محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804102573
نگاهي معرفت شناسانه به وقف اسلامي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي معرفت شناسانه به وقف اسلامي نويسنده: محمد نوري مقدمه نويسندگان و پژوهشگران، از گذشتههاي دور تاکنون همواره يا اکثر اوقات از دو زاويه به تحليل و بررسي جوانب و مسايل وقف پرداختهاند: 1. فقيهان به احکام حقوقي وقف، صيغهي وقف، عين موقوفه، موقوف عليه و شرايط وقف با روش و ابزارهاي فقهي رسيدگي کردهاند؛ 2. بعضي ديگر با روش تاريخي به مباحثي همچون اولين واقف در تاريخ اسلام و وقف در کشورها يا شهرهايي از جهان اسلام مانند وقفالازهر پرداختهاند. غير از دو گونهي مزبور، گاهي در لابهلاي منابع، موضوع جامعه شناختي وقف يعني بررسي آثار اجتماعي وقف و کارکردهاي اجتماعي آن مورد توجه قرار گرفته است. در دورهي معاصر، با پژوهشهاي اوليهي خاورشناسان، بررسي وقف از اين منظر، به ويژه از نگاه جامعهشناسي حقوقي افزايش يافته است. اينگونه پژوهشها در زمينهي وقف و ارتقاي آنها، جاي بسي خرسندي است. البته موضوعات متنوعي در اين زمينه وجود دارد و از جمله پژوهش مستقلي در باب تحليل و نقادي مستشرقان، ضروري به نظر ميرسد. اما آنچه جاي خالياش بيشتر نمود و بروز دارد، تحليلها و بررسيهاي مسايل وقف از زاويهي معرفت شناختي و کلامي است. اينگونه مباحث، تنها در لابهلاي برخي کتب - آن هم به شکل ضعيف و نه جدي - ارايه شده است و شايد فتورهايي که در گسترهي کمي و کيفي بررسيهاي فقهي و تاريخي هست، ناشي از نپختگي و عدم اتقان مباحث کلامي وقف باشد. اين مقاله، درصدد بازگشايي برخي زمينهها با اين نگاه است و البته مدعي سخن نهايي و رأي جامع هم نيست. ماهيت وقف در نصوص اسلامي و عبارات فقيهان، ماهيت وقف را خير، نيکي و بر، مشروعيت آن را به دليل عقلي مفيد بودن براي مصالح اجتماعي و انساني دانستهاند. وقف همراه با معصيت و اضرار به ديگران را غيرمشروع ميدانند.1- و حتي در شرايط واقف، اهليت او براي تبرع را قيد کردهاند.2-نوعدوستي، ترحم، تعاون و خيرخواهي، جزئي از خلق و خوي آدمي است و وقف به عنوان يکي از مصاديق آنها و راهي براي وصول به آنها در امتها و اديان قبل از اسلام نيز وجود داشته است. تاريخنگاران، از اوقاف ابراهيم خليل به عنوان يکي از شناخته شدهترين وقفهاي قبل از اسلام ياد کردهاند.3- موبدان و کاهنان براي ادارهي معابد و صومعهها و آتشکدهها، نذور و موقوفاتي در اختيار داشتهاند و مسيحيت و يهود براي ادارهي زندگي اسقفها و خاخامها از موقوفات بهره ميبردهاند.4-از اينرو، وقف از نظر فقيهان مسلمان، حقيقت شرعيه ندارد.5-و از احکام تأسيسي اسلام نيست؛ بلکه اسلام سيرهي جاري اديان و ملل پيشين را به عنوان يک عمل نيکو و مقبول تأکيد کرده است.6- با عنايت به اين نکات، وقف بيشتر عملي انساني است تا اينکه مربوط و منسوب به شريعت خاصي باشد و روشهاي سيرهي عقلا و عرف بر آن حاکم است. بر اين اساس ميتوان به وقف به مثابهي مبحثي با پشتوانهي مصالح عقلايي نگريست. وقف و اهداف دين وقف، زمينهساز و بسترساز تحقق اهداف دين و مقاصد شريعت است. اگر دين را برنامهاي براي ارتقاي ابعاد انساني آدمي و تأسيس جامعهاي مطلوب بدانيم، وقف، پارهاي از آن برنامه براي نيل به آن اهداف است. به همين دليل، فقها، وقف براي قطاع طريق را چون تخريب انساني و اجتماعي در آن هست، صحيح ندانستهاند.7-همچنين گفتهاند وقف بر کنيسه، معونهي زنا، شرابخواري، تورات و انجيل مشروع نيست 8- و در شرايط وقف، عدم اعانه بر معصيت و گناه را شرط دانستهاند 9-در واقع، اهداف واقف در راستاي مقاصد شريعت است و فقيهان با در نظر گرفتن اين مفروض، به استنباط احکام وقف ميپردازند. همچنين مجريان وقف، اعم از واقف و موقوف عليه و ناظران يا واليان، با توجه به اهداف بلند شريعت و نيز با در نظر گرفتن اهداف در دسترستر بايد به اولويت سنجيها بپردازند. بدون امعان نظر به مقاصد ديانت، برخي از شرع مداران با توجيهات و گاه استنباطهايي به تضييع اوقاف پرداختهاند. گاهي ديده شده عليرغم وفور اوقاف در يک منطقه، فقر و استضعاف شديد هم وجود داشته است. اين سوء مديريتها يا سوء استفادهها بعضا در تاريخ گزارش شده است. موقوفات تهران قبلا در اختيار ملاعلي کني و پس از مرگ او به دستور ناصرالدين شاه به داماد او امامجمعه واگذار شد و او مانند سلف خود، عوايد اين موقوفات را که حدود 24 هزار تومان بود، به مصارف شخصي ميرساند و طلاب همواره شکايت داشتند 10-تقرب اليالله و سعادت فردي و اجتماعي به عنوان هدف والاي دين، در پرتو زمينههاي مساعد اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به دست ميآيد. وقف، وسيلهاي براي ايجاد اين زمينههاست و اقدام برخلاف آن هر چند با توجيهات شرعي باشد، بر وفاق خاستگاههاي دين نيست. در دورهي جديد، کساني که خواهان الغاي وقف شدند، استدلالشان تعارض وقف با مصالح اجتماعي و رشد جامعه و عدالت اجتماعي بود 11- با اينکه از نگاه تسالم و توافق وقف با مقاصد شريعت، وقف دقيقا معطي به عدالت، رشد و مصالح اجتماعي است. اهدافي که اسلام براي وقف در نظر گرفته، شخصي يا اجتماعي است. ابوحامد غزالي گفته است: وقف موجب از بين رفتن گناهان و قرار گرفتن در حفاظت خدا ميگردد 12- که از اهداف شخصي وقف محسوب ميشود. انباشت و تکاثر بيش از حد ثروت و مکنت، اسراف، زيادهروي و استکبار را به دنبال خواهد داشت. معمولا عدم التزام به ضوابط ديني و ميزانهاي اخلاقي در پولداران بيشتر است. انفاق و وقف، يکي از راههايي است که براي واقف و منفق، سلامت روحي و آرامش معنوي و اجتناب از گناه را در پي ميآورد. اين نکته در آياتي از قرآن از جمله آيهي مشهور کنز و روايات متعدد مورد اشاره و تأکيد قرار گرفته است. 13- پيامبر(ص) در مورد ثروتهايي که به جاي وسيله، هدف شدهاند، ميفرمايد: سکههاي زرد دينار و سکههاي سفيد درهم، هلاک کنندهي شماست؛ همان طور که مردمان گذشته را به هلاکت رساند 14-امروزه بيشتر به اهداف اجتماعي وقف توجه دارند. عناويني مانند عدالت اجتماعي، کاهش يا نابودي فواصل طبقاتي، رشد ثروتهاي عمومي و تعديل اقتصادي، رفاه همگاني و تعاون اجتماعي را سرلوحههاي وقف بر ميشمارند. گويا همين انتظارات اجتماعي از وقف در دورهي معاصر، موجب رويکرد از اغراض شخصي به اهداف اجتماعي شده و ذهنيتها را دربارهي ماهيت وقف دچار تحول و تطور گردانده است. اين تحول، ذيل تحول معرفت شناختي قرار دارد که رهيافتاش نسبت به دين، اجتماعي است؛ يعني از دين انتظارات اجتماعي دارد و آن را به عنوان يک نهاد اجتماعي با کارکردهاي ويژه منظور مينمايد. بر اثر همين رهيافت است که نفي طبقات اجتماعي را در بطن اسلام مييابد. 15- در نظر گرفتن مصالح عقلاني - اجتماعي براي وقف را شايد بتوان از دو روايتي که در علل الشرايع در موضوع وقف آمده است، به خوبي استيناس و دريافت نمود 16-تحليل رابطهي وقف و اهداف دين(مقاصد شريعت) کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تنها آقاي کبيسي در کتابش فصلي را به اين موضوع اختصاص داده است و وقف را تابع مصالحي همچون تحکيم روابط اجتماعي ميداند 17-کارکرد وقف در عدالت اجتماعي و فرهنگ عمومي نظر بسياري از فقها اين است که مورد وقفي(موقوف) بايد دايمي و ابدي وقف گردد.18- برخي فقها، مدعي اجماع بر تأبيد و برخي مخالف تأبيد هستند.19- چون نظام اجتماعي هيچ گاه از قشربندي و طبقهبنديهاي معمول خالي نيست و همواره افراد نيازمند در جامعه يافت ميشوند، از اينرو منبع سرمدي و مولد دايمي بايد وجود داشته باشد. در شريعت اسلام، اين مصلحت در نظر گرفته شده و شارع، سيرهي عقلا را امضا فرموده و وقف را صدقهي جاريه و شيوهي حمايتي دايمي اسلام دانسته است20- در بين فقيهان مسلمان، نزاعي بر سر وقف پول وجود داشته و دارد. دليل کساني که جايز نميدانستهاند، ابدي نبودن پول و قابليت تبديل و تبدل و مصرف آن است 21- ابنخلدون و ابنارزق، معتقد به طبيعت ظالم انسان بودند و ميگفتند: الانسان مطبوع علي الظلم و القهر22- و نياز به راع و حاکمي است که همواره از ظلم جلوگيري کند. علامه طباطبايي هم انسان را فطرتا سلطهجو ميداند.23- وقف، روش و راهحلي براي کاهش ظلم و تشديد طبقات جامعه است و با توزيع ثروتها ميتوان توازن اجتماعي را تسهيل کرد. با پيدايش ايدههاي احياگرانهي نوگرايانه در جهان اسلام، شعار جديد عدالت در عرصههاي اجتماعي و سياسي مطرح شد. از اوايل قرن نوزدهم، جهان اسلام به ضرورت اجرايي قوانين عدالتآميز در همهي زمينهها توجه پيدا کرد. بدين رو به قانونخواهي و مشروطه گرايش پيدا کرد و از استبداد گريزان شد. مفهوم عدل توزيعي 24- که از ارسطو به ارث رسيده بود، جلوهاي تازه نمود و مقبوليت يافت و همراه با رهيافتهاي غربي وارد ذهنيت مسلمان گرديد. يک ذهنيت و تفکر افراطي در قالب سوسياليسم وجود داشته و دارد که قوانين عدالتآميز اسلام و حتي وقف را حمل به قبول سوسياليسم ميکند. سباعي، يکي از اين افراد است که در مورد وقف مينويسد: مراد قانوني حقوقدانان »از وقف عبارت است از بيرون آوردن ملک يا مال از يد اختيار مالکش؛ به نحوي که ديگر متعلق به شخص واحدي نباشد و منافعش مربوط و محدود به کساني باشد که واقف منظور داشته« و اين همانا ملي کردن است 25-آقاي عنايت در تحليل گفتهي سباعي مينويسد: حما عبارت است از نگه داشتن قطعه زميني به عنوان مرتع براي استفادهي عام. مشهور است که حضرت محمد(ص) و خليفه عمر، زمينهايي براي ايجاد حما اختصاص دادهاند. آنچه در اين نهاد نهفته است، توجه به نيازهاي طبقات ضعيفتر است 26-سباعي در فصلي که به اوقاف اختصاص داده، حتي وقف ذري(اهلي) را راهي براي حفاظت ذريهي واقف از فقر و فاقه ميداند 27-سه فرايند تعديل ثروت، توازن اجتماعي و همکاري جامعه که نتيجهي طبيعي وقف است، زيربناهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي هستند. برخي پژوهشها، نشان دهندهي کارکرد اجتماعي - اقتصادي وقف هستند و نتايج مثبتي را به دست آوردهاند 28-منظور از تعديل ثروت اين است که در جامعهي اسلامي، تفاوت سطح زندگي افراد در حدي نخواهد بود که جامعه را به يک جامعهي طبقاتي تبديل کند29- تمرکز ثروت، زمينهساز فساد اخلاقي مانند فخرفروشي و اخلاقيات سلطهگري و استبدادي و خود بزرگ بيني ميگردد و توازن جامعه را بر هم ميزند و در نهايت، همکاري و توازن اجتماعي از بين رفته، منازعات اجتماعي تشديد ميگردد اسلام براي تعديل ثروت، مکانسيمها و ابزارهايي مانند زکات، خمس، منع از احتکار و انفاق، هبه، وقف و صدقه را در نظر گرفته است30- رابطهي وقف و عدالت اجتماعي، در کتابهاي فقهي و تاريخي گذشته مورد بحث و بررسي قرار نگرفته؛ ولي به تازگي چند اثر در اين باره عرضه شده است 31-وقف در طول تاريخ اسلام، کمک شاياني به ارتقاي فرهنگ و عقلانيت و رشد افکار عمومي و علوم کرده است. گزافه نيست که گفته شود تمدن و فرهنگ اسلام بر خدمات وقف اتکا دارد. 32- از اين نظر، وقف با هدف اسلام که بالا بردن آگاهيها و عقلانيت است، کاملا تطابق دارد. گزارشهاي زيادي در تاريخ راجع به آثار مثبت و کارکرد نيکوي وقف مندرج است. نوشتهاند که ابومنصور - يکي از وزراي آل بويه - کتابخانهي خود را که داراي نود هزار جلد کتاب بود، براي طالبان علم وقف کرد. 33- تأثير وقف در تأسيس نهادهاي تعليم و تربيت و ادارهي آنها، به کثرت در کتابهاي تاريخ گزارش شده است که براي نمونه چند نقل آورده ميشود: هنگامي که ساختماني براي آرمانهاي آموزشي سرپا ميشد، معمولا موقوفههايي سرشار و گشادهدست پشتوانه داشت... بيتالحکمه، نخستين نهاد رسمي آموزشي بود که توسط مأمون تأسيس شد و او نميخواست پيشرفت دانش به دست و دلبازي اتفاقي و خصوصي خلفا يا بزرگان و سران دولت وابسته باشد و با ارجي راستين که به شخصيت اديبان ميگذارد، آن را با پديد آوردن موقوفههاي هميشگي براي پيشبرد پشتيباني، جدا و رها از پيشکشهاي اتفاقي قرار داد 34- ابنجوزي مينويسد: براي ادارهي نظاميهي بغداد، موقوفههايي شامل خانه، زمين کشاورزي و بازار مجاور مدرسه، وقف آن شد 35-محمد عبده، موقوفههاي نظاميهي بغداد را پانزده هزار دينار نوشته است36-آقاي محمد داغ، فصلي با عنوان »موقوفات و نقش و اهميت آنها در تعليم و تربيت« در کتابش گشوده و بسياري از گزارشهاي تاريخي را آورده است37-مبحث وقف کتابخانه خود داستان مفصلي دارد و در نشر دانش و ارتقاي فرهنگ عمومي بسيار مؤثر بوده است 38-آقاي سپنتا در بررسي تاريخ اوقاف اصفهان، بخشي را به مراکز آموزش و پرورش وقفي در اصفهان، اختصاص داده است 39-در دوران جديد، به ويژه در ايران، صبغهي فرهنگي وقف کمرنگ شده است و بيشتر جنبهي معيشتي و معماري يافته است؛ يعني اکثر فعاليتهاي ادارات اوقاف، مصروف مرتفع کردن نيازهاي مادي و روزانهي قشري از مردم ميگردد و حداکثر به تأسيس ابنيهي جديد يا بازسازي بناهاي گذشته ميپردازد. به عبارت ديگر، نهاد اوقاف، ترکيبي از نهاد امدادي مانند کميتهي امداد و شرکت معماري شده است 40- البته اگر با خوشبيني قضاوت کرده باشيم. در حالي که با دقت نظر به خوبي ميتوان فهميد که نهاد وقف در اسلام داراي اهداف و رسالتي زيربناييتر، اساسيتر، عميقتر و گستردهتر است. انگيزهشناسي واقف انگيزههاي انسانها براي وقف گوناگون است؛ اما آيا وقف حتما بايد با انگيزهي قربة الي الله و نيت شرعي باشد و بدون آن مشروعيت ندارد؟ فقهاي مذاهب مالکي، شافعي و حنبلي، قصد قربت را شرط نميدانند.41- در فقه شيعه هم اکثر آن را حتي در وقف عام نيز شرط ندانستهاند.42- فقهايي که قصد قربت را شرط دانستهاند، در اينکه آيا شرط جزء حقيقت يا خارج از حقيقت وقف است، اختلاف نظر دارند و بين وقف خيري و غيرخيري تفاوت قائل شدهاند.43-بعضي، انگيزهي وقفها را به ديني، اجتماعي، واقعي و غريزي تقسيم کردهاند.44- کساني ديگر، سه گونه انگيزه برشمردهاند: ديني، غريزي و نسبي. آنان براي انگيزهي نسبي اين روايت پيامبر را شاهد آوردهاند: ان من الذنوب ذنوبا لا يغفرها الا الهم للعيال و ريشهي انگيزهي غريزي را حس نوعدوستي و حب نفس انسان دانستهاند 45- به نظر ميرسد که در وقف، اصل عمل و حسن فعلي آن - نه فاعلي - مهم است؛ هر چند اگر با نيت قربت انجام پذيرد، کمال بيشتري مييابد و به حسن فاعلي هم متصف ميگردد. گويا شارع با شرط نکردن قصد قربت، درصدد ازدياد و تکثير اين عمل خير و نيکو در جامعهي اسلامي است تا کساني با انگيزههاي تظاهر، کسب وجهه و مشهور شدن اقدام به انجام وقف کنند؛ البته به شرط اينکه مشتمل به معصيت و فسق نباشد. اگر ادارات اوقاف با اين نگاه به ترويج وقف بپردازند، موفقترند تا اينکه واقف را در ستر و خفا نگه دارند. حتي فقه اسلامي، کسي را که به انگيزهي انساندوستي براي اهل ذمه وقف ميکند، مورد بررسي قرار داده و مشروعيت آن را پذيرفته است. 46- در شرايط موقوف عليه، عدم معصيت، نيت خير داشتن و نه مسلمان بودن، مورد توافق فقيهان است. 47- واقف هم لازم نيست حتما مسلمان باشد؛ بلکه وقف کافر نيز پذيرفته ميشود 48-تعارض يا توازي وقف با مصالح اجتماعي در دورهي معاصر، عدهاي معتقد به الغاي وقف شدند. به ويژه در مورد وقف ذري(اهلي) حساسيت بيشتري داشتند و آن را با مصالح اجتماعي ناسازگار ميدانستند.49- گزارش محمد ابوزهره در مورد وقف ذري 50- در مصر اينگونه است: امرا و بزرگان که زمينهاي بزرگ و اموال زيادي داشتند و هر مدتي کساني بر آنها غلبه ميکرده و اموالشان را مصادره مينمودند، از اينرو براي حفاظت و نگهداري اموالشان، آنها را وقف فرزندان يا زنان خود ميکردند 51- در اوايل قرن هجدهم براي اولين بار محمدعلي پاشا فرماني مبني بر ممنوعيت انشاء اوقاف جديد صادر کرد و محمد الجزايرلي - مفتي حنفيان - نيز آن را تأييد کرد و آن را مستند به مصالح شرعي دانست. 52- در سدهي نوزدهم، تلاشهاي کساني همچون قاسم امين، علي علوية، احمد رمزي و احمد يوسف الجندي که داعيهي تجددخواهي داشتند، بيشتر شد 53-و مباحث حقوقي فراواني در بين محافل حقوقي و فقهي و پارلمان مصر درگرفت که نتيجهي آن، پيروزي طرفداران وقف و تصويب قانون شمارهي 48 سال 1946 بود؛ ولي بعدها با روي کار آمدن دولت جديد دوباره قوانين وقف به جريان افتاد و طي مصوبهاي، وقف اهلي را ملغا کرد. 54-در لبنان هم مباحث حقوقي و اختلاف آراء وجود داشت55-البته اصل وقف را الغا نکردند؛ ولي قوانين کيفري براي سوء استفاده از وقف وضع کردند.56- در شبه قارهي هند، عدن و آفريقا نيز همين مباحث و تنشها در دورهي جديد وجود داشته است. اگر يکي از رسالتهاي دين، سامانبخشي به نظام اجتماعي باشد، به تازگي گفتهاند که وقف کلا يا حداقل بعضي از انواع آن، مخالف نظام اجتماعي و بالمآل رسالت دين است؛ چرا که کساني از طريق وقف، قوانين اجتماعي مربوط به ماليات يا عدالت اقتصادي و اجتماعي را نقض کرده، از همين راه بر اقتدار اجتماعي و سلطهي مالي خود ميافزايند که نتيجهي آن، افزايش شکافهاي طبقاتي و استضعاف بيشتر است. مشاهدهي اينگونه سوء استفادهها از وقف در سطح کلان جامعههاي جهان اسلام، منجر به پيدايش و طرح نظريهي الغاي وقف شد و در بسياري از کشورهاي جهان اسلام، دو جريان موافق و مخالف وقف به وجود آمد. استدلال جريان موافق با تمسک به ادله و استحسانات عقلي و نيز ادلهي شرعي اينگونه بود که وقف اساسا براي عدالت اجتماعي و تحفظ خانوادهها از فقر، حفظ کيان خانواده و تأمين اجتماعي است و سوء استفادهها، موارد نادري است که بايد از آنها جلوگيري گردد؛ ولي طرفداران الغاي وقف ميگفتند: وقف تبديل به ابزار قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي شده و از حالت خدمت به اقشار مردم، به خدمت حاکمان درآمده است و نه تنها موجبات عدالت اجتماعي را فراهم نياورده، بلکه شکافها را بيشتر ساخته و زمينههاي ترويج ارزشهاي منفي مانند تفاخر و استکبار را پديد آورده است 57-بحران مشروعيت وقف در مصر، در نهايت منجر به تنظيم قوانين جديد شد و وقف اهلي را الغا کردند. 58- يکي از بزرگترين موقوفات ايران در پيش از انقلاب اسلامي، موقوفات بنياد پهلوي بود که هر چند در وقفنامهي آن، در ده ماده و دو تبصره، اهداف خير و امداد محرومان پيشبيني شده بود، ولي عملا اموال عظيمي بود که در راه استحکام قدرت به کار گرفته ميشد در وقفنامهي آن، متوليان پس از شاه و فرح را به گونهاي پيشبيني کرده بودند که از خانوادهي سلطنتي خارج نشود 59- اصلاحطلبان قوانين وقف، نه از سر بيديني يا مخالفت با احکام شريعت، بلکه براي اجراي روح صريح قوانين شريعت و تحقق آسايش و رفاه اجتماعي و جلوگيري از سوء استفادهها اقدام کردند 60-وقف، نهادي مردمي يا منصبي حکومتي مبحثي زير عنوان »نظارت و ولايت بر اوقاف« در بيشتر کتابهاي وقف وجود دارد. فقيهان، نظارت و ادارهي موقوفات را مسلم، و به ترتيب، واقف و موقوف عليه را متصدي آن دانستهاند؛ يعني خود واقف، ادارهي وقف را عهدهدار است يا کسي را به عنوان مدير و ناظر معين ميکند و اگر ميسر نشد، موقوف عليه، عهدهدار اداره و نظارت ميگردد يا ناظري تعيين ميکند و در مرتبهي سوم، در صورت عدم امکان نظارت واقف و موقوف عليه، حاکم شرع کسي را تعيين ميکند 61- بنابراين اولا براي نگهداري و استفاده بهينه، نظارت و مديريت لازم است و ثانيا مديريت متمرکز نيست؛ بلکه مسؤوليت آن در درجهي اول به اشخاص حقيقي دستاندرکار واگذار شده است 62-در برخي کشورها، وقف را دولتي کرده و دستگاه عريض و طويلي براي انجام امور آن به وجود آوردهاند که بسياري از اموال موقوفه يا درآمدهاي آن مصرف آن بوروکراسي ميگردد. در اين شيوه، غير از به هدر رفتن موقوفات، مردم با مشاهدهي آن از وقف کردن دلسرد ميشوند. اين غير از تقصيرهايي است که متوليان دولتي در نگهداري و صيانت يا نمو موقوفات انجام ميدهند. 63- شارع درصدد گسترش وقف به منزلهي نهادينه کردن عدالت و نيکويي در جامعه است و دولتي شدن وقف، سد و مانعي در مطلوبيت فرايند وقف است؛ برعکس، مردمي کردن آن، نتايج بسيار مطلوبي را در پي خواهد داشت. البته در کشورهاي غربي، اداراتي براي نظارت بر حسن اجراي موقوفات وجود دارد که مديران آنها مانند شهرداريها از سوي خود مردم - مستقيم يا غيرمستقيم - انتخاب ميشوند. اينان در واقع هيأتهاي امنايي هستند که کارهاي وقفي را سرپرستي ميکنند. در فقه اسلامي حتي در صحت وقف و انعقاد آن، دليل شرط نکردن اذن حاکم شرع را علت عمومي بودن وقف يا به عبارت ديگر، مردمي بودن آن دانستهاند.64-به هر حال، ابعاد مختلف ولايت بر وقف، در فقه اسلامي تبيين شده و نتيجهي آن اين است که به استثناي موارد ضروري، نيازي به سرپرستي و نظارت حکومت نيست.65- اين استثنا، شامل مواردي ميشود که وقف از اموال عمومي است يا مورد اختلاف و تنازع است که نياز به نظر حاکم شرع براي حل آن وجود دارد. کارکردگرايي وقف شرط عقل و امانتداري براي واليان وقف، مو در توافق است 66-و بعضي عدالت و کفايت را شرط دانستهاند.67- تعقل در اينجا به معناي داشتن دانشها و آگاهي به مباحث نظري نيست؛ بلکه منظور حسن تصرف، بهرهبرداري بهينه، مجهز بودن به دانش روز مانند علم اقتصاد، کارشناسي براي در نظر گرفتن اولويتها و ضرورتها و کارداني نسبت به بهرهگيري از روشهاي مطلوب است. حتي ادعاي اجماع شده که با در نظر گرفتن مصلحت ميتوان مورد وقف را تبديل کرد68- از اين منظر مبحث فقهي ذيل که به صورت حکم شرعي عرضه شده، قابل بازنگري است: به هنگام زوال رسم مندرج در وقف، آن به واقف باز ميگردد و موقوفه از وقف خارج ميشود69-کفايت را به قدرت تشخيص و کارداني تعريف کردهاند که اختصاص به مردان هم ندارد. 70- در روايات و عبارات فقيهان، وقف را به »حبس الاصل و سبل الثمرة 71-يا سبل(سبيل) المنفعة 72-»تعريف کردهاند. واژهي سبل به معناي راه يا راههاي ثمردهي و منفعت آفريني وسودآوري است که ضمنا گوياي تکثير و ازدياد منافع نيز هست. در هر موقوفهاي، راهها و روشهاي مختلفي براي استفاده و بهرهگيري و سودآوري وجود دارد که تنها در يک فرآيند کارشناسي ميتوان بهترين آنها را تشخيص داد. اينکه در تعريف وقف، راه منفعت با نگهداري اصل مال لحاظ شود، بسيار مهم است. نميتوان موقوفات را با عدم تخصص و داشتن آگاهي لازم و کافي به جريان سوددهي انداخت؛ بلکه بايد با توجه به همهي جوانب کارشناسي شده، بالاترين سود را به دست آورد و در راههاي وقفي مصرف کرد. گاهي وقف را به سه نوع خيري(مصرف در راههاي خير مانند وقف بيمارستان)، ديني(وقف در جهت عبادت خداوند و اعمال ديني) و وقف ذري(وقف براي اشخاص خاص)73- و گاهي به چهار نوع عام، خاص، انتفاع و منفعت 74- طبقهبندي کردهاند که در همهي آنها، ازدياد بهرهوري و حداکثر استفادهبري مورد نظر است. حتي در وقف ديني، ساختن مسجد براي عبادت، در صورت رکود مسجد و عدم استفاده از آن يا حداکثر بهره نبردن از آن، با اصل تعريف وقف سازگاري ندارد. گاهي مشاهده ميشود مکاني را براي مسجدي وقف ميکند و ساختمان مجللي در آن ميسازند؛ ولي از 24 ساعت شبانهروز، يک يا دو ساعت مفتوح است و بعضا نمازهايي به دليل نبود نمازخانه قضا ميگردد. اين نگرش را با مسجد وقفي پيامبر(ص) در مدينه مقايسه کنيد که شبانهروز آمادهي خدمتگزاري براي نماز و دانش و حتي بيتوتهي افراد بيپناه بود. قرآن، انفاق را به دانهاي که هفت برابر ميشود، تشبيه کرده است(مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل)75- در اين آيه، افزايش مال انفاق کننده تضمين شده است؛ ولي بطن ديگر اين آيه شايد اين باشد که با روشهاي معقول و مطلوب بهرهوري، وقف يا صدقه را ميتوان افزايش داد. البته هفت سمبل کثرت است. به هر حال، به هر موقوفه بايد به چشم يک واحد خصوصي اقتصادي يا معنوي نگريست که بايد حداکثر فايده از آن به دست آيد. پي نوشت ها: 1- احکام الاوقاف، محمد شفيع العاني، بغداد، الشرکة الاسلامية للطباعة، 1375 ق، ص 9 2-»اسرار التشريع الاسلامي و فلسفته«، عباس طه المحامي، مجلهي الازهر، مجلد ششم(1354 ق). 3-احکام الاوقاف، محمد شفيع العاني، ص 4 4- محاضرات في الوقف، محمد ابوزهرة، مصر، 1959 م، ص 7؛ احکام الوقف في الشريعة الاسلامية، محمد عبيد عبدالله الکبيسي، ج 1، صص 32 - 21؛ وقف در ايران، مينودخت مصطفوي رجايي، صص 34 - 13؛ »وقف از ديدگاه اسلام«، محمد ابراهيم جناتي، ميراث جاويدان، ش 5؛ موجز الوقف، محمد سلام مدکور، القاهرة، 1961 م، صص 7 - 5 5- کتاب البيع، امام خميني، ج 3، ص 81؛ مستند الشيعه، محمدمهدي نراقي(چاپ سنگي)، کتاب وقف 6- رسالة في جواز وقف النقود، محمد بن محمد عمادي افندي حنفي، به کوشش ابوالاشبال صغير احمد شاغف پاکستاني، ص 8؛ »وقف در ميان ملتهاي جهان و مذاهب اسلامي«، رضا شيرواني شيري، ميراث جاويدان، ش 5؛ جواهر الکلام، محمد حسن نجفي، ج 28، ص 31 7- احکام الاوقاف، محمد شفيع العاني، ص 65 8-الشرايع في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي، تهران، مؤسسة الاعلمي، 1389 ق، ج 2، ص 214 9-احکام الاوقاف، محمد شفيع العاني، ص 23. 10-تاريخ اجتماعي ايران مرتضي راوندي، 763/4 - 2. 11-»مشروعية الوقف الاهلي و مدي المصلحة فيه«، محمد الکبيسي، ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العربي الاسلامي، صص 49 - 19؛ 12-کيمياي سعادت، ج 1، ص 205 - 204 13-علامه سيد محمدحسين طباطبايي در تفسير الميزان، نکات بديع و لطيفي ذيل آيهي کنز ارايه کردهاند(ترجمه 117 - 90/18). براي روايات مربوط به کنز نگاه کنيد به قاموس قرآن، سيد علياکبر قرشي، ج 16، ص 153 - 151 14-اقتصادنا، محمدباقر صدر، ترجمهي عبدالعلي اسپهبدي، تهران، انتشارات اسلامي، 1357، ص 293. 15-نگاه کنيد به مقالهي »الدين والطبقات الاجتماعية« نوشته غريب سيد احمد در مجموعهي الدين في المجتمع العربي، بيروت، مرکز دراسات الوحدة العربية، 1990 م 16-علل الشرايع، شيخ صدوق،[قم]، دارالحجة للثقافة، 1416 ق، ج 2، ص 12 و 17. 17-احکام الوقف في الشريعة الاسلامية، محمد عبيد عبدالله الکبيسي، ج 1، ص 133 به بعد. اين کتاب زير عنوان احکام وقف در شريعت اسلام در دو جلد توسط احمد صادقي لگدر چاپ شده است(تهران، انتشارات ادارهي کل حج و اوقاف استان مازندران، 1366). 18-براي نمونه نگاه کنيد به الخلاف در سلسلة الينابيع الفقهية به کوشش علياصغر مرواريد، ج 34، ص 5 19-نگاه کنيد به الوصاية و الاوقاف، هاشم معروف الحسيني، بيروت، دارالقلم، 1980 م، صص 162 - 157 20-روايتي از طريق مسلم و ديگران نقل شده است: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فيض القدير شرح جامع الصغير، حديث شماره 850، ج 1، ص 437؛ در بحارالانوار نيز از طريق شيعه رواياتي با اين مضمون يافت ميشود(بحارالانوار، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403، ج 100، صص 187 - 181) 21-براي اقوال اهل سنت نگاه کنيد به رسالة في جواز وقف النقود، محمد بن محمد عمادي افندي حنفي، به کوشش ابوالاشبال صغير احمد شاغف پاکستاني و براي نظريات شيعه نگاه کنيد به جواهر الکلام، ج 28، ص 19. 22- مقدمه ابنخلدون، بدائع السلوک في طبايع الملوک. تحليل ديدگاههاي آن دو در کتاب مفهوم العدل في الاسلام نوشتهي مجيد خدوري(دمشق، دارالحصاد، 1998)، فصل هشتم »العدل الاجتماعي« آمده است 23-نگاه کنيد به مقالهي »نظريهي علامه طباطبايي در باب توحش طبعي و تمدن فطري انسان«، ضميمهي کتاب شريعت در آينهي معرفت، تهران، رجاء، 1372، صص 425 - 401 24-Distributive Justice 25-اشتراکية الاسلام. مصطفي السباعي، دمشق، 1958، صص 38 و 100 - 89. 26-انديشهي سياسي در اسلام معاصر، حميد عنايت، ترجمهي بهاءالدين خرمشاهي، چاپ سوم، تهران، خوارزمي، 1372، ص 256. 27-اشتراکية الاسلام، صص 329 - 328. 28-دو گزارش از کشور مغرب با مشخصات ذيل در دست است که نشاندهندهي کارکرد مثبت وقف در کشور مغرب است: »الوقف الاسلامي و اثره في الحياة الاجتماعي في المغرب«، السعيد بورکيه، ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العربي و الاسلامي؛ »دور الاوقاف المغربية في التکافل الاجتماعي«، محمد المنوني، در همان مجموعه. 29-مباني اقتصاد اسلامي، دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، 1371، ص 410 30-محمد شوقي فنجري، مقالهي جامعي در زمينهي عدالت اجتماعي و توزيع ثروتها دارد: »الاسلام و عدالة التوزيع«. ندوة الاقتصاد الاسلامي، بغداد، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، 1403 ق، صص 370 - 3254. 31-الوقف وسيلة لتحقق العدالة الاجتماعية نوشتهي محمد شاطيء؛ الوقف الاسلامي و الدور الذي لعبه في النمو الاقتصادي و الاجتماعي، نوشتهي عبدالملک احمد السيد، البته هر دو مقاله است که اولي به ندوة المحاضرات(مکه مکرمه) و دومي به المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي(اسلامآباد، 1405) ارايه شده است. 32-نگاه کنيد به مقدمهاي بر فرهنگ وقف، ابوسعيد احمد بن سلمان، تهران، انتشارات سازمان اوقاف، بيتا 33-آل بويه و اوضاع زمان ايشان، علياصغر فقيهي، ص 533 34-تاريخ آموزش در اسلام، احمد شبلي، ترجمهي محمدحسين ساکت، صص 287 - 286؛ نيز نگاه کنيد به بيتالحکمة في عصر العباسين، خضر احمد عطاءالله، صص 208 - 203. 35-المنتظم، ج 8، ص 256. 36-الاسلام و النصرانية مع العلم و المدنية، ص 98. 37-تاريخ تعليم و تربيت اسلام، محمد داغ و حفظ الرحمن الرشيد ايمن، ترجمهي علياصغر کوشافر، صص 281 - 277 . 38-براي اين مبحث نگاه کنيد به کتاب کتابخانههاي عمومي و نيمه عمومي عربي در قرون وسطي، نوشته اسدالله علوي؛ مقالهي زير نيز بسياري از نکات مفيد را آورده است: Bacgrand of the History of muslim Libraries by Ruth S. machensen. The American Journal of semitic Languages and Literatures, 51(January 1935). p. 123. 39-تاريخچهي اوقاف اصفهان، عبدالحسين سپنتا، اصفهان، ادارهي اوقاف اصفهان، بيتا. 40-نگاه کنيد به آمارهاي وقف در ايران؛ از جمله نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، مصطفي سليميفر، ص 100؛ 41-الوقف الاسلامي و اثره في الحياة الاجتماعية، السعيد بورکية، صص 235 - 234 42-تحرير الوسيله، امام خميني، ج 2، ص 64 43-محاضرات في الفقه، محمد ابوزهرة، صص 105 - 92 44-احکام الوقف في الشريعة الاسلامية، محمد الکبيسي، ج 1، ص 129 45-»مشروعية الوقف الاهلي و مدي المصلحة فيه« محمد الکبيسي، ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العربي الاسلامي، صص 49 - 19. 46-شرائع في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي، ج 2، ص 214 47-الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي، محمد کمالالدين امام، ص 219 48-تحرير الوسيله، امام خميني، ج 2، ص 69. 49- »مشروعية الوقف الاهلي و مدي المصلحة فيه«، محمد الکبيسي، ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العربي الاسلامي، ص 20 50-براي وقف ذري و انواع آن نگاه کنيد به احکام وقف، زهدي يکن، صيدا، مکتبة العصرية، بيتا؛ احکام الوقف في الشريعة الاسلامية، محمد الکبيسي 51-محاضرات في الوقف، محمد ابوزهره، مصر، 1959 م، ص 25. 52-الوصايا و الاوقاف في الفقه الاسلامي، محمد کمالالدين امام، ص 164 53-همان، ص 165 54-همان، ص 166 55- نگاه کنيد به: همان، صص 168 - 167 56- تحولات حقوقي جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمهي جليل قنواتي و ديگران، ص 234 57-نگاه کنيد به »مشروعية الوقف الاهلي و مدي المصلحة فيه«، محمد الکبيسي، ندوة مؤسسة الاوقاف في العالم العربي الاسلامي، صص 49 - 19. 58-محاضرات في الوقف، محمد ابوزهره، مصر، 1959 م، ص 25 59-نگاه کنيد به وقف در ايران، مينودخت مصطفوي رجالي، ص 158. 60-تحولات حقوقي جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمهي جليل قنواتي و ديگران، ص 233. 61-براي مطالعهي ديدگاههاي مختلف در اين باره در فقه سني و شيعه نگاه کنيد به: محاضرات في الوقف، محمد ابوزهره، ص 365 - 354؛ »وقف از ديدگاه مباني اسلامي«، محمد ابراهيم جناتي، ميراث جاويدان، ش 5 62-معجم الفقه الحنبلي مستخلص من کتاب المغني لابن قدامه، کويت، وزارة الاوقاف، 1393 ق، ج 2، ص 106. 63-بخشي از ندانم کاري و تقصيرهاي متوليان وقف در اين مقاله گزارش شده است: »اسرار التشريع الاسلامي و فلسفته«، عباس طه المحامي، نورالاسلام، سال ششم(1354) 64- الفصول الشرعية علي مذهب الشيعة، محمدجواد مغنيه، بيروت، دارالثقافة، 1974 م، ص 63 65-نگاه کنيد به الوصاية و الاوقاف، هاشم معروف الحسيني، صص 243 - 241 66-احکام الاوقاف، محمد شفيع العاني، ص 65 67- الوصايا و الوقف في الفقه الاسلامي، و هبة الزحيلي، ص 232 68- موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي، سعدي ابوجيب، دمشق، و بيروت، دارالفکر و دارالفکر المعاصر، 1418 ق، 1373/3، 69- الوسيلة و الاوقاف، هاشم معروف الحسيني، صص 231 - 229. 70-الوصايا و الوقف في الفقه الاسلامي، و هبة الزحيلي، ص 232 71-براي نمونه نگاه کنيد به الخلاف شيخ طوسي در سلسلة ينابيع الفقهيه، به کوشش علياصغر مرواريد، ج 34، ص 6 72-جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، به کوشش علي آخوندي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيتا، ج 28، ص 3 73- معجم المصطلحات الفقهية و القانونية، جرجس جرجس، بيروت، الشرکة العالمية للکتاب، 1996 م، ص 322 74-»وقف از ديدگاه مباني اسلام«، محمد ابراهيم جناتي، ميراث جاويدان، ش 5، ص 50 75- بقره، آيهي 261 منبع: ميراث جاويدانمعرفي سايت مرتبط با اين مقاله تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 667]
-
گوناگون
پربازدیدترینها