محبوبترینها
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1811734750
بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(4) نويسنده: ليلا دژخواه دخالت مراجع غير قضايي در امور كيفري دخالت مراجع غير قضايي در امور كيفري تا چه حد مي تواند مجاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي به افراد غير متخصص چه آثاري به بار خواهد آورد؟ صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف در امور كيفري بر سه محور استوار گرديده است: 1- صلاحيت در صلح و سازش بين طرفين دعوي 2- صلاحيت در رسيدگي و صدور رأي 3- صلاحيت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در خصوص صلاحيت شورا در ايجاد صلح و سازش بين طرفين در امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت وي، تعقيب موقوف مي گردد، بايد گفت اعطاي چنين صلاحيتي به شوراي حل اختلاف، خدشه اي بر آزاديهاي افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در برابر جرايم قابل گذشت، رويه اي متفاوت در پيش گرفت، اعطاي اين صلاحيت مي تواند در عمل اشكال ايجاد كند. توضيح اينكه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذكر مقنن براي كليه جرايم، جنبه عمومي قائل شده است. بنابراين واگذاري اختيار كامل دعوي به شاكي با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي مغايرت دارد. در خصوص صلاحيت شورا در حل و فصل دعاوي و رسيدگي و صدور حكم بايد گفت شوراهاي حل اختلاف صرفاً مي توانند حكم به مجازات نقدي دهند و شايد طراح آيين نامه اجرايي با اين وصف خواسته است اختيار حبس و بازداشت را به افراد غير قضايي نسپارد. چنين قصدي مورد تأييد است، اما با كمي مداقه مشخص مي گردد كه حصول به اين هدف با توجه به مواد ديگر قانون ممكن نمي باشد؛ زيرا : اولاً – مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377، چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي شود. ماده 19 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، اجراي آراء كيفري را در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي نباشد، به دادگاه يا دادگستري محل محول نموده است؛ اما بايد گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصميم به بازداشت محكوم عليه وفق ماده يك آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و اتخاذ تصميم پيرامون حكمي كه قطعي شده است، در صلاحيت دادگاه نمي باشد. ثانياً – لازمه انجام تحقيقات و رسيدگي در امور كيفري، صدور قرار تأمين كيفري است و متهمي كه نتواند پاسخگوي قرار تأمين خود باشد، مطابق قواعدآيين دادرسي كيفري بازداشت خواهد شد. بند يك ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 189، رسيدگي در شورا را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي ننموده و صراحتي در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شيء، اذن در لوازم آن است و با عنايت به اينكه به اعضاي شورا اجازه صدور رأي در امور كيفري را داده اند، بايد گفت به طريق اولي، اجازه صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم را كه از معرفي كفيل يا وثيقه امتناع مي نمايد، نيز دارند. به نظر نگارنده، واگذاري اختيار آزادي افراد به اشخاصي كه معلومات و صلاحيت قضايي ندارند، مي تواند ناقض حقوق و آزاديهاي فردي باشد. نكته ديگر كه حدود صلاحيت شوراها را در رسيدگي و صدور حكم در امور كيفري زير سؤال مي برد، تعارض بين آيين نامه اجرايي ماده 189 و قواعد آيين دادرسي كيفري است. شوراها مي توانند به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال حكم صادر نمايند. مطابق ماده 18 آيين نامه اجرايي، آراي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است و در صورت تجديد نظر، رأي دادگاه قطعي است. بنابراين آراء دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت به ارتكاب جرمي كه مجازات قانوني آن پرداخت جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال است، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آيين نامه اجرايي، همين دادگاهها مي توانند رأي قطعي در جرايمي صادر نمايند كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال باشد. تعارض موجود در ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند «ب» ماده 7 آيين نامه اجرايي را چگونه مي توان توجيه نمود؟ آيا اعطاي صلاحيت اضافه به دادگاههاي عمومي آن هم تا اين حد قابل توجيه است؟ آيا آيين نامه مي تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همين تعارض در صلاحيت شوراها در امور حقوقي نيز به چشم مي خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است؛ در حاليكه مطابق بند يك قسمت «الف» از ماده 7 آيين نامه شوراي حل اختلاف، رسيدگي به كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم و ضمان قهري، در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد، در صلاحيت شورا مي باشد. ايراد ديگر در آيين نامه اجرايي شورا، واگذاري پذيرش تجديد نظر در رأي، به اعضاي شورا است. مطابق ماده 18 آيين نامه، رأي شورا ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند. براستي فلسفه وضع چنين آيين نامه اي چيست؟ چگونه مي توان به مرجعي غير قضايي اختيار داد خود مجوز اعتراض به احكام خويش را صادر نمايد؟ با اين وصف بايد گفت صلاحيت اعضاي غير قاضي شورا از صلاحيت قاضي محكمه بدوي بالاتر است؛ زيرا آيين دادرسي كيفري حكم دادگاه عمومي به پرداخت جزاي نقدي در جرايم با حداكثر مجازات پانصد هزار ريال به بالا را بدون موافقت قاضي دادگاه قابل تجديد نظر دانسته است؛ اما عضو غير قضايي شوراي حل اختلاف قادر است درباره جرايمي كه مجازات قانوني آن تا پنج ميليون ريال جريمه است، حكم قطعي صادر نمايد! از سوي ديگر تعمق در ماده 10 آيين نامه اجرايي، مشكلات عملي بيشتري را آشكار مي نمايد. يكي از مزاياي شوراي حل اختلاف، تسريع در رسيدگي به علت عدم لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي است. مطابق بند يك ماده فوق الذكر، رسيدگي در شورا تابع تشريفات نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس كرده به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند. نظام هاي دادرسي جهان، حقوقي را براي متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعي متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق تفهيم اتهام (ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفي وكيل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ايراد آخرين دفاع (ماده 193 همان قانون). اين حقوق آنچنان داراي اهميت است كه در نظر نگرفتن برخي از آنان حتي مي تواند موجب ابطال رأي شود. چگونه مي توان به شوراي حل اختلاف اجازه داد در امر كيفري كه مي تواند بازداشت يا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعايت تشريفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأي نمايد؟ شايد در وهله اول اينگونه به نظر برسد كه مفاد بند 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي، پاسخ ايراد فوق است. مطابق ماده فوق الذكر، رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد؛ در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما بايد گفت شرط عدم مغايرت با قوانين موجد حق، براي آراء شوراي حل اختلاف است نه براي نحوه رسيدگي. در خصوص نحوه رسيدگي بايد قائل به صراحت بند يك ماده 10 آيين نامه اجرايي شد. جالب توجه اينكه ماده 20 آيين نامه، رعايت مقررات داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را توسط شورا الزامي دانسته و بدينگونه براي امور مدني اهميتي بيش از امور كيفري قائل شده است. توجه به اصول قانون اساسي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه آيين نامه اجرايي شورا، ناقض بسياري از اصول آن است. مطابق ماده 4 آيين نامه، شورا از سه عضو تشكيل مي شود: يك نفر به انتخاب قوه قضاييه، يك نفر با انتخاب شوراي شهر، بخش يا روستا و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني برجسته محل. در حاليكه مطابق اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي، مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت، و عهده دار رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات است. اصل 159 نيز اذعان داشته است كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، دادگستري است. حال چگونه است رسيدگي به شكاياتي كه داراي جنبه عمومي هستند به عهده هيأتي گذاشته شود كه اعضاي آن غير قضايي باشند؟ مطابق اصل 159 قانون اساسي، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف مصوب مجلس شوراي اسلامي است، اما آيا آيين نامه اجرايي ماده فوق با اين وسعت حيطه اختيارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟ اصل 165 قانون اساسي، انجام محاكمات را در حيطه صلاحيت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر كس حق داده به منظور دادخواهي به «دادگاههاي صالح» رجوع نمايد و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كند حال چگونه است كه طبق بند «ب» ماده 8 آيين نامه اجرايي، طرفين دعوا كه در حوزه شورا ساكن هستند، يا اشتغال به كار دارند، مجبور هستند براي اقامه دعوي به شوراي مربوط مراجعه نمايند و مطابق بند دال همان ماده وقتي جرمي كه در محدوده صلاحيت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پيوست، شاكي و مشتكي عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شوراي حل اختلاف كه يك مرجع غير قضايي است، كرده است. مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. حال چگونه است كه آيين نامه اجرايي شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسي، در دعاوي كيفري كه پاي آزادي و حيثيت افراد در ميان است، متهم را از داشتن وكيل محروم مي نمايد؟ مطابــق اصــل 37 قانــون اساســي، اصــل بر بـرائت است و هيچكس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمي شود، مگــر اينكه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه مي توان شوراي حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد صــلاحيت قضايي هستند، دادگاه صالح براي رسيدگي به مسأله برائت يا مجــرميت دانست؟ و حال آنكه شوراي حل اختلاف حكم دادگاه را ندادند و صلاحيت براي صـدور حكم بر ايشان صحيح نيست. مطابق اصل 32 قانون اساسي، هيچكس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بايــد با ذكــر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شوراي حل اختلاف كه مرجع قضايي نمي باشـد، طبــق ماده 10 آيين نامه مخير گرديده بدون تشريفات قانون به طريق مقتضي (كه خـود شايسته مي داند) به اتهام رسيدگي نمايد. اصل تخصص قاضي، تخصص دادگاه، و صلاحيت دادگاه در امور كيفري جايگاه محكمي دارد و تزلزل اين جايگاه مي تواند پايه هاي عدالت را متزلزل گرداند. آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از يك سو براي شورا، اختياراتي بالاتر از اختيارات دادگاه قائل شده و از سوي ديگر در تعيين شرايط لازم براي تصدي عضويت شورا تسامح كرده است. طبق شرايط مزبور، قاضي دادگاه بايد سواد و مدرك قضايي داشته باشد، در امتحان گزينش قضات از نظر علمي و اخلاقي مورد تأييد قرار گيرد، دوره يكساله كارآموزي تئوري و عملي را بگذراند، مورد توثيق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحليف و تصدي شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامي قضات به كار بپردازد و پاسخگوي عمل، قول و تقرير خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد. در حالي كه وفق ماده 5 آيين نامه، براي اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد كافي و اشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني كافي است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نياز است نه بيشتر. دادگاه انتظامي هم هيچ نظارتي بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرايي كه براي اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آيين نامه، انتخاب فرد ديگري به جاي فرد خاطي است. البته واگذاري نظارت بر حسن جريان شورا وفق ماده 22 آيين نامه به رئيس حوزه قضايي، با توجه به اختيارات و وظايف وسيع حوزه قضايي، خود جاي سؤال دارد. تشكيل شورا در هر زمينه اي موافق اصول قانون اساسي و مورد تأييد دين مبين اسلام است؛ اما آيا دخالت شورا در امور كيفري تا اين حد، مورد نظر واضعان قانون اساسي بوده است؟ يكي از راههاي پيشگيري از تورم كيفري، خصوصي سازي قضاوت است؛ اما آيا آيين نامه اجرايي شوراي اختلاف، تماماً در جهت خصوصي سازي قضاوت است يا در هدف عمومي سازي و دخالت افراد فاقد صلاحيت در آزاديهاي فردي افراد جامعه؟ كاهش مراجعات مردم به محاكم مي تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامي به منزلة هدفي والا باشد؛ اما آيا رسيدن به اين هدف، توجيه كننده وسيله به كار رفته در آيين نامه اجرايي مي باشد و آيا رسيدن به اين هدف مي تواند به قوه قضائيه حق بدهد كه حقوق و تكاليف غير قابل واگذاري خويش را به افراد فاقد صلاحيت بسپارد؟ رفع خصومت و منازعات مردم از طريق مذاكره در جهت اصلاح ذات البين مورد تأييد است؛ اما آيا موارد ذكر شده در بند «ب» ماده 7 ايين نامه اجرايي، همگي در جهت ايجاد سازش فيما بين متخاصمين است؟ تسريع در امر رسيدگي به دعاوي مردم پسنديده است، اما آيا والايي اين هدف مي تواند توسل جستن به وسيله اي ناصواب (سپردن اختيار آزادي مردم به افراد غير صالح با حذف تشريفات دادرسي) را توجيه نمايد؟ هيچ شكي نيست كه بسياري از مردم آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني دارند، اما آيا سپردن امر خطير قضاء (نه داوري) به افراد فاقد صلاحيت، موجب تنزل اهميت و شأن اين منصب نمي گردد؟ در پايان بايد گفت خصوصي سازي قضاوت به طريق واقعي مورد تأييد عقول سليم جامعه است؛ اما اين خصوصي سازي بايد به معناي واقعي خود و صرفاً در جهت ايجاد صلح و سازش فيما بين طرفين دعوي كيفري باشد. بنابراين واگذاري اختيار مذاكره به منظور ايجاد سازش در جرايم قابل گذشت ( با رفع مشكل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامي) به شورا مورد تأييد است؛ اما اختيار شـورا در رسيـدگي به جرايم و صــدور حكم (مندرج در رديف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آيين نامه) چيزي فراتر از خصوصي سازي قضاوت بوده، مورد نكوهش افكار جامعه حقوقي است و صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري بايد، مختص به مواردي شود كه پرونده با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود اميد است بازنگري مجدد اين آيين نامه اجرايي، رافع اشكالات عديده آن باشد. منابع و مآخذ آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم رايجيان اصلي، مهرداد، «تعيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جزا و جايگاه آن در ايران»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمي صانعي، دكتر پرويز، حقوق جزاي عمومي، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1 مدني، دكتر سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج2 ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ــ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ــ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ــ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373 ــ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ــ قانون حمايت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ــ قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361 ــ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ــ قانون مجازات عمومي مصوب 1304 منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها