تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851659858
نقدی بر قانون کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - عباس وطن پرور همه کسانی که برگ هایی از اوراق زندگی را ورق زده اند، سال های اول انقلاب و فراز و فرودهای آن برهه از تاریخ کشور را به خاطر دارند. جامعه ملتهب و همه بی صبرانه منتظر تحقق شعارها و وعده های داده شده بودند. مدیران نهضت و سکان داران انقلاب تعهداتی را طرح کرده بودند و برخی از مردم نیز و به خصوص احزاب آن زمان ، خواستار اعمال آن ها بودند و گروهی نیز در آن شرایط دنبال مطلوب خود. جناح های چپ واحزاب کمونیست بخصوص حزب توده در این میان نقش به سزائی در تهییج افکار عمومی و رو در رو کردن مردم با نظام نوپای اسلامی داشت . نظام نوپا از یک سو درگیر با شرایط حصر اقتصادی و جنگ تحمیلی و از سوی دیگر هر روز با مشکلات عدیده داخلی ناشی از اعتصابات و درگیری های داخلی رو برو بود. اینجا بود که نظام، مجبور شد به نوعی از خود واکنش نشان دهد تا جامعه را مهار کند و به سرعت اولین پیش نویس قانون کار تهیه شد. اما چون هم دولت دچار تغییرات عمده ای شد و هم تنش هائی توسط احزاب چپ در این رابطه به وجود آمده بود ، این پیش نویس در سال 1360 قبل از مطرح شدن به کناری نهاده شد. پس از آن ، بلافاصله وزیر کار وقت (احمد توکلی) پیش نویس جدیدی را با کمک مدرسان حوزه علمیه قم تدوین کرد و در سال 1361 به هیات دولت تقدیم شد. یکی از بارزترین مشخصه های این پیش نویس رعایت اصل اسلامی توافق و تراضی طرفین در انجام هرعقد شرعی بود و به رابطه کار بین کارگر و کارفرما هم بر همین سیاق نگریسته شده بود و از نگاه اقتصادی، از مشخصه های اقتصاد آزاد پیروی کرده بود. پس از مطرح شدن این پیش نویس در جامعه بازهم فریاد کمونیست ها بر آسمان رفت و این پیش نویس را ضد کارگری و حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف فقه اسلام بر شمردند و آن را شاهکار جبهه ائتلاف دفاع از سرمایه داری نامیدند. طبیعتا این پیش نویس هم در آن شرایط نمی توانست مورد اقبال قرار گیرد و از همه مهمتر حملات و توهین هائی بود که به آقای احمد توکلی و آقای معتمد رضائی که از مدافعان پیش نویس بودند میشد ، تا اینکه با تغییرات مجددی که در دولت وقت صورت گرفت ، این پیش نویس هم به کناری رفت و مقرر می شود چند تن از وزرا مسئولیت تنظیم سومین پیش نویس قانون کار جمهوری اسلامی ایران را بر عهده بگیرند. در نتیجه سومین پیش نویس در پایان سال 1362 تدوین و به نظر خواهی گذاشته شد. این پیش نویس درست همان مطلبی بود که جناه های چپ انتظار آن را داشتند . یعنی حمایت صرف و یک طرفه از کارگر . همه می دانستند که این پیش نویس اشکال شرعی دارد و با روح اسلام و حفظ کرامت انسانی مدنظر در اسلام سازگاری ندارد و یقین داشتند که شورای نگهبان قانون اساسی هرگز آن را تایید نخواهد کرد . فقط وزارت کار و ریاست جمهور وقت سه بار و در مقابل شورای نگهبان یک بار برای حل مطالب، وارد به دریافت استفسار و استفتاء از حضرت امام ( ره ) شدند که همه آن ها موجود است. به گفته محمد سلامتی ـ مشاور وزیر کار اسبق و دبیر کل وقت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ـ در یکی از مصاحبه هایش (( در این مورد ، ریاست محترم جمهوری وقت نامه‌ای خدمت امام نوشتند که حضرت امام جوابی که دادند در ارتباط با حدود اختیارات ولی فقیه و این ها صحبت کردند و اختیارات حکومت اسلامی. این جوابیه وقتی از طرف حضرت امام صادر شد، ما گفتیم که دیگر مسألهٔ قانون قاعدتاً باید حل شود و به‌تصویب برسد. منتها متأسفانه دیدیم که شورای نگهبان بیش از ۱۰۰ مورد اشکال شرعی و ۳۰ اشکال قانون اساسی گرفت و در واقع ردش کرد. این قانون کار نزدیک به ۱۹۵ ماده بیشتر نبود. یعنی مواد اصلی و اساسیش همه رد شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌علت اهمیت این قانون تدارک دیده شد که به هر حال این قانون و قانون‌های شبیه به آن که در شورای نگهبان رد می‌شوند، به هر جهت یک مرجعی باشد که این‌ها را به یک شکلی تصویب کند، چون نیاز به این‌گونه قوانین هست.)) یقینا اگر امروز محمد سلامتی در پیشگاه وجدان خود به قضاوت بنشیند، حتما با توجه به گذر عمر و کسب تجربه بیشتر، هرگز خواستار تصویب قوانین « به یک شکلی» نخواهد بود. حدود 300 سال قبل وقتی مونتسکیو، ائدیشه های حکیمانه سقراط را در کتاب روح القوانین خود به رشته تالیف در آورد و حرف از تفکیک قوا و تعریف نهادها می زد ، تجربه و نتایج فرمایشات سقراط حکیم را طی قرون و اعصار مختلف در اختیار داشت . حال بر اساس نظریات همین انسان شایسته ، مجمع تشخیص مصلحت هیچ جایگاه حقوقی نمیتواند داشته باشد و به عنوان « یک مجموعه منتخب حاکمیت» نمی تواند نهادی قانون گذار به موازات قوه مقتته به عنوان یک نهاد منتخب ملت باشد و بر اساس خواسته های حکومت قانونی را تدوین و تصویب کند که خود حاکمیت علاقه به اجرای آن دارد و پا را آن قدر پیش بگذارد که آن قانون هم دارای ایراد شرعی و هم مغایر با قانون اساسی کشور باشد. بالاخره پس از هفت سال، قانون کار مغایر با شرع و قانون اساسی در 29 آبان 1369 تصویب و از اول سال 1370 اجرائی شد. ولی اگر از جنبه شرعی موضوع بگذریم و آن را به فقهای محترم بسپاریم و بر شیوه تصویب آن هم چشم بپوشیم ، این قانون کار از منظر حقوقی و اجرائی دو ایراد اساسی و کلی داشت و دارد: 1- این قانون به اقتضاء روز کشور و نیاز واقعی جامعه تصویب نشده و پویا نیست. 2- فراگیر و جامع نبوده و نیست. چرا که از یک سو مستثنیات بی شماری دارد که بیش از 50 درصد شاغلان جامعه را در بر نمی گیرد . از سوی دیگر بسیط بر بسیاری از حرف و مشاغل موجود در جامعه نبوده و نیست . این قانون ، در همان شروع اجرا ، یعنی پایان اسفند 1369 به علت ایجاد ناامنی روانی و انتظاری، موجب ریزش شدید کارگری شد که تاکنون هیچ یک از مسئولان شهامت اعلام آمار آن را نداشته اند . زیرا چنان تبلیغ می کردند که گوئی این قانون تمام مشکلات ناشی از تاریخ 10هزار ساله ایران را مرتفع خواهد کرد. قریب به 20 سال گذشت، اما امروز شاهدیم که علی رغم آن همه تلاش و فشار ، وجود قانون حامی کارگر و بگیر و ببندهای وزارت کار، امروزعملا در محیط کارگاه، کار بر شیوه همان پیش نویس اولیه ای که بر گرفته از اصول منطقی اسلام و به اصلاح اقتصاد دانان بر پایه اقتصاد آزاد تنظیم شده بود، به صورت خود جوش و غیرمحسوس اداره می شود. 20 سال تلاش شد دولت خود را حامی کارگر معرفی کند و کارگر و کارفرما را در مقابل یکدیگر بگمارد . ولی امروز در سمینارها و همایش ها، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمائی - حتی مورد تایید وزارت کار - در یک عمل هماهنگ نشده از قبل، یک سخن واحد دارند ، یک درخواست مشترک دارند و آن احترام به نقش واقعی شرکاء اجتماعی و سه جانبه گرایی به دور از شعار و تبعیض، تامین امنیت اشتغال و توسعه اشتغال پایدار است . توسعه اشتغال و امنیت کار، چیزی است که دولت ها 30سال است آن را به کناری نهاده و جز در دوره جهرمی هیچ یک از وزرای کار خود را متولی و مسئول ایجاد اشتغال نمی دانستند و امروز هم نمی دانند . پس معلوم نیست اگر وزارت کار به نمایندگی از دولت مسئول و متولی برنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد کار و تثبیت کار نیست و نباشد، پس علت وجودیش برای چیست؟ یقین داشته باشیم امنیت و سربلندی و اقتدار ملی ما در گرو اشتغال پایدار ، وجود کارگر و کارفرمای مطمئن به آینده و مستظهر به قوانین جامع ، پویا و برخاسته از نیاز واقعی جامعه است. نماینده اسبق کارفرمایان ایران در اجلاس جهانی کار (ILO )
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 410]
-
گوناگون
پربازدیدترینها