تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835068402
نگاهي به وقفشناسي فقيهان(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نگاهي به وقفشناسي فقيهان(1) نويسنده: سيد مصطفي مطبعه چي اصفهاني چکيده مقاله در صدد بررسي روششناختي شيوة فقها در پرداختن به احکام هر مسأله و فقهي است. نويسندگان بيان ميکنند که فقها پيش از پرداختن به مسائل فقهي، به تعريف آن مبادرت کرده اند، يعني شناسايي موضوع در نظر آنان بيش از هر چيز اهميت و اولويت دارد؛ زيرا معناي لغوي مثلاً صلوة يا حج يا زکات با تعريف اصطلاحي اينها در فقه متفاوت است. حتي تبادر معنوي آنها در ذهن فقيهان غير از معناي متبادر از اينها در ذهن عموم مردم بوده است. بررسي رويه و روش فقها دربارة تعريف واژگان گوياي اين است که فقها به منطق تعريفي ويژه اي دست يافته اند. نويسندگان در اين مقاله کوشيدهاند اولاً منطق فقها در مورد وقف را شناسايي کنند؛ ثانياً بررسي کنند که آيا تلقي فقيهان از وقف مانند تلقي آنها از صلاة و صوم است. آيا وقف از واژگانِ تابع تحولات و متغيرهاي عرفي و تخصصي است، سوم آنکه اين منطق تا چه اندازه در بين آحاد مردم و اقشار جامعه نفوذ کرده و مردم با اين تعريف ها چقدر آشنا هستند و سعي کرده اند وظايف شرعي خود در عرصه وقف را با اين تعاريف منطبق سازند. به عبارت ديگر، اين مقاله درصدد تبيين و تشريح دو نکته است. الف: تلقي و درک فقيهانه از وقف چيست؟ ب: تقريب يا تباعد ذهنيت عمومي مردم از اين تعاريف. کليدواژه: تعريف فقهي وقف، تاريخ نگارش هاي وقفي، وقف در فقه اماميه، وقف از ديدگاه اهل سنت، تعريف حقوقي وقف، وقف نامه. مقدمه ماهيت و غايات وقف در تعريف هاي فقها از وقف به وضوح مشهود است. شناخت فقيهان در مطاوي و مندرجات کتب تحليلي و فتوايي آنان آمده است. چون فقه بيانگر وظايف مکلفين است و مردم بايد بر مبناي دستورات فقهي عمل کنند، از اين رو احکام فقهي شاخص و ترازي براي سنجش انطباق جامعه با شريعت يا عدول جامعه از شرع است. اين مقاله درصدد استخراج ضوابط و نکات از لابلاي تعاريف فقها از وقف و سپس سنجش انطباق جامعه با اينگونه ضوابط است. از اين طريق به توازي و هماهنگي يا تعارض و تباعد عمل اجتماعي از تلقي هاي فقيهان پي مي بريم. به رغم اهميت تعريف موضوعات فقهي و به رغم تقدم موضوع شناسي نسبت به بيان احکام و ديگر مباحث فقهي، پژوهشگران کمتر به مطالعات و تحقيق در اين باره پرداخته اند. حتي يک مقاله و کتاب مستقل در اين باره به چشم نمي خورد. کتاب‌شناسي بسيار مفصلي که در کويت دربارة وقف منتشر شده، گوياي همين واقعيت است (1) فقط يک مقاله در مجله مشکوة منتشر شده که تا حدي به هدف ما نزديک است. البته فقيهان در دانش اصول فقه در فصل »وضع« به تفصيل به مباحث تعريف پرداخته اند(2) در اينجا سعي مي کنيم خلاصه اي از اين مباحث را در ارتباط با وقف مطرح کنيم. الف. تلقي هاي فقيهانه حب نوع يا نوع دوستي و انسان دوستي در نهاد بشر هست و به همين دليل از روزگار باستان خيرخواهي، تعاون، کمک به يکديگر با نذورات و وقف جريان داشته است. البته ابتدا شکل ساده-اي از آن پديد آمد و به مرور به ويژه پس از ظهور اديان بزرگ، شکل تکامل يافتة آن جريان پيدا کرد. اين رفتار انساني در فقه اسلامي کامل تر بيان شد و تعريف، ضوابط و احکام آن به تفصيل ذکر گرديد (3). هرچند خيرخواهي و شکل بسيط نيکوکاري همزاد جامعة انساني است، ولي شکل هاي پيچيدة آن با تمدن تلازم دارد. هرکجا تمدن جريان داشته و نيز هرجا تمدن غني تر و گسترده تر بوده، وقف هم گسترش بيشتر داشته است. اينکه اسلام در قرون نخستين اسلامي تمدن قابل توجهي ساخت و پرداخت، وقف اسلامي هم از ابعاد جذاب و قابل توجهي برخوردار بوده است. فقها به دقت به تعريف آن پرداختند و ابعاد آن را تحليل و بررسي کردند (4) در واقع تلقي و تعريف فقهاي مسلمان از وقف انعکاسي از واقعيت هاي وقف است. اين واقعيت را کساني مثل مثل ابن بطوطه، هانري رند آلماني، شارون و تاورنيه در سفرهاي خود مطرح کرده اند و گزارش هاي اينان بسيار جذاب و خيره کننده است (5). منطق تعريف تعريف هاي فقهي از منطقي خاص پيروي مي کنند. مناطقه با بيان جنس و فصل و عرض عام و خاص، ماهيت يک پديده و مفهوم را تعريف مي کنند، ولي اين شيوه در پديده هاي واقعي و حقيقي اگر درست باشد، در مفاهيم اعتباري معلوم نيست ماهيت از اين طريق به دست آيد، بلکه براي مفاهيم اعتباري ضوابطي در اصول فقه منظور شده است. دانشمندان اصولي در بخش وضع، به تفصيل به روش تعريف مفاهيم فقهي و حقوقي و چگونگي ايجاد رابطه بين لفظ و معنا پرداخته اند(6). وقف به عنوان يک مفهوم اعتباري نيز بايد بر اساس ضوابط خاص حقوقي تعريف شود. فقهاي صدر اسلام بر اساس روايات فتوا مي دادند که گاه مرزبندي بين فتواي آنها و حديث معصوم مشكل بود. آنان در مباحث وقف حتي تعريف وقف را از روايات و لسان معصومين(عليهم السلام) اخذ كرده اند. بعداً به دليل جنبه اجتماعي وقف نگاه فقها کامل تر شد و در تعريف آنها از وقف متغيرهاي اجتماعي نيز لحاظ شد. البته فقها عرف و تلقي هاي متعارف را در چارچوب قرآن و سنت تعريف کردند؛ از اين رو اصل حديث و قرآن بود، و اختلاف آنها در باب تعاريف وقف مربوط به ديدگاه هاي آنهاست. مرحوم کاشف الغطاء در اينجا نظر خاصي دارد و معتقد است فقها بر اساس تجارب علمي و اجتماعي خود به تعريف خاصي از وقف رسيدند و اين تعريف در قرآن کريم وجود نداشت و در احاديث هم بطور کامل وارد نشده است. عين عبارت ايشان اين گونه است: قد جَرَت عادة الفقهاء علي التعبير عن هذا العمل الخيري بهذا العنوان الذي لم يَرِد التعبيرُ به في الکتاب الکريم أصلاً و لا في السنة و الحديث إلّا نادراً(7). در سنت و روايات از وقف به تعابيري مثل صدقه و صدقة جاريه ياد شده و اين دو تعبير بسيار شايع و پر کاربرد است. در اوقاف اميرالمؤمنين (عليه السلام). و حضرت زهرا (سلام الله عليها) اين تعبير آمده است: »هذا ما تصدَّق به عليٌّ و فاطمةُ (8). اين روايت هم به صورت مستفيص در منابع اماميه و نيز به صورت گسترده در منابع اهل سنت آمده است: لاينفع ابن آدم من بعده الّا ثلاث: ولد صالح و علم ينتفع به و صدقة جارية (9). متأسفانه در طول تاريخ، اين صدقة جاريه که بايد مصرف عمران و آباداني و رفع نيازهاي زندگي مستمندان مي شد، در اختيار افراد منتفذ قرار گرفت و چه سوء استفاده ها شد! از اين رو فقها تلاش کردند ضوابط و چارچوبي حقوقي براي آن وضع کنند و آن را از حالت فردي درآورده، به نهاد و نظام تبديل کنند؛ به همين دليل تلاش کردند بيش از هر چيز تعريف دقيق و مقبولي از آن عرضه کنند. اولين نوشتة فقهي در فرهنگ اماميه از شيخ مفيد (336-413ق) در کتاب المقنعه است. در اين کتاب بابي با عنوان »الوقوف و الصدقات« نوشته است. وي اين باب را اين گونه آغاز مي کند: »الوقوف في الأصل صدقات«؛ بدون اينکه تعريفي از وقف ارائه کند. پس از شيخ مفيد، ابوالصلاح تقي الدين حلبي (374-447ق) در کتاب الکافي في الفقه؛ ابويعلي حمزة بن عبدالعزيز ديلمي ملقب به سلاّر (درگذشت 448ق) در کتاب المراسم العلوية؛ شيخ طوسي (385-460ق) در کتاب النهاية، و همو در کتاب الخلاف همين مشي را دنبال کرده اند، اما همين شيخ طوسي در کتاب المبسوط في فقه الامامية براي اولين بار در ابتداي کتاب الوقوف نوشت: (الوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة). در واقع با اين نوشته اموال موقوفه را از خطر نجات داد و آنها را در حصاري مستحکم قرار داد و گفت بايد موقوفات حبس شده و نگهداري گردند، بلکه آنها را از گزند طمّاعان نجات دهد. پس از او اين تعريف در همة کتاب هاي فقهي اماميه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در واقع ورود اين عبارت در منابع و اسناد وقف نقطة عطف مهمي است و گوياي اين است که فقها پس از چند دهه تجربه اندوزي، در هنگام نگارش المسبوط به اين نتيجه رسيدند که اصل موقوفات را بايد نگهداري کرد و ماهيت وقف را نگهداري اصل اموال وقفي اعلام نمود. اما در آثار و منابع حنبلي نيز آرايي در اين خصوص يافت مي شود. نخستين اثر فقهي حنابله، المقنع از ابن قدامه مقدسي (541-640ق) است. او بخش الوقف را اين گونه آغاز مي کند: »هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة«. در متون اولية شافعي، مالکي و حنفي هم حبس الاصل مال وقفي و تأکيد بر پاسداري از موقوفات تا ابد برجسته نيست. نهايتاً از نظر لغوي وقف را حبس دانسته اند؛ يعني معادل لغوي وقف، حبس است (9) ولي در سده پنجم قمري به بعد اين ذهنيت تشديد شد و عموميت يافت که جوهره و ذات وقف، حبس و نگهداري اصل موقوفات و سامان دهي به منظور بهره مندي کامل و مطلوب از آن است (10). وقف در فقه اماميه وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان يکي از کتب يا ابواب فقه، نشانة اهميت آن از منظر فقهاست. فقهاي اماميه با توجه به مظلوميت شيعيان و مصائب تاريخي که از غصب فدک پيش آمد، و اينکه حاکمان جور علاوه بر تهديد جان شيعيان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدواني مي کردند، تلاش کردند وقف را به گونه اي مطرح کنند تا فعاليت هاي شيعيان از طريق موقوفات پشتيباني شود. در اينجا به تحليل و بررسي چند تعريف فقها مي پردازيم: در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عين ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شيخ طوسي اينگونه تعريف کرده است: »فالوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعـة«؛ يعني: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاري ساختن منفعت است (11). تحبيس، از ريشه »حبس« به معناي زنداني کردن و در قيد درآوردن و جلوي آزادي چيزي را گرفتن است؛ زيرا با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته ميشود. تسبيل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زيرا منافع وقف براي موقوفٌ عليهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند. پس تعريف وقف طبق گفتة شيخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وي مخصوصاً کلمه »تسبيل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاريه است که در راه خدا مصرف ميشود تا از آن بهره ببرند (12). بيشتر فقها، پس از شيخ طوسي، عبارت »تسبيل المنفعـة« را نپسنديده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبديل نموده‌اند. شيخ ابوالقاسم نجم‌الدين محقق حلي (متوفاي 676ق) در کتاب شرايع الاسلام در تعريف وقف مي‌‌نويسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعـة(13). در پي او، علامه ابن المطهر حلي (متوفاي 771ق) در کتاب قواعد نيز همين تعريف محقق را آورده است (14). شهيد اول، محمد بن مکي عاملي (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاريه تعريف نموده تعريف يادشده را ثمره و نتيجة آن گرفته، مي‌گويد: »الوقف و هو الصدقـة الجاريـة، و ثمرتها تحبيس الأصل و إطلاق المنفعـة(15). همو نيز در لمعه کلمه »عقد« را از تعريف حذف کرده و وقف را چنين تعريف کرده است: »الوقف، و هو: تحبيس الأصل و إطلاق المنفعـة(16). فقهاي معاصر، بيشتر، تعريف شيخ را پسنديده‌اند: مرحوم نجفي، صاحب جواهر، از جمله کساني است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند (17). مرحوم آيت‌الله خوئي در منهاج الصالحين نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(18). و وقف را چنين تعريف کرده است: »وهو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة«. سيدجواد عاملي (متوفاي 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبيل المنفعـة« ترجيح مي‌دهد و تعريف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعريف ديگر مي‌داند (19). اما ترجيح «اطلاق»بر «تسبيل» از اين جهت است که اطلاق و تحبيس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعريف وقف، بيشتر مي‌تواند حقيقت وقف را آشکار کند. در صورتي که تسبيل، لفظ مقابل تحبيس نيست. همچنين لفظ تسبيل شامل هرگونه صدقه‌اي ميگردد و به وقف اختصاص ندارد، از اين جهت تعريف ناقص است و شامل اغيار نيز ميگردد. به نظر بسياري از فقهاي اماميه، کلمة «اطلاق»از «تسبيل» گوياتر است؛ زيرا جنبة تقابل بين «عين» و «منفعت» را که اوّلي ثابت و دومي آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر مي‌‌فهماند (20). البته در حديث نبوي سبل آمده و گويا فقهاي اماميه، تعريف خودشان از وقف را بر اساس حديث نبوي بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاري ساز. در درر اللئالي، از قول پيامبر، حديثي به اين مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حديث ديگري فرمود: تحبيس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (20). خلاصه اينکه تلقي فقيهان اماميه از وقف به تعبير امروزي اين گونه است: وقف بسان نهادي با ورودي هاي خاص و خروجي هاي خاص است. دقيقاً مثل يک شرکت که با سرماية محدود و معيني شروع به کار مي کند و بايد به گونه اي مديريت شود که سوددهي داشته باشد. يعني خروجي آن، سودهايي است که با مديريت و جريان انداختن سرماية ثابت به دست مي آيد. نيز سودهاي به دست آمده بايد به مصرف موقوفٌ عليهم برسد. البته سرمايه که همان موقوفه باشد، سوددهي يا منافع کسب شده، مديريت (يا ناظر و متولي و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده يا موقوفٌ عليهم، همگي مشروط به شرايطي است و عمل آنها بايد متکي به ضوابط مورد تأييد شرع باشد. در دورة جديد با بررسي عقلايي اين گونه موضوعات که ناشي از توسعة دانش هاي اقتصاد و مديريت است، فقها هم تحليل هاي شفاف تر و عقلايي تري عرضه کردند و گاه ضوابط عيني تر مطرح نمودند. براي نمونه مرحوم آيت الله محمدحسين کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبي مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همين چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدي آن افزايش يافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامي نيازهاي مسلمانان برآورده مي شود. در اينجا اجمالاً به اين قواعد اشاره مي کنيم: »التصرف علي الرعية منوط بالمصطلحة(21).: اگر متولي، ناظر و ديگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همين اصل توجه مي کردند، قطعاً کارآيي موقوفات افزايش چشمگيري مي يافت. مفاد اين قاعده اين است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسي شود؛ سپس مطابق روش هاي علمي روز موقوفه به گونه اي اداره شود که اين مصالح مراعات گردد. مرحوم کاشف الغطاء ذيل اين قاعده مي نويسد: تصرف در امور جامعه و رعيت حق امام عادل يا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبيعتاً همراه با مصلحت سنجي براي امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأديب و مجازات مي شود. نظارت حق عمومي جامعه است؛ زيرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتي نسبت به خود و خانوادة خود نيز مسؤوليت دارند. در ادامه به نکات جالبي اشاره مي کند: اين قاعده در گذشته ها به دليل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهميت فوق العاده داشت و اماميه با طرح اين قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند، اما در اين دوره که جوامع قانون اساسي دارند و نمايندگان ملت در سنجش قانون گذاري و اجرا نظارت دارند، وکلاي مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملي و مصالح جامعه عمل مي کنند(22). »تغيير الأحکام بتغيير الأزمان(23).: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادي که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعي مثل اقتصادند، مي توانند اين مصالح را تشخيص دهند و مجريان وقف را راهنمايي نمايند. وقف در نگاه فقهاي اهل سنت فقهاي مذاهب اهل سنت سه تعريف مهم براي وقف در کتب خود عرضه کرده‌اند. اين تعاريف مبتني بر سخن عمر بن خطاب است که گفته بود: »الوقف اِحبِس أصلَ المال و سبِّل ثمرتَها(24). ابوحنيفه تعريف را اينگونه بيان کرده است: »هو حبس العين علي حکم مِلک الواقف والتصدق بالمنفعـة علي جهـة الخير«؛ وقف عبارت است از نگه داشتن عين مال در ملکيت واقف و واگذاري منافع آن به امور خيريه. بنا بر نظر ابوحنيفه، عين موقوفه از ملک واقف خارج نمي‌شود؛ از اين رو مي‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحيح است؛ چون به نظر وي، وقف از عقود جائزه مانند عاريه است. تعريف قاضي ابويوسف و محمد بن حسن شيباني و شافعي و حنابله مثل هم است و همة آنها نوشته‌اند: »هو حبس مال يمکن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف و غيره علي مصرف مباح موجود«؛ وقف، حبس مالي است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عين آن، واقف و غير او حق تصرف ندارند. در نتيجه، مال از ملک واقف خارج ميشود و در حکم مال خدا ميشود و مالک حق تصرف در آن را ندارد (25). بر اساس اين تعريف مالک و غير مالک نسبت به عين موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، مقطوع التصرفند، و اين اعم از خروج عين موقوفه از ملک واقف است، ولي بعضي از محققان بزرگ اهل سنت از تعريف مذکور استفاده کرده‌اند که عين موقوفه از ملک واقف خارج ميشود، ولي به ملک ديگري هم منتقل نمي‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همة اشياست قرار ميگيرد (26). امّا فقيهان مالکيه اينگونه تعريف کرده‌اند: »و هو جعل المالک منفعـة مملوکه ـ و لو کان مملوکاً بأجرة ـ لمستحقٍّ بصيغـةٍ مدّةَ ما يراه المُحَبِّس«؛ وقف عبارت است از اينکه مالک عين را از هرگونه تصرف تمليکي حبس کند و منفعت آن را درجهات خيريه قرار دهد. و عين در ملک واقف، تا زماني که مشخص کرده، باقي مي‌ماند. اين عقيدة مالکيه، شبيه ملکيت شخصي است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکيتش در مال باقي است، اما حق تصرّف ندارد (27). در جامعة علمي اهل سنت تقريباً اين تلقي شايع و همگاني شده و وقف را حفظ و نگهداري اموالي خاص جهت به کارگيري منافع آن در کارهاي انسان‌دوستانه و امور خيريه ميدانند (28). ثمرات عملي اختلاف در تعريف تعريف‌هاي مختلف فقها نسبت به وقف ناشي از اختلاف نظرهاي آنها در باب ماهيت يا برخي ارکان ماهوي وقف است. البته اين اختلاف‌ها مباحث نظري و انتزاعي نيست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله ها مطرح شده و ربطي به واقعيت‌ها نداشته باشد، برعکس، ثمرات اين نزاع‌ها در عرصة منافع عيني ظاهر ميشود. تاريخ گزارشگر حوادثي است که مطابق يک نظر فقهي، اموال فراوان وقفي تحت امر افرادي خاص درآمده است. علاوه بر تعريف وقف، فقهاي جديد مبحثي زير عنوان حقيقت وقف گشوده‌اند که ارکان و هويت وقف را از طريق اين مبحث به خوبي مي توان شناخت. به هرحال ثمرات عملي فراواني هست که مبتني بر تعريف است و در اينجا به اهم آنها اشاره مي کنيم. 1ـ وضعيت تمليک موقوفه در اينکه آيا وقف با عنوان تمليک عين به موقوفٌ عليه است يا تمليک موقوف يا فکّ ملک از واقف اوليه، نظريات مختلفي بيان شده است. مطابق تعاريف پيشين وقف سه رکن مهم دارد: يکي حفظ اصل مال )سرمايه(؛ دوم مديريت سرماية اصلي جهت سوددهي، و بالاخره استفاده از سود به دست آمده در راه موارد و مصارف پيش بيني شده. هر يک از اين سه رکن که مختل گردد و آسيب ببيند، کل وقف ملغي مي شود. به همين دليل آيت الله کاشف الغطاء مي نويسد: »کل وقف زال نفعه جاز بيعه« (29). يعني وقتي سوددهي موقوفه اي از بين رفت، اين وقف ملغي شده و ضرورتاً بايد ابطال گردد و سرماية اوليه به احسن تبديل شود. تعاريف ياد شده بيانگر عملي بودند که واقف انجام مي‌دهد؛ زيرا «تحبيس الأصل و تسبيل المنفعـة» يا «تحبيس الأصل و إطلاق المنفعـة» يا «تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة» همگي گوياي اين مطلب است که واقف در هنگام انشاي وقف، عين مال را نگاه مي‌دارد و منافع آن را آزاد مي‌سازد، ولي در عين حال اين پرسش باقي مي‌ماند که مالکيت رقبة وقفي چه وضعي پيدا ميکند؟ آيا وقف، تمليک عين به موقوفٌ عليه است با قيد نگاه داشتن آن ـ که از قابليت «نقل و انتقال» ساقط ميگردد ـ يا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکيت مالک است بدون آنکه تمليک کسي گردد؟ به عبارت ديگر، آيا وقف حقيقتي است در مقابل تمليک، و آن حقيقت صرفاً «فکّ الملک» است به اين معني که در وقف، ملک از ملکيت رها ميشود و ملک کسي نمي‌گردد؟ آيا وقف، تمليک موقوف است يا فکّ ملک، و به عبارت روشن‌تر، آيا وقف نوعي تمليک است که صلاحيت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکيت موقوفٌ عليهم باقي مي‌ماند يا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عين موقوفه است که از ملکيت مالک اول بيرون رفته و به ملکيت کسي درنيامده، و البته موقوفٌ عليهم صرفاً حق انتفاع دارند بدون آنکه حقي نسبت به اصل رقبه پيدا کنند؟ (30). صاحب جواهر وقف را ملک موقوفٌ عليه مي‌داند و دليل عدم جواز بيع را وجود مانع مي‌داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بيع، هبه و غيره، با ماهيت وقف منافي مي‌داند. يکي از مستندات ايشان وجود رواياتي است که شيخ انصاري در کتاب بيع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بيع وقف معتقد است که پيش از بيع، وقف از وقفيت بيرون مي‌رود و مجوّز بيع همان ملکيت آن است که باقي مي‌ماند (31). نظر غالب اين است که حقيقت وقف را تمليک رقبة عين موقوفه ميدانند که از ملکيت واقف بيرون آمده و در ملکيت موقوف عليه درمي‌آيد؛ همانند هبه و ديگر صدقات که حقيقت آنها تمليک عين است، جز آنکه در هبه و صدقات، تمليک، مطلق است و در وقف مقيد به عدم حق انتقال. پس وقف، تمليکي است موقوف، يعني تمليکي بسته شده که هرگونه امکان نقل و انتقال ـ جز در موارد خاص که استثنا شده ـ از آن سلب شده است (32). بهتر است گفته شود تمليک منافع و تمليک عين است. مثل خانه هايي که امروزه 99 ساله واگذار شود. فرد در ازاي پرداخت مبلغي مالک 99 سال منافع خانه مي شود. در اين مدت همة حق و حقوق مالک اصلي را دارد. در وقف هم موقوفٌ عليهم مالک منافعند، ولي تا وقتي شرطي مثل اعسار هست، شبيه مالک اصلي مي باشند. در واقع براي اينکه موقوفٌ عليهم اطمينان پيدا کنند و مطمئن باشند که از منافع اين وقف بهره مند و منتفع مي شوند، شارع موقوفه را به تمليک آنها در مي آورد، که البته با رفع مشکلات و نيازمندي آنها اين مالکيت خود به خود زايل شده و موقوفٌ عليهم جديد جاي موقوفٌ عليهم پيشين را مي گيرند. يعني مالکيت خود به خود زايل شده و مالکيت موقوفٌ عليهم پيشين به مالکيت موقوفٌ عليهم لايق داده مي شود. تحليل دقيقي توسط کاشف الغطاء در اين مورد هست: إنّ الوقف ليس إخراجاً عن الملک، و لا تمليکاً للغير، بل هو تقييد الإنسان الملکية المطلقة. فأنت حين تملک دارَک، تملکها ملکية مطلقة صالحة للنقل و الانتقال حسب إرادتک. فتبيعها أو تهبها أو تفعل بها ما تشاء. و حين أوقفتَها أو وقفتها، قيّدتَ مِلکيَّتَک؛ فلا تقدر علي بيعها و لا رهنها و لا أي تصرّف برقبتها. فهذا ملکية واقفة مقيدة (33). گذشته از اينکه فقها درباره ملکيت و تمليک رقبة وقفي چه گفته‌اند، تلقي عامه مردم به گونه‌اي است که با موقوف به مثابه ملک خود رفتار ميکنند. در قم زمين‌هاي وقفي فراواني هست مثل زمين‌هاي بکائي. کساني که اين زمين‌ها را در اختيار دارند )موقوفٌ عليهم( دقيقاً همان رفتاري را با اين زمين‌ها دارند که مالک زمين‌هاي ديگر دارد. به عبارت ديگر مردم کاري به ضوابط شرعي ندارند و اينکه تمليک اموال موقوفه تابع چه ضوابطي است مورد توجه آنها نيست. 2ـ زوال وقفيت و آيندة رقبة وقفي بحث اين است که به هر دليل وقتي وضعيت يک رقبه زائل شد و از بين رفت، وضع حقوقي رقبه چگونه است؟ اگر جهت وقفيت از عين موقوفه به هر سبب زائل گرديد و در جهت مصلحت وقفي، کاربردي نداشت، در اين صورت وقفيت زائل گشته، ولي ملکيت آن باقي است؛ لذا موقوفٌ عليه مي‌تواند رقبة ملک را با استناد به حق ملکيت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد؛ زيرا مانعِ حق انتقال زائل گشته و ملکيت از موقوف بودن آزاد گرديده است. مثلاً خانه‌اي که براي اولاد، نسل اندر نسل وقف گرديده، اگر مخروبه شد يا به خاطر کوچکي زمين آن از حيّز انتفاع )سکني گزيدن موقوفٌ عليهم( ساقط گرديد، نسل حاضر مي‌تواند آن را به فروش برساند؛ مخصوصاً اگر ماية نزاع و برخوردهاي عنيف شده باشد. نيز متولي مسجد مي‌تواند فرش مسجد را که از حيز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده به فروش برساند و بهاي آن را در ديگر مصالح مسجد به کار برد. تمامي اين نقل و انتقال ها با استناد به حق ملکيت رقبه است و طبق قاعدة «لا بيع إلّا في ملک»، معاملات مذکور با دست مالک يا نمايندة او انجام ميشود (34). خلاصه اينکه وقف مادام که بر وقفيت باقي است قابل نقل و انتقال نيست، مگر آنکه از وقفيت خارج گردد که در اين صورت ملکيت آن باقي مانده، جواز بيع امکان‌پذير ميشود. ديدگاه صاحب جواهر نيز همين است؛ زيرا نوشته است: »الوقف مادام وقفاً لا يجوز بيعه، بل لعلّ جوازَ بيعه مع کونه وقفاً من المتضاد. نعم، إذا بطل الوقف، اتجه حينئذ جواز البيع...(35). صاحب جواهر و بسياري از فقهاي اماميه قائلند که وقف وقتي از ملکيت واقف بيرون شد، در ملکيت موقوفٌ عليه درمي‌آيد و آنچه مانع تصرفات ناقل است همانا جهت وقفيت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد ميگردد؛ لذا موقوفٌ عليه به حق ملکيت مي‌تواند رقبه را به فروش برساند. البته کساني که وقف را فکّ ملک ميدانند و موقوفٌ عليه را مالک عين نمي‌شناسند، معتقدند با زوال وقفيت جواز تصرف به دست نمي‌آيد. اين مسأله از موارد آسيب پذيري وقف است. يعني هر عاملي که موجب از بين رفتن «حبس عين» شود، در واقع مخرب وقف است و موجب ضرر و زيان وقف ميگردد. درست مانند پس‌انداز و سپرده‌گذاري در بانک که موجب رشد سرماية اوليه ميشود، به شرط اينکه سرماية اوليه حفظ شود. هر عاملي که آن سرمايه را کاهش دهد يا از بين ببرد در واقع مخرب سپرده و رشد سرمايه است، اينجا هم جواز تصرف و بيع مخرب است و بايد جلوي آن گرفته شود. در اين صورت ميتوان به کارآمدي وقف فکر کرد. 3ـ وقف عقد يا ايقاع صاحب جواهر وقف را عقد و تحقق آن را متوقف بر قبول مي‌داند. چنان که برخي فقها گفته‌اند، نظر صاحب جواهر به نظر درست نمي‌آيد؛ زيرا سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومي است، صحت وقف بر قبول کسي يا جهتي متوقف باشد و سيرة مستمر مسلمين و بزرگان دين بر اين بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد يا جهت خاص يا جهت عام، صرفاً صيغة وقف را جاري ساخته‌اند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسي، حتي حاکم شرع، نبوده است. آري اِقباض شرط است و تا واقف، عين موقوفه را در اختيار موقوفٌ عليه قرار ندهد، وقف صورت نمي‌گيرد؛ لذا اگر اقباض صورت نگيرد، وقف باطل ميشود. مقصود از اقباض آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوفٌ عليه نمايد و ضرورتي ندارد که موقوفٌ عليه در موقوفه تصرف نمايد؛ همين که مانعي از تصرف او وجود نداشت، کفايت ميکند. البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همين معني باشد، قابل قبول است؟ (36). يک گزارش تاريخي براي اينکه به اهميت ثمرات عملي اين مسأله واقف شويم و آن را صرفاً اختلافات نظري ندانيم، گزارشي اجمالي از اختلاف مولي احمد نراقي با حجت‌الاسلام شفتي اصفهاني عرضه ميشود. عالم بزرگوار فقيه متبحر، سيد محمدباقر بن محمدتقي شفتي اصفهاني بيدآبادي معروف به سيد حجت‌الاسلام شفتي (متوفاي 1260ق) رساله‌اي در بيان عدم لزوم قبض و اقباض در تمام موارد وقف نوشته است. تأليف اين رساله در پي استفتايي است از ايشان، در مورد املاکي که شخص خيّر و نيکوکاري به نام لطف‌علي خان ترشيزي، فرزند محمد اميرخان عرب ميش‌مست، از اعراب عامري ساکن ترشيز خراسان )کاشمر کنوني( آن را براي ساختمان و تهيه اسباب و لوازم مدرسه‌اي جهت طلاب علوم ديني در قصبة »زواره« اردستان اصفهان با توليت خود مادام الحيات وقف ميکند و وقف‌نامة آن هم به سال 1215ق تنظيم ميگردد، ولي نظر به اينکه به هنگام اجراي صيغه وقف، رقبات يادشده در اجارة مستأجري بوده و همو به اجازه و نمايندگي از طرف واقف، منافع و اجارة حاصله را در اين جهت به مصرف مي‌رسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک يادشده چند سالي در اختيار ورثه بود. در اين مدت بين آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولي عبدالعظيم زواره‌اي که توليت، پس از فوت واقف، به عهدة او بوده اختلاف و نزاع رخ داد. ورثه به رغم اينکه اين موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده، با گرفتن فتوايي از عالم وقت ابوالقاسم بن محمدحسن گيلاني معروف به ميرزاي قمي(متوفاي 1231ق)، مبني بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به يکي از متنفذين اردستان به نام ميرزا سيدحسين اردستاني، طبيب فتحعلي شاه قاجار، مي‌فروشند و در نتيجه مدرسة نوبنياد تعطيل و امور آن متوقف و متروک مي‌ماند. در اين خصوص نيز از محضر سيد حجت‌الاسلام شفتي که در آن موقع از اعاظم و اکابر علماي اصفهان بوده سؤال ميشود، نامبرده هم در جواب مرقوم مي‌فرمايد: »به علت عدم تحويل و اقباض عين موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است«. پس از اعلام اين حکم، عده‌اي از بزرگان اردستان به تعقيب و پي‌گيري مي‌‌پردازند. به ويژه شخصي به نام ميرزا محمدعلي طباطبائي زواره‌اي متخلص به وفا(متوفاي 1248ق) که طبيب و شاعر و از مُعَنوَنين آن ديار بود موجبات تأمل و دقت بيشتري توسط مرحوم سيد حجت‌الاسلام را فراهم مي‌‌آورد. نتيجه اينکه نظر و فتواي ايشان تغيير کرد، و به ورثه اعلام نمود املاک و رقبات مزبور ملک آنان نيست و تماماً وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است. تضاد حکم جديد با حکم قبلي ايشان و حکم عالم جليل ميرزاي قمي، سبب ميشود که خريدار و فروشندگان موقوفه دعوا را در کاشان در محضر شرع فقيه محقق مدقق علم الاعلام مولي احمد نراقي (متوفاي 1245ق) مطرح نمايند. در پاسخ، ايشان نظر و فتواي ميرزاي قمي را تأييد و حکم جديد مرحوم سيد را نقض و ردّيّه‌اي بر آن مکتوب مي‌دارند. مرحوم سيد حجت‌الاسلام، با رؤيت اين رديه اقدام به تأليف و نگارش رساله‌اي کرد و مسألة شرطيت قبض و اقباض در صحت و يا لزوم عقد وقف و موارد آن را به تفصيل و مستدلّ با بيان آرا و عقايد متقدمين از فقهاي شيعه به تحقيق و بررسي پرداخت. و اما املاک و رقبات يادشده، در پايان با درگذشت فقيه جليل مولي احمد نراقي و بسط نفوذ و قدرت سيد حجت‌الاسلام در عالم دين و سياست و پي‌گيري ميرزا محمدعلي وفا از تصرف خريدار خارج، و با خلع يد از او در تصرف متولي عالم مولي عبدالعظيم زواره‌اي قرار گرفت (37). از اينگونه منازعات در تاريخ فراوان است. نزاع‌هايي که بر اساس نظريه‌هاي فقهي پديد آمده است. تأثير در تعاريف حقوقي تلقي و تعريف فقيهان به نظام هاي حقوقي جهان اسلام هم راه يافت و موجب شد تا حقوقدانان هم عيناً آن تعاريف را تکرار کنند. البته سرايت و نفوذ تعاريف از فقه به حقوق با در نظرگرفتن ضوابط حقوقي و نکات مهم اجتماعي نيز بوده است. حقوقدانان هم به ماهيت وقف پرداخته و يافته‌هاي خود را درباره تعريف آن بيان نموده‌اند. نظام‌هاي حقوقي در ابتداي بخش وقف گاه تعريفي براي آن ذکر کرده‌اند. قانون مدني ايران در مادة 55 آن آمده است: »وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود(38). اين تعريف مانند سخن فقهاست و کساني که قانون مدني ايران را نوشته‌اند اين مطالب را از فقه اماميه اخذ کرده‌اند. در شرح‌هايي که بر قانون مدني ايران نوشته‌اند تصريح کرده‌اند که منظور از حبس کردن عين مال، نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي است که موجب تلف عين گردد؛ و مقصود از وقف، انتفاع هميشگي موقوفٌ عليهم از مال موقوفه است؛ و منظور از تسبيل منافع، واگذاري منافع وقف در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي دانسته‌اند (39). قانون مدني ديگر کشورها با بررسي‌هاي اجمالي که انجام يافت، در هر کشور اسلامي قانون مدني بر اساس نظام فقهي حاکم تدوين شده‌است؛ از اين رو نگاه‌‌هاي فقهي مذهب حاکم در قانون مدني تبلور دارد. مثلاً حقوق مدني عربستان بر اساس فقه حنابله و قانون مدني مصر بر اساس فقه شافعي تدوين شده‌است. اختلافات مذهبي به قوانين کشورهاي اسلامي و به تبع به جوامع اسلامي سرايت کرده است. از سوي ديگر وقف مقوله‌اي فراکشوري است. مثلاً در ايران، شيعيان در مناطق سني‌نشين يا در کشورهاي سني وقف دارند و برعکس؛ از اين‌رو کارآمدي وقف به رفع اختلافات و در نظر گرفتن وقف به عنوان يک مقولة فرامذهبي وابسته است. ب) انطباق پذيري پس از بررسي تعاريف و تلقي هاي فقها، درنگي مي نمائيم بر چگونگي انطباق و مقايسه بين اين تعاريف و عرف و عمل مردم و روية جاري در جامعه. تعاريفي که فقها بيان کرده‌اند فقط گوياي ماهيت وقف در دانش فقه است، اما اين تعاريف گاه بيانگر همة واقعيت نيست، بلکه عناصر و مفاهيمي که در دستگاه فقه مهمّند در اين تعاريف آمده، يا به عبارت ديگر متغيرهايي که در ذهنيت فقها اهميت داشته در اين تعاريف لحاظ شده است. اين تعاريف گاه کاملاً پيشيني است و فقط بر اساس ذهنيت و تصورات فقهي شکل گرفته و بر اساس روايات و آيات بنيان‌گزاري شده است، ولي در دوره هايي از تاريخ، تعريف هايي به چشم مي خورد که پسيني و مبتني بر واقعيت‌هاي خارجي وقف است. چنانکه قبلاً بيان شد که شيخ طوسي با توجه به اجحاف ها و تصرفات عدواني در وقف و موقوفات را ملک مطلق خود کردن، اين تعريف را مطرح کرد که وقف، تجيس مال موقوفه تا ابد است. همة تعاريف لغويون با کمي اختلاف يک گونه است و تعريف لغوي يا »شرح الاسم« داراي تحولات بطيء و بسيار کند است. بسياري از لغات در چند صد سال پيش همين معنايي را داشته که امروزه دارد. البته گاه تعريف هاي لغوي هم به دليل دگرگوني هاي فرهنگي و تغييرات در استعمالات مردم تحول مي پذيرد، ولي چنين مواردي اندک است. بهترين شاهد اين مدعا کتابهاي لغت و قاموس هاست. مقايسة معاني لغات در لغت نامه هاي قديمي و جديد گوياي اثبات همين نکته است. اما اصطلاحات تخصصي در علوم و فنون تحول‌پذيرترند؛ زيرا تغيير و تحولات در اين زمينه پردامنه تر و وسيع تر است. اما تحولات معنايي و مفهومي در واژه ها و اصطلاحات دانش فقه چگونه است؟ اصوليان و فقيهان، دانش فقه را به دو بخش کاملاً جدا و متمايز تقسيم کرده اند: تعبديات و توصليات. قضايا و مسائلي مثل نماز و روزه تعبدي است و اصطلاحات آن با تعيين شارع وضع مي گردد؛ يعني خداوند در قرآن يا معصومين (عليهم السلام) در گفتار يا با عمل خود اصطلاحاتي مثل سجده، رکوع، قنوت، وضوء و مسح را تعريف کرده اند و مفاهيم اينها تعين يافته و در فرهنگ مسلمانان مرتکز شده است، به طوري که با کاربرد لفظ اين اصطلاحات، معناي خاصي به ذهن مسلمانان متبادر مي شود. اما توصّليات مثل خريد و فروش حيوان، ربا و قرض دو گونه اند؛ يا در زمان حضور معصومين )عليهم السلام( بوده و آنان به روية موجود با تقرير يا بيان يا عمل خود صحه گذاشته و به اصطلاح امضاء کرده اند؛ و يا مثل بيمه و بانکداري مستحدث و جديد است. نوع اول هم، خود دو گونه است: يا در زمان هاي بعد و دوره هاي لاحق مانند قبل بدون هيچ تغيير و تحولي جريان يافته است و يا شاهد تحولات ماهوي در دوره هاي لاحق هستيم. نوع دوم مثل شطرنج که ماهيت آن تغيير يافته است. به هر حال همة مفاهيم توصلي در فقه اسلامي تابع مقتضيات عصر است و فقها بر اساس اصول و ضوابط کلي بايد تصميم گيري کنند. ماهيت و ساختار وقف بسيار شبيه ديگر عناوين مالي است؛ از اين رو مي توان آن را توصلي به حساب آورد؛ زيرا حتي در وقف اهلي و خانوادگي اگر مالي به منظور تأمين آتية خانواده و فرزندان وقف شود، ماهيت مالي دارد. تنها چيزي که مي ماند شرط قصد قربت به هنگام اجراي صيغة وقف است. در اين باره مي توان گفت بسياري از فقها مثل شهيد ثاني اين شرط را معتبر نمي دانند (40). يک نکتة مهم اين است که تقريباً همة اين تعاريف مربوط به کاربرد و استعمال وقف و مشخصات آن در قرون متقدم است و فقيهان جديد عمدتاً تعاريف و مباحث اين حوزه را از فقهاي پيشين اخذ کرده و خود به تفحص و بررسي کاربردها نپرداخته‌اند. بنابراين ضروري است فقيهان معاصر کاربرد وقف و کارکردهاي آن را در ملل مختلف بررسي کرده و نقش و اهميت آن را در دنياي امروز ثبت و ضبط کنند. سپس به تعريف وقف بر اساس مقتضيات اين زمان مبادرت کنند. در تعاريف فقهاي معاصر نوآوري ديده نمي شود و اينان با اتکا بر لغت شناسي به ارث مانده از گذشته و داوري هاي فقها، تعاريفي ارائه کرده اند. اين تعاريف از واقعيت هاي موجود و اقتضائات جديد فاصله دارد. اين فاصله ها را در محورهاي زير مي توان يافت: 1ـ قدر جامع و مشترک همة معاني که از منابع لغوي معتبر نقل شد، مفهوم يا مفاهيمي است که در اين زمان حداقل در اين معنا، تبادر و ظهوري ندارد؛ عنصر موجود در معاني گذشته عبارت از حبس است. در حالي که در اين زمان حداقل در ايران، با گفتن و شنيدن کلمه وقف يا موقوفه، حبس به ذهن شنونده و حتي گوينده متبادر نمي‌شود. بنا بر اين در فرهنگ مسلمانان ايراني، به هنگام کاربرد وقف و واژگان هم‌خانواده، مفاهيمي به ذهن متبادر ميشود که با تبادرات قرون گذشته متفاوت است. 2ـ اصلي‌ترين مفهومي که به ذهن مردم اين زمان متبادر ميشود کمک و مدد به نيازمندان است؛ از اين رو تقريباً مترادف با صدقه است. البته تعابير و لغات مردم مسلمان در کشورها در زمينة وقف متفاوت است. مثلاً در مغرب (مراکش) وزارتي براي امورات وقف تأسيس کرده‌اند و نام آن را وزارة الأحباس گذاشته‌اند و به جاي وقف اکثراً حبس به کار مي‌برند (41). آسيب‌شناسي بر اساس تحليل گذشته ميتوان نتيجه‌گيري کرد که نوعي عدم تفاهم در زمينة وقف وجود دارد و بين معاني موجود در نوشته‌ها و کاربردهاي کنوني آن انفصال ديده ميشود. بخشي از مشکلات در عرصة وقف هم از همين جا ناشي ميشود. يعني علت عدم توجه و عدم اهتمام مسلمانان به فرامين و آموزه‌هاي شارع و شريعت به دليل عدم درک نيت شارع و عدم فهم مقاصد شريعت است. چرخة مشکل را اين گونه ميتوان ترسيم کرد: فقدان کارآيي مطلوب در وقف ناشي از فقدان درک صحيح از آن است. اين فقدان هم به سبب فقدان زبان مشترک بين مردم و متون وقفي است که نهايتاً فقدان معناي صحيح در کاربردهاي روزمره را سبب ميشود. نهادهايي مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي‌تواند نقش اساسي ايفا کند و با بررسي کاربردهاي فعلي، به اصلاح و تکميل متون در بخش مفهوم شناسي وقف بپردازد و نهايتاً هماهنگي لازم بين کاربردهاي کنوني و متون قديمي و بالمآل زبان شريعت ايجاد کند. متون درسي در همة سطوح اصلاح شود و معاني مختلف وقف از قديم تاکنون به دانش‌‌آموزان و دانشجويان القا شود. يعني وزارت آموزش و پرورش نقش مهمي در ايجاد ذهنيت صحيح بر عهده دارد. البته مجموعه کارهايي که بايد در جهت ايجاد تفاهم انجام پذيرد، از طراحي تا اجرا بايد کارشناسي شود و وظايف هر نهاد و دستگاه معلوم گردد. ابتدا به دستگاه‌هاي مرتبط، دستوري مبني بر کارشناسي اوليه ابلاغ شود. با گردآوري کارشناسي‌ها يک شور در شوراي انقلاب فرهنگي به اين موضوع اختصاص يابد. آنگاه در مصوبات شورا هر کدام از بخش‌ها و نهادها مسؤوليت خود در اين زمينه را خواهند يافت. جامعه پذيري تعريف تعريف وقف در همة وقف‌ها ملحوظ و مندرج است. واقف، موقوفٌ عليه، ناظر، ولي و غيره. عُمال و کارگزاران وقف بر اساس تعريف متعارف و متفقٌ عليه اقدام ميکنند. در واقع نقطة توافق و اتحاد همگان در تعريف است؛ از اين رو بايد تعريفي که گوياي همة جوانب وقف باشد تصويب گردد. متصديان نظام بايد تعريف وقف را بر اساس کارآمدي وقف در اين دوره پايه‌ريزي کنند. اگر در تعريف همة خواسته‌ها و خاستگاه‌هاي عصر مدرن گنجانده شود، واقف و ديگر کارگزاران وظيفة خود را خواهند دانست و آگاهانه و با چشم باز اقدام ميکنند. اما تعريف وقف تعييني نيست و با مصوبه و ابلاغيه درست نمي‌شود، بلکه تعيني است. پس از اينکه وقف‌پژوهي و بررسي‌هاي فقهي وقف رونق کامل پيدا کرد، خود به خود تعريف وقف هم سامان مي‌پذيرد و تلقي جامعه نسبت به وقف شکل ميگيرد. وقف نامه آينة تمام نماي تحولات تعريف و نشان دادن ماهيت يک اقدام علمي بايد توسط عالمان انجام پذيرد، ولي عامة مسلمانان هم تلقي خاصي از وقف دارند. بر اساس اين تلقي وقف‌نامه‌ها تدوين ميشود و واقفان به وقف مي‌‌پردازند. تلاش مي‌کنيم اين تلقي را تجزيه و تحليل کنيم. البته اين تلقي نشانگر کارکرد تاريخي وقف هم هست. وقف‌نامه‌ها به عنوان مهم‌ترين اسناد برجاي مانده اولاً گوياي آن تلقي است؛ ثانياً گزارشگر بخشي از تحولات وقفي در طول تاريخند. به همين دليل مي‌توانند معرّف خوبي براي وقف نيز باشند. اينجا اجمالاً به وقف‌نامه از اين زاويه مي‌پردازيم: وقف‌نامه سندي شرعي است که چارچوب آن در دوره‌هاي مختلف يکسان بوده است. توجه داشتن به اصول ذيل سبب ميشود پس از تهيه و تنظيم سند، آن را وقف‌نامه بنامند: 1. نام و مشخصات مالک يا مالکاني که بخشي از اموال و املاک خود را براي امور خير از مالکيت خود مجزّا کرده‌اند. )در مواردي که وقف با واسطه صورت گرفته، ذکر نام و نسب و مشخصات وصي يا اوصيا يا وکيل و وکلا نيز لازم است؛ 2. مشخصات اموال و مقدار سهام و محل وقوع رقبات؛ 3. تعيين مصارف مطابق با شرع؛ 4. ذکر نکردن محدودة زماني براي خروج اموال و املاک از ملکيت(ابدي بودن)؛ 5. توليت؛ 6. قبض و اقباض؛ 7. سجلّ وقوعي؛ 8. اعلان جاري شدن صيغه وقف؛ 9. روز، ماه و سال تحرير سند. وقف‌نامه مي‌تواند اطلاعاتي پيرامون اجزاي جانبي ديگر، از قبيل اين موارد را نيز شامل شود: نظارت، شرط و شروط براي مصرف و متولّي و ناظر، رونوشت‌برداري و امانت‌دهي، تنظيم مقدمه‌اي ادبي مناسب و مطابق با مقام و مرتبه واقف يا مصرف يا نوع ملک يا توجه هم‌زمان به دو يا هر سه مورد آنها، مشخص کردن اينکه سند يک نسخه يا چند نسخه است و نوشتن مؤخّره‌اي به سبک انشاي دورة تنظيم سند. گفتني است ذکر مطالب نه‌گانة يادشده فقط در مورد سند کاغذي يا پارچه‌اي ضروري است، نه بر کتبيه‌ها و کاشي‌ها و ظروف چيني و مسي و رويي؛ چرا که در چنين مواردي مجالي براي درج سجلّ وقوعي و اعلان صيغة وقف و... نيست. در اين موارد، همان قدر که موضوع در ملأ عام به نمايش گذارده و باعث عمل به مندرجات وقف‌نامه مي‌شده و اعتراض کسي را برنمي‌انگيخته، کافي بوده و مقصود واقف را برآورده مي‌کرده است. البته در برخي موارد هم وقف‌نامة مفصل‌تري تهيه مي‌شده است. به هر حال هدف از نگارش وقف‌نامه تنظيم يک «سند شرعي» براي عرضه در هنگام لازم بوده است. امّا اين سند در صورت، شکل و محتوا در طول تاريخ تحولاتي به خود ديده است. اين تحولات گوياي تغيير ذهنيت مردم و تلقي آنها نسبت به وقف است. پي نوشت ها : 1(الکشاف الجامع لأدبيات الأوقاف، زير نظر محمد بدوي، تدوين ايمان عيسي عبدالعزيز و ديگران، الکويت، 2008م 2) اين مقاله با عنوان »وقف در لغت و شرع«، نوشتة فاروق عطار و ترجمة حميدرضا آژير است. )مشکوة، ش42، 1373، ص 57-84( 3) اوقاف در اصفهان، ص 15. 4) اوقاف در اصفهان، ص 15. 5) همان، ص 16 به بعد. 6) براي نمونه نگاه کنيد به بررسي هاي آخوند خراساني در کتاب کفاية الاصول، مبحث الوضع، ص 6-23. 7) تحرير المجلة، ج5، ص137. 8) مسند أحمد، ج2، ص372؛ الاستبصار، ج4، ص98؛ الوسائل، ج1، ص8 و 64، ص4 و ج10، ص1 و 10. 9)براي نمونه نگاه کنيد به: موسوعة الوقف في الفقة الاسلامي، ج2، ص251. 10)اين روايت به اختلاف در کتابهاي الوسائل باب الوقف و الصدقات، صحيح مسلم، سنن ابي داود، سنن النسائي و کنز العمّال آمده است. 11) اين مبحث خود نياز به تحقيق مستقل دارد که چندي است درصدد سامان دادن تأليف مستقلي در اين زمينه هستيم 12)شيخ طوسي در کتاب مشهور المبسوط )ج3، ص286( همين تعريف را آورده است. به نقل از مقاله »وقف از ديدگاه مباني اسلامي«، ص49. 13)»حقيقت وقف«، ص32. 14)شرايع الإسلام، ج2، ص211. 15)إيضاح الفوائد، ج2، ص377. 16)الدروس، ص328. 17)شرح لمعه، ج1، ص298. 18)جواهر الکلام، ج8، ص3. 19)اين جمله در اصل روايتي از پيامبر اکرم )صلي الله عليه و آله و سلم( است که در کتابهايي مانند مستدرک الوسائل، ج4، ص47 آمده است. 20)حقيقت وقف«، محمدهادي معرفت، ص32ـ33. 21)همان، ص33؛ نيز نگاه کنيد به م
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 819]
-
گوناگون
پربازدیدترینها