تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836079439
ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(2) نويسنده: محسن شريفي گفتار دوم : مرحله تعقيب جرم يكي ديگر از مراحل مهم دادرسيهاي كيفري كه پس از كشف جرم نمود پيدا كرده و مطرح مي شود مرحله تعقيب است , تعقي جرم كه عبارات است از تدارك و طرح دعوي عليه شخصي كه به عنوان متهم در ارتكاب جرم دخالت داشته است بر عهده مقام تعقيب است مقام مزبور در سيستم قبل از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مدعي العموم (دادستان) نام داشت مقامي كه منفك از دادرس بوده و به نمايندگي از جامعه امر مهم تعقيب كيفري را عهده دار بود با حاكميت يافتن قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سيستم قضايي اختيارات و وظايف دادسرا بر عهه قضات محاكم و روساي دادگستري شهرستانها و استانها قرار داده شد. با اين مقدمه, به چند مورد مهم از ساز و كارهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در اين مقطع حساس از دادرسيهاي كيفري اشاره مي كنيم. الف _ احياي دادسرا عد از وقوع انقلاب مشروطه كشور ما ايران با تاسي از مجموعه هاي قوانين (كد) ناپلئون قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوي كه تعقيب امور كيفري به جريان انداختن دعاوي جزايي عمومي در حيطه وظايف دادستان و انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده مقامي به نام (بازپرس) واگذار گرديده بود. در نهايت نظام مزبور در سال 1373 يعني 16 سال پس از انقلاب شكوهمند اسلامي با حذف دادسرا از چرخه دادرسي كيفري دگرگون گرديد. دربيان علت اين اقدام شايد بتوان گفت به نظر مي رسد قانونگذار تحقق دادرسي عادلانه و اسلامي را در پرتو دخالت مستقيم قاضي در يك دعوي كيفري من البدو الي الختم امكان پذير دانسته است. غافل از اين كه تمسك به چنين شيوه اي , بي طرفي قاضي به عنوان ركن ركين عدالت قضايي نقض مي گردد دراينجا فرصت و مجال كافي براي بيان نظرهاي مختلف در خصوص ضرورت و يا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نيست ولي آن چه كه به عنوان تجربه چند سال اخير در پرتو حذف دادسرا مي توان بدان اشاره كرد آن است كه انتظار تجديد حيات دادسرا در عرصه دادرسيهاي كيفري, غير معقول نخواهد بود چه تحقق يك محكمه عادلانه با برداشتن مرز ميان قاضي و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسيد. در حقيقت ضرورت دستيابي به يك دادرسي منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقص بي طرفي كه مورد تاكيد اعلاميه هاي حقوق بشر من جمله معاهده اروپايي حقوق بشر (ماده 6) و ميثاق بين اللملي حقوق مدني و سياسي ( بند 1 از ماده 14 ) است , ايجاب مي نمايد به جاي حذف دادسرا با زدودن معايت آن به نقطه تعادل دست يافت. ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : (جرايم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد). با امعان نظر مداقه در اين ماده با نكاتي روبه رو مي شويم كه با حقوق مهم متهم آشكارا در تعارض است ما به نحو موجز بدانها اشاره مي كنيم : اولاً , اين ماده با ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در تعارض است زيرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرايمي كه واجد جنبه خصوصي بوده و با شكايت شاكي تعقي در اين زمينه مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب مي باشد و اين در حالي است كه طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي مقام قضايي در مواجهه با گذشت شاكي مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب نيست زيرا قانونگذار در ماده مذكور با آوردن لفط (مي تواند) قاضي را در اين امر مخير كرده است . نتيجه آن كه با اين وضع حقوق متهم در مرحله تعقيب تضييع خواهد شد . پيشنهاد مي شود حال كه مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخيص جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت , در اين خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامي ابهام زاديي و به شيوه احصا قانوني روي آورده و از اين حيث گام مثبتي را برداشته است , شايسته است با اصلاح اين ماده مقام قضايي را موظف و مكلف نمايد تا در مواقع گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد تا اولاً حقوق متهم در اين مرحله تضييع نگردد ثانياً تعارض ميان اين ماده ( ماده 727) و ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري از بين برود. ثانيا : تضمين حقوق متهم ايجاب مي كند كه حتي المقدور دامنه جرايم قابل گذشت بويژه آن دسته از جرايمي كه جنبه خصوصي آنها نمود بيشري دارد توسعه يابد امروزه سياست جنايي اكثر كشورهاي توسعه يافته در بستر تحولات كيفري بر همين اساس تنظيم و تنسيق گرديده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامي عيلرغم اتخاذ شيوه مثبت و ارزنده احصا قانوني در خصوص جرايم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا كه بسياري از جرايم را كه در جنبه خصوصي آن به طور واضح بر جنبه عمومي غلبه دارد در زمره جرايم غير قابل گذشت و تعدادي از جرايمي را كه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي ترجيح دارد در قلمرو جرايم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسياري به عكس عمل نموده است به نحوي كه نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نيز ناديده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفني موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي با استناد به ماده 727 قانون مذكور در حيطه جرايم غير قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخري اگر شاكي خصوصي نسبت به مزاحم تلفني اعمال گذشت نمايد گذشت وي موثر در مجازات مرتكب نخواهد بود. و اين در حالي است كه به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخريب اموال تاريخي و فرهنگي (موضوع ماده 558) از جمله جرايم قابل گذشت معرفي شده است. همان گونه كه ملاحظه مي شود قانونگذار در دو مورد فوق كاملاً به عكس عمل كرده است كدام منطق حقوقي و عدالت قضايي مي پذيرد جرم مزاحمت تلفني ر كه فقط يك شخص يا اشخاص بخصوصي از آن متضرر مي شوند غير قابل گذشت و جرم تخريب اموال فرهنگي و تاريخي را كه يك ملت از آن ضررر مي بيند قابل گذشت تلقي نماييم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمايت از حقوق متهم ايجاب مي نمايد مقنن در آينده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامي برآمده تا ضمن افزايش دامنه جرايم قابل گذشت در راستاي حمايت از متهم , جرايمي را كه مخل به منافع ملي است به روشني در زمره جرايم غير قابل گذشت قرار داده تا از اين حيث از حقوق جامعه حمايت شود. ثالثاً در انتهاي ماده 727 آمده است (… يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر كند) جاي بسي تعجب است كه قانونگذار شخصي را كه در مرحله تعقيب قرار دارد. مجرم معرفي كرده است. معقول آن است كه مقنن با اصلاح اين ماده به جاي مجرم از واژه متهم يا مظنون استفاده كند. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 477]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها