آشنايي با مسايل حقوقي (151): منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: آشنايي با مسايل حقوقي (151): منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسكانيوز" با هدف رفاه حال مردم عزيز ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور در قالب طرحي نو، اقدام به انتشار و انعكاس مسايل حقوقي و قضايي كرده است .

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري ايسكانيوز، اين طرح خدمتي در خور براي جامعه به شمار مي رود و شهروندان مي توانند بيش از پيش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رييس قوه قضاييه با آشنايي مردم با قوانين موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضايي كاسته مي شود.

در اين شماره درباره منشور حقوق شاكي و متهم در دادسرا مطالبي را به اطلاع خوانندگان عزيز مي رسانيم.

**حقوق شهروندي در كشور ما اصطلاح جديدي است كه خيلي زود وارد ادبيات حقوقي نيز شده است.بدون آنكه خواسته باشيم تعريفي از اين اصطلاح ارايه دهيم وبه ابعاد اجتماعي و حقوقي آن بپردازيم ضروري مي دانيم تا با زبان ساده به نكاتي درخصوص حفظ حريم حقوق شكات و متهمين اشاره كنيم. رعايت اين حقوق هم از سوي قضات ومراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطين با پرونده هاي قضايي لازم و ضروري است تا هم به كشف واقع و هم به رسيدگي ها و دادرسي عادلانه و بي طرفانه اميدوار باشيم و راه را براي رسيدگي هاي خودسرانه و غيرقانوني ببنديم و به جلوگيري از اطاله جريان دادرسي كمك كنيم. مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسووليت پذير، مومن، رضايت مند و..."منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون وآيين شهروندي و ... تنظيم كند كه به نظرمي آيد براي نيل به اين اهداف آموزش حقوق شهروندي و تبيين مفاهيم آن در بخش امري اجتناب ناپذير باشد.
1- حقوق شاكي در مرحله تحقيقات مقدماتي
- شاكي خصوصي حق دارد ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كند و مدارك و دلايل مربوط را تحويل مرجع تعقيب داده تا پيوست پرونده كيفري شود.
- هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك صادر كند.
- قضات و ضابطان دادگستري نمي توانند به بهانه اين كه متهم مخفي شده يا معين نيست يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند.
- شاكي حق دارد در صورت ذينفع بودن قاضي در پرونده يا وجود قرابت بين متهم و قاضي يا خودش با قاضي از او بخواهد كه رسيدگي را متوقف و به قاضي بي طرف ديگري واگذار كند.
- شكايت شاكي از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات است. اما صرف شكايت شاكي بدون وجود دلايل كافي مجوزي براي دستگيري و بازداشت ديگري نمي شود.
- شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است و قاضي نمي تواند از انجام آن خودداري كند.
- اگر شاكي نتواند متهم را معين كند قاضي مكلف به رسيدگي است. قضات ذي ربط و ضابطان دادگستري موظفند همه وقت شكايت كتبي يا شفاهي را بپذيرند.
- اگر شاكي محجور باشد(صغير، غيررشيد، مجنون) و به سرپرست قانوني او دسترسي نباشد و تعيين قيم نيز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضايي خود امر جزايي را تعقيب و اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد.
- شاكي حق دارد هنگام تحقيقات، گواهان خود را معرفي و دلايل اثبات ادعايش را اظهار كند.
اصولا شاكي حق دارد از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي رونوشت بگيرد.
- شاكي مي تواند ضرر و زيان خود را با ارايه دليل قبل از صدور حكم با تقديم درخواست تامين خواسته تصمين كند.
شاكي حق دارد هنگام معاينه محل يا تحقيقات محلي حاضرشود.
اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم به دست آمده يا هرنوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده بايد به كسي كه مال از او سرقت رفته يا اخذ شده به دستور قاضي بازگردانده شود.
2- حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي
- كشف و تعقيب جرم و انجام تحقيقات و بازداشت متهم بايد مطابق مقررات قانون باشد.
- قبل از اثبات بزهكاري و صدور حكم قطعي هيچ كس مجرم تلقي نمي شود و در پناه اصل برائت مبري از ارتكاب جرم است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
- با فوت متهم ورثه و بستگان او هيچ گونه مسووليتي در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر و زيان وارده به ديگران كه در اين حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذيرند(تركه) مسووليت مالي دارند.(مانند ديه صدمات وارده به شاكي.)
- هرگاه متهم قبل از صدور حكم قطعي به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودي كامل تعقيب نمي شود.
- براي ارتكاب يك عمل نمي توان دو مرتبه شخص را محاكمه كرد. درجرايم قابل گذشت(مثل ترك انفاق، فحاشي و..) با گذشت شاكي ديگر نمي توان متهم را تعقيب كرد.
- بازداشت متهم بيش از 24 ساعت و بدون تفهيم اتهام ممنوع است.
ضابطان دادگستري حداكثر 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهداري كنند و در اولين فرصت بايد مراتب را به اطلاع مقام قضايي برسانند و اين 24 ساعت هم فقط در جرايم مشهود قابليت اعمال دارد.
- تفتيش منزل، محل كسب و كار و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود توسط ضابطان دادگستري ممنوع است و بايد با اجازه مقام قضايي باشد.
- تحقيق در جرايم منافي عفت توسط ضابطان دادگستري ممنوع است مگر اين كه جرم مشهود باشد.
- اگر متهم در زمان ارتكاب جرم مجنون باشد پس از كسب نظرپزشك قانوني و در صورت ضرورت به مراكز درماني منتقل مي شود.
- نمي توان به بهانه كشف جرم با تفتيش و بازرسي منازل به حقوق اشخاصي ساكن درآن لطمه وارد كرد. بازرسي درمواردي به عمل مي آيد كه دلايل كافي براي كشف جرم يا متهم و آلات داده است جرم درآن محل وجود داشته باشد.
- بازرسي و تفتيش در روز به عمل مي آيد و هنگام شب درصورتي انجام مي گيرد كه ضروري باشد. تشخيص اين امر با قاضي است كه بايد با دلايل و ذكر آن درپرونده صورت گيرد نه ضابطان دادگستري.
- اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آن چه كه مربوط به جرم است قابل بررسي است.
- احضار متهم درصورت وجود دلايل كافي، صرفا با احضار نامه به عمل مي آيد نه با تلفن يا ساير وسايل.
- اصولا نمي توان قبل از احضار متهم او را جلب كرد.
- جلب متهم در روز به عمل مي آيد به استثناي موارد فوري.
- متهم بلافاصله پس از جلب يا حداكثر 24 ساعت پس از آن بايد توسط قاضي تفهيم اتهام شود.
- پس از اخذ مشخصات متهم اولين سوال از او تفهيم اتهام و دلايل مربوط به آن است.
- پرسش ها از متهم بايد مفيد ومربوط به اتهام باشد نه كلي يا تلقيني.
- رعايت موازين شرعي در تحقيق از متهمين زن ضروري است.
- متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنويسد.
- سكوت و عدم پاسخ به پرسش هاي بازجويان يا مقام قضايي حق متهم است.
- داشتن وكيل و دسترسي به وكيل به انتخاب متهم از حقوق اوليه اوست.
- اظهار يا اقرار يك متهم دليل بر توجه اتهام نسبت به ديگري نيست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب يا تفهيم اتهام نيست.
- قرار تامين صرفا براي حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
- تحقيق يا شكنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقارير به دست آمده از طريق شكنجه فاقد ارزش شرعي و قضايي است.
- بازداشت قانوني متهم صرفا در زندان صورت مي گيرد نه در كلانتري ها يا ساير اماكن.
- اگر تحقيق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعايت تشريفات مربوط و به دستور قاضي صورت مي گيرد نه در اماكن ديگري، قرار دادن متهم در اختيار ضابطان جهت تكميل تحقيقات در كلانتري ها و .. فاقد مجوز قانوني است.
- خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز درمواردي كه براي انجام تحقيقات ضروري است غيرقانوني است.
- كليه تصميمات به ويژه قرارها بايد به متهم ابلاغ و تفهيم شود.
- اگر تصميم مقام قضايي قابل اعتراض است اين موضوع بايد به متهم تفهيم شود.
- خانواده متهم بايد از سرنوشت او مطلع شود.
- متهم يا وكيل او حق دارد از گواهان خود يا طرف مقابل پرسش هاي لازم را به عمل آورد./06
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]