تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815064172
بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(2) نويسنده: دكتر منوچهر خزاني مقامي كه صلاحيت صدور قرار بازداشت را دارد مقام صلاحيت دار در صدور قرار بازداشت متهم بر حسب كشورها متفاوت است . در كشورهاي پيرو سيستم كامن لو قرار بازداشت متهم توسط قاضي دادگاه صادر مي شود ، زيرا اين كشورها تشكيلات دادسرايي ندارند و متهم بدواً توسط پليس دستگير مي شود و تحت نظر او قرار مي گيرد ؛ سپس دادگاه بر اثر اعلام جرم از طرف مأموران و ملاحظه پروندة كيفري ، توقيف متهم را بررسي مي كند و در صورت مقتضي ، بازداشت متهم را تأييد و يا با اخذ الزامات و تعهدات ديگر او را آزاد مي نمايد .بر عكس ، در كشورهايي كه رسيدگي به امر كيفري در ابتدا مرحلة دادسرا را طي مي كند و تحقيقات مقدماتي به بازپرس سپرده مي شود ـ مثل فرانسه و بلژيك و ايتاليا و مصر و ساير كشورهايي كه از سيستم فرانسوي اقتباس كرده اند ـ بازداشت متهم از وظايف بازپرس است و تنها در جرايم مشهود ، دادستان و داديار حق صدور قرار بازداشت را دارند . مثلاً در فرانسه وقتي جرم ارتكابي مجازات حبس دارد ، دادستان مي تواند پس از صدور دستور نگهداري متهم در زندان و تحقيق از وي ، بلافاصله او را به دادگاه جنحه معرفي و تقاضاي مجازات نمايد ؛ در حالي كه صدور قرار بازداشت در جرايم غير مشهود و جنايي از وظايف بازپرس است . بازپرس در امور جنايي محدوديتي از لحاظ صدور قرار بازداشت ندارد ، ولي در امور جنحه اي بايد شرايط قانوني و طبيعت مجازات ـ بر حسب اينكه جرم از جرايم عادي است يا مطبوعاتي ـ و نيز ميزان مجازات جرم در قانون را در نظر بگيرد و سپس مبادرت به صدور قرار بازداشت نمايد . در فرانسه دادگاهها ، اعم از جنحه و جنايي، اختيار بازداشت متهم يا تشديد تأمين سابق به بازداشت و يا تمديد بازداشت موقت را بر طبق ضوابط و شرايط قانوني دارا هستند . بديهي است هدف از صدور قرار بازداشت در مرحلة دادگاهي پيشگيري از بعضي وقايع احتمالي و امنيتي و سهولت دسترسي به متهم براي انجام محاكمه است ، ولي استثنائاً هيأت تشخيص اتهام در فرانسه كه مرجع تكميل تحقيقات قبل از محاكمة جنايي است ، مي تواند به منظور انجام تحقيقات بيشتر ، در صورت لزوم ، دستور بازداشت متهم را صادر كند . در برخي از كشورها مثل تايوان اصولاً دادسرا صلاحيت صدور قرار بازداشت متهم را دارد و در رژيمهاي سوسياليستي به استثناي جمهوري دموكراتيك آلمان ، فقط دادگاه مي تواند متهم را با قرار بازداشت زنداني نمايد . در كشور ما بازداشت متهم در بند 5 مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري با اقتباس از مادة 137 قانون سابق فرانسه تحت عنوان « توقيف احتياطي » پيش بيني شده است . توقيف احتياطي متهم در تحقيقات مقدماتي ، قبل از اصلاحية سال 1352 منحصراً از اختيارات بازپرس بود ، زيرا در صدور مادة 129 كه مقرر مي دارد بازپرس مي تواند يكي از تأمينهاي ذيل را بگيرد ، بنذد 5 آن مربوط به توقيف احتياطي مي شود ؛ اما در سال 1352 با اصلاح مادة 40 قانون آيين دارسي كيفري اختيار تحقيقات مقدماتي در امور جنحه اي به ضابطان دادگستري تحت نظر دادستان يا داديارانش واگذار شد و اخذ تأمين و تمامي اقدامات لازم در كشف و تعقيب جرم در اين مورد را به دادستان و دادياران تفويض نمود . تبصرة ذيل مادة 40 مقرر مي دارد : « كلية وظايف و اختيارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار مي شود » . با اين مصوبه ، قانونگذار ايران براي جلوگيري از تراكم پرونده هاي كم اهميت و غير جنايي نزد بازپرسها و نيز سرعت در رسيدگي ، از سيستم دادرسي كيفري انحراف حاصل كرد و به دادياران كه قائم مقام مدعي العموم هستند به عنوان داديار تحقيق ، وظيفة بازپرسي در امور جنحه اي را تفويض نمود و با اين اقدام از قاضي مرحلة تحقيقات سلب اختيار كرد و همان اختيارات را به مدعي قضيه داده شد . در قانون آيين دادرسي كيفري ايران دو نوع قرار بازداشت پيش بيني شده است : اجباري و اختياري . قرار بازداشت متهم اصولاً در سيستم حقوقي ايران اختياري است ، ليكن بطور استثناء در مواردي كه قانون پيش بيني كرده است اجباري خواهد بود . الف . قرار بازداشت اجباري در پاره اي موارد قانونگذار رأساً با سنجش و تشخيص مواردي از قبيل اهميت و وخامت جرم ارتكابي يا سوابق بزهكار ، نوع تأمين كيفري عليه بزهكار را منحصراً بازداشت موقت تعيين و پيش بيني نموده است و قضات تحقيق حق اخذ تأمين ديگري را ندارند ، چنانكه به موجب تبصرة الحاقي ذيل مادة 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1353 مقرر مي دارد : « درباره كساني كه به اتهام سرقت و يا كلاهبرداري و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند ، هر گاه دلايل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد و يك فقره سابقهمحكوميت قطعي و يا دو فقره و يا بيشتر سابقة محكوميت غير قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشند ، قرار بازداشت صادر خواهد شد » . همچنين طبق بند « ب » ماده واحدة قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و تبصرة 3 از بند ط ج » مادة 18 قانون مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و نيز مادة 17 لايحة قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 1338 قضات تحقيق را ، به شرط وجود دلايل و قرائن بر توجه اتهام ، مكلف به صدور قرار بازداشت نموده و طول بازداشت به طور مختلف در هر مورد به صراحت تعيين شده است . ب . قرار بازداشت اختياري مادة 130 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري چنين مقرر مي دارد : « در موارد ذيل توقيف متهم جايز است : 1 ) در جنايات مطلقاً . 2) در امور جنحه وقتي كه متهم ولگرد بوده و كفيل و يا وثيقه ندهد . 3 ) در هر موردي كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاي آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني با شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهامت امتناع كنند .» منظور از جواز مصرح در مادة 130 مكرر، اختيار قضات كيفري در صدور قرار بازداشت است و به اين لحاظ در موارد سه گانة فوق الذكر حتي در جنايات ، اعم از عمدي و غير عمدي ، اجباري به صدور قرار بازداشت ندارند . معهذا در صورت تصميم به صدور قرار بازداشت در امور غير جنايي ، علت آن بايد در قرار صادره انشاء گردد تا در صورت اعتراض متهم يا حسب مورد اختلاف بين دادستان و بازپرس ( مادة 167 قانون آيين دادرسي كيفري ) دادگاه رسيدگي كننده با توجه به ضوابط مقرر در قانون و علتي كه بر اساس آن متهم بازداشت شده است ، نسبت به تأييد يا فسخ قرار بازداشت اقدام نمايد . در قانون آيين دادرسي كيفري ايران دادگاههاي جنحة سابق صلاحيت اخذ هر نوع تأمين كيفري از جمله صدور قرار بازداشت موقت متهم و يا تشديد ساير قرار هاي تأمين دادستان و بازپرسان را داشتند . اين تصميم ، قابل اعتراض در دادگاههاي سابق پژوهشي يا دادگاههاي استان بود . دادگاههاي جنايي نيز مي توانستند در صورت لزوم براي انجام محاكمه قرار بازداشت متهم را صاغدر نمايند ، ولي اين قرار غير قابل اعتراض و قطعي بود . قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب خرداد 1368 نيز به دادگاههاي كيفري اين اختيار را داده است ( تبصرة ذيل مادة 27 ) . مدت قرار بازداشت موقت يكي از مسائل مهم مربوط به بازداشت موقت كه خصوصاً مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته مدت آن است . تغيير عنوان « توقيف احتياطي » به « بازداشت موقت » حسب قانون ژوئيه 1970 فرانسه نيز تأكيدي بر موقتي و محدود بودن اين تأمين است . معهذا وقتي مدت بازداشت در قانون پيش بيني نشده باشد ، متهمي كه با قرار بازداشت موقت زنداني شده است در عمل ، به علت تراكم زياد پرونده ها يا به علت ضرورت تكميل تحقيقات ، به مدت طولاني در زندان باقي مي ماند و آثار زيان بخش و غير قابل جبران آن خصوصاً وقتي آشكار مي شود كه به علت نبودن دلايل كافي ، سرانجام به قرار منع توقيف يا برائت او منتهي مي گردد و يا اينكه به فرض صدور قرار مجرميت ، دادگاه متهم را به مجازاتي كمتر از مدت حبس در بازداشت موقت محكوم مي كند . به اين لحاظ ، قانونگذاران حسب روشهاي گوناگون ، توقيف احتياطي را مقيد بر مدت نموده اند و كوشش بر اين است كه حتي الامكان اين مدت كوتاه شود . قانون فرانسه فقط در مورد متهمان به جرايم جنحه اي مدت بازداشت موقت را چهار ماه پيش بيني نموده است كه اين مدت مي تواند چندين بار توسط بازپرس تمديد شود و در صورتي كه متهم فاقد سابقة كيفري باشد و مجازات جرم ارتكابي مهم نباشد ، مدت بازداشت موقت متجاوز از شش ماه نخواهد بود . طبق مقررات قانون 1970 فرانسه ، بازپرس وقتي از كار تحقيقات مقدماتي فراغت حاصل كرد همزمان با قرار نهائي او بازداشت موقت پايان مي پذيرد ، مگر اينكه بازپرس ضمن صدور قرار مستدل و موجه منطبق با مقررات ادامة ، بازداشت را تا حضور متهم در دادگاه براي مدت حداكثر چهارماه ، آن هم به منظور جلوگيري از فرار متهم و يا مخاطرات ديگر و نه به عنوان ضرورت تحقيقات ، تمديد و صادر نمايد . قانون فرانسه با تصويب قانون ياد شدة فوق ، دست بازپرسان را در استفاده از تدابير محدود كننده آزادي مثل عدم خروج از حوزة قضايي و يا تعهادت و الزامات مالي و غيره كاملاً باز گذارده است ، ولي در امور جناي محدوديتي از لحاظ مدت در مورد بازداشت موقت پيش بيني نكرده است و محتاج به تمديد در زمانهاي مختلف نيست . در سوئيس ، طبق قانون كانتون ژنو مدت زندان موقت هشت روز است و تمديد آن از صلاحيت بازپرس خارج و در اختيار مرجعي به نام هيأت تشخيص اتهام مي باشد كه پس از استماع مدافعات متهم در اين خصوص ممكن است قرار بازداشت بازپرس را حداكثر تا سه ماه تمديد نمايد . در بلژيك هم مرجعهي به نام هيأت مشاوران دادگاه حق تمديد بازداشت موقت را دارند . مدت بازداشت موقت در مصر در مورد جرايم جنحه اي سه ماه و در مورد جرايم جنايي شش ماه است ، در حالي كه طبق مقررات اتحاد جماهير شوروي اين مدت نه ماه مي باشد . در ايران طولاني بودن مدت توقيف احتياطي ، خصوصاً در جريان تحقيقات مقدماتي و مشكلات ناشي از آن ، محرك قانونگذار در پيش بيني يك مدت نسبتاً كافي و ضروري و در عين حال قابل تمديد شد . به موجب تبصرة 2 الحاقي به مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 2/11/1352 قاعده اي كلي در مورد مدت توقيف متهم ، خواه به علت صدور قرار بازداشت و خواه ساير الزامات و تأمينهاي مالي به دليل عدم توانائي به ارائه آن تأمينها مثلاً عجز از معرفي كفيل يا وثيقه يا وجه الضمان نقدي ، وضع گرديد ؛ زيرا در بين بعضي از متهمان در زندان ممكن است تعداد زيادي زنداني وجود داشته باشند كه به علت نداشتن كفيل يا وثيقه به زندان معرفي شوند و در طول تحقيقات و رسيدگي كيفري همچنان در زندان بمانند . اين نوع زندان كه شباهت به بازداشت موقت دارد ، اصولاً از شمول قواعد مربوط به بازداشت موقت خارج است.ولي از لحاظ ضوابط مربوط به طول مدت و حق اعتراض تابع مقررات مادة 129 و تبصرة آن مي باشد . بنا بر اين مدت قرار بازداشت بعد از اين حسب جنحه و جنايي دو ماه و چهار ماه و قابل تمديد تعيين شد و مرجع صادر كنندة قرار تأمين ، رأس اين مدتها مكلف به تجديد نظر و سپس اتخاذ تصميم نسبت به فك يا تخفيف قرار سابق الصدور است و تمديد و ابقاي آن را بايد با ذكر علل و جهات موجهه و قانوني استدلال نمايد . تمديد با ابقاي قرار بازداشت متهم قابل اعتراض از طرف او در دادگاه جنحه پيش بيني شده بود . معهذا با تصويب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 و تغيير جرايم و مجازاتها از خلاف و جنحه و جنايي به حدود وقصاص و ديات وتعزيرات ، اين تبصره نمي تواند قابل اعمال و اجرا باشد و در نتيجه در حال حاضر مدت توقيف احتياطي ، محدوديت قانوني ندار و از اين لحاظ ممكن است موجب تضييع حقوق دفاعي متهم شود . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها