محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798716271
فهرست اسناد وقف در سازمان اسناد ملي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فهرست اسناد وقف در سازمان اسناد ملي ايران نويسنده: علي اکبر صفي پور در دوران قاجاريه، وقف و موقوفات به لحاظ سازماني مورد توجه قرار گرفت. جايگاه تشکيلات نهاد اوقاف در زمان ناصرالدين شاه قاجار شکل گرفت. به دنبال عزل ميرزا آقاخان نوري صدراعظم در سال 1275 ه ق به دستور ناصرالدين شاه هيأت وزرايي به نام »مجلس شوراي وزرا« تشکيل و امور کشور به شش وزارت خانه سپرده شد. يکي از آنها، »وزارت وظايف و اوقاف« بود که به ميرزا فضلالله نصيرالملک محول گرديد. پس از تشکيل »دارالشوراي کبري« يا »مجلس دربار اعظم« در سال 1289 ق، ادارهي امور مملکت ميان نه وزارتخانه تقسيم شد. در اين تقسيمات ذکري از وزارت وظايف و اوقاف نشده و بعضا آن را جزو ادارات تابعهي وزارت علوم (در تقسيمات ياد شده) برشمردهاند. ولي اعتمادالسلطنه در مرآةالبلدان، ذيل وقايع سال 1290 ق، در رديف وزاري مجلس دربار، از مجدالملک به عنوان وزير وظايف، مستقلا ياد ميکند. 1- به هر صورت، برابر آنچه از منابع اين دوره برميآيد در فاصلهي سالهاي 1275 تا 1324 ق (انقلاب مشروطه) نام »وزير وظايف اوقاف« در کنار ساير وزرا به چشم ميخورد و طي اين مدت اشخاصي چون ميرزا فضلالله نصيرالملک، ميرزا محمد خان مجدالملک، حاج علي خان اعتمادالسلطنه، عبدالعلي خان اديبالملک، ميرزا حسين خان مشيرالدوله، ميرزا علي خان امينالدوله، ميرزا تقي خان مجدالملک، ميرزا عبدالرحيم خان ساعدالملک (قائم مقام)، ميرزا محسن خان امينالدوله، ميرزا محمودخان مديرالدوله و ثقة السلطنه (فرزند مديرالدوله مذکور) متصدي اين سمت بودهاند.2- پس از پيروزي انقلاب مشروطه و روي کار آمدن کابينهي ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله يعني نخستين کابينهي مشروطيت (در بهمن ماه 1285 / ذي حجهي 1324 ق) تشکيلات دولتي با هشت وزارتخانه تشکيل يافت و ادارهي اوقاف جزو ادارات تابعهي وزارت علوم جاي گرفت.3-با تصويب »قانون اداري وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه« در جلسهي 28 شعبان 11 (1328 شهريور 1289) مجلس شوراي ملي، »ادارهي اوقاف« به عنوان يکي از ادارات اين وزارتخانه شروع به کار کرد و براساس مادهي 6 قانون، وظايف آن به اين شرح مشخص شد.1. تحصيل صورت صحيح از وقفنامهها و موقوفات مرکزي و ايالتي و بلوکات در کل ممالک ايران؛2. نظارت کلي بر اعمال متوليان و نظار و تفتيش در وصول و ايصال عايدات اوقاف و ممانعت از حيف و ميل اوليا و مباشرين وقف نسبت به اعيان و منافع موقوفات تدارک موجبات آبادي آنها؛3. اداره کردن موقوفاتي که توليت آنها مستقيما راجع به شخص سلطان عصر يا دولت است.4. مراقبت در صرف عايدات اوقاف به مصارف مخصوصه خودش »حسب ما اوقفها اهلها«؛5. اهتمام در صرف منافع موقوفاتي که مصرف معيني ندارد و بايد در مطلق بريات صرف شود و در مصارف تعليمات و فوايد عموميه؛6. اداره کردن موقوفاتي که متولي مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف يکي از حکام شرع.همچنين ترتيب ادارات معارف و اوقاف ايالات و ولايات طي دو مادهي 11 و 12 اين قانون به اين شرح مشخص شد:مادهي 11. براي ايفاي به وظايف مذکور علاوه بر ادارات مرکزي در ايالات و ولايات نيز شعبهها بر حسب لزوم تأسيس ميشود.4- مادهي 12. اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتي را که توليت آنها مستقيما راجع به شخص سلطان عصر است با اجازهي سلطان عصر خواهد بود.با گذشت متجاوز از دو دهه از تصويب اين قانون، در سوم دي ماه سال 1313 قانون جديد اوقاف در 10 ماده و 7 تبصره به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد که در آن نحوهي ادارهي موقوفات عام و خاص مشخص شده است. متعاقب آن در جلسهي 13 / 2 / 1314 هيأت دولت، آييننامهي اجرايي قانون مزبور به تصويب رسيد که در آن چگونگي توليت و نظارت ادارهي اوقاف بر موقوفات و عوايد و مخارج آن، ميزان حقالتوليه و حقالنظاره ادارهي اوقاف، تشکيلات ادارهي تحقيق و شرح وظايف آن مبسوطا مشخص شده است.5- در قانون مصوب دي ماه 1313 (برخلاف قانون قبلي) اداره کردن موقوفات فاقد متولي منوط به اذن حاکم شرع مقيد نشده است. به اين ترتيب قانون جديد، ولايت مطلق بر عموم موقوفات را به وزارت معارف و اوقاف سپرد.روشن است تفويض اين اختيار مطلق به يکي از نهادهاي حکومت، دور از بررسي روحيات رضاخان قابل تفسير نيست.با تأسيس »مدرسهي صنايع مستظرفه« درس ال 1309 ش و تصويبنامهي هيأت وزرا در جلسهي 10 / 2 / 1309 مبني بر انتقال مدرسهي مزبور از وزارت معارف و اوقاف به وزارت اقتصاد ملي، عنوان صنايع مستظرفه از نام وزارتخانه حذف و نام آن به »وزارت معارف و اوقاف« تغيير يافت و در سال 1317 با تغيير نام وزارتخانهي مزبور به »وزارت فرهنگ«، »ادارهي کل اوقاف« ضميمهي آن شد.6- پس از آن نيز به موجب مصوبهي هيأت وزيران در جلسه 30 / 8 / 1326، ادارهي امور اوقاف کل کشور به عهدهي يک مدير کل گذارده شد که به لحاظ تشکيلاتي تحت نظر مستقيم وزير فرهنگ انجام وظيفه کند.7- با مرور زمان و بروز مشکلات ناشي از گسترش دامنهي فعاليتهاي ادارات فرهنگ و اوقاف بويژه در شهرستانها که رياست فرهنگ و اوقاف بر عهدهي يک نفر بود از سال 1328، به تدريج ادارات اوقاف در مرکز شهرستانها از ادارات فرهنگ جدا شد. در 15 آذرماه 1343 »ادارهي کل اوقاف« از وزارت فرهنگ منتزع و تحت عنوان »سازمان اوقاف« وابسته به نخستوزيري شد و رئيس آن به عنوان معاون نخستوزير و سرپرست سازمان اوقاف شروع به کار نمود.8-به لحاظ شؤون و تشکيلاتي در داخل سازمان دولت، در فهرست درجهبندي سازمانها و مؤسسات دولتي که در سال 1355 توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور تنظيم شده است، »سازمان اوقاف« در رديف مؤسسات دولتي درجه دو قرار گرفته است.9-با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57، سازمان اوقاف نيز در کنار تشکيلات دولتي، دگرگوني ساختاري و ماهوي يافت و از سوي شوراي انقلاب، وظايف جديدي علاوه بر وظايف اصلي، به آن محول شد. مهمتر اينکه اعمال ولايت ديني بر امور آن، به دليل لزوم اذن حاکم شرع در مواردي از وقف، مشکل ديرينهي عدم نافذيت شرعي اقدامات حکومتي گذشته را از جمله در ادارهي موقوفات فاقد متولي و مجهولالتوليه، به نحو اصلي، مرتفع ساخت.از نقطهنظر وابستگي سازماني در ساختار اداري کشور، سازمان اوقاف در سال 1358 وابسته به وزارت اطلاعات و تبليغات (وزارت اطلاعات و جهانگردي) بود که با تغيير نام اين وزارتخانه به »وزارت ارشاد ملي« (در تاريخ 7 / 3 / 1358)، سازمان اوقاف ضميمه آن شد. 10-قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف در جمهوي اسلامي ايران، در سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. لازم به يادآوري است که »سازمان حج و زيارت« که براساس مصوبهي مورخ 24 / 9 / 58 شوراي انقلاب، زير نظر وزارت ارشاد ملي شکل يافته بود، با سازمان اوقاف ادغام و به عنوان »سازمان حج و اوقاف و امور خيريه« زير نظر وزارت ارشاد اسلامي (که بعدا وزارت فرنگ و ارشاد اسلامي نام گرفت) تغيير نام يافت. اين تصميم که در جلسهي 2 / 10 / 63 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد 11- موجب تنوع و گستردگي وظايف قانوني سازمان اوقاف شد. در اين قانون (که مشتمل بر 18 ماده و 17 تبصره بود) شرح وظايف و اختيارات سازمان اوقاف، نحوهي ادارهي موقوفات و مؤسسات خيريه، موارد مصرف عايدات، حقالتوليه و حقالنظارهي موقوفات، حدود اختيارات شعب تحقيق اوقاف و... مشخص شده است. و بالاخره اينکه براساس مصوبهي شوراي عالي اداري کشور، در سال 1370 امور حج از اين سازمان تفکيک و تشکيلات اداري مربوط به اوقاف با عنوان »سازمان اوقاف وامور خيريه« تغيير نام يافت.سازمان اوقاف و امور خيريه از جمله نهادهايي است که از زمان شکلگيري تاکنون، برحسب وظيفهاي که عهدهدار بوده است. اسناد ارزشمندي را دربارهي موقوفات کشور، در بايگانيهاي خود فراهم کرده است. اين اسناد پس از آنکه ارزش جاري اداري خود را از دست ميدهند، براساس مادهي اول قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران (مصوب 17 / 2 / 1349) به مرور توسط کارشناسان ارزشيابي اين سازمان بررسي شده و اسناد آرشيوي آن به منظور نگهداري و فراهم آوردن امکان دسترسي همگان بويژه پژوهندگان به گنجينهي اسناد ملي منتقل ميشوند.آنچه پيش رو داريد، فهرست بخش نخست از اسناد سازمان اوقاف است که پس از انتقال و با انجام مراحل ضدعفوني، مرمت، طبقهبندي، نمايهسازي و انتقال اطلاعات به رايانه، آمادهي استفادهي پژوهشگران شده است. شمار اين اسناد بيش از 97 هزار برگ بوده و نشاندهندهي فعاليت تشکيلات دولتي وقف از زمان شکلگيري آن پس از انقلاب مشروطه تا سال 1364 ميباشد. اين مجموعه در برگيرندهي اطلاعات گوناگوني دربارهي وضعيت موقوفات کشور است که هر کدام از آنها ميتواند موضوع يک پژوهش قرار گيرد از جمله:- آمار موقوفات ايران و نحوه و ميزان گستردگي آن در کشور؛- موقوفات مدارس و ديگر مکانهاي فرهنگي و ورزشي؛- موقوفات مربوط به مراکز بهداشتي، درماني و ديگر امور عامالمنفعه؛- صورت موقوفات مساجد، تکايا، امامزادهها و ديگر اماکن متبرکه؛- موقوفات اقليتهاي ديني (زرتشتي، مسيحي و کليمي) تعداد، گستردگي و نحوهي نظارت تشکيلات وقف بر امور آن؛- موقوفات آستان قدس رضوي (ع)، آستان حضرت عبدالعظيم (ع)، آستان شاهچراغ (ع) و آستانهي حضرت معصومه (ع).- ميزان درآمد موقوفات کشور در اشکال کلي و جزيي و موارد مصرف آنها؛- گرايش واقفان در تعيين نحوهي مصرف عوايد موقوفات در يک صد سال اخير؛- تبديل به احسن موقوفات (فروش، واگذاي، معوضه و...).- توليت موقوفات و چگونگي فعاليت متوليان؛- دعاوي حقوقي مربوط به دخل و تصرف در موقوفات؛- چگونگي شکلگيري سازمان اوقاف و گسترش تشکيلات آن در سطح کشور؛- عملکرد سازمان اوقاف در نظارت بر امور موقوفات و رابطهي آن با واقفان، متوليان و ديگر دستاندرکاران موقوفات؛- قوانين، مقررات، آييننامهها، تصويبنامهها و بخشنامههاي مربوط به موضوع وقف و موقوفات کشور؛براي استفادهي بهتر از فرصت حاضر توجه به اين نکات ضروري به نظر ميرسد:- تاريخهاي قمري با حرف »ق« مشخص ضده و بقيه تاريخها شمسي است.- اطلاعات ارايه شدهي اين مجموعه، تنها بخشي از اسناد دريافتي از سازمان اوقاف است و نيز لزوما همهي اسناد سازمان اسناد - که به نحوي به وقف مربوط ميشود از جمله اسناد وزارت معارف و اوقاف، اسناد بيوتات و خزانه - را دربر نگرفته است.- از آنجا که برابر اصل پذيرفته شدهي آرشيوي يعني حفظ نظام اوليهي اسناد نميتوان اسناد يک پرونده را به هر دليل تفکيک کرد و براي هر کدام شرح سند جداگانهي موضوعي نگاشت و نيز لزوم رعايت آيين چکيدهنويسي، مانع شرح و گستردگي اطلاعات اسنادي بود، پس گزيدهي موضوعات گستردگي اطلاعات اسنادي بود، پس گزيدهي موضوعات در نظر آمده و نگاشته شد که اين کاستي با بهرهگيري از کليد واژههاي موضوعي در نمايه، جبران شده است. بنابراين تکرار شمارهي رديف هر کدام از عنوانها در نمايه، به مفهوم وجود اطلاعات آن نمايه، در اسناد زير يک عنوان است.- اسناد فهرست شده در اين مجموعه به شمارهي رديف ارجاع داده شده است.- اسناد فهرست شده در اين مجموعه از طريق شمارهي فيش (ميکروفيلم)، در بخش خدمات اطلاعرساني سازمان اسناد ملي ايران قابل دسترسي ميباشد. لازم به يادآوري است که دو رقم سمت چپ شمارهي فيشها (که عدد دو صفر است) به منظور پرهيز از تکرار، حذف شده است.- موقوفههاي اشخاص در نمايه زير عنوان »موقوفه« قابل جستجو است.- نظر به اينکه اطلاعات مربوط به برخي از موضوعات و نمايهها در تعداد زيادي از عنوانها وجود دارد، بنابراين از آوردن آنها در بخش نمايه خودداري شده است از جمله: اماکن مذهبي، مساجد، مدارس موقوفه و علوم ديني، سازمان اوقاف، وزارت معارف و اوقاف، توليت، اجارهي موقوفات، دعاوي حقوقي و دخل و تصرف در موقوفات.- به لحاظ مشابهت موضوع پروندههايي که در يک گسترهي جغرافيايي و در طول سالهاي متمادي تشکيل شده است در اين فهرست ادغام شدهاند. اين پروندههاي همموضوع در ستون »شمارهي فيش« با اعداد 1 تا 22 مشخص شده و در ادامه آورده شده است.پي نوشت ها:1-اعتمادالسلطنه، محمدحسن، تاريخ منتظم ناصري، به تصحيح دکتر محمد اسماعيل رضواني، تهران، دنياي کتاب، 1367، ج 4، صص 1810-1809؛ اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان به کوشش دکتر عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1367، ج 2 و 3، صص 1736،1694.2-نگاه کنيد: اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان، ج 2 و 3 (وقايع سالهاي 1295-1275 ق)؛ همو، تاريخ منتظم ناصري، ج 3، صص 1025، 2010، 2009، 1916، 1904، 1885، 1874، 1810، 1809؛ شيباني (صديق الممالک)، ميرزا ابراهيم، منتخبالتواريخ، تهران، علمي، 1366، صص 404، 383، 338، 322، 233، 229، 215؛ سپهر، عبدالحسين، مرآة الوقايع مظفري و يادداشتهاي ملکالمورخين، تهران، زرين، 1368، صص 148 و 268 و 311.3-نگاه کنيد: اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان، ج 2 و 3 (وقايع سالهاي 1295-1275 ق)؛ همو، تاريخ منتظم ناصري، ج 3، صص 1025، 2010، 2009، 1916، 1904، 1885، 1874، 1810، 1809؛ شيباني (صديق الممالک)، ميرزا ابراهيم، منتخبالتواريخ، تهران، علمي، 1366، صص 404، 383، 338، 322، 233، 229، 215؛ سپهر، عبدالحسين، مرآة الوقايع مظفري و يادداشتهاي ملکالمورخين، تهران، زرين، 1368، صص 148 و 268 و 311.4-فهرست مصوبات مجلس شوراي ملي - دورهي اول و دوم قانونگذاري، تهران، ادرهي قوانين و مطبوعات مجلس، 1318، صص 256-251.5-مجموعهي قوانين سال 1313، تهران، وزارت دادگستري (نشريهي روزنامه رسمي کشور) صص 37-36.6- بهنام، مهوش، فهرست مستند اسامي مؤسسات و سازمانهاي دولتي ايران، تهران، مرکز اسناد فرهنگي آسيا، 1356، صص 137، 92، 91، 1377-مجموعهي قوانين سال 1326، ص 179.8-عاقلي، باقر، همان، ج 2، ص 181.9-مجموعه قوانين سال 1358، ص 197 (از بخش آييننامهها).10-مجموعه قوانين سال 1358، تهران، دادگستري جمهوري اسلامي ايران (نشريهي روزنامه رسمي کشور)، ص 13 (بخش قوانين)، صص 3-2 (بخش آييننامهها)، ص 25 (بخش قوانين).11-قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مجموعه لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، تهران، ادارهي کل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات نخستوزيري 1359، صص 345-344 رمنبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2429]
-
گوناگون
پربازدیدترینها