تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816307463
بحثي پيرامون توقيف احتياطي(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي(1) نويسنده: دكتر محمد آشوري تاريخچه توقيف احتياطي يعني بازداشت متهم در تمام يا قسمتي از مرحله بازپرسي يعني قبل از آنكه به موجب حكم دادگاه محكوم گرديده باشد، يكي از مسائل مهم و بغرنجي است كه پيوسته توجه قانونگذاران - قضات و بخصوص علماي حقوق را به خود جلب نموده است . به گفته اولپين در حقوق رم سپردن متهم به اشخاص معتبر يا به قضات يكي از شهرهاي مجاور يا به سربازان ، در صورتيكه متهم واجد شخصيت اجتماعي مي بود ، و بالاخره تعهد خود متهم مبني برحضور در جلسه دادرسي كاملاً متداول بوده است . به علاوه آزاد ساختن متهم به قيد كفيل نيز نزد روميان شايع بود .كوزا- كين تيوس در اواخر قرن سوم ميلادي به اتهام قتل مورد تعقيب واقع مي شود. يكي از قضات دستور توقيف او را صادر مي نمايد تا مردم مطمئن شوند كه قاتل به مجازات عملش خواهد رسيد . براثراعتراض متهم ساير قضات مداخله كرده پيشنهاد نمودند كه متهم با قيد كفيل آزاد گردد . تعيين ميزان وجه الكفاله به عهده سنا واگذار شد كه سرانجام مبلغ آنرا سه هزار «آس» وتعداد كساني را كه مي بايست از متهم كفالت نمايند دو نفر معين كرد . به طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق رم حتي در اتهامات مهم كه در حقوق جزاي مدرن به جنايت ازآن تعبير مي شود سعي برآن بوده كه از توقيف متهم قبل از محاكمه جلوگيري شود . در حقوق اسلامي از آنجائيكه زندان جز در موارد استثنائي وسيله اجراي حكم نبوده توقيف متهم امري استثنائي تلقي گرديده و در صورت اخير نيز توقيفگاه بايستي آنچنان باشد كه متهم بتواند در آن به آساني قادر به انجام فرايض ديني خود باشد . برعكس دراروپاي قرون وسطي با كاهش يافتن قدرت دادگاههاي مذهبي و بالنتيجه رواج سيسم تفتيشي ، توقيف يا آزادي متهم به اختيار قاضي واگذار شده بود وبا توجه به اين مطلب اساسي كه اقرار « ملكه دلائل » محسوب مي گشت ، توقيف متهم به منظور اعمال شكنجه واخذ اقرار امري كاملاً عادي بود . در موارد استثنائي نيز كه متهم به قيد كفيل آزاد مي شد نه تنها اموال كفيل پاسخگوي عدم حضور متهم در جلسه دادرسي ويا اجراي حكم بود ، بلكه خود وي نيز در صورت استنكاف از معرفي متهم ممكن بود به مجازات جرم موضوع اتهام برسد . قبل از آنكه كبير فرانسه نيز به موجب فرامين كيفري سالهاي 1539 و 1670 در مرحله بازپرسي، اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي امري استثنائي تلقي مي شد . انقلاب كبير فرانسه چنين شدت عملي را از ميان برداشت . وهمانطور كه مي دانيم تحت تأثير افكار ونظريات ولتر و بخصوص منتسكيو از سال 1791 و براي مدت كوتاهي طريقه اتهامي در فرانسه به پيروي از حقوق انگليس جايگزين طريقه تفتيشي شد . اين سيستم كه هيئتي بنام «هيئت منصفه اتهامي » بوجود آورد وبا قدرت فراوان از منافع و آزادي متهم در مقابل بازپرس دفاع مي نمود بعداً به علت پيدايش حكومت قدرت طلب ناپلئون جاي خود را درمرحله بازپرسي مجدداً به « سيستم تفتيشي» واگذار كرد . لذا قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه از قوانين قبل از انقلاب نيز پا را فراتر نهاد . دراين روش جديد توقيف متهم نه تنها به اختيار بازپرس واگذار نشده بود بكله وي مجبور بود كه دركليه اتهامات ، اعم از جنحه يا جنايت قرار توقيف متهم را صادر نمايد . قاضي تحقيق ميتوانست متهم را پس از صدور قرار توقيف فقط در امور جنحه ، آنهم مشروط به آنكه او ولگرد ياسابقه دار نميبود با اخذ وثيقه آزاد نمايد . قانون مذكور كه در طي يك قرن ونيم اخير بكرات و بخصوص در سالهاي 1848 و 1865 و 1933 و 1958 مورد تجديد نظر قرار گرفته الهام بخش قانونگذاران سويسي - بلژيكي ، لوكزامبوركي ، ايراني ( مواد 129 به بعد ق . آ. د. ك . ) بوده اخيراً به موجب قانون 17 ژوئيه 1970 كه هدفش تضمين و تحكيم هرچه بيشتر آزاديهاي فردي است مورد تغييرات كلي و اساسي قرار گرفته است . از آنجائيكه اين قانون (1970) پيشرفته ترين قوانين اروپائي در خصوص بازداشت موقت مي باشد و بخصوص كه قانونگذار فرانسوي سعي در انطباق مواد آن با « قرارداد اروپائي حقوق بشر » داشته است ، از مطالعه قوانين ساير كشورهاي اروپائي در اين زمينه خودداري نموده پس از طرح مسئله و بحث مختصر پيرامون عقايد موافقين و مخالفين بازداشت موقت به بررسي اجمالي برخي از مواد قانون 17 ژوئيه 1970 كه تحول مهمي در آئين دادرسي كيفري فرانسه در مرحله بازپرسي به عمل آورده است خوهيم پرداخت . انتقادات وارده بر توقيف احتياطي مهمترين ايرادي كه بربازداشت متهمين وارد است مسئله تعارض آن با اصل برائت است . اگر چه برخي از علماي حقوق جزا مانند گاروفالورا عقيده بر آنست كه توقيف متهمين در حين بازپرسي به علت آنكه بعتر به كشف حقيقت كمك مي كند كاملاً ضروري است، مع الوصف بازداشت مذكور با اصل برائت كه در ماده 9 اعلاميه حقوق بشر 1789 و ماده ب11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مندرج است وبه موجب آن هريك از افراد جامعه ، بايستي قبل از محكوميت از آزادي مطلق برخوردار باشد ، مغايرت دارد . اهميت اصل برائت كه در قوانين اساسي بسياري از كشورهاي مترقي جهان و حتي اخيراً در قانون آئين دادرسي كيفري جديد كشور چكسلواكي گنجانيده شده آدلف پرنس حقوقدان وباني مكتب دفاع اجتماعي بلژيكي را بر آن داشته بود كه بگويد : « توقيف احتياطي متهم ما را به نتيجه اي نامطلوب هدايت مي كند . چه از يكسو مي پذيريم كه هنوز با متهم سروكار داريم نه با مجرم ؛ و بالنتيجه حق مجازات او را در مرحله بازپرسي نداريم . و ازسوي ديگر به بهانه دفاع از جامعه و اجراي صحيح عدالت ، قرار بازداشت او را صادر نموده قبل از ثبوت مجرميت سخت ترين مجازاتها را كه فلاكت و بي آبروئي مسلم متهم را به دنبال دارد درباره او اعمال مي كنيم . در اينجا بويژه لازم است يادآور شويم كه بازداشت متهم علاوه برآنكه مغاير بااصل برائت بوده و به آزادي وي لطمه مي زند ممكن است به حق دفاع او نيز زيان آورده و بخصوص در سرنوشت محاكمه مؤثر باشد : يكي از مستشاران دادگاه هاي استانن پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه كه در سال 1966 در سن مالو تشكيل شد صريحاً اذعان داشت كه :« ديوان عالي جنائي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده محاكمه مي كند، در محكوم كردن او ترديد مي نمايد … » تحقيقاتي كه در كشور آمريكا در اين زمينه به عمل آمده ثابت مي كند كه متهميني كه توقيف نمي شوند بطور يقين از گذشت قضات در خصوص تخفيف مجازات ويا از جهت اعطاء تعليق وحتي تبرئه شدن برخوردارند. به موجب آماري ه از حوزه قضائي Manhattan بدست آمده 64% متهميني كه در توقيف احتياطي بسر برده اند بموجب احكام صادره از دادگاهها محكوم به مجازات زندان شده اند و حال آنكه بيش از 17% كساني كه بدون بازداشت قبلي به دادگاه حاضر شده اند محكوم نگرديده اند . تعليق مجازات فقط به 5% گروه نخست اعطاء شده ، در صورتي كه متهميني كه قبل از محاكمه بازداشت نگرديده اند تا ميزان 36% از تعليق مجازات برخوردار بوده اند . خلاصه آنكه از يك سو متهمي كه در بازداشت بسر ميبرد قادر ره جمع آوري دلائل لازم به منظور اثبات بي گناهي خود و ارائه آنها به محضر دادگاه نمي باشد و از سوي ديگر دادگاهها تمام كساني را كه در توقيف احتياطي بسر برده اند به مجازات زندان محكوم نمي نمايند . آنچه مسلم و حاكي از استقلال دادگاهها در مقابل مقامات كشف و تعقيب جرم است اينست كه عده اي از متهمين به مجازاتي طولاني تر از مدتي كه در توقيف بسر برده اند محكوم مي گردند . اما در بين كساني كه قبل از محاكمه بازداشت شده اند عده اي نيزيافت مي شوندكه پس از گذراندن هفته ها وماهها و گاهي سالها در زندان موقت سرانجام تبرئه گرديده ويا فقط به پرداخت غرامت محكوم شده اند . وگاهي نيز محاكم به منظور موجه جلوه دادن توقيف احتياطي مدت محكوميت را تا ميزاني كه مجرم در زندان موقت بسر برده است افزايش داده اند . اما ايراد اساسي ديگري كه بر بازداشت موقت متهم وارد است اينست كه : نهاد حقوقي مذكور علاوه برآنكه با اصل برائت مغايرت داشته واحياناً بحق دفاع نيز لطمه مي زند ، با توجه به سياست نوين جزائي با برخي از نهادهاي ديگر حقوق جزا همچون « تعليق » و بخصوص « تعليق مراقبتي » كه خود از حربه هاي مؤثرمبارزه با مجرميت اند ناسازگار است . آماري كه از دو استان «گان» و «كورتر» بلژيك بدست آمده نشان مي دهد كه دادگاهها 114 تن از 560 تن متهميني كه درباره آنان قرار توقيف صادر شده – يعني 35/20% آنان را مشمول تعليق مجازات نموده اند. در فرانسه نيز در سال 1967 تعداد 8345 تن از مجرمين يعني در حدود 14% آنان از « تعليق ساده » استفاده كرده اند وكساني كه بصورت « تعليق مراقبتي » مجازات آنان اجرا نگرديده در اول دسامبر 1968 كلاً بالغ بر 14542 نفر بوده است. به طوري كه ملاحظه مي شود سياست كيفري نيمه دوم قرن بيستم با توجه به خاصيت جرم زائي زندان در تمايل به گسترش موارد تعليق مجازات و بالنتيجه – جلوگيري از زنداني شدن متهم داشته و مثال بارز آن قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه است كه با اصلاح ماده 734 قانون آئين دادرسي كيفري و صرفنظر كردن از برخي محكوميت هاي كوتاه مدت قبلي متهم سعي در بازگذاشتن دست قضات در اعطاي تعليق نموده است . نتيجه آنكه بطور قاطع مي توان گفت كه تعليق مجازات متهميني كه قبلاً بازداشت شده اند مطلقاً اثر مطلوبي را كه بايستي در برداشته باشد فاقد است . ترس اززندان خود يكي از عوامل مهمي است كه درنزد بسياري از مجرمين اتفاقي باعث جلوگيري از سقوط مجدد در ورطه مجرميت وتكرار جرم تواند بود . اما اين ترس براثر توقيف احتياطي نه تنها فرو ريخته بلكه متهم در توقيفگاه احتياطي براثر موأنست و مجالست با ساير زندانيان ، با توجه به اينكه تقريباً در همه كشورها هنوز رژيم زندان موقت از زندان اجراي حكم متفاوت نيست خاصيت اصلاح پذيري خود را از دست داده است . ارزيابي انتقادات وارده بر توقيف احتياطي بدون هيچ گونه ترديد، ايراداتي كه مخالفين توقيف احتياطي بر اين تأسيس حقوقي وارد ساخته اند شايان تأمل است . توجه حقوقدانان و قانونگذاران پس از جنگ جهاني دوم و بخصوص در ده سال اخير به مسئله بازداشت موقت ناشي از آنست كه توقيفگاه احتياطي از نظر علوم زندانها تقريباً دراكثريت قريب به اتفاق كشورها به مراتب براي متهمين نامناسبتر از زندانهاي اجراي حكم براي محكومين است . متهمي كه در توقيفگاه احتياطي بسر مي برد از نظر رواني در وضعي بدتر از محكوم قرار دارد . جملاتي از قبيل : « آقاي بازپرس پس تكليف من چه وقت روشن مي شود ؟ » نمونه بارزي از دلهره متهمين در قبال بلاتكليفي كه در آن بسر مي برند تواند بود . يكي از كتابداران زندانهاي آلمان در خاطرات خود مي نويسد : « متهميني كه در توقيف احتياطي بسرمي بردند كتابهايي را كه از كتابخانه مي گرفتند فوراً مسترد مي داشتند . معلوم بود كه يا آنها را نخوانده اند ويا فقط از نظر گذرانيده اند ، چه دلتنگي و اضطراب مانع تمركز فكري آنان بود وحال آنكه محكومين گاهي تاروز ما قبل آزاديشان كتابها را با خود نگاه مي داشتند». رژيم زندان موقت از آن جهت مضر به حال متهم است كه عليرغم توصيه هاي سازمان بهداشت جهاني كه : « كار همچون غذا و استراحت ضرورتي حياتي است »، امكان كار كردن بعلت معلوم نبودن مدت بازداشت براي متهم موجود نيست . همچنين است نسبت به اعطاي آزادي مشروط كه محكومين مي توانند تحت شرايطي از آن برخوردار باشند. وحال آنكه وضعيت متهم به دلائلي كه قبلاً ذكر شد با چنين امتيازي سازگار نيست . از سوي ديگر، سيستم زندان انفرادي يا سلولي نيز اكثر اوقات درباره متهمين اجرا نمي شود وبه فرض آنكه امكان اجراي آن نيز فراهم شود ، معلوم نيست اثارش من حيث المجموع براي بسياري از متهمين بهتر از زندان دسته جمعي باشد . براي تمام كشور فرانسه درسال 1967 تعداد 16190 سلول انفرادي وجود داشته و حال آنكه ساليانه قرار توقيف احتياطي بيش از 000/70 تن متهم ، از بازپرسي ها صادر مي گرديده است . مع الوصف بايستي توجه كنيم كه انتقادات مذكور هر قدرهم وارد باشد نمي توان همه آنها را پذيرفت ومانند عده اي معتقد شد كه نهاد توقيف احتياطي بكلي بايستي از قانون حذف گردد . بازداشت مذكور علاوه برآنكه در بعضي از موارد تنها وسيله جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار جرم ويا تباني با شركاء و معاونين ويا شهود قضيه است ، در بسياري از مواقع تنها وسيله حفظ جان متهم و بعبارت ديگر جلوگيري از انتقام مجني عليه ويا كسان و خويشانش تواند بود . منتها از آنجائي كه بازداشت متهم نقطه تلاقي آزادي فردي و نظم اجتماعي است بايد قانونگذار سعي در تلفيق اين دو با يكديگر نمايد : احترام اصل برائت ايجاب مي كند كه توقيف احتياطي امري استثنائي باشد و به عبارت ديگر ضرورت توقيف متهم شديداً وبه شرحي كه خواهد آمد تحت كنترل در آيد . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها