تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860623378
گستره تاريخي وقف در جوامع اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گستره تاريخي وقف در جوامع اسلامي نويسنده: عبدالعزيز الدوري - سيد حسين اسلامي (با نگاهي به چالشها و راهکارها) مقدمهابتدا بايد توجه داشت که رشد و توسعه در به کارگيري بهتر امکانات طبيعي و بشري بر اساس محوريت انسان در اجتماع و با در نظر گرفتن نيازهاي مادي و معنوي اوست. ضمن اينکه مسائل ارزشي، اخلاقي و روحي آن نيز مد نظر است. همين طور بايد مورد توجه مردم و امت بوده و همواره با رشدي پايا همراه باشد.در حال حاضر رشد و توسعه فقط بر اساس يک برنامهريزي همه جانبه دولت و مشارکت گروهها و تشکلهاي مردمي ممکن ميباشد.در اين صورت، اين پرسش پيش ميآيد که نقش اوقاف در رشد اجتماعي چيست؟در طول تاريخ، اوقاف نقش مهمي در حيات جوامع اسلامي در امور خيريه و در عرصه بهداشتي و درماني، فرهنگي و پشتيباني جبهه و جنگ داشته است.اين مسأله در وقف خيري (وقف عام) واضح است و نيازي به توضيح ندارد.در مورد وقف اهلي (وقف خاص) بايد گفت بر غم مشکلاتي که دارد در امور خيريه بيتأثير نيست. اين نوع وقف در حفاظت املاک از بيمصرف ماندن و تجزيه شدن و نيز کوتاه کردن دست حاکمان سرکش و ظالم نسبت به اموال و املاک وقفي تأثيري قابل توجه داشته است.در اين گفتار در صدد بررسي کامل وقف نيستيم بلکه به مسائلي مربوط به رشد و توسعه وقف و برنامهريزي در گذشته و حال ميپردازيم.ابتدا به گستره و نقش تاريخي وقف در جوامع اشاره ميکنيم:خصاف درباره وقفهاي صحابه ميگويد: بعضي از صحابه به مصرف وقفها را امور خيريه قرار ميدادند و بعضي آن را براي خويشان خود و يا براي مستمندان و نيازمندان وقف ابدي ميکردهاند.(1) نخستين موقوفهها براي فقرا، نيازمندان، فيسبيلالله و پشتيباني غازيان و مجاهدان بوده است. (2)منابع آبي مثل چشمهها و کانالهاي آبي به خاطر بهرههاي اجتماعي مورد توجه واقفان بوده است، مثل چاه «رومه» در مدينه و چشمه «سلوان» در قدس.از ديگر موقوفههاي صدر اسلام چنين بوده که بخشي از درآمد آن به مصرف خانواده واقف ميرسيده و بقيه در امور خير مصرف شده است. (3)عمده وقفها در آغاز در زمينهاي شهري و خانهها و ساختمانها بوده است (4) و در مصر روزگار طولونيين چنين بوده است.در دوره نخست حکومت عباسيان زمينهاي وقفي براي حرمين شريفين و مجاهدان و بيسرپرستان و آزادي اسيران و بردگان و ساخت مساجد و دژهاي دفاعي و منافع عامه وقف شده بود. (5)در نوشتههاي هلال الرأي (ت 247 ه) و خصاف (ت 261 ه) گستردگي اوقاف و محور بودن وقف ملکها، زمينها و همينطور مغازهها و خانهها به چشم ميخورد.عليرغم فراواني موقوفهها در سرزمين مصر آغاز قرن سوم هجري همراه بود با وقف زمينهاي زراعي بر حرمين شريفين و موارد ديگر.چون فاطميون به حکومت رسيدند وقف زمين و ملک را ممنوع کرده و دستور دادند که اموال وقفي به اداره اموال خيريه سپرده شود. (6)در زمان «زنگيها» و «ايوبيها» موقوفات افزايشي چشمگير يافت. شايد دليل آن، افزون بر توجه و عنايت به فعاليتهاي علمي و تأسيس مدارس، جنگهاي صليبي بوده است.چه بسا افزايش روزافزون موقوفات سبب شد تا زمينهاي بيتالمال وقف شود تا محفوظ بماند. اولين فردي که پس از اجازه بعضي فقها در سال 585 ه زمينهايي براي بيتالمال وقف کرد نورالدين زنکي بود. انگيزه او از اين کار، وقف حقيقي نبود بلکه تقويت و حفظ بخشي از اموال بود. بعد از او صلاحالدين ايوبي و همينطور حاکمان بعد از او اين کار را ادامه دادند. (7) در اين دوره، وقف بر مؤسسههاي فرهنگي و سبيلالله سهم عمدهاي داشت که در وقف بر مدارس مذاهب گوناگون و خانقاهها متبلور بود. همين طور ملکهايي براي آزادي اسيران و تأمين معاش يتيمان و بيسرپرستان وقف شد که تماما بيانگر شرايط جهاد عليه صليبيان است.صلاحالدين و جانشينان او به بيمارستانها اهميت داده و براي آن املاکي وقف کردند. آن گونه که بر ميآيد هزينه آنها عمدتا متکي بر بيتالمال بود.بيشترين رشد و گستردگي وقف را شام و مصر روزگار «مماليک» به خود ديد. ممکن است که «مماليک» به منظور کسب مشروعيت براي حکومت خود و نزديک شدن به ملت، دست به اين کارها زده باشند.بعضي از حاکمان نيز وقف را ابزار مناسبي براي حفظ املاک خود و تأمين منبعي دائمي براي خود و فرزندان خود ميديدند و لذا در وقف تحولهايي به وجود آوردند. آنان املاکي با درآمدهاي فراوان وقف کرده و بر اساس وقفنامه، مقداري ناچيز را به امور مورد نظر تخصيص دادند و بخش عمده آن متعلق به مالک بوده و پس از او به فرزندانش ميرسيد، همانند وقف نامه «سلطان بر سباي» و از آنجا که انحلال وقف ممکن نبود، درآمدي کافي به نسلهاي بعدي ميرسيد(8)از جمله انگيزههايي که حاکمان را به وقف املاک خويش وا ميداشت گريختن از پرداخت ماليات بوده، زيرا وقف خيري صدقه بود و وقف اهلي امري عرفي بود و هر دو از ماليات معاف بودند. همينطور «مماليک» با وقفکردن دارايي بيتالمال بر گستره وقف افزودند و اين نظارت حاکم بر زمينهاي کشاورزي براي امور خيري يا افراد معيني بود.گستردگي محدوده وقف از موقوفات روشن ميشود زيرا موقوفات، زمينهاي زراعي و ساختمانها مثل خانهها، قصرها و بازارهاي سرپوشيده، مسافرخانهها، کاروانسراها، حمام، آسياب، نانوايي، سيلوي جو و گندم، کارگاه بافندگي و صابون سازي، کارخانههاي توليد روغن را شامل ميشود.(9) دولت عثماني سرپرستي اوقاف را خود به دست گرفت و املاک جديدي به آن افزود و بعضي از تصميمات ويژه را متناسب با اوضاع جديد به اجرا گذاشت. مثلا با حکم حکومتي دستور عدم جايگزيني موقوفات را صادر نمود، براي فروشنده و خريدار موقوفه مجازات تعيين کرد. بعضي از فقهاي مذهب حنفي به حاکم مسلمانان اجازه انحلال وقف را (در صورت نياز مسلمانان) صادر نمودند. در اين دوره هزينههاي هنگفت و ماليات سرسامآور بسياري بر زمينهاي وقفي تحميل شد. از ديگر سو اوقاف، قسمت عمده منابع درآمد و اقتصاد را دربرمي گرفت و حتي شامل کشتيهاي تجاري و پول رايج زمان هم ميشد. 40% از زمينهاي زراعي مصر، وقفي بود و علاوه بر آن بسياري از املاک و زمينهاي شهري وقف شده بودند. (10)از آنجا که وقف يک صدقه جاريه و احسان مستمر است، نقش بزرگي در حيات اجتماعي - اقتصادي جوامع اسلامي داشت. براي شناخت نقش آن، شايسته است در اين جا به بيان زمينه و عرصه آن و در آغاز به خدمات اجتماعي آن بپردازيم:توجه به سرپرستي مستمندان، در راه ماندگان، بي سرپرستان، محرومان، از کار افتادگان، سپردن شيرخواران يتيم به دايه، سرپرستي زنان بيوه و زناني که شوهرانشان (به هر دليل) رهايشان کرده، افزايش منابع آب آشاميدني، ايجاد کاروانسرا براي مسافران، محل نگهداري حيوانات، حمامهاي عمومي، احداث رباط براي رهگذران نيازمندان خصوصا در بيابانها سرآمد اهداف وقف بود. (11)همچنين از منابع وقف، خانههايي براي سالمندان و بينوايان و زنان باشرافت و آبرومند به وجود آمد تا در آن بياسايند.(12) همينطور موقوفههايي براي ايجاد و تأسيس مساجد و مساجد جامع و تأمين مخارج ائمه جماعت، سخنوران، مؤذنان، و خادمان مساجد و ديگر هزينههاي مربوط به آن اختصاص داده شده است.نيز به منظور تأمين مخارج صوفيه و خانقاه، رباطها و زاويههاي آنان و نيز انجام حج و سرپرستي و تأمين هزينههاي حرمين شريفين موقوفههايي در نظر گرفته شده است.اوقاف در عرصه جهاد و مددرساني به مجاهدان مستقر در مرزها نقش مؤثري داشت.برخي از فقها معتقدند: درآمد اوقافي که در مرزها قرار دارند و واقف مصرف آن را معين و محدود نکرده باشد صرف هزينه جهاد و مجاهدان شود.همچنين موقوفههايي براي ساخت قلعهها و برجها و ساختمانهاي نظامي و تقويت بنيه دفاعي و آزاد کردن اسيران اختصاص يافته است.وقف در حيات فرهنگياوقاف در حيات فرهنگي نقش بزرگي داشته است. مؤسسات آموزشي قبل از ايجاد مدارس، در مسجد ومکتب خانهها، دارالعلمها، و رباطها داير ميشد که غالبا هزينهي آنها از هداياي مردم و در مواردي از درآمد اوقاف تأمين ميشده است. مدارس نيز از آغاز با امکانات اوقاف احداث شد. همچنين املاکي براي تأمين زندگي مدرسان فقه، حديث و تفسير که در مساجد جامع داير ميشد و نيز تأمين مسکن طلاب و براي مخازن کتاب در مساجد و کتابخانه و مراکز ويژهاي براي آموزش ايتام وقف شد. همه آنچه بدان اشاره شد، نقش بنيادين اوقاف را در فرهنگ و حرکت علمي نشان ميدهد.وقف و بهداشت عمومينقش وقف در ساختار بيمارستانهاي خيري که بيماران را درمان کرده و داروها و غذاهاي مجاني در اختيار آنان قرار ميدهند متبلور است. اين بيمارستانها به منظور ارائه خدمات پزشکي به پارهاي از مؤسسات، پزشکان را براي مداوا به ديگر مناطق و روستاها نيز ميفرستند. شايان توجه است که جذاميان و بيماران رواني نيز بيمارستانهاي ويژهاي داشتند. برخي از بيمارستانها مرکز آموزش پزشکي نيز بود، بدين ترتيب که مدرس و دانشجو با هزينه اوقاف به تعليم و تعلم ميپرداختند.افزون بر آنچه ذکر شد، از ديگر موارد مصرف درآمد وقف سنت نيکوي ازدواج بود که زنان بيوه و دوشيزگان از اين طريق به خانه بخت ميرفتند. حمايت از حيوانات بيمار و قراردادن مستمري ماهانه براي پيران و از کار افتادگان و تأمين روشنايي شب در سطح شهر از ديگر موارد مورد نظر واقفان بود.نسبت به مناطقي که دولت براي آن بودجه قرار نميدهد يا کم قرار ميدهد اوقاف راه خوبي براي تأمين آنهاست.(13)از همين قرائن و امارات برميآيد مواردي که دولت از تأمين آنها دريغ ميورزيد يا کمک دولت به آنها ناچيز بود، اوقاف آن را تحت پوشش قرار ميداد.مديريت وقفدر مورد چگونگي اداره موقوفهها به ذکر مواردي ضروري بسنده ميکنيم:شايستگي و امانتداري و توانايي سرپرست اوقاف از مسائلي است که بايد محرز شود و در صورت امکان، سرپرست خود اهل وقف باشد. (14)سرپرستي وقف در مرحله اول به واقف ميرسد و پس از او فردي که واقف او را معين کند. اگر واقف بدون تعيين ناظر بر وقف، بميرد، موقوف عليه اگر رشيد باشد متصدي آن ميشود و پس از او قاضي به عنوان ولي، اين وظيفه را قبول ميکند.وظيفه متولي اوقافسرپرستي و اداره اعيان موقوفه، به کار گرفتن آن، انجام تعميرات، جمعآوري محصول و درآمد وقف و مصرف آن در امور مورد نظر واقف (مستحقين) و التزام به شروط واقف از وظايف متولي وقف است.ماوردي ميگويد: از وظايف مهم قاضي نظارت بر اوقاف و حفظ اصل آن و بالا بردن ميزان بهرهدهي آن و گردآوري و مصرف آن در موارد معين است و اگر متولي در نظارت بر موقوفه توانا باشد قاضي او را ابقا ميکند و در غير اين صورت، خود سرپرستي وقف را به عهده ميگيرد.(15) رعايت شروط واقف الزامي است مگر اينکه مخالف با شرع يا مغاير با مصالح و حقوق موقوف عليه يا وقف باشد.@فراواني موقوفهها و بروز مشکلات ناشي از به کارگيري نادرست، وجود دستگاهي را ميطلبد تا بر آن نظارت کند، لذا قضات اولين افرادي بودند که به اين مسؤوليت تن در دادند.در نيمه دوم قرن دوم هجري در مصر و بصره قاضي، موقوفهها را در دفتري ثبت ميکرد و بعد از آن در سال 301 ه اداره امور خيريه در دارالخلافه به وجود آمد تا بر اوقاف حرمين شريفين و جبهه جنگ نظارت داشته باشد.در زمان ايوبيان و مماليک براي اوقاف سه ديوان معين شد. يکي ويژه اوقاف اهلي (وقف خاص) و ديگري اوقاف مساجد و سوم اوقاف حرمين شريفين و ساير امور خيريه. بعدها ادارات ديگري نيز به وجود آمد. البته نظارت بر اوقاف در درجه اول با قاضي يا قاضيالقضاة بود. در اين جا مشکلات و مسائلي که اوقاف با آن روبهرو شده و چگونگي تأثير آنها در آباداني يا عقب گرد اوقاف مورد توجه است، نه نحوه اداره آن.البته بايد توجه داشت که تصرفات ناظر بايد بر اساس مصلحت وقف و موقوف عليهم و شرط واقف باشد؛ شروطي که در زمان خود ضروري بوده، ولي گاهي سد راه توسعه آن ميشود.ناظر نميتواند که اراضي و املاک وقفي را به دليل بدهي وقف يا موقوف عليهم به صورت رهن واگذار کند، زيرا اين امر سرانجامي جز بطلان وقف ندارد و اگر اداي دين ممکن نباشد مرتهن ميتواند مال رهني را بفروشد و اين خلاف مقتضاي وقف و به ضرر موقوف عليهم است.همچنين ناظر موظف به حفظ حالت اوليه است و مجاز به افزايش فضاي آن (از درآمد آن) نيست مگر آن که واقف شرط کرده يا مستحقين آن رضايت دهند.ناظر نميتواند مزد کارکنان موقوفه را که از طرف قاضي يا واقف تعيين شده زياد کند يا به حساب وقف وام گيرد مگر اينکه قاضي اجازه بدهد. و اجازه قاضي نيز تنها در صورت وجود مصلحت ضروري جايز است. همينطور او فقط با شرط واقف يا اجازه قاضي ميتواند عين وقف را تبديل کند.ناظر و مسؤوليت ناشي از نظارتناظر بايد بازخواست شده و در صورت ايراد ضرر و خرابي ضامن شناخته شود. مثلا اگر در حفظ عين و اصلي از اعيان وقف سهلانگاري کرده باشد و در نتيجه باعث تلف شدن گردد، ضامن است. همچنين اگر موقوفه نياز به تعميرات اساسي دارد يا به دليل وضعيت و مصلحت ويژهاي بدهکار باشد و ناظر، عايدات را به مصرف مستحقين برساند ضامن خواهد بود سهلانگاري در حفظ درآمد حاصله يا مصرف زياده از حد براي افزودن بر آن بدون شرط واقف و رضايت مستحقان باعث ضمانت ناظر خواهد بود.البته حسابرسي ناظران - اگر هم باشد - با يک برنامه منظم و روش خاصي نيست، بدين صورت که مثلا سالانه باشد، بلکه در صورتي به حسابرسي ميپردازند که يکي از مستحقين جلو افتاده و ناظر را به پاي ميز محاسبه بکشاند يا در امانتداري او خدشه وارد کنند. البته جز در موارد خاص به خواسته مستحق رسيدگي نميشود.کاملا واضح است که زورگويي و عدم محاسبه سالانه ناظران منجر به پايمال شدن حق مستحقان شده و در پرداخت حقوق مسلم ايشان سهلانگاري ميشود و ناظران، راههاي گوناگوني را براي خوردن ناحق اموال اوقاف ميپيمايند. لذا آمار و سطح دادخواهي از ناظران خصوصا در وقف اهلي به کرات و بسيار است. (16)عناصر اداره کننده وقف علاوه بر تنوع برداشت فقيهان و بر اساس زمانهاي مختلف دربهکارگيري وقف مناسب، مؤثر بوده و در طول تاريخ و زمان حاضر در رشد و توسعه آنان بسيار مؤثر بودهاند.@هلال الرأي (ت 247 ه) موقعيت و فرصتهاي بهرهوري وقف در زمان خود را مطرح کرده که در آن روزگاري محافظت از وقف مسأله اصلي بود. او ميگويد:گفتم: زميني براي فقرا و نيازمندان وقف شده و واقف در مورد تعميرات آن چيزي نگفته است. نظرتان در مورد آن چيست؟گفت: قاضي بايد براي آباد کردن آن از درآمدهاي زمين خرج کند و بقيه را بر مستمندان توزيع کند.گفتم: اگر در زمين وقفي نخلي باشد و مسؤول رسيدگي به آن، بيم نابودي آن را داشته باشد، آيا ميتواند نهالهايي بخرد و بکارد تا جاي نخلهاي فرسوده را پر کند و از تباه شدن نخلستان جلوگيري کند؟گفت: اشکالي ندارد، اين کار را بکند.گفتم: اگر قسمتي از زمين شورهزار باشد که چيزي در آن نباشد آيا بازسازي و پاکسازي آن و سپس تقسيم درآمد حاصله بين فقرا جايز است؟گفت: از آنجا که اين کارها باعث افزايش محصولات و درآمد است اشکال ندارد.گفتم: حفر جويها، پاک کردن آنها، کود دادن، و اصلاح و افزايش آنچه باعث افزايش درآمد است چگونه است؟گفت: اين امور جايز و پسنديده است.گفتم: ساخت خانههايي براي نگهبانان، کارکنان و انبار کردن محصولات چگونه است؟گفت: در صورت نياز اين کار بشود تا زمين و درآمد آن حفظ شود.گفتم: ساخت خانههاي اجارهاي در آن چگونه است؟گفت: از آنجا که اين زمين براي زراعت و کاشتن درخت و نخل منظور شده اين کار را صحيح نميدانم.پرسش: اگر زمين وقي همجوار شهر باشد که در زمينهاي مجاور آن، خانههايي ساخته شده و با قيمت خوب اجاره داده شده با توجه به اينکه ساخت خانه و اجاره دادن آن درآمد بيشتري دارد ميتواند در آن زمين به جااي کاشتن نخل خانه بسازد و اجاره بدهد؟جواب: با توجه به فرض مذکور اين کار خوب است و از چنين زميني بايد چنين بهرهاي برد.پرسش: آيا با قرارداد مزارعه ميتوان زمين وقفي را در اختيار کسي قرار داد و در مقابل مال و يا چيز معيني گرفت؟جواب: اگر ناظر، اين کار را صلاح و بهتر ميداند انجام دهد. (17)بعد از آن «هلالالرأي» ميگويد: وصي بر زمين وقفي ميتواند در راستاي حفظ و کار اجير بگيرد و مزد او را از درآمد آن زمين بپردازد. همچنين براي حفر جوي و پاکسازي آن ميتواند اين کار را بکند بلکه در صورت نياز بايد اين کار را بکند. (و بنا به گفته ابويوسف) او ميتواند زمين را از طريق قرارداد مزارعه به صورت نصف يا ثلث واگذار کند. اگر در زمين درختاني هست وصي ميتواند با قرارداد آن را واگذار کند تا طرف مقابل به آبياري و ديگر امور مربوطه رسيدگي نمايد.اگر واقف خانهاي را براي سکونت اشخاص معيني وقف کرده باشد در صورتي که از دنيا رفتند به نيازمندان ميرسد. حفظ خانه و تعمير آن به عهده ساکن آن است و اندازه تعمير آن به عهده ساکن آن است و اندازه تعمير و ملاک وجوب آن همان حالت اوليه است نه بيشتر. اگر خانهاي وقف فقرا و مساکين شده باشد، اجاره داده ميشود و پس از کم کردن مخارج تعمير و ديگر مخارج، باقي مانده بين فقرا تقسيم ميشود. متولي ميتواند آن را به صورت سالانه يا ماهانه يا چندساله اجاره دهد.(18) تمام تصميماتي که هلال بيان کرده از جنبه اقتصادي و معاملات آن زمان، توأم با حفاظت و صيانت وقف بوده، اما چنين برميآيد که محافظت از وقف در واقع محقق نشده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار نگرفته است.لذا سحنون (ت 240 ه) درباره لباس و برده وقفي ميگويد: «فروخته نميشود» سپس ميگويد: اگر وقف فروخته ميشد، سزاوار بود ملکي که بيم خرابي آن ميرفت بفروشند. و اين اکثر موقوفات است که ميبينم ويران شده و همين (رها کردن) دليل بر سنت «عدم فروش» است و اگر بيع وقف جايز بود گذشتگان از آن غافل نبودند و اينکه اوقاف به صورت مخروبه و بلا استفاده باقي مانده دلالت ميکند که فروش آن جايز نيست. **زيرنويس=محمد عفيفي، ص 152.@.به کار گيري اموال وقفي و رشد و توسعه دادن آن از پشتوانه فقهي بسياري از فقيهان بهرهمند است و آباد کردن و اصلاح آن و هزينهاي که ويژه آن است و بايد از درآمد تأمين شود و در رأس اين حمايت قرار گرفته است.از زمان امپراتوري عثماني که توجه خاصي به نظارت بر اداره وقف شده آثاري به دست آمده که دلالت دارد بر اينکه واقفان در ابتداي وقفنامهها و هنگام بيان شروط خود، تعمير و آباد کردن و اصلاح وقف را مد نظر داشته و مبلغي از درآمد موقوفه را به آن اختصاص ميدادند، ولي اين خواسته برآورده نشد و ناظران به راه ديگري متوسل شدند و آن اينکه مبلغي از اجاره بها به عنوان و مخارج و هزينههاي ساختمان از مستأجر گرفته ميشد، ولي اين راه هم مشکلگشا نبوده و در نهايت به شيوههايي منتهي شد که به وقف زيان ميزد.البته حقوق و مزاياي صاحبان وقف، اختلاف و کشاکش مداوم موقوف عليهم و ناظران را به همراه داشت.شايد اداره وقف بين ناظر (با توجه به صلاحيتهايي که دارد) و قاضي که از دور کنترل ميکند و فقط هنگام وصول شکايت وارد جريان ميشود و علاوه بر آن عدم مالکيت فرد نسبت به موقوفه باعث شده است تا اوقاف با بياعتنايي روبهرو شده و در مسير اداره کارهاي وقف، اوضاع بيسامانتر شود؛ همان چيزي که در آراي فقها ظهور ميکند.اگر در آراي فقها دقت کنيم ميبينيم که ايشان الغاي بعضي از شروط واقفان را که خلاف مصلحت وقف است اجازه دادهاند. مثلا اگر واقف گفته باشد: حتي در صورت نياز موقوفه تعمير نشود يا گفته باشد: پس از تقسيم عوايد بر مستحقان چنانچه چيزي ماند صرف تعمير شود چنين شرطي ملغي ميشود. زيرا درآمد وقف را بايد ابتدا براي تعمير آن هزينه کرد تا محفوظ مانده و بهرهدهي مداوم داشته باشد. (19) مصلحت و منفعت موقوف عليهم نيز تأمين گردد. در دوران عثماني درآمد و هزينههاي موقوفهها غالبا از سوي ناظر به قاضي عرضه ميشد، اما اينگونه برميآيد که واقف اين حق را داشت که قاضي را از دخالت درآمد و هرينه موقوفه خود منع کند. همچنين براي رسيدگي به اوقاف ديوان محاسبات اوقاف وجود داشت، اما همچنان اين حق براي واقف محفوظ بود که بخواهد تا درآمد موقوفهاش به ديوان محاسبات نرود و نزد ناظر بماند و با نظر وي هزينه شود.(20) ابدال و استبدال عين موقوفهاز جمله شرايط دهگانهاي که واقف ميتواند داشته باشد ابدال و استبدال است. استبدال خارج کردن عين موقوفه از جهت وقف و فروش آن و خريد يک عين ديگري به جاي عين سابق و با همان کاربرد است، اما ابدال بر خلاف استبدال، يعني فروش و اخراج عين موقوفه از جهت وقف در مقابل پول و يا عين ديگر است در حالي که عين جديد وقف نيست.@آراي فقيهان درباره استبدال1.اکثر فقيهان مالکي فروش اراضي و ملک وقفي را گرچه خراب و غير قابل استفاده و انتفاع باشد جايز ندانسته و حتي تبديل آن به هم جنس را جايز نميدانند، مگر اينکه مصلحت عمومي مثل گسترش فضاي مسجد يا گذرگاه عمومي آن را اقتضا کند.2.بعضي از مالکيان در صورتي که ملک و زمين موقوفه کاملا از انتفاع افتاده باشد و اميد تجديد نفع در آينده هم به آن نباشد تعويض به مثل و جايگزيني آن به جاي عين موقوفه را جايز ميدانند. ولي در مورد وقف منقول که منجر به تلف آن است، استبدال جايز است. (21)3.شافعيه در مورد فروش موقوفه چنان سختگيري کردند تا مبادا اوقاف را با فروختن از بين ببرند. از اين رو رأي آنان بر اين بود که فروش زمين وقفي جايز نيست. همين طور فروش عين منقول را جايز نميدانند، گرچه صلاحيت انتفاع نداشته باشد و فقط موقوف عليهم ميتوانند براي خود آن را به کار گرفته و از آن استفاده کنند. (22)4.حنابله استبدال را فقط در حال ضرورت جايز ميدانند؛ يعني موقوف قابليت بهرهدهي نداشته باشد و نشود بر اساس شرط وقف آن را به کار گرفت. لذا در راستاي افزايش محصول و درآمد هم، استبدال را جايز نميدانند و فقط استبدال مسجد را استثناء مباح ميدانند. (23)5.حنفيه با استبدال برخورد واقع بينانه و آساني دارند و آن را در سه صورت جايز ميدانند:الف.واقف، حق استبدال را براي خود يا ديگري و يا براي خود و ديگري (توأما) شرط کند. پس استبدال عين جديد به جاي عين وقفي جايز است.ب.واقف، استبدال را شرط نکرده ولي موقوفه از حيز انتفاع خارج شده و درآمد آن براي هزينه خود خود آن هم کافي نيست که در اين صورت - بنا به قول اصلح - با اجازه قاضي و مصلحت سنجي، استبدال جايز است. (24)ج.واقف، استبدال را شرط نکرد باشد ولي فيالجمله منفعتي در اين کار باشد يا در بهرهدهي مؤثر گردد که در اين صورت با اجازه قاضي - بنا بر قول اصلح و مختار - استبدال جايز است.6.فقيهان اماميه، وقف را به دو گونه تقسيم کرده و براي هر کدام حکم خاصي دادهاند:1.وقف عام که منظور از آن استفاده همه مردم بوده است و اختصاص به فرد، گروه و قشر خاصي ندارد، مثل: مدرسهها و مسجدها و اماکن عمومي. در اين صورت بيع و استبدال جايز نبوده گرچه در معرض نابودي قرار گيرد.2.وقف خاص که ملک موقوف عليهم است مثل وقف بر اولاد. در اين صورت اگر وجه شرعي و عقلاني پيدا شد بيع آن جايز است، مانند:الف.عين موقوفه هيچ نفعي در جهت وقف نداشته باشد.ب.ملک وقفي به نحوي خراب شود که نفع آن ناچيز باشد که در اين صورت استبدال و جايگزيني آن صورت ميگيرد.ج.اگر واقف فروش آن را مشروط کرده باشد به بروز حوادثي چون کم شدن درآمد يا بهتر بودن فروش يا کثرت ماليات يا احتياج موقوف عليهم به عوض آن.د.بروز درگيري و کشمکش به نحوي که جانها و اموال در امان نباشد.(25) در واقع سختگيري در استبدال و جايز ندانستن آن از آن جهت است که مبادا استبدال وسيلهاي براي استيلاي بر اوقاف و تصاحب آن با قيمتهاي ناچيز و غير واقعي باشد؛ مسألهاي که در زمان مماليک به وجود آمد.و «جبرتي» درباره مسلط شدن عدهاي بر اوقاف و دادن سهم ناچيزي از عوايد به مستحقان صحبت ميکند. او به اين مطلب اشاره دارد که بعضي از طريق توارث، املاک وقفي را جزء ملک خاص خود کردند و ن را از ريشه از بين بردند و از وقفيت خارج کردند. از اين رو بعضي از واقفان به شرط عدم استبدال توجه کرده و گفتهاند: استبدال صورت نگيرد اگر چه منجر به خرابي کامل وقف شود.استبدال زيانهايي به اوقاف رساند و سبب شد تا منافع آن کاهش يابد، تا جايي که قانون (سال 931 ه) مصر استبدال را بيع اوقاف دانسته و طي فرمان سلطاني، استبدال منع، و براي فروشنده و خريدار مجازات تعيين شد.(26) در اينکه ميتوان اوقاف را به پول تبدل کرد فقيهان اختلاف دارند، زيرا ناظران پول را براي خود برداشته و بندرت پيش ميآيد که با پول بدل عين خريده و جايگزين اصل موقوفه نمايند، لذا فقيهان لازم دانستهاند که بدل، ملک باشد.اجاره عقارات و اراضي و املاک وقفياجاره دادن اراضي و املاک وقفي رايجترين روش بهرهوري از اوقاف بود. در صورتي که واقف براي اجاره دادن موقوفه مدتي معين ميکرد لازمالاجرا بود، و در غير اين صورت، مدت متعارف در اجاره زمين سه سال بود. در مورد ساختمان و مغازهها مدت اجاره يک سال بود و اين به دليل تأمين منافع و مصلحت وقف بود، مگر اينکه قاضي منفعت موقوفه را در اجاره بلند مدت ميديد. گاهي نيز اجاره سه ساله متداول ميشد، مشروط بر اينکه مالالاجاره معادل اجرةالمثل متعارف و معمول باشد.مشکلات موقوفات اجارهايمشکلاتي در امر اجاره موقوفهها پديد آمد که سبب زيان ديدن آنها شد، از جمله تأخير در پرداخت مالالاجاره. لذا بعضي از واقفان در سندهاي وقف به صراحت گفتهاند که چيزي از موقوفه به حاکمان، ظالمان و صاحبان قدرت و کسي که بيم آن ميرود که به رايگان بر وقف مسلط شود اجاره داده نشود. همچنين افراد سهلانگار يا ورشکسته که بيم آن ميرود در پرداخت اجارهبها تأخير ورزند واجد شرايط اجاره کردن اوقاف نيستند.بعضي از اجاره دهندگان اوقاف در اجاره دادن موقوفه از مذهب فقهي حنبلي پيروي ميکنند، چرا که اين مذهب افزايش اجاره بلند مدت را نپذيرفته و با مردن متعاقدين (موجر و مستأجر) يا يکي از آنان يا عزل ناظر، اجاره را غير قابل فسخ ميدانند. اگر اجاره از حد متعارف يعني سه سال بگذرد، پس از بررسي وضعيت موقوفه، موافقت قاضي را ميطلبد. اما عدهاي با عقدي به ظاهر مشروع و با مبلغي ناچيز سالهاي متوالي بر آن مسلط ميشدند و از آن استفاده ميکردند. عين موقوفه را در اختيار ميگرفتند که در نتيجه، اينگونه قراردادها به ضرر وقف بود. مثلا ده قرارداد سه ساله (جمعا سي سال) بر يک عين وقفي منعقد و مغازه يا خانه و... را سه سال براي سکونت، سه سال براي کسب و... اجاره ميکردند. بدين وسيله، مستأجر از نظارت قاضي و موافقت او رهايي مييافت و منفعت فرد بر منافع وقف رجحان ميگرفت و زيان سنگيني متوجه وقف ميشد، خصوصا اگر به مسأله تعمير موقوفه اشاره نميشد.(27) ضرورت تعمير وقف از طرفي و کافي نبودن درآمد وقف از طرف ديگر گاهي فقيهان را واميداشت تا اجازه دهند اوقاف براي مدت طولاني اجاره داده شود و بعد از هر تعمير، اجاره بر اساس اجرةالمثل تعيين و سالانه يا ماهانه پرداخت ميشد.از جمله اجارههاي طولاني «حکر» (در اختيار داشتن دائمي زمين) بود. يعني فرد «محتکر» (متصرف) مبلغي معادل تقريبي قيمت زمين را پرداخته و سالانه نيز مبلغي ناچيز به عنوان حق کاشت و ساخت ديگر استفادهها ميپرداخت و با اين کار ميتوانست آنچه را در زمين تحت تصرف خويش به وجود آورده بود، بفروشد، وقف کند يا به ارث گذارد.بدين ترتيب، حق تصرفهايي چون، کاشت درخت احداث بنا و... براي متصرف محفوظ بوده و پس از سرآمدن زمان اجاره از او سلب حق تصرف نميشود، مشروط بر اينکه اجرةالمثل زمين را بپردازد. (محمد قدري، قانون، ماده 333. (فقيهان اجاره طولاني وقف را جايز نميدانند گرچه اجاره با عقدهاي متداخل و مترادف باشد، چرا که اين نحوه اجاره سبب زيان ديدن وقف و موقوف عليهم است و گاهي نيز به ابطال وقف ميانجامد. در اين جا به «اجزاء» که در کشور «مغرب» رايج است اشارهاي ميکنيم. بر اساس اين اصل، اگر زمين وقفي از حيز انتفاع خارج شد آن را در مقابل وجه معيني براي هميشه کرايه ميدهند و تغيير قيمتها آن را تغيير نميدهد و شخص اجاره کننده اقدام به ساخت و کاشت يا درختکاري آن زمين کند و هر سال مبلغي ناچيز بابت اجاره بپردازد.پس «جزاء» اجاره دادن زمين براي کشت و ايجاد بنا در آن در قبال دريافت مبلغي ناچيز در هز سال است. راه ديگر براي آباد کردن املاک وقفي اين است که در مقابل واگذاري موقوفه دو قرارداد اجاره منعقد ميشود: يکي قرارداد ابدي و دريافت مبلغي معادل تقريبي قيمت براي تعمير آن و ديگري اجرت ناچيزي که سالانه دريافت ميشود.(28) واگذاري سرقفلي دکانها و ديگر موقوفهها از مواردي است که بدان ميپردازيم. اين وضعيت زماني به وجود آمد که موقوفه ويران شده و تعمير آن، مستلزم هزينه سنگيني بود و موقوفه نيز چندان درآمدي نداشت تا ناظر از اين طريق آن را تعمير کند و مالالاجاره آن نيز کفاف هزينه تعمير را نميداد. بنابراين مستأجر خود اقدام به تعمير موقوفه کرده و بدين ترتيب هزينه تعمير و سرقفلي و منفعت عين موقوفه براي مستأجر محفوظ ميماند. برخي از فقيهان حنفي و اکثر فقيهان مالکي به جواز اين واگذاري فتوا دادهاند.حقالاجارتين (اجاره معجل و اجاره سالانه) و عقدالاجارتين با هم متفاوتند. اولي قابليت فروش و به ارث گذاردن را دارد، چرا که بنا و درخت در «حکر» ملک محتکر (متصرف) است، اما در عقدالاجارتين بنا مال وقف است. (29)«جلسهي» که در مغرب رايج است همين ماهيت را دارد، بدين معنا که حمام، خانه، مغازه، يا مسافرخانهاي به فرد کرايه کننده واگذار ميشود و او بايد خرابيها را ترميم کند و در نتيجه نسبت به آن تسلط مالکانه پيدا ميکند و اين ملکيت غير قابل استفاده است. اکثر فقيهان در مغرب در اينباره نظر منفي دارند، زيرا اين راه منشأ ايراد ضرر بر وقف است.چنين برميآيد که نحوه بهرهبرداري از موقوفه و مصرف درآمد آن باعث مشکلاتي براي موقوفه شده است که در صدر آنها واماندگي و خرابي عمارت و ساختمان وقف است که باعث عقب ماندگي اوقاف و تجاوز به آن شده است و اين، پيامد روشهايي چون «حکر» است که پيشتر بدان پرداختهايم.ملاحظه ميشود که روشهاي بهرهبرداري از موقوفهها از آنچه «هلالالرأي» ذکر کرده فراتر نرفته، بلکه گرفتار رکود نيز شده است. ظاهرا همين شيوههاي بهرهبرداري تا اين اواخر دنبال ميشد؛ شيوههايي که به توسعه مطلوب - خصوصا در شرايط فعلي - نميانجامد. در حالي که اين راه هم، به رشد و شکوفايي مطلوب نزديک نيست، خصوصا در زمان امروز و عصر جديد.تحولات و تغييرات اداري و قانوني و سازماني به وجود آمده تا حدودي شامل اوقاف شده است. توجه به وقف سبب وضع قوانين دولتي در راستاي تنظيم برنامههاي اوقاف شده و پديد آمدن ادارهها و هيئتهاي نظارتي براوقاف را در پيداشته است. وجود وزارتخانهها و مديريتها گاهي باعث دقت بيشتر در نظارت بر اموال وقف و حفظ محصولات و دستآوردهاي اوقاف شده خصوصا در وقف اهلي که زمينه شکايت را در اين مورد کم کرد. همچنين تشکيل شوراي نظارت بر اوقاف زمينه بهتري براي رشد و توسعه وقف پديد آورد و اين به ارائه برنامههاي رشد سرمايههاي وقف و نقش مؤثر آن ياري ميکند.از ديگر سو بعضي از حکومتهاي عربي، توسعه اوقاف و گسترش بهرهوري از آن را در برنامه توسعه عمومي دولت گنجاندهاند. (30)و اين امر نقش وقف را در توسعه عمومي پايدار ميکند.به هر حال اگر بخواهيم برگي جديد و مهم در زمينه توسعه و نقش اوقاف بگشاييم بايد به برنامهريزي براي اوقاف به عنوان يک ضرورت بنگريم؛ چيزي که پيشتر بدان نپرداختهايم و وقف همچنان نيازمند آن است. مخفي نماند که چارهانديشي بدون برنامه، براي توسعه وقف کاري است دشوار.ديگر اينکه بودجهاي قابل توجه براي وزارتخانههاي اوقاف - در صورتي که درآمد اوقاف به خزانه دولت واريز شود - منظور شود، در اين صورت ميتواند مخارج لازم را براي تعمير و توسعه موقوفهها فراهم آورد و وقف را از تبعات گرفتن وام مصون دارد. البته لازم است که قبل از اين تمهيدات، درآمد و دارايي وقف از هر تصرف خارجي (غير از وقف) محفوظ باشد. وقف - در زماني که دولت نقش ناچيزي در اداره آن داشت - همواره نقشي بزرگي و فراگير در عرصههاي مختلف، به ويژه فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي داشته است و اگر مردم در اداره وقف و توسعه آن سهيم نباشند، قطعا نقش دولت و توان آن در توسعه وقف محدود خواهد بود.در اين اواخر فرهنگ وقف دچار بيتوجهي شده و فراواني مشکلات وقف اهلي و سير قهقرايي آن غالبا سبب تجديد نظر ريشهاي در سامان دادن به آن و يا فتح بابي براي آن بوده که ممکن است گاهي تأثير منفي در فرهنگ وقف داشته است. اما از آن جا که انديشه وقف تماما خيري بوده است و شايد اکنون دريافته باشيم که وقف اگر بنيادي نباشد يقينا بسيار مهم است و بر ما لازم است که به صورت جدي به توسعه آن توجه داشته باشيم، فرهنگ وقف را زنده نگه داشته و مردم را به آن تشويق کنيم. قانون گذاري نوين، بسياري از مشکلات وقف را سامان داده و زمينه رشد و توسعه آن را فراهم کرده است. يکي از آنها مسأله وام گرفتن به حساب موقوفه و به منظور تعمير، تجديد بنا و هر اقدامي است که به مصلحت آن ميباشد.بعضي از فقيهان حنفي وام گرفتن براي وقف را به هر دليل که باشد صحيح نميدانند و چنين استدلال ميکنند که وقف نميتواند عهدهدار مسؤوليتي شود که مربوط به حقوق غير است. ولي درخواست وام براي منافع وقف در صورتي که با اجازه قاضي و مشروط بر تعهد و اشتغال ذمه متولي يا ناظر وقف باشد اشکال ندارد.شافعيان وام گرفتن به حساب وقف را صحيح، و اذن قاضي را شرط مرجح ميدانند. مالکيان معتقدند که وقف ميتواند تملک حکمي (شخصيت حقوقي) داشته باشد. بنابراين ميتواند حقوقي له يا عليه خود داشته باشد.(31) قوانين نوين تنظيم اوقاف، وقف را داراي شخصيت معنوي (حقوقي) ميدانند و بر اين اساس آن را طرف قرارداد دانسته و حق و تکليف و بدهکار بودن آن را مجاز ميشمردند.قانون تنظيم وقف در مصر در ماده 48 مصوب 1946 م درخواست وام براي وقف را فقط با اذن حاکم و قاضي و در جهت حفظ و حمايت اعيان موقوفه از ناحيه ناظران جايز ميداند، نه اداره و بهرهوري از آن.بعضي از حکومتها به منظور توسعه وقف و حمايت از آن، با دادن مبلغي وام، در اين امر سهيم شدند. همچنينبودجهاي براي وزارت اوقاف و تأمين حقوق کارکنان آن در نظر گرفتند و درآمد موقوفهها را براي هزينههاي آنها منظور داشتند.مسأله ديگر اين که سير صعودي شکايات و طرح دعاوي عليه نظام وقف است خصوصا در اوقاف اهلي (وقف خاص) که کماکان پابرجا و رو به تزايد است و هميشه مورد بحث و نقد بوده است.از جمله انتقادهاي وارد بر وقف، افراط مردم در وقف کردن زمينهاي کشاورزي است؛ چيزي که از بابت آن، بيم تضييع منابع کشاورزي مملکت ميرود، در حالي که وقف، تصرف در املاک را محدود ميکند و متوليان آن، شيوه بهرهبرداري صحيح آن را نميدانند. علاوه بر آن در حفظ و نگهداري موقوفهها نسبت به املاک آزاد و ملکي دقت کمتري ميشود.مسأله ديگر اينکه بهرهدهي در وقف اهلي به تدريج ناچيز و نابود ميشد. از ديگر سو ناظران بر وقف، حقوق موقوف عليهم راميخوردند و بدين ترتيب صاحبان حق، متضرر و برخي نيز گرفتار يوغ افزونطلبان ميشدند. همچنين با اندک تأمل درمييابيم طبيعت فراواني وقف اهلي گاهي به بيکاري و تن پروري افرد دامن ميزند. (32)شکايات مربوط به وقف اهلي بر دو مورد متمرکز است: اول، اداره اوقاف اهلي در دست متوليان سودجو و سوداگري که جز منافع خود به چيزي نميانديشند و در نتيجه سوء مديريت آنان زمينهاي وقفي از سوددهي بازمانده يا سودي ناچيز ميداد که اين با هدف وقف مغايرت دارد.دوم، استمرار حاکميت يک ديدگاه و يک نگرش و بيتوجهي به ديگر ديدگاههايي که تخولات اجتماعي و اقتصادي وقف را در نگرش خود منظور ميدارند.به عنوان مثال، وقف اهلي از اين موارد بوده و درباره آن بحثهايي صورت گرفته است. گروهي معتقد بودند که بايد آن را سامان داد و عدهاي آن را مصداق صدقه و نصوص و ادله شرعي ندانسته و ممنوع کردن وقف اهلي را در آينده بدون اشکال دانسته و منع آن را مخالف مباني شرع نميدانند.تحول در قوانين مصردر 17 ربيعالاول سال 1362 ه برابر با 13 مارس 1943 م در کشور مصر طرح قانون وقف به تصويب رسيد که در آن تلاشي جدي درباره تجديد نظر و نوگرايي در مورد وقف ارائه شد و قوانين تازهاي در آن مطرح گرديد که به نمونههايي اشاره ميشود:1.جواز رجوع واقف از وقف تا زماني که زنده است.2.جواز وقف موقت؛3.پايان يافتن وقف با خرابي و ناچيز شدن سهام مستحقان آن؛4.جواز تقسيم و توزيع اعيان موقوفه بين مستحقان5.هر يک از مستحقان ميتواند بر سهم خويش نظارت داشته باشد.6.بهرهوري از بدل و عدم تعطيل آن. (33)سپس در قانون تنظيم وقف به شماره 1946 (48 م) که در مصر صادر شده آمده است: هر وقف غير لازم تا زمان حيات واقف معتبر است. بنابراين هر وقت که واقف بخواهد ميتواند از وقف منصرف شده و از مجموع يا قسمتي از آن رجوع کند و نيز ميتواند مورد مصرف و شروط وقف را تغيير دهد و مسجد از اين قاعده مستثناست (ماده 11). وقف بر فرزندان و غير خيرات محدود بوده و حداکثر نسبت به دو طبقه (نسل) و شصت سال معتبر است، ولي وقفخيري ميتواند ابدي و هميشگي يا موقت باشد. وقف مسجد مستثناست و به صورت دائم متبر است. (ماده 5)در صورتي که کل يا جزيي از اعيان وقف خراب شود و آباد کردن آن ممکن نباشد و تعويض آن نيز به صورتي که سهم مستحقان را کاملا تأمين کند ميسر نشود، وقف پايان مييابد و اين در صورتي است که مستحقان روزگاري دراز دچار محروميت نشوند. همين طور اگر سهم يک ياچند نفر از مستحقان ناچيز و کم شود وقف نسبت به همان افراد پايان مييابد. پايان يافتن دوره وقف به درخواست افراد ذيربط و از سوي دادگاه اعلام ميشود. در صورتي که وقف به پايان رسيد عين موقوفه به واقف زنده برميگردد و اگر او در قيد حيات نيست به وارثان ميرسد (م 18). در صورتي که عين موقوفه قابل تقسيم نباشد و موجب ضرر و زيان نشود هر يک از مستحقان ميتواند درخواست تقسيم کرده و سهم خود را جدا کند (م 40). در صورتي که دادگاه اقدام به تقسيم سهم کند يا يکبي از مستحقان يک سهم معيني داشته باشد بايد خود مستحق در صورتي که بتواند به نظارت بر سهم خويش مبادرت ورزد گرچه اين امر باشرط واقف مغاير باشد. (م 46)براي مصونيت اعيان موقوفه از دستبرد احتمالي ناظران، قانون مقرر داشته است که ناظران حق وامگيري به حساب وقف را ندارند مگر با اجازه دادگاه. (م 45) (34)وقف غير منقول (ملک) و منقول جايز است، لذا ميتوان بهرهها و سهام شرکتها و اموالي را که استفاده شرعي از آن ميشود وقف کرد. (م 8)با اين تصميمگيريها دامنه وقف در توسعه، گسترش يافت. اين قانون موضوع «بدل» را بر اساس تضمين مصلحت وقف و گسترش آن مورد بررسي قرار داده ميگويد: به درخواست افراد ذينفع و ذيربط، دادگاه با اموال بدل که در خزانه دارد زمين يا منقولي را که جايگزين عين موقوفه شود بخرد. دادگاه اين حق را دارد تا با داراييهايي که از وقف در اختيار دارد مستقلات جديدي براي همين منظور بخرد.قانون با تأکيد بر تعمير وقف مقرر کرده است که ناظر همه ساله 5 / 2 درصد از درآمد ساليانه را به تعميراتي که به مرور زمان لازم است اختصاص دهد. (م 54) همچنين براي اعمال ناظران و قلمرو کار ايشان حدودي معين نموده است. (م 51، 50 و 58)در اين رهنمودها احکام وقف با انعطاف همراه شده و توسعه وقف را بهبود بخشيده است.در سال 1952 وقف بر فرزندان در سوريه و بعد از آن در مصر وقف اهلي لغو شد. بر اساس قانون شماره 180 مصوب 1952 مقرر گرديد: «وقف بر غير خيرات مجاز نميباشد (م 1) و هر وقفي که راه صرف آن جهتي از جهات خير نباشد پايان يافته اعلام شد. (م 2)پس از پايان يافتن وقف اهلي، ملکيت اعيان موقوفه در صورتي که واقف زنده باشد به او برميگردد و در غير اين صورت به ورثه برميگردد. (م 3)اداره اوقاف مسؤول نظارت بر موقوفات بوده مگر اينکه واقف شرط کند که خود ناظر بر موقوفه باشد. قانون شماره 547 مصوب 1953 مقرر کرده است که وزارت اوقاف با اجازه دادگاه ويژه موقوفهها حق مطلق دارد و ميتواند تغيير و تحول در مصارف وقف خيري ايجاد کرده و آن را در راه خير غير منظور واقف صرف کند. (35)روشن است که وضع و اجراي اينگونه قوانين بسياري از مشکلات وقف را مرتفع و فرصت بهرهوري و استفاده بهينه از آن را فراهم آورده است.قانون لبنان در دهم ماه مارس 1947 م. - ظاهرا تحت تأثير قانون وقف شماره 48 صادر شده در سال 1946 م در مصر - بابهرهگيري از مذاهب اسلامي اصلاحاتي را انجام داده است. اين قانون مقرر ميدارد: واقف ذري (فرزندان)ميتواند مجموع يا قسمتي از وقف را مجددا به ملکيت خود درآورد يا مصارف و شرط آن را تغيير دهد. (ماده 7)قانون، وقف املاک غير منقول و منقول و نيز وقف سهام شرکتها را به گونهاي که بتوان به صورت شرعي از آن استفاده و بهره برد، جايز دانسته است. (م 10)واژه «شرکتها» در اين قانون، شرکتهاي خدماتي و تجاري را شامل ميشود، خواه شريک، دارايي باشد يا اشخاص. در هر حال قانون، وقف منقول را پذيرفته است (م 60). همينطور تکرار کرده است که ابدي کردن وقف ذري جايز نيست و فقط تا دو نسل مجاز است (م 8). با پايان يافتن نسل دوم وقف نيز پايان مييابد و وقف به ملکيت واقف (در صورتي که زنده باشد) يا ورثه او از طبقه اول يا دوم برميگردد (م 10). همچنين مقرر ميدارد اگر موقوفهاي که وقف بر فرزندان شده خراب شود و اصلاح و آباد کردن آن ممکن نباشد و استبدال نيز نياز و سهم مستحقان را تأمين نکند، پايان يافته تلقي ميشود (ماده 32)، و نيز اگر درآمد وقف چنان ناچيز باشد که موقوف عليهم بهره کمي از آن ببرند عين موقوفه به ملکيت ورثه يا واقف برميگردد (م 33). قانون، تقسيم وقف بر اولاد راجايز و در صورت درخواست لازم دانسته است به شرط توليت کافي نباشد. همين طور قانون جايگزيني اجباري حق تصرف موقوفه را به حقوق اجاره درازمدت و حکر تيول فرد درآوردن لازم ميداند.قانون وقف ميافزايد: هنگام تقسيم وقف ذري معادل 15 درصد براي موارد مشروط در وقف و به منظور مصارف خيريه عامه برداشته ميشود.وجوه مشترک بين قانون مصر و اين قانون سوريه نشان دهنده جهتگيري براي رفع مشکلات وقف است. (36)در قانون جواز تصفيه وقف ذري به شماره 1 که در سال 1955 در عراق صادر شده آمده است: تصفيه اين وقف به درخواست يکي از صاحبان حق در موقوفه يا يکي از واقفان، از طريق دادگاهي ويژه صورت ميگيرد و 10 درصد وقف تصفيه شده به مصارف خيريه اختصاصي داده ميشود.(37) همزمان با تحول اوضاع و مناسبتهاي اقتصادي، مفهوم اعيان وقف نيز دستخوش تحولاتي شد و اطلاق و محدوده آن گسترش يافت. امروزه اموالي وقف ميشود که ذهن فقيهان گذشته اصلا متوجه آن نبوده و موضوعا آن رابحث نکرده يا اگر هم ذهنشان متوجه شده در محدوده اجرا و جواز آن اختلاف کردهاند.امروزه اموال در گردش مانند پول نقش وسيعي در عرصه وقف دارند و همانند املاک اموال منقول جزء اعيان موقوفه به حساب ميآيند.به عنوان مثال وجوه نقدي را معين ميکنند و پس از وقف کردن آن، آنها را در يکي از بانکها به صورت سپرده ميگذارند تا درآمد حاصله از آن در امور خير مصرف شود. ديگر اينکه وقف سهام و اوراق بهادار که دلالت بر سهيم شدن در شرکتها يا طرحها يا قرضه ملي دارد جايز شمرده شده است. (38)در اين راستا ميتوان به اوراق قرضهاي که به عنوان نوعي «مضاربه» مطرح شده اشاره کرد. براي اينگونه اوراق، قانون اوراق قرضه تصويب شده و آن، قانون موقت اردن به شماره 10 مصوب 1951 م است. اين قانون بيان ميدارد: اداره اوقاف، مؤسسهاي را داير کرده است که در آن هزينه و سود پيش بيني شده بيان گرديده است. آنگاه اوراقي با بهاي معين صادر مي کنند و قيمت اجمالي آن با هزينه معيني که در طرح آمده يکي است که به ازاي نسبت معيني از سود حاصله آن را به متقاضيان خريد واگذار ميکند و تدريجا قسمتي از درآمد پروژهها براي خريد سهام هزينه ميشود. در صورتي که اداره اوقاف بعد از انتشار اين اوراق نتواند به قرارداد خود عمل کند دولت ضامن خريد اوراق از مردم خواهد بود. مجمع فقه اسلام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 519]
-
گوناگون
پربازدیدترینها