واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - 5 و پاياني
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - ... رييس جمهوري از اين پس رياست عاليه شوراي عالي قضايي را در اختيار نخواهد داشت .
حق انتصاب اعضاي اين شورا توسط او نيز از اين پس محدود شده و شورايي از نمايندگان مجلس ملي و سنا به اين مهم پرداخته و با تاييد سه پنجم اعضا مي توانند اعمال نظر كرده و اعضاي انتصابي رييس جمهوري را نيز زير نظارت قانوني بگيرند.
در مورد اصلاحات مربوط به حوزه دولت نيز وزرايي كه از پارلمان به هيئت وزيران رفته اند در صورت استعفا و يا بركناري مي توانند بطور خودكار به مجلس بازگشته و اعضاي امروز دولت از مجلس نيز از كرسي پارلماني خود بايد استعفا داده و انتخابات بعدي تكليف انها را روشن خواهد كرد.
شخص نخست وزير از اين پس تنها مي تواند از بند 49-3 قانون در زمينه بودجه دولتي مربوط به بيمه درماني استفاده كند. اين بند به نخست وزير اجازه مي دهد كه به يك متن قانون متعهد باشد مادامي كه پارلمان اصلاحيه اي را براي آن متن قانون عرضه نداشته است . مخالفان دولت مي توانند ظرف 24 ساعت جوابيه اي را تسليم پارلمان كنند كه اگر اين رديه راي اورد در نهايت استعفاي هيئت دولت را موجب خواهد شد.
در مورد حقوق پارلمان ، فرانسويان مقيم خارج از اين كشور كه پيش از اين حق انتخاب نماينده مجلس ملي را داشتند از اين پس حق انتخاب سناتور يعني نمايندگان مجلس سنا را نيز خواهند داشت و بنا بر اين تعداد سناتورهاي مجلس سناي فرانسه از 331 نفر كنوني به 348 نفر افزايش خواهد يافت .
ديوان محاسبات براي نظارت بر دخل و خرج هاي دولتي از اين پس موظف به حضور در نشست هاي پارلمان خواهد بود.
بجز بودجه ، پيشنهادات و طرح هاي قابل بررسي در صحن مجلس نه توسط دولت كه از اين پس توسط كميسيون پارلماني تصويب و ارايه خواهد شد.
اين كميسيون هفته اي يك بار (حتي در زمان برگزاري نشست هاي فوق العاده ) نشستي دو مسئله اي (دست كم ) با حضور هيئت وزيران خواهد داشت .
مجلس ملي وسنا هر يكي نيمي از دستور كاري روز دولت را براي بررسي طرح هاي ارسالي بر عهده خواهند گرفت و هر ماه يك بار جناح مخالف دولت مي تواند دستور كامل كاري روز كشور را مشخص كند.
كميسيونهاي دايمي هر يك از مجالس ملي و سنا از شش به هشت كميسيون افزايش خواهد يافت .
درصورتي كه نياز به دخالت نيروي نظامي فرانسه در خارج از كشور باشد مجلس نمايندگان بايد ظرف سه روز از اين امر اگاهي يافته و در صورتي كه ادامه و يا عدم حضور نيروها در خارج ضرورت داشته باشد مي بايد تا چهار ماه پيش از اقدام (و نه بيشتر از ان ) مي تواند راي خود را اعلام كند.
رييس مجلس ملي فرانسه مي تواند پيشنهاد قانوني خود را به شوراي حكومتي فرانسه ارايه كند كه لزوما بازگشت نظريه شورا را در پي خواهد داشت .
در مورد اروپا اين اصلاحات مقرر مي دارد كه عضويت هر دولت جديد در متن اتحاديه اروپا بايد به همه پرسي عمومي در فرانسه و يا تصويب سه پنجم نمايندگان كنگره (مجلس ملي و سنا) برسد.
در مورد مشاركت شهروندان متون جديد قانون اساسي مقرر مي دارد كه شورايي براي دفاع از حقوق مردم با انتصاب رييس جمهوري و براي شش سال تعيين شود كه به شكايات وارده از افرادي كه مدعي خسارت اند رسيدگي مي كند، جزييات كار اين شورا را قانون مقرر خواهد كرد.
انجام همه پرسي براي پيشنهادهاي مردمي در فرانسه با راي موافق يك پنجم نمايندگان مجلس كه يك دهم راي كل مردم فرانسه را داشته باشند عملي خواهد بود.
شوراي اجتماعي - اقتصادي فرانسه مي تواند از راه يك نظر سنجي و مطالبه عمومي مورد پرسش و بررسي قرار گيرد، نتيجه به هيئت وزيران و رييس جمهوري نيز گزارش خواهد شد.
هر شهروند فرانسوي پس از انكه شوراي حكومتي و دادگاه استيناف فرانسه ايراد او را بحق دانست ، مي تواند شوراي قانون اساسي اين كشور كه عالي ترين نهاد قانوني فرانسه است را به چالش بكشد.
در بخش آخر يا اصول اساسي مربوط به ملت ، قانون اساسي زبانهاي بومي و منطقه اي را به عنوان ميراث ملي و حق ورود مساوي زنان و مردان را به مسئوليت هاي حرفه اي و اجتماعي را به رسميت مي شناسد.
قانون حق بيان آزاد و متكثر آراي عمومي و مشاركت عادلانه احزاب و جناح هاي سياسي در حيات دمكراتيك ملت فرانسه را تضمين مي كند.
امروز و پس از تصويب تغييراتي كم سابقه در جمهوري پنجم (هر چند كه همه موارد مطلوب ساركوزي در اين تغييرات تامين نشده است ) سئوال اين است كه آيا سپهر سياسي فرانسه پس از اين تغييرات ثبات لازم را پيدا خواهد كرد و مسئولين نظم نو سياسي ان اعتماد به نفس و اعتبار كافي براي ايفاي نقش هاي جديد را خواهند يافت ؟ زمان داور نهايي است !
اروپام .**2093**1740**1553
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]