وقف است نه اينکه باب استثنا باشد و يا متولي جزو موقوف عليهم به شمار آيد. (65) آيا توليت قابل عزل است؟ اگر واقف توليت وقف را براي شخصي قرار دهد، بر آن شخص قبول آن واجب نيست، خواه در مجلس عقد حاضر باشد يا غايب. حتي اگر بعد از وفات واقف باشد. و چنانچه توليت را براي چند نفر قرار دهد و بعضي قبول کنند، با قبول يکي به شخص بعدي واجب نمي شود. (واجب کفايي) و با عدم قبول وقف بدون متولي منصوب ميشود. (66) سؤال اين است که اگر توليت را قبول کرد آيا بعد از آن ميتواند مانند وکيل خود را عزل کند يا نه؟ در اين مورد دو قول وجود دارد، و احتياط به عدم عزل بايستي ترک نشود و تا مراجعه به حاکم و نصب متول به وظايف توليت خود ميبايستي قيام کند. (67) مرحوم سيد کاظم يزدي نيز در ملحقات عروة الوثقي اشارهاي به اين معني ميکند و ميفرمايند: وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جايز، واجب است و اين مستلزم لزوم عقد نيست. واقف بعد از عقد وقف حق عزل متولي را ندارد مگر اين که اين حق را در ضمن عقد براي خود شرط کرده باشد. بنابراين متولي ميتواند توليت را قبول کند و نيز ميتواند قبول نکند ولي بعدا منصرف شود، قابل عزل هم نيست. در موارد خيانت متولي منصوب از طرف حاکم شرع ميبايست براي امر توليت ضم امين نمايد. واقف در ضمن عقد ميتواند براي توليت ناظر تعيين کند. که اين نطارت يا اطلاعي خواهد بود يا استصوابي. مرحوم يزدي در ملحقات عروة الوثقي در اين مورد فرمودهاند: اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعي است و يا استصوابي، بدون اذن ناظر نبايد اقدامي در مورد موقوفه صورت گيرد. تمامي اعمال متولي بايد به تصويب ناظر استصوابي برسد و متولي در اجراي نظر واقف ميبايست نظر را اخذ نمايد. در نظارت اطلاعي ميتواند مراتب را فقط به ناظر برساند. در نظارت استصوابي متولي نميتواند بدون اذن و تصميم ناظر تصرف در موقوفه اعمال نمايد. (68) تبديل به احسن کردن موقوفه منظور از تبديل به احسن موقوفه ابدال و استبدال عين موقوفه به کيفيتي بهتر است. لازم است در خصوص دو واژهي فوق تعريف اجمالي به عمل آيد. ابدال از باب افعال يعني فروختن عين موقوفه به منظور خريد ملک ديگري به جاي آن است. استبدال به معناي معاوضه کردن است. منظور از استبدال در باب وقف آن است که عين موقوفه با ملک ديگري معاوضه ميشود. (69) عنوان تبديل به احسن مفهومي اعم از ابدال و استبدال دارد و در وقف منفعت ميتواند سودمند باشد. علما معمولات تغيير و تبديل در موقوفه و حتي تغيير در عنوان وقف را هم جايز نميدانند و فقط تحت شرايط خاص در وقف منفعت جواز تبديل صادر مينمايند و آن وقتي است که وقف منفعت يا عنوان سلب منفعت باشد. حضرت امام خميني (ره) تبديل به احسن را در وقف انتفاع جايز نميدانند و در وقف منفعت با شرايطي خاص اين عمل را جايز ميدانند. (70) تبديل به احسن موقوفات از اهميت خاصي برخودار است و اگر شارع اجازهي تبديل به احسن نميداد، چه بسا موقوفاتي که امروز قابل بهره برداري نبوده و بلا استفاده ميماندند. مادهي 32 آييننامهي اجرايي قانون اوقاف اجازه تبديل به احسن، به سرپرست سازمان که نماينده از طرف ولي فقيه باشد تحت شرايطي خاص محول شده است. مرحوم يزدي نيز در اين رابطه ميفرمايند: تغيير وقف به سببي از اسباب اختياريه مانند بيع و رهن، جايز نيست ولي تغيير به علت عروض عوارض قهريه چرا جايز نباشد؟ (71) بيع وقف در بيع وقف اين مطلب بررسي ميشود آيا واقف يا متولي عليهم و يا حاکم و ياديگري حق فروش عين موقوفه را دارند يا خير؟ و اگر فروش موقوفه مجاز است تحت چه شرايطي و چگونه بايد اين بيع واقع شود آنچه از فتاوي علماي اسلام به دست ميآيد عدم جواز بيع است. از جمله حضرت امام خميني (ره) در همين مورد ميفرمايند: فروش و نقل اموال وقفي (وقف خاص و وقف عامي که بر عناوين عمومي مانند فقرا وقف شده) جايز نيست، (72) شارع بيع وقف را جايز ندانسته و رواياتي هم از ائمه اطهار (ع) در منع بيع وقف رسيده است. (73) فقهاي اماميه در تقسيمات کلي وقف آن را به عام و خاص تقسيم کردهاند. (74) در نوع وقف خاص ميگويند در صورتي که بين موقوف عليهم اختلاف بروز نکند بيع وقف جايز است. (75) حضرت امام خميني (ره) در اين مورد ميفرمايند: «در صورتي که ميان افرادي که مال بر آنان وقف شده است اختلاف شديد در گيرد که بقاي آن به همان حال موجب تلف شدن مال و جان گردد و جز با فروش آن اختلاف حل نميشود، در اين حال ميتوان آن را فروخت و پولش را ميان آنان تقسيم کرد. مگر آن که خريدن مالي مشابه آن به پول وقف ممکن و يا تبديل و نقل امکانپذير باشد. (76) در وقف عام چون عوايدش متعلق به گروه خاصي نيست، اکثر علما فتوي بر عدم جواز بيع وقف دادهاند حتي اگر وقف در معرض خرابي باشد. مرحوم سيد کاظم يزدي بر خلاف ساير فقها از جهت بيع فرقي بين عام و خاص قائل نيست و در شرايط خاص بيع وقف عام را نيز جايز ميداند و ميفرمايد: آن چه از مقومات مفهوم است وقف است عدم بيع وقف بدون جهت و به نحو ساير املاک است نه اينکه اصلا بيع وقف جايز نباشد. (77) جهت بررسي بيشتر در بيع وقف ر ک به: امامي سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، ص 94 - 89. پي نوشت : 1- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 53 - 45. 2- کتاب احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 65 - 64. 3- فرهنگ عميد، کلمهي «وقف» ، چاپ سوم، ص 1100. 4- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشتهي مرغيناني در:الهداية) چون ابوحنيفه وقف را مانند عاريه عقد جايز ميداند لذا استعمال لغت حبس خالي از اشکال نيست. 5- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشتهي مرغيناني در: الهداية) چون ابو حنيفه وقف را مانند عاريه عقد جايز ميداند لذا استعمال لغت حبس خالي از اشکال نيست. 6- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 66 و 67 و 71 (بنا به نوشتهي مرغيناني در:الهداية) چون ابو حنيفه وقف را مانند عاريه عقد جايز ميداند لذا استعمال لغت حبس خالي از اشکال نيست. 7- حاشيه قليوبي، ج 1، ص 88 که در هامش المنهاج جلالالدين المحلي چاپ شده است. 8- المبسوط للرخس، ج 12، ص 27. 9- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 75. 10- المغني مع الشرح الکبير، ج 6، ص 185. 11- شرايع الاسلام، ج 1،چاپ چهارم، ص 343. 12- مبسوط شيخ طوسي، ج 3، ص 286. 13- کتاب احکام وقف در شريعت اسلام (ج 1، ص 127 - 114). 14- سفرنامه ابن بطونه پر از ذکر نام اين مراکز است، به طور مثال در: ج 1، ص 60 آمده است: «مزار ابو يعقوب زاويهاي براي اطعام مسافرين دارد که ميگويند، وقف آن از طرف سلطان صلاحالدين بوده است» . 15- در فرض قصد تمليک احدي از موقوف عليهم ميتواند سهم خود را معاوضه نمايد و سهم او به ورثه منتقل ميشود و در حد نصاب زکات باري آن تعلق ميگيرد (منهاج الصالحين، ص 23). 16- مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ص 100 - 97 مسألهي 8 و 34 ص 49 و 50. 17- مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ص 100 - 97 مسألهي 8 و 34 ص 49 و 50. 18- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 122.، 19- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 122. 20- شرايع الاسلام، ج 1، ص 343. 21- منهاج الصالحين، ج 2، ص 262، مسأله 1112 و 1113. 22- اين مطلب از قول شهيد اول نيز نقل شده اما در لمعه مشاهده نشد. 23- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 135 و 135. 24- شرايع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم. 25- تحريرالوسيله، ج 3، ص 122. 26- اين شرايط را اکثر فقهاي شيعه براي وقف قائلند (ر. ک کتب فقيه) . 27- تحرير الوسيله، ج 37 ص 122. 28- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 238 و 239. 29- قانونگذاري براي حمايت از سفيه و ساده دل و خانوادهي ايشان تبرعاتشان را باطل اعلام ميکند. چنانکه براي حقوق طلبکاران، تبرعات ور شکسته را بعد از صدور حکم ور شکستگي باطل ميداند. 30- کسي که ديون او بيش از دارايي او باشد حکم افلاس دربارهي او صادر ميشود. 31- داين يعني صاحب وام، مدين و مديون يعني شخص وامدار و بدهکار. 32- حکم حجر يعني سلب صلاحيت اعمال حقي که دارا بوده، اسباب حجر عبارتند از: صغر جنون، سفه و افلاس يا اعسار و ورشکستگي،... مرض مسرب به موت را نيز فقها از اسباب حجر شمردهاند ولي در قانون مدني ذکر نشده است. 33- کتاب احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، صفحات 255 - 238. 34- شرايع الاسلام، ج 1، ص 345، چاپ چهارم. 35- تحريرالوسيله، ج 3، ص 125. 36- شرايع الاسلام، ج 1، ص 350. 37- مبسوط، ج 63، ص 301 - 292. 38- جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 28، ص 51. 39- تحريرالوسيله، ج 3، شرايط وقف. 40- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 1، ص 226. 41- تحريرالوسيله، ج 3، ص 131. 42- مراد از عقد در اکثر موارد به معني عام کلمه است که شامل ايقاع نيز ميشود ولي در اين جا عقد به معناي خاص در برابر ايقاع است. 43- شرايع الاسلام، ج 1، ص 352. 44- شرايع الاسلام، ج 1، ص 343، چاپ چهارم. 45- لمعه و شرح لمعه. 46- لمعه و شرح لمعه. 47- مبسوط، ج 3. 48- تحرير الوسيله، ج 3. 49- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص 13. 50- ملحقات عروةالوثقي. 51- ملحقات عروة الوثقي. 52- شرح لمعه کتاب وقف. 53- جواهر الکلام، ج 28، کتاب موقوفات. 54- لمعه، ص 88، کتاب وقف. 55- ملحقات عروة الوثقي. 56- جواهرالکلام، ج 28، ص 22. 57- تحريرالوسيله، ج 3. 58- صاحب کتاب مقدمهاي بر فرهنگ وقف تمام اين شرايط را آورده است، ص 14، مسألهي 80. 59- از قول شهيد اول نقل شده است که متولي بايد عادل و خبره باشد ولي در لمعه نيامده است. 60- فرهنگ وقف در اسلام، ص 115، مسألهي 83. 61- تحريرالوسيله، ج 3، ص 149. 62- فرهنگ وقف، ص 118، مسألهي 85. 63- مقدمهاي بر فرهنگ وقف در اسلام، ص 116. 64- تحريرالوسيله، ج 3، ص 148. 65- ملحقات عروة الوثقي. 66- مرحوم سيد در ملحقات عروة الوثقي ميفرمايد: اگر توليت براي بيش از يک نفر باشد قدر متيقن اشتراک است. 67- مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ص 114، مسألهي 81 و 86. 68- مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ص 114، مسألهي 81 و 86. 69- احکام وقف در شريعت اسلام، ج 3، ص 11. ر ک به: امامي، سيد حسن، ج 1، ص 94 - 89. 70- تحريرالوسيله، ج 3. 71- به نقل از ملحقات عروة الوثقي در کتاب مقدمهاي بر فرهنگ وقف مبحث نکات و تذکراتي از عروةالوثقي در ارتباط با وقف. 72- به نقل از تحرير الوسيله در کتاب رسالهي نوين، ج 2، ص 151. 73- از جمله روايتي در وسائل الشيعه، ج 13، کتاب وقف و صدقات از محمد بن يعقوب دربارهي بيع وقف آمده است که امام در پاسخ مسائلي ميفرمايد: خريد و فروش موقوفات جايز است. 74- مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ص 100، مسألهي 34. 75- حقوق مدني ايران، کاتوزيان، ص 593. 76- به نقل از تحرير الوسيله در کتاب رسالهي نوين، ج 3، ص 152. 77- به نقل از ملحقات عروة الوثقي در کتاب مقدمهاي بر فرهنگ وقف مبحث نکاتي و تذکراتي از عروة الوثقي در رابطه با وقف. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1511]
-
گوناگون
پربازدیدترینها