تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 7 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845416519




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ضرورت توسعه فرهنگ وقف اهلي (اولادي)


واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ضرورت توسعه فرهنگ وقف اهلي (اولادي)
ضرورت توسعه فرهنگ وقف اهلي (اولادي) سخنران: مصطفي محقق داماد گزارشي از برگزاري اولين نشست علمي وقفاين سخنراني با حضور جمعي از کارشناسان، دانشگاهيان و پژوهشگران مسائل وقف در محل سازمان مرکزي اوقاف و امور خيريه در تاريخ 25 / 4 / 81 انجام شد. جناب استاد محقق داماد ابتدا طي سخنراني مبسوطي موضوع را مورد بررسي قرار داد و سپس به سؤالات حاضران پاسخ گفت. ايشان در سخنراني خود به عنوان مقدمه مسأله خرد شدن زمينهاي بزرگ کشاورزي و عوارض منفي آن را توضيح داد و سپس به موضوع وقف ذري و نقش آن در حل بخش عمده‏اي از مشکلات زمينهاي مزروعي و کشاورزي پرداخت که خلاصه‏ي آن از نظر شما مي‏گذرد:پيش از ورود به بحث ناچار از ذکر مقدمه‏اي هستم. در اين مقدمه مايلم به علل خرد شدن اراضي و ضرورت بازنگري روشهاي اجراي قانون ارث بپردازم، و گزارش کوتاهي با تکيه بر آمار دقيق که از منابع معتبر تهيه کرده‏ام حضور سروران گرامي ارائه دهم.بخش کشاورزي در هر يک از جوامع امروزي جهان از لحاظ نظام بهره‏برداري سرگذشت خاصي داشته است. بطور مثال در کشورهاي توسعه يافته پس از انقلاب صنعتي در قرن هجدهم (اختراع ابزار و ماشين آلات و...)، زمينه‏هاي عيني و ذهني مناسبي براي تحول ساختار کشاورزي سنتي در نظام فئوداليسم پديد آمد. تغيير قواعد مالکيت، تصرف و مبادله کشاورزي، نظامهاي بهره‏برداري نويني تحت عناوين مزارع شخصي و يا شرکتهاي خانوادگي و يا غير خانوادگي عام و خاص بوجود آمدند. اين واحدها از سازمان و مديريت علمي و تخصصي، سطح اطلاعات و تکنولوژي بالا و نيروي انساني آموزش ديده و ماهر برخوردار بودند....تا قبل از اصلاحات ارضي (1341)، بهره‏برداري از زمين به صورت رعيتي (سهم‏بري)، اجاره‏داري، ملکي و مختلط تحت نظام غالب ارباب و رعيتي (حدود 55 درصد) صورت مي‏گرفته است. در نظام ارباب و رعيتي رعيت بر روي زمين ارباب کار مي‏کرد و وابسته به زمين بود. سهم او بر اساس مالکيت عوامل پنجگانه توليد (زمين، آب، بذر، گاو کار، نيروي کار انسان) محدود به 5 / 1 تا 3 / 1 محصول بود. ابزار کار ابتدائي و روشن کاشت سنتي بازدهي کم زمين را موجب مي‏گرديد، اشکال مالکيت در اين دوران عبارت بود از:الف - اراضي خالصه، که در مالکيت دولت بود.ب - اراضي سلطنتي، که در مالکيت خاندان شاه بود.ج - اراضي عمده مالکي، که در مالکيت اربابان بود.د - اراضي خرده مالکي، که در مالکيت اربابي بود که کمتر از يک روستاي شش دانگ مالک بود.ه - اراضي مالکين خودکار، که در مالکيت دهقاناني بود که به صورت خانوادگي روي آن کار مي‏کردند.و - اراضي وقف، که طبق نظر واقف بر روي آن کار مي‏شود.مجريان اصلاحات ارضي رژيم سلطنتي براي رفع مشکل پراکندگي اراضي و همچنين بهبود مديريت، اقدام به ايجاد شرکتهاي سهامي زراعي و شرکتهاي تعاوني توليد روستايي نمودند. هدف از استقرار اين نظام‏هاي بهره‏برداري نوين در بخش کشاورزي يکپارچه کردن اراضي، توسط مکانيزاسيون، انجام عمليات زيربنايي، فعاليتهاي بهزراعي، توسعه دامپروري، افزايش توليد و بهره‏وري، توسعه صنايع تبديلي و روستايي و ارتقاء ميزان درآمد زارعين عضو بود. ليکن به دليل ناديده گرفتن خواست اعضاء و جدايي مالکيت و تصرف از مديريت و عدم جلب اعتماد و مشارکت زارعين در مرحله تأسيس و پس از آن،بسياري از آنها با آغاز انقلاب اسلامي (1357) منحل شد...بعد از انقلاب اسلامي، در برخي مناطق روستايي، مالکيت‏هاي بزرگ و نسبتا بزرگ به تصرف نهادهاي دولتي درآمد و يا در اختيار زارعين کم‏زمين و بي‏زمين قرار گرفت. همچنين با تشکيل هيئت‏هاي هفت نفره واگذاري زمين در سال 1359 بخش وسيعي از اراضي موات که مناسب کشت و کار بود به کشاورزان کم‏زمين و بي‏زمين واگذار شد.در اشکال مالکيت در مقايسه با دوران اصلاحات ارضي قبل از انقلاب تغييري ايجاد نشد، ولي از ميزان مالکيتهاي بزرگ و نسبتا بزرگ کاسته شد. همچنين نوع جديدي از نظام بهره‏برداري تحت عنوان گروه مشاع شکل گرفت. اعضاي اين گروه‏ها را زارعين کم‏زمين يا بي‏زمين، تحصيل کرده‏هاي بيکار و ساير افراد علاقه‏مند به کار کشاورزي تشکيل مي‏دهند که قطعه زميني حدود 5 تا 15 هکتار (در اراضي شاليکاري از اين ميزان کمتر است) به ازاي هر نفر به آنها واگذار مي‏شود. معمولا تعداد اعضاي گروه بين 7 تا 15 نفر است. از نظر مقررات، زمين به گروه واگذار مي‏شود و بايستي به صورت کشت گروهي مورد بهره‏برداري قرار بگيرد، ولي در عمل در اکثر موارد نوعي تقسيم دروني صورت مي‏گيرد و هر عضو روي قطعه زمين سهم خود کشت و کار مي‏کند. تاکنون بر اساس قوانين واگذاري براي فعاليتهاي زراعي بيش از 1,314,000 هکتار زمين به 22548 مورد گروه مشاع و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده است...پيشنهاد بنده اين است که به وسيله‏ي راه‏هايي که شرعي است، به حل اين امر بپردازيم و آن توسعه‏ي فرهنگ وقف اهلي است. اين تئوري از تئوري‏اي که در بلژيک به نحوي تحميل بر اراده‏ي افراد شده، هم بهتر به نظر مي‏رسد و هم آسان‏تر و راحت‏تر و موفق‏تر است. اين تئوري در تاريخ حقوق ما جود داشته و در فقه اسلامي نيز پيش‏بيني شده و در کشورهاي عربي بسيار رايج‏تر ازکشور ماست. مثلا دولت لبنان، بيشتر مالکيت‏هاي بزرگ را به وسيله وقف اهلي حل کرده و نمي‏گذارد زمين تقسيم شود.از نظر مشهور فقهاي اماميه براي وقف بر اولاد قصد قربت لازم نيست حتي من فکر مي‏کنم که وقف بر اولاد چيزي است شبيه تشکيل شخصيت‏هاي حقوقي و بنيادهايي که امروزه در قانون تجارت به شرکت‏هاي غير انتفاعي تعبير شده است.وقف بر اولاد در فقه اسلامي چيزي است شبيه آن که مالک اساسنامه‏اي براي نسل آينده‏اش - پسر يا دختر - تنظيم مي‏کند به گونه‏اي که تعيين مي‏کند زمين به چه صورت و شکلي اداره شود.پيشنهاد بنده به سازمان اوقاف اين است که هر چه در توان دارد، اين فرهنگ را رايج کرده و به مالکان آموزش دهد که به نحو اختياري براي عدم تقسيم و عدم از بين رفتن زحمات مالکان بزرگ، زمين را وقف بر اولاد کنند در يکي از معاونت‏هاي سازمان اوقاف براي اين گونه مزارع برنامه‏ريزي شود و معين گردد که چگونه اين مزارع و اراضي اداره و نظارت شوند.تحقق اين امر نيازمند آموزش دادن و رواج اين مسأله به وسيله‏ي تبليغات است. در کنار اين مسأله دولت بايد خدمات ويژه‏اي براي اين افراد اختصاص دهد؛ مثل دادن وام و کمک‏هاي ديگر در امر کشاورزي تا زمين‏داران بزرگ اقدام به اين قضيه کنند. و براي حمايت از اين قضيه و اجراي صحيح آن، بايد همچون قوانين کارگر و کارفرما و يا قوانيني که در خريد و فروش املاک يا امر ازدواج و طلاق هست و دولت بر اجراي اين قوانين نظارت و دخالت دارد، بر اين امر نيز از طرف دولت نظارت شود؛ زيرا همان طور که مي‏دانيم در گذشته امر ازدواج و خريد و فروش و استخدام کارگر و امثال آن حقوق خصوصي محسوب مي‏شدند اما با پيشرفت و توسعه جامعه و مشکلاتي که اين امور در پي داشت، کم‏کم تحت ضوابطي درآمدند و قوانين خاصي براي اين امور وضع شد و جزو حقوق عمومي درآمدند.نظر بنده اين است که با وقف اولادي و خانوادگي (وقف ذري و اهلي)، زمين کلان و مزروعي بين وارثان تقسيم نمي‏شود، بلکه منافع آن در اختيار وراث قرار مي‏گيرد و مي‏توان از طريق گذراندن يک قانون در مجلس مالکيت‏هاي بزرگ را مجبور به تشکيل شرکت‏هاي سهامي يا تشکيل شخصيت‏هاي حقوقي يا وقف ذري کرد که هر دو به نظر بنده شبيه به هم است. در اين صورت است که مرگ زمين‏هاي بزرگ به مرگ افراد وابسته نخواهد بود؛ زيرا فرق شرکتهاي سهامي با شرکت‏هاي مدني اين است که در شرکت مدني مرگ شرکت به مرگ اعضاي سهام‏دار بستگي دارد، اما در شرکتهاي تجاري و شرکتهاي حقوقي و شخصيت‏هاي حقوقي مرگ شرکت به مرگ سهام‏دار نيست بلکه به اساسنامه‏ي آن بستگي دارد که چه وقت آن شرکت منحل خواهد شد.بنابراين بايستي از طريق قانون زمين‏داران بزرگ را موظف کنيم که به شرکتهاي سهامي خانوادگي يا طبق فقه اسلامي به وقف ذري روي آورند و البته اين تئوري يک تئوري کلي است و در عمل همکاري متخصصان و کساني را مي‏طلبد که سابقه‏اي در قضايا دارند تا بتوانيم طرح دقيق‏تري براي قانوني شدن اين قضيه پيشنهاد کنيم و به مرحله‏ي عمل برسانيم.منبع: ميراث جاويدانتصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 451]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن