تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820840756
ضرورت توسعه فرهنگ وقف اهلي (اولادي)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ضرورت توسعه فرهنگ وقف اهلي (اولادي) سخنران: مصطفي محقق داماد گزارشي از برگزاري اولين نشست علمي وقفاين سخنراني با حضور جمعي از کارشناسان، دانشگاهيان و پژوهشگران مسائل وقف در محل سازمان مرکزي اوقاف و امور خيريه در تاريخ 25 / 4 / 81 انجام شد. جناب استاد محقق داماد ابتدا طي سخنراني مبسوطي موضوع را مورد بررسي قرار داد و سپس به سؤالات حاضران پاسخ گفت. ايشان در سخنراني خود به عنوان مقدمه مسأله خرد شدن زمينهاي بزرگ کشاورزي و عوارض منفي آن را توضيح داد و سپس به موضوع وقف ذري و نقش آن در حل بخش عمدهاي از مشکلات زمينهاي مزروعي و کشاورزي پرداخت که خلاصهي آن از نظر شما ميگذرد:پيش از ورود به بحث ناچار از ذکر مقدمهاي هستم. در اين مقدمه مايلم به علل خرد شدن اراضي و ضرورت بازنگري روشهاي اجراي قانون ارث بپردازم، و گزارش کوتاهي با تکيه بر آمار دقيق که از منابع معتبر تهيه کردهام حضور سروران گرامي ارائه دهم.بخش کشاورزي در هر يک از جوامع امروزي جهان از لحاظ نظام بهرهبرداري سرگذشت خاصي داشته است. بطور مثال در کشورهاي توسعه يافته پس از انقلاب صنعتي در قرن هجدهم (اختراع ابزار و ماشين آلات و...)، زمينههاي عيني و ذهني مناسبي براي تحول ساختار کشاورزي سنتي در نظام فئوداليسم پديد آمد. تغيير قواعد مالکيت، تصرف و مبادله کشاورزي، نظامهاي بهرهبرداري نويني تحت عناوين مزارع شخصي و يا شرکتهاي خانوادگي و يا غير خانوادگي عام و خاص بوجود آمدند. اين واحدها از سازمان و مديريت علمي و تخصصي، سطح اطلاعات و تکنولوژي بالا و نيروي انساني آموزش ديده و ماهر برخوردار بودند....تا قبل از اصلاحات ارضي (1341)، بهرهبرداري از زمين به صورت رعيتي (سهمبري)، اجارهداري، ملکي و مختلط تحت نظام غالب ارباب و رعيتي (حدود 55 درصد) صورت ميگرفته است. در نظام ارباب و رعيتي رعيت بر روي زمين ارباب کار ميکرد و وابسته به زمين بود. سهم او بر اساس مالکيت عوامل پنجگانه توليد (زمين، آب، بذر، گاو کار، نيروي کار انسان) محدود به 5 / 1 تا 3 / 1 محصول بود. ابزار کار ابتدائي و روشن کاشت سنتي بازدهي کم زمين را موجب ميگرديد، اشکال مالکيت در اين دوران عبارت بود از:الف - اراضي خالصه، که در مالکيت دولت بود.ب - اراضي سلطنتي، که در مالکيت خاندان شاه بود.ج - اراضي عمده مالکي، که در مالکيت اربابان بود.د - اراضي خرده مالکي، که در مالکيت اربابي بود که کمتر از يک روستاي شش دانگ مالک بود.ه - اراضي مالکين خودکار، که در مالکيت دهقاناني بود که به صورت خانوادگي روي آن کار ميکردند.و - اراضي وقف، که طبق نظر واقف بر روي آن کار ميشود.مجريان اصلاحات ارضي رژيم سلطنتي براي رفع مشکل پراکندگي اراضي و همچنين بهبود مديريت، اقدام به ايجاد شرکتهاي سهامي زراعي و شرکتهاي تعاوني توليد روستايي نمودند. هدف از استقرار اين نظامهاي بهرهبرداري نوين در بخش کشاورزي يکپارچه کردن اراضي، توسط مکانيزاسيون، انجام عمليات زيربنايي، فعاليتهاي بهزراعي، توسعه دامپروري، افزايش توليد و بهرهوري، توسعه صنايع تبديلي و روستايي و ارتقاء ميزان درآمد زارعين عضو بود. ليکن به دليل ناديده گرفتن خواست اعضاء و جدايي مالکيت و تصرف از مديريت و عدم جلب اعتماد و مشارکت زارعين در مرحله تأسيس و پس از آن،بسياري از آنها با آغاز انقلاب اسلامي (1357) منحل شد...بعد از انقلاب اسلامي، در برخي مناطق روستايي، مالکيتهاي بزرگ و نسبتا بزرگ به تصرف نهادهاي دولتي درآمد و يا در اختيار زارعين کمزمين و بيزمين قرار گرفت. همچنين با تشکيل هيئتهاي هفت نفره واگذاري زمين در سال 1359 بخش وسيعي از اراضي موات که مناسب کشت و کار بود به کشاورزان کمزمين و بيزمين واگذار شد.در اشکال مالکيت در مقايسه با دوران اصلاحات ارضي قبل از انقلاب تغييري ايجاد نشد، ولي از ميزان مالکيتهاي بزرگ و نسبتا بزرگ کاسته شد. همچنين نوع جديدي از نظام بهرهبرداري تحت عنوان گروه مشاع شکل گرفت. اعضاي اين گروهها را زارعين کمزمين يا بيزمين، تحصيل کردههاي بيکار و ساير افراد علاقهمند به کار کشاورزي تشکيل ميدهند که قطعه زميني حدود 5 تا 15 هکتار (در اراضي شاليکاري از اين ميزان کمتر است) به ازاي هر نفر به آنها واگذار ميشود. معمولا تعداد اعضاي گروه بين 7 تا 15 نفر است. از نظر مقررات، زمين به گروه واگذار ميشود و بايستي به صورت کشت گروهي مورد بهرهبرداري قرار بگيرد، ولي در عمل در اکثر موارد نوعي تقسيم دروني صورت ميگيرد و هر عضو روي قطعه زمين سهم خود کشت و کار ميکند. تاکنون بر اساس قوانين واگذاري براي فعاليتهاي زراعي بيش از 1,314,000 هکتار زمين به 22548 مورد گروه مشاع و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است...پيشنهاد بنده اين است که به وسيلهي راههايي که شرعي است، به حل اين امر بپردازيم و آن توسعهي فرهنگ وقف اهلي است. اين تئوري از تئورياي که در بلژيک به نحوي تحميل بر ارادهي افراد شده، هم بهتر به نظر ميرسد و هم آسانتر و راحتتر و موفقتر است. اين تئوري در تاريخ حقوق ما جود داشته و در فقه اسلامي نيز پيشبيني شده و در کشورهاي عربي بسيار رايجتر ازکشور ماست. مثلا دولت لبنان، بيشتر مالکيتهاي بزرگ را به وسيله وقف اهلي حل کرده و نميگذارد زمين تقسيم شود.از نظر مشهور فقهاي اماميه براي وقف بر اولاد قصد قربت لازم نيست حتي من فکر ميکنم که وقف بر اولاد چيزي است شبيه تشکيل شخصيتهاي حقوقي و بنيادهايي که امروزه در قانون تجارت به شرکتهاي غير انتفاعي تعبير شده است.وقف بر اولاد در فقه اسلامي چيزي است شبيه آن که مالک اساسنامهاي براي نسل آيندهاش - پسر يا دختر - تنظيم ميکند به گونهاي که تعيين ميکند زمين به چه صورت و شکلي اداره شود.پيشنهاد بنده به سازمان اوقاف اين است که هر چه در توان دارد، اين فرهنگ را رايج کرده و به مالکان آموزش دهد که به نحو اختياري براي عدم تقسيم و عدم از بين رفتن زحمات مالکان بزرگ، زمين را وقف بر اولاد کنند در يکي از معاونتهاي سازمان اوقاف براي اين گونه مزارع برنامهريزي شود و معين گردد که چگونه اين مزارع و اراضي اداره و نظارت شوند.تحقق اين امر نيازمند آموزش دادن و رواج اين مسأله به وسيلهي تبليغات است. در کنار اين مسأله دولت بايد خدمات ويژهاي براي اين افراد اختصاص دهد؛ مثل دادن وام و کمکهاي ديگر در امر کشاورزي تا زمينداران بزرگ اقدام به اين قضيه کنند. و براي حمايت از اين قضيه و اجراي صحيح آن، بايد همچون قوانين کارگر و کارفرما و يا قوانيني که در خريد و فروش املاک يا امر ازدواج و طلاق هست و دولت بر اجراي اين قوانين نظارت و دخالت دارد، بر اين امر نيز از طرف دولت نظارت شود؛ زيرا همان طور که ميدانيم در گذشته امر ازدواج و خريد و فروش و استخدام کارگر و امثال آن حقوق خصوصي محسوب ميشدند اما با پيشرفت و توسعه جامعه و مشکلاتي که اين امور در پي داشت، کمکم تحت ضوابطي درآمدند و قوانين خاصي براي اين امور وضع شد و جزو حقوق عمومي درآمدند.نظر بنده اين است که با وقف اولادي و خانوادگي (وقف ذري و اهلي)، زمين کلان و مزروعي بين وارثان تقسيم نميشود، بلکه منافع آن در اختيار وراث قرار ميگيرد و ميتوان از طريق گذراندن يک قانون در مجلس مالکيتهاي بزرگ را مجبور به تشکيل شرکتهاي سهامي يا تشکيل شخصيتهاي حقوقي يا وقف ذري کرد که هر دو به نظر بنده شبيه به هم است. در اين صورت است که مرگ زمينهاي بزرگ به مرگ افراد وابسته نخواهد بود؛ زيرا فرق شرکتهاي سهامي با شرکتهاي مدني اين است که در شرکت مدني مرگ شرکت به مرگ اعضاي سهامدار بستگي دارد، اما در شرکتهاي تجاري و شرکتهاي حقوقي و شخصيتهاي حقوقي مرگ شرکت به مرگ سهامدار نيست بلکه به اساسنامهي آن بستگي دارد که چه وقت آن شرکت منحل خواهد شد.بنابراين بايستي از طريق قانون زمينداران بزرگ را موظف کنيم که به شرکتهاي سهامي خانوادگي يا طبق فقه اسلامي به وقف ذري روي آورند و البته اين تئوري يک تئوري کلي است و در عمل همکاري متخصصان و کساني را ميطلبد که سابقهاي در قضايا دارند تا بتوانيم طرح دقيقتري براي قانوني شدن اين قضيه پيشنهاد کنيم و به مرحلهي عمل برسانيم.منبع: ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 441]
-
گوناگون
پربازدیدترینها