تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815063692
ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(3) نويسنده: محسن شريفي گفتار سوم: مرحله بازپرسي (تحقيقات مقدماتي به معناي اخص) يكي ديگر از مراحل دادرسي كيفري مرحله بازپرسي يا تحقيقات مقدماتي به معناي اخص است كه حيث زمان موخر بر مرحله كشف جرم قرار دارد. در اين مرحله سه گروه اعمال قضايي صورت مي پذيرد: اول) جمع آوري دليل له و عليه متهم دوم) اقدامات لازم براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم از طريق صدور قرارهاي شش گانه تامين كيفري وسوم ) اظهار نظر درباره عمل ارتكابي ( از حيث جرنم بودن يا نبودن عمل و در صورت جرم بودن يا عدم وجود ادله كافي عليه متهم و النهايه اظهار نظر نهايي). لازم به ذكر است تا قبل از حاكميت يافتن قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده بازپرس (مستنطق) بود كه با ظهور قانون مذكور اين مهم بر عهده قاضي محكمه نهاده شد ( مستفاد از ماده 14 اين قانون). البته اين امر مانع از اين خصوص تضمينات حقوق و آزاديهاي متهم درمرحله بازپرسي موضعات و مباحث زيادي براي بررسي وجود دارد تنظيم احضار نامه , معاذير موجه عدم حضور متهم , رعايت شرايط جلب , ممنوعيت جلب دون احضار (مگر در شرايط استثنايي ) تفكيك مقام تحقيق از مقام تعقيب و مقام دادرسي اعلام حقوقي از قبيل حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم , تفهيم اتهام و ذكر ادله آن به متهم ممنوعيت اعمال شكنجه و ديگر مجازاتها و رفتارهاي خشن وموهن, منع اغفال متهم دخالت وكيل مدافع و بالاخره اعمال مكانيسمهاي جايگزيني به جاي بازداشت موقت از مهمترين اهرمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در مرحله بازپرسي به شمار مي روند بديهي است كه در اين مقاله مختصر امكان تبيين و تشريح همه موارد مذكور فراهم نبوده و منحصراً در خصوص موضع شكنجه و بازداشت موقت (توقيف احتياطي) و تفكيك مقام تحقيق از مقام تعقيب و مقام دادرسي به نكاتي اشاره مي نماييم. الف _ ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي موهن قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويد: (واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شود يا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي مامور دولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يا مسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد). همانگونه كه ملاحظه ميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج و عذاب روحي نيز ميگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهن بكند. همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنها عليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعريف مذكور است. شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن را امري مذموم و مردود مي شناسد موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين امللي و منطقه اي همچون معاهده 1948 سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( ماده 3) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلي اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است. در حقوق ايران نيز اصل 38 قانون اساسي در محكوم كردن شكنجه اشعار مي دارد (هرگونه شكنجه براي اقرار ويا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود ) . و بالاخره ماده 578 قانون مجازات اسلامي به عنوان ضمانت اجراي تخلف از اين اصل مهم اشعار مي دارد : (هريك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي گردد و چنانكه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مزبور محموم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات فاعل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.) هر چند تنظيم اين ماده به عنوان ضمانت اجراي اعمال شكنجه و آزار و اذيت متهم ,اقدامي معقول و پسنديده است مع ذالك فاقد جامعيت لازم مي باشد زيرا اولاً: اين ماده فقط به شكنجه و آزار جسمي اشاره داشته و در خصوص اذيت و آزار روحي ساكت و در نتيجه فاقد ضمانت اجراست و اين در صورتي است كه اصل 38 قانون اساسي با استعمال واژه (هرگونه شكنجه) هر نوع اذيت آزار اعم از جسم و روحي را مذموم و ممنوع دانسته است . از اين ضروري است قانونگذار با اصلاح ماده 578 در خصوص آزار و اذيت روحي متهم نيز ضمانت اجرا قرار دهد. ب _ تغيير سياست جنايي در خصوص توقيف احتياطي (بازداشت موقت) از جمله مهمترين اقدامات مقام قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي براي در اختيار داشتن متهم صدور قرارهاي تامين كيفري است كه عبارتند از : 1 – التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله 3 _اخذ كفيل با وجه الكفاله 4 _ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول 5 _ بازداشت موقت با رعايت شرايط اين قانون). از ميان قرارهاي تامين مذكور بازداشت موقت را به اجمال نقد و بررسي مي نماييم هيچ ترديدي نيست كه قرار بازداشت موقت در تقابل با اصل برائت و مغاير با حق آزادي متهم است لكن ضرورت دسترسي به متهم ايجاب مي نمايد در شرايطي ويژه خاص از اين قرار سنگين استفاده شود. بازداشت موقت متهم در مواقع و موارد مهم و حساس و در رابطه با جرايم مهم در تمام نظامهاي دادرسي جهان امري رايج و شايع است لكن نكته قابل تامل در اين زمينه آن است كه شيوه برخورد با متهم در تاريخ تحولات كيفري همواره در حال تغيير و دگرگوني بوده است و به گونه اي كه تحولات مربوط در راستاي تامين و تضمين حقوق و آزاديهاي متهم در كنار حقوق جامعه و شاكي خصوصي متحول گرديده است توقيف احتياطي نيز مستثني از اين تحول نبوده است در اين قسمت خالي از فايده نخواهد بود كه مهمترين مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق متهم در خصوص بازداشت موقت را عنوان و به اختصار پيرامون آنها توضيح دهيم. 1 _ حذف موارد بازداشت اجباري متهم : قرارهاي بازداشت موقت در يك تقسيم يندي كلي به دو قسم تقسيم مي شوند 1 _ قرارهاي بازداشت موقت اختياري (موضوع ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري جديد). 2 _ قرارهاي بازداشت موقت اجباري (موضوع ماده 35 قانون مذكور). در اينجا بدون آن كه بخواهيم انواع قرارهاي بازداشت موقع را تشريح نموده و نواقص و تناقضات موجود بين مواد 32 و 35 را آشكار نماييم فقط پيرامون تئوري حفظ انواع قرار بازداشت موقت اجباري و اختياري نمودن آن بحث مي نماييم شايان توجه است امروزه در بسياري از كشورهاي مترقي جهان توجه قانونگذاران به اين امر معطوف گرديده كه علاوه بر در نظر گرفتن حقوق منافع متهم زندانها را از وجود متهميني كه منتظر فرا رسيدن زمان محاكمه خود هستند حتي المقدور خالي كنند. بدين جهت سياست تقنيني آنها در راستاي حذف بازداشت اجباري سوق يافته است شايسته است ابتكار قانون 17 ژروئيه 1970 فرانسه و 1988 ايتاليا در اين زمينه كه ملهم از اعلاميه هاي حقوق بشر و به خاطر ممانعت از ورود خسارات مادي و معنوي به متهم توقيف شده و نيز خانواده اوست مطمح نظر ساير كشورها بويژه كشور عزيز ما قرار گيرد. با مداقه و ملاحظه قوانين كشورهاي مذكور مشخص ميشود كه موارد بازداشت موقت اجباري به كلي از صفحه قوانين كيفري حذف گرديده است به عبارت اخري تشخيص ضرورت يا عدم ضرورت صدور قرار مزبور بر عهده قاضي پرونده است كه با توجه به اهميت جرم و اوضاع و احوال پرونده و وضعيت متهم اتخاذ تصميم مي نمايد. لازم به يادآوري است در قانون جديد ايتاليا علاوه بر حذف توقيف موقت اجباري تشخيص ضرورت توقيف متهم با استفاده از سيار اقدامات جانشيني نه بر عهده دادسرا كه بر عهده قاضي تحقيقات ابتدايي گذشته شده است نتيجه اين تحولات آن است كه ارايه ليستي طويل از موارد بازداشت اجباري متهم از سوي قانونگذار در وضعيت امروزي منافي با حقوق و آزاديهاي متهم ومنافع خانواده اوست. متاسفانه در حقوق ايران قانونگذار نه تنها درصدد حذف يا حداقل كاهش موارد اجباري بازداشت موقت بر نيامده بلكه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب 22/1/1378 ) بر دامنه آنها اضافه شده است. پ _ اعمال جايگزينيهاي بازداشت موقت (كنترل قضايي) امروزه در تعداد كثيري از كشورهايي كه حقوق پيشرفته دارند سياست قانونگذار نه فقط در جهت محو و حذف بازداشت اجباري متهم تنظيم و تنسيق گرديد بلكه سعي وافر و جهد بليغ مي شود كه بيش از استفاده از قرار بازداشت موقت اختياري بدواً از (قرارهاي كنترل قضايي) استفاده شود. منظوراز كنترل قضايي جايگزين ساختن امكانات و تامينات متنوع ديگر به جاي بازداشت مي باشد. اعمال اين مكانيسم در كشورهايي مثل بلژيك , فرانسه , آلمان , ايتاليا متداول است به عنوان نمونه در حقوق فرانسه تعداد جانشينهاي بازداشت موقت افزون بر 16 مورد است كه مهمترين آنها عبارتند از : 1 _ قرار وثيقه 2 _ الزام متهم به معرفي مستمر خود به پليس ژاندارمري 3 _ الزام متهم به اشتغال به حرفه اي كه بازپرس تشخيص مي دهد 4 _ وادار ساختن متهم به انجام آزمايشات معين پزشكي و روان پزشكي و بويژه ترك اعتياد. لازم به ذكر است در حقوق ايران در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري جديد (بندهاي 1 _4 ) چهار نوع قرار جانشين پيش بيني گرديده است كه عبارتند از : 1 _ التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و … 3 _ اخذ كفيل با وجه الكفاله 4 _ اخذ وثيقه. بديهي است كه موارد مذكور هر چند جانشينهاي موثري هستند اما بسيار محدود بوده واز اين حيث با تحولات بين المللي و پشرفت هايي حاصله منطبق نمي باشند از اين رو ضروري است توسعه موارد كنترل قضايي و اهرمهايي جانشين در راستاي دفاع از حقوق متهم وخانواده او را مورد توجه قرار دهيم. ج _ تفكيك مقام تحقيق از مقام تعقيب و دادرسي انصاف قضايي و بي طرفي مقام قضايي اقتضا مي كند كه مقام مزبور (در سيستم گذشته بازپرس) در انجام تحقيقات مقدماتي مي بايست نه فق عليه بل له تهم نيز به جمع ادله بپردازد يعني بين دلايلي كه عليه متهم وجود دارد با ادله اي كه به نفع متهم هست فرقي نگذاشته به هر وسي آنها اهتمام ورزد . ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري قبل 1290 در اين زمينه مقرر داشته بود : (مستنطق بايد با كمال بي غرضي تحقيقات را نموده وكشف اوضاع احوالي كه به نفع متهم است فرقي نگذارد نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه رعايت اصل بي طرفي در جمع آوري ادله در مرحله تحقيقات مقدماتي زماني ممكن خواهد بود كه انفكاك مقام تحقيق از مقام تعقيب و دادرسي وجود داشته باشد. به عبارت اخري بدون تفكيك مذكور انتظار تحقق بي طرفي مقام قضايي در جمع آوري ادله انتظاري بيهوده خواهد بود. در قانون آيين دادرسي كيفري كشورهاي همچون فرانسه , ايتاليا , بلژيك اصل تفكيك مقام بازپرس از مقام تعقيب (دادستان) و دادرس به نخو احسن پذيرفته شده تا از اين طريق حقوق و آزاديهاي متهم در پرتو اصل بي طرفي تضمين گردد. در كشور ما , ضابطه تفكيك مقام بازپرسي از دادرسي به طور كامل و تفكيك مقام بازپرسي از مقام تعقيب به طور نسبي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري 1290 پذيرفته شده بود. متاسفانه با حاكميت يافتن , قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب در امو كيفري نه تنها در جهت تفكيك مطلق بازپرس از مقام تعقيب گامي برداشته نشده بل با ادغام همه مقامات مذكور در وجود شخصي واحد (قاضي محكمه) ضابطه تفكيك به كلي از بطن دادرسيهاي جزايي حذف گرديد نتيجه آنكه شخصي واحد كنترل تمام مراحل دادرسي را من البدو الي الختم در دست داشته و پس از جمع آوري ادله و انجام بازجويي و تحقيقات خود به قضاوت خواهد نشست به راستي چنين شخصي چگونه مي تواند اصل بي طرفي را كه رمز تحقق عدالت كيفري است پاس بدارد. تحقيقاً در اين چند سال با حاكميت قانون دادگاههاي عمومي روشن گرديده كه قانون مزبور دراين خصوص از بوته آزمايش سربلند بيرون نيامده است سزاوار است قانونگذار در آينده نزديك چاره انديشي نموده با احياي مجدد مقامات دادستان و بازپرس در كنار دادرس (با لحاظ اصل تفكيك آنها از يكديگر ) به تحقق اصل بي طرفي در دادرسيهاي كيفري جامه عمل بپوشاند. ان شا الله منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها