واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قانون اساسي فرانسه(3) اصل۳۵ حكومت نظامي توسط هيات دولت برقرار مي گردد و ادامه آن براي بيشتر از دوازده روز بايد به تصويب پارلمان برسد. اصل۳۶ مواردي كه در حيطه قانون موضوع اصل ۳۴ قرار نمي گيرند مقررات ناميده مي شوند. آن دسته از مصوبات مجلس كه تصميم گيري درباره آنها در حوزه اختيارات دولت بوده است را مي توان پس از بررسي در شوراي دولتي به وسيله فرمان دولت تغيير داد. قوانيني كه پس از اجراي اين قانون اساسي تصويب مي شوند را نمي توان به وسيله فرمان دولت تغيير داد مگر آن كه شوراي نگهبان، دولت را مرجع صالح براي تصويب آنها بداند. اصل۳۷ دولت مي تواند براي اجراي برنامه هاي خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق ""اردونانس"" ( ۱ ) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون مي باشند اين اردونانس ها پس از استعلام نظريه شوراي نگهبان در هيات دولت به تاييد خواهد رسيد و پس از انتشار قدرت اجرايي مي يابند. ولي چنانچه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطا اختيارات را مشخص نموده به مجلس ارايه بشود لايحه مزبور كان لم يكن تلقي مي گردد. پس از سپري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانس ها غير قابل تغيير مي باشد، مگر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرار گرفته اند. <<پاورقي۱ - اردونانس وسيله قانوني مي باشد كه دولت مي تواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا احتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد.>> اصل۳۸ پيشنهاد لوايح توسط نخست وزير و اعضا پارلمان صورت مي گيرد. لوايح كه از طرف دولت پيشنهاد مي شود ابتدا در هيات دولت پس از اخذ نظر شوراي دولتي در هيات دولت به تصويب مي رسد و سپس به دفتر يكي از دو مجلس ارايه مي شود. لايحه قانون بودجه بدوا به مجلس شوراي ملي ارايه مي گردد. اصل۳۹ پيشنهادات و اصلاحيه هايي كه از طرف اعضا پارلمان ارايه مي شود چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي گردد قابل طرح نمي باشد. اصل۴۰ چنانچه در حين بررسي مجلس، مشخص گردد كه پيشنهاد و يا اصلاحيه ارايه شده در حيطه قانون قرار نمي گيرد و اين بر خلاف اختيارات محوله مذكور در اصل ۳۸ مي باشد، در اين صورت دولت مي تواند از پذيرش آن خودداري نمايد. در صورت اختلاف بين دولت و رييس مجلس مربوطه، شوراي نگهبان به درخواست يكي از طرفين در ظرف ۸ روز تشكيل جلسه مي دهد. اصل۴۱ بحث در مورد لايحه قانوني ابتدا در هر يك از مجلسين كه لايحه از طرف دولت به آن ارايه شده صورت مي پذيرد. هر يك از مجلسين كه متن تصويب شده در مجلس ديگر را دريافت مي دارد آن متن را به راي خواهد گذاشت. اصل۴۲ طرح هاي قانوني، به درخواست دولت و يا مجلسي كه آن را دريافت نموده به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال مي شود. در خصوص لوايح و طرحهايي كه در مورد آنها چنين درخواستي صورت نگرفته است رويه بر اين است كه آنها به يكي از كميسيونهاي دايمي كه تعدادشان به ۶ كميسيون در هر مجلس بالغ مي گردد، ارسال مي شود. اصل۴۳ اعضا پارلمان و اعضا دولت داراي حق پيشنهاد اصلاحي هستند. بعد از شروع مذاكرات، دولت مي تواند با بررسي هر اصلاحيه اي كه قبلا به كميسيون ارجاع نشده است، مخالفت نمايد. در صورت تمايل دولت، مجلس تمام يا قسمتي از متن مورد بحث يا اصلاحات پيشنهادي مورد قبول دولت را براي يك مرتبه به راي مي كذارد. اصل۴۴ به منظور تصويب يك متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتيب مورد بررسي قرار مي گيرد. زماني كه يك لايحه يا طرح قانوني پس از دو شور بررسي به علت عدم توافق بين دو مجلس به تصويب نرسد و يا چنانچه دولت اعلام فوريت نمايد، نخست وزير مي تواند پس از يك بار بررسي در هر يك از مجلسين درخواست تشكيل كميسيون مشترك متشكل از اعضا مجلسين را بنمايد تا در مورد موضوع مورد اختلاف پيشنهاد خود را از ارايه كند. متن تهيه شده توسط كميسيون مشترك مي تواند توسط دولت براي تصويب مجلسين ارايه شود. در اين صورت هيچگونه اصلاحيه اي جز با موافقت دولت پذيرفته نمي شود. چنانچه كميسيون مذكور موفق به تهيه متن واحدي نگردد و يا اين متن طبق شرايط پيش بيني شده در بندهاي قبلي به تصويب نرسد دولت مي تواند بعد از يك بررسي مجدد در مجلسين، از مجلس شواري ملي بخواهد كه در مورد متن فوق الذكر به طور قطعي تصميم خود را اتخاذ نمايد. در اين صورت مجلس مذكور مي تواند متني را كه توسط كميسيون مشترك تهيه شده و يا آخرين متني كه توسط آن مجلس به راي گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمايل در آن اصلاحاتي نموده، انتخاب نمايد. اصل۴۵ قوانيني كه قانون اساسي به آنها خصوصيت ويژه اي اعطا مي كند در شرايط زير تصويب شده و يا تغيير مي يابد. در هر يك از مجلسين كه لايحه و يا طرح قانوني مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاريخ ثبت آنها، مي تواند درباره آن شور و راي گيري نمايد. رويه مذكور در اصل چهل و پنجم در اين مورد قابل اجرا است. معذالك در صورت عدم كسب آرا اكثريت مطلق اعضا نير مي تواند مورد تصويب قرار گيرد. قوانين خاص مربوط به سنا بايد به همان طريق توسط مجلسين به تصويب برسد. قوانين خاص پس از تاييد از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي امضا مي گردد. اصل۴۶ پارلمان، لايحه قانون بودجه را به موجب مقررات پيش بيني شده به وسيله يك قانون خاص تصويب مي نمايد. چنانچه مجلس شوراي ملي در اولين بررسي در مدت ۴۰ روز از تاريخ ثبت لايحه نظر خود را اعلام ننمايد، دولت، مجلس سنا را مطلع مي نمايد و مجلس مزبور بايد ظرف ۱۵ روز تشكيل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پيش بيني شده در اصل چهل و پنجم عمل شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سكوت نمايد، مي توان متن لايحه را از طريق دستور لازم الاجرا، به اجرا گذاشت. چنانچه قانون بودجه كه درآمد و هزينه ها و عملكرد را تعيين مي نمايد در زمان معين و جهت امضا در شروع آن دوره ارايه نشده باشد، دولت از پارلمان مي خواهد كه به فوريت به او اجازه دريافت مالياتها را داده و از طريق تصويب نامه، هزينه هاي مورد نظر را به اجرا بگذارد. زماني كه پارلمان تعطيل است مدت پيش بيني شده در اين اصل به حال تعليق درخواهد آمد. ديوان محاسبات، پارلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجراي قوانين مالي همراهي مي نمايد. اصل۴۷ دستور جلسه روزانه مجلسين در مورد لوايح تقديمي از سوي دولت و يا طرحهاي قانوني كه مورد تاييد دولت قرار گرفته است، بر حسب اولويت و به ترتيب مقرر توسط دولت تعيين مي گردد. براي سئالات اعضا پارلمان و پاسخ هاي دولت نيز يك جلسه در هفته بر حسب اولويت منظور خواهد شد. اصل۴۸ نخست وزير بعد از اتخاذ تصميم در هيات دولت در مورد برنامه خود و يا احتمالا در مورد ارايه يك خط مشي كلي سياسي، از مجلس شوراي ملي درخواست راي اعتماد مي نمايد. مجلس شوراي ملي پس از راي گيري مي تواند دولت را استيضاح كند. چنين اقدامي منوط به موافقت حداقل ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس شوراي ملي مي باشد. راي گيري نمي تواند قبل از ۴۸ ساعت پس از تاريخ ثبت آن موضوع صورت گيرد. تنها آرايي كه پاسخ مثبت به استيضاح مي دهند شمرده خواهند شد، استيضاح پس از تحصيل آرا اكثريت اعضا صورت خواهد گرفت. چنانچه در اين خصوص اكثريت آرا حاصل نگردد امضاكنندگان آن، حق پيشنهاد استيضاح ديگري در همان دوره را ندارند مگر در شرايط پيش بيني شده در بند ذيل: نخست وزير مي تواند ضمن درخواست تصويب يك لايحه از مجلس شوراي ملي، درخواست راي اعتماد نيز بنمايد، در اين صورت اگر مجلس به دولت راي اعتماد بدهد فرض بر اين خواهد بود كه آن لايحه تصويب شده است مگر اين كه ظرف ۲۴ ساعت بعد از درخواست راي اعتماد، مجلس دولت را مورد استيضاح قرار دهد و آن استيضاح طبق بندهاي قبل به تصويب مجلس برسد. نخست وزير مي تواند پس از اعلام سياست كلي خود از مجلس سنا نيز خواستار راي اعتماد گردد. اصل۴۹ در صورتي كه مجلس شوراي ملي موضوع استيضاح را به تصويب برساند و يا برنامه دولت يا سياست كلي دولت را رد نمايد، نخست وزير بايد استعفاي خود را تقديم رييس جمهور نمايد. اصل۵۰ براي اجرا نمودن مفاد اصل ۴۹ اتمام دوره هاي عادي يا فوق العاده اجبارا به تاخير خواهند افتاد. اصل۵۱ مذاكره در مورد معاهدات و امضا آنها بر عهده رييس جمهور است. شرح كامل مذاكراتي كه به منظور عقد يك قرارداد بين المللي انجام مي شود و نياز به امضا رييس جمهور ندارد به اطلاع وي خواهد رسيد. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]