تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815181675
ملاحظاتي پيرامون وقف از نظر فقه و قانون مدني
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ملاحظاتي پيرامون وقف از نظر فقه و قانون مدني نويسنده: سيد علي موسوي بهبهاني مقدمه با نام پروردگار مهربان و درود بر اولياء و پيامبران بهويژه پيامبر اسلام و خاندانش.دوستي که پيش از نوشتن اين مقال با او آشنا نبودم از بنده خواست تا در باب وقف مطلبي براي مجله ميراث جاويدان بنويسم، پذيرفتم و پيرامون عنوان بالا مباحثي بشرح زير قلمي گرديد. بيشتر مطالبي که در اين اوراق تحرير شده است از کتابهاي مهم و معتبر فقهي و قانون مدني ايران و شروح آن اخذ و جايجاي مطالب نگارش يافته است نظرات مشخص خود را نيز به مناسبتهائي آوردهام. البته در درجه اوّل به کتاب خدا و سنّت و احاديث معصومان مراجعه و استفاده کردهام.رؤوس مسائل مورد بررسي به اختصار چنين است:تعريف وقف / آيا وقف عقد است؟ / آراء و نظرات مختلف در مورد عقد يا ايقاعبودن وقف / وقف حکم است يا موضوع؟ / اقسام وقف / شرايط وقف و آثار آن / واقف و شرايط وي / موقوفعليهم / عين موقوفه / ادله وقف در کتاب و سنت و قانون / آيا وقف عبادت است؟ نيت قربت در وقف شرط است؟ / ذکر چند نکته در پايان بعنوان نتيجه بحث.اميد است خدمتي مورد قبول باشد و از يادآوري زلل يا خطائي که به نظر خوانندگان ميرسد به نگارنده کوتاهي نفرمايند.در کتاب جواهر در تعريف وقف چنين آمده است: وقف عقدي است که ايستايي اصل مال و رهايي منافع را ميرساند. در توضيح اين تعريف اضافه ميکند که تعريف وقف به صورت يادشده بهتر است از تعريف آن به «ايستاساختن اصل مال و رهاساختن منافع».تعريف نخست را پارهاي از فقها و تعريف دوم را دستهاي ديگر از فقهاي بزرگ آوردهاند و جمع ديگر گفتهاند: وقف ايستا ساختن اصل مال و راهانداختن منافع آن است. (1) قطع نظر از اينکه کداميک از تعاريف يادشده بر تعاريف ديگر رجحان دارد، اين نکته را يادآور ميشود که قانون مدني به پيروي از اين دسته از فقها وقف را عقد دانسته، در ماده 56 مقرر ميدارد که «وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتا دلالت بر آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعليهم يا قائممقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد» و اضافه ميکند: «و اگر موقوفعليهم غيرمحصور باشند يا وقف بر مصالح عامه باشد، در اين صورت قبول حاکم شرط است.» چنان که ميبينيم بيشتر فقها و قانون مدني هم به پيروي از آنها وقف را به طور کلي و مطلق ـ خواه وقف عام باشد يا خاص ـ عقد دانستهاند و صيغه قبول را در تحقق ماهيت آن لازم دانستهاند.اشاره به چند نکته در اينجا ضروري است يکي اينکه بيشتر اين تعاريف بيانگر حقيقت وقف و بهاصطلاح تعريف ماهوي و حقيقي وقف نيستند، بلکه وقف را با توجه به هدف و غرض آن تعريف کردهاند. اين تعريفها بيان نميکنند که حقيقت وقف چيست، بلکه غرض ونتيجه وقف ـ ايستايي و اتلافناپذيري و عدم انتقال عين و رهاساختن منافع آن به سود موقوفعليهم ـ را بيان کردهاند. بهعلاوه معلوم نميکنند که وقف از عقود ناقله است و اگر چنين است منتقلاليه کيست؟ و مورد انتقال کدام است؟ اگر وقف ماهيتا ناقل منافع به موقوفعليهم باشد، در اين صورت حق مالکيت انتقال نيافته است، بلکه موقوفعليهم داراي حق انتفاع شدهاند نه حق مالکيت، و مشکل جديد اينکه اگر عين مال موقوفه مملوک است، مالک آن کيست؟ زيرا معلوم است مملوکبودن بدون داشتن مالک محال است، زيرا مالکيت از مقوله «اضافه» است و نسبت مکرّر دارد. گاه گفته ميشود که مالک عين موقوفه شخصيت حقوقي است نه شخصيت حقيقي، يعني خود وقف از نظر شرع و قانون داراي شخصيت است و ميتواند مانند شخصيت حقيقي داراي همه حقوق باشد؛ غافل از اينکه شخصيت حقوقي قصد و اراده ندارد و عقد مبتني بر قصد است.به نظر پارهاي از فقها مالک عين موقوفه خداوند است. اين سخن بياشکال نيست، زيرا مالک واقعي همه مخلوقات خداوند است و مورد بحث ما مالکيت قانوني و حقوقي عين مال موقوفه است که امري است اعتباري و انتزاعي نه حقيقي و واقعي. (2)وقف عقد است يا ايقاع؟در ميان فقهاي اماميه سه نظر در مورد عقد يا ايقاعبودن وقف وجود دارد. نخست قول اکثريت که آن را عقد دانسته است، دوم نظر جمعي که آن را ايقاع دانستهاند و سوّم عقيده برخي که قائل به تفصيل هستند. اينان وقف خاص را عقد و وقف عام را ايقاع گفتهاند.(3) بررسي هرچند کوتاه اين اقوال متوقف بر آن است که معلوم کنيم عقد و ايقاع در اصطلاح فقهي و قانوني و وجه امتياز آن دو چيست.گفتهاند عقد عملي است که ميان دو طرف از روي قصد و رضا به منظور ايجاد يک رابطه اعتباري انجام ميگيرد و آن دو طرف قصد و رضاي خود را با لفظ يا نوشته يا اشاره و امثال آن ابراز دارند که يک طرف را موجب و طرف ديگر را قابل گويند. ايقاع به منظور ايجاد و يا سلب يک رابطه اعتباري ميان دو طرف صورت ميگيرد؛ اما با قصد و رضايت يک طرف، و قصد و رضاي طرف ديگر لازم نيست. از موارد عقد ميتوان به بيع و نکاح و نظائر آن و از مصاديق ايقاع به ابراء و طلاق و اشباه آن اشاره کرد.قطع نظر از اينکه تعاريف يادشده جامع و کامل هست يا نه؟ گفتهاند: روابط اعتباري ميان افراد حقيقي و حقوقي به يکي از اين دو صورت است و هر عملي که به منظور ايجاد روابط حقوقي افراد ايجاد شود بايد در شمول يکي از اين دو عنوان عقد يا ايقاع قرار گيرد و به همين جهت در مورد وصيت و وقف اين موضوع بررسي ميشود که از عقود هستند يا ايقاعات؟براي رسيدن به يک نظر قطعي در مورد وقف و اينکه حقيقت آن از نظر عقد يا ايقاعبودن چيست بايد چند نکته روشن شود: يکي اينکه امر اعتباري چيست؟ ديگر اينکه تقسيم روابط اعتباري به دو قسم عقد و ايقاع روي چه مبنايي است؟ به حکم عقل است يا شرع يا هيچکدام بلکه به حصر جَعلي است نه واقعي؟ ديگر اينکه شرايط تحقّق و ايقاع چيست؟ چهارم اينکه آيا تقسيم اعتباريات به عقود و ايقاعات يک تقسيم اوّلي است که خود آنها نيز ميتوانند به اقسام ديگر در مراتب بعدي تقسيم شوند؟امّا درباره نکته اول بايد گفت امر اعتباري مقابل امر حقيقي است و به تعبير روشنتر امور حقيقي هم مابازاء دارند و هم منشأ انتزاع؛ مانند همه موجودات واقعي خارجي؛ اعم از مادي و معنوي؛ مانند درخت و حيوان و انسان و عقل و حبّ و عشق... و امور اعتباري منشأ انتزاع دارند، ولي مابازاء ندارند؛ مانند مالکيت و زوجيت و ولايت. در اينکه وقف از امور اعتباري است که منشأ اعتبار آن شرع يا قانون است ترديد نيست، بنابراين نه جهت موقوفهبودن عين موقوفه و نه عنوان واقفيت واقف و نه جنبه موقوفعليهبودن موقوفعليهم هيچيک امر حقيقي و واقعي نيستند، بلکه اوصاف و عناويني اعتباري هستند که داراي آثار قانوني ميباشند و منشأ انتزاع آنها تعهدي است که به صورت قانوني و شرعي و با توافق دو طرف يا با اراده يک طرف انجام ميگيرد؛ مثلاً در بيع آنچه تحقق خارجي دارد خريدار و فروشنده و مبيع و ثَمَن است و نتيجه عقد بيع ـ که انتقال مالکيت عين مبيع است از فروشنده به خريدار و انتقال مالکيت ثمن از خريدار به فروشنده است ـ امري اعتباري است.نکته ديگر اينکه، اعيان معوّضه حتما داراي مالک هستند، زيرا مملوک بدون مالک ممکن نيست. در مورد وقف گفتهاند که انتقال ملک است از واقف به صورت حبس عين مال و اطلاق منافع آن؛ يعني موقوفعليهم مالک منافع هستند و مالک عين موقوفه همان شخصيت حقوقيِ وقف است.اشاره به اين نکته مهم لازم است که اصولاً تقسيم روابط اعتباري به عقد و ايقاع و حصر اين امور در اين دو نوع بهنظر تمام نيست و هيچ مانعي ندارد که يک امر اعتباري داشته باشيم که نه عقد به معني مذکور باشد نه ايقاع، بلکه خود وقف نوع ثالثي با ارکان خاص و شرايط مخصوص به خود به شمار آيد.نکته ديگر اينکه در تمام امور اعتباري قصد و رضاي طرفين لازم نيست و انتقال منافع موقوفه به موقوفعليهم قبول لازم ندارد و ناخشنودي آنان منافاتي با قاعده «الناس مسلّطون علي اموالهم» ندارد و آزادي آنان را محدود نميسازد، زيرا مالي را بهزور و بدون رضا در ملکيت غير درنميآورد و موقوفعليه حق دارد آن را بپذيرد و يا رد کند، يعني موقوفعليه داراي حقي ميشود نه مالک چيزي.نکته ديگر اينکه مالکيتي در وقف نيست و صِرف ايجاد حق انتفاع است براي موقوفعليه ازاينگذشته در ابراء و عتق بهترتيب ازاله مالکيت دَين و عين است بدون رضايمديون و معتق. بهعلاوه در ارث هم ازاله مالکيت متوفا بر اموال خويش و ادخال آن اموال در ملکيت ورّاث است بدون رضاي آنان. با توجه به موارد يادشده ميتوان نتيجه گرفت که وقف ازاله مالکيت واقف است از عين موقوفه نه ادخال آن در ملک غير بدون رضاي او. بهعلاوه وقف از جهتي شبيه به حکم است که رضاي محکوم در آن شرط نيست و از جهتي شبيه به ايقاع است، يعني ازاله مالکيت نه انتقال آن؛ مانند طلاق که ازاله علقه زوجيت است نه ايجاد رابطه جديد و از جهتي نظير عقد است، بخصوص در وقف خاص. نتيجه آنکه وقف به تمام جهات نه عقد است نه ايقاع نه حکم، بلکه يک حقيقت اعتباري شرعي و قانوني مستقل است با هويّت و شرايط مخصوص آن.نظري اجمالي بر دلايل اقوال سه گانهچنانکه گفتيم در خصوص وقف و عقدبودن آن سه قول وجود دارد:1ـ اينکه وقف از عقود است ـ خواه وقف عام يا خاص ـ و لذا قبول در تماميت وقف مؤثر است، يعني تا قبول واقع نشود سببيّت ايجاب در انتقال عين موقوفه از مالک به موقوفعليهم تمام نيست، لکن در وقف خاص موقوفعليه بايد قبول کند تا وقف تمام شود و در وقف عام حاکم بايد قبول کند. (قانون مدني همين نظريه را پذيرفته است و در ماده 56 مقرّر ميدارد: وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتا دلالت بر معني آن کند و قبول طبقه اول از موقوفعليهم يا قائممقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند؛ مثل وقف بر اولاد، و اگر موقوفعليهم غيرمحصور باشند يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاکم شرط است.)چنانکه ملاحظه ميشود قانون مدني وقف را در تمام اقسام عقد ميداند و در تحقّق آن قبول را لازم ميشمارد و ميگويد در وقف بر اولاد ـ نسل بعد از نسل ـ قبول طبقه اول کافي است و نيازي به قبول نسلهاي بعدي نيست، زيرا با قبول طبقه اول وقف تمام شده و موقوفه از ملکيت واقف خارج گرديده و اصل، بقاي خروج از ملکيت است ـ البته در مورد نسلهاي دوم به بعد موقوفعليهم بدون رضا و اراده مالک منافع موقوفه ميشوند، (ادخال مال در ملک شخص بدون رضاي او) ـ البته اقوال در مورد نسلهاي بعدي و هم در مورد انقطاع نسل مختلف است که بدان اشاره خواهد شد.دلايل لزوم قبول در وقف:يکي از اين دلايل آن است که اگر به قبول نياز نباشد ادخال مال در ملک غير بدون رضاي او لازم ميآيد که خلاف حُريّت افراد است. دوم اينکه بدون وقوع قبول شک در انتقال مال موقوفه از مالکيت واقف پيش ميآيد که محلّ اجراي اصلِ استصحاب است، يعني مالکيت واقف استصحاب ميشود. (ظاهر کتاب الدروس (تأليف شهيد اول) عقدبودن وقف است.)2ـ اينکه وقف ايقاع است، بنا بر اين قول قبول لازم نيست (چه در وقف عام و چه در وقف خاص). اين قول نظر اکثريت است، به دليل اصل عدم اشتراط قبول و ديگر آنکه وقف ازاله مالکيت واقف از عين موقوفه و مانند عتق است که نياز به قبول ندارد. (علاّمه در تبصره نيز قبول را شرط نميداند).3ـ قول به تفصيل، بدينمعني که اگر وقف بر موردي است که امکان قبول از طرف موقوفعليهم باشد قبول لازم نيست و اگر امکان قبول نيست قبول ضرورت ندارد.نظر اينجانب اين است که اصولاً معاملات منحصر در دو قسم عقد و ايقاع نيست، بلکه قسم سومي را هم از معاملات ميتوان يافت که نه عقد به معناي معهود باشد نه ايقاع. در بيان اين مطلب گفته ميشود که اصل در معاملات با همه اقسامش آيه کريمه «اوفوا بالعقود...» است، چون تقريبا همه مفسران عقود را به معناي «عهود» گرفتهاند، با اين فرض عهود تقسيم ميشود به چهار قسم:1ـ عقود لازمه معوّضه.2ـ عقود لازمه غيرمعوّضه.3ـ ايقاعات غيرمعوضه (ابراء و عتق).4ـ عهود شخصيه.پس بايد وقف را قسم چهارم قرار داد، زيرا قول به عقد بودن آن به دليل اينکه ادخال مال در ملکيت غير بدون رضاي اوست تمام نيست، به جهت اينکه وقف، الزام غير در تملّک نيست، بلکه ايجاد حقي است براي غير که ميتواند آن را اسقاط کند. و شک در انتقال عين موقوفه از واقف نيز لازم نميآيد؛ زيرا بهيقين مالک واقف با قصد و رضاي خود مال را از ملکيت خود خارج ساخته و اين حقّ مشروعِ مالک است که بتواند مال خود را انتقال دهد، بهعلاوه عين موقوفه انتقال به موقوفعليهم نيافته است تا گفته شود بدون رضاي آنها بوده است، بلکه در ملکيت شخصيت حقوقي درميآيد که وقف باشد.وقف حکم است يا موضوع؟آيا وقف موضوع حکم شرعي است يا حکم شرعي؟ ميدانيم که هر قضيه شرعي يا قانوني از دو رکن ترکيب ميشود: موضوع و حکم؛ مثلاً در جملات «نماز واجب است، جهاد واجب است» نماز و جهاد موضوع و «واجب» حکم يا محمول است. حال سخن اين است که آيا وقف يک حقيقت شرعي و يا قانوني است که شارع و قانونگذار آن را تشريع و تأسيس کرده است. يا اينکه شارع در اصل و مفهوم و ماهيت آن دخالتي نداشته است و همان مفهوم عرفي آن را مورد حکم قرار داده و شرايط و احکامي در مورد آن وضع کرده است؟ در کتب فقهي و در قانون مدني «وقف» را «حبس عين مال و اطلاق منافع آن» يا «تحبيسالاصل و تسبيلالمنفعة» تعريف کردهاند، بنابراين چنين استنباط ميشود که معناي اصطلاحيِ حقيقت وقف با حقيقت معناي عرفي آن فرق دارد. قطع نظر از اينکه تعاريف يادشده به جهاتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته وهيچکدام از آنها خالي از انتقاد نيست؛ (اين تعاريف بيشتر غرض و نتيجه وقف را بيان ميکند نه ماهيت و حقيقت آن را) بر روي هم چنين به نظر ميرسد که وقفِ شرعي و قانوني از جهت شرايط و حدود با وقف در معناي عرفي متفاوت است و حداقل از جهت عام و خاصبودن معناي قانوني و شرعي آن با معناي عرفي آن اختلاف دارد، و اگر چنين فرض شود بايد که شارع تنها در حکم وقف و تشريع آن دخالت نداشته، بلکه موضوع آن را نيز تعيين کرده باشد، و اگر اين سخن را بپذيريم بر فقيه لازم است که از روي ادلّه شرعي حقيقت وقف را از نظر شرع روشن و معلوم سازد، نه اينکه تنها به استنباط شرايط و احکام وقف اکتفا کرده و تعيين موضوع را به عهده عرف واگذار نمايد. و اين سخن که به طور اطلاق گفته شود: «تعيين موضوع به عهده فقيه نيست، بلکه فقيه تنها حکم را بيان ميکند و تعيين موضوع با عرف است» تمام به نظر نميرسد. البته در اينکه کار فقيه چيست و اينکه آيا اجتهاد تنها در حکم جاري است يا هم در حکم و هم در موضوع، جاي سخن بسيار است و از حوصله اين مقال خارج. معذلک ذکر اين نکته لازم است که اجتهاد فقيه در چه ارتباطي از مسائل فرعي است.نکته قابل توجه اين که هرچند براي اجتهاد معاني و اقسام مختلفي ذکر کردهاند، امّا اجتهادي که نظر مجتهد فقيه به آن ميرسد و مقلّد موظّف به عملکردن طبق آن است، نه اختصاص به موضوعِ حکم شرعي دارد و نه مختص حکم است، بلکه اجتهاد هم در موضوع و هم در حکم به عهده فقيه مجتهد است. مثلاً در مسأله «نماز واجب است» مجتهد از روي ادله معلوم ميکند نماز (موضوع) چه کيفيتي از نظر شرع دارد و هم اوست که از روي ادله شرعي نظر ميدهد که چه نمازي واجب و کدام مستحب و به چه صورت حرام يا مکروه و مباح است. مقلّد که مَلکه استنباط از ادله شرعي ندارد چگونه ميتواند اطمينان و اعتقاد پيدا کند که کيفيت نماز موردنظر شرع ـ مثلاً در نمازهاي يوميه ـ چگونه است. و چگونه ميتواند کيفيت نمازهاي اضطراري را به دست آورد و نيز چگونه و با چه استنادي بداند حکم نماز مسافر قصر است يا اتمام؟ بنابراين مجتهد است که هم در حکم و هم در موضوع اعمال اجتهاد ميکند و موضوع و حکم را هم در مبحث عبادات و هم در معاملات و احکام تعيين ميکند. فقط تشخيص مصداقِ موضوعِ حکم به عهده عرف است و اينکه گفته شده تعيين موضوع به عهده فقيه نيست، مسامحه در تعبير و اشتباه مصداق به مفهوم در باب موضوع است. فقيه، موضوع حکم را به طور کلي و عام تعيين ميکند و مصاديق موضوعات را عرف معلوم ميدارد. در مورد حکم نيز معلومداشتن احکام به عهده مجتهد است و اين سخن که حلال و حرام محمّد(ص) تا قيامت ثابت است منافات با آنچه ذکر کرديم ندارد؛ زيرا مجتهد معلوم ميکند که حرام و حلال محمّد(ص) کدام است.يادآور ميشوم که در يکي از مجلات مقالهاي به قلم يکي از فضلاي محقق حوزه ديدم که در آن چنين آمده که کار مجتهد تعيين حقيقت موضوع احکام شرعي طبق شرايط اجتماعي و چگونگي زمان و مکان است، وگرنه مجتهد به هيچروي درمورد احکام اظهارنظر بر حسب اوضاع و احوال نميکند، زيرا حلال محمد(ص) تا قيامت حلال و حرام محمد(ص) نيز تا قيامت حرام است.در باب اين نظر بايد اشاره شود که تنها مجتهد است که اعمال اجتهاد ميکند تا از روي ادله شرعي حلال و حرامبودن موضوعي را استنباط کند و فتوا بدهد و به همينجهت گفتهاند: «فقيه کسي است که قدرت استنباط احکام شرعي فرعي را از روي ادله تفصيلي داشته باشد.» که کار مجتهد را استنباط احکام تعيين کرده نه تعيين موضوعات.باري چون سخن ما در اينجا با اين موضوع که اجتهاد چيست و چه اقسامي دارد ارتباط مستقيم ندارد به هميناندازه اکتفا ميکنيم؛ وگرنه جاي سخن بسيار است.نکته آخر اينکه حقيقت وقف حق انتفاع عين موقوفه براي موقوفعليهم است نه تمليک عين مال، و عين مال از واقف به شخصيت حقوقي وقف انتقال نمييابد، بلکه حبس ميشود؛ يعني از مالکداشتن ساقط ميشود و به همينجهت تصرّف در عين موقوفه صحيح نيست.اقسام وقفدر تقسيم اوّلي وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسيم کردهاند و براي هر قسم نيز اقسامي آوردهاند؛ مثلاً وقف خاص را به وقف بر شخص يا اشخاص موجود؛ مانند فرزندان بلاواسطه موجود واقف يا طلاّب و دانشجويان موجود در محل معيّن يا بيماران موجود در بيمارستاني خاص و نظائر آن. و وقف عام را به وقف بر افراد نامحدود؛ مانند همه بيماران در هر زمان و يا همه طلاب و دانشجويان و يا وقف بر مصالح عامه؛ مانند روشنايي مساجد و معابر و مشروبنمودن خانه و غيره تقسيم کردهاند. با کمي دقت معلوم ميشود که اين مثالها افراد و مصاديق حقيقت وقف هستند نه اقسام آن و تنها مصداق موقوفعليهم متفاوت شده است نه اينکه حقيقت وقف اقسامي داشته باشد و هر کدام از اقسام آن يکوجه اشتراک و يک وجه امتيازي داشته باشند.حقيقت وقف ـ ولو به تسامح ـ همان «حبس اصل مال و اطلاق منافع آن» است. تمام مثالهاي يادشده از تمام جهات در اين حقيقت با هم مشترکاند که تمام حقيقت آنها همان حبس عين مال و اطلاق منافع آن است. بنابراين نبايد مصاديق يک حقيقت را اقسام آن به شمار آورد و براي هرکدام هويتي جداگانه معلوم کرد. همين اشتباه مصداق به مفهوم در بسياري از مسائل موجب بحثهاي بيفايده گستردهاي شده است که در صورت تبيين و روشنساختن مفهوم و جداکردن آن از مصاديق، اين اختلافنظرها به شدت کاهش مييابد. از آنچه گذشت روشن شد که قائل به تفصيل شدن و وقف خاص را عقد ووقف عام را ايقاعدانستن، اصولاً نادرست است، زيرا وقف يک حقيقت بيش نيست، يا بايد آن را در کل مصاديق عقد دانست؛ چنانکه قانون مدني و بعض فقها بر آن هستند يا آن را ايقاع دانست چنانکه قول علامه حلّي است در تبصره و اکثر فقها نيز بر آن باورند، يا آن را ـ به تمام اقسام و مصاديق ـ يک حالت سوم بين عقد و ايقاع دانست که همان ازاله مالکيت واقف از عين موقوفه بدون عوض و بدون انتقال مالکيت به شخص يا اشخاص است.توهّم نشود که ملک به شخصيت حقوقي منتقل ميشود؛ زيرا در شخصيت حقوقي قصد و رضا وجود ندارد؛ حال آنکه در هر عقد قصد و رضاي طرفين است که سبب انتقال ـ ايجاد يک امر انتزاعي ـ ميشود. فرض شخصيت حقوقي به جهت اداره اموال به دست مدير مؤسسهاي است که شخصيت حقوقي دارد نه اينکه بهواقع شخصيت حقوقي مالک باشد.شرايط واقفچنانکه ميدانيم وقف از سه رکن تشکيل مييابد:واقف، موقوفعليه و عين موقوفه. در شرع و قانون هريک از اين سه رکن بايد واجد شرايط شرعي و قانوني خاص خود باشد تا وقف به صورت صحيح تحقّق يابد، به زبان ديگر شرايطي که براي هريک از سه رکن وقف ذکر شده است، شرايط صحّت وقف است.اينک به صورت کوتاه شرايط واقف را ياد ميکنيم:واقف بايد واجد اهليت قانوني باشد. اهليت شرعي و قانوني عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. اين خصوصيات شرايط عام هر عقد و ايقاع و عهد است. اهليتداشتن واقف را قانون مدني در ماده 57 مقرر ميدارد که «مالک بايد مالک مالي باشد که وقف ميکند و بهعلاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد 210 و 213 قانون مزبور اهليت را چنين بيان ميکند: متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند ـ معامله مهجورين نافذ نيست.علاوه بر اهليت واقف، شرع و قانون مالک عين موقوفهبودن واقف را در ماده يادشده لازم ميدانند. در فقه اماميه نيز اهليت و مالکبودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدني هم از فقه اماميه پيروي کرده است.نبايد تصور شود که اگر مالکيت واقف شرط باشد، وقف فضولي صحيح نيست. البته از نظر بعض فقهاي اسلام وقف فضولي صحيح نيست، اما از نظر قانون مدني ـ با استناد به ماده يادشده ـ نميتوان صحتنداشتن وقف فضولي را استنباط کرد؛ زيرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولي است؛ مانند بيع فضولي که درست است و غيرنافذ و با اجازه مالک نافذ ميشود. پس در بيع هم قانون مدني يکي از شرايط بايع را مالکيت مبيع ميداند، ولي فقدان اين شرط دليل واقعنشدن بيع نيست و تنها نفوذنداشتن بيع را ميرساند که با اجازه مالک نافذ ميشود، و علاوه بر اين قانون مدني در ماده 65، معاملات فضولي را به تمام اقسام آن صحيح دانسته است و بنابراين وقف فضولي جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک ميباشد و اگر واقف در يک عقد مملوک و غيرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولي اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.نبايد اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتي از يک عقد صحيح و قسمت ديگر باطل باشد، چون يک عقد قابل تجزيه نيست.» زيرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد ميشود؛ يعني يک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل ميشود نه اينکه يک عقد بسيط تجزيه گردد؛ به زبان روشنتر فرق است ميان اجزاي يک امر با افراد يک حقيقت و مورد بحث از نوع دوم است، يعني چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد ميشود و بعض افراد عقود صحيح و بعض ديگر فاسد است.شرايط موقوف عليهقبل از ورود به بحث بايد موقوفعليه را از نظر شرع و قانون معلوم کرد. در تعريف موقوفعليه ميتوان گفت: کسي است که حق استفاده از منافع موقوفه با ضوابط معين به او واگذار شده است. موقوفعليه بايد واجد سه شرط باشد:موجود باشدمقصود از اينکه موقوفعليه وجود داشته باشد اين است که در حين عقد (بنا بر قول به عقدبودن وقف) موجود باشد. بنابراين وقف بر معدوم ابتدائا صحيح نيست؛ مثلاً وقف بر کسي که بعدها متولد شود يا کسي که در حين عقد فوت کرده بود، درست نيست، امّا وقف بر معدوم به تَبَع موجود صحيح است؛ البته به شرط آنکه معدوم در سلسله نَسَب در طول موجود باشد نه در عرض آن؛ مثلاً وقف بر کسي که موجود است و بر اولاد وي که بعد وجود پيدا ميکنند ـ و هرچه پايين رود ـ صحيح است؛ چون در طول هم قرار دارند، ولي وقفکردن بر کسي که موجود است و برادر و خواهر او که حينالعقد وجود ندارند، نسبت به آنکه موجود نبوده باطل است و در حقّ آنکه موجود بوده صحيح است؛ زيرا برادر و خواهر در عرض هم قرار دارند و تابع هم نيستند.مسائل فرعي بسياري ديگر از اينجهت متصور است که جاي بررسي آنها نيست.بر اين اساس آيا وقف بر حَمل ـ جنين موجود در شکم مادر ـ صحيح است يا نه؟ برخي از فقها آن را صحيح نميدانند، چون فاقد اهليت تملّک است و برخي ديگر آن را صحيح ميدانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنين به شرط زنده متولدشدن ارث ميبرد، در وقف هم ميتواند ابتدائا موقوفعليه قرار گيرد.مخالفان اين نظر ميگويند: ارث يک حکم استثنائي و برخلاف قاعده اوّلي و به موجب دليل خاص است.قانون مدني حمل را موجود شناخته و مقرّر ميدارد که از تمام حقوق مدني متمتّع ميشود. ماده 957 قانون مدني ميگويد: «حمل از حقوق مدني متمتّع ميشود مشروط بر اينکه زنده متولد شود.» همچنين قانون مدني وقف بر معدوم را به تبع موجود صحيح ميداند. ماده 69 قانون مدني ميگويد: «وقف بر معدوم جايز نيست مگر به تَبَع موجود.»مطلب ديگر اينکه شرط موجودبودن موقوفعليه هم در وقف عام و هم خاص معتبر است؛ مثلاً اگر واقف بر دانشجويان و يا طلاب شهري معيّن مالي را وقف کند که حين وقف، آن شهر نه طالب علمي داشته باشد و نه دانشجويي، آن وقف باطل است. اين نظريه قانون مطابق است با عقيده بعض فقهاي اسلام، امّا بعض ديگر امکان وجوديافتن موقوفعليه را در آينده در وقف عام کافي ميدانند.معين باشدمقصود از اين شرط آن است که موقوفعليه مبهم نباشد و اسم و وصف و خصوصيات او صريح ذکر شده باشد به نحوي که تشخيص آن ممکن باشد. بنابراين وقف بر يکي از دو نفر بدون تعيين يا وقف بر يکي از مساجد و يا معابر بدون تعيين باطل است؛ دليل بطلان را چنين گفتهاند که تمليک به غيرمعين و مجهول امکان ندارد. به ظاهر هم فقها و هم قانون مدني آن را لازم دانستهاند. (رجوع شود به کتاب شرايعالاسلام محقّق حلّي کتاب وقوف و صدقات. و نيز ماده 71 قانون مدني که ميگويد: (وقف بر مجهول صحيح نيست.)مسأله ديگر اينکه آيا وقف بر معيّن و مجهول صحيح است يا باطل؟ نظر فقهاي اسلام و قانون مدني از نظر صحت و عدم آن مانند وقف بر موجود و معدوم در يک وقف است، که آن را نسبت به معيّن صحيح و نسبت به مبهم باطل ميدانند. به نظر آنان عقد به اعتبار متعلق منحل به عقود متعدّد ميشود.اهليت تملک داشته باشدموقوفعليه بايد بتواند قانونا و شرعا تملک نمايد. درواقع اين شرط عقلي است؛ زيرا عقلاً کسي که نتواند تملک کند به هر دليل به حکم عقل ممکن نيست مالي را به او تمليک نمود. بنابراين وقف بر فرد خارجي از اين نظر منوط است بر اينکه قانون حق مالکيت براي اجنبي قائل شده باشد يا نه؟ اما از نظر فقهي وقف بر اجنبي مسلمان صحيح است، و همچنين وقف بر مصالح عامه؛ مانند راهها و پلها هم از نظر فقه و قانون صحيح است؛ زيرا درحقيقت بر مسلمانان و اهل بَلَد وقف شده است.شرايط عين موقوفهمورد وقف يا عين موقوفه بايد مالي باشد که با بقاي عين بتوان از آن منتفع گشت. به تعبير روشنتر عين موقوفه بايد واجد چهار شرط باشد:1ـ عين باشد نه دَين يا منفعت.2ـ ملک واقف باشد نه ملک غير.3ـ با بقاي عين بتوان از آن انتفاع برد.4ـ به قبضدادن آن ممکن باشد (شرايع کتاب وقف شرايط موقوف).توضيح آنکه موقوفه بايد عين مال باشد؛ خواه منقول يا غيرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقاي عين مال صحيح است.البته منظور از اين شرط امکان انتفاع از عين موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زميني را که نه مزروع است و نه بنائي در آن احداث شده ميتوان وقف کرد؛ زيرا امکان انتفاع از آن در آينده وجود دارد، و همچنين نبايد متصور شود که چون اکثر موقوفات غيرمنقول و مفروز هستند بنابراين مال غيرمنقول يا مشاع را نميتوان وقف کرد، بلکه هم وقفکردن مال مشاع و غيرمفروز صحيح است و هم وقفکردن مال منقول که بتوان با بقاي عين از آن استفاده کرد، امّا منظور از اينکه مورد وقف بايد عين باشد، آن است که دَين يا حق انتفاع را نميتوان وقف کرد؛ زيرا از دَين نميتوان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقي نميماند؛ مثلاً اگر کسي خانهاي را به مدت دو يا دهسال اجاره کرده باشد، مستأجر نميتواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زيرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب ميشود بهتدريج از ميان برود و مالي باقي نميماند. مقصود از اينکه مورد وقف ملک واقف باشد اين نيست که وقف فضولي صحيح نيست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلي مال است.و مقصود از اينکه امکان به قبضدادن آن باشد؛ آن است که مال غيرقابلقبض را نميتوان وقف کرد؛ خواه طبيعت مال چنين باشد که نتوان آن را قبض کرد؛ مانند دَين و منفعت يا بر اثر حوادثي امکان به قبضدادن آن نباشد؛ مانند مالي که غرق شده يا غصب گرديده است و مالک قدرت به قبضدادن آن را نداشته باشد، امّا در صورتي که موقوفعليه بتواند آن را قبض کند، هرچند واقف قادر به اقباض نباشد وقف صحيح است؛ و چنانچه مال در تصرّف موقوفعليه ـ ولو غاصبانه ـ باشد همان تصرّف به عنوان قبض کفايت ميکند و به همين اندازه که واقف قصد کند که به عنوان وقف در تصرف او باشد قبض حاصل ميشود؛ هرچند خود غاصب نداند و يا قصد آن را نکند، و نيز ممکن است در مورد مال غرقشده موقوفعليه قادر باشد آن را نجات داده و تصرف نمايد.بايد توجه داشت که مالک نميتواند اموالي را که متعلقِ حق غير است وقف کند؛ مثلاً مالي که در رهن است يا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نميتوان وقف کرد، زيرا موجب تضييع حق طلبکاران و مرتهن ميشود. به طور کلي قاعده و ضابطه در مورد وقفآن است که مالي باشد که با بقاي عين آن بتوان از منافع مشروع و قانوني آن استفاده کرد. شرايط يادشده در مورد عين موقوفه هم در قانون مدني مواد 58 و 67 آمده و هم در کتب فقهي از جمله شرايعالاسلام و تبصره علامه حلّي و ديگر کتابهاي معتبر فقهي ضبط شده است. در اين خصوص فقه و قانون با هم اختلافي ندارند.ادله وقفادلّه وقف مانند ساير احکام و موضوعات شرعي در درجه اول قرآن و سپس سنت است و پس از آن به عقل و اجماع استناد ميشود. از جمله آياتي که در احکام وقف (وقف بر کفار) به عدم جواز آن استناد شده آيه «لا تَجدُ قوما يُؤمنونَ باللّه واليَومِ الاخِرِ يُوادّونَ مَن حادَّ اللّهَ و رسولَهُ و لَو کانوا آبائَهُم اَو اَبنَائَهم...» است و نيز اين روايت از معصوم(ع) است: «حَبّس الاصل و سَبّل الثمرة»آيا نيت قُربت در صحت وقف شرط است؟ روايات معتبر متعدد از ابيعبداللّه(ع) آمده است که «لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجهاللّه...» و هم از آن حضرت روايت شده است که «لايرجع في الصدقة اذا ابتغي بها وجهاللّه عزوجل...»از اين يکي دو نمونه ميتوان نتيجه گرفت: که قصد قربت شرط صحّت تحقق وقف است؛ زيرا صدقه طبق مستفاد از آيات و اخبار وارد در باب، بدون نيّت قربت ماهيتا تحقق نمييابد نه اينکه نيت تقرب شرط کمال باشد. البته جاي سخن در اين باب بسيار است و اصل آن است که تصرفات مالک در مال خودش شرعا و هم قانونا نافذ است و بنابراين مالک حق دارد قسمتي از اموال خود را براي منظور خاصي حبس نمايد تا از منافع آن در آنچه مقصود او بوده صرف شود، امّا سخن در اينجا در جهت حدود اختيارات و حقوق مالک در اموال خودش نيست. جاي اين بحث در بررسي قاعده «الناس مسلطون علي اموالهم» است. در اينجا سخن درباره وقف يا شرايط و حدود مقرّر آن در شرع و قانون است و قبل از بررسي نکات يادشده بايد ديد در موردي که شک در وقفيت پيدا شود چه اصل عملي بايد جاري شود. در اين مورد ميگوييم که طبق اصول و قواعد در هر مورد ترديد شود که مصداق وقف موردنظر شرع است يا نه؟ اصل عدم وقفيت جاري است چون احراز شرايط و جامعيت آن لازم است، بنابراين در موردي که نيت قربت نباشد اصل عدم تحققِ وقف به معناي خاص شرعي جاري است.نکته دوم اينکه همانگونه که قبلاً گفته شد به نظر اينجانب وقف عقد نيست، چنانکه صدقات نيز از عقود نيستند و اگر شک شود که قبول در تحقق وقف شرط است يا نه؟ اصل شرطنبودن قبول است، چنانکه در صدقات هم قبول لازم نيست، بنابراين وقف هم عقد نيست مگر اينکه دليل خاصي بر لزوم قبول داشته باشيم که در آن صورت دليل مقدم بر اصل است و هم قصد قربت در تحقق وقف به معناي خاص موردنظر شرع است. نتيجه آنکه با عنايت به جهات يادشده ميتوان گفت: وقف از عبادات است نه معاملات، بخصوص با عنايت به آيه شريفه «لاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الاخر يوادّونَ مَن حادّاللّه...» علاوه بر اين آيا نميتوان فرض کرد که وقف نوعي خاص از عبادات است که نتيجه آن اخراج عين مال از ملکيت واقف و ايجاد حق انتفاع است براي موقوفعليهم، بنابراين وقف شبيه نذر است؛ نه عقد است به معناي متعارف آن نه ايقاع و نه عبادت به معناي مصطلح آن، بلکه نوعي خاص از اعمال عبادي مالي است که خود شرايط و ضوابط و ماهيتي خاص دارد.در اينجا اشاره به يکي دو نکته ديگر ضرورت دارد: يکي اينکه در آيات و اخبار به طور عام بر مشروعيت صدقات و شرايط و احکام آنها اشاره شده است. ما وقف ـ بما انّه وقف ـ نداريم و ادلّه مشروعيت وقف همان ادلّه مشروعيت صدقات است.نکته مهمّ ديگر اينکه تقسيم و حَصر احکام فرعيِ شرعي يعني مسائل فقهي در چهار دسته عبادات، عقود، ايقاعات و احکام يا به تعبير ديگر حصر فقه در معاملات و عبادات بهنظر نه منطقي و نه قابل توجيه است و لازم است معاني دقيق اصطلاحات عبادت و عقد و ايقاع و احکام به صورت مشخص و روشن معلوم شود، سپس معلوم گردد چه مسائل و احکامي را بايد تحت کداميک از آن عناوين قرار داد و آيا تمام مسائل فقهي و استنباطات را ميتوان در اين چهار عنوان گنجانيد يا نه؟ و آيا لازم نيست که ملاک و مناط اين تقسيمبندي را معلوم کرد تا دانسته شود پيروي از آن الزامي است يا ميتوان طبق يک نظم صحيح و دقيق منطقي تقسيمبندي تازهاي ارائه کرد که شامل همه احکام فقهي بشود و حدود و مرز هر باب و عنوان به طور دقيق روشن و معلوم گردد تا براي هميشه به اين بحثهاي جنبي که آيا مثلاً وقف عقد است يا از احکام و يا ايقاع است ـ مانند عتق و جعاله و نظائر آنها ـ و اينکه وقف جزء کداميک از ابواب فقه است خاتمه داده شود و بررسي مصاديق لازم نباشد.ادله مشروعيت وقفبراي اينکه مشروعيت وقف از نظر فقهي و قانوني معلوم شود لازم است به منابع و مآخذي که شرعا و قانونا در استنباط احکام معتبر شناخته شدهاند رجوع کنيم. ميدانيم که معتبرترين و قطعيترين ادلّه استنباط احکام فقهي کتاب خدا يعني قرآن است و از نظر عرفي نيز قانون تنها دليل معتبر حاکم بر روابط اجتماعي است. ترديد نيست که منابع استنباط احکام فقهي بعد از قرآن مجيد سنت و اجماع و عقل و سيره مسلّم فقهاست و از نظر عرفي نيز عرف و رسوم و آداب در پارهاي موارد معتبر شناخته شده است. در اينجا طبيعيتر آن است که دليل مشروعيت وقف را از نظر فقهي در قرآن جستجو کنيم؛ در اين خصوص متذکر ميشويم که نه «کلمه وقف» و نه هيچيک از مشتقات آن در قرآن شريف نيامده و از وقف ـبما هو وقف با ماهيت و شرايط خاص و قانوني آن ـ به صورت موضوع يک حکم شرعي در قرآن ياد نشده است. البته نبايد تصور شود که وقف از نظر قرآن مشروعيت ندارد و يا مسکوت مانده است. در قرآن هم دليل مشروعبودن وقف وجود دارد، ولي وقف بما انّه مصداق الصدقات نه بما انّه وقف. وقف يکي از مصاديق بارز و مسلّم صدقه است و صدقات به حکم آيات متعدد قرآن نهتنها مشروعيت بلکه رجحان دارند.علاوه بر آيات يادشده در سنت هم صدقات مورد ترغيب قرار گرفته، بلکه صدقه در عمل ائمه(ع) به صورت گستردهاي صورت ميگرفته است. بنابراين مشروعيت وقف از باب فرد و مصداق صدقه از جهت سنّت نيز مسلم است و در سيره مسلمين هم از صدر اسلام تا زمان حاضر وقف وجود داشته و مورد عمل بوده و هست، از نظر اجماع هم ميتوان ادعا کرد که فقهاي فرق مختلف اسلام بر مشروعيت وقف اتفاق دارند. به حکم عقل نيز وقف و صدقه عمل مستحسن و نيکويي است.بر روي هم با عنايت به مطالب يادشده مشروعبودن وقف را از نظر شرعي ميتوان از ضروريات دين شمرد. از نظر عرفي نيز هم قانون و هم عرف و عادات، وقف و صدقات را مشروع دانستهاند. ازاينگذشته از قاعده «تسليط» نيز ميتوان بر مشروعبودن وقف استدلال کرد، اما اينکه کلمه وقف از چه زمان و از جانب چه کسي به آنچه امروز به اسم وقف نزد ما مشهور است اطلاق شده موضوعي است قابل بحث و بررسي.آنچه از اخبار فراوان و کلمات بزرگان اصحاب بخصوص قدماء فقها استفاده ميشود آن است که وقف را «صدقه» ميگفتند و در کلام بسياري از قدما مثلاً در کلام ابوالصلاح کلمه «وقف» به کار نرفته است؛ همچنين در مورد اوقافي که از جانب ائمه(ع) برقرار ميشده است کلمه وقف به کار نرفته است و همواره کلمه «صدقه» را به کار بردهاند. بنابراين صدقه يا به طور حقيقي در معناي وقف به کار ميرفته است يا به قرينه معيّنه.(4)خاتمهاينک که اجمالاً بررسي مباحث مربوط به وقف را از نظر فقه و قانون به پايان برديم، بيثمر نيست که تأثير وقف در اجتماعيات را از نظر بگذرانيم. اين موضوع از جنبههاي مختلف درخور بررسي است. نخست از جنبه تأثير موقوفات در کمک به طبقات مختلف اجتماع از قبيل طالبان علم و بيماران و مستضعفان و مستمندان. اين نوع وقف را ميتوان نوعي بيمه اجتماعي به حساب آورد. به اين معني که واقف درواقع براي تأسيس نوعي بيمه خصوصي سرمايهگذاري ميکند و بهواقع اگر تاريخ اين صدقات جاريات از آغاز تاکنون به صورت تحليلي و دقيق بررسي گردد، معلوم خواهد کرد که چه ثمرات فرهنگي و بهداشتي و تأميني در جوامع اسلامي داشته و چه عالمان بزرگي از رهگذر همين موقوفات به مقامهاي بلند علمي نائل آمده و چه خدماتي در پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري انجام دادهاند.از جهت ديگر مشاهده ميکنيم که همين موقوفات چه آثار شگفتانگيز و جاودان هنري پديد آوردهاند و چه بناهايي را با چه تزئيناتي ايجاد کردهاند که همواره مورد تحسين و اعجاب نسلها بوده و خواهد بود. از نظر عبادي وقف يکي از عبادتهاي بسيار مؤثر در تهذيب نفس و پاکي روح است. بيترديد دل از مال دنيا کندن کاري است بسيار سخت تا آنجا که علاقه بعض افراد به مال دنيا به جايي ميرسد که ممکن است از سلامت خود دل برکند، اما از مال خود دل نميکند. آيه شريفه: «خذ من اموالهم...» و آيات و اخبار ديگر همه حکايت از آن دارند که انسان آنچنان به مال و منال خويش دل بسته است که دلکندن از آن نياز شديد به مبارزه سخت با هواي نفس دارد. دلکندن از اموال و تجملات دنيوي يکي از بارزترين مظاهر جهاد با هواي نفس است. با عنايت به اين مطلب ميتوان حدس زد که وقتي فردي قسمت قابل توجهي از دارايي خود را از ملکيت خويش خارج ميسازد چه شجاعت اخلاقي قابل تحسيني از خود نشان داده است. علاوه بر همه آنچه ياد شد، اخبار و احاديث در مورد اجر و ثواب صدقات جاريه بسيار است و شايد مضمون بيشتر آنها در اين خلاصه شود که «من سن سنة حسنة فله اجر من عمل بها...» هرکس بنيان خيري استوار کند مادام که به آن عمل شود اجر آن به بنيانگذار ميرسد. چه نيکوست که فردي بيآنکه کاري انجام دهد از کار ديگران بهره بگيرد. چه تجارتي از اين پرسودتر که آدمي با خداي بزرگ در کاري خير سرمايهگذاري کند که بيم زياني در آن نباشد و سود آن پيوسته باشد.پی نوشت:1- ر.ک: مفتاح الکرامة، ج9، ص1.2- مأخوذ از حقوق مدني، دکتر سيدحسن امامي، ج1، ص43 به بعد و شرايع الاسلام، کتاب وقف و جواهر الکلام، ج9، ص1.3- مفتاح الکرامة، ج9 و حقوق مدني دکتر امامي، ج1، ص43.4- مفتاح الکرامة، ج9، ص15-16.منبع:ميراث جاويدان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 681]
-
گوناگون
پربازدیدترینها