تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833878061
استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت نويسنده: محمد سروش مقدمه 1ـ وقف در فقه اسلامي داراي ويژگيهائي است که از ميان آنها دو ويژگي: «ثبات و دوام«، و «استقلال»از اهميت بيشتري برخوردار است، بر اساس ويژگي اول، وقف اقتضاي ماندگاري داشته و هرگونه تغيير و دگرگوني در آن، برخلاف اصل اولي است، و بر طبق ويژگي دوم، نهاد وقف چون از استقلال برخوردار است، صرفاً بر اساس نظر واقف، تحقق يافته و استمرار مي‌يابد. پس از وقف، نه تنها ديگران حق دخالت در آن ندارند، بلکه خود واقف هم حق تجديد نظر ندارد، و حتي دخالت حکومت اسلامي نيز برخلاف قاعده بوده و چون جنبه استثنائي دارد، نيازمند دليل موجّه است. تأکيد بر جنبه استقلال وقف، با سياست‌هاي مداخله جويانه دولت‌ها که غالباً اوقاف عامه را همچون اموال دولتي، و گاه مانند اموال خصوصي دولتمردان مي‌شمرند، در تضاد است، و از اين رو تبيين اين جنبه، از ضرورت برخوردار است، البته اين بحث براي دولت‌هاي مقيد به رعايت احکام اسلامي نيز از آن رو که مرزهاي دخالت مشروع آنها را مشخص مي‌کند، مفيد و مهم است. 2ـ مهم‌ترين و معتبرترين مستند «استقلال وقف«، قاعده «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها»است که از قواعد مسلم در فقه شيعه شمرده ميشود. بر اساس اين قاعده، هيچ کس حق ندارد، برخلاف نظر واقف، دخالتي در وقف داشته باشد: «واجب است که در هر وقف ـ با توجه به اين‌که الوقوف جمع محلّي به الف و لام است ـ بر طبق آن‌چه که در هنگام وقف کردن از سوي واقف تعيين شده، از نظر شروط، خصوصيات، تصرفاتي که در آن انجام ميشود، و کسي که نظارت و توليت را بر عهده دارد، عمل شود»(1)قاعده الوقوف، عيناً متخذ از روايتي از امام عسگري است که توسط مشايخ ثلاثه نقل شده (2) و داراي سند معتبر است. 3ـ وقف، احساني است که بر اساس انگيزه‌هاي خيرخواهانه شخص انجام مي‌گيرد، و چون مبتني بر تکليف ديني، و يا الزام قانوني نيست، لذا صرفاً با تقويت حسّ خيرخواهانه و جلب اعتماد مردم، قابل توسعه است. از اين رو «استقلال وقف«، و تعهّد دولت به صيانت از آن، بيشترين سهم را در گسترش وقف دارد. لذا در دولت‌هاي غير ديني نيز براي حفظ اين اعتماد، رضايت به دخالت در وقف داده نمي‌شود. دکتر سيد جعفر شهيدي ـ به واسطه ـ نقل مي‌کند: در دانشگاه سوربن فرانسه بخشي است که در آن هيأت بطلميوس و فلسفه ارسطو تدريس ميشود و کشيشي تدريس آن را برعهده دارد و دو سه تن در درس او حاضر مي‌شوند، کسي از مسئول دانشگاه پرسيده بود: سود اين درسي که علم اساس آن را بر هم زده چيست؟ او گفته بود: ما هم متوجه اين نکته هستيم، ليکن هزينه اين کلاس از موقوفه تأمين ميشود، اگر ما آن را به هم بزنيم، واقف‌هايي که مي‌خواهند موقوفه آنان پايدار باشد، ديگر بدين کار رغبت نخواهند کرد. (3)4ـ در فقه شيعه، مواردي براي جواز دخالت دولت اسلامي در موقوفات وجود دارد، اين موارد، در مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. در فقه عامه، وقف جنبه حکومتي بيشتري دارد و چون دولت‌هاي مشروع در نزد عامه، چنين حقي را در نظارت بر اوقاف براي خود قائل بودند، لذا همين اختيارات، به متون فقهي آنان نيز سرايت کرده است. گفته شده که براي اولين بار در زمان هشام بن عبدالملک، قاضي مصر، به تأسيس اداره‌اي براي نظارت بر اوقاف اقدام کرد. و هم اينک در همه کشورهاي اسلامي، وزارت اوقاف، بر همه موقوفات، نظارت دارد.(4) در عين حال، بسياري از علماي عامه به نسبت به دخالت دولت‌هاي خود در اوقاف اعتراض داشته‌اند. به نظر عده‌اي از آنان، نظارت بر اوقاف، از شؤون قضاوت است و سلطان، حق دخالت در آن را ندارد. (5) ماوردي هم هر چند حکومت اسلامي را براي نظارت بر اوقاف عامه، ذي حق مي‌داند، ولي چنين کاري را از اختيارات ويژه عالي‌ترين مقام قضائي مي‌شمارد که در «ولايه المظالم»انجام ميشود. (6) ابوزهره توضيح مي‌دهد که فقهاي ما، در نظارت، فرض را بر اصاله الصحه در کار متوليان قرار داده و تا دليل بر خلاف وجود نداشته باشد، به آنان اعتماد مي‌کنند، او مي‌افزايد: آنان نگرانند که مبادا وسواس در کار متوليان داشتن و با ترديد آنها را زير نظر گرفتن، به کناره‌گيري شخصيت‌هاي موجّه از قبول اين مسئوليت بيانجامد و اوقاف از اين حيث متضرر شوند. (7)5ـ مقاله حاضر، يک بررسي اجمالي و گذرا در موضوع استقلال وقف است که در سه گفتار تنظيم شده است. ابتداء استقلال وقف بر مبناي احکام فقهي بررسي شده، و سپس قلمرو اختيارات دولت اسلامي در زمينه وقف مطرح گرديده، و در پايان، موضوع نظارت دولت، از زاويه حقوق و قوانين جمهوري اسلامي ايران، تبيين شده است. استقلال وقف در فقه اسلامي وقف، بر اساس اراده واقف صورت مي‌گيرد و در مراحل مختلف آن، واقف مي‌تواند از حاکميت اراده خويش برخوردار باشد. اين مراحل عبارتند از: 1ـ انشاء وقف، از سوي واقف انجام ميشود و کاملاً شخصي است. در اين مرحله، واقف نيازي به اذن و اجازه و کسب موافقت از هيچ مرجع و مقامي ندارد و اراده او مستقلاً و مستقيماً نافذ است. وقف کردن، نه از قبيل تصرف در اموال عمومي مانند انفال است که نيازمند اذن حاکم باشد، و نه از قبيل دخالت در امور ديگران مانند امر به معروف و نهي از منکر با ضرب و شتم است که مجوّز ولايي بخواهد، و نه از قبيل دخالت در شؤون خاص حکومت مانند قضاوت و اجراي حدود است که اختصاص به ولي امر داشته باشد. وقتي که شخص از شرايط عامه اهليت تصرف مثل بلوغ، عقل و اختيار برخوردار باشد، و مال موقوفه نيز قابليت وقف داشته باشد، بدون هيچ مانعي مي‌توان به انشاء وقف مبادرت کرد. اين‌که «چه چيزي«، و «براي چه کساني«، و «با چه شرايطي»وقف شود، به تشخيص و تصميم خود واقف محوّل شده است، و با رعايت برخي از ضوابط که در شرع بيان شده است، هيچ کس بر او محدوديتي اِعمال نمي‌کند. برخي فقها مانند شهيد ثاني، به اين نکته تصريح کرده‌اند که وقف نيازي به اذن حاکم ندارد: الوقف لا يتوقف علي اذن الحاکم و يتوقف علي اذن المالک.(8)البته در فقه اهل سنت، برخي فتاوي وجود دارد که «لزوم وقف«، مشروط به «حکم حاکم»دانسته شده است، در غير اين صورت، واقف مي‌تواند با تصرف در وقف، آن را به ملکيت خود برگرداند. اين فتوي از ابوحنيفه نقل شده که وقف با حکم حاکم، لازم مي‌گردد،(9)ولي اين نظريه در فقه اهل بيت، بي سابقه است. 2ـ از نظر عده‌اي از فقها، وقف يکي از «عقود»است، و لذا پس از انشاء آن از سوي واقف، نيازمند «قبول»است. قبول در وقف خاص، از طرف موقوف عليه صورت مي‌گيرد، و در اوقاف عامه، عده‌اي از فقها به عدم نياز به قبول نظر داده، و حتي «قبول حاکم»را هم شرط ندانسته‌اند: «و لا يشترط قبول الحاکم فيها»(10) و فقهايي مانند صاحب جواهر که وقف را در همه موارد آن، عقد دانسته‌اند، «قبول متولي»را کافي دانسته و حتي تصريح کرده‌اند که خود واقف مي‌تواند اين کار را انجام دهد. (11) پس در اين مرحله نيز، ضرورتي براي دخالت هيچ مرجعي، وجود ندارد و خود واقف يا موقوف عليهم مي‌تواند، انشاء وقف را کامل گردانند. فقهاي متأخر به طور کلي، وقف بر جهات عامه و عناوين کليه را بي نياز از قبول دانسته‌اند. امام خميني در اين باره مي‌گويد: الاقوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامه کالمساجد و المقابر و کذا الوقف علي العناوين الکليه کالوقف علي الفقرا. (12)عدم دخالت حاکم در قبول از آن روست که قبول در عقد بايد از طرف کسي که طرف عقد قرار مي‌گيرد مثل مشتري در بيع و مستأجر در اجاره، انشاء شود، و در مواردي که مدرسه يا بيمارستاني وقف ميشود، و يا مالي براي فقرا وقف مي‌گردد، «حاکم»طرف عقد نيست، و حتي بر مبناي نيابت عامه نيز چنين شأني براي او به اثبات نرسيده است. (13)3ـ «قبض«، يکي از شرايط صحت عقد است که بايد با اذن واقف انجام شود. از اين رو بر انشاء وقف، بدون تحويل آن، اثري مترتب نمي‌شود. در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان، خود موقوف عليهم، قبض مي‌کنند، و در وقف عام، اين کار توسط متولي وقف که از سوي واقف تعيين ميشود، انجام مي‌گيرد. علامه حلي در قواعد، محقق حلي در شرايع، شهيد در دروس، محقق کرکي در جامع المقاصد، شهيد ثاني در مسالک، سبزواري در کفاية الاحکام، فيض کاشاني در مفاتيح، و بسياري از اعلام فقه، در وقف بر مصالح، قبض را از شؤون ناظر دانسته‌اند. ناظر از سوي واقف، براي رسيدگي به امور وقف تعيين مي‌گردد، و در اصطلاح فقها، همان متولي وقف است. از اين رو براي قبض، ضرورتي به دخالت حاکم نيست، مگر آن‌که چنين ناظري وجود نداشته باشد: فان کان لتلک المصلحة العامه کالقناطر و المساجد ناظر شرعي من قبل الواقف فانه يقبض بدون اذن الحاکم لانه مقدّم عليه.(14)4ـ بسياري از موقوفات، به لحاظ نگهداري، جمع‌آوري عوائد و به مصرف رساندن آنها در موارد مقرّر، نيازمند «متولي»است. متولي، که مديريت وقف را بر عهده دارد، از سوي واقف تعيين ميشود. زيرا اساساً اداره وقف، از شؤون خود واقف است: الاصل في حق النظر أن يکون للواقف، لانه اصله و احقّ من يقوم بامضائه و صرفه في اهله. (15)واقف مي‌تواند توليت وقف را براي خود قرار داده و يا به ديگري تفويض کند. او هيچ الزامي براي اين‌که چه کسي را به نظارت و توليت بگمارد، ندارد و هر کس را که وي معين کند، بدون آن‌که نيازي به تأييد صلاحيتش از سوي حاکم باشد، و يا اعتبار توليتش به تنفيذ حاکم مشروط باشد، «متولي»موقوفه است. از اين مسأله به عنوان حکمي که مورد تسالم فقهاست ياد شده و از تعبير «لا خلاف«، «عندنا«، «عند علمائنا«، «قولاً واحداً»و کلمات مشابه آن که گوياي وفاق فقهاست، درباره آن استفاده شده است. (16)وقف، از اين نظر مستقل بوده و در مديريت آن، هيچ نهادي نمي‌تواند امر و الزامي داشته باشد. اختيارات متولي و کيفيت اداره وقف، توسط واقف مشخص مي‌گردد از اين نظر واقف کاملاً آزاد است. 5ـ دشوارترين مرحله‌اي که براي وقف اتفاق مي‌افتد، فروش و تبديل آن است. اگر چه فروش وقف جايز نيست و متولّي نيز چنين اختياري ندارد، ولي در شرايط استثنائي، گاه فروش وقف، ضرورت پيدا مي‌کند. در اين موقعيت، تأمين نظر واقف، و حفظ منافع موقوف عليهم و مصالح آنان، بايد رعايت شود. فقها تحت عنوان بيع وقف، مفصّل‌ترين و دقيق‌ترين مباحث را مطرح کرده‌اند. آنان درباره اين‌که متولي بيع چه کسي خواهد بود به بحث پرداخته و اين نظرات را مطرح کرده‌اند: 1ـ ناظر خاص، سپس موقوف عليهم، سپس حاکم؛ (شهيد ثاني)2ـ ناظر خاص، سپس حاکم؛ (اردبيلي) 3ـ موقوف عليهم؛ (نراقي) 4ـ موقوف عليهم به ضميمه حاکم؛ (شيخ انصاري)5ـ حاکم؛ (امام خميني) بررسي ادلّه هر يک از اين اقوال و جمع‌بندي آنها، خارج از حوصله اين مقاله است، ولي نکته مهم اين است که در فروش و تبديل وقف نيز حتي الامکان استقلال وقف حفظ شده و بايد نظر واقف رعايت شود. قابل توجه است که: الف) فروش وقف از سوي حاکم و يا ديگران، محدود به جايي است که وقف به طور کلي ويران شده، و يا استفاده از عين آن، امکان‌پذير نباشد. از اين رو اگر وقف حتي داراي منافع اندکي هم باشد، فروش آن، حتي با فرض جايگزين شدن منافع زياد، جايز نيست.(17) لذا تغيير و تبديل وقف، صرفاً بر اساس ضرورت‌هاي خاص جايز است و از اين نظر تفاوتي بين حاکم و ديگران وجود ندارد، و هر کس که متولي بيع ميشود، بايد اين ضوابط را رعايت کند. ب) حاکم نيز مانند هر متولي ديگر بر بيع، موظف است نظر واقف را رعايت کند، يعني پس از فروش، مجدداً به خريد مماثل آن اقدام نمايد و آن‌چه را که مورد نظر واقف بوده، در تهيه مماثل اِعمال کند. او حق ندارد بر مبناي مصلحتي که خود تشخيص مي‌دهد، تغييري در وقف بوجود آورد. حاکم همان مصلحت مورد نظر واقف را، عملي مي‌سازد: و حفظ تلک المصلحة باشتراء المماثل، فعلي الوالي حفظ تلک المصالح علي نحو ما کانت، لا العمل علي طبق المصحلة و لو لم تکن المصلحة الخاصه، فالمتبع کيفية الجعل. (18)ج) واقف مي‌تواند در هنگام وقف، موارد خاص تغيير و تبديل وقف را پيش‌بيني نموده و نسبت به کيفيّت آن، تعيين تکليف نمايد، در اين صورت، بايد طبق نظر او عمل شود. امام خميني، پس از فتوي به جواز بيع وقف توسط حاکم در صورت خرابي آن، اين قيد را افزوده‌اند: هذا في الاوقاف التي لم يتعرض الواقف فيها لحال عروض العوارض امّا فيما تعرض فالحکم تابع لجعله. (19)بر اين اساس، دخالت حاکم نيز مشروط بوده، و واقف مي‌تواند در اين مرحله نيز با پيش‌بيني‌هاي خود، آينده وقف را معيّن نمايد. قابل توجه است که حضرت امام خميني، از نادر فقهايي است که در بحث‌هاي استدلالي خود، متصدي بيع وقف را ـ در چارچوب فوق ـ حاکم دانسته است،(20) ولي ايشان در کتب فتوايي خود، بر اين اساس، «فتوي»نداده، و مانند فقهاي ديگر، با وجود متولي منصوص، حاکم را مجاز به مداخله ندانسته‌اند. ايشان تا پايان عمر، بر همان فتواي تحرير الوسيله، پاي‌بند بودند که دخالت حاکم مربوط به مواردي است که از طرف واقف، متولي منصوص وجود نداشته باشد: و المتولي للبيع في الصور المذکورة و للتبديل و لشراء عين اخري، هو الحاکم ـ او المنصوب من قبله ـ ان لم يکن متول منصوب من قبل الواقف. (21)بر اساس مراحل پنج‌گاه فوق، مي‌توان استنتاج کرد که در فقه اسلامي، وقف بر اساس اراده واقف شکل مي‌گيرد، و بر اساس اراده او اداره ميشود، از اين رو وقف نهادي مستقل است. استقلال وقف در حکومت اسلامياختيارات حکومت اسلامي در نظارت بر اوقاف و اداره آنها، در دو بخش قابل بررسي است: يکي اوقاف بدون متولّي منصوص، و ديگري اوقاف داراي متولي منصوص. در اين‌جا جداگانه به بررسي اجمالي هر يک مي‌پردازيم:اوقاف بدون متوليدر شرايطي که وقف داراي متولي نباشد، اداره وقف به حاکم اسلامي محوّل ميشود، تا وي مستقيماً و يا توسط افرادي که تعيين مي‌کند، به تدبير موقوفه بپردازد. فقدان متولي، علل مختلفي مي‌تواند داشته باشد، عدم تعيين متولي از سوي واقف، انقراض متوليان منصوص، و عزل متولي در اثر عدم صلاحيت، برخي از اين علل‌اند. در اين‌گونه موارد، چون وقف بدون متولي، در معرض ضايع شدن است و اغراض واقف، و حقوق موقوف عليهم، از بين مي‌رود، لذا حاکم اسلامي، موظف است که اين کار به زمين مانده و ضروري را متکفّل شود. دخالت حاکم در چنين مواردي، از باب «حسبه»است. و فقها، بر اساس مباني مختلف، اين دخالت را مجاز مي‌دانند. ملااحمد نراقي که به تفصيل موضوع ولايت فقيه را مورد بررسي قرار داده است، به طور کلي دخالت فقها در هر مورد را بر اساس يکي از اين دو ملاک مي‌داند: الف) همه اختيارات رهبري که براي امام معصوم به اثبات رسيده است. ب) همه امور ضروري و لازم ـ عقلاً، شرعاً و يا عرفاً ـ که شخص خاصي براي انجام آن تعيين نشده است. نراقي، تصرف حاکم در اوقاف را ـ در موارد عدم متولي ـ بر اساس ملاک دوم، قابل توجيه مي‌داند و مشابه آن، دخالت حاکم در مورد وصيتي است که وصيّ ندارد. (22)سيد محمد آل بحرالعلوم نيز که از مبناي ولايت فقيه، جانبداري مي کند، در عِداد شؤون فقيه مي‌گويد: يکي از آنها ولايت بر اوقاف عامه‌اي است که از سوي واقف، متولي براي آن مشخص نشده است. (23)قابل ذکر است که قيد اوقاف عامه در کلمات اصحاب از آن روست که در نزد آنان، در وقف خاص، در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف، توليت در اختيار موقوف عليهم است و حاکم نمي‌تواند دخالتي داشته باشد. شهيد در لمعه مي‌نويسد: و يجوز ان يجعل النظر لنفسه و لغيره، فان اطلق فالنظر في الوقف العام الي الحاکم و في غيره الي الموقوف عليهم. (24)بر اين اساس، نظارت و ولايت حاکم در مورد اوقاف عامه، ولايتي در طول ولايت متولي و متأخر از آن است، ولايت حاکم، مشروط به عدم متولي از طرف واقف است. اوقاف داراي متولي اوقافي که داراي متولي منصوص است، توسط همو اداره ميشود، ولي آيا حاکم اسلامي مجاز به نظارت بر کار اوست؟ مسأله نظارت حاکم اسلامي بر اوقاف داراي متولي، بر اساس مباني مختلف، قابل طرح است: الف) مبناي حسبهروشن است که با وجود متولي منصوص، نمي‌توان با دليل حسبه، ولايت حاکم را نيز اثبات کرد. زيرا اين دليل، اختصاص به مواردي دارد که شخص خاصي براي انجام کار ضروري، تعيين نشده باشد، از اين رو با وجود وليّ خاص (متولي)، نوبت به دخالت وليّ عام (حاکم) نمي‌رسد. در فقه قاعده‌اي وجود دارد که مي‌گويد: «ولايت خاصه، اقوي از ولايت عامه است«. مثلاً تا وقتي که طفل صغير، داراي وليّ شرعي مانند پدر است، نوبت به ولايت حاکم نمي‌رسد و ولايت اب و جد بر ولايت حاکم تقدم دارد. علامه شيخ محمد حسين کاشف الغطاء که از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه است در اين باره مي‌نويسد: الولاية الخاصه اقوي من الولاية العامه، مثال ذلک ولاية الولي علي الصغير فانها مقدمة علي ولاية القاضي و الحاکم، فمع وجود الولي الخاص لا ينفذ بيع الحاکم مال الصغير و لا تزويجه، و مثل ذلک وليّ الوقف فانه مقدم علي من لهم الولاية العامه.(25)فقها از گذشته بر اين نکته تأکيد کرده‌اند که وقتي متولي وجود دارد، جائي براي ولايت حاکم نيست. مثلاً اگر بنا باشد زمين يا ساختمان وقفي، به اجاره به ديگري واگذار شود، بايد اين کار توسط متولي انجام شود و در صورت «عدم متولي«، حاکم نسبت به آن اختيار خواهد داشت.(26)در باب وصيت نيز، مسأله از همين قرار است که عمل به وصيت، بايد توسط وصي که از طرف موصي تعيين شده، انجام شود، و حتي اگر اوصيا متعدد باشند و بين آنها اختلاف نظر به وجود آيد، حاکم موظف است که آنها را به صلح و سازش، وادار نموده تا به وصيت عمل نمايند. و تا وقتي که اين امکان وجود داشته باشد، حاکم حق دخالت در وصيت را ندارد. به تعبير شهيد ثاني، با وجود وصي، حاکم ولايت ندارد. البته اگر به هيچ وجه نتوان اوصيا را براي عمل به وصيتِ متقاعد نمود، آن‌گاه چنين وصيتي، در حکم وصيت بدون وصي خواهد بود: و للحاکم الشرعي اجبارهما علي الاجتماع من غير ان يستبدل بهما مع الامکان، اذ لا ولاية له فيما فيه وصي، فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلاً لهما بالتعذر منزله المعدوم. (27)ب) مبناي فقدان شخصيت حقيقيتعبيرات برخي از فقها نشان مي‌دهد که وقتي وقف جنبه عمومي داشته و به مصالح همه مسلمين و يا عده‌اي از آنان تعلق داشته باشد، شؤون مختلف وقف، از قبيل قبض کردن، اجاره دادن، تبديل و تعمير، بايد توسط حاکم انجام شود، زيرا عنوان «مسلمين»داراي شخصيت حقيقي نيست و وقف نسبت به آن، معني ندارد. از اين رو، حاکم اسلامي که ولايت بر مسلمين دارد، شؤون آن را به عهده مي‌گيرد. از سوي ديگر، آن‌چه در قلمرو عمومي، قرار دارد از حيطه اختيارات واقف خارج است و او نمي‌تواند فردي را به عنوان ناظر يا متولي بر آن تعيين کند. صاحب جواهر، در باب قبض وقف، اين استدلال را مطرح کرده، و به طور کلي معتقد شده است که «جهت«، صلاحيت براي جعل وقف بر آن ندارد، بلکه آن‌چه که «وقف بر جهت»ناميده ميشود، در حقيقت «وقف بر مسلمين»است هر چند در اين وقف، موقوفه براي مصحلت خاصي که واقف در نظر گرفته است، به «مصرف»مي‌رسد. از اين رو کسي که به عنوان متولي معيّن ميشود، چون ولايت بر مسلمين ندارد، ولايت بر وقف عام هم نداشته، و هرگز مقدّم بر حاکم نمي‌باشد: ان الوقف علي ذلک علي «المسلمين»و ان صرف في المصلحة الخاصة لهم، لعدم قابلية «الجهة»للوقف عليها و حينئذ فاشتراط نظارته فيها لا تقتضي الولاية علي المسلمين علي وجه يقوم قبضه، ما يوقف لارادة تعميرها و نحوه مقام قبضهم، فضلاً عن ان يکون هو مقدماً علي الحاکم الذي هو الولي العام.(28)ولي اين مبنا، مورد تأييد و قبول فقهاي ديگر قرار نگرفته و بخصوص در دوره معاصر که «شخصيت حقوقي»وقف مورد تأييد واقع شده،(29) مي‌توان گفت که «وقف بر جهت«، وقف بر شخصيت حقيقي مسلمين نيست، از اين رو نيازي نيست که با انکار وقف بر جهت، به دنبال يافتن يک شخصيت حقيقي به عنوان جايگزين آن باشيم. لذا اين امکان وجود دارد که شخصيت حقوقي وقف عام، از استقلال برخوردار بوده، و متولي آن نيز از سوي واقف تعيين گردد. ج) مبناي اطلاق ولايت بر طبق اين مبنا، همه اختياراتي که براي امام معصوم وجود دارد، در عصر غيبت براي وليّ فقيه نيز وجود دارد، از اين رو مي‌توان گفت که چون جواز نظارت امام بر اوقاف، امري مسلّم و مفروغ‌عنه است، لذا حاکم اسلامي نيز داراي چنين اختياراتي است. براي استفاده از اين مبنا، بايد از دو مقدمه استفاده کرد: 1ـ ولايت مطلقه، در قلمرو اختياراتي است که ائمه به عنوان سلطان و رئيس داشته و به اقتضاي حکومت داري و تدبير جامعه، از آن برخوردار بوده‌اند، از اين رو، «مسائل غير حکومتي«، مشمول ولايت مطلقه نمي‌باشد. امام خميني در مباحث ولايت فقيه، به اين قيد تصريح کرده‌اند، ايشان پس از بررسي ادلّه، به اين نتيجه رسيده‌اند که: متحصّل ثبوت الولاية للفقها من قبل المعصومين في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة کونهم سلاطين علي الامه.(30)2ـ نظارت بر اوقاف عامه يکي از حقوق حکومت، و از شؤون سلطان مسلمين است. و لذا در قلمرو ولايت قرار دارد. محقق اصفهاني از کساني است که مقدمه دوم را منکر است و اساساً اداره وقف را از شؤون حکومت، و حتي از شؤون «ولايت سياسي»امام معصوم نمي‌داند. او مي‌گويد امام بر اساس «ولايت معنويِ»خود مي‌تواند در هر چه که بخواهد تصرف کند، ولي منصب امامت و حکومتِ امام، اقتضاي چنين اختياري ندارد: لم يقم دليل علي ان الامام بحسب الولاية المجعولة ـ لا الولاية المعنويه ـ ذا ولاية علي الاوقاف العامه، فانا نقول بتلک الولايه فيما کان من شأن رئيس المسلمين التصدي له، حيث لا يقوم بآحاد الرعيّه. (31)استدلال اصفهاني اين است که امور حکومتي، اموري است که خارج از حيطه تصميم‌گيري افراد است، و هر چه را اشخاص، رأساً مي‌توانند نسبت به آن اقدام کنند، از شؤون حکومت خارج است، وي بر اين اساس مي‌گويد: از نظر فقهي مسلّم است که در اوقاف عامه، شخص واقف، حق تعيين متولي دارد، و اين حق نشان مي‌دهد که مسأله اداره موقوفات، در حيطه اختيارات اشخاص است، پس چگونه مي‌توان زمامدار را براي ورود به اين حوزه و دخالت در آن، مجاز دانسته و آن را مشمول ولايت دانست؟ ان الوقف العام حيث انه يمکن أن يکون له المتولي الخاص بجعل الواقف و لا يجب ايکال امره الي رئيس المسلمين، فيعلم منه انه ليس بحيث لا بد من اين يکون القائم بامره رئيساً، بل مجرد تمکنّه من صرف منافعه في بعض مصالح المسلمين و حينئذ لا موجب لرجوع امره الي الامام او الي الفقيه. (32)حضرت امام خميني در اين بحث، نظريه اصفهاني را مورد نقد قرار داده‌اند، و با اين استدلال که وقف عام، يکي از «مصالح مسلمين»است و حاکم اسلامي بايد از مصالح مسلمين، حفاظت کند، از آن پاسخ داده‌اند، ولي امام خميني هم پذيرفته است که تا وقتي متولي منصوص از قِبل واقف، وجود دارد و تدبير وقف و تأمين مصالح مسلمين توسط او امکان پذير است، نوبت به دخالت حاکم نمي‌رسد. حضرت امام نيز چون اختيارات حکومت اسلامي را ـ در غير موارد منصوص ـ فراتر از اقتضاءات عُرفي حکومت، نمي‌داند، از اين رو دخالت حکومت در مصلحت عامه را فقط در موارد فقدان متولّي، مشمول اقتضاءات زمامداري مي‌شمارد: و اما ثبوت الولاية للحاکم، فلأن الاوقاف العامه من المصالح العامه للمسلمين او لطائفة منهم و حفظ مصالحهم من وظايف الوالي... فان صيرورة الوقف من مصالح المسلمين و الحافظ لها هو الوالي، و ليس هذه الامور من تأسيسات الاسلام، بل امر الحکومة و وظايف الوالي و الحاکم مضبوطة في جميع انحاء الحکومات و حفظ مصالح الامه ـ اذا لم يکن لها حافظ ـ انما هو علي الولاة و الحکام.فالمهم هو النظر الي ان حفظ مصالح الامه من شؤون الوالي ام يکون لکل احد التصدي له، فيلزم الهرج و المرج، و مجرد امکان جعل التوليه لاحاد الناس لا يدل علي انه ليس الوقف و شوؤنه ـ مع فقد المتولّي او ترک جعل التولية الخاصه ـ من وظايف الحاکم، کما ان امکان جعل الاب قيماً علي الابن لا يدل علي ان ليس امره مع فقد القيم بيد الوالي. (33)بر اين اساس، دو نظريه محقق اصفهاني و امام خميني، در حالي که از برخي جهات متفاوت‌اند، ولي به اين نقاط مشترک مي‌رسند: 1ـ اختيارات حکومت، به مواردي که لازمه زمامداري است، اختصاص دارد. 2ـ واقف در قلمرو اموال خود، حق دارد که با وقف عام، در جهت تأمين مصلحت عامه اقدام کند، هم چنين او حق دارد، شخصاً مديريت اين وقف را متکفل شده و يا به ديگري بسپارد. 3ـ با اقدام واقف به تعيين متولي، دليلي براي دخالت حاکم اسلامي در وقف وجود ندارد، زيرا خللي در اداره کشور و يا خلأيي در تدبير وقف وجود ندارد. يکي از نتايج اين مبنا آن است که اساساً، «عزل متولّي»و کنار گذاشتن ناظر منصوص، خارج از اختيارات حاکم اسلامي است،(34) و حاکم نمي‌تواند بر اساس صلاحديد خود، متولي منصوص را برکنار و فرد ديگري را از طرف خود، به اداره موقوفه بگمارد. اين کار تنها در صورتي امکان پذير است که عدم صلاحيت متولّي به دليل خيانت و يا دليل ديگر، شرعاً به اثبات برسد. و اگر فرضاً متولي مرتکب فسق شود، باز هم دليل کافي براي عزل او نيست، زيرا «عدالت»ـ بر حسب نظر فقهاي معاصر ـ از شرايط متولي نيست، بلکه متولي بايد در کار خود از امانت و وثاقت برخوردار باشد، و تا وقتي خلاف آن ثابت نگردد، ولايت او بر وقف، استمرار و ادامه دارد، صاحب عروه در اين باره مي‌گويد:و ليس للحاکم عزل من شرط توليته في ضمن العقد، مادام باقياً علي الاهليه، و مع خروجه عنها ينعزل او يعزله الحاکم. (35)برخي از فقها هم توضيح داده‌اند که «سهل انگاري»متولي در اداره وقف، به معني از دست دادن صلاحيت توليت، نبوده و موجب عزل نمي‌گردد، بلکه حاکم مي‌تواند او را به انجام وظايفش الزام نموده و يا از او بخواهد که وکيل صالح و توانمندي براي اداره وقف انتخاب کند، و يا حاکم فرد اميني را به او ضميمه مي‌کند. (36)هم چنين حاکم اسلامي، مجاز نيست، تغييري در اختيارات متولي به وجود آورد و برخلاف آن‌چه که واقف مقرر نموده بخشي از اختيارات متولي را از او سلب کند. مقام معظم رهبري، در پاسخ به استفتائي که از اختيار «اداره اوقاف و امور خيريه»براي سلب برخي از اختيارات متولي در وقف عام سؤال شده، فرموده‌اند: تا زماني که متولي منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان‌گونه که واقف در انشاء وقف براي او مقرر کرده، در اختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او که در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.(37)در فقه، درباره نظارت حاکم اسلامي بر موقوفات، نکات ديگري نيز مطرح شده است که به پاره‌اي از آنها در اين‌جا اشاره ميشود: 1ـ وجود متولي و ناظر، براي همه موقوفات، ضرورتي ندارد، واقف مي‌تواند استفاده از وقف را «مستقيماً»براي همه مردم و يا عده‌اي خاص قرار دهد. (38) در اين صورت حاکم نمي‌تواند به دليل اطلاق وقف و عدم تعيين متولي، ادعاي حق نظارت، داشته باشد. به گفته صاحب جواهر: الحاکم و ان کان الناظر مع الاطلاق [اي مع اطلاق الوقف و عدم تعيين الناظر]، الا انه فيما لم يتجّه المالک بوقفه له علي هذا الوجه. (39)2ـ واقف مي‌تواند، در وقف خود شرط کند که حاکم در وقف دخالتي نداشته باشد. اين شرط لازم المراعات بوده و جلوي دخالت‌هاي بعدي حاکم شرع را مي‌گيرد. ممکن است انگيزه قرار دادن چنين شرطي آن باشد که چه بسا حاکمان جابر، با ادعاي مشروعيت، به اوقاف دست‌اندازي نموده و در آن تصرف کنند، واقف مي‌خواهد، با اين شرط باز دارنده، جلوي دخالت همه حکومت‌ها را گرفته تا حاکم جائر هم به عنوان اين‌که از مشروعيت برخوردار است، توجيهي براي دخالت در وقف نداشته باشد. ميرزاي قمي در پاسخ به يک سؤال، متعرض اين مسأله شده است: سؤال: هرگاه کسي مدرسه و مسجدي در محوطه‌اي بسازد و توليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد حتي آن‌که تصريح کند که حکام شرع هم در آن دخيل نشوند و وظيفه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد و در ضمن عقد شرط کند که تعيين امام و مدرس با متولي باشد و... جواب: ظاهر اين است که به مقتضي عموم قول امام حسن عسگري «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاء الله»که مشهور و معمول به فقهاست، اين شروط صحيح باشد و تخلف از آنها جايز نباشد و مادامي که متولي بر سمت عدالت و رشد باقي است، حاکم شرع هم مزاحم او نمي‌تواند شد... (40) بر طبق اين شرط، تا وقتي که متوليان زنده‌اند، امور وقف بر عهده آنان قرار دارد و در صورت انقراض، به جاي حاکم، عدول مؤمنين، اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرند. شرط عدم دخالت حاکم، موجب امتناع شرعي آن ميشود، و اين امتناع، به منزله امتناع عقلي است، که نتيجه آن جايگزين شدن، عدول مؤمنين خواهد بود. البته بر مبناي دليل حسبه، اين شرط موجه است، و بر مبناي نصب فقها براي ولايت عامه، جواز اين شرط، قابل تأمل است. مرحوم سيد محمد کاظم يزدي، ظاهراً با الهام از کلام ميرزا، اين فرع را در عروه آورده است که: لو شرط الواقف ان لايکون للحاکم مداخلة في امر وقفه اصلاً، صحّ علي الظاهر، و مع انقراض المتولّين يکون الامر بيد الموقوف عليهم او راجعاً الي عدول المؤمنين.(41)3ـ اختيار حاکم اسلامي براي دخالت در امور موقوفات ـ در موارد خاص آن ـ با اختيارات ديگر حاکم، متفاوت است. زيرا تصدي حاکم در وقف، جنبه «توليت»دارد، در حالي که در موارد ديگر او داراي «ولايت»است. توليت موقوفه، يک مسئوليت صرفاً اجرائي است که بايد بر اساس «نظر واقف»و آن‌چه را که او پيش‌بيني و تعيين نموده، انجام شود. از اين رو، تعيين خط مشي وقف و ترسيم مصالح آن، از قلمرو اختيارات متولي خارج است. لذا برخي از فقها، «توليت»را به لحاظ ماهوي، به مقوله «حکم»نزديک دانسته‌اند ولي «ولايت»را با توجه به اختيارات وسيع‌تر، شبيه به مقوله «حق»تلقي کرده‌اند. (42)البته ممکن است واقف، در زمينه کيفيت استفاده از وقف و تشخيص مصالح آن، همه امور را به متولي واگذار کرده باشد که در اين صورت، متولي از اختيارات بيشتري برخوردار بوده و داراي شأن ولايت بر وقف خواهد بود. به هر حال محدوده دخالت حاکم در وقف، در حدّ همان قلمرويي است که توسط واقف از قبل مشخص شده است و حاکم نمي‌تواند در چارچوب تعيين شده براي وقف، تغييري پديد آورد، صاحب مفتاح الکرامه در اين باره مي‌گويد: و النظر الذي صار للحاکم انما هو علي حسب ما وقف الواقف.(43)4ـ شيخ جعفر کاشف الغطاء، در اثر فقهي معروفش «کشف الغطاء«، در باب وقف اين مسأله را مطرح کرده است که اگر حاکم، شخصي را براي نظارت بر وقف، نصب کند، ولي عدول مسلمين او را براي اداره وقف نالايق و بي کفايت بدانند، آنان حق دارند که منصوب حاکم را عزل کنند: ولو نصب مجتهد ناظراً ثم اطلع عدول المسلمين علي عدم قابليته عزلوه. (44)بر اين اساس، کفايت و صلاحيت يک شرط واقعي براي اداره وقف است، و کسي که از اين صلاحيت واقعي برخوردار نباشد، حق دخالت در مديريت وقف را ندارد. فتواي کاشف الغطاء گوياي اين نکته هم هست، که با دخالت مجتهد در امور وقف، وظايف و اختيارات عموم مردم پايان نمي‌پذيرد و نمي‌توان از آنان انتظار داشت که به دليل دخالت فقيه، درباره نمايندگان او با اغماض و چشم‌پوشي برخورد کنند، هم چنين نه تنها نظر آنان، قابل تخطئه نيست، بلکه آنها حق عزل و برکناري نماينده مجتهد را هم دارند. نياز به توضيح ندارد که شيخ جعفر در باب ولايت فقيه، مشرب گسترده‌اي دارد، او بين آن مبنا، و اين گونه فتاوي، جمع کرده است.استقلال وقف در جمهوري اسلامي ايرانقبل از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانيني در ايران وجود داشت که به دولت اجازه مي‌داد تا بر اوقاف عام، «نظارت کامل»داشته باشد. مثلاً پس از مشروطه، در قانون 1313 اوقاف، «نظارت کامل»بر موقوفات عامه مطرح شده بود که به «نظارت استصوابي»تفسير مي‌گرديد. (45) از اين رو متولّيان موقوفات عامه، حق نداشتند که در هيچ موردي مستقلاً تصميم گرفته و رأساً اقدامي انجام دهند، بلکه همه اقدامات آنان نيازمند تأييد اداره اوقاف بود و اين اداره، در اثر نظارت استصوابي، اختياراتي مانند متولّي منصوص داشت. (46)در سال 1354 نيز، قانون اوقاف مقرر مي‌داشت: نظارت کامل بر کليه امور مربوط به توليت و نظارت متوليان در اوقاف عامه، بر عهده سازمان اوقاف قرار دارد. (47)با استقرار نظام جمهوري اسلامي، در سال 1362، مجلس شوراي اسلامي به بررسي و تصويب «قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه»پرداخت، و موضوع نظارت و دخالت دولت در موقوفات، در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، مورد توجه قرار گرفت. در مصوّبه مجلس شوراي اسلامي، اختيارات زيادي براي دخالت سازمان، در امور موقوفات در نظر گرفته شده بود، و البته اين اختيارات شامل اوقاف منصوص التوليه نيز مي‌گرديد. مثلاً در بند دوم از ماده اوّل اين مصوبه، «نظارت بر کليه اعمال متوليان و نظار در موقوفات عامه و خاصه و درآمدها و مصارف آنها»بر عهده سازمان قرار گرفته بود. و ماده چهارم آن، مقرر مي‌داشت که «توليت متولي متوقف بر گواهي يکي از شعب تحقيق اوقاف»است. در اين دو ماده عيناً همان اختياراتي که قبل از انقلاب براي سازمان اوقاف وجود داشت، مجدداً مورد تأکيد قرار گرفته بود. ماده چهارم قانون اوقاف سال 1354 هم مقرر مي‌داشت که «توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود«. هم چنين مجلس شوراي اسلامي، مي‌گفت که متولي «موظف»است که ارشادات اداره اوقاف را رعايت کند. ولي شوراي نگهبان، با هيچ يک از اين موارد، موافقت نکرد و آنها را خلاف شرع دانست. شوري اعلام نمود که «نظارت بر اعمال متوليان و نظار موقوفات معلوم التوليه، خلاف موازين شرع است«، و لذا اين بند، از ماده اول، حذف گرديد، هم چنين در اثر اعتراض شوراي نگهبان، ماده چهارم نيز، حذف شد. هم چنين، شوري درباره ماده 6 اعلام نمود: «الزام به رعايت راهنمائي و ارشادات ادارات اوقاف در موقوفات منصوص التوليه، خلاف موازين شرعي است»که اين ماده نيز حذف گرديد. در مصوّبه مجلس، براي سازمان، «حق عزل»وکيل متولي ـ در صورت عجز از انجام وظيفه ـ پيش‌بيني شده بود که شوراي نگهبان اعلام نمود: «عدم کفايت وکيل بايد در محاکم قضائي ثابت شود و سازمان نمي‌تواند او را مستقيماً عزل نمايد«.(48)با اعتراض شوراي نگهبان و اصلاح قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف، از آسيب‌ديدن استقلال نهاد وقف، و از سلطه مطلق سازمان اوقاف بر اين نهاد جلوگيري شد. و بدين وسيله در برابر شيوه‌اي که از سال‌ها پيش و در اثر دخالت‌هاي بي مورد سران رژيم طاغوت، رايج گرديده بود، مانع جدّي به وجود آمد. البته در همان زمان، حضرت امام خميني نيز با فتاواي خود، از هرگونه دخل و تصرف در اوقاف، جلوگيري مي‌کرد و در برابر رويّه‌هاي غلطي که احياناً وجود داشت و تحت عنوان «مصلحت»در صدد توجيه تغيير در اوقاف بود، مقاومت مي‌کرد. مثلاً در زمان جنگ تحميلي از ايشان استفتا شد که «مبلغي از موقوفات از بابت زيارت عتبات عاليات در اختيار حقير است و اداره اوقاف طبق دستور سازمان اوقاف نوشته است که به حساب جنگ زدگان واريز کنيد، آيا اجازه مي‌فرمائيد؟»و حضرت امام، در پاسخ خود درخواست سازمان اوقاف را تخطئه نموده و فرموند: «عوايد وقف بايد در همان جهتي که در وقف تعيين شده به مصرف برسد، و اگر در حال حاضر امکان صرف نيست، صبر کنيد تا در آينده امکان صرف در جهت وقف حاصل شود»(49) هم چنين وقتي از امام سؤال شد که مکاني وقف امور ايتام است و چهارسال است که بدون استفاده مانده و در حال از بين رفتن است، اجازه مي‌دهيد که چون ساختمان ديگري وجود ندارد، از آن براي رسيدگي به امور فرهنگي فرزندان، همسران، و والدين شهدا استفاده شود؟»امام در پاسخ فرمود: اگر مکان مزبور وقف امور ايتام است، با نظر «متولي»شرعي، مي‌توانيد در امور «ايتام»شهدا از آن استفاده کنيد. (50) حضرت امام در پاسخ خود، اجازه استفاده مستقيم از آن مکان بدون نظر متولي را ندادند، و نپذيرفتند که از آن مکان در جهت غير وقف، براي همسران و والدين شهدا استفاده شود.از مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز پاره‌اي استفتاءات وجود دارد که با صراحت از استقلال وقف حمايت شده، و توجيهاتي که براي دخل و تصرف در موقوفات از سوي برخي سازمان‌هاي دولتي ذکر ميشود، تخطئه گرديده است. مثلاً کارشناس سازمان برنامه و بودجه از ايشان سؤال کرده است: در ادوار مختلف موقوفاتي با توجه به شرايط زمان و مکان، توسط مؤمنين انشاء و به مرحله اجرا درآمده است، ليکن در حال حاضر کاربرد برخي از آنها با شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي جامعه هماهنگي نداشته و بعضاً متداول نمي‌باشد، آيا مي‌توان با توجه به «شرايط روز«، و در جهت «مصالح دولت»و امت اسلامي، و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف، و در جهت «هماهنگي»با ساير «برنامه‌هاي مدوّن و جاري دولت«، در کاربرد نظرات واقف تغييراتي به عمل آورد؟ پاسخ مقام معظم رهبري چنين است: «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها. عوايد وقف بايد زير نظر متولّي شرعي، و با نبود متولي خاص، زير نظر حاکم شرعي، در جهت وقف صرف شود، و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت، در آن اثر ندارد، و نبايد تغيير داده شود. (51)البته سازمان اوقاف در جمهوري اسلامي نيز، گاه با تهيه پاره‌اي از آئين‌نامه‌ها و به اجرا گذاشتن آنها، مورد اعتراض قرار گرفته است. مثلاً در بخشنامه 10/10/1380 سازمان، از اين نوع موارد به چشم مي‌خورد، که در ديوان عدالت اداري نيز مطرح گرديده، و بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان هفت مورد آن خلاف شرع دانسته شده است. (52) از سوي ديگر براي گسترش نظارت سازمان بر موقوفات معلوم التوليه ـ که از نظر فقهي مورد ايراد است ـ از شيوه ديگري نيز استفاده شده، مثلاً حمايت از موقوفات و استفاده از برخي مزاياي قانوني، موکول به قبول نظارت سازمان گرديده است. در ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد معافيت از ماليات مي‌گويد: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني و... مي‌رسد مشروط بر اين‌که در آمد و هزينه مزبور، مورد گواهي سازمان حج و امور خيريه باشد، مشمول ماليات نيست. (53)چه اين‌که بر اساس ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تشکيلات سازمان، هر موسسه خيريه‌اي که به «هر جهت»احتياج به «گواهي»داشته باشد، سازمان نحوه عملکرد آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد، و در صورت «تأييد«، گواهي براي مؤسسه‌اي صادر ميشود که در اساسنامه آن پيش‌بيني شده باشد، با انحلال مؤسسه، اموال مؤسسه، با اجازه نماينده ولي فقيه مصرف شود! يعني به ازاي کوچک‌ترين خدمات، بيشترين امتياز کسب ميشود! نظارت در موارد مظنه تفريط و تعدّي در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف که در سال 1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، نوعي «نظارت مقيد«، براي اين سازمان پذيرفته شده است. اين نظارت مربوط به حق تحقيق از دخل و خرج موقوفاتي است که در مظنه تفريط و تعدي قرار دارند. اين نوع نظارت مقيد، قبلاً در مصوبه مجلس به شکل «نظارت مطلق»مطرح شده بود، که با اعلام مغايرت آن با موازين شرعي، از سوي مجلس اصلاح شد. مصوّبه اوليه مجلس، در ماده 13، مي‌گفت: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم، با شعب تحقيق سازمان اوقاف است.»شوراي نگهبان درباره اين ماده اعلام کرد: «تحقيق و تفحّص ابتدائي و مطالبه صورت حساب نسبت به موقوفات منصوص التوليه، مغاير شرع است.«مجلس براي رفع اين اشکال شرعي، اين عبارت را به ذيل ماده 13 افزود: «مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدي و تفريط متولي نباشد«و با اين اصلاحيه، شوراي نگهبان آن را مورد تأييد قرار داد و نظارت بر موقوفات منصوص التوليه نيز ـ به جز مورد استثنا شده ـ پذيرفته شد. البته در اين ماده، از واژه «نظارت»استفاده نشده و به جاي آن تعبير «تحقيق»و «تطبيق»به کار برده شده است. بر اين اساس، نمي‌توان گفت که قانونگذار، «نظارت»سازمان را در اين موارد پذيرفته است، و مقصود از آن «نظارت استصوابي»است. (54)مي‌توان حدس زد که شوراي نگهبان اين‌گونه مراقبت بر اوقاف از سوي سازمان را به اين دليل، با موازين شرع مغاير ندانسته است، که در چنين نظارتي، هيچ گونه دخالتي در کار متولي منصوص التوليه صورت نمي‌گيرد و محدوديتي براي او ايجاد نمي‌شود. فائده اين‌گونه تحقيق آن است که موقوفه‌اي که در مظنه تعدي و تفريط قرار دارد، با اين کار، مورد کنترل دقيق‌تري از سوي متولي قرار مي‌گيرد و چون متولي خود را در معرض چشمان حساب رسان مي‌داند، تا حد زيادي از تعدي و تفريط خودداري مي‌کند، به علاوه اين حساب رسي، سازمان را براي طرح دعوي بر عليه متولي به استناد اسناد مالي، در «محکمه»کمک مي‌کند بدون آن‌که سازمان را براي مداخله مستقيم ذي حق بداند. از اين رو در آئين‌نامه هيئت وزيران براي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف، که در مورخه (10/2/1365) به تصويب آنان رسيد، در ماده 18، تصريح شده است که در مخارج موقوفه «اطلاع»اداره اوقاف لازم است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدّي و تفريط متولي نباشد. در آن زمان، قانون، دستِ سازمان را براي نظارت استصوابي، کاملاً مي‌بست، و هيچ‌گونه مجوّزي در اختيار آن قرار نمي‌داد. پنج سال پس از اين قانون، و در تاريخ 23/7/1369، سازمان حج و اوقاف، به تهيه طرحي اقدام نمود که در چهار ماده، به تعيين تکليف موقوفات داراي متولي مي‌پرداخت. سازمان در اين طرح، «تحقيق»درباره موقوفات در مظنه تعدي و تفريط را به «نظارت«، تغيير داد و سپس نظارت را هم به «نظارت استصوابي»تفسير کرد، و در نتيجه سازمان داراي اين اختيار گرديد که هر موقوفه را که به «تشخيص خود»در «مظان»تعدي و تفريط بداند، مورد «نظارت استصوابي»قرار داده و از اقدامات مستقيم و مستقل «متولي منصوص»جلوگيري کند. ماده چهار اين طرح، چنين است: «به موجب ماده 14 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان و آئين نامه‌هاي آن، «تحقيق در جمع و خرج عوائد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است»لذا شعب مذکور موظف‌اند همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد، اسامي متولياني را که مشمول مواد 2 و 3 اين طرح نباشند [متولياني که از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده‌اند، و متولياني که در مظان تعدي و تفريط نباشند] به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظيم معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات نظارت کامل نموده، و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي، ادارات حج و اوقاف و امور خيريّه محل انجام گيرد»(55)همان‌گونه که آشکار است ذيل اين ماده، به طور کلي بيگانه از قانون به مصوب مجلس بوده، و توسعه‌اي در اختيارات سازمان است، همان اختياراتي که قبلاً از سوي شوراي نگهبان رد شده بود. به هر حال با تأييد اين «آئين نامه«، اين سؤال فقهي، مطرح گرديد آيا در «مظان تعدي و تفريط بودن»مجوز دخالت در موقوفه منصوص التوليه است؟ تا آن‌جا که جستجو در متون فقهي نشان مي‌دهد، فقها چنين موردي را از مسوّغات نظارت و دخالت حاکم، ذکر نکرده و آن را موجب محدود کردن اختيارات شرعي متولي ندانسته‌اند. از نظر آنان، دخالت حاکم شرع، مشروط به «اثبات خيانت»متولي به طرق معتبره است، و گمانه زني‌ها در اين باره اثري ندارد. مثلاً حضرت امام خميني در اين باره مي‌گويد: در هر مورد که «خيانت»مولي به وجه شرعي «ثابت»شود، حاکم شرع مي‌تواند در اداره شؤون وقف دخالت کند. (56)کاشف الغطاء نيز در کشف الغطاء، نظارت حاکم شرع در کار متولي را مشروط به «اختلال»و «افساد»مي‌داند. او مي‌نويسد: فان عيّن الواقف ناظراً، کان للمعيّن، و المجتهد ناظر عليه اذا اخلّ و أفسد. (57)با توجه به اين مباني فقهي، چگونه مي‌توان به جاي «اثبات»خيانت، «مظنه»را کافي دانست؟(58)از سوي ديگر «خيانت»موضوعي است که در محکمه قابل طرح بوده، و در صورتي که ادله کافي براي اثبات آن وجود داشته باشد، «متولي«، صلاحيت خود را از دست داده و يا ضمّ امين به آن ميشود، ولي براي «مظنه»چه «ادلّه‌اي»مي‌توان اقامه کرد؟ خيانت توسط «قاضي»در محکمه، مطرح ميشود، ولي «مظنه»توسط کارمند شعبه تحقيق اداره اوقاف! متولي متهم در محکمه حق دفاع دارد و مي‌تواند با دفاع خويش، تبرئه شود، ولي در شعبه تحقيق
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 461]
-
گوناگون
پربازدیدترینها