تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848454462
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(3) نويسنده:رضا شاهحسيني مبحث دوم ـ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين در اين مبحث، بحث پيرامون اين موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين و عدم توقيف مال يا رفع توقيف مال چگونه است؟ آيا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مديون، به استناد مقررات مستثنيات دين، از توقيف برخي از اموال خودداري مي‌نمايد؟ يا مرجع صالح تا زماني كه شخص مديون متعرض آن نشود، در جهت اجراي حكم يا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقيف كليه اموال مديون مي‌نمايد؟ بحث پيرامون مسائل فوق در اجراي دادگستري و غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، موضوع اين مبحث است. گفتار اول‌ـ مرجع قضائي در اين گفتار پيرامون اين موضوع بحث خواهيم كرد كه آيا اجراي احكام دادگستري و مامور اجرا در حين عمليات اجرايي، بايد مستثنيات دين را مورد توجه قرار دهد و از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداري نمايد، يا محكوم عليه يا هر شخص ذيحق (زن و فرزند مديون) حتما بايد متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدير اجرا بايد به عمليات اجرايي ادامه دهد يا خير؟ بند اول اين گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ايران است و در بند دوم، در حقوق خارجي پيرامون مسائل مذكور مطالعه‌اي اجمالي خواهيم داشت. بند اول‌ـ حقوق ايران مطابق ماده (۳۲۵) ق.آ.د.م، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است. بنابراين دايره اجراي احكام و مدير اجرا مكلفند از توقيف اموال مذكور در ماده (۴۲۵) ق.آ.د.م موسوم به مستثنيات دين، خودداري نمايند و لذا اعتراض يا عدم اعتراض مديون لازم نيست، چرا كه قانونگذار اساسا اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام نموده است. يكي از مباني مستثنيات دين، حكم قانون است، بنابراين چون مستثنيات دين از جهاتي «حكم» است و نه «حق»، مجري حكم بايد مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اينكه ذيحق اعتراض نمايد يا خير، اجرا نمايد. همچنين قانونگذار در ماده (۹۲۱) ق.آ.د.م، با صراحت بيشتري نسبت به ماده (۵۲۳)، بر الزامي بودن رعايت مقررات مستثنيات دين، در صورتي، كه توقيف اموال منجر به فروش شود، تاكيد نموده است14 . بنابراين توجيه استناد دادگاه به مقررات مستثنيات دين، حكم قانونگذار است و نه اعتراض يا طرح دعوي از سوي ذيحق15 . امّا با وجود اين، از يك سو در برخي موارد مبناي ممانعت توقيف و فروش برخي اموال در راستاي اجراي حكم، توافق طرفين است و از سوي ديگر ممكن است در قدم اول به نظر مدير اجرا مال مورد توقيف خارج از شمول مستثنيات دين باشد، ليكن مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند مال مورد توقيف از مستثنيات دين است. در اين وضعيت مديون يا ذيحق بايد اعتراض نمايد و لذا در اين موارد توجيه استناد دادگاه به مستثنيات دين، اعتراض مديون يا افراد ذيحق است. بنابراين نحوه استناد به مستثنيات دين، در خصوص اجراي احكام و اجرائيه صادره از دادگاه16، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دايره اجراي احكام بايد در حين عمليات اجرايي، مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد، بدون اينكه صاحب مال يا افراد ذيحق، متعرض آن شوند. ثانيا؛ چنانچه دايره اجراي احكام، حكم را اجرا نمايد و پس از توقيف مال، مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند اموال توقيف شده، جزء مستثنيات دين است، بايد ادعاي خود را نزد مرجع صالح مطرح نمايد. امّا چنانچه محكوم‌عليه در صحنه اجرا و توقيف مال حاضر باشد و علي‌رغم توقيف مال، اعتراضي مبني بر مستثني بودن آن از توقيف و اجرا، ننمايد، به نظر مي‌رسد بعدا نمي‌تواند متعرض آن شود17. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضاي صورتمجلس، رضايت خود را اعلام نموده است، مگر اينكه امر جديدي حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه في‌الحال مال توقيفي، جزء مستثنيات دين اموال مديون است، چه اينكه آنچه در رعايت مستثنيات دين ملاك است، جلوگيري از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختيار وي باشد (محكوم‌عليه) مثل مسكن، ثانيا؛ ممكن است نياز و ضرورت چنداني به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نيازمند شود، مثل؛ وسيله نقليه يا اثاثيه منزل كه در زمان توقيف ضروري وي نبوده است ولي در زمان فروش و اجراي حكم، جزء وسايل ضروري زندگي او به شمار آيد. در اين وضعيت نيز مديون بايد ادعاي خود را مطرح و ثابت نمايد و دادگاه وضعيت زندگي و نياز و ضرورت سابق محكوم‌عليه را استصحاب مي‌نمايد و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنيات دين در خصوص اموال توقيف شده، مي‌گيرد18، مگر اينكه صاحب مال يا ذيحق بعدا ثابت نمايد كه با توجه به نياز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقيفي جزء مستثنيات دين ا وست. بند دوم ـ حقوق تطبيقي در حقوق خارجي نيز هم اقدام اوليه مجري قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنيات دين پذيرفته شده است و هم اعتراض و ادعاي متعاقب مديون و افراد ذيحق. در اين بند به اختصار مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت در حقوق خارجي پيرامون نحوه استناد به مستثنيات دين. الف ـ حقوق اردن در حقوق اردن، چنين آمده است كه اگر محكوم‌عليه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين معترض نباشد، ديگر اعتراض وي پذيرفته نيست19. همچنين در ادامه آمده است كه مدير اجرا بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و از توقيف اموالي كه توقيف و فروش آنها جايز نيست، خودداري نمايد20 . ناگفته نماند كه در حقوق ايران، هر چند در خصوص قوانين مرتبط با اجراي احكام مدني و آ.د.م، چنين حكمي بيان نشده است، ليكن در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (۸۷) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵: 21«هريك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت». همچنين در قوانين مالياتي، وفق ماده (۱۲) آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالياتهاي مستقيم، «هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد ۸ (بازداشت اموال ممنوعه) و ۹ و ۱۱ اين آئين‌نامه ننمايد بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت...». ب ـ حقوق سوريه در حقوق سوريه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنيات دين محكمه صادر كننده راي نظر مي‌دهد و مديون و محكوم‌عليه حق دارد، ظرف دو روز از تاريخ توقيف مال نسبت به اينكه توقيف مال مجاز بوده است يا خير، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نمايد22 . ج ـ حقوق آمريكا در حقوق آمريكا هر دو ديدگاه پذيرفته شده است.بدين ترتيب كه در برخي موارد كه قانون صريحا اموالي را به عنوان مال معاف از توقيف نام برده است و مامور اجرا مي‌داند يا بايد بداند كه جزء اموال معاف است، بايد از توقيف آن خودداري نمايد و دراين وضعيت اطلاع يا تقاضاي مديون لازم نيست. در پرونده‌اي اينگونه تصميم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وي غير قابل توقيف است و مامور اجرا بايد از توقيف آن خودداري كند و نياز به تقاضاي بدهكار نيست . امّا در برخي موارد اطلاع يا تقاضاي بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعي كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسايل، اهداف خاصي را دنبال مي‌كند، بايد به اطلاع مامور اجرا برساند، در غير اين صورت، مال معاف از توقيف نخواهد بود. همچنين قانونگذار نمي‌تواند به طور دقيق كليه اموال شخصي بدهكار را صريحا به عنوان اموال معاف از توقيف نام ببرد، بنابراين درخصوص وسايل ضروري زندگي، خود مديون بايد به مامور اجرا اطلاع دهد يا تقاضا كند كه از توقيف معاف باشد. ضرورت اطلاع يا تقاضاي مديون در مواردي كه وي اهداف خاصي را جهت استفاده از ابزار و وسايل در نظر دارد، در حقوق آمريكا كاملا منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه بدهكار بايد به مامور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نياز و هدف و برنامه‌اي كه دارد، مال مورد توقيف، مورد نياز ضروري اوست، هرچند در وضعيت عادي و متعارف نمي‌توان آن مال را جزء مستثنيات دين تلقي نمود. بنابراين اگر مديون مدعي مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد و به مامور اجرا اطلاع نداده باشد، مامور اجرا حسب عمومات اقدام به توقيف آن مال مي‌نمايد. پس اطلاع يا تقاضاي مديون، در برخي مواد مبني بر اينكه مال مورد توقيف، از جمله اموال مورد نياز ضروري وي است، لازم مي‌باشد. گفتار دوم‌ـ مراجع غيرقضائي در اين گفتار از مراجع غيرقضائي، نحوه استناد به مستثنيات دين، در مراجع ثبتي و اداره دارايي مورد بحث قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه مطابق آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون كار، آراي صادره از هياتهاي مذكور وفق اجراي احكام دادگستري، اجرا مي‌شود، ازبحث جداگانه پيرامون اين موضوع، در اين گفتار خودداري مي‌شود. بند اول‌ـ اداره ثبت تقريبا مسائلي كه در خصوص نحوه استناد به مستثنيات دين در دادگستري مطرح گرديد، در مورد اجرائيه‌هاي صادره از سوي واحد ثبتي نيز صادق است و هر دو شيوه استناد، چه اقدام اوليه مدير اجرا و چه تقاضا و ادعاي بعدي ذيحق مبني بر مستثني بودن مال توقيف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (۹۶) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، «مستثنيات دين نبايد توقيف شود.» نحوه بيان عبارت قانونگذار، بياني الزامي است، و مدير اجرا يا هر مقام اجرا كننده بايد با توجه به نهي قانونگذار از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، از توقيف آنها خودداري نمايد. در تبصره (۲) الحاقي به ماده (۹۶) آئين‌نامه مذكور، مصوب ۱۳۷۰، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصميم خواهد نمود». با توجه به اين تبصره، احتمال بروز اختلاف بين طرفين راجع به اينكه مال جزء مستثنيات دين باشد يا خير، وجود دارد و بدنبال آن اين احتمال مي‌رود كه در مواقعي متعهد بايد مدعي مستثني بودن مال از اجرا شود و بايد اين تقاضا و ادعاي خود را در مرجع صالح مطرح نمايد. بنابراين تقاضا و ادعاي متعهد راجع به مستثنيات دين بودن اموال، درمواقعي ضروري است. بند دوم‌ـ اداره دارايي مطابق ماده (۲۱۲) ق.م.م و نيز ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م، بازداشت برخي از اموال مودي، ممنوع است. نحوه بيان قانون حاكي از الزام مامور اجراست. و مامور اجرا مكلف است وفق قانون از توقيف اموال ياد شده درماده (۸۱) آيين‌نامه مزبور و ماده (۸۱۲) قانون فوق، خودداري نمايد ولو اينكه مديون متعرض آن نشده باشد. ليكن مطابق ماده (۱۲) آيين‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد ۸ (ممنوعيت بازداشت برخي از اموال) و... اين آيين‌نامه ننمايد، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت. بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردي مدير اجرا، برحسب مورد مستثنيات دين را مورد توجه قرار ندهد، در اين وضعيت مودي بايد متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نمايد. قانونگذار حضور مودي حين توقيف اموال و عدم اعتراض وي را حمل بر رضايت وي نموده است و به همين جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودي پذيرفته نيست.بنابراين درخصوص نحوه اجراي اجراييه صادره از سوي اداره دارايي نيز هر دو شيوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مامور اجرا در رعايت عدم توقيف اموال مشمول مستثنيات دين و هم اعتراض مديون در توقيف اموال مشمول مستثنيات دين. پي نوشت ها : ۱4 ـ ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م: «در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب نهم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است». 15ـ اداره حقوقي نيز در نظريه رعايت مقررات مستثنيات دين را الزامي اعلام نموده است. 16ـ مثل اجرائيه‌اي كه روي راي هيات حل اختلاف كار صادر مي‌شود هر چند حكم دادگاه نيست. ۱7ـ اداره حقوقي نيز در نظريه همين نظر را داده است. 18ـ «شخص خياطي به مدعي به يكدستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوي كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي‌عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه بمبلغ ۳۲۰ ريال مبلغ ۱۵۰ ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي‌عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم بپرداخت مدعي‌به نموده و در نتيجه صدور ورقه اجرائيه محكوم‌له چرخ محكوم‌عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم‌عليه باينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌عليه موظف به رسيدگي بود و تشخيص اينكه مالي كه از طرف محكوم‌له براي محكوم‌عليه معرفي مي‌شود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه نيست و در اينمورد طبق دفاعي كه امين صلح نموده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره ۱۰۶۸ـ۱۰ خرداد ۱۳۱۱، محكمه انتظامي قضات، شهيدي ، موسي، موازين قضايي (حقوقي‌ـ جزايي‌ـ اداري‌ـ امور وكلاء‌ـ دادگستري) محكمه عالي انتظامي از نظر تخلف اداري، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم ، سال ۱۳۴۰، ش ۵۱۰، ص ۲۳۹. 19ـ عواد القضاه، مفلح، اصول التنفيذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، ۱۹۹۷، ص.۶۱. 20 ـ منبع پيشين، ص ۲۶۶. ۲1 ـ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، منبع پيشين، ص . ۱۱۸۲. 22ـ الخوري، فارس، منبع پيشين، ص ۳۵۲. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 753]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها