تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816309039
استرداد دعوي(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: استرداد دعوي(1) نويسنده:عبدالله بخشي علي دهقاني قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم : مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي مبحث دوم : بيان نظريات در اين خصوص با توجه به قانون سابق مبحث سوم : وضعيت استرداد دعوي در قانون آ.د.م دادگاه هاي عمومي انقلاب مبحث اول : مباني حقوقي استرداد دعوي محاكمه و دادرسي مفهوم حقوقي شناخته شده اي دارد و اجمالا عبارت است از :« رسيدگي قضايي كه به دنبال حدوث اختلاف (دعوي) بين اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت مي گيرد با هدف ختم و فيصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبي به دستور ماده 1 قانون امور حسبي اختلاف و نزاع از اركان آنها نيست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوي ديگر ، در صدد نيستيم تعريف جامع و مانعي نسبت به دادرسي به عمل آوريم . وقتي دادخواست در دفتر ثبت عرايض . دفتر كل . ثبت شد ، تاريخ اقامه دعوي وفق ماده 49 قانون آ.د.م ـ كه من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 مي باشد ـ معلوم ميگردد.از اين زمان است كه آثار مهمي بر عمل خواهان ، يعني تقديم دادخواست مترتب مي شود كه از آن جمله مي توان : 1ـ تكليف دادگاه به رسيدگي 2ـ تكليف خوانده به پاسخ به دعوي 3ـ استحقاق خسارت تاخير تاديه كه در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته شده است 4ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخير يعني مرور زمان و خسارت تاخير تاديه، در قانون ، يكي حذف و ديگري به اجمال برگزاري شده است ؛ لذا اثري از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در قانون جديد ديده نمي شود كه تاريخ خسارت تاخير تاديه را تاريخ اقامه دعوي بداند. علاوه بر آثار مذكور، مي توان از اثر خاص ديگري هم نام برد كه كمتر در اين ميان و ذيل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب اين اثر يك وضعيت تاسيسي حادث مي شود كه اختيار اوليه خواهان را در چگونگي اقامه دعوي مقيد مي نمايد و آزادي وي تا حدودي سلب مي گردد.وقتي دادخواست مسير طبيعي خود را طي ميكند و جلسات دادرسي تشكيل شده و دستگاه قضايي را متوجه خودمينمايد، ديگر نمي توان اين حق را براي خواهان تصور نمود، كه با عقب گردي سريع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضايي را بلا اثر نمايد، گونه اي نظم عمومي قضايي و اداري در دل انسان مي خلد و اجازه آزادي بي حد و حصر خواهان را نمي دهد و در نهادي آراسته از نظم و حكمت قرار داده وحركت دراين مسيررا ساماندهي و نظم مي بخشد چه مسير حركت ، رو به جلو باشد يا برگشت به حالت اول.با اين عملكرد است كه نظم حاكم بر تشكيلات دادرسي را به منصه ظهور مي گذارد و به اهداف خود نايل مي گردد. اينگونه است كه خواهان ، هر زماني نمي تواند با مسترد نمودن دعوي خود از يك سو،خوانده را در وضعيت انفعالي قرار دهد و ثبات معاملاتي او را بر هم بزند ونگران وضعيت هاي آينده نمايد،از سوي ديگراشخاص ثالث رانمي توان در ترديد قرار داد و وسيله مشروع براي رسيدن به مقصد نامشروع به كار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانوني وماموران آن ، نيروي فعال مفيدي كه مي تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجاي خود،نسبت به كاستن تعداد دعاوي وتسريع درمحاكمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسيدن به حق راطولاني تر نمايد . اينها وعلل ديگر از اين قبيل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحميل نموده اند كه چارچوبي خاص براي انصراف خواهان از دعوي مشخص كند تا دردل آن ، جمع مصالح ميسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسير ، جبران گردد بدون اينكه نهادي براي ارضاء خودخواهي خواهان گردد. محبث دوم : بيان نظريات دراين خصوص با توجه به قانون سابق سابقاً با توجه به متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربين حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذكور چنين تحليل هايي موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوي يك مقطع خاصي دارد وبعد از حصول آن ديگر پذيرفته نيست زيرا مفهوم مخالف صدر ماده مذكور چنين بيان مي كند : « اگر دادرسي به مرحله صدور حكم رسيد، نمي توان دعوي را مستردكرد» قبل از اين مرحله استرداد پذيرفته شده است، اما نه بدون قيد وشرط ،بلكه بستگي دارد به اينكه مذاكرات طرفين ختم شده باشد يا خير . درصورت اول جز با رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي ، درخواست استرداد دعوي قابل پذيرش نبود ودرصورت دوم، مانعي براي استرداد درميان نيست . دراين نظر، مرحله صدور حكم به مرحله اي اطلاق مي شود كه: «دادگاه هيچ گونه نيازي به وصول نظر يا پاسخي از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر كارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالي براي صدور حكم فراهم نشده واين مرحله تحقق نياقته است . ختم مذاكرات اصحاب دعوي هم بدين معني است كه : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلايل ومدافعات طرفين رسيدگي نموده وازاين نظر اقدامي باقي نمانده است »گاهي اين دومرحله منطبق برهم اند وگاهي دومرحله مجزا هستند . روشن است كه درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حكم رسيده ايم ، استرداد دعوي ممكن نمي باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممكن است ، ولي قيد وشرط هاي قسمت اخير ماده 298را لازم دارد . با ذكر مثال بهتر مي توان تصور عملي اين مراحل رامورد توجه قرار داد: اگر خواهان نسبت به وجه التزامي كه در قرارداد في مابين خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال ديگر چنانچه دعوي تخليه ملك تجاري به دليل نياز شخصي اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسيدگي به دلايل طرفين ، اگر دادگاه به اين نتيجه رسيد كه حق باخواهان مي باشد ونياز شخصي وي محرز است ، آيا مي تواند حكم به تخليه ملك مذكور صادر كند؟ جواب منفي است . زيرا نياز به نظر كارشناس براي تعيين ميزان سرقفلي وفق بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراين ،اگر چه مذاكرات اصحاب دعوي تمام شده ولي دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حكم نشده است .بنابراين استرداد دعوي ممكن است ،ولي قسمت اخير ماده 298 برآن حكمفرماست . يعني يا خوانده راضي باشد يا خواهان به كلي از دعوي خود صرف نظر كند . دوم : « مقصود از ختم مذاكرات طرفين همان محاكمه است .» ظاهر اين عبارت ،يكساني اعلام ختم دادرسي وختم مذاكرات طرفين مي باشد . اگر اين معني از ماده 298 مستفاد گردد، نتيجه اي مه نسبت به استرداد دعوي حاصل مي شود، بدين صورت است كه : تا زمان ختم دادرسي كه بعد از مرحله صدور حكم مي باشد ، مي توان دعوي را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادراي مفهوم مخالفي كه درنظر قبلي آمده بود ، نمي باشد .( بدين معنا كه؛ بعد از مرحله صدور حكم اساساً هر گونه استردادي ممنوع باشد ) بلكه تامرحله صدور حكم وقبل از ختم دادرسي ـ بدون هيچ قيد وشرطي ـ دعوي قابل استرداد مي باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوي صادر مي شود. ولي بعد از اعلام ختم دادرسي بازهم امكان استرداد دعوي وجود دارد ولي مشروط به رعايت قسمت دوم ماده 298.رضايت خوانده يا انصراف كلي خواهان از دعوي مي باشد . اگر اين نتايج از مفاد ماده 298به دست آيد ، آنگونه كه لازم است، نظم عمومي قضايي حفظ نخواهد شدو استرداد دعوي ، هميشه ممكن خواهد بود .مع ذلك ، يعد از ختم دادرسي شرايط خاصي لازم دارد . بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، كه دلالت منطوق عبارات قانونگذار مي باشد ،با اين نتايج در تضاد مي باشد ودليل خاصي بر تخطي قانون از اين حكم صريح در دست نيست . منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها