نقش دولت ها در « توسعه » از ديدگاه امام خميني

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نقش دولت ها در « توسعه » از ديدگاه امام خميني
تبيين رهنمودهاي بنيان گذار انقلاب يكي از گام هاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران بخصوص در شرايط امروز جهان است . در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده اي را در زندگي بشر از جنبه هاي مختلف شاهد هستيم ; يكي از مهم ترين جنبه هاي اين دگرگوني تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي پديد آمده است . بدين خاطر بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني درباره نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعه اقتصادي اگر چه كار آساني نيست اما قدمي مهم به شمار مي رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني « توسعه معرفه الله » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. بنابراين ماهيت دولت اسلامي با دولت هاي ديگر اعم از استبدادي ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالي رتبه دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است تفاوت اساسي دارد.
1 ـ چشم انداز تاريخي
توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي مهم ترين مسئله اي است كه از بدو شكل گيري انديشه اقتصادي جديد مدنظر اقتصاددانان بوده است . در تاريخ اقتصادي غرب بعد از رنسانس از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزه اقتصادي چهار دوره را مي توان در نظر گرفت :
1 ـ از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولت هاي مركانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده اي ايفا كردند .
2 ـ قرن نوزدهم عصر دولت هاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تامين امنيت عمومي دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه گذاري در بخش هايي مي دانستند كه به توليد كالاهاي عمومي نظير آموزش و پرورش مي پردازد.
3 ـ در نيمه اول قرن بيستم دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929 (1308 ) سبب افزايش نقش دولت و ايجاد « دولت رفاه » گرديد.
4 ـ در ربع پاياني قرن بيستم رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه هاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند . پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل بروز بحران هاي مالي در دولت هاي رفاه به علاوه بحران دولت هاي ناتوان در آفريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولت ها و انفجار ضرورت انساني در اين نقاط همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تامين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي و طرفداري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت گفتني است : تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه اين درس را به ما مي دهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحران هاي اجتماعي اقتصادي انساني و زيست محيطي مواجه شده و خواهد شد.
در همين رابطه امام خميني عامل اصلي عقب ماندگي مسلمين را « عدم تشكيل حكومت حق » دانسته و مي فرمايد : « اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام مي خواهد حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعيين اش فرموده است رسول اكرم تعيين فرمود اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد حكومت اسلامي باشد حاكم حاكم منتخب منصوب من قبل الله تعالي باشد آن وقت مردم مي فهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست . »
ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسله پهلوي كه سر سپرده استعمار خارجي بوده اند عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان مي دانند و معتقدند رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار آسيب هاي فرهنگي مذهبي سياسي آموزشي اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسئله وابستگي رژيم ها مولفه مهمي در توسعه نيافتگي به حساب مي آيد. « سيمون كوزنش » در كتاب « رشد نوين اقتصادي » مي نويسد :
« بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز با مشكلات رشد اقتصادي بعد از يك دوره طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي رو به رو مي شوند. در حالي كه در مقابل كشورهاي پيشرفته امروزي جهان توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند. »
اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگ تر و پرجمعيت تر مثل روسيه و فرانسه مي نويسد : « شايد بزرگ ترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوه ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند. »
و در جاي ديگر مي گويد :
« توسعه اقتصادي و توسعه صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابه جايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها مي باشد. »
در اين باره و در خصوص ايران پرفسور « جكوبس » از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي اقتصادي و فرهنگي ايران در گرد آورده است . نتيجه نهايي كتاب دو Study Case A Iran سال هاي 1346 ـ1349 انجام داده و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحه اي به نام مطلب است :
1 ـ ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد .
2 ـ ساختار سياسي اجتماعي رژيم شاه به گونه اي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست بلكه خود بزرگ ترين مانع توسعه اقتصادي ايران مي باشد.
حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و مي فرمود :
« جمله كلام آن كه اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا كشور عوض شود. »
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگي بود كه مي بايستي خسارات و آلودگي ها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون مي كرد ليكن به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد.
بعد از فرمان امام (ره ) براي سازندگي و تدوين برنامه پنج ساله اول مي باشد هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سوال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام (ره ) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه مي تواند باشد چه كاري را بايد انجام دهد و از چه كاري پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقش هاي دولت چيست
قبل از پاسخ گويي مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه ابعاد و عناصر آن ويژگي ها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد.
2 ـ مفهوم ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرآيندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل كه در اين جريان جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند. اين فرآيند در غرب بدون برنامه ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش سنجيده به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي سياسي اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به كارگيري روش هاي توليد مبتني بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است .
اما فرآيند توسعه در كشورهاي در حال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت . توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشي صنعتي شدن و با تاكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود روندي تند و سريع داشت كه با كوشش هاي برنامه ريزي شده از طرف سازمان ها حركت هاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولت ها همراه بود. از آن جا كه سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهم ترين جز توسعه تلقي مي كردند از عدالت انسانيت ارزش هاي متعالي مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب از اواخر دهه هفتاد تا كنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش تر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است .
گروهي از انديشمندان رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلي روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده اند. از سوي ديگر بعد از شكست مكتب نوسازي (نظريه غالب توسعه ) به خاطر بروز نابساماني هاي اجتماعي و آسيب هاي فرهنگي و محيط زيستي و رشد قارچ گونه حلبي آبادها و زاغه ها عده اي از اقتصاددانان رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن « راهبرد نيازهاي اساسي » را پيشنهاد كرده اند . در سال 1974 (1353 ) در اعلاميه « كوكويوك » تصريح شد كه :
« هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا حتي بدتر ارضاي آن ها را مختل سازد صرفا " كاريكاتوري از توسعه مي باشد. »
به هر تقدير ناكامي اكثر كشورهاي كم تر توسعه يافته در دستيابي به توسعه از يك سو و ميوه هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف هاي طبقاتي از خود بيگانگي انسان و شيئي شدن روابط انساني قدرت بي مهار شركت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي تكنولوژي بر انسان افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهم تر از همه تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ ) از سوي ديگر توسعه حكيمانه به نحو گسترده اي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود امروزه چهار موضوع : رشد اقتصادي عدالت در توزيع مشاركت سياسي و ارزش هاي متعالي عناصر اصلي توسعه انتخاب شده اند. اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيش تر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه « افيون بودن دين براي توده ها » و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت ; به نحوي كه در سال 1986 (1365 ) متخصصان توسعه در همايش « موضوعات اخلاقي در توسعه » در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دست يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد : اقتصادي اجتماعي سياسي فرهنگي الگوي زندگي كامل و زيست محيطي را مد نظر قرار دهد.
حضرت امام در مورد توسعه فراگير مي فرمايد :
« اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل كليد دردهاست . ما معتقديم تنها]كه [نمي شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود مكتبي كه مي تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند انسان گونه بايد به اسلام روي بياورد. »
از ديدگاه ايشان مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي گويند :
« جناب آقاي گورباچف ! بايد به حقيقت رو آورد; مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد. »
3 ـ مفهوم و ويژگي هاي دولت اسلامي
در اصطلاح سياسي ديدگاه هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيئت حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت يعني « فرمان راندن » را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي برند. اما بيش تر انديشمندان سياست دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته اند; نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت شان و حيثيت مي بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن تداوم و همبستگي مي بخشد.
دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است : قلمرو مردم حاكميت و حكومت .
ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود يا شكل و نوع حكومت ها عوض شود ولي دولت و نظام سياسي اجتماعي ثابت باشد29. دولت با اين كيفيت زوال ناپذير است ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آن ها تداوم و مشروعيت داشته باشد بركناري حكومت ها موجب زوال دولت ها نمي شود. به بيان ديگر هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست ; بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد دولت هم خواهد بود; زيرا هر نظام اجتماعي به هر شكلي كه باشد احتياج به استقرار نظم عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ بنابراين آن چه بنيان و پايه اساسي دولت را تشكيل مي دهد نه تعداد جمعيت نه وسعت قلمرو نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شكل و نوع حكومت هاست بلكه « وحدت سياسي فكري » يا « قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم » است كه اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو جمعيت حاكميت و حكومت خاصي قرار مي گيرد.
حضرت امام در موارد متعددي هدف پيامبران را تشكيل مدينه فاضله با توحيد كلمه دانسته در مقدمات لازم براي تحقق آن مي فرمايند :
« اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعي و فردي است انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد هم و الفت و اخوت و صداقت قلبي و صفاي باطني و ظاهري و افراد جامعه به طوري شوند كه نوع بني آدم تشكيل شخص واحد دهند و جمعيت به منزله يك شخص باشد و افراد به منزله اعضا و اجزاي آن باشد و تمام كوشش ها و سعي ها حول يك مقصد بزرگ الهي و يك مهم عظيم عقلي كه صلاح جمعيت و فرد است چرخ زند. و اگر چنين مودت و اخوتي در بين يك نوع يا يك طايفه پيدا شد غلبه كنند بر تمام طوايف و مللي كه بر اين طريقه نباشند. »
با بيان فوق روشن مي شود كه ميان ملت حكومت وحدت و قدرت رابطه اساسي وجود دارد لذا همه تلاش ها و خدمت ها بايستي صرف عظمت و كرامت ملت گردد و حكومت و كارگزاران حكومتي خدمت گزاران آنان باشند. ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يك حكومت الهي مي فرمايند :
« خاصيت يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمي اين است كه مجلس اش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه هم حكومت و وزرا مي فهمند كه يعني چه هم رئيس جمهور و رئيس مجلس اش مي دانند كه اين محروميت يعني چه . براي اين كه خودشان لمس كرده اند خودشان لمس است يكي اين كه چون احساس كرده اند محروميت را به فكر محرومين مي توانند باشند... به خلاف آن قشري كه سابق متكفل اين امور بود نمي توانستند بفهمند... يكي از خاصيت هاي بزرگ اش اين است كه اين ها ديگر از قدرت ها نمي ترسند. خاصيت اعيانيت و اشرافيت به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا لطمه اي به اشرافيت من بخورد اين خوف اسباب اين مي شد كه نسبت به زيردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسري خور باشد... خاصيت حكومت رفاه طلبان است كه در مقابل سفارتخانه هاي خارجي ذليل بودند و در مقابل رعيت خودشان و قشر محرومين با كمال قلدري رفتار مي كردند... حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاي دولت ما يك درشتي بكند يك سيلي مي خورد... »
بنابراين اولا ماهيت و طبيعت حكومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلكه بر اساس خيرخواهي و حتي عشق به مردم است . ثانيا " بر خلاف حكومت هاي ستمگر كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي مسئولين و كارمندان حكومت است و برخلاف حكومت هاي ليبرال كلاسيك يا سوسياليستي كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است هدف حكومت اسلامي همان هدف نهايي انبيا الهي و اديان آسماني يعني « توسعه معرفه الله » است . ثالثا " يكي از مقدمات ضروري براي تحقق هدف فوق تربيت و تهذيب انسان است . هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. حتي عدالت اجتماعي با تمام اهميتي كه دارد مقدمه اي ضروري براي انسان سازي و در نتيجه « توسعه معرفه الله » است . اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مي آورد و با تنظيم فعاليت هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي گشايد و ماديات را چنان تعديل مي كند كه به الهيات منجر شود. ولي اين اهتمام براي آن است كه همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. بر اين اساس اقتصاد زير بنا نيست ; زيرا غايت انسان اقتصاد نيست . هم چنين اقتصاد هدف نيست بلكه وسيله اي براي نيل به هدفي والاتر و بالاتر يعني فرهنگ اسلامي است .
و دو روز بعد در كنفرانس مطبوعاتي تاكيد مي كنند :
4 ـ نقش دولت اسلامي در توسعه
از نظر امام دولت به مفهوم عام آن كه در راس آن فقيه عالم و مدبري قرار داد بايستي براي رسيدن به توسعه اي پايدار عادلانه حكيمانه و انساني وظايف زير را بر عهده گيرد :
تاسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملي ; برنامه ريري براي توسعه بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت اسلامي و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت ; سرمايه گذاري در امور زيربنايي فرهنگي و اجتماعي به منظور بهره برداري بهينه از طبيعت با حفظ محيط زيست ; توسعه مشاركت مردم در همه امور; دخالت مسئولانه حكومت در بازار; تامين اجتماعي ; و تعادل اجتماعي .
1 ـ4 ـ تاسيس بنيادهاي قانوني :
قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملي در هر جامعه اي همچون زميني مستعد و آبي گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است . قدر اين نعمت هاي مجهول و كالاهاي عمومي فقط زماني دانسته مي شود كه كمياب شوند يا از دست روند تعالي معنوي انسان ها تنظيم مشاركت مردمي حفظ استقلال همه جانبه عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و تشويق سرمايه گذاري كارا در بلند مدت كه از اهداف دولت اسلامي است بدون وجود پايه هاي نظم اجتماعي از قبيل قانون اساسي حقوق مالكيت امنيت و وحدت ملي نمي تواند به سرانجام برسد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير حضرت امام « يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگ ترين ثمره جمهوري اسلامي است » تدوين شده تا :
اولا : حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را به دور از تبعيض هاي ناروا حفظ و حمايت كند.
ثانيا : نيازها و منافع نسل هاي آينده را آن گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است پيش بيني كند.
ثالثا : مسير زندگي و قوانين آن به حدي روشن و صريح باشد كه امكان تفسير و تاويل هاي غلط در مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
رابعا : صلاحيت الگو شدن براي جوامع اسلامي ديگر را داشته باشد.
از جمله نهادهايي كه حضرت امام با حساسيت تمام به فكر ابزارهاي لازم براي تحقق آن بودند امنيت و آرامش جامعه بود. در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه هاي مشروع با حدود اسلامي را به مجلس شوراي نگهبان دولت رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز انحراف و خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي بلكه به محرومين است چون با غصب و يا ظلم به ديگران محرومين را به آتش جهنم مبتلا مي كنند. ايشان درباره مالكيت ابزار توليد نيز فرمودند :
اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده اجازه داده و كساني كه داراي كارخانه اي هستند آن ها اگر چنان چه به غيرمشروع نباشد اين ها بايد باشند سرجايشان .
تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه داري در دو ويژگي است :
1 ـ تحصيل سرمايه مالي و غيرمالي در نظام سرمايه داري به وسيله ربا تجويز شود در حالي كه در دولت اسلامي ممنوع است .
2 ـ اين كار در نظام سرمايه داري بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازه دولت مجاز است در حالي كه از ديدگاه حضرت امام دولت اسلامي مي تواند در جايي كه خلاف مصالح مردم كشور و اسلام باشد از اين كار جلوگيري نمايد و يا مي تواند براي حفظ تعادل اجتماعي از فرد سرمايه دار ماليات بگيرد.
حضرت امام در بيان فلسفه مالكيت خصوصي مي گويد :
اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش بر مال اش و بر جانش و نواميس اش خلق فرموده امر فرموده است كه مسلط است انسان آزاد است انسان هر انساني در مسكن آزاد است در مشروب و ماكول آن چه خلاف قوانين الهيه نباشد آزاد است .
2 ـ4 ـ برنامه ريزي براي توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص هاي ثابت اسلامي :
برنامه ريزي به عنوان تفكر نظام مند در امور و ترسيم راه براي آينده با تكيه بر مطلوب ترين راه استفاده از دانش و فن آوري يكي از وظايف مهم دولت هاي كنوني براي توسعه يافتگي و پيشرفت است . حضرت امام مي فرمايند : « در اين مسئله برنامه از مهمات يك كشور است . اگر چنانچه بدون برنامه يك كشوري بخواهد اداره بشود نمي شود اداره بشود بايد برنامه باشد. »
اما برنامه ريزي در يك دولت اسلامي بايستي مطابق با ارزش هاي اسلامي باشد لذا متخصصين در امر برنامه ريزي در امور اسلامي را توصيه مي كردند :
« اگر برنامه ريزي را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامي ) بكنند اين موجب اين مي شود كه برنامه را كه ريختيد ببريد مجلس مجلس رد كند. آن ها قبول كردند ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند آن ها رد كنند. از اين جا بگذرد ببريد در شوراي نگهبان برخلاف اسلام واقع بشود جز اين كه شما زحمت تان هدر رفته است ]برنامه [آن جا رد كنند. اين اسباب اين مي شود كه كارها معطل بماند. .. اگر كاري نكرده ايد... »
3 ـ4 ـ سرمايه گذاري در امور زيربنايي فرهنگي و اجتماعي به منظور رشد پايدار :
زمينه سازي براي گسترش فرهنگ عمومي آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفي تكامل دانش فني سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه اي و زيربنايي و... به عنوان عناصر رشد اقتصادي از مسئوليت هاي مهم دولت است ; زيرا مردم و بخش خصوصي و در اصطلاح اقتصادي انواع بازارها به زيربناهاي فيزيكي اجتماعي فكري آموزشي و تشكيلاتي و ارزش هاي وحدت بخش و تعالي بخش براي كاهش هزينه هاي اجتماعي خود نياز دارند. ضمن اين كه بعضي از سرمايه گذاري هاي زيربنايي مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهي اقتصادي نداشته باشد و طبيعي است چون در اين گونه امور بخش خصوصي اقدام نمي كند دخالت دولت ضروري است . حضرت امام در تاريخ 1367 7 11 به مجريان امور كشور براي سازندگي و توسعه اين سياست مهم را ابلاغ كرده اند :
« مهم ترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي توسعه مراكز علمي و تحقيقات نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق به در آمده و نشان دادند كه مي توانند كشور را روي پاي خود نگه دارند. »
از ديگر وظايف دولت سرمايه گذاري در جهت خروج از فرهنگ غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامي است . آسيب هاي فرهنگي ناشي از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگي و نوميدي سلب معنويات از جامعه رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد كم ارزش كردن وظيفه مادري و تربيت فرزند ايجاد قشر روشنفكر غرب زده و شرق زده و ايجاد بدبيني بين روحاني و دانشگاهي و... از ديدگاه حضرت امام به حدي گسترده است كه خروج از اين آسيب هاي گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامي و انقلاب فرهنگي در تمامي زمينه ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه دار غرب مبارزه كرد.
نكته مهم ديگر سرمايه گذاري دولت به معناي عام آن كه شامل مردم و حكومت مي شود در مسائل خاص از قبيل نماز نماز جماعت نماز جمعه حج دعاهاي گروهي است كه علاوه بر آثار خاص عبادي سياسي اثر اقتصادي نيز دارد; زيرا تربيت معنوي تاثير خاص خود را در كاهش گناهان و جرم ها و در نتيجه كاهش هزينه هاي اجتماعي خواهد داشت ضمن اين كه نهادينه شدن تقوا و معنويت موجب كاهش اضرار به ديگران و طبيعت خواهد شد و از اين جهت نيز هزينه هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت .
سرمايه گذاري در امور زيربنايي از قبيل ساختن بنادر راه ها و... به ويژه در نقاط محروم و روستايي از ديگر وظايف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام است .
4 ـ4 ـ توسعه مشاركت مردم :
يكي از آسيب هاي مهم كشورهاي استبداد زده دولت سالاري و حضور استقلال افراد رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و امكان خدمت بيش تر به محرومين را در گرو مشاركت و بسيج مردم مي دانست دولت سالاري را به عنوان تجربه شكست خورده و بيماري مهلك تعبير مي كردند :
دولت چنان چه كرارا " تذكر داده ام بي شركت ملت و توسعه بخش هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود.
البته براي اجتناب از مفاسد سرمايه داري و حاكميت سرمايه لازم است اولا : « آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر بر تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند. » و ثانيا براي خدمت بيش تر به محرومين « استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بهادادن به مومنين انقلاب خصوصا " جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده هاي مردم در جامعه » لازم است .
5 ـ4 ـ دخالت مسئولانه حكومت در بازار :
به رغم اصل بودن مردم و آزادي آن ها و به رغم وظيفه دولت اسلامي در توسعه مشاركت مردم گاهي نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شكست اسلام و كشور و دولت در اداره امور مي گردد. از اين رو يكي از وظايف دولت اسلامي هدايت نظارت و گاهي دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قيمت ها در حد طبيعي است . معيارهايي كه حضرت امام در اين باره ارائه مي دهند « رعايت انصاف » و « اسلامي شدن » است و اين كار را خود بازار بايد بر عهده بگيرد ولي در عين حال اگر اصلاح نشد وظيفه دولت برخورد از راه هاي مختلف اقتصادي و قضايي است . گران فروشي امروز خيانت است به يك مملكت اسلامي اين خيانت را نكنند اين ها يك قدري با مردم ملايمت كنند برادران خودتان هستند... با اين ها بايد همراهي كنند گران فروشي نكنند نگذارند يك وقتي ما روي تكليف هاي الهي باهاشان عمل بكنيم خودشان جلوگيري كنند از مسائل .
نهايتا " قانونمندي و آزادي مسئولانه در صادرات و واردات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت ديدگاه حضرت امام در روابط بين دولت و بازار مي باشد. ايشان در اين باره مي فرمايد :
كارهايي كه از بازار نمي آيد و معلوم است كه نمي تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي آيد جلوش را نگيريد يعني مشروع هم نيست . آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند... خوب كشاورزي كه نمي تواند دولت كشاورزي بكند كشاورزي را دولت بايد تاييد بكند تا كشاورزها كشاورزي كنند. تجارت هم همين طور است صنعت هم همين طور است . صنايعي كه مردم ازشان نمي آيد البته بايد دولت بكند. كارهايي را كه مردم نمي توانند انجام بدهند دولت بايد انجام بدهد. كارهايي كه هم دولت مي تواند انجام دهد و هم مردم مي توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذاريد كه آن ها بكنند خودتان هم بكنيد جلوي مردم را نگيريد. فقط يك نظارتي بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود مبادا يك كالايي بياورند كه مخالف با اسلام است مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است .
6 ـ4 ـ تامين اجتماعي
تامين نيازهاي اساسي مردم يكي از اجزاي عدالت اجتماعي در اقتصاد اسلامي است كه برنامه ريزي نظارت هدايت و دخالت دولت براي تامين اين نيازها مي تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت موثر باشد. طبق قانون اساسي مسكن خوراك پوشاك بهداشت درمان آموزش و پرورش امكان كار تعميم بيمه و امكانات لازم براي تشكيل دارد از دو طريق نيازهاي اساسي افراد جامعه را تامين كند :
الف ) از طريق مردمي
مسئوليت متقابل افراد جامعه اسلامي بر اساس اصل برادري ايجاب مي كند كه همه در جهت تامين نيازهاي حياتي يكديگر اقدام كنند. حضرت امام درباره افراد آسيب ديده از سوانح طبيعي ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد :
« چرا بايد در زمستان يكي عائله اي زير چادر خوب مي دانيد زير چادر سرماي اين جا نمي تواند جوابش بدهد اين ها هيچ زندگي ندارند ثروتمندها به داد اين ها برسند اين ها ننشينند آن طرف و بگويند كه دولت بدهد دولت هم بايد بكند همه بايد انجام وظيفه بكنند. »
و در جاي ديگر مي فرمايد :
« به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي كنم ... چه نيكو است كه طبقات تمكي به طور داوطلب براي زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است كه يكي بي خانمان و يكي داراي آپارتمان ها باشد. »
امروزه دولت اسلامي وظيفه دارد با تشكيل سازمان ها و نهادهاي مورد اعتماد مردم كمك هاي آنان را سازماندهي و مديريت كند.
ب ) از طريق حكومتي
حضرت امام در مقام بيان مصارف بودجه دولت اسلامي پس از مطرح كردن اين نكته كه بخش زيادي از بودجه كشور در امور زيربنايي مصرف مي شود تامين زندگي فقرا و مساكين و از كارافتادگان و اداي قرض افراد آبرومند ورشكسته و حتي تامين سرمايه براي ايجاد شغل براي آن ها را از مصاديق مصارف بودجه دولت اسلامي شمارند و خطاب به مسئولين كميته امداد مي فرمايد :
شما كاري را متكفل شديد و انجام كاري را بر عهده گرفتيد كه مورد عنايت گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتي انجام بگيرد كه مستمندان محرومان خيال نكنند كه آن ها از باب اين كه در صف پايين جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند. آن ها در صف مقدم جامعه اند.
7 ـ4 ـ تعادل اجتماعي :
تعادل اجتماعي ركن مهم ديگري براي تامين عدالت اقتصادي و از وظايف و سياست هاي اقتصادي دولت اسلامي است . مقصود از تعادل تساوي در مقدار و برابري در سطوح زندگي نيست بلكه مقصود نزديكي طبيعي اقشار مختلف مردم به يكديگر و جلوگيري از تمركز ثروت و دو قطبي شدن جامعه اسلامي مي باشد. حضرت امام در اين باره مي فرمايد :
اسلام تعديل مي خواهد نه جلوي سرمايه را مي گيرد و نه مي گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكي صدها ميليون دلار داشته باشد و براي سگ اش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك و اين يكي شب كه برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد. نمي شود. اين عملي نيست نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است .
حضرت امام رسيدن به تعادل اجتماعي را در عمل به مجموعه قواعد اسلامي درباره مسائل اقتصادي دانسته و مي فرمايد :
مجموعه قواعد اسلامي در مسائل اقتصادي هنگامي كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود بهترين شكل ممكن خواهد بود; هم مشكل فقر را از بين مي برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيري مي كند.
احكام مربوط به تحريم ربا احكام ارث تامين اجتماعي ايجاد انگيزه براي انفاق حداكثر نمودن منافع دارايي هاي عمومي و به كارگيري آن ها به نفع همه مردم به ويژه محرومين وقف و احكام مربوط به نذورات و... منع احتكار و انحصار و احجاف و... همه در اين جهت است كه اصل عدم تمركز ثروت در بين ثروتمندان از اصول مهم سياست اقتصادي اسلام مبارزه با فرهنگ مصرفي و تجمل گرايي نيز يكي ديگر از راهكارهاي حضرت امام براي دستيابي به تعادل اجتماعي است . بدين ترتيب دولت اسلامي از يك سو با اسراف و فرهنگ مصرفي كه به تعبير حضرت امام بزرگ ترين آفت يك جامعه انقلابي است مبارزه مي كند و سطح مصرف اغنيا را به حد متوسط طبيعي عرف مردم نزديك مي كند و از سوي ديگر با تامين زندگي در حد كفاف براي فقرا و محرومين سطح مصرف آن ها را نيز به حد متعادل نزديك مي سازد.
5 ـ جمع بندي
از ديدگاه امام خميني ماهيت دولت اسلامي با همه دولت هاي ديگر تفاوتي اساسي دارد; از نظر ايشان دولت اسلامي به مفهوم عام آن چهار ويژگي برجسته دارد كه عبارت اند از :
1 ـ اصل اساسي در دولت اسلامي مردم مي باشند .
2 ـ ماهيت حكومت اسلامي خيرخواهي و عشق به مردم است .
3 ـ هدف نهايي دولت اسلامي توسعه معرفه الله است . اهداف متوسط (مياني ) اين دولت عبارت اند از : عدالت اجتماعي رشد اقتصادي تعالي معنوي و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباوري آزادي و مشاركت مردمي و استقلال و نفي هر نوع وابستگي به بيگانه .
4 ـ معيار دخالت دولت در امور كشور مصالح مردم كشور و اسلام است . تشخيص نهايي مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهده ولي فقيه است .
اين دولت براي تامين توسعه اي پايدار عادلانه حكيمانه و انساني مي بايست وظايف ذيل را عهده دار شود :
تاسيس بنيادهاي قانوني ـ برنامه ريزي ـ سرمايه گذاري ـ توسعه مشاركت مردم ـ دخالت دولت پاسخ گو و مسئول ـ تامين اجتماعي و تعادل اجتماعي .
محمود بابارضا
تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه ساله كشورهاي در حال توسعه اين درس را نشان مي دهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده اما توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحرانهاي اجتماعي اقتصادي انساني و زيست محيطي مواجه شده است
توسعه فرآيندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل كه درا ين جريان جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي كند
4 موضوع رشد اقتصادي عدالت در توزيع مشاركت سياسي و ارزشهاي متعالي عناصر اصلي توسعه هستند
ماهيت حكومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلكه بر اساس خير خواهي است
عدالت اجتماعي با تمام اهميتي كه دارد مقدمه اي ضروري براي انسان سازي و اعتلاي معنوي انسانهاست
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]