وكيل اقشار‌كم‌‌درآمد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: وكيل اقشار‌كم‌‌درآمد

نهادها- ندا فرامرزيان:
اين روزها بحث بر سر كم بودن وكيل، زياد بودن حق الوكاله و حتي بيكاري دانش آموختگان رشته حقوق، بسيار است.

براي روشن شدن اين مسائل و همچنين مسائل مربوط به وكيل تسخيري و وكلاي معاضدتي كانون وكلا و همچنين مشكلات دانش‌آموختگان اين رشته با بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.وكيل تسخيري وكيلي است كه از طرف دادگاه براي دفاع از متهماني كه قادر به پرداخت حق‌الوكاله نيستند تعيين مي‌شود. در دادگاه كيفري استان براي كساني كه به اتهامات مستوجب قصاص، اعدام، قطع اعضا، حبس ابد، رجم و سلب محاكمه مي‌شوند حتما بايد وكيل تعيين شود.

چنانچه متهمان قادر به تعيين وكيل و پرداخت حق الوكاله نباشند دادگاه براي آنها وكيل تسخيري تعيين مي‌كند. در مورد ساير جرايم متهمان بي بضاعت مي‌توانند از دادگاه تعيين وكيل تسخيري را بخواهند اما دادگاه در رد و قبول اين تقاضا مخير است.

* آيا وكيل تسخيري حق‌الزحمه دريافت مي‌كند؟

در بودجه وزارت دادگستري همه ساله مبلغي جهت وكلاي تسخيري و معاضدتي بايد پيش‌بيني شود كه در مورد وكلاي معاضدتي- تا آنجا كه من اطلاع دارم- تاكنون اين اقدام صورت نگرفته و در مورد وكلاي تسخيري رقمي‌كه بايد براي هر پرونده (دقت شود براي هر پرونده و نه براي هر جلسه) به وكيل پرداخت شود 75 هزار ريال با كسر ماليات است كه گمان مي‌كنم چيزي حدود 67 هزار ريال مي‌شود. به عبارت ديگر بهتر است بگوييم خدمات تسخيري مطلقا مجاني است.

* تفاوت وكلاي معاضدتي كه در اداره معاضدت كانون‌هاي وكلا فعاليت مي‌كنند با وكيل تسخيري چيست ؟

وكلاي تسخيري مختص امور كيفري هستند و وكلاي معاضدتي براي كساني كه «دعاوي مدني» و«حقوقي» دارند و به كلي فاقد بضاعت هستند و يا در موقع طرح دعوا به‌اموال خو د دسترسي ندارند از طرف كانون‌هاي وكلا تعيين مي‌شوند و حق الوكاله خود را در صورت پيروزي در دعوا از طرف دعوا كه به حكم دادگاه محكوم شده است، دريافت خواهند كرد. اين وكلا در اموري نظير دعاوي خانوادگي، موارد مربوط به مبايعه نامه‌ها و قول نامه‌ها، قراردادها و خلاصه مسائل غير كيفري، براي افراد بي بضاعت تعيين مي‌شوند.

* بعد از الزامي‌شدن وكيل در دعاوي مدني آيا بار ادارات معاضدت قضايي كانون‌ها سنگين‌تر شده است؟

بله، هر وكيل قانونا مكلف است در سال 3 پرونده معاضدتي قبول كند و براي پذيرش بيشتر از اين الزام قانوني ندارد. اما با اجباري شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني، وكلاي تابع كانون‌هاي وكلا- صرفا به خاطر كمك به مردم و انجام وظيفه اخلاقي و انساني خود- تعدادي به مراتب بيشتر از اين پرونده كيفري قبول مي‌كنند. جالب اينكه حسب آمار نه چندان دقيقي كه از كانون‌هاي مختلف گرفته‌ام اجراي اين قانون به هيچ وجه به موكلين تعييني وكلا اضافه نكرده است و معلوم نيست افرادي كه قادر به پرداخت حق الوكاله هستند به كجا مي‌روند!

* رسيدگي به تخلفات وكلاي تسخيري و معاضدتي بر عهده كيست؟

اصولا وزير دادگستري، روساي دادگاه‌ها، روساي دادگستري‌هاي استان و شهرستان و روساي كانون‌هاي وكلا در صورت برخورد با تخلف وكلا بايد مراتب را براي تعقيب به دادسراهاي انتظامي‌كانون‌هاي وكلا اعلام كنند. به اين تخلفات در دادسرا‌ها و دادگاه‌هاي انتظامي‌كانون‌هاي وكلا رسيدگي مي‌شود و متخلفين در معرض مجازات‌هاي گوناگون از اخطار شفاهي تا ابطال پروانه وكالت قرار مي‌گيرند و تفاوتي بين وكيل معاضدتي و رتسخيري و تعييني از اين جهت وجود ندارد.

* در كشورهاي پيشرفته اكثر افراد وكيل دارند؛ به طوري‌كه به صورت مبالغه‌آميزي مي‌گويندبه تعداد افراد تبعه يك كشور،وكيل وجود دارد؛ با اين حساب آيا به نظر شما تعداد وكلاي ايران كم نيست؟

با توجه به ميزان استفاده از وكيل در جامعه ما تعداد وكلا نه تنها كم نيست بلكه هم اكنون زايد بر ميزان نياز واقعي است و آمار وكلاي كم كار يا بيكار يا وكلايي كه قادر به تامين هزينه دفتر خود نيستند مؤيد اين ادعاست .بايد توجه شود كه در جوامع پيشرفته همه ‌اموري كه به نوعي مي‌تواند موجد مسئوليت يا تعهد باشد با دخالت وكيل صورت مي‌گيرد؛ يعني از ابتدا مردم با وكلا و مشاورين حقوقي مشورت مي‌كنند، اما در كشور ما مراجعه به وكيل در اكثر موارد فقط به منظور طرح يا پاسخگويي دعواست و در بسياري موارد هم اين اقدام زماني صورت مي‌گيرد كه كار از كار گذشته است.

بنابراين بر خلاف كساني كه معتقدند بايد لشكر عظيمي‌از وكلاي بيكار در كشور پراكنده شوند تا احتمالا فرهنگ استفاده از وكيل اشاعه يابد نظر من اين است كه ابتدا بايد فرهنگ استفاده از وكيل از طريق آموزش رسمي‌در مدارس و نيز آموزش عمومي‌از طريق رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما، گسترش يابد و در نتيجه آن نياز ايجاد شود و سپس تعداد وكلا با اين نياز واقعي متناسب شود.

* چرا افزايش وكيل در شرايط فعلي مي‌تواند فساد انگيز يا مشكل‌افزا باشد؟

در اين مورد نمي‌خواهم به تفصيل سخن بگويم؛ همين اندازه اشاره مي‌كنم كه وقتي جواني عنوان وكيل يا مشاور حقوقي را پيدا كرد، لاجرم توقع خانواده، دوستان، اطرافيان و جامعه از او بالا مي‌رود و زماني كه حجم كارش و به تبع آن درآمدش پاسخگوي اين توقعات نبود ممكن است به چاره‌جويي‌هايي بپردازد كه مطلوب نيست و مورد تاييد نمي‌تواند باشد.

* كانون وكلا از ابتدا تا كنون بر چه اساسي به گزينش وكلا و صدور پروانه وكالت اقدام مي‌كند ؟

تا سال 1376 قانوني براي گزينش داوطلبان وكالت از طريق آزمون وجود نداشت ولي عملا در سال‌هاي 72 و 74 دو آزمون به اين منظور برگزار شد.توجه شود كه از حدود سال 1358 تا 1376 اداره كانون وكلاي مركز با قوه قضائيه بود كه اين كانون را از طريق نماينده خود اداره مي‌كرد؛ بنابراين عدم افزايش تعداد وكلا را به پاي كانون وكلا نبايد نوشت، از آن پس نيز كانون‌هاي وكلا در پاسخگويي به نيازهاي واقعي و جدي، تعداد لازم را جذب كرده‌اند و مي‌كنند.

تاريخ درج: 29 خرداد 1387 ساعت 11:40 تاريخ تاييد: 29 خرداد 1387 ساعت 11:59 تاريخ به روز رساني: 29 خرداد 1387 ساعت 11:57
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2054]