استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت
محمد سروش
آخرين قسمت
ج ) مبناي اطلاق ولايت
بر طبق اين مبنا همه اختياراتي كه براي امام معصوم وجود دارد در عصر غيبت براي ولي فقيه نيز وجود دارد از اين رو مي توان گفت كه چون جواز نظارت امام عليه السلام بر اوقاف امري مسلم و مفروغ عنه است لذا حاكم اسلامي نيز داراي چنين اختياراتي است . براي استفاده از اين مبنا بايد از دو مقدمه استفاده كرد :
1 ـ ولايت مطلقه در قلمرو اختياراتي است كه ائمه عليهم السلام به عنوان سلطان و رئيس داشته و به اقتضاي حكومت داري و تدبير جامعه از آن برخوردار بوده اند از اين رو « مسائل غير حكومتي » مشمول ولايت مطلقه نمي باشد. امام خميني در مباحث ولايت فقيه به اين قيد تصريح كرده اند ايشان پس از بررسي ادله به اين نتيجه رسيده اند كه :
متحصل ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام في جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلاطين علي الامه 30.
2 ـ نظارت بر اوقاف عامه يكي از حقوق حكومت و از شوون سلطان مسلمين است . و لذا در قلمرو ولايت قرار دارد .
محقق اصفهاني از كساني است كه مقدمه دوم را منكر است و اساسا اداره وقف را از شوون حكومت و حتي از شوون « ولايت سياسي » امام معصوم نمي داند. او مي گويد امام بر اساس « ولايت معنوي » خود مي تواند در هر چه كه بخواهد تصرف كند ولي منصب امامت و حكومت امام اقتضاي چنين اختياري ندارد :
لم يقم دليل علي ان الامام عليه السلام بحسب الولايه المجعوله لا الولايه المعنويه ذا ولايه علي الاوقاف العامه فانا نقول بتلك الولايه فيما كان من شان رئيس المسلمين التصدي له حيث لا يقوم باحاد الرعيه 31.
استدلال اصفهاني اين است كه امور حكومتي اموري است كه خارج از حيطه تصميم گيري افراد است و هر چه را اشخاص راسا مي توانند نسبت به آن اقدام كنند از شوون حكومت خارج است وي بر اين اساس مي گويد : از نظر فقهي مسلم است كه در اوقاف عامه شخص واقف حق تعيين متولي دارد و اين حق نشان مي دهد كه مساله اداره موقوفات در حيطه اختيارات اشخاص است پس چگونه مي توان زمامدار را براي ورود به اين حوزه و دخالت در آن مجاز دانسته و آن را مشمول ولايت دانست
ان الوقف العام حيث انه يمكن ان يكون له المتولي الخاص بجعل الواقف و لا يجب ايكال امره الي رئيس المسلمين فيعلم منه انه ليس بحيث لا بد من اين يكون القائم بامره رئيسا بل مجرد تمكنه من صرف منافعه في بعض مصالح المسلمين و حينئذ لا موجب لرجوع امره الي الامام ا او الي الفقيه 32.
حضرت امام خميني در اين بحث نظريه اصفهاني را مورد نقد قرار داده اند و با اين استدلال كه وقف عام يكي از « مصالح مسلمين » است و حاكم اسلامي بايد از مصالح مسلمين حفاظت كند از آن پاسخ داده اند ولي امام خميني هم پذيرفته است كه تا وقتي متولي منصوص از قبل واقف وجود دارد و تدبير وقف و تامين مصالح مسلمين توسط او امكان پذير است نوبت به دخالت حاكم نمي رسد. حضرت امام نيز چون اختيارات حكومت اسلامي را در غير موارد منصوص فراتر از اقتضاات عرفي حكومت نمي داند از اين رو دخالت حكومت در مصلحت عامه را فقط در موارد فقدان متولي مشمول اقتضاات زمامداري مي شمارد :
و اما ثبوت الولايه للحاكم فلان الاوقاف العامه من المصالح العامه للمسلمين او لطائفه منهم و حفظ مصالحهم من وظايف الوالي ... فان صيروره الوقف من مصالح المسلمين و الحافظ لها هو الوالي و ليس هذه الامور من تاسيسات الاسلام بل امر الحكومه و وظايف الوالي و الحاكم مضبوطه في جميع انحا الحكومات و حفظ مصالح الامه اذا لم يكن لها حافظ انما هو علي الولاه و الحكام .
فالمهم هو النظر الي ان حفظ مصالح الامه من شوون الوالي ام يكون لكل احد التصدي له فيلزم الهرج و المرج و مجرد امكان جعل التوليه لاحاد الناس لا يدل علي انه ليس الوقف و شوونه مع فقد المتولي او ترك جعل التوليه الخاصه من وظايف الحاكم كما ان امكان جعل الاب قيما علي الابن لا يدل علي ان ليس امره مع فقد القيم بيد الوالي 33.
بر اين اساس دو نظريه محقق اصفهاني و امام خميني در حالي كه از برخي جهات متفاوت اند ولي به اين نقاط مشترك مي رسند :
1 ـ اختيارات حكومت به مواردي كه لازمه زمامداري است اختصاص دارد .
2 ـ واقف در قلمرو اموال خود حق دارد كه با وقف عام در جهت تامين مصلحت عامه اقدام كند هم چنين او حق دارد شخصا مديريت اين وقف را متكفل شده و يا به ديگري بسپارد.
3 ـ با اقدام واقف به تعيين متولي دليلي براي دخالت حاكم اسلامي در وقف وجود ندارد زيرا خللي در اداره كشور و يا خلايي در تدبير وقف وجود ندارد.
يكي از نتايج اين مبنا آن است كه اساسا « عزل متولي » و كنار گذاشتن ناظر منصوص خارج از اختيارات حاكم اسلامي است 34 و حاكم نمي تواند بر اساس صلاحديد خود متولي منصوص را بركنار و فرد ديگري را از طرف خود به اداره موقوفه بگمارد. اين كار تنها در صورتي امكان پذير است كه عدم صلاحيت متولي به دليل خيانت و يا دليل ديگر شرعا به اثبات برسد. و اگر فرضا متولي مرتكب فسق شود باز هم دليل كافي براي عزل او نيست زيرا « عدالت » بر حسب نظر فقهاي معاصر از شرايط متولي نيست بلكه متولي بايد در كار خود از امانت و وثاقت برخوردار باشد و تا وقتي خلاف آن ثابت نگردد ولايت او بر وقف استمرار و ادامه دارد صاحب عروه در اين باره مي گويد :
و ليس للحاكم عزل من شرط توليته في ضمن العقد مادام باقيا علي الاهليه و مع خروجه عنها ينعزل او يعزله الحاكم 35.
برخي از فقها هم توضيح داده اند كه « سهل انگاري » متولي در اداره وقف به معني از دست دادن صلاحيت توليت نبوده و موجب عزل نمي گردد بلكه حاكم مي تواند او را به انجام وظايفش الزام نموده و يا از او بخواهد كه وكيل صالح و توانمندي براي اداره وقف انتخاب كند و يا حاكم فرد اميني را به او ضميمه مي كند36.
هم چنين حاكم اسلامي مجاز نيست تغييري در اختيارات متولي به وجود آورد و برخلاف آن چه كه واقف مقرر نموده بخشي از اختيارات متولي را از او سلب كند. مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتائي كه از اختيار « اداره اوقاف و امور خيريه » براي سلب برخي از اختيارات متولي در وقف عام سوال شده فرموده اند :
تا زماني كه متولي منصوب از طرف واقف از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده اداره امور وقف همان گونه كه واقف در انشا وقف براي او مقرر كرده در اختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته صحيح نيست 37.
در فقه درباره نظارت حاكم اسلامي بر موقوفات نكات ديگري نيز مطرح شده است كه به پاره اي از آن ها در اين جا اشاره مي شود :
1 ـ وجود متولي و ناظر براي همه موقوفات ضرورتي ندارد واقف مي تواند استفاده از وقف را « مستقيما » براي همه مردم و يا عده اي خاص قرار دهد38. در اين صورت حاكم نمي تواند به دليل اطلاق وقف و عدم تعيين متولي ادعاي حق نظارت داشته باشد . به گفته صاحب جواهر :
الحاكم و ان كان الناظر مع الاطلاق (اي مع اطلاق الوقف و عدم تعيين الناظر) الا انه فيما لم يتجه المالك بوقفه له علي هذا الوجه 39.
2 واقف مي تواند در وقف خود شرط كند كه حاكم در وقف دخالتي نداشته باشد . اين شرط لازم المراعات بوده و جلوي دخالت هاي بعدي حاكم شرع را مي گيرد. ممكن است انگيزه قرار دادن چنين شرطي آن باشد كه چه بسا حاكمان جابر با ادعاي مشروعيت به اوقاف دست اندازي نموده و در آن تصرف كنند واقف مي خواهد با اين شرط باز دارنده جلوي دخالت همه حكومت ها را گرفته تا حاكم جائر هم به عنوان اين كه از مشروعيت برخوردار است توجيهي براي دخالت در وقف نداشته باشد.
ميرزاي قمي در پاسخ به يك سوال متعرض اين مساله شده است : سوال : هرگاه كسي مدرسه و مسجدي در محوطه اي بسازد و توليت آن ها را به جهت اولاد خود قرار دهد حتي آن كه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن دخيل نشوند و وظيفه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد و در ضمن عقد شرط كند كه تعيين امام و مدرس با متولي باشد و. ..
جواب : ظاهر اين است كه به مقتضي عموم قول امام حسن عسگري عليه السلام « الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها انشاالله » كه مشهور و معمول به فقهاست اين شروط صحيح باشد و تخلف از آن ها جايز نباشد و مادامي كه متولي بر سمت عدالت و رشد باقي است حاكم شرع هم مزاحم او نمي تواند شد . 40..
بر طبق اين شرط تا وقتي كه متوليان زنده اند امور وقف بر عهده آنان قرار دارد و در صورت انقراض به جاي حاكم عدول مومنين اين وظيفه را بر عهده مي گيرند. شرط عدم دخالت حاكم موجب امتناع شرعي آن مي شود و اين امتناع به منزله امتناع عقلي است كه نتيجه آن جايگزين شدن عدول مومنين خواهد بود. البته بر مبناي دليل حسبه اين شرط موجه است و بر مبناي نصب فقها براي ولايت عامه جواز اين شرط قابل تامل است . مرحوم سيد محمد كاظم يزدي ظاهرا با الهام از كلام ميرزا اين فرع را در عروه آورده است كه :
لو شرط الواقف ان لايكون للحاكم مداخله في امر وقفه اصلا صح علي الظاهر و مع انقراض المتولين يكون الامر بيد الموقوف عليهم او راجعا الي عدول المومنين 41.
3 اختيار حاكم اسلامي براي دخالت در امور موقوفات در موارد خاص آن با اختيارات ديگر حاكم متفاوت است . زيرا تصدي حاكم در وقف جنبه « توليت » دارد در حالي كه در موارد ديگر او داراي « ولايت » است . توليت موقوفه يك مسئوليت صرفا اجرائي است كه بايد بر اساس « نظر واقف » و آن چه را كه او پيش بيني و تعيين نموده انجام شود. از اين رو تعيين خط مشي وقف و ترسيم مصالح آن از قلمرو اختيارات متولي خارج است . لذا برخي از فقها « توليت » را به لحاظ ماهوي به مقوله « حكم » نزديك دانسته اند ولي « ولايت » را با توجه به اختيارات وسيع تر شبيه به مقوله « حق » تلقي كرده اند42.
البته ممكن است واقف در زمينه كيفيت استفاده از وقف و تشخيص مصالح آن همه امور را به متولي واگذار كرده باشد كه در اين صورت متولي از اختيارات بيشتري برخوردار بوده و داراي شان ولايت بر وقف خواهد بود. به هر حال محدوده دخالت حاكم در وقف در حد همان قلمرويي است كه توسط واقف از قبل مشخص شده است و حاكم نمي تواند در چارچوب تعيين شده براي وقف تغييري پديد آورد صاحب مفتاح الكرامه در اين باره مي گويد :
و النظر الذي صار للحاكم انما هو علي حسب ما وقف الواقف 43.
4 ـ شيخ جعفر كاشف الغطا در اثر فقهي معروفش « كشف الغطا » در باب وقف اين مساله را مطرح كرده است كه اگر حاكم شخصي را براي نظارت بر وقف نصب كند ولي عدول مسلمين او را براي اداره وقف نالايق و بي كفايت بدانند آنان حق دارند كه منصوب حاكم را عزل كنند :
ولو نصب مجتهد ناظرا ثم اطلع عدول المسلمين علي عدم قابليته عزلوه 44.
بر اين اساس كفايت و صلاحيت يك شرط واقعي براي اداره وقف است و كسي كه از اين صلاحيت واقعي برخوردار نباشد حق دخالت در مديريت وقف را ندارد. فتواي كاشف الغطا گوياي اين نكته هم هست كه با دخالت مجتهد در امور وقف وظايف و اختيارات عموم مردم پايان نمي پذيرد و نمي توان از آنان انتظار داشت كه به دليل دخالت فقيه درباره نمايندگان او با اغماض و چشم پوشي برخورد كنند هم چنين نه تنها نظر آنان قابل تخطئه نيست بلكه آن ها حق عزل و بركناري نماينده مجتهد را هم دارند.
نياز به توضيح ندارد كه شيخ جعفر در باب ولايت فقيه مشرب گسترده اي دارد او بين آن مبنا و اين گونه فتاوي جمع كرده است .
گفتار سوم : استقلال وقف در جمهوري اسلامي ايران
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي قوانيني در ايران وجود داشت كه به دولت اجازه مي داد تا بر اوقاف عام « نظارت كامل » داشته باشد. مثلا پس از مشروطه در قانون 1313 اوقاف « نظارت كامل » بر موقوفات عامه مطرح شده بود كه به « نظارت استصوابي » تفسير مي گرديد45. از اين رو متوليان موقوفات عامه حق نداشتند كه در هيچ موردي مستقلا تصميم گرفته و راسا اقدامي انجام دهند بلكه همه اقدامات آنان نيازمند تاييد اداره اوقاف بود و اين اداره در اثر نظارت استصوابي اختياراتي مانند متولي منصوص داشت 46.
در سال 1354 نيز قانون اوقاف مقرر مي داشت : نظارت كامل بر كليه امور مربوط به توليت و نظارت متوليان در اوقاف عامه بر عهده سازمان اوقاف قرار دارد47.
با استقرار نظام جمهوري اسلامي در سال 1362 مجلس شوراي اسلامي به بررسي و تصويب « قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه » پرداخت و موضوع نظارت و دخالت دولت در موقوفات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي مورد توجه قرار گرفت . در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اختيارات زيادي براي دخالت سازمان در امور موقوفات در نظر گرفته شده بود و البته اين اختيارات شامل اوقاف منصوص التوليه نيز مي گرديد. مثلا در بند دوم از ماده اول اين مصوبه « نظارت بر كليه اعمال متوليان و نظار در موقوفات عامه و خاصه و درآمدها و مصارف آن ها » بر عهده سازمان قرار گرفته بود. و ماده چهارم آن مقرر مي داشت كه « توليت متولي متوقف بر گواهي يكي از شعب تحقيق اوقاف » است . در اين دو ماده عينا همان اختياراتي كه قبل از انقلاب براي سازمان اوقاف وجود داشت مجددا مورد تاكيد قرار گرفته بود . ماده چهارم قانون اوقاف سال 1354 هم مقرر مي داشت كه « توليت متولي بايد به وسيله شعبه تحقيق اوقاف گواهي شود » . هم چنين مجلس شوراي اسلامي مي گفت كه متولي « موظف » است كه ارشادات اداره اوقاف را رعايت كند. ولي شوراي نگهبان با هيچ يك از اين موارد موافقت نكرد و آن ها را خلاف شرع دانست . شوري اعلام نمود كه « نظارت بر اعمال متوليان و نظار موقوفات معلوم التوليه خلاف موازين شرع است » و لذا اين بند از ماده اول حذف گرديد هم چنين در اثر اعتراض شوراي نگهبان ماده چهارم نيز حذف شد . هم چنين شوري درباره ماده 6 اعلام نمود : « الزام به رعايت راهنمائي و ارشادات ادارات اوقاف در موقوفات منصوص التوليه خلاف موازين شرعي است » كه اين ماده نيز حذف گرديد. در مصوبه مجلس براي سازمان « حق عزل » وكيل متولي در صورت عجز از انجام وظيفه پيش بيني شده بود كه شوراي نگهبان اعلام نمود : « عدم كفايت وكيل بايد در محاكم قضائي ثابت شود و سازمان نمي تواند او را مستقيما عزل نمايد » 48.
با اعتراض شوراي نگهبان و اصلاح قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف از آسيب ديدن استقلال نهاد وقف و از سلطه مطلق سازمان اوقاف بر اين نهاد جلوگيري شد. و بدين وسيله در برابر شيوه اي كه از سال ها پيش و در اثر دخالت هاي بي مورد سران رژيم طاغوت رايج گرديده بود مانع جدي به وجود آمد. البته در همان زمان حضرت امام خميني نيز با فتاواي خود از هرگونه دخل و تصرف در اوقاف جلوگيري مي كرد و در برابر رويه هاي غلطي كه احيانا وجود داشت و تحت عنوان « مصلحت » در صدد توجيه تغيير در اوقاف بود مقاومت مي كرد. مثلا در زمان جنگ تحميلي از ايشان استفتا شد كه « مبلغي از موقوفات از بابت زيارت عتبات عاليات در اختيار حقير است و اداره اوقاف طبق دستور سازمان اوقاف نوشته است كه به حساب جنگ زدگان واريز كنيد آيا اجازه مي فرمائيد » و حضرت امام در پاسخ خود درخواست سازمان اوقاف را تخطئه نموده و فرموند : « عوايد وقف بايد در همان جهتي كه در وقف تعيين شده به مصرف برسد و اگر در حال حاضر امكان صرف نيست صبر كنيد تا در آينده امكان صرف در جهت وقف حاصل شود » 49 هم چنين وقتي از امام سوال شد كه مكاني وقف امور ايتام است و چهارسال است كه بدون استفاده مانده و در حال از بين رفتن است اجازه مي دهيد كه چون ساختمان ديگري وجود ندارد از آن براي رسيدگي به امور فرهنگي فرزندان همسران و والدين شهدا استفاده شود » امام در پاسخ فرمود : اگر مكان مزبور وقف امور ايتام است با نظر « متولي » شرعي مي توانيد در امور « ايتام » شهدا از آن استفاده كنيد50. حضرت امام در پاسخ خود اجازه استفاده مستقيم از آن مكان بدون نظر متولي را ندادند و نپذيرفتند كه از آن مكان در جهت غير وقف براي همسران و والدين شهدا استفاده شود.
از مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي نيز پاره اي استفتاات وجود دارد كه با صراحت از استقلال وقف حمايت شده و توجيهاتي كه براي دخل و تصرف در موقوفات از سوي برخي سازمان هاي دولتي ذكر مي شود تخطئه گرديده است . مثلا كارشناس سازمان برنامه و بودجه از ايشان سوال كرده است : در ادوار مختلف موقوفاتي با توجه به شرايط زمان و مكان توسط مومنين انشا و به مرحله اجرا درآمده است ليكن در حال حاضر كاربرد برخي از آن ها با شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي جامعه هماهنگي نداشته و بعضا متداول نمي باشد آيا مي توان با توجه به « شرايط روز » و در جهت « مصالح دولت » و امت اسلامي و با ملحوظ نگهداشتن نيت اصلي واقف و در جهت « هماهنگي » با ساير « برنامه هاي مدون و جاري دولت » در كاربرد نظرات واقف تغييراتي به عمل آورد
پاسخ مقام معظم رهبري چنين است :
« الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها. عوايد وقف بايد زير نظر متولي شرعي و با نبود متولي خاص زير نظر حاكم شرعي در جهت وقف صرف شود و زمان و مكان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نبايد تغيير داده شود51.
البته سازمان اوقاف در جمهوري اسلامي نيز گاه با تهيه پاره اي از آئين نامه ها و به اجرا گذاشتن آن ها مورد اعتراض قرار گرفته است . مثلا در بخشنامه 1380 10 10 سازمان از اين نوع موارد به چشم مي خورد كه در ديوان عدالت اداري نيز مطرح گرديده و بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان هفت مورد آن خلاف شرع دانسته شده است 52.
از سوي ديگر براي گسترش نظارت سازمان بر موقوفات معلوم التوليه كه از نظر فقهي مورد ايراد است از شيوه ديگري نيز استفاده شده مثلا حمايت از موقوفات و استفاده از برخي مزاياي قانوني موكول به قبول نظارت سازمان گرديده است . در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم در مورد معافيت از ماليات مي گويد : موقوفات عام كه درآمد آن ها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي تحقيقات فرهنگي علمي ديني فني و. .. مي رسد مشروط بر اين كه در آمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و امور خيريه باشد مشمول ماليات نيست 53. چه اين كه بر اساس ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات سازمان هر موسسه خيريه اي كه به « هر جهت » احتياج به « گواهي » داشته باشد سازمان نحوه عملكرد آن را مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت « تاييد » گواهي براي موسسه اي صادر مي شود كه در اساسنامه آن پيش بيني شده باشد با انحلال موسسه اموال موسسه با اجازه نماينده ولي فقيه مصرف شود! يعني به ازاي كوچك ترين خدمات بيشترين امتياز كسب مي شود!
نظارت در موارد مظنه تفريط و تعدي
در قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف كه در سال 1364 به تاييد شوراي نگهبان رسيده نوعي « نظارت مقيد » براي اين سازمان پذيرفته شده است . اين نظارت مربوط به حق تحقيق از دخل و خرج موقوفاتي است كه در مظنه تفريط و تعدي قرار دارند. اين نوع نظارت مقيد قبلا در مصوبه مجلس به شكل « نظارت مطلق » مطرح شده بود كه با اعلام مغايرت آن با موازين شرعي از سوي مجلس اصلاح شد . مصوبه اوليه مجلس در ماده 13 مي گفت : « تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقف نامه و تشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم با شعب تحقيق سازمان اوقاف است . » شوراي نگهبان درباره اين ماده اعلام كرد :
« تحقيق و تفحص ابتدائي و مطالبه صورت حساب نسبت به موقوفات منصوص التوليه مغاير شرع است . »
مجلس براي رفع اين اشكال شرعي اين عبارت را به ذيل ماده 13 افزود :
« مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و تفريط متولي نباشد »
و با اين اصلاحيه شوراي نگهبان آن را مورد تاييد قرار داد و نظارت بر موقوفات منصوص التوليه نيز به جز مورد استثنا شده پذيرفته شد. البته در اين ماده از واژه « نظارت » استفاده نشده و به جاي آن تعبير « تحقيق » و « تطبيق » به كار برده شده است . بر اين اساس نمي توان گفت كه قانونگذار « نظارت » سازمان را در اين موارد پذيرفته است و مقصود از آن « نظارت استصوابي » است 54.
مي توان حدس زد كه شوراي نگهبان اين گونه مراقبت بر اوقاف از سوي سازمان را به اين دليل با موازين شرع مغاير ندانسته است كه در چنين نظارتي هيچ گونه دخالتي در كار متولي منصوص التوليه صورت نمي گيرد و محدوديتي براي او ايجاد نمي شود. فائده اين گونه تحقيق آن است كه موقوفه اي كه در مظنه تعدي و تفريط قرار دارد با اين كار مورد كنترل دقيق تري از سوي متولي قرار مي گيرد و چون متولي خود را در معرض چشمان حساب رسان مي داند تا حد زيادي از تعدي و تفريط خودداري مي كند به علاوه اين حساب رسي سازمان را براي طرح دعوي بر عليه متولي به استناد اسناد مالي در « محكمه » كمك مي كند بدون آن كه سازمان را براي مداخله مستقيم ذي حق بداند.
از اين رو در آئين نامه هيئت وزيران براي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف كه در مورخه (1365 2 10 ) به تصويب آنان رسيد در ماده 18 تصريح شده است كه در مخارج موقوفه « اطلاع » اداره اوقاف لازم است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي كه مظنه تعدي و تفريط متولي نباشد. در آن زمان قانون دست سازمان را براي نظارت استصوابي كاملا مي بست و هيچ گونه مجوزي در اختيار آن قرار نمي داد.
پنج سال پس از اين قانون و در تاريخ 1369 7 23 سازمان حج و اوقاف به تهيه طرحي اقدام نمود كه در چهار ماده به تعيين تكليف موقوفات داراي متولي مي پرداخت . سازمان در اين طرح « تحقيق » درباره موقوفات در مظنه تعدي و تفريط را به « نظارت » تغيير داد و سپس نظارت را هم به « نظارت استصوابي » تفسير كرد و در نتيجه سازمان داراي اين اختيار گرديد كه هر موقوفه را كه به « تشخيص خود » در « مظان » تعدي و تفريط بداند مورد « نظارت استصوابي » قرار داده و از اقدامات مستقيم و مستقل « متولي منصوص » جلوگيري كند. ماده چهار اين طرح چنين است :
« به موجب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان و آئين نامه هاي آن « تحقيق در جمع و خرج عوائد موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است » لذا شعب مذكور موظف اند همه ساله ضمن اقدام به موقع در اين مورد اسامي متولياني را كه مشمول مواد 2 و 3 اين طرح نباشند (متولياني كه از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده اند و متولياني كه در مظان تعدي و تفريط نباشند) به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظيم معاملات راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات نظارت كامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابي ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل انجام گيرد » 55
همان گونه كه آشكار است ذيل اين ماده به طور كلي بيگانه از قانون به مصوب مجلس بوده و توسعه اي در اختيارات سازمان است همان اختياراتي كه قبلا از سوي شوراي نگهبان رد شده بود. به هر حال با تاييد اين « آئين نامه » اين سوال فقهي مطرح گرديد آيا در « مظان تعدي و تفريط بودن » مجوز دخالت در موقوفه منصوص التوليه است
تا آن جا كه جستجو در متون فقهي نشان مي دهد فقها چنين موردي را از مسوغات نظارت و دخالت حاكم ذكر نكرده و آن را موجب محدود كردن اختيارات شرعي متولي ندانسته اند. از نظر آنان دخالت حاكم شرع مشروط به « اثبات خيانت » متولي به طرق معتبره است و گمانه زني ها در اين باره اثري ندارد. مثلا حضرت امام خميني در اين باره مي گويد :
در هر مورد كه « خيانت » مولي به وجه شرعي « ثابت » شود حاكم شرع مي تواند در اداره شوون وقف دخالت كند56.
كاشف الغطا نيز در كشف الغطا نظارت حاكم شرع در كار متولي را مشروط به « اختلال » و « افساد » مي داند. او مي نويسد :
فان عين الواقف ناظرا كان للمعين و المجتهد ناظر عليه اذا اخل و افسد57.
با توجه به اين مباني فقهي چگونه مي توان به جاي « اثبات » خيانت « مظنه » را كافي دانست 58 از سوي ديگر « خيانت » موضوعي است كه در محكمه قابل طرح بوده و در صورتي كه ادله كافي براي اثبات آن وجود داشته باشد « متولي » صلاحيت خود را از دست داده و يا ضم امين به آن مي شود ولي براي « مظنه » چه « ادله اي » مي توان اقامه كرد خيانت توسط « قاضي » در محكمه مطرح مي شود ولي « مظنه » توسط كارمند شعبه تحقيق اداره اوقاف ! متولي متهم در محكمه حق دفاع دارد و مي تواند با دفاع خويش تبرئه شود ولي در شعبه تحقيق سازمان نه اين حق لزوما وجود دارد و نه اساسا در « مظان تعدي » نبودن قابل اثبات است !
در محكمه اصل بر امين بودن متولي است و تا خيانت اثبات نشده باشد نمي توان دخالتي در كار متولي داشت ولي در سازمان اوقاف اصل بر نظارت استصوابي بر كار متولي و دخالت در شوون وقف است مگر آن كه متولي بتواند استثنائي بودن وضع خود را اثبات كرده و نشان دهد كه « مظنه تعدي » در مورد او وجود ندارد!
بر اين اساس سازمان مي تواند از اقدامات بسياري از متوليان جلوگيري نموده و بدون آن كه دليلي بر خيانت آن ها وجود داشته باشد از اداره وقف توسط آنان برخلاف نظر واقف ممانعت كند. براي نويسنده روشن نيست كه اين ديدگاه مبتني بر يك نظريه خاص فقهي است و يا مبتني بر اعمال ولايت فقيه برخلاف قواعد اوليه است و در صورت دوم اين گونه اعمال ولايت با كداميك از مباني ولايت فقيه سازگار است
منابع :
30 . امام خميني كتاب البيع ج 2 ص .653
31 . محمد حسين اصفهاني حاشيه مكاسب ج 3 ص .130
32 . همان ج 2 ص .397
33 . امام خميني كتاب البيع ج 3 ص 216 و .217
34 . علامه حلي تذكره الفقها ص 442 : و لو جعل التوليه في عقد الوقف لمعين لم يكن لاحد تبديله و لا عزله و لا للواقف و لو مات الواقف لم يكن للحاكم و لا للورثه عزله .
35 . سيد محمد كاظم طباطبايي ملحقات عروه الوثقي ص .342
36 . ر . ك : اجوبه الاستفتاات آيهالله خامنه اي ج 2 ص .368
37 . همان ص .364
38 . سيد جواد العاملي مفتاح الكرامه ج 9 ص .42
39 . محمد حسن النجفي جواهر الكلام ج 28 ص .25
40 . ميرزا ابوالقاسم قمي جامع الشتات ج 1 ص .332
41 . سيد محمد كاظم يزدي ملحقات عروه الوثقي ص .230
42 . سيد محمد آل بحرالعلوم بلغه الفقيه ج 3 ص .262
43 . سيد جواد العاملي مفتاح الكرامه ج 9 ص .42
44 . شيخ جعفر كاشف الغطا كشف الغطا ج 4 ص .246
45 . سيد حسن امامي حقوق مدني ج 1 ص .86
46 . علي اكبر شهابي وقف يا صدقات جاريه مقاله در تحولات حقوق خصوصي زير نظر ناصر كاتوزيان ص .804
47 . دكتر ناصر كاتوزيان در نقد اين قانون مي نويسد : « الزام متولي به كسب نظر اداره اوقاف در همه امور توليت و نظارت اداره وقف را دچار اخلال مي كند و متولي منصوص را بر خلاف نظر واقف به پيشنهاد كننده اي بي اختيار تبديل مي سازد. » ناصر كاتوزيان حقوق مدني عطايا ص .244
48 . حسين مهرپور مجموعه نظريات شوراي نگهبان ج 2 ص .149
49 . امام خميني استفتاات ج 2 ص .351
50 . همان ص .353
51 . مجموعه قوانين و مقررات اوقافي ص .223
52 . مجموعه نظريات فقهي شوراي نگهبان ص .605
53 . محمد امينيان مدرس وقف از ديدگاه حقوق و قوانين ص .161
54 . بر اساس دستورالعملي كه در تاريخ 1365 3 27 از سوي سازمان اوقاف صادر شده است « در مواردي كه طبق قانون و آيين نامه « نظارت » سازمان پيش بيني شده اين نظارت استصوابي است و اقدامات متولي با تصويب قبلي ناظر بايد صورت گيرد. »
55 . روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال 46 شماره .13251
56 . امام خميني استفتاات ج 2 ص .396
57 . شيخ جعفر كاشف الغطا كشف الغطا ج 4 ص .245
58 . متاسفانه در دستورالعمل سازمان اوقاف تفسيري بسيار وسيع از « مظنه » ارائه شده است و در حالي كه مظنه به معني احتمال قوي بوده و شامل احتمال ضعيف و يا احتمال متساوي الطرفين نمي شود در دستورالعمل (1365 3 27 ) مظنه تعدي به (وجود قرائن بر « امكان » تجاوز كه تضييع حقوقي را « احتمالا » نشان مي دهد) تفسير گرديده است . مثلا يكي از اين قراين « بي توجهي به تذكرات اداره اوقاف است » كه از آن نام برده شده است !
ولايت مطلقه در قلمرو اختياراتي است كه ائمه (ع ) به عنوان سلطان و رئيس داشته و به اقتضاي حكومت داري و تدبير جامعه از آن برخوردار بوده اند. اين اختيارات در عصر غيبت براي ولي فقيه نيز وجود دارد
وقف عام يكي از مصالح مسلمين است و حاكم اسلامي بايد از مصالح مسلمين حفاظت كند
نظارت بر اوقاف عامه يكي از حقوق حكومت و از شئون سلطان مسلمين است و لذا در قلمرو ولايت قرار دارد
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]