نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 2

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 2
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس ... - بازبيني اين بند كه رييس جمهوري نمي تواند بيش از دو دوره پياپي زمام امور فرانسه را به دست بگيرد.

- بند 16 قانون اساسي كه به مدت زمان اقتدار كامل رييس جمهوري در اداره كشور در موارد بحراني مربوط مي شود.
- قدرت و اختيار مطلق رييس جمهوري براي نطق در برابر نمايندگان كنگره .
- حذف بند هشتم لايحه پيشنهادي كه برابر ان نخست وزير بتواند قدرت دفاعي كشور را براي اجراي نيات و تصميم هاي رييس جمهوري بر عهده بگيرد.
- امكان تحميل تصويب فوري مصوبات دولت در مجلس
- بازبيني متن مربوط به اعلام وضعيت اضطراري از سوي دولت
- امكان تشكيل نشست مشترك روساي مجلسين سنا و ملي براي مخالفت با اعلام وضعيت اضطراري از سوي دولت
- بندهاي مربوط به ماموريت هاي ديوان محاسبات از سوي رييس جمهوري كه به شركت ديوان در صحن علني مجلس بر اي بررسي و كنترل دولت صورت مي گيرد.
- شركت ديوان محاسبات در هيئت دولت و مجلس براي بررسي مسايل مالي مربوط به بيمه درماني و سياست هاي عمومي و اجتماعي كشور
- مشاركت ديوان در آگاه سازي عمومي شهروندان فرانسه با انتشار گزارش هاي مرتب
- شرايطي كه كميسيون هاي صلاحيت دار هريك ازمجلسين بتواند درمورد انتصاب هاي روساي هريك از دو مجلس در شوراي عالي قانون اساسي فرانسه نظر دهد.
- بازبيني متن مربوط به ارجاعات شوراي قانون اساسي و تدابير لازم در مورد مصوبات مغاير با قانون اساسي
- تدابير مربوط به حق اختيار تعيين اعضاي شوراي اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي براي جايگاه بحث در مورد مسايل زيست محيطي در متن اين شورا درباره چگونگي تشكيل شوراي اقتصادي - اجتماعي و زيست محيطي به شيوه راي گيري - تعيين سقف عضويت درشوراي نامبرده به 233 عضو
* فضاي سياسي بحث
ساركوزي از چند هفته پيش مدام سرگرم تنظيم جناح هاي سياسي و اردوگاه تحت فرماندهي خودبود. دعوت هاي پي درپي نمايندگان به اليزه و تماس با ناراضيان هر جناح تا رهبران جناح مقابل همه دغدغه هاي چند هفته گذشته رييس جمهوري را تشكيل مي داده است .
او همه تلاشش را بكار برده است تا رياست بر اروپا را با رياست تمام عيار بر جمهوري فرانسه همراه سازد. حتي به تصريح و كنايه اين نكته را به فيون رسانده است كه اگر نخست وزير بتواند اين اصلاحات را از كنگره به سلامت عبور دهد كمال توانايي خود را نشان داده است و تصويب اين اصلاحات همچون ديپلم دبيرستان است كه گذراندن موفق آن تعطيلات تابستاني خوبي در پي خواهد داشت .
گويي اين مساله فرصتي بدست ساركوزي داده است تا با طرح اين آزمون نخست وزير را بر سر دو راهي ماندن يا رفتن قرار دهد و اگر لايحه پيشنهادي رييس جمهوري در كنگره راي نمي اورد اول قرباني اين رويداد ناكام نخست وزيري بود كه زمزمه هاي ناهمسازي او با رييس جمهوري در اين اواخر تشديد شده است .
شايد با تعبيراتي كه ساركوزي در استانه برگزاري كنگره بكار برد اين شايبه تقويت شده باشد. ساركوزي گفته بود كه "هركس نظر خود را دارد، ولي اگر اين لايحه راي بياورد، عملكرد دولت مثبت تلقي خواهد شد."
رييس جمهوري در ادامه همين تعريض به فيون گفته است كه تنها من از اين لايحه بهره مند نيستم ، چرا كه من رييس جمهور هستم و باقي خواهم ماند و مشكلي فني (قانون اساسي ) در اين زمينه وجود ندارد، ولي اين كار مشكلي سياسي را برطرف مي كند و آن اينكه اجماع سياسي را افزايش خواهد داد.
مشاهده و پيگيري اخبار اين چند هفته نشان مي دهد كه ساركوزي تمام قدرت اليزه را براي كسب راي نمايندگان كنگره و افزايش قدرت خويش بسيج كرده بود و به برخي از افراد نزديك به خود گفته بود كه هر راي منفي اردوگاه راست مي تواند آثار منفي سه برابر داشته باشد.
تلاش براي جلب راي موافق شخصيت ها تاآنجا پيش رفت كه برخي از اين افراد از انجا كه در معرض انتقاد و زير ذره بين قرار گرفته اند با سرو صدا از خود رفع اتهام كرده و هر نوع تاثير اليزه و اردوگاه راست بر خود را انكار كردند.
بيان اين تعابير كه "من نه خريدني ام و نه فروختني " از زبان "ژاك ميار" و يا اينكه "زشت است كه من به اليزه احضار شوم تا راي من جهت دهي شود" از زبان نماينده منطقه "ارو" ومشابه اين اظهارات نشان مي دهد كه چه ميزان برخي از نمايندگان و چهره هاي سياسي از اينكه در ميان مردم به مثابه چهره هاي دست آموز اليزه شناخته شوند، بيمناك اند.
اردوي سياسي ساركوزي اين حركات را البته بيشتر با نمايندگان راست انجام داده است . چپ ها اغلب دعوت هاي اليزه و دوستان ساركوزي را رد كرده اند ولي ساركوزي با انها برخورد ديگري كرده است .
ساركوزي در اين مدت تلاش كرده تا با نزديك شدن به فرانسوا اولان دبيركل حزب سوسياليست فرانسه تاثير اصلاحات درخواستي خويش را كم جلوه دهد و حتي در برخي موارد چون اصلاح شيوه راي گيري در انتخابات آتي مناطق را معلق جلوه داده است .
رييس جمهوري شيوه راي گيري براي انتخابات محلي و منطقه اي سال 2010 را رد كرده است ولي تصميم دارد تا در سال 2009 اصلاحاتي درجهت تمركز زدايي حكومت صورت دهد.
او در مقابل ، به يكي از درخواست هاي كليدي جناح مخالف دولت مبني بر دادن حق پاسخ گويي به هريك از نطق ها و اظهارات رييس جمهوري در رسانه عمومي كشور يعني تلويزيون واكنش مثبت نشان داده و اين حق را پذيرفته است .
اين رويداد براي حزب حاكم راست به رهبري ساركوزي بسيار حياتي است چرا كه در زماني اتفاق مي افتد كه رييس جمهوري فرانسه رييس اروپا است .
راست فرانسه با وجود اينكه به راي آوردن تغييرات مورد نظر ساركوزي اميدوار بود با اين وجود از اراي منفي مخالفين نيز بيم داشت.
مخالفان سياسي و حزبي دولت بطور غالب با افزايش اختيارات رييس جمهوري موافق نبودند و تنها در حزب اكثريت مخالف يعني سوسياليست جك لانگ وزير سابق و يكي از چهره هاي محبوب چپ ها بود كه تلاش مي كرد به نتيجه اي مرضي الطرفين دست يابد.
امروز اما با همه ملاحظات حقوقي ، ضرورتهاي راهبردي هم كمي تغيير كرده و يك نگاه بدبينانه معتقد است كه ساركوزي در سياست جديد خود كه نوعي همراهي با سياست فرا اتلانتيك (انگليس و امريكا) است نياز به تصميم گيري هاي بلا منازع در اين كشور دارد.
در نظام همزيستي اين احتمال وجود داشت كه ساركوزي نتواند با اكثريتي كه دولت و نخست وزير چپ را به او تحميل كرده است كار كند و يا اينكه دولت مخالف او همچنان بتواند دربرابر سياست هاي او كارشكني كرده و از كارايي او بكاهد.
در نظام جديد مطلوب او ، قانون به رييس جمهوري حق مشورت با پارلمان مي دهد و نه آنچنانكه پيش از اين بود او را موظف سازد تا از نمايندگان پارلمان براي پيش برد كارهايش راي بخواهد !
مخالفان طرح او معتقد بودند كه نقش پارلمان به يك "اتاق تصويب و ثبت " طرح هاي اليزه كاهش پيدا كرده و در نهايت پارلمان مي توانست اصلاحاتي در اين طرح ها به عمل اورد.
آمارها از پيش نشان مي داد كه 476 نماينده مجلس با حزب راست اكثريت اند كه به اصلاحات ساركوزي راي مثبت مي دهند ولي نگراني از اين بود كه برخي از راست هاي نزديك به ويلپن نخست وزير سابق كه امروز نئوگليست خوانده مي شوند غيبت كرده و در صحن كنگره حاضر نشوند.
دولت با وجود تلاش هايي كه صورت داد نتوانست اجماع مورد نظر را درميان همه نمايندگان فراهم كند. سوسياليست ها، چپ هاي راديكال و سبزها موضعي مخالف داشتند و راست ميانه به رهبري بايرو در اين روزها گام به گام پيش امده بود و موضعي موافق - مخالف اتخاذ كرد.
* پيشينه تغييرات قانون اساسي
از زمان تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم تاكنون ، اين قانون مادر در جمهوري فرانسه 23 بار تغيير كرده است . دراين مدت تاكنون يكبار درسال 1962 به وسيله ژنرال دوگل براي انتخاب رياست جمهوري اين كشور با اراي مستقيم مردم و دومين بار ازسوي شيراك به عنوان كم كردن زمان رياست جمهوري از هفت سال به پنج سال با رفراندم تغييراتي در اين قانون مادر داده شده است .
موارد ديگر تغيير قانون اساسي كه تاكنون با تشكيل كنگره صورت گرفته به ترتيب زير عبارت است از:
دسامبر 1963: تغيير زمان نشست و تشكيل جلسات پارلماني
اكتبر 1974: گسترش اختيارات شوراي قانون اساسي فرانسه
ژوئن 1976: شرايط انتخاب رييس جمهوري در صورت مرگ رييس جمهور و يا منع غيبت نامزد
ژوئن 1992: تغييرات لازم براي تصويب پيمان ماستريخت اروپا
ژوييه 1993: اصلاحات شوراي عالي قضايي و بندهاي مربوط به مسئوليت جزايي هيئت وزيران
نوامبر 1993: اصلاح شرايط حق پناهندگي بر اساس شرايط جديد پيمان شنگن ژوييه 1995: گسترش حوزه رفراندم ، وحدت نشست هاي پارلماني ، مصونيت قضايي فوريه 1996: تدوين قانون بودجه بيمه درماني كشور
ژوييه 1998: قانون تغيير وضعيت كالدونياي جديد
ژانويه 1999: پيش بيني مقدمات تصويب معاهده آمستردام
ژوئن 1999: تصويب دادگاه جزاي بين المللي و تساوي زن و مرد مارس 2003: سازماندهي برنامه تمركز زدايي در نظام سياسي - اداري فرانسه فوريه 2005: بازبيني قانون اساسي براي اجازه برگزاري همه پرسي در باره قانون اساسي اينده اروپا
فوريه 2005: پيش بيني زمينه هاي لازم قانوني براي اقدامات احتياطي زيست محيطي در متن قانون اساسي
فوريه 2007: در باره انتخابات در كالدونياي جديد، اصلاح وضعيت كيفري رييس جمهوري ، الغاي حاكم اعدام
فوريه 2008: پيش بيني قانوني براي تصويب معاهده ليسبون .
ادامه دارد ...
1553
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1106]