تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836198474
بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بحثي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن(1) نويسنده: دكتر منوچهر خزاني مقدمه توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهمترين تأمين جزايي است كه قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط در اختيار قضات كيفري قرار داده است . اين نوع تأمين وسيله اي ضروري در رسيدگي به امر كيفري است ، ولي افراط و استفاده بي رويه ، خصوصاً بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي است مضر عليه منافع عمومي و آزاديهاي فردي . بازداشت موقت به لحاظ اهميت فوق العادة آن هميشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر كيفري بوده و از دير زمان قواعد و مقررات آن در آيين دادرسي كيفري تغيير و تحول يافته و امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرايط و ضوابط معين و دقيقتري پيش بيني و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشتهاي نادرست و يا غير قانوني و همچنين بازداشتهايي كه در صدور آنها رعايت ضوابط قانوني شده اما تعقيب كيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است ، تأمين و جبران گردد . مزاياي قرار بازداشت موقت بازداشت موقت بدون ترديد مطمئن ترين وسيله اي است در اختيار قضات كيفري براي جلوگيري از اينكه متهم در طول تحقيقات مقدماتي و حتي ادامة آن در تحقيقات نهائي و بالاخره در مرحلة قطعيت حكم و اجراي مجازات نتواند با فرار يا مخفي كردن خود موجبات اختلال در رسيدگي به جرم و تأخير يا عدم موفقيت در اجراي حكم كيفري را فراهم سازد . كشف و تعقيب جرم و جمع آوري دلايل ، و حسب لزوم مواجهة متهم با گواهان و شركاء و معاونان جرم ، با اين اقدام بهتر و آسان تر انجام مي پذيرد . بازداشت موقت اقدامي است مؤثر در جلوگيري از ارتكاب مجدد جرم خصوصاً توسط بزهكاران حرفه اي و وسيله اي است ضروري براي پيشگيري از اينكه متهم با آزادي و فراغت ، آثار و دلايل جرم مثل اسناد و اوراق و آلات و ادوات مربوط به بزه ارتكابي را ضمن تباني با شهود قضيه يا شركاء و معاونان جرم ـ در صورتي كه جرم به شركت و معاونت وقوع يافته باشد ـ محو و نابود سازد . وسرانجام در مواردي كه جرم ارتكابي از نوع جنايات هولناك و نفرت انگيز است و حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه و همچنين هيجان و خشم عمومي براي محاكمه و اجراي عدالت اهميت دارد ، قرار بازداشت موقت موجب سهولت در تحقق اين مسألة ضروري خواهد شد . معايب و مضار قرار بازداشت موقت اين تأمين كه مهمترين و شديدترين اقدام قاضي كيفري نسبت به آزاديهاي فردي است كه در مدت تحقيقات مقدماتي و گاهي تا پايان رسيدگي و صدور حكم در دادگاه ادامه مي يابد ، در واقع ، اقدامي است مغاير با بي گناهي متهم يا اصل برائت ؛ اصل و قاعده اي كه مورد قبول كلية نظامهاي حقوقي پيشرفته واقع شده است . به پيروي از اين اصل كه مادة 344 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : « هر گاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت يا تعليق مجازات صادر گردد ، متهم فوري آزاد مي شود هر چند كه حكم مورد شكايت قرار گيرد . » قرار بازداشت با اصل برائت سازگاري ندارد . زيرا متهم قبل از اثبات جرم و صدور حكم محكوميت از دادگاه زنداني مي شود ، در حالي كه زندان اصولاً جايگاه افرادي است كه ارتكاب بزه و مجرميت آنها به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيت دار محرز شده است و بايد كيفر قانوني را تحمل نمايند . اين تأمين خصوصاً وقتي موجب نقض اصول و قواعد ياد شده در بالا مي گردد كه در نهايت ميزان مجازات مقرر در حكم دادگاه كمتر از مدتي باشد كه متهم قبلاً در بازداشت بسر برده است و يا وقتي كه تعقيب كيفري به صدور حكم برائت منتهي گردد در حالي كه متهم مدتي به عنوان بازداشت موقت زنداني بوده است ، كه در هر صورت ، مسلّم مي شود سلب آزادي او موجه نبوده و موجب ضرر و زيان مادّي و معنوي كم وبيش خطيري شده است كه جبران آن در تمام احوال به سهولت امكان پذير نيست . از دست دادن حرفه و شغل و از هم گسيختگي خانوادة متهم به علت بازداشت موقت او محتمل و گاه مقرون به يقين است . پرشدن زندانها از متهمان تحت قرار بازداشت موجب توسعة تأسيسات و افزايش پرسنل و ساير هزينه هاي مربوط خواهد شد كه تأمين آن به عهدة دولت است و در نتيجه جامعه از آن متضرر مي گردد . راه حل قانونگذار فرانسه در محدود كردن صدور قرار بازداشت موقت آثار نامطلوب و مضر ناشي از بازداشت موقت پيوسته محرك حقوقدانان در مخالفت با اين نوع تأمين و يا لااقل در محدود كردن موارد آن و خصوصاً جلوگيري از استفادة بي رويه از قرار بازداشت بوده است . قانونگذاران نيز به پيروي از عقايد متخصصان در امر كيفري به منظور محدود كردن قضات به استفادة به موقع و در شرايط ضروري از اين تأسيس و همچنين اجتناب از عواقب نامطلوب آن ، قانون آيين دادرسي كيفري را در اين زمينه با تحولات علمي هماهنگ و اصلاح نموده اند . قانون كيفري فرانسه نمونة بارزي از اين سير تحول است كه بعضي از كشورها نيز از نوآوريهاي آن اقتباس نموده اند . در قانون تحقيقات جنايي مصوب 1810 فرانسه ، مراجع رسيدگي در امر كيفري وقتي مي توانستند متهم به ارتكاب جرم را آزاد كنند كه مطلقاً سابقه كيفري نداشته و بزه انتسابي از درجة جنحه باشد و بعلاوه وثيقه اي هم به عنوان تأمين ارائه دهد . قانون 14 ژوئيه 1865 آن كشور مقررات قبلي را چنين اصلاح نمود : اولاً آزادي موقت حقي است براي متهماني كه فاقد سوابق كيفري باشند و مجازات عمل ارتكابي در قانون كمتر از دو سال حبس تعيين شده و متهم نيز داراي اقامتگاه معيني باشد ؛ ثانياً متهم حق دارد در تمامي موارد تقاضاي آزادي موقت كند و در صورت موافقت ، قاضي مكلف نيست آزادي او را منوط به ايداع وثيقه نمايد ، و به هر حال ، تصميم قاضي تحقيق قابل اعتراض و پژوهش در دادگاه است . قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 1957 ضمن حفظ اصول قبلي در زمينة بازداشت ، از دو نقطه نظر محدوديتهايي براي صدور اين تأمين قائل شد . از يك طرف ، به موجب مادة 137 قانون ياد شدة اخير ،توقيف احتياطي به صراحت يك اقدام استثنائي عنوان گرديد ، و از سوي ديگر مدت توقيف احتياطي محدود به چهار ماه شد كه باز پرس مي تواند به موجب قرار ، مخصوص و مستدل اين مدت را بر طبق شرايط مقرر در قانون تمديد نمايد . معهذا قانون 1957 موارد استثناي مقيد در مادة 137 را تصريح و تشريح نكرده بود و لذا بازپرسان در متن قرار بازداشت ، تكلفي به استدلال و توجيه تصميم استثنايي خود به صدور قرار بازداشت نداشتند و به نظر حقوقدانان آن كشور صفت استثنايي توقيف احتياطي مربوط مي شود به محدوديتهاي دقيق عملكرد آن در قبال اصلي كه به موجب آن « هيچ كس مجازات نمي شود مگر در صورت وجود دلايل و آن هم توسط مراجع صدور حكم » . بنا بر اين نقش توقيف احتياطي در تعقيب امر كيفري و لزوم اعمال آن محدود مي گردد به اينكه جمع آوري و حفظ دلايل دچار مشكلات نشود و تحقيقات به سهولت انجام پذيرد و در عين حال جامعه از خطر تبهكار در امان باشد و مجازات نيز بدون اجرا باقي نماند . به اين ترتيب ضرورت براي انجام تحقيقات و ايجاد امنيت ، دو ركن تشكيل دهندة اين استثناء تلقي مي شود ، در حالي كه بعضي قضات دادسرا تعبير گسترده تري از مفهوم توقيف احتياطي داشتند و براي آن يك نقش پيشگيري در مجازات آتي ، يا به عبارت ديگر ، اجراي تنبيه و مجازات قبل از محكوميت كه به نظر آنان در ارعاب و عبرات عمومي و فردي مؤثر خواهد بود نيز قائل بودند . اما اين طرز فكر در مورد توقيف احتياطي مورد انتقاد و بحث قرار گرفت ، چرا كه در اين صورت ، اين تأمين به عنوان يك اقدام مجازاتي ، ماهيت اصلي خود را از دست مي دهد و اعمال مجازات قبل از صدور حكم محكوميت قطعي با اصل برائت يا فرضية بي گناهي متهم و اصول پيشرفتة دادرسي مغايرت خواهد داشت . به اين لحاظ امروزه كوشش مي شود تا اعمال زياد بازداشت موقت و همچنين طول مدت آن را تقليل دهند و تدابير و تأسيساتي را كه كمتر سلب آزادي كند جايگزين آن نمايند . پرفسور ژاك لئوته استاد سابق دانشكدة حقوق پاريس ، مي نويسد : « قضات تحقيق در عمل دست از اعمال زياد اين نوع تأمين بر نمي داشتند ، تعداد زندانيان در بازداشت موقت و در انتظار پايان تحقيقات و فرا رسيدن محاكمه غالباً حدود ثلث يا گاهي نيمي از كل زندانيان را تشكيل مي داد ، چنانكه در اول ژانوية 1970 از كل 29026 زنداني در زندانهاي فرانسه 10899 تن آنان را متهمان تحت قرار بازداشت تشكيل مي دادند ، در حالي كه در سال 1954 نيمي از كل زندانيان منتظر محاكمه بودند .» قانون ژوئيه 1970 فرانسه مقررات كنترل قضايي را به منظور تقويت و تضمين حقوق فردي تصويب نمود . از تاريخ تصويب اين قانون عنوان توقيف احتياطي ـ كه مادة 129 قانون آيين دادرسي كيفري ايران نيز از آن اقتباس شده است ـ به بازداشت موقت تعويض و اصلاح گرديد و به عكس قانون قديم آن كشور كه آزادي متهم را موقت مي دانست بعد از اين ، بازداشت متهم موقت قلمداد شد . قانون 1970 فرانسه با تأسيس كنترل قضايي ، به قضات كيفري امكان استفادة بيشتر از قواعد اين سيستم را به جاي صدور قرار بازداشت داد و خصوصاً در مادة 137 قانون جديد تأكيد مي نمايد كه بازداشت موقت صادر نمي شود مگر به دليل ضرورت تحقيقات يا به عنوان يك اقدام تأميني . به موجب اين قانون در جرايم كم اهميت ديگر از متهم سلب آزادي نمي شود بلكه آزادي او در صورت لزوم با گرفتن تعهدات يا تضمينهاي مالي ، مثل وثيقه ، تحت قواعد و ضوابط مستقيم مقررات كنترل قضايي محدود مي گردد . قانون 1970 موجب شد كه از اعمال بازداشت موقت به خاطر مشكلات و مخاطراتي كه در منافع حقوق فردي و حقوق عمومي بوجود مي آورد به طور منطقي و عادلانه جلوگيري به عمل آيد . به موجب اين قانون موارد صدور قرار بازداشت موقت تقليل عمده اي پيدا نمود ، زيرا در جرايم كم اهميت قضات حق بازداشت متهم را ندارند . مادة 144 قانون مذكور مصرح است به اينكه « در جرايمي كه مجازات آن برابر و يا بيش از دو سال باشد قرار بازداشت صادر مي شود » . به اين لحاظ بسياري از جرايم كه معمولاً از درجة جنحه و يا خلافي است ، از قرار گرفتن تحت تأمين بازداشت موقت خارج مي گردد . حسب قانون 1970 استفاده از تعهدات و تضمينها در صدور قرار تأمين كيفري بر بازداشت متهم اولويت دارد و قضات اصولاً نبايد متوسل به اين نوع تأمين شوند ، مگر اينكه الزامات و تعهدات متناسب با جرم و منطبق با مقررات كنترل قضايي به نظر قاضي كافي نباشد . مضافاً به اينكه اولاً بازداشت موقت تنها وسيلة ضروري است براي حفظ دلايل و قرائن وتباني متهم با شهود باشد ، ثانياً اين تأمين براي حفظ نظم كه به علت ارتكاب جرم دچار اختلال گشته است با پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم و نيز دسترسي به متهم ضروري تشخيص داده شود ، ثالثاً در مواردي كه متهم عامداً و قاصداً از تعهدات ناشي از اعمال كنترل قضايي شانه خالي نمايد . در اين قانون تصريح شده است به اينكه در امور جنحه اي اگر بازپرس قرار بازداشت صادر كند ، بايد علت بازداشت و لزوم آن را مستدلاً در قرار صادره منعكس سازد تا مرجع رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت بتواند اتخاذ تصميم نمايد ؛ ولي در امور جنايي دستور بازداشت متهم محتاج به استدلال نيست و صرف جنايي بودن امر متضمن اختيار مطلق قاضي در صدور قرار بازداشت است . منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 365]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها