محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827738919
قانون اساسي فرانسه(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قانون اساسي فرانسه(4) اصل۵۲ تاييد و امضا معاهدات صلح و تجارتي و معاهدات يا قراردادهاي مربوط به سازمانهاي بين المللي و امور مالي دولت كه موجب تعهد مالي و تغييراتي در ضوابط قانوني مي گردند و همچنين مواردي كه مربوط به احوال شخصيه مي شوند و بالاخره معاهداتي كه موجبات جدا شدن بخشي از كشور و يا الحاق به كشور و يا هر گونه تغييرات سرزميني ديگر مي گردند، تاييد و يا امضا آن معاهدات امكان ثذير نمي باشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذكور پس از تاييد و يا امضا قابليت اجرايي خواهند يافت. هر گونه تحولات و تغييرات ارضي بدون رضايت مردم آن سرزمين معتبر شناخته نخواهد شد. اصل۵۳ چنانچه رييس جمهور، نخست وزير با رئساي هر يك از مجلسين اظهار نمايند كه يكي از تعهدات بين المللي كشور مغاير با قانون اساسي مي باشد، اجازه تاييد و يا تصويب آن معاهده قبل از آن كه تجديد نظر در قانوني اساسي انجام شود، امكان پذير نمي باشد. اصل۵۴ معاهدات يا قراردادهايي كه به صورت قانوني تاييد گرديده و به امضا رسيده اند از تاريخ انتشار نسبت به قوانين داخلي ارجحيت دارند مشروط بر اين كه طرف ديگر قرارداد يا معاهده تعهدات خود را نيز اجرا نمايد. اصل۵۵ شوراي نگهبان داراي ۹ عضو است كه براي مدت ۹ سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شوراي نگهبان هر سه سال يك بار تغيير مي يابند. ۳ عضو شوراي مزبور توسط رييس جمهور و ۳ عضو توسط رييس مجلس شوراي ملي و ۳ عضو ديگر توسط رييس مجلس سنا انتخاب مي گردند. علاوه بر ۹ عضو پيش بيني فوق، رئساي جمهوري قبلي كشور طول مدت عمر عضو شوراي نگهبان خواهند بود. رييس شوراي نگهبان توسط رييس جمهور انتخاب مي گردد. در صورت تساوي گيرد، وي داراي راي تعيين كننده مي باشد. اصل۵۶ تصدي مقام وزارت و عضويت پارلمان براي اعضا شوراي نگهبان ممنوع مي باشد. ساير ممنوعيت ها به موجب قانون خاص تعيين مي گردد. اصل۵۷ مسيوليت نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است. شوراي مذكور به اعتراضات رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مي نمايد. اصل۵۸ در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجراي انتخابات اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، شوراي نگهبان نظارت كامل مي نمايد. اصل۵۹ شوراي نگهبان بر حسن اجراي همه پرسي نظارت نموده و نتايج آن را اعلام نمي نمايد. اصل۶۰ قوانين خاص قبل از تصويب و همچنين آيين نامه هاي داخلي مجلسين قبل از اجرا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسي اعلام گردد. در مورد قوانين عادي نيز رييس جمهور، نخست وزير، رييس مجلس شوراي ملي، رييس مجلس سنا و يا ۶۰ تن از نمايندگان مجلس و يا ۶۰ تن از سناتورها قبل از امضا قوانين مي توانند تقاضاي ارجاع آنها را به شوراي نگهبان بنمايند. در موارد پيش بيني شده در دو بند فوق، شوراي نگهبان بايد ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي نمايد. معذالك در صورت فوريت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقليل مي يابد. درصورت ارجاع قانون به شوراي نگهبان، مهلت مقرر جهت امضا به حالت تعليق در مي آيد. اصل۶۱ هر گاه شوراي نگهبان، قانوني را مخالف با قانون اساسي اعلام نمايد نمي توان آن را توشيح نموده و به اجرا درآورد. تصميمات شوراي نگهبان قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري و قضايي لازم الرعايه مي باشند. اصل۶۲ نحوه اداره امور شوراي نگهبان و روش رسيدگي و مهلت اعتراض در شوراي نگهبان را قانون خاص معين مي نمايد. اصل۶۳ رييس جمهور با همكاري شوراي عالي قضايي استقلال قوه قضايي را تضمين مي نمايد. تشكيلات قضايي به موجبات قانون خاص معين مي گردد. قضات نشسته غير قابل تغيير مي باشند. اصل۶۴ رياست شوراي عالي قضايي با رييس جمهور است. وزير دادگستري به موجب قانون سمت معاونت حقوقي را دارا مي باشد. شوراي عالي قضاي متشكل از ۹ عضو منتخب از طرف رييس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعيين مي گردند. شوراي عالي قضايي براي انتصاب قضات نشسته و رياست دادگاه استيناف به ديوان عالي كشور ثيشنهاد مي نمايد. انتصاب قضات نشسته ديگر بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام مي گيرد، در مورد عفو مجرمين شوراي عالي قضايي به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار مي گيرد. شوراي عالي قضايي به عنوان دادگاه انتظامي قضات به تخلفات قضات نشسته رسيدگي مي كند. در اين صورت رياست شورا به عهده رييس شعبه اول ديوان عالي كشور است. اصل۶۵ هيچ كس را نمي توان بدون دليل توقيف نمود. قوه قضاييه كه حافظ آزادي افراد مي باشد به موجب قانون مسيول اجراي اين اصل مي باشد. اصل۶۶ ""ديوان عالي عدالت"" از بين اعضاي مجلس شوراي ملي و سنا به تعداد مساوي توسط دو مجلس تشكيل مي شود. اين اصل در هر تجديد انتخاب مراعات مي گردد. رييس ديوان از بين اعضاي ديوان انتخاب مي گردد. تشكيلات و آيين دادرسي ديوان توسط قانون خاص پيش بيني مي گردد. اصل۶۷ رييس جمهور در انجام وظايف محوله از مسيوليت مبراست، مگر در مورد ارتكاب خيانت بزرگ. رييس جمهور تنها به وسيله مجلسين و از طريق راي گيري علني و تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار مي گيرد. دراين صورت دادرسي به عهده ديوان عالي عدالت مي باشد. اعضاي حكومت از نظر كيفري در حين انجام وظايف محوله مسيول مي باشند، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنايت و جنحه شناخته مي شود. در صورت توطيه اعضاي حكومت بر عليه امنيت كشور آيين دادرسي ديوان عالي عدالت شامل آنها و شركا آنان مي باشد. در موارد پيش بيني شده در اين بند، ديوان عالي بايد تعاريف جرم، جنايت و تعيين مجازات را مطابق قانون كيفري نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابي رعايت نمايد. اصل۶۸ در صورت تقاضاي دولت، ""شوراي اقتصادي و اجتماعي"" در مورد لوايح قانوني و آيين نامه ها و تصويب نامه ها و همينين در مورد ثيشنهادات قانوني كه ارااه گرديده است، اعلام نظر مي نمايد. يكي از اعضا شورا را مي توان براي تشريح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود. اصل۶۹ دولت همچنين مي تواند درباره تمام مسايلي كه جنبه اقتصاد و اجتماعي دارند و جمهوري و يا اتحاديه نسبت به آنها ذينفع مي باشند از شورا نظرخواهي كند. هر لايحه قانوني و يا هر برنامه اي كه جنبه اقتصادي اجتماعي دارند جهت كسب نظر به شورا ارايه خواهد شد. اصل۷۰ تركيب شوراي اقتصادي و اجتماعي و مقررات داخلي آن به وسيله قانون خاص مشخص مي گردد. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها