نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 3

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 3
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا):

پاريس- .... پيش ازهمه اين موارد و به عنوان نخستين بازبيني ، در ژوئن 1960 تغيير قانون اساسي جمهوري پنجم با شيوه اي ويژه (و نه به روش قانوني مرسوم اصلاحات پيش گفته ) و با هدف اعطاي استقلال به برخي كشورهاي افريقايي ضمن ايجاد نوعي وابستگي به جامعه فرانسه زبان صورت گرفت .
* كميته بالادور
تغييرات مورد نظر ساركوزي در اكتبر سال 2007 و در نشست هاي پي در پي كميته اي به رياست ادوارد بالادور نخست وزير اسبق فرانسه با هدف ايجاد تعادل ميان قوا و بخش هاي مهم سياسي فرانسه صورت گرفت .
پيشنهادهاي كميته بالادور كه بلند پروازانه و جاه طلبانه توصيف شده بود ، تغيير كرد و براي كسب رضايت همه اطراف سياسي و كاستن از تنش هاي احتمالي تلاش شد از حساسيت هاي مربوط به ان در ميان جناح هاي سياسي كاسته شود.
نكات اصلي پيشنهادهاي بلند پروازانه كميته بالادور در بندهاي زير امده است :
قوه اجرايي :
+ تعيين سياست هاي ملي نظام توسط رييس جمهوري و هدايت ان توسط نخست وزير.
+ رييس جمهوري مي تواند تصميم هاي خود را در برابر يك يا دو پارلمان توضيح داده و نمايندگان مي توانند بدون حق راي بر سر ان بحث كنند.
+ حق مداخله راديو و تلويزيوني براي رييس جمهوري در موارد بالا
+ قدرت فوق العاده براي رييس جمهوري در شرايط پيچيده و سخت . (پس از سي روز 60 نماينده مجلسي و يا 60 سناتور مي توانند از شوراي قانون اساسي در مورد بقاي وضع بحراني و اخلال آن در كار نهادهاي قانوني نيز پرسش كنند.)
+ پارلمان با اعمال رويه اي مي تواند برخي از انتصابات رييس جمهوري را زير سئوال ببرد.
+ جز در مواردي خاص ، اولين دور انتخابات مجلس بايد در دور دوم انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.
+ جايگزيني نظام كنوني نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري به شكلي كه با تشكيل مجمعي از 100 هزار منتخب مردم ، بتوان نامزدهاي مورد نظر را برگزيد.
قوه تقنيني :
+ تقويت قدرت پارلمان : مشاركت در دستور كار روزانه كشور، بحث بر سر متون پيش مصوب در كميسيونها، تدوين منشور حقوق مخالفين جناح حاكم بر كشور
+ اختصاص ماده 49.3 قانون بودجه و هزينه هاي بيمه درماني
+ اجازه تشكيل كميسيون هاي تحقيق براي پيگيري موارد قابل تعقيب قضايي
+ ترتيب يك رفراندم عمومي براي تصميم گيري در مورد پيوستن اعضاي جديد به اتحاديه اروپا
+ منع هرگونه تمديد زمان نمايندگي كه از سر جمع زمان باقي مانده در انتخابات شهرداريها، شوراهاي استان و شهرستان براي ادامه حضور در مجلس فراهم آيد.
حقوق شهروندي :
+ تشكيل گروههاي نمايندگي 20 تا سي نفره در پارلمان براي نمايندگي صداي اقليت در جامعه
+ ايجاد حق پيشنهاد و ابتكار عمومي براي مردم كه براي تحقق آن و با حمايت يك پنجم نمايندگان مجلس و يك دهم صاحبان ثبت نام شده حق راي ، رفراندم برگزار مي شود.
+ حق بازخواست از شوراي قانون اساسي كشور براي بررسي اينكه قانوني با حقوق شهروندي منافات نداشته باشد.
+ تعيين نهادي براي دفاع از حقوق اساسي شهروندان و جمهوري
+ ايجاد "شوراي عالي كثرت گرايي " كه به ويژه درارتباط با شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و بنگاههاي نظرسنجي فعاليت مي كند.
كميته بالادور بظاهر تلاش كرد تا به ادعاي رييس جمهوري و رييس اين كميته تعادل را در صحنه سياست فرانسه بازسازي كرده و تعادل قدرت را ميان رييس جمهوري و مجلس برقرار كند ولي آنچه از دور به نظر برخي مخالفين مي رسيد تنها تقويت قدرت رييس جمهوري و كاستن از اختيارات مجلس بود.
بنابر اصلاحات پيشنهادي ، از اين پس ساركوزي مي توانست اعضاي شوراهاي عالي فرانسه از جمله شوراي قانون اساسي ، شوراي عالي قضايي و شوراي صدا و سيما را با اندك مشورتي در مجلس انتخاب و نصب كند.
در مقام مقايسه با اختيارات دولت و وقت كافي براي توضيح مسايل داخلي كشور در مجلس ، از اين پس رييس جمهوري از اختيارات و وقت بيشتري برخوردار مي بود.
از سوي ديگر و در نقطه مقابل ، كميته بالادور پيش بيني كرده است كه مجالس سنا و ملي فرانسه مي توانند براي هر يك از زمينه هاي مالي ، بودجه ، دفاعي و سياست خارجي كشور كميسيون تحقيق تشكيل داده و مسايل قوه مجريه كشور را به زير سئوال و به بازرسي بكشانند.
از طرفي بالادور از نمايندگان مجلس خواست كه اگر خواستار تقويت مجلس هستند از خير تمديد دوره هاي نمايندگي خود بگذرند (در فرانسه رسم بر اين است كه نمايندگان مي توانند همزمان شهردار منتخب هم باشند و اين دو دوره زماني با هم جمع مي شود مگر آنكه تنافر مسئوليت پيش بيايد، اين مسئله بارها مورد بحث قانوني قرار گرفته است )
يكي ديگر از پيشنهادهاي بالادور براي تقويت مجلس فرانسه تغيير شيوه راي گيري و تعيين اكثريت پارلماني و جابجايي ان با يك درصد نسبيت بود.
كميته بالادور بر اين باور بود كه مي توان با اين اصلاحات حكومتي يك انقلاب دمكراتيك در تراز قانون اساسي اين كشور در فرانسه براه انداخت به گونه اي كه هر مورد قابل تعقيب قضايي و هر صاحب پرونده اي بتواند با شفافيت و برابر قانون اساسي در برابر هر قاضي عادي كشور حاضر شده و از خود دفاع نمايد.
به باور بالادور هر شهروند بايد بتواند در يك كشور دمكراتيك از راه حقوق مندرج در قانون اساسي به حقوق خود رسيده و ازحقوق خود برابر قانون اساسي كشور برخوردار شود ! گفته اي كه نشان از ان دارد كه اين امر برخلاف ادعاهاي نظام سياسي فرانسه هنوز آنگونه كه بايد تحقق نيافته است .
اين پيشنهادات به عنوان طرح قانون اساسي در 77 ماده تنظيم و با هدف نوعي هماهنگي با نهاد هاي اروپايي و براي تنظيم دوباره قوانين اساسي فرانسه با قوانين اروپا پيش بيني هاي لازم در ان لحاظ شده بود.
وظايف و حقوق رييس حكومت يعني رييس جمهوري نيز كه در سال 1958 در آغاز جمهوري پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شده و در 1962 يعني انتخاب او با آراي عمومي مورد تجديد نظر قرار گرفته بود در اين طرح بازبيني شده و تعيين سياست هاي اصلي نظام به او واگذار مي شد.
در تغييرات مصوب كميسيون نقش نخست وزير همچنان باقي مي ماند ولي بخش مهمي از اختيارات او به عنوان تصميم گير اصلي در نظام اجرايي كشور به رييس جمهوري واگذار خواهد شد.
با اين حال چنانكه پيش بيني مي شد تغييرات كنوني كه هفته گذشته به تصويب كنگره فرانسه رسيده به اعتراف آگاهان عميق ترين و وسيع ترين تغييراتي است كه در قانون اساسي فرانسه انجام شده است .
باوجود اينكه برخي گفت و شنود هاي در فضاي سياسي فرانسه حكايت از اين امر مي كند كه اين تغييرات مآلا به سود ساركوزي است ولي در سويه مخالف نيز نظرات بسياري حكايت از اين مي كند كه ساركوزي اولين رييس جمهوري است كه خود دست به محدوديت اقتدار رييس جمهوري مي زند (بجز ژيسكاردستن كه اختياراتي را در سال 1974 به شوراي قانون اساسي واگذار مي كرد).
سوسياليست ها و مخالفين معتقدند كه دادن حق درخواست تشكيل كنگره براي اظهارنظر و تشريح مواضع به رييس جمهوري يك نمونه اشكار از اين اختيارات وسيع جديد است ولي برخي ناظران حقوقي و سياسي بر اين عقيده نيستند و معتقدند كه از قضا اين مسئله مي تواند اسباب رسوايي رييس جمهوري را در كنگره فراهم بياورد و حق نطق براي او الزاما معناي مثبتي ندارد.
دست كم اينكه اين اختيار شمشير دو دمي است كه مي تواند هم به سود رييس جمهوري و هم به زيان او تمام شود. از اين گذشته اينكه مصوبات هيئت دولت بتواند بدون چون و چراي جدي نمايندگان در صحن علني مجلس و فقط با دخالت كميسيون پارلماني از پارلمان عبور كند پيروزي بزرگي براي ساركوزي و اردوگاه راست محسوب مي شود.
اين مسئله هم دست دولت را تاحد زيادي باز مي گذارد وهم اينكه به نمايندگان مجلس مشورت با دولت براي تصويب اجماعي بسياري از مصوبات را تحميل مي كند و اين به معناي مشاركت تقنيني دولت و مجلس محسوب مي شود.
با تغييرات پيشنهادي بالادور يك اكثريت 20 تا سي نفره پارلماني از 577 نفر عضو مي تواند به عنوان تصميم گير جايگزين نظام كنوني راي گيري اكثريت شده و نيز تمديد زمان نمايندگي نيز محدود خواهد شد.
كميته بالادور همچنين پيشنهاد مي كرد كه انتصاب اعضاي عالي نهادهاي حكومتي با نظر كميسيون مشورتي مجلس انجام شود و مخالفين مي توانند نظر خود را با تشكيل كميسيون هاي تحقيق پي گيري كنند.
كميته مزبور رفراندوم را براي پيشنهادات مردمي پيشنهاد كرده و تاسيس پستي براي يك شخصيت حقيقي در تراز قانون اساسي را پيش بيني مي كرد تا از حقوق اساسي ملت دفاع كند، اين پست وظايف متعدد و متفاوتي رامي تواند در خود گرد اورد.
اين اصلاحات كه چشم انداز يك "نظام تمام عيار رياست جمهوري " را در برابر ديدگان مي گذاشت مورد مخالفت نمايندگان جناح چپ و نيز ميانه روها كه به مركزگرايان هوادار بايرو شهرت دارندواقع شده و انها خواستار قدرت پارلمان و تقسيم عادلانه قدرت در كشور شدند.
برخي متخصصان حقوق اساسي نيز بر اين باورند كه ويژگي اصلي ماموريت رياست جمهوري در نظام جمهوري پنجم فرانسه اين است كه رييس جمهوري نتواند مسئوليت خود را زير سئوال برده و نيز انحلال پارلمان جز در شرايطي وخيم و نادر و در يك روند بسيار دشوار توسط او ميسر نباشد.
از سوي ديگر رييس جمهوري چنانكه مسايل اخير زندگي خصوصي او نشان داد ، از حق مصونيت جزايي ، مدني و اداري كامل برخوردار مي شد.
بالادور در يكي از آخرين اظهارات خود گفته بود كه از مدتها پيش طرح نوعي تغييرات دنبال مي شد تا نهادهاي جمهوري فرانسه بتوانند با تحولات آتي نهادهاي اروپا و نيز قانون اساسي اين قاره كه پيش تر مورد مناقشه قرار گرفته بود هماهنگ باشند.
ادامه دارد...
1553
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]