تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851820157
نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: نقدي بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب(2) نويسنده: دكتر علي نجفي توانا ب: آيين نامه دستورالعمل اجرايي ماده۱۸ اصلاحي، مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ درابتدا بايد گفت كه عنوان اين مصوبه نوعي ناهماهنگي را نشان مي دهد. زيرا در فرهنگ قانونگزاري بين آيين نامه و دستورالعمل تفاوت آشكاري وجود دارد. آيين نامه معمولاً دراجراي قانون و به تجويز قانون به تصويب مي رسد و با دستورالعمل كه نوعي دستور اداري است، متفاوت مي باشد. به كار بردن اين دو عنوان در كنارهم چندان سازگاري ندارند. گذشته ازآن تنظيم آيين نامه براي اجراي قانون درصورتي ممكن است كه در خود قانون چنين مجوزي وجود داشته باشد. درغيراين صورت تصويب آيين نامه نه مجاز است و نه الزام آور. لذا به نظر مي رسد تصويب آيين نامه و دستورالعمل اجرايي كه متضمن وظايف و اختيارات جديدي براي قضات و مسوولين قضائي موجد بار مالي و هزينه اضافي خواهد بود، قانوناً مواجه با اشكال باشد. اين مصوبه ازلحاظ محتوايي نيز حامل اشكالات عديده اي است كه به برخي از آنها اشاره مي گردد: ۱) وظايف قضات براساس قانون تعيين مي شود، ايجاد ساختار اداري و سازماني كه متضمن صرف هزينه و تصدي سمتي مي باشد، بايد قبلاً در قانون پيش بيني شود. متاسفانه مواد۳ و۴ آيين نامه تكاليفي را براي دادستان كل كشور و دادگستري هاي استان هاي سراسر كشور به منظور ايجاد دبيرخانه، صدور احكام و ابلاغ براي پرسنل قضائي و غيره مقرر مي دارد كه به نظر خارج از محدوده ماده واحده اصلاحي ماده۱۸ باشد. ۲) طبق تبصره۵ قانون، متقاضي با لحاظ زمان يك ماهه مي تواند درخواست رسيدگي مجدد خود را تقديم كند. بدون آنكه نسبت به تفكيك احكام قطعي از مراجع خاص اشاره شده باشد. لذا بندهاي الف و ب ماده۵ آيين نامه كه مبادرت به تعيين تكليف براي متقاضي و تحديد حقوق مراجعين و تعيين وظايف قانوني براي دادگستري استان، ديوان عالي كشور و شعب تشخيص مي نمايد، منطبق با ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره هاي آن نمي باشد. ۳) آنچه از موادي ماده۱۸ قانون وتبصره هاي۱و۲ آن استنباط مي شود، اين است كه درمورد تشخيص خلاف بين شرع، اشخاص خاصي باتوجه به سمت خود تكليف قانوني دارند. لذا مواد۶ و۷ آيين نامه كه ارزيابي اين امر را به عهده كميسيون سه نفره قرار داده است، با روح قانون انطباق ندارد. ضمن آنكه اصولاً- چنانكه در بحث ماده۱۸ قانون گفته شد- ارجاع اين گونه امور كه حائز جنبه فقهي مي باشند به اشخاص غيرفقيه، احتمال حصول نتيجه موردنظر را دچار مشكل خواهد ساخت. اصلح اين بود كه با تجويز قانون، نهادي به نام «نهاد تشخيص خلاف بين شرع» متشكل از فقها، از ايجاد واحدها و نهادهاي موازي جلوگيري مي شد. ۴) از ايرادات بسيار مهم، اختيارات فراقانوني مصرحه در ماده۹ و صدر ماده۱۳ آيين نامه متضمن تفويض اختيار به تجويز اعاده دادرسي و توقيف اجراي حكم براي رياست قوه قضائيه مي باشد. زيرا: اولا: مستفاد از قسمت دوم ماده۱۸ اين است كه رئيس قوه قضائيه درصورت تشخيص خلاف بين شرع به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي پرونده را براي رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي دهد. تا بعداز رسيدگي درصورت احراز درستي درخواست نسبت به نقض حكم صادره اقدام والا همان گونه كه در صدور ماده۱۳ آيين نامه آمده، راي به رد دادخواست اعاده دادرسي خواهد داد. درواقع اختيار تشخيص با حق تجويز دو امر متفاوت است. تشخيص همانند آنچه در ماده۲ قانون اختيارات و ماده۱۸ سابق آمده بود، مي تواند به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي موجب درخواست از مرجع صالح شود. درحالي كه تجويز اختياري متمايز تلقي مي شود. زيرا با قبول حق تجويز مرجع قضائي مكلف به تعقيب است و اختيار رد يا قبول ندارد. ثانياً: درمورد دستور توقف اجراي حكم كه صلاحيت آن را به موجب مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸- ۱/۸/۶۹ هيات عمومي به عهده رياست قوه قضائيه قرار داده اند، به نظر مي رسد تفويض چنين اختياري براساس آيين نامه، قانوناً با اشكال مواجه باشد. زيرا راي وحدت رويه درمقام تصريح به بقاء اعتبار حكم تا رسيدگي نهايي دادگاه مرجوع اليه بوده و حامل مجوز دستور توقف اجراي حكم براي رياست قوه قضائيه نمي باشد. درصورت ضرورت وفق ماده۴۲۶ آيين دادرسي مدني و ماده ۲۷۲ آيين دادرسي كيفري مرجع قضائي داراي چنين اختياراتي است. درضمن فراموش نكنيم مقنن در مقام بيان حقوق و تكاليف اشخاص برمبناي قانون تكيه دارد لذا هيچ گاه فراتر از آن در آيين نامه امكان افزايش و يا كاهش حقوق اشخاص وجود ندارد. ۵) وفق مواد مختلف آيين نامه مانند مواد ۱۶،۸،۷،۶و۲۲ همانند ماده۱۸ قانون اصلاحي، اصولاً امر تشخيص خلاف بين شرع بودن، مقدمه فقهي و حكمي است و قائم به شخص مقام رياست قوه قضائيه. امري كه با عنايت به حجم تقاضاها نه ممكن است و نه عملي. شايد به همين دليل رسيدگي اوليه به كميسيون هاي سه نفره متشكله در دادگستري هاي استان و دادستاني و سازمان قضائي نيروهاي مسلح محول شده است. طبيعتاً همان گونه كه در مواد۷و۸ آيين نامه مقرر گرديده، كميسيون مذكور حق ارزيابي و تشخيص خلاف بين شرع را دارد و درصورت تشخيص خلاف، موضوع بعداز كسب نظر مشاور حوزه نظارت قضائي ويژه به نظر رياست قوه قضائيه مي رسد و نظر ايشان درنهايت فصل الختام خواهد بود. بروز اختلاف در برداشت از منابع فقهي بين رياست قوه، دادستان كل و ساير علما مي تواند ايجاد مشكل نمايد. چه اختلاف نظر در امور فقهي، امري طبيعي است و برداشت هاي گوناگون در عمل مشكل زا است. اعمال مفاد پيام ماده۱۸ و تبصره هاي آن طبق ماده۲۰ و آيين نامه صرفاً مربوط به درخواست هاي جديد است و قابل تسري نسبت به احكامي كه قبل از اجراي قانون فعلي مورد بررسي قرار گرفته و خلاف بين شرع بودن آنها به استناد ماده۲ مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و رد شده است، نمي باشد. اين درحالي است كه با توجه به اهميت ضوابط شرعي، چگونه مي توان پذيرفت حكمي كه برخلاف موازين شرعي صادر و مثلاً توسط مشهور فقها و يا مقام رهبري غيرشرعي تشخيص داده شود، طبق ماده۲۰ آيين نامه مورد بررسي مجدد قرار نگيرد؟ گذشته از آن برخلاف ممنوعيت مقرر در ماده۲۰ براي احكام صادره، به نظر نمي رسد كه ماده۱۸ چنين اصلي را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصيص قانون يا آيين نامه ممكن نيست. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها