تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833815507
لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص نويسنده:سيد مهدي ميرداداشي چکيده دانشجوي دکتري حقوق خصوصي دانشگاه مفيد تاريخ وقف و موقوفات از فراز و نشيبهاي زيادي برخوردار بوده است، بسياري از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههاي خارج از نيت واقف، صرف گرديده‌اند،براي حفظ و صيانت از موقوفات، فقهاي اماميه و در پي آن قوانين موضوعه راه کارهايي را انديشيده‌اند که مهترين آنها، نصب متولي، ناظر و ضم امين است، از سويي ديگر در نوع خاصي از موقوفات يعني وقف خاص ملاحظه مي شود که در برخي موارد چون وقف مقطوع الاخر، موقوفات از شکل وقفيت خارج شده و کسي بر آن نظارت ندارد. ما در اين مقاله در صدديم تا به بررسي جوانب مختلف موضوع در حد توان خود بپردازيم. کلمات کليدي وقف،نظارت،سازمان اوقاف، وقف خاص مفهوم وقف قانون مدني در ماده 55 وقف را اين گونه تعريف نموده است: «وقف عبارت است از اين که عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود« اين مفهومي است که از فقه اماميه گرفته شده است؛ «الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه»(1) حضرت امام(ره) فرموده‌اند؛ «و هو [الوقف] تحبيس العين و تسبيل (2) منظور از «تحبيس العين«يعني مصون نمودن عين موقوفه از هرگونه انتقال و تلف،بعد از آنکه از دارايي واقف خارج شده است و مراد از «تسبيل المنفعه»يعني منافع عين موقوفه در راه خدا صرف شود. شمار قابل توجهي از فقها به جاي «تسبيل المنفعه»از تعبير «اطلاق المنفعه»بهره گرفته‌اند؛ محقق حلي در «شرايع الاسلام«آورده است؛ «الوقف؛ عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه»(3) صاحب جواهر در شرح عبارت محقق در «شرايع»ضمن ذکر برخي از فقها که در مقام تعريف وقف مانند «محقق«عمل نموده‌اند مي گويد در کتاب" مجمع ا لبرهان" نيز همين تعريف آمده جز اينکه بجاي واژه «اطلاق»از کلمه «تسبيل»استفاده شده است چنانچه در روايت نبوي(ص) آمده است که وقف عبارت است از «حبس الاصل و سبل المنفعه»ايشان بر اين باور است که متاخرين از فقها «تسبيل»را به «اطلاق»تبديل نموده‌اند. (4) سيد علي در «رياض»مي‌نويسد «مصنف»به اين جهت از واژه «تسبيل»به کلمه «اطلاق»روي آورد چون «اطلاق»در رساندن مراد از «تسبيل»ظاهرتر است چه اين که اطلاق يعني اباحه عين موقوفه براي موقوف عليهم به شکلي که هر جور تصرفي مي‌توانند مانند ساير املاک در آن انجام دهند. (5) قانون مدني ايران، واژه «تسبيل»را ترجيح داده است و به نظر مي‌رسد امري است قابل دفاع،لذا مرحوم صاحب جواهر در سياق تاييد از «صحاح»نقل مي‌کند که؛ «سبل فلان ضيعته‌اي جعلها في سبيل الله تعالي و من هنا کان التعبير بالتسبيل اولي»(6) لذا برخي معتقدند که در وقف قصدقربت شرط است و حتي شهيد اول در دروس وقف را به عنوان «صدقه جاريه»تعريف نموده است. (7) اقسام وقف وقف به اعبتار موقوف عليهم تقسيم مي‌شود به وقف خاص و وقف عام، وقف خاص در جايي صدق مي‌کند که به نفع اشخاصي باشد که عرفا محصور و معين‌اند مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل يا وقف بر کارمندان دانشگاه تهران. وقف در صورتي عام است که يا بر جهات و مصالح عمومي وقف شده باشد مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و يا وقف بر عناويني باشد که مصاديق آن کلي و غير محصور است چون وقف بر فقرا، طلاب،دانشجويان. بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آئين نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 تنظيمي توسط سرپرست سازمان اوقاف مي‌گويد: «وقف خاص وقفي است براي شخص يا اشخاص معين و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد« بند 3 دستورالعمل فوق الذکر اشعار مي‌دارد: «وقف عام وقفي است که در جهت و مصلحت عمومي و ياعناوين عامه باشد، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزيه داري، اطعام دارو و درمان،کمک به فقرا و ايتام و غيره. موقوفاتي که وسيله اقليت‌هاي ديني براي معابد و امور عام‌المنفعه اختصاص يافته، وقف عام تلقي مي‌شود« بديهي است اين اقسام در اصل وقف با يکديگر هيچ فرقي ندارند، هر چند در برخي از احکام و آثار از هم متمايزند براي مثال در وقف عام، قبول کسي شرط نيست، چنانچه هنگام اجراي صيفه، وجود مصداق خارجي براي موقوف عليهم ضرورتي ندارد، در حالي که در وقف خاص اين امور شرط مي‌باشند، چنانچه وقف بر جهات و مصالح عمومي، مانند مساجد و مدارس و مقابر و امثال آن را نمي‌توان تحت هيچ شرايطي به فروش رسانيد حتي اگر منجر به خرابي شود، بر خلاف وقف بر عناوين کلي چون وقف بر فقرا و وقف خاص که در برخي از حالات استثنايي ميتوان اقدام به فروش و تبديل آن نمود. (8) نظارت بر موقوفه در بحث سرپرستي و نظارت بر موقوفه با دو نهاد توليت و نظارت مواجه هستيم، از نگاه حقوقدانان «متولي»که امر توليت را بر عهده دارد کسي است که از طرف واقف براي اداره امور موقوفه معين مي‌گردد و بايد موقوفه در تصرف او باشد. (9) از نظر اداره اوقاف، متولي، شخصي است که به استناد مفاد وقف نامه يا تشخيص شعب تحقيق و يا حکم دادگاه، جهت اداره موقوفه تعيين شده يا بشود. (10) «ناظر»امر نظارت بر متولي را بر عهده دارد ولي در اداره وقف دخالت مستقيم نميکند. (11) ماده 78 قانون مدني مي‌گويد:«واقف مي‌تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد» همانگونه که از ماده فوق استظهار مي‌شود نظارت ممکن است استصوابي و يا استطلاعي باشد. نظارت استصوابي به اين مفهوم است که متولي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه، نظر ناظر را جلب نمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر، متولي آن را انجام دهد، در واقع ميتوان گفت ناظر استصوابي مانند متولي است و در اخذ کليه تصميمات با متولي شريک خواهد بود ولي اجراي آن تصميمات منحصرا با متولي ميباشد. (12) نظارت استطلاعي، صرفا آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن ميباشد فلذا متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند ولي لازم نيست که درامور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ کنند، البته هرگاه ناظر،امري را که متولي انجام داده است بر خلاف ترتيب معينه در وقف نامه بداند، مي‌تواند آن را اعلام داشته و در صورتي که متولي حاضر به پيروي نشود، ناظر مي‌تواند به دادگاه مراجعه و متولي را وادار به متابعت از مندرجات وقف نامه نمايد و اگر خسارتي از عمل متولي متوجه موقوفه يا موقوف عليهم گرديده، متولي مسئول جبران آن خواهد بود. (13) آقاي دکتر کاتوزيان، ناظر اطلاعي را به بازرس شرکت‌ها و موسسه‌ها تشبيه نموده و ناظر استصوابي را همچون عضو هيات مديره در قبال مدير عامل (متولي) تلقي کرده است. (14) چنانکه برخي از حقوقدانان اشاره نموده‌اند، (15) اصطلاح «ناظر»عمدتا در نوشته‌هاي فقها به عنوان مترادف با «متولي»به کار رفته است، محقق حلي در «شرايع»آورده است: «و يجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره، فان لم يعين الناظر،کان النظر الي الموقوف عليه»(16) در عبارت فوق بدون ترديد منظور از جعل نظارت از سوي واقف براي خودش و يا ديگري، نصب مقام توليت است، چون در ذيل آن آمده است اگر واقف، ناظر تعيين نکرده باشد، منصب نظارت بر عهده موقوف عليهم خواهد بود و و بديهي است نظارت در مفهوم اصطلاحي در اين صورت بي‌معني خواهد بود چون موقوف عليهم مي‌خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند؟! قطعا اين مراد نمي‌باشد بلکه منظور آن است که در صورت عدم نصب متولي، موقوف عليهم خودشان در جايگاه متولي قرار خواهند گرفت. (17) چنانچه ماده 81 قديم قانون مدني مقرر داشته بود: «در اوقاف عامه، اگر متولي معين نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمري خواهد بود ولي در اوقاف خاصه اگر متولي مخصوص (منصوص) نباشد تصدي با خود موقوف عليهم است« مفاده ماده 6 فوق الاشاره، توليت موقوفات عام را حاکم شرع قرار داده بود. در سال 1370 قانونگذار بعد از انقلاب با حذف ماده فوق آن را به شکل زير اصلاح نمود: «در اوقاف عامه که متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود« ملاحظه مي‌گردد قانونگذار بحثي از موقوفات خاص مطرح ننموده است. بند 1 از ماده 1 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363: «اداره موقوفات عام که فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد»را بر عهده سازمان اوقاف گذارده است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت، اگر وقف خاص فاقد متولي يا مجهول التوليه باشد اما شرايط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون سازمان اوقاف را نداشته باشد براساس ماده 81 قديم قانون مدني، توليت آن با موقوف عليهم است، چون اولا؛ تاکنون مقررات مغايري تدوين نشده است و ماده 18 قانون سازمان اوقاف مصوب 63 تنها قوانين مقاير را لغو نموده است، ثانيا؛ به نظر مي‌رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمي‌‌خواسته است ذيل ماده 81 قانون مدني سابق را منسوخ نمايد. بلکه آنچه مد نظر وي بوده است جعل توليت در موقوفات عام براي مقام ولايت فقيه بوده است آنچه اين تحليل را تقويت مي‌کند آن است که نگاهي به متون فقهي نشان مي‌دهد فقهاي اماميه نيز بر همين منوال مشي نموده‌اند، براي نمونه شهيد ثاني مي‌نويسد؛ «و يجوز ان يجعل النظر علي الموقوف لنفسه و لغيره في متن الصيغه فان اطلق و لم يشرطه لاحد فالنظر في الوقف العام الي الحاکم الشرعي و في غيره و هوالوقف علي معين الي الموقوف عليهم و الواقف مع الاطلاق کالا جنبي»(18) واقف مي‌تواند توليت بر موقوفه را در ضمن صيفه وقف براي خود و ديگري قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و براي کسي شرط ننمود، در وقف عام، توليت بر عهده حاکم شرعي است و در وقف خاص، بر عهده موقوف عليهم خواهد بود و واقف در صورتي که امر توليت را مطلق گذاشته باشد مثل يک شخص اجنبي است. جالب است که به آخرين اراده قانونگذار در اين خصوص نگاهي داشته باشيم، ماده 4 آئين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65، در تاريخ 4/8/82 به شرح زير اصلاح شد؛ «ادارات اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يامحل وثوق نباشد، به منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخيص و اجازه نماينده ولي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه احترام خواهد کرد« اين نظارت که از سوي سازمان اعمال مي‌شود از نوع نظارت استصوابي خواهد بود چون اولا، اين نظارت، کاملترين نوع نظارت است ثانيا بند 5 از دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آئين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ضمن تعريف نظارت اطلاعي و استعوابي مقرر داشته است: «در مواردي که طبق قانون و آئين نامه، نظارت سازمان پيش‌بيني شده اين نظارت استصوابي است« هر چند بيشتر فقها «نظارت»را به عنوان مترادف با«توليت»بکار برده‌اند اما بدون ترديد برخي از فقهاي معاصر به نهاد امروزي نظارت اشاره نموده‌اند، براي مثال مرحوم سيد يزدي مي‌نويسد: «يجوز للواقف ان يجعل ناظرا علي المتولي و حنيئذ فان ظهر من کلامه ان مراده من نظارته اطلاعه علي اعمال المتولي و تصرفاته لايعتبر فيها اذنه بل اللازم اطلاعه، و ان ظهران مراده رايه و تصويبه لم يجز الا باذنه و تصويبه و ان شک في مراده لزم الامران»(19) واقف مي‌تواند شخصي را به عنوان ناظر بر متولي قرار دهد در اين صورت اگر از سخنان واقف، استظهار شد که نظرش در جعل ناظر، صرفا اطلاع ناظر از اعمال و تصرفات متولي است، براي انجام کارها لازم نيست متولي از ناظر اذن بگيرد بلکه اطلاع‌رساني کافي است و اگر روشن شود که منظور واقف جلب موافقت ناظر است متولي نمي‌تواند هيچ عملي را به جز با اذن ناظر، انجام دهد و اگر فهم منظور واقف در استطلاع يا تصويب روشن نباشد، متولي هم بايد براي هر کاري موافقت ناظر را جلب کند و هم اطلاع رساني نمايد. از مباحث گذشته اجمالا اين نکته روشن شد که چنانچه در وقف خاص، واقف، شخصي را به عنوان متولي منصوب نکند، خود موقوف عليهم عهده دار توليت آن خواهند بود و يا به تعبير فقها عهده دار نظارت بر وقف خواهند بود. (20) حال بايد ديد وظايف متولي و ناظر چيست؟ و رد صورت سوء استفاده از سمت چه ضمانت اجرايي پيش‌بيني شده است و يا قابل پيش‌بيني است؟ در صورتي که واقف امر ولايت را مطلق نهاده باشد وظيفه سرپرست وقف آبادي موقوفه و اجاره داده آن و تحصيل درآمد و تقسيم آن در ميان موقوف عليهم و حفظ اصول و درآمد و عايدات آن با رعايت احتياط ميباشد. (21) چنانچه واقف وظيفه مشخصي را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره موقوفه، متولي بايد طبق آنچه واقف گفته است، عمل نمايد. (22) متولي، در حکم امين است و براي حفظ مال موقوفه بايد حدود متعارف را رعايت نمايد و از تعدي و تفريط بپرهيزد، و چنانچه تقصير و خيانت نمايد، صفت امانت از وي سلب مي‌گردد و بر اساس قواعد عمومي مسئوليت، از آن پس با وي همچون غاصب رفتار خواهد شد تا اميني به متولي خائن منضم گشته و اداره وقف در بازرسي دولت قرار گيرد. ماده 7 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 63 مقرر مي‌دارد: «هرگاه متولي و ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي و تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرر در وقفنامه و قانون و آئين نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد»اين در حالي است که ماده 79 قانون مدني مصوب 1307 مي‌گويد کسي حق عزل متولي را ندارد و در صورت خيانت متولي، تنها حاکم ضم امين مي‌نمايد. از آنجا که قانون اوقاف مصوب 63 قانوني است موخر التصويب و مبين آخرين اراده قانونگذار و هم اينکه قانوني است خاص، لذا بر قانون مدني در اين خصوص مقدم است و در صورت ظهور خيانت در متولي يا ناظر ميتوان اقدام به عزل آنها نمود چنانچه ملاحظه مي‌شود مفاد ماده 7 قانون اوقاف از اين جهت که متولي آيا منصوص (منصوب از طرف واقف) است يا خير؟ مطلق است و شامل تمام صور مي‌شود. بنابراين، اگر متولي نسبت به موقوفه سوء استفاده نمايد حسب مورد ممکن است معزول، يا ممنوع المداخله شود و يا به وي اميني منفم گردد. بند 4 از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/63 در تعريف «سوء استفاده از موقوفه»مي‌گويد: «سوء استفاده از موقوفات عبارتند از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي که شرع معين نموده باشد« يکي از فروعاتي که در اينجا قابل طرح است مساله شرايط متولي ميباشد. هر چند به گفته برخي از حقوقدانان (23) درباره اهليت و شرايط متولي در قانون مدني حکم صريحي وجود ندارد ولي بايد اذعان نمود که از آنجا که «وقف»نوعي عقد است لذا مشمول قواعد عمومي قراردادها ميباشد به استناد بند 2 از ماده 190 قانون مدني براي صحت هر معامله، اهليت طرفين ضروري است و به استناد ماده 211 همان قانون، «براي اينکه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند»چنانچه برخي از نويسندگان نيز گفته‌اند (24)اما در مورد شرايط اختصاصي متولي در قانون مدني تلويحا يا تصريحا حکمي بيان نشده است بالطبع به حکم اصل 167 قانون اساسي بايد در موارد سکوت قوانين، به منابع مقبر فقهي مراجعه نمود. در فقه پيرامون «عدالت»متولي بحث شده است و اين که آيا در متولي عدالت شرط است يا واگذاري توليت به اشخاص فاسق نيز جايز است؟ مرحوم سيد محمد کاظم يزدي معتقد است چنانچه «واقف»امر توليت را براي خودش در نظر بگيرد، عدالت شرط نيست، هر چند شهيد ثاني در «مسالک»احتمال لزوم عدالت را حتي در اين فرض منتفي ندانسته است (25)اما در صورتي که واقف شخص ديگري را به منصب توليت نصب نمايد آيا عدالت در متولي شرط است يا خير؟ دو ديدگاه وجود دارد. ايشان آنگاه از مرحوم سبزواري در کتاب «کفايه»نقل مي‌کند که اعتبار عدالت در مذهب اماميه معروف است، چنانچه از سيد علي در کتاب «رياض»اتفاق اصحاب بر اعتبار عدالت را حکايت مي‌کنند کما اينکه از علامه بحراني در «حدائق»ذکر نموده است که در اعتبار عدالت در متولي، خلافي نيافتم «و في الحدائق لااعرف فيه خلافا»(26) در مقابل از «تحرير»علامه حلي و «جواهر الکلام»مرحوم نجفي نقل مي‌کند که آن دو بزرگوار عدالت را در متولي شرط نمي‌دانند، آنگاه خود سيد يزدي قول عدم اغتبار عدالت در متولي را تقويت مي‌کنند با اين استدلال که دليلي بر آن وجود ندارد سپس مي‌گويد «وثاقت»متولي کفايت مي‌کند. (27) علامه حلي در «تذکره»مي‌گويد: هنگامي که واقف، امر سرپرستي وقف را براي خودش شرط کند، چه عادل باشد چه نباشد،سرپرستي وقف به او تفويض مي‌شود زيرا وي ملک خودش را به ديگري منتقل نموده پس بايد از شرط او پيروي نمود، ولي چنانچه واقف سرپرستي را با گمان عدالت به ديگري واگذار نمود بايد از شرط وي پيروي نمود پس از متولي‌اي که واقف به گمان عدالت منصوب نموده، در صورت خروج از عدالت، رفع يد مي‌گردد در اين صورت حکم موقوفه مانند زماني مي‌شود که واقف، سرپرستي وقف را مطلق نهاده باشد، اما چنانچه واقف، فسق کسي را بداند و در عين حال سرپرستي را براي او شرط کند بايد از شرط واقف، پيروي نمود اما در صورت مسکوت بودن مساله ولايت در وقف، کسي که متولي امر موقوفه مي‌گردد بايد صلاحيت لازم را براي سرپرستي داشته باشد و صلاحيت به دو چيز تحقق مي‌يابد 1- امانت 2- کفايت و شايستگي در تصرف. (28) شهيد ثاني نيز عدالت و مديريت در تصرف را از شرايط متولي وقف دانسته است. (29) حضرت امام(ره) نيز هر چند «عدالت»را شرط نمي‌دانند اما امانت و کفايت را اعتبار مي‌نمايند. (30) از مجموع کلمات فقها ميتوان اين برداشت را نمود که براي تصدي امر توليت حداقل، وجود صفت امانت،وثاقت و کفايت شرط است، اگر نگوئيم عدالت لازم است. نظارت بر وقف خاص لزوم نظارت در وقف خاص بيشتر درموارد وقف مقطوع الاخر يا در موارد انتقاء از هدف واقف مطرح مي‌شود، در واقع اين سوال قابل طرح است که بعد از انقطاع و انتفاء هدف وقف يا انقراض موکوف عليهم، تکليف موقوفه چه مي‌شود؟ يا واقف وقف را براي چند نسل لحاظ نموده باشد و مصرف بعدي را مشخص ننموده باشد چنانچه ممکن است واقف، اوصافي براي موقوف عليهم معين کند و بعدا اين صفات از آنها سلب شود که به منزله انقراض موقوف عليهم است، بايد ديد تکليف موقوفه چه مي‌شود قانون مدني در اين خصوص حکمي ندارد، بايد ببينيم فقه اماميه چه مي‌گويد. فقهاي اماميه به سه نظر گرويدند. برخي از فقها معتقدند در اين صور، مال به واقف يا به ورثه حين الموت او مي‌رسد حضرت امام(ره) مي‌فرمايند: «اگر واقف، موقوفه را به نفع کساني وقف نمايد که غالبا منقرض مي‌شوند مثل وقف بر اولاد تا نسل معيني و بعد از انقراض جهت مصرف موقوفه را مشخص ننمايد، در اينکه چنين فعلي آيا وقف تلقي مي‌شود يا حبس است و يا اساسا باطل است فقها ديدگاه‌هايي دارند ولي از نظر من، وقف بودن آن قويتر است. پس بنابراين وقف منقطع الاخر صحيح است، به اين معني که وقف تا زمان انقراض وانقطاع وجود خواهد داشت و بعد از آن زمان منقضي خواهد شد و موقوفه به ملک واقف يا ورثه‌اش مي‌رسد»(31) برخي ديگر از فقها، معتقدند در اين صور، مال موقوفه به ورثه موقوفه عليهم خواهد رسيد، مرحوم نجفي از علامه در «تحرير»و ابن ادريس در «سرائر»نقل نموده است که پس از خروج مال از ملکيت واقف، برگشت آن به ملکيت واقف، نياز به دليل دارد و چون دليلي در دست نيست، مالکيت پيشين استصحاب مي‌شود. (32) عده ايي نيز معتقدند که در اين صور، مال بايد در امور خيريه صرف شود چون اقرب به غرض واقف است چون از يک طرف، عين مال از مالکيت واقف خارج شده و دليلي بر امکان برگشت آن وجود ندارد و از سوي ديگر، ورثه موقوف عليهم طرف عقد نبودند تا مالکيت به آنان برسد. (33) مرحوم سيد محمد کاظم يزدي مي‌نويسد: چنانچه شخصي به نفع کسي وقف نمايد که منقرض مي‌شود اگر بگوئيم اين کار، جبس است، هيچ بحثي نداريم در اين که بعد از انقراض، مال محبوس به واقف بر مي‌گردد بلکه اساسا از ابتدا از ملک واقف خارج نشده بود بديهي است در صورت مرگ واقف، به ورثه حين الموت واقف خواهد رسيد، و اما اگر بگوئيم اين کار «وقف»است چنانچه مشهور مي‌گويد آيا در صورت انقراض موقوف عليهم مال به ورثه واقف مي‌رسد يابه ورثه موقوف عليهم مي‌رسد و يا آن که در امور خير صرف مي‌شود بين فقها ديدگاه‌هاي متفاوتي است آنگاه ضمن تقويت ديدگاه اول مي‌افزايد؛ «نعم في الوقف علي من لاينقرض غالبا اذا اتفق حصول الانقراض يمکن ان يقال: بصرفه في وجوه البر لان الواقف کانه اعرض عن ملکه بالمره؛ اگر وقف بر کسي نمايد که غالبا منقرض نمي‌شود اما اتفاقا منقرض شد ميتوان گفت که موقوفه در امور خير صرف شود چه اين که واقف در اين فرض، گويا اساسا از ملک خويش اعراض نموده است»(34) شيخ طوسي نيز در مقام بيان اين که وقف بر اشخاصي که منقرض مي‌شوند صحيح است يا خير؟ ضمن بيان دو قول، مي‌افزايد؛ «فمن قال يصح، اذا انقرضوا صرف الي وجوه البر و الصدقه لان الاعتبار بصحه الوقف اوله، فاذا صح في اوله و وجدت شرائطه لايضره بعد ذلک انقراض الموقوف عليه»(35) ملاحظه مي‌شود که ايشان به طور مطلق به کساني که قائل به صحت چنين وقفي هستند نسبت داده‌اند که در فرض انقراض موقوف عليهم، اموال موقوفه در امور خير صرف مي‌شود علامه حلي، ضمن بيان ديدگاه اخير (صرف موقوفه در وجود بر) از «ابن زهره»مي‌گويد «لاباس بقول ابن زهره، لانتقال الوقف عن الواقف و زوال ملکه عنه؛ اشکالي در پذيرش ايده ابن زهره وجود ندارد چون مال موقوفه با وقف از واقف منتقل مي‌شود و ملکيت واقف از عين موقوفه ذايل مي‌گردد»(36) نگارنده اين سطور معتقد است که در فرض انقراض موقوف عليهم يا انتفاء هدف واقف، موقوفه در امور خير بايد صرف شود، آنچه اين نظريه را تاييد مي‌کند چند امر است، اولا برخي از فقها به اين نکته اشاره نموده‌اند که در وقف، تمليکي صورت نمي‌گيرد بنابراين از آنجا که با وقف، مال موقوفه از ملکيت واقف خارج مي‌گردد در فرض انقراض موقوف عليهم، ديگر نمي‌توان گفت که به ورثه موقوف عليهم خواهد رسيد، چون اموال موقوفه، ما ترک موقوف عليهم نمي‌باشد تا به ارث برسد؛ «...ان الوقف ايفاف لا تمليک»(37) ملاحظه مي‌شود که علامه حلي با ترديد از امکان تمليک عين يا منفعت سخن به ميان آورده است ذيل ماده 597 قانون مدني، تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم را جايز نداشته است. بي‌ترديد آنچه مي‌تواند دليل حکم مذکور قرار گيرد آن است که موقوف عليهم مالکين مشاع موقوفه نمي‌باشند تا بتوانند آن را تقسيم کنند، آنها صرفا مي‌تواند از منافع آن بهره‌مند شوند. در اين خصوص استفتازير و جواب آن حائز اهميت است: «دکاني موقوفه بوده البته وقف اولاد است، عوائد آن بايدبين اولاد واقف تقسيم شود حاليکه آن دکان را شهرداري خراب نموده ومبلغي پول داده ولي با اين پول نمي‌شود چيزي براي وقف خريداري نمود در اين صورت ممکن است پول اصل وقف را بين اولاد واقف تقسيم نمود يا نه؟ جواب:اگر ممکن است چيزي ديگري خريداري نمايند هر چند منفعت آن کمتر از اولي باشد و اگر ممکن نيست پول را بين موقوف عليهم تقسيم نمايند»(38) مرحوم گلپايگاني در موضعي ديگردر جواب استفتايي، به عدم امکان فروش عين موقوفه حتي در وقف خاص جزء در موارد خاص اشاره نموده‌اند. (39) بديهي است اگر عين موقوفه در ملک موقوف عليهم باشد آنها بايد‌بتوانند آن را بين خود تقسيم نموده و يا هر وقت خواسته باشند اقدام به فروش آن نمايند. ثانيا؛ در برخي از تعابير از وقف، به صدقه تعبير شده است؛ «الوقف: هو قسم من الصدقات اذالصدقه قد تطلق ويراد به الوقف، بل والغالب في الاخيار التعبير عن الوقف بالصدقه... فالوقف هو الصدقه الجاريه...»(40) بديهي است در صدقه قصد قربت شرط است حتي در خود وقف نيز مشهور فقها به اعتبار قصد قربت فتوي داده‌اند: «المشهور اشتراط القريه في صحه الوقف»(41) بنابراين با انقراض موقوف عليهم اگر بگوئيم موقوفه در امور خير صرف شود بيشتر باروح وقف و قصد قربت واقف هماهنگ است. لذا ماده 66 قانون مدني وقف بر مقاصد غير مشروع را باطل اعلام نموده است. اگر بگوئيم ماده فوق ناظر به موضوع وقف است نه جهت و انگيزه وقف آن گونه که برخي از حقوقدانان اشاره کرده‌اند. (42) قواعد عمومي قراردادها در مورد شرايط اساسي صحت معاملات ناظر به مشروعيت جهت (بند 4 ماده 190 قانون مدني) شامل وقف نيز مي‌شود. (43) ثالثا؛ لحاظ شخصيت حقوقي براي موقوفه امري است که حتي در فقه نيز تلويحا پذيرفته شده است هر چند زبان حقوقي آن را نداشتند براي مثال مرحوم سيد محمد کاظم يزدي در ذيل فرع ملکيت عين موقوفه بعد از ذکر اقوال، مي‌افزايد؛ «والا قوي ان حقيقه الوقف هوالايفاف و لازمه الخروج عن ملک الواقف.... و اما دخوله في ملک الموقوف عليه او انتقاله الي الله تعالي فليس من لوازم الايقاف ولادليل عليه...»(44) در قوانين موضوعه ابتدا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 گفته بود: «موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن ميباشد»ملاحظه مي‌شود که ماده فوق فقط از موقوفه عام ياد نموده است. سرانجام ماده 3 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 آورده است؛ «هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماينده آن ميباشد»بدين ترتيب هرموقوفه اعم از عام يا خاص واجد شخصيت حقوقي گرديده اند. بنابراين از آنجا که فرض ملک بدون مالک براي بيشتر فقها ناشناخته بود (مفهوم شخصيت حقوقي) لذا دنبال اين مي‌گشتند تا بعد از انقراض موقوف عليهم، مالک آن را مشخص نمايند، در حالي که با شناختن شخصيت حقوقي براي موقوفه، ديگر اين امر از اين حيث هيچ ضرورتي نخواهد داشت و طبعا، موقوفه در امور عام المنفعه مصرف خواهد شد. نتيجه نهايي در مواردي که وقف خاص به اشخاصي تعلق گيرد که منقرض مي‌شوند و يا هدف از وقف از سوي واقف منتفي شود، موقوفه لزوما بايستي با نظارت عاليه سازمان اوقاف در امور عام المنفعه صرف شود اين ديدگاه باموادي از قوانين موضوعه نيز هماهنگ است و در جهت هر چه بيشتر اجتماعي نمودن فقه نيز ميباشد. ماده 91 قانون مدني و ماده 5 قانون وظايف کل اوقاف مصوب 4 شوال 1328 قمري و بند 5 ماده 6 قانون اداري مصارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1325 و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 و ماده 8 قانون تشکيلات اوقاف مصوب 2/10/63 و ماده اول آئين نامه اجرايي آن مصوب 10/2/65 نيز همين ايده را تقويت مي‌کند بحث لزوم نظارت سازمان اوقاف در وقف خاص در جايي نيز قابل طرح است که واقف، متولي تعيين نکرده باشد که توليت آن با موقوف عليهم خاص خواهد بود حال اگر موقوف عليهم که در اين صورت فعال مايشاء ميباشد موقوفه را در راهها ي حرام هزينه نمايند چه کسي وظيفه نظارت بر آنها را خواهد داشت آيا ميتوان جز سازمان اوقاف به نظارت شخص ديگري رسيد؟! به علاوه در مواردي که واقف متولي منصوص تعيين مي‌کند اما شخصي را به عنوان ناظر تعيين نمي‌نمايد حال چه در وقف عام و چه در وقف خاص، و ياناظر تعيين مي‌کند اما وي با متولي تباني مي‌نمايد و موقوفه را در غير راههاي مورد نظر واقف مصرف مي‌کنند و يا آنچه که بارها نگارنده خود شاهد بوده است که متولي، اموال موقوفه را بدون مجوز شرعي به فروش عمومي رسانده است و بي‌عملي سازمان اوقاف را شاهد بوده و بر آن تاسف خورده است! آيا اين وضعيت و ادامه آن شايسته حکومت اسلامي است و آيا نظارت عاليه سازمان اوقاف را نمي‌طلبد، (45) اين امر آنجا اهميت‌اش را بيشتر به رخ مي‌کشاند که شاهد مشکلات عديده اقتصادي در جامعه اسلامي هستيم، جامعه‌ايي که بعضا به خاطر فقر و نداري، مردم آن حاضرند تن به هر آلودگي‌ايي بدهند و اين همه ثروت عمومي از سوي عده‌ايي نا اهل به يغما برده مي شود. تا آنجا که ممکن است بايد براي بيت المال منابع درآمد درست کنيم اين است که در بحث اثبات وقفيت، فقها فتوي داده‌اند که حتي با شهرت و با احتمال وقفيت، يک مال مي‌تواند به عنوان موقوفه لحاظ بشود. (46) والحمدالله رب العالمين پی نوشت: 1- يحيي بن سعيد حلي؛ الجامع للشرايع، موسسه سيد الشهداء،1405 ه. ق،ص369. 2- المنفعه» تحريرالوسيله،اسماعيليان،قم، 1409 ه. ق، جلد 2،ص62؛ همين تعبير از برخي ديگر از بزرگان نيز ديده شده است، ر.ک. مرحوم سيد ابوالقاسم خويي،منهاج الصالحين، مدينه العلم،چاپ 28 قم، 1410 ه. ق، جلد 2، ص231؛سيد محمدرضا گلپايگاني، هدايه العباد دارالقرآن الکريم،چاپ اول،قم،1413 ه. ق،جلد 2،ص139؛ سيد محمد روحاني،منهاج الصالحين،مکتبه الالفين، جلد 2، ص359؛ سيد علي سيستاني،منهاج الصالحين، دفتر معظم اله،چاپ اول،قم، 1416 ه. ق،جلد 2،ص388. 3- انتشارات استقلال،چاپ دوم،1409 ه.ق، طهران، جلد 2،ص442؛ فاضل آبي، کشف الرموز، جامعه مدرسين، چاپ اول،قم،1408، جلد 2،ص44، شهيد اول،الدروس الشرعيه،موسسه نشر اسلامي، چاپ اول،قم، 1414 ه.ق،جلد 2،ص263؛ ابن فهد حلي،المهذب البارع، جامعه مدرسين،قم،1411 ه. ق،جلد 2،ص47. 4- جواهر الکلام،دارالکتوب الاسلاميه، قم، جلد 2،ص2. 5- سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، موسسه نشر اسلامي، چاپ اول، قم، 1419 ه. ق، جلد 9، ص173. 6- پيشين. 7- پيشين، ص263. 8- سيد علي خامنه‌اي، اجوبه الاستفتائات،جلد 2،سوال 975، ص357. 9- سيد حسن امامي،حقوق مدني،جلد 1،ص71؛ ناصر کاتوزيان،حقوق مدني (عقود معين)، جلد 3 (عطايا) ص225. 10- ر. ک. به ماده 4 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 و ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون فوق مصوب 10/2/65. 11- ناصر کاتوزيان، پيشين، ص 241. 12- سيد حسن امامي، پيشين، ص 85. 13- همان، ص84. 14- پيشين، ص 241. 15- ناصر کاتوزيان، پيشين، ص 240. 16- محقق حلي، شرايع الاسلام، جلد 2، ص444؛ نزديک به همين عبارت از شهيد ثاني آمده است ر.ک؛ شرح اللمعه، داوري، چاپ اول، قم، 1410 ه. ق، جلد 3، ص177. 17- عبارت علامه حلي در تذکره تقريبا صريح است: «ولو اطلق في وقفه ولم يشرط التوليه لاحد احتمل ان يکون النظر للواقف»جلد 2، ص441. 18- شرح لمعه، پيشين، جلد 3، ص177؛ نيز ر.ک، شيخ طوسي، المسبوط،المکتبه المرتفويه، 1387 ه. ق، جلد 3، ص301؛فاصل آبي، کشف الرموز، جلد 2، ص47. 19- سيد محمد کاظم يزدي، تکمله العروه الوثقي،مکتبه داوري، قم، جلد 1، ص231. 20- شيخ طوسي، المبسوط، ج3، ص301؛ محقق حلي شرايع، جلد2، ص 444؛ همو، مختصر النافع، موسسه البعثه،طهران، 1410 ه. ق، ص157؛ فاضل آبي، کشف الرموز، جلد2، ص 47؛ علامه حلي، ارشاد الاذهان، جامعه مدرسين، چاپ اول، قم، 141 ه. ق،جلد 1، ص452؛ ابن فهد حلي، المهذب البارع، جلد 3، ص56؛ شهيد ثاني شرح لمعه، جلد 3، ص177. 21- «و وظيفه الناظر مع الاطلاق، العماره و الاجاره و تحصيل الغله و قسمتها علي مستحقها»شهيد ثاني، شرح لمعه، جلد 3، ص177؛ نيز ر.ک علاوه حلي، تذکره الفهاء، مکتبه الرضويه، جلد 2، ص441. 22- سيد محمد کاظم يزدي، تکمله العروه الوثقي، مکتبه داوري، قم، جلد 1، ص227 به بعد. 23- ناصر کاتوزيان، پيشين، ض235. 24- محمد جواد مغنيه، الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 607. 25- سيد محمد کاظم يزدي تکمله العروه الوثقي، ج1، ص229. 26- همان، ص 230. 27- «فيکفي کونه موثوقا به مامونا في العمل علي طبق الوقف»همان. 28- علامه حلي، تذکره الفقها، جلد 2، ص441. 29- «ويشترط في المشروط له النظر العداله و الاهتداء الي التصرف و لو عرض له الفسق انعزل»شرح لمعه، جلد 3، ص177. 30- «.... نعم يعتبر فيه الامانه و الکفايه، فلا يجوز جعلها، خصوصا في الجهات و المصالح العامه لمن کان خائنا غير موثوق به»تحرير الوسيله، ج2، ص82. 31- تحرير الوسيله، جلد 2، ص65، مساله 16؛ شهيد ثاني، شرح لمعه، جلد 3، ص171؛ سيد محمد کاظم يزدي، پيشين، ص195 به بعد. 32- ابن ادريس حلي، السرائر، موسسه نشر اسلامي، چاپ دوم، 1411 ه. ق، قم، جلد 3،ص165؛ محمد حسن نجفي،جواهر الکلام، جلد 28، ص53 به بعد. 33- سيد حسن امامي، حقوق مدني، کتابفروشي اسلامي، چاپ سوم، 1340 ه. ق جلد 1، ص71. 34- تکمله العروه الوثقي، ج1، ص195. 35- شيخ طوسي، المسبوط، جلد 3، ص292؛ اين ديدگاه به «ابن زهره»نيزنسبت داده شده است ر.ک: علامه حلي، مختلف الشيعه، جلد 6، ص304، خود علامه از قول ابن زهره نقي باس نموده است. 36- علامه حلي، مختلف ج 6، ص305 و 306. 37- تذکره الفقها، جلد 2، ص428. 38- سيد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل، جلد 2،ص360، سوال 1035. 39- همان، ص359، سوال 1032. 40- سيد محمد کاظم يزدي، پيشين، ص184. 41- همان، ص 186. 42- ناصر کاتوزيان، پيشين، ص216. 43- «لو ثبت ان الجهه اللتي وقف الملک لاجلها هي جهه حرام و من مصاديق الاعانه علي الاثم و العصيان فمثل هذا الوقف باطل ولاتصح الاستفاده من تلک الاموال في الجهه المحرمه شرعا»سيد علي خامنه‌اي، اجوته الاستفتائات، ج2، ص351، سوال 96. 44- تکمله العروه، ج1، ص232. 45- در استفتايي آمده است که واقف نوشته است هيچ کس حق دخالت در امور متولي را ندارد آيا ميتوان به حسابرسي مولي اقدام نمود، درجواب آمده است «در صورتيکه از طرف موقوف عليهم نزد حاکم شرع شکايتي بشود و مدعي خيانت متولي باشند رسيدگي به دعوا، مزاحمت متولي نيست....»سيد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل، ج2، ص388، سوال 1119. 46- سيد محمدرضا گلپايگاني، مجمع المسائل، جلد 2، ص403 و 439، سوال‌هاي 1157، 1253. منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1234]
-
گوناگون
پربازدیدترینها