استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت
محمد سروش
قسمت اول
مقدمه
1 ـ وقف در فقه اسلامي داراي ويژگي هائي است كه از ميان آن ها دو ويژگي : « ثبات و دوام » و « استقلال » از اهميت بيشتري برخوردار است بر اساس ويژگي اول وقف اقتضاي ماندگاري داشته و هرگونه تغيير و دگرگوني در آن برخلاف اصل اولي است و بر طبق ويژگي دوم نهاد وقف چون از استقلال برخوردار است صرفا بر اساس نظر واقف تحقق يافته و استمرار مي يابد. پس از وقف نه تنها ديگران حق دخالت در آن ندارند بلكه خود واقف هم حق تجديد نظر ندارد و حتي دخالت حكومت اسلامي نيز برخلاف قاعده بوده و چون جنبه استثنائي دارد نيازمند دليل موجه است .
تاكيد بر جنبه استقلال وقف با سياست هاي مداخله جويانه دولت ها كه غالبا اوقاف عامه را همچون اموال دولتي و گاه مانند اموال خصوصي دولتمردان مي شمرند در تضاد است و از اين رو تبيين اين جنبه از ضرورت برخوردار است البته اين بحث براي دولت هاي مقيد به رعايت احكام اسلامي نيز از آن رو كه مرزهاي دخالت مشروع آن ها را مشخص مي كند مفيد و مهم است .
2 ـ مهم ترين و معتبرترين مستند « استقلال وقف » قاعده « الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها » است كه از قواعد مسلم در فقه شيعه شمرده مي شود. بر اساس اين قاعده هيچ كس حق ندارد برخلاف نظر واقف دخالتي در وقف داشته باشد :
« واجب است كه در هر وقف با توجه به اين كه الوقوف جمع محلي به الف و لام است ـ بر طبق آن چه كه در هنگام وقف كردن از سوي واقف تعيين شده از نظر شروط خصوصيات تصرفاتي كه در آن انجام مي شود و كسي كه نظارت و توليت را بر عهده دارد عمل شود . » 1
قاعده الوقوف عينا متخذ از روايتي از امام عسگري (ع ) است كه توسط مشايخ ثلاثه نقل شده 2 و داراي سند معتبر است .
3 ـ وقف احساني است كه بر اساس انگيزه هاي خيرخواهانه شخص انجام مي گيرد و چون مبتني بر تكليف ديني و يا الزام قانوني نيست لذا صرفا با تقويت حس خير خواهانه و جلب اعتماد مردم قابل توسعه است . از اين رو « استقلال وقف » و تعهد دولت به صيانت از آن بيشترين سهم را در گسترش وقف دارد. لذا در دولت هاي غير ديني نيز براي حفظ اين اعتماد رضايت به دخالت در وقف داده نمي شود. دكتر سيد جعفر شهيدي ـ به واسطه ـ نقل مي كند :
در دانشگاه سوربن فرانسه بخشي است كه در آن هيات بطلميوس و فلسفه ارسطو تدريس مي شود و كشيشي تدريس آن را برعهده دارد و دو سه تن در درس او حاضر مي شوند كسي از مسئول دانشگاه پرسيده بود : سود اين درسي كه علم اساس آن را بر هم زده چيست او گفته بود : ما هم متوجه اين نكته هستيم ليكن هزينه اين كلاس از موقوفه تامين مي شود اگر ما آن را به هم بزنيم واقف هايي كه مي خواهند موقوفه آنان پايدار باشد ديگر بدين كار رغبت نخواهند كرد3.
4 ـ در فقه شيعه مواردي براي جواز دخالت دولت اسلامي در موقوفات وجود دارد اين موارد در مقاله مورد بررسي قرار گرفته است . در فقه عامه وقف جنبه حكومتي بيشتري دارد و چون دولت هاي مشروع در نزد عامه چنين حقي را در نظارت بر اوقاف براي خود قائل بودند لذا همين اختيارات به متون فقهي آنان نيز سرايت كرده است . گفته شده كه براي اولين بار در زمان هشام بن عبدالملك قاضي مصر به تاسيس اداره اي براي نظارت بر اوقاف اقدام كرد. و هم اينك در همه كشورهاي اسلامي وزارت اوقاف بر همه موقوفات نظارت دارد4. در عين حال بسياري از علماي عامه به نسبت به دخالت دولت هاي خود در اوقاف اعتراض داشته اند . به نظر عده اي از آنان نظارت بر اوقاف از شوون قضاوت است و سلطان حق دخالت در آن را ندارد5. ماوردي هم هر چند حكومت اسلامي را براي نظارت بر اوقاف عامه ذي حق مي داند ولي چنين كاري را از اختيارات ويژه عالي ترين مقام قضائي مي شمارد كه در « ولايه المظالم » انجام مي شود6. ابوزهره توضيح مي دهد كه فقهاي ما در نظارت فرض را بر اصاله الصحه در كار متوليان قرار داده و تا دليل بر خلاف وجود نداشته باشد به آنان اعتماد مي كنند او مي افزايد : آنان نگرانند كه مبادا وسواس در كار متوليان داشتن و با ترديد آن ها را زير نظر گرفتن به كناره گيري شخصيت هاي موجه از قبول اين مسئوليت بيانجامد و اوقاف از اين حيث متضرر شوند7.
5 ـ مقاله حاضر يك بررسي اجمالي و گذرا در موضوع استقلال وقف است كه در سه گفتار تنظيم شده است . ابتدا استقلال وقف بر مبناي احكام فقهي بررسي شده و سپس قلمرو اختيارات دولت اسلامي در زمينه وقف مطرح گرديده و در پايان موضوع نظارت دولت از زاويه حقوق و قوانين جمهوري اسلامي ايران تبيين شده است .
گفتار اول : استقلال وقف در فقه اسلامي
وقف بر اساس اراده واقف صورت مي گيرد و در مراحل مختلف آن واقف مي تواند از حاكميت اراده خويش برخوردار باشد. اين مراحل عبارتند از :
1 ـ انشا وقف از سوي واقف انجام مي شود و كاملا شخصي است . در اين مرحله واقف نيازي به اذن و اجازه و كسب موافقت از هيچ مرجع و مقامي ندارد و اراده او مستقلا و مستقيما نافذ است . وقف كردن نه از قبيل تصرف در اموال عمومي مانند انفال است كه نيازمند اذن حاكم باشد و نه از قبيل دخالت در امور ديگران مانند امر به معروف و نهي از منكر با ضرب و شتم است كه مجوز ولايي بخواهد و نه از قبيل دخالت در شوون خاص حكومت مانند قضاوت و اجراي حدود است كه اختصاص به ولي امر داشته باشد.
وقتي كه شخص از شرايط عامه اهليت تصرف مثل بلوغ عقل و اختيار برخوردار باشد و مال موقوفه نيز قابليت وقف داشته باشد بدون هيچ مانعي مي توان به انشا وقف مبادرت كرد. اين كه « چه چيزي » و « براي چه كساني » و « با چه شرايطي » وقف شود به تشخيص و تصميم خود واقف محول شده است و با رعايت برخي از ضوابط كه در شرع بيان شده است هيچ كس بر او محدوديتي اعمال نمي كند. برخي فقها مانند شهيد ثاني به اين نكته تصريح كرده اند كه وقف نيازي به اذن حاكم ندارد :
الوقف لا يتوقف علي اذن الحاكم و يتوقف علي اذن المالك 8.
البته در فقه اهل سنت برخي فتاوي وجود دارد كه « لزوم وقف » مشروط به « حكم حاكم » دانسته شده است در غير اين صورت واقف مي تواند با تصرف در وقف آن را به ملكيت خود برگرداند . اين فتوي از ابوحنيفه نقل شده كه وقف با حكم حاكم لازم مي گردد 9 ولي اين نظريه در فقه اهل بيت بي سابقه است .
2 ـ از نظر عده اي از فقها وقف يكي از « عقود » است و لذا پس از انشا آن از سوي واقف نيازمند « قبول » است . قبول در وقف خاص از طرف موقوف عليه صورت مي گيرد و در اوقاف عامه عده اي از فقها به عدم نياز به قبول نظر داده و حتي « قبول حاكم » را هم شرط ندانسته اند : « و لا يشترط قبول الحاكم فيها » 10 و فقهايي مانند صاحب جواهر كه وقف را در همه موارد آن عقد دانسته اند « قبول متولي » را كافي دانسته و حتي تصريح كرده اند كه خود واقف مي تواند اين كار را انجام دهد11. پس در اين مرحله نيز ضرورتي براي دخالت هيچ مرجعي وجود ندارد و خود واقف يا موقوف عليهم مي تواند انشا وقف را كامل گردانند. فقهاي متاخر به طور كلي وقف بر جهات عامه و عناوين كليه را بي نياز از قبول دانسته اند. امام خميني در اين باره مي گويد :
الاقوي عدم اعتبار القبول في الوقف علي الجهات العامه كالمساجد و المقابر و كذا الوقف علي العناوين الكليه كالوقف علي الفقرا12.
عدم دخالت حاكم در قبول از آن روست كه قبول در عقد بايد از طرف كسي كه طرف عقد قرار مي گيرد مثل مشتري در بيع و مستاجر در اجاره انشا شود و در مواردي كه مدرسه يا بيمارستاني وقف مي شود و يا مالي براي فقرا وقف مي گردد « حاكم » طرف عقد نيست و حتي بر مبناي نيابت عامه نيز چنين شاني براي او به اثبات نرسيده است 13.
3 ـ « قبض » يكي از شرايط صحت عقد است كه بايد با اذن واقف انجام شود . از اين رو بر انشا وقف بدون تحويل آن اثري مترتب نمي شود. در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان خود موقوف عليهم قبض مي كنند و در وقف عام اين كار توسط متولي وقف كه از سوي واقف تعيين مي شود انجام مي گيرد. علامه حلي در قواعد محقق حلي در شرايع شهيد در دروس محقق كركي در جامع المقاصد شهيد ثاني در مسالك سبزواري در كفايه الاحكام فيض كاشاني در مفاتيح و بسياري از اعلام فقه در وقف بر مصالح قبض را از شوون ناظر دانسته اند. ناظر از سوي واقف براي رسيدگي به امور وقف تعيين مي گردد و در اصطلاح فقها همان متولي وقف است . از اين رو براي قبض ضرورتي به دخالت حاكم نيست مگر آن كه چنين ناظري وجود نداشته باشد :
فان كان لتلك المصلحه العامه كالقناطر و المساجد ناظر شرعي من قبل الواقف فانه يقبض بدون اذن الحاكم لانه مقدم عليه 14.
4 ـ بسياري از موقوفات به لحاظ نگهداري جمع آوري عوائد و به مصرف رساندن آن ها در موارد مقرر نيازمند « متولي » است . متولي كه مديريت وقف را بر عهده دارد از سوي واقف تعيين مي شود. زيرا اساسا اداره وقف از شوون خود واقف است :
الاصل في حق النظر ان يكون للواقف لانه اصله و احق من يقوم بامضائه و صرفه في اهله 15.
واقف مي تواند توليت وقف را براي خود قرار داده و يا به ديگري تفويض كند. او هيچ الزامي براي اين كه چه كسي را به نظارت و توليت بگمارد ندارد و هر كس را كه وي معين كند بدون آن كه نيازي به تاييد صلاحيتش از سوي حاكم باشد و يا اعتبار توليتش به تنفيذ حاكم مشروط باشد « متولي » موقوفه است . از اين مساله به عنوان حكمي كه مورد تسالم فقهاست ياد شده و از تعبير « لا خلاف » « عندنا » « عند علمائنا » « قولا واحدا » و كلمات مشابه آن كه گوياي وفاق فقهاست درباره آن استفاده شده است 16. وقف از اين نظر مستقل بوده و در مديريت آن هيچ نهادي نمي تواند امر و الزامي داشته باشد. اختيارات متولي و كيفيت اداره وقف توسط واقف مشخص مي گردد از اين نظر واقف كاملا آزاد است .
5 ـ دشوارترين مرحله اي كه براي وقف اتفاق مي افتد فروش و تبديل آن است . اگر چه فروش وقف جايز نيست و متولي نيز چنين اختياري ندارد ولي در شرايط استثنائي گاه فروش وقف ضرورت پيدا مي كند. در اين موقعيت تامين نظر واقف و حفظ منافع موقوف عليهم و مصالح آنان بايد رعايت شود. فقها تحت عنوان بيع وقف مفصل ترين و دقيق ترين مباحث را مطرح كرده اند. آنان درباره اين كه متولي بيع چه كسي خواهد بود به بحث پرداخته و اين نظرات را مطرح كرده اند :
1 ـ ناظر خاص سپس موقوف عليهم سپس حاكم ; (شهيد ثاني )
2 ـ ناظر خاص سپس حاكم ; (اردبيلي )
3 ـ موقوف عليهم ; (نراقي )
4 ـ موقوف عليهم به ضميمه حاكم ; (شيخ انصاري )
5 ـ حاكم ; (امام خميني )
بررسي ادله هر يك از اين اقوال و جمع بندي آن ها خارج از حوصله اين مقاله است ولي نكته مهم اين است كه در فروش و تبديل وقف نيز حتي الامكان استقلال وقف حفظ شده و بايد نظر واقف رعايت شود. قابل توجه است كه :
الف ) فروش وقف از سوي حاكم و يا ديگران محدود به جايي است كه وقف به طور كلي ويران شده و يا استفاده از عين آن امكان پذير نباشد . از اين رو اگر وقف حتي داراي منافع اندكي هم باشد فروش آن حتي با فرض جايگزين شدن منافع زياد جايز نيست 17. لذا تغيير و تبديل وقف صرفا بر اساس ضرورت هاي خاص جايز است و از اين نظر تفاوتي بين حاكم و ديگران وجود ندارد و هر كس كه متولي بيع مي شود بايد اين ضوابط را رعايت كند.
ب ) حاكم نيز مانند هر متولي ديگر بر بيع موظف است نظر واقف را رعايت كند يعني پس از فروش مجددا به خريد مماثل آن اقدام نمايد و آن چه را كه مورد نظر واقف بوده در تهيه مماثل اعمال كند. او حق ندارد بر مبناي مصلحتي كه خود تشخيص مي دهد تغييري در وقف بوجود آورد. حاكم همان مصلحت مورد نظر واقف را عملي مي سازد :
و حفظ تلك المصلحه باشترا المماثل فعلي الوالي حفظ تلك المصالح علي نحو ما كانت لا العمل علي طبق المصحله و لو لم تكن المصلحه الخاصه فالمتبع كيفيه الجعل 18.
ج ) واقف مي تواند در هنگام وقف موارد خاص تغيير و تبديل وقف را پيش بيني نموده و نسبت به كيفيت آن تعيين تكليف نمايد در اين صورت بايد طبق نظر او عمل شود. امام خميني پس از فتوي به جواز بيع وقف توسط حاكم در صورت خرابي آن اين قيد را افزوده اند :
هذا في الاوقاف التي لم يتعرض الواقف فيها لحال عروض العوارض اما فيما تعرض فالحكم تابع لجعله 19.
بر اين اساس دخالت حاكم نيز مشروط بوده و واقف مي تواند در اين مرحله نيز با پيش بيني هاي خود آينده وقف را معين نمايد.
قابل توجه است كه حضرت امام خميني از نادر فقهايي است كه در بحث هاي استدلالي خود متصدي بيع وقف را در چارچوب فوق حاكم دانسته است 20 ولي ايشان در كتب فتوايي خود بر اين اساس « فتوي » نداده و مانند فقهاي ديگر با وجود متولي منصوص حاكم را مجاز به مداخله ندانسته اند. ايشان تا پايان عمر بر همان فتواي تحرير الوسيله پاي بند بودند كه دخالت حاكم مربوط به مواردي است كه از طرف واقف متولي منصوص وجود نداشته باشد :
و المتولي للبيع في الصور المذكوره و للتبديل و لشرا عين اخري هو الحاكم او المنصوب من قبله ان لم يكن متول منصوب من قبل الواقف 21.
بر اساس مراحل پنج گاه فوق مي توان استنتاج كرد كه در فقه اسلامي وقف بر اساس اراده واقف شكل مي گيرد و بر اساس اراده او اداره مي شود از اين رو وقف نهادي مستقل است .
گفتار دوم : استقلال وقف در حكومت اسلامي
اختيارات حكومت اسلامي در نظارت بر اوقاف و اداره آن ها در دو بخش قابل بررسي است : يكي اوقاف بدون متول ي منصوص و ديگري اوقاف داراي متولي منصوص . در اين جا جداگانه به بررسي اجمالي هر يك مي پردازيم :
1 ـ اوقاف بدون متولي :
در شرايطي كه وقف داراي متولي نباشد اداره وقف به حاكم اسلامي محول مي شود تا وي مستقيما و يا توسط افرادي كه تعيين مي كند به تدبير موقوفه بپردازد. فقدان متولي علل مختلفي مي تواند داشته باشد عدم تعيين متولي از سوي واقف انقراض متوليان منصوص و عزل متولي در اثر عدم صلاحيت برخي از اين علل اند. در اين گونه موارد چون وقف بدون متولي در معرض ضايع شدن است و اغراض واقف و حقوق موقوف عليهم از بين مي رود لذا حاكم اسلامي موظف است كه اين كار به زمين مانده و ضروري را متكفل شود.
دخالت حاكم در چنين مواردي از باب « حسبه » است . و فقها بر اساس مباني مختلف اين دخالت را مجاز مي دانند. ملااحمد نراقي كه به تفصيل موضوع ولايت فقيه را مورد بررسي قرار داده است به طور كلي دخالت فقها در هر مورد را بر اساس يكي از اين دو ملاك مي داند :
الف ) همه اختيارات رهبري كه براي امام معصوم به اثبات رسيده است .
ب ) همه امور ضروري و لازم عقلا شرعا و يا عرفا كه شخص خاصي براي انجام آن تعيين نشده است .
نراقي تصرف حاكم در اوقاف را در موارد عدم متولي بر اساس ملاك دوم قابل توجيه مي داند و مشابه آن دخالت حاكم در مورد وصيتي است كه وصي ندارد22.
سيد محمد آل بحرالعلوم نيز كه از مبناي ولايت فقيه جانبداري مي كند در عداد شوون فقيه مي گويد : يكي از آن ها ولايت بر اوقاف عامه اي است كه از سوي واقف متولي براي آن مشخص نشده است 23.
قابل ذكر است كه قيد اوقاف عامه در كلمات اصحاب از آن روست كه در نزد آنان در وقف خاص در صورت عدم تعيين متولي از سوي واقف توليت در اختيار موقوف عليهم است و حاكم نمي تواند دخالتي داشته باشد. شهيد در لمعه مي نويسد :
و يجوز ان يجعل النظر لنفسه و لغيره فان اطلق فالنظر في الوقف العام الي الحاكم و في غيره الي الموقوف عليهم 24.
بر اين اساس نظارت و ولايت حاكم در مورد اوقاف عامه ولايتي در طول ولايت متولي و متاخر از آن است ولايت حاكم مشروط به عدم متولي از طرف واقف است .
2 ـ اوقاف داراي متولي
اوقافي كه داراي متولي منصوص است توسط همو اداره مي شود ولي آيا حاكم اسلامي مجاز به نظارت بر كار اوست مساله نظارت حاكم اسلامي بر اوقاف داراي متولي بر اساس مباني مختلف قابل طرح است :
الف ) مبناي حسبه
روشن است كه با وجود متولي منصوص نمي توان با دليل حسبه ولايت حاكم را نيز اثبات كرد. زيرا اين دليل اختصاص به مواردي دارد كه شخص خاصي براي انجام كار ضروري تعيين نشده باشد از اين رو با وجود ولي خاص (متولي ) نوبت به دخالت ولي عام (حاكم ) نمي رسد. در فقه قاعده اي وجود دارد كه مي گويد : « ولايت خاصه اقوي از ولايت عامه است » . مثلا تا وقتي كه طفل صغير داراي ولي شرعي مانند پدر است نوبت به ولايت حاكم نمي رسد و ولايت اب و جد بر ولايت حاكم تقدم دارد. علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا كه از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه است در اين باره مي نويسد :
الولايه الخاصه اقوي من الولايه العامه مثال ذلك ولايه الولي علي الصغير فانها مقدمه علي ولايه القاضي و الحاكم فمع وجود الولي الخاص لا ينفذ بيع الحاكم مال الصغير و لا تزويجه و مثل ذلك ولي الوقف فانه مقدم علي من لهم الولايه العامه 25.
فقها از گذشته بر اين نكته تاكيد كرده اند كه وقتي متولي وجود دارد جائي براي ولايت حاكم نيست . مثلا اگر بنا باشد زمين يا ساختمان وقفي به اجاره به ديگري واگذار شود بايد اين كار توسط متولي انجام شود و در صورت « عدم متولي » حاكم نسبت به آن اختيار خواهد داشت 26.
در باب وصيت نيز مساله از همين قرار است كه عمل به وصيت بايد توسط وصي كه از طرف موصي تعيين شده انجام شود و حتي اگر اوصيا متعدد باشند و بين آن ها اختلاف نظر به وجود آيد حاكم موظف است كه آن ها را به صلح و سازش وادار نموده تا به وصيت عمل نمايند. و تا وقتي كه اين امكان وجود داشته باشد حاكم حق دخالت در وصيت را ندارد. به تعبير شهيد ثاني با وجود وصي حاكم ولايت ندارد. البته اگر به هيچ وجه نتوان اوصيا را براي عمل به وصيت متقاعد نمود آن گاه چنين وصيتي در حكم وصيت بدون وصي خواهد بود :
و للحاكم الشرعي اجبارهما علي الاجتماع من غير ان يستبدل بهما مع الامكان اذ لا ولايه له فيما فيه وصي فان تعذر عليه جمعهما استبدل بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزله المعدوم 27.
ب ) مبناي فقدان شخصيت حقيقي
تعبيرات برخي از فقها نشان مي دهد كه وقتي وقف جنبه عمومي داشته و به مصالح همه مسلمين و يا عده اي از آنان تعلق داشته باشد شوون مختلف وقف از قبيل قبض كردن اجاره دادن تبديل و تعمير بايد توسط حاكم انجام شود زيرا عنوان « مسلمين » داراي شخصيت حقيقي نيست و وقف نسبت به آن معني ندارد. از اين رو حاكم اسلامي كه ولايت بر مسلمين دارد شوون آن را به عهده مي گيرد. از سوي ديگر آن چه در قلمرو عمومي قرار دارد از حيطه اختيارات واقف خارج است و او نمي تواند فردي را به عنوان ناظر يا متولي بر آن تعيين كند. صاحب جواهر در باب قبض وقف اين استدلال را مطرح كرده و به طور كلي معتقد شده است كه « جهت » صلاحيت براي جعل وقف بر آن ندارد بلكه آن چه كه « وقف بر جهت » ناميده مي شود در حقيقت « وقف بر مسلمين » است هر چند در اين وقف موقوفه براي مصحلت خاصي كه واقف در نظر گرفته است به « مصرف » مي رسد. از اين رو كسي كه به عنوان متولي معين مي شود چون ولايت بر مسلمين ندارد ولايت بر وقف عام هم نداشته و هرگز مقدم بر حاكم نمي باشد :
ان الوقف علي ذلك علي « المسلمين » و ان صرف في المصلحه الخاصه لهم لعدم قابليه « الجهه » للوقف عليها و حينئذ فاشتراط نظارته فيها لا تقتضي الولايه علي المسلمين علي وجه يقوم قبضه ما يوقف لاراده تعميرها و نحوه مقام قبضهم فضلا عن ان يكون هو مقدما علي الحاكم الذي هو الولي العام 28.
ولي اين مبنا مورد تاييد و قبول فقهاي ديگر قرار نگرفته و بخصوص در دوره معاصر كه « شخصيت حقوقي » وقف مورد تاييد واقع شده 29 مي توان گفت كه « وقف بر جهت » وقف بر شخصيت حقيقي مسلمين نيست از اين رو نيازي نيست كه با انكار وقف بر جهت به دنبال يافتن يك شخصيت حقيقي به عنوان جايگزين آن باشيم . لذا اين امكان وجود دارد كه شخصيت حقوقي وقف عام از استقلال برخوردار بوده و متولي آن نيز از سوي واقف تعيين گردد.
منابع
1 . ميرزا حسن بجنوردي القواعد الفقهيه ج 4 ص .231
2 . صدوق من لايحضره الفقيه ج 4 ص 237 ; كليني الكافي ج 7 ص 37 ; طوسي التهذيب ج 9 ص .132
3 . مجله ميراث جاودان شماره .2
4 . عبدالملك السيد اداره الوقف في الاسلام (مجموعه وقف پژوهشي دفتر اول ج 1 ص 9 ) .
5 . داهي الفضلي اصول البنا الموسسي لنظام الوقف (همان ص 21 ) .
6 . ماوردي الاحكام السلطانيه ص .132
7 . ابوزهره الوقف ص .379
8 . شهيد ثاني رسائل ج 2 ص .1191
9 . شيخ طوسي الخلاف ج 3 ص .538 و قال ابوحنيفه : ان حكم الحاكم بالوقف لزم و ان لم يحكم لم يلزم و كان الواقف بالخيار ان شا باعه و ان شا وهبه و ان مات ورثه .
10 . شهيد اول الدروس ج 2 ص .264
11 . محمد حسن النجفي جواهر الكلام ج 28 ص 6 و .84
12 . امام خميني تحرير الوسيله ج 1 ص .63
13 . سيد احمد خونساري جامع المدارك ج 4 ص .3
14 . سيد جواد العاملي مفتاح الكرامه ج 9 ص .28
15 . شهيد ثاني مسالك الافهام ج 5 ص .324
16 . سيد جواد العاملي مفتاح الكرامه ج 9 ص .41
17 . امام خميني تحرير الوسيله ج 1 ص .404
18 . امام خميني كتاب البيع ج 3 ص .215
19 . همان ص .204
20 . همان ص 181 : ان جواز البيع في الاوقاف العامه لمصالح المسلمين او لطائفه منهم داخل في شوون ولايه الفقيه . و در ص 195 : ان كان الوقف علي عنوان الذريه او الولد و كان الوقف وقفا فعليا يكون حاله كالاوقاف العامه التي امرها راجع الي الحاكم الشرعي و الوالي فان امر الاوقاف الخاصه ايضا راجع اليه و وظيفته حفظ مصالح الطبقات المتاخره .
21 . امام خميني تحرير الوسيله ص .572
22 . ملااحمد نراقي عوائد الايام ص 581 و .536
23 . سيد محمد آل بحرالعلوم بلغه الفقيه ج 3 ص 259 : و منها ولايته علي الاوقاف العامه مع عدم تعيين الواقف وليا عليها .
24 . شهيد اول اللمعه الدمشقيه ص .99
25 . محمد حسين كاشف الغطا تحرير المجله ج 1 ص .42
26 . محقق حلي الرسائل التسع ص 257 : لا يصح ان يوجر الوقف الا من اليه النظر فيه و مع فقده يوجر الحاكم الجائز الحكم او امينه .
27 . شهيد ثاني الروضه البهيه ج 5 ص .74
28 . محمد حسن النجفي جواهر الكلام ج 28 ص .85
29 . ر . ك : ناصر كاتوزيان سيري در پيدايش شخصيت حقوقي وقف در كلام فقها فصلنامه وقف شماره .1
« ثبات و دوام » و « استقلال » از ويژگي هاي مهم « وقف » به شمار مي رود كه از ديگر ويژگي ها اهميت بيشتري دارد
تاكيد بر جنبه استقلال وقف با سياست هاي مداخله جويانه دولت ها كه غالبا اوقاف عامه را همچون اموال دولتي و گاه مانند اموال خصوصي دولتمردان مي شمردند در تضاد است
وقف احساني است كه براساس انگيزه هاي خيرخواهانه شخص واقف انجام مي گيرد
چهارشنبه 22 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]