تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820876238
حق دسترسي متهم به وکيل
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: حق دسترسي متهم به وکيل سید محمد آذین شايد اختصاص مطلبي به تبيين حق داشتن وکيل براي متهمان با توجه به اينکه به نظر مفهومي بديهي مي‌رسد، ضروري ننمايد، اما حوادث اخير نشان داد بي‌توجهي به اين مفاهيم بديهي حقوق تا به آن حد است که بايد با تذکر و يادآوري آنها از تضييع اين اصول اوليه بشري در بحبوحه هرج‌و‌مرج جلوگيري کرد. در زمانه‌اي که وکيلان آزاد انديش، خود قرباني بي قانوني مي‌شوند و به محبس مي‌روند، بر ماست که صداي حق‌طلبي آنان را که به ناحق خاموش گشته استمرار بخشيم. وکيل، رکن رکين دادگستري عادلانه است. حق دفاع، بديهي‌ترين حق طبيعي بشري است و تحقق بخشيدن به اين حق جز با همفکري وکيلي که به زير و بم قانون آشناست و از تشرها و تهديد‌هاي خارج از چارچوب قانون هراسي ندارد، ميسر نيست. وکيل ملجا و مامن متهم است. لسان ناطق اوست که حقايق را به آن صورت که دادرس انتظار دارد و قضا مي‌طلبد بيان مي‌دارد تا قلم دادگاه در مسير دادخواهي بگردد و به خطا نرود. آنچه امروز شاهديم نه‌تنها سلب اين زبان گويا و اين پناهگاه از بازداشت‌شدگان اخير است، که فراتر از آن وکيلاني را که دوشادوش دادرسان پيشروي عدالت گستري‌اند و آرمان دادورزي در سر دارند، گرفتار بند مي‌بينيم. سر آن نيست که با مطالعه‌اي تطبيقي، از کاستي‌هاي نظام حقوقي موجود نسبت به نقش وکيل در دادرسي سخن گويم، بلکه مي‌خواهم با نشان دادن پاره‌اي از مقررات فعلي ايران روشن سازم که چه سان شاهد نقض قوانين بنيادين و لازم‌الاجراي حقوق ايران در خصوص حق متهمان در دسترسي به وکيل هستيم. حتي با اجراي همين مقررات نيز از بروز مشکلات فعلي و نابساماني‌هاي اخير پيشگيري مي‌شد، اما صدافسوس.... حق دسترسي به وکيل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 35 قانون اساسي به صراحت داشتن وکيل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتي از تکليف حکومت نسبت به تعيين وکيل رايگان براي آنها سخن مي‌گويد: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.» يکي از اصول مسلم حقوقي، برتري قانون اساسي نسبت به ساير مقررات و قوانين کشور است. بر اين اساس هيچ قانوني نمي‌تواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداري از وکيل در مقام مرافعه سلب يا به هر شکلي محدود نمايد. با توجه به اطلاق اصل فوق الذکر، سياسي بودن اتهامات نيز نمي‌تواند دليل موجهي براي محروم ساختن متهم يا طرف دعوا از حق دسترسي به وکيل باشد و نه‌تنها دولت بايد با وکيل معرفي شده همکاري نمايد، حتي مکلف است براي متهم يا طرفي که شرايط معرفي وکيل را ندارد – مانند کسي که وکيلي را جهت تعرفه سراغ ندارد – وکيل معاضدتي يا تسخيري معرفي نمايد. حق دسترسي به وکيل در قانون آيين دادرسي کيفري ايران مواد 128،185 و 186 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 از حق دستيابي متهم به وکيل در بازجويي‌هاي مقدماتي و دادگاه نام مي‌برد. ماده 128 قانون مقرر داشته است: «متهم مي‌تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد...» متاسفانه تبصره اين ماده خلاف روح اصل 35 قانون اساسي در «مواردي که موضوع جنبه محرمانه داشته»، «حضور غيرمتهم موجب فساد گردد» و نيز در «جرائم عليه امنيت کشور»، حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را منوط به اجازه دادگاه کرده است. صرف‌نظر از آنکه متن قانون به نحوي نگارش يافته که شأن وکيل مدافع را تا حد يک نامحرم که نبايد در مجلس دادرسي حضور يابد تقليل داده، مغايرت اين تبصره با حق دفاع مندرج در اصل 35 قانون اساسي موجب ميشود در اعتبار آن ترديد جدي روا داشته شود. وکيل مدافع به اعتبار موقعيت، تحصيلات و نيز روحيه عدالت‌طلبي خود، محرم دستگاه دادرسي و شريک آن در نيل به عدالت است. چگونه ممکن است چنين شخصي را به استناد محرمانه بودن مفاد دادرسي يا امنيتي بودن آن، از امکان حضور در تحقيقات مقدماتي بازداشت؟ حتي اگر تسليم منطوق ماده شويم، با توجه به عبارات صدر ماده، اين محروميت در صورت تشخيص دادگاه، محدود به شرکت در جلسه بازپرسي است و بنا‌براين وکيل حق دارد خارج از وقت بازپرسي، مفاد پرونده را مطالعه و دفاعيات خود را به صورت لايحه تقديم دارد. ماده 185 قانون آيين دادرسي کيفري استثناي ماده 128 را منحصر به دادسرا مي‌داند و در مرحله دادرسي در دادگاه‌ها، وکيل را شايسته حضور و مداخله در همه دعاوي کيفري مي‌داند: «در تمامي امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند...» همچنين ماده 186 پا را از اين فراتر نهاده و دادگستري را مکلف به همکاري با متهم جهت تعيين وکيل تسخيري گردانده است: «متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وکيل را ندارد از بين وکلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امکان از نزديکترين حوزه مجاور، وکيلي براي متهم تعيين خواهد كرد و در صورتي که وکيل درخواست حق‌الوکاله كند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کرد و در هرحال حق الوکاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز کند. حق الوکاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد. تبصره1- در جرائمي که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصا وکيل معرفي ننمايد تعيين وکيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت که متهم از حضور با معرفي وکيل امتناع ورزد.....» اهميت حضور شخصي آشنا به مقررات در کنار متهم تا آنجا حس شده که مي‌بينيم قانون‌گذار در مواردي دستگاه قضايي را صرف‌نظر از درخواست متهم، مکلف به تعيين وکيل از بودجه عمومي كرده است. حق دسترسي به وکيل در پرتو قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي بند سوم ماده واحده احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83، دادسراها و محاکم را مکلف به فراهم آوردن مقدمات استفاده متهمان از وکيل مدافع دانسته و مقرر مي‌دارد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند». متاسفانه اين بند از ماده واحده که گامي به جلو در عرصه قانونگذاري کيفري محسوب مي‌شد، به دليل همراه نشدن نهادهاي قضايي، در جريان محاکم و رسيدگي‌هاي اخير کاملا به بوته فراموشي سپرده شده تا بدانجا که وکلاي قانوني تني چند از متهمان حتي از زمان و مکان تشکيل جلسه دادرسي روز شنبه بي‌اطلاع بودند و از طريق رسانه‌هاي منتسب به دولت از اين موضوع آگاه شدند. حق دسترسي به وکيل از منظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي اختلاف‌نظري که در سال 1369 بين مجلس وقت و شوراي نگهبان در خصوص موضوع انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا پيش آمد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 11/7/1370ماده واحده‌اي را به تصويب رساند که حاوي مقررات مهمي در مورد شأن وکيل در نظام قضايي است: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و تمامي دادگاه‌هايي که به موجب قانون تشکيل مي‌شوند مکلف به پذيرش وکيل مي‌باشند. تبصره1 – اصحاب دعوا در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص مي‌کند تا از ميان آنها به انتخاب متهم، وکيل انتخاب گردد. تبصره 2- هرگاه به تشخيص ديوان عالي کشور، محکمه‌اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب كند، حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده. براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي‌باشد. تبصره 3- وکيل در موضوع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد. تصويب اين ماده واحده که واکنشي بود به مخدوش شدن جايگاه وکالت در دادگستري در سال‌هاي دهه 60، حکايت از اهميت نهاد وکالت به عنوان يکي از دو بال فرشته عدالت دارد و برخورداري از تامينات قضايي بدين معناست که نبايد وکيلي را به صرف دفاع از موکل خود مورد تعقيب قرار داد؛ امري که مع‌‌‌الاسف به‌طور روز‌افزون نقض آن را شاهديم، به نحوي که امروزه وکيل دادگستري از کمترين تضمين ضروري جهت تظلم در مراجع دادگستري و دفاع از حقوق موکل برخوردار نيست. تاکيد تبصره 2 ماده واحده بر بي‌اعتبار بودن احکامي که بدون حضور وکيل و به‌رغم درخواست وکيل از سوي متهم صادر ميشود، بر عادلانه بودن بسياري از احکامي که در آينده نزديک در محاکم صادر خواهد گشت، با توجه به محروم بودن بازداشتيان اخير از دسترسي به وکيل بنا بر گزارش‌هاي مکرر واصله و دادگاه برگزار شده صد نفر از فعالان سياسي که در نوع خود حتي در تاريخ جمهوري اسلامي نيز بي‌بديل بود، بذر ترديد مي‌پاشد. منبع: اعتماد ملی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]
-
گوناگون
پربازدیدترینها