حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا

اشاره:

جرم، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي در يك جامعه، اقامه دعوا عليه مرتكب

آن را موجب مي‌شود. از آنجايي كه فلسفه وجودي سيستم قضايي هركشوري، حفاظت از منافع فردي و اجتماعي شهروندان است، در اين گونه موارد دادسرا و به تبع آن دادگاه‌ها، به نمايندگي از جامعه اقدام به كشف جرم، تعقيب و تحقيق از متهم و جمع‌آوري دلايل اثبات جرم و در نهايت صدور حكم در دادگاه و اجراي حكم در اجراي احكام مي‌كنند تا حقوق متهم و شاكي و اجتماع تامين و نظم و امنيت اجتماعي و قضايي حاصل شود.

حقوق شهروندي در نظام حقوقي كشور ما واژه‌اي جديد است كه خيلي زود جاي خود را در ادبيات حقوقي ايران پيدا كرد. ضمن صرف‌نظر كردن از تعريف واژه حقوق شهروندي و ابعاد حقوقي و اجتماعي آن، با زباني ساده به نكاتي در خصوص حفظ حريم حقوق متهمين در دادسرا مي‌پردازيم. البته ناگفته نماند رعايت اين حقوق هم از سوي قضات و مراجع نيروي انتظامي لازم و ضروري است و هدف از رعايت اين حقوق براي متهم مي‌تواند كشف واقعيت و رسيدگي و دادرسي عادلانه و بي‌طرفانه و احقاق حق باشد و راه را براي رسيدگي‌هاي خودسرانه و غيرقانوني و غيرموجه ببنديم و به جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي كمك كنيم.

از آنجا كه در حال حاضر با وجود سيستم دادسرا در نظام حقوقي و قضايي ايران و دو مرحله بودن پرونده‌هاي كيفري اساساً دادسرا بدون آنكه حق دادرسي و صدور راي داشته باشد وظيفه‌ي اصل آن آماده كردن كيفرخواست عمومي در صورتي عمل متهم جرم بوده باشد، است و پرونده را به دادگاه صالحه ارسال مي‌دارد، بنابراين در فاصله زماني از اعلام و يا اعلان جرم از سوي شاكي يا مراجع نيروي انتظامي (ضابطين دادگستري) و يا ديگر مراجع ذيصلاح و در مرحله تحقيقات و تعقيبات تا مرحله ارسال پرونده به دادگاه براي صدور حكم در صورت مجرم بودن، متهم در اين مراحل از حق و حقوق بهره‌مند است كه به صورت فهرست‌وار در ادامه مي‌آيد:

* كشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات و بازداشت متهم بايد مطابق مقررات قانون باشد.(اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها)

* قبل از اثبات بزهكاري و صدور حك قطعي هيچ كس مجرم تلقي نمي‌شود و در پناه اصل برائت مبرا از ارتكاب جرم است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسي)

* با فوت متهم ورثه و بستگان او هيچ گونه مسئوليتي در قبال اعمال او ندارند مگر در خصوص ضرر و زيان وارده به ديگران كه در اين حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذيرند مسئوليت مالي دارند از جمله ديه صدمات وارده به شاكي (اصل شخصي بودن جرم و مجازاتها)

* هرگاه متهم قبل از صدور حكم قطعي به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبود كامل تعقيب نمي‌شود. (تبصره 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)

* براي ارتكاب يك عمل نمي‌توان دو مرتبه شخصي را محاكمه كرد. (اصل اعتبار امر مختومه) در جرايم قابل گذشت (مثل ترك نفقه،

فحاشي، ... ) با گذشت شاكي ديگر نمي‌توان متهم را تعقيب كرد.

* بازداشت متهم بيش از 24 ساعت و بدون تفهيم اتهام، ممنوع است.

ضابطين دادگستري (مامورين نيروي انتظامي) حداكثر 24 ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري كنند و در اولين فرصت بايد مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند و اين 24 ساعت هم فقط در جرايم مشهود قابليت اعمال دارد.

* تفتيش منزل، محل كسب و كار و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود توسط مامورين نيروي انتظامي ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد.

* تحقيق در جرايم منافي عفت توسط ضابطين دادگستري (نيروي انتظامي) ممنوع است مگر اينكه جرم مشهود باشد.

* اگر متهم در زمان ارتكاب جرم مجنون باشد پس از كسب نظر پزشك قانوني و در صورت ضرورت به مراكز درماني منتقل مي‌شود.

* نمي‌توان به بهانه كشف جرم با تفتيش و بازرسي منازل به حقوق اشخاص ساكن در آن لطمه وارد كرد. بازرسي در مواردي به عمل مي‌آيد كه دلايل كافي براي كشف جرم يا متهمه و آلات و ادوات جرم در آن محل وجود داشته باشد.

* بازرسي و تفتيش در روز به عمل مي‌آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي‌گيرد كه ضروري باشد. تشخيص اين امر با قاضي است كه بايد با دلايل و ذكر آن در پرونده صورت گيرد و مامورين نيروي انتظامي نمي‌توانند خود راساً در شبانه بازرسي‌ها و تحقيقات را به عمل آورند.

* اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط و فقط آنچه كه مربوط به جرم است قابل بررسي است.

* احضار متهم در صورت وجود دلايل كافي، صرفاً با احضارنامه به عمل مي‌آيد نه با تلفن و يا ساير وسايل ارتباط.

* اصولاً نمي‌توان قبل از احضار، متهم را جلب كرد.

* جلب متهم در روز به عمل مي‌آيد، به استثناي موارد فوري.

* متهم بلافاصله پس از جلب يا حداكثر تا 24 ساعت بعد از جلب بايد توسط قاضي تفهيم اتهام شود.

* پس از اخذ مشخصات متهم اولين سوال از او تفهيم اتهام و دلايل مربوط به آن است.

* پرسش‌ها از متهم بايد مفيد و مربوط به اتهام باشد نه كلي يا تلقيني.

* رعايت موازين شرعي در تحقيق از متهمين زن ضروري است.

* متهم حق دارد خودش پاسخ پرسشها را بنويسد.

* سكوت و يا جواب ندادن به پرسشهاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است.

* داشتن وكيل مدافع و دسترسي به وكيل به انتخاب خود متهم از حقوق اوليه اوست.

* اظهار يا اقرار يك متهم دليل بر توجه اتهام نسبت به ديگري نيست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب و يا تفهيم اتهام نيست.

* قرار تامين صرفاً براي حضور مجدد و بموقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.

* تحقيق يا شكنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقرار به دست آمده از طريق شكنجه فاقد ارزش قضايي و شرعي است.

* بازداشت قانوني متهم صرفاً در زندان صورت مي‌گيرد نه در كلانتري‌ها يا ساير اماكن.

* اگر تحقيق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعايت تشريفات مربوط و به دستور قاضي صورت مي‌گيرد نه در اماكن ديگري.

* قرار دادن متهم در اختيار ضابطين براي تكميل تحقيقات در كلانتري‌ها و... فاقد مجوز قانوني است.

* خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه براي انجام تحقيقات ضروري و غيرقانوني است.

* تمامي تصميمات به ويژه اقرارها بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود.

* اگر تصميم مقام قضايي قابل اعتراض باشد اين موضوع بايد به متهم تفهيم شود.

* خانواده متهم بايد از سرنوشت او مطلع شود.

* متهم يا وكيل او حق دارد از گواهان خود يا طرف مقابل پرسش‌هاي لازم را به عمل آورد.

البته در پايان بايد گفت : مخفي شدن و يا معين نبودن و يا در دسترس نبودن متهم عذر موجهي براي مامورين انتظامي و دادرسان و قضات براي عدم پيگري پرونده كيفري نمي‌باشد (ماده 45 قانون آيين دادرسي كيفري)

سه شنبه 25 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1216]