نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 1

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 1
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - تغيير قانون اساسي ، اصلاح نظام سياسي ، پايان جمهوري پنجم ، آغاز جمهوري ششم ، دوران گذار و دهها نوع از اين تعابير در چند سال اخير حكايت از تحولاتي دروني دارد كه فرانسه را در معرض بحران نهادي و گذار از مرحله اي به مرحله ديگر قرار داده است .

اينها همه ظهور بخشي از اشكالاتي است كه در گردش نخبگان در مدار قدرت و سياست هاي دو حزب اصلي راست و چپ فرانسه درساليان اخير مشاهده شده و به اين انديشه در چند سال اخير مكرر دامن زده كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ناگزير بايد تغيير كند.
به علاوه تحولات پيش امده در عرصه داخلي و بين المللي اين زمزمه را پيش اورده است كه قانون اساسي جمهوري پنجم آن اعتبار سابق را ندارد.
"پاسكال سلن " حقوق دان فرانسوي معتقد است كه ساختار حكومتي فرانسه به اندازه اي شكننده است كه نمي توان براي اصلاح ، به آن دست زد.
از انجا كه در قانون اساسي هيچ ضد قدرت جدي پيش بيني نشده است نمي توان پيش بيني يك اصلاح جدي در اين حكومت كرد.
قدرت رقابت تنها ضد قدرتي است كه مي توان براي بهبود اوضاع تصور كرد كه انهم به گونه اي جدي در درون خود حكومت غايب است ، يعني حكومت فرانسه بنا بر قانون اساسي جمهوري پنجم ، خودش را در درون خويش بازتوليد مي كند.
بنا بر اين حكومت در انحصار خويش است و بايد از مرحله اصلاح به مرحله كوچك سازي نظام سياسي عقب نشست . نتيجه اين مي شود كه بجاي انكه به حكومتي ايده ال فكر شود بايد به مجموعه مردان سياسي فكر كرد كه شاكله اين نظام سياسي را تشكيل داده و ساختار آن را هر چه بيشتر شكننده مي سازند.
سلن مي گويد كه در يك نظام انحصاري ، انگيزه هاي تغيير رفتار مردان سياسي نيز به غايت دست نيافتني است .
اين نقص نظام سياسي را بايد در فضاي بين المللي رفع كرد به اين معنا كه همان رقابت موعود در نظام سياسي كه بايد در فضاي عمومي وجود داشته باشد در فضاي بين المللي به چشم مي خورد كه بايد از ان به نفع فضاي داخلي سود جست .
در مورد اين مسئله مدافعان قانون اساسي با اشاره به اين مطلب كه اگر چه اين قانون اساسي كمي پيچيده است ولي راههاي اعمال حاكميت مردم را همين قانون بطور كامل بررسي و پيش بيني كرده و از فرانسه يك جمهوري تمام عيار ساخته است ، اما معتقدند كه مي توان امروزه با برخي بازبيني ها و تصحيح هاي انتقادي توان اين قانون اساسي را بالا برد و برخي ضعف هاي احتمالي آن را رفع كرد.
به علاوه تدوين كنندگان قانون اساسي در هر دوره به خوبي اين اصل حكيمانه را مي دانند كه كار آنان بي نقص نيست و بايد توسط كسان ديگري مورد بررسي انتقادي و بازبيني قرار گيرند.
شيراك در زمان خود چندين بار قانون اساسي فرانسه را تغيير داد و از سوي تمامي آگاهان مسايل سياسي فرانسه ، مرد بزرگ تغييرات قانون اساسي جمهوري پنجم اين كشور لقب گرفت، ولي اين بار نوبت به ساركوزي رسيده است كه از پيش ، وعده تغييرات اساسي در اين جمهوري كهنه را داده است .
در ميان همه زمينه هايي كه تغيير قانون اساسي كشور را ندا مي داد، انتخابات رياست جمهوري سال 2002را بايدنقطه عطف و يكي ازمهمترين رويدادهايي دانست كه فرانسويان را به شدت به فكر نوسازي سياسي نظام انداخته است .
در اين انتخابات كه با چرخشي معجزه اسا به پيروزي مطلق شيراك انجاميد، ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات راه يافت و همه را با اين ورود به شگفتي انداخت .
صاحب نظران معتقدند كه ورود لوپن به اين مرحله از انتخابات كه مي توانست فاجعه اي را در فرانسه و اروپاي غربي رقم بزند نشان دهنده ناكارايي نظام سياسي فرانسه است .
شعارهاي راست افراطي در فرانسه نشان داد كه حكومت از آن چالاكي لازم برخوردار نيست و بحرانهاي اجتماعي اقتصادي مي تواند اين كشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملي افراطي بيندازد.
برخي از اين رجال سياسي معتقدند كه از انتخابات همان سال رياست جمهوري قانع شده اند كه نظام جمهوري پنجم در فرانسه نياز به يك خانه تكاني جدي دارد.
با اين ضربه تاريخي بود كه هر يك از رجال رسمي فرانسه سخن از خانه تكاني اساسي در قانون اساسي و حقوق عمومي ان كشور به ميان اوردند و ضرورت اصلاح را در اركان كشور ضروري احساس كردند تا به تعبير انها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تكرار نشود.
با اين همه ، آن انتخابات تنها انگيزه اصلي براي تغيير قانون اساسي نبود و عوامل فراوان ديگري همچون همزيستي ناگزير رييس جمهوري و رييس دولت ، توقف و كندي اصلاحات اداري در فرانسه ، بدهي هاي دولت ناشي از هزينه هاي بي مورد و شايد مهمتر از اينها وضعيت جديد اتحاديه اروپا و رياست اخير فرانسه بر ان كه با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمينه هاي جدي تغيير قانون اساسي اين كشور را ايجاد مي كرد.
پس از انتخابات 2007 كه ساركوزي از ميان تمام نامزدها با سابقه جسارت و نواوري خود چشم انداز يك جمهوري نوين را در ذهن راي دهندگان تصوير كرد، امكان تغيير بيش از هر زمان ديگر فراهم شد.
ساركوزي اين بار بيش از شيراك حق داشت چرا كه حكومت را با شعارهايي نو و متفاوت از سنت دوگلي بدست گرفته و از ديگر سو همراهي با سياست هاي نوين و توسعه طلبي هاي امريكا ديگر به او امكان مماشات با ساختار كهنه حقوق اساسي فرانسه را نمي داد.
با همين انديشه و دلشوره بود كه ساركوزي از معلم و پيش كسوت پيشين خود و نخست وزير راست گراي سابق ادوارد بالادور در نيمه ماه ژوييه گذشته خواست تا كميته اي براي بازبيني ارتباط قواي مجريه و مقننه تشكيل دهد.
به اين ترتيب "كميته بالادور" تشكيل شد، چند ماه بحث كرد و سرانجام گزارش بلند پروازانه خود را درباره اصلاحات دولتي و حكومتي فرانسه تسليم ساركوزي كرد.
اين كميته در ادامه اصلاحات وعده داده شده ساركوزي عمل مي كند و قرار بود كه به گونه اي عمل كند تا دراصلاحات پيش رو ساركوزي بتواند با قدرت كامل از ابزارهاي قانوني در برابر نمايندگان مجلس استفاده كرده و اهداف مورد نظر و وعده هاي داده شده را پيش ببرد.
سرانجام پس از چند ماه بحث و بررسي بر سر دستاوردهاي كميته بالادور هفته گذشته كنگره فرانسه تشكيل جلسه داد و به بررسي و تصويب اصلاحات قانون اساسي پرداخت .
درنگاه اول اين اصلاحات و به ويژه از سوي مخالفين ، ساركوزي خواستار قدرت بيشتري معرفي مي شد و سند ملي و اساسي اين كشور براي چندمين بار براي افزايش اقتدار شخص اول كشور مورد بازبيني قرار مي گيرد.
در جانب دولت اما مسئله اين نيست و از نظر اليزه اين اصلاح براي بازسازي قواي عمومي كشور و تامين هر چه بيشتر منافع ملي در ساختاري اساسي صورت مي گيرد.
كنگره فرانسه از تركيب مجلس ملي و مجلس سناي اين كشور تشكيل مي شود و براي تصويب تغييرات آتي به سه پنجم آراي نمايندگان نياز داشت . كنگره بطور معمول و سنتي در كاخ ورساي در نزديكي پاريس تشكيل مي شود.
براي تشكيل اين كنگره پيش تر راي موافق 576 نماينده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز يك نماينده از هر يك از دو مجلس همه نمايندگان مجلسين فرانسه با تشكيل اين كنگره موافقت كردند.
ابتدا فرانسوا فيون نخست وزير فرانسه گزارشي ازاصلاحات موردنظرو درخواستي به كنگره تسليم نمايندگان اين نهادكرد وسپس 9 نماينده هر يك به نمايندگي از يك گروه سياسي در مجلس نقطه نظرات خود را پيرامون اصلاحات مورد نظر مطرح كرده و به نقد و بررسي مي گذاشتند و سپس راي گيري به عمل آمد.
ساركوزي چه مي خواهد ؟
لايحه دولت براي اصلاحات قانون اساسي ابتدا بحث هاي زيادي را درمجلس نمايندگان بر انگيخت و مجلس 107 اصلاحيه را از ميان 607 اصلاحيه درخواستي به تصويب رسانيد. از ميان سي و پنج بند پيشنهادي سه بند بطور كامل حذف و يازده بند نيز به آن افزوده شد.
سنا نيز به نوبه خود و در خوانش اول عمده مصوبات مجلس را در اين زمينه تصويب كرد و با ايجاد يك تعادل و حذف و نقد برخي موارد در مفاد اصلاحيه پيشنهادي ، هماهنگي عمومي خود را با لايحه درخواستي نخست وزير و اليزه نشان داده است .
در خوانش دوم ، مجلس نمايندگان به ويژه بر سر سه مورد از متون پيشنهادي تاكيد گذاشته است . سه مورد پيشنهادي مربوط به اختيارات مجلس سنا، سازماندهي شوراي عالي قضايي و نهادي براي دفاع از حقوق مردم مي شود.
نمايندگان مجلس در خوانش دوم براي متعادل كردن بخش هاي مربوط به حقوق پارلمان در مورد انتصابات مستقيم رييس جمهوري ،امكان راي دادن به قطعنامه ها ، فرصت كافي از زمان تحويل متن به مجلس و بررسي و تسليم ان در صحن عمومي مجلس تلاش هايي به عمل اوردند.
كميسيون تحقيق مجلس رضايت سنا را پيش تر براي مواردي ويژه همچون تصويب نهايي لوايحي كه بدون تغيير به تصويب مجلس نمايندگان رسيده است نيز جلب كرده بود.
موارد مشترك و اجماعي ميان دو مجلس به ترتيب زير عبارت بود از: - حذف بند سه از لايحه اصلاح قانون اساسي كه تعداد نهايي وزرا و اعضاي ديگر كابينه را با يك قانون تعيين مي كند.
ادامه دارد....
1553
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]