تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836220492
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آيين رسيدگي به مستثنيات دين(1) نويسنده:رضا شاهحسيني مقدمه: در اين مقاله حتيالمقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح ميشود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد. در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد. هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد. در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث ميشود، بررسي خواهد شد. در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود. بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح ميشود،در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فصل اول- مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا، يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح ميشود، خواهيم پرداخت. منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير، هم‌چنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد. مبحث اول ـ مرجع صالح همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث ميشود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي، دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت، دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند. همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم. گفتار اول ـ مرجع قضائي بند اول ـ حقوق ايران چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (۵۲) و (۶۲)، قانون اجراي احكام مدني، رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا ميشود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا ميشود صالح به رسيدگي خواهد بود. امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست، بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت، اتخاذ تصميم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (۴۲۵) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد. علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (۵) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.» اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تائيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مينمايد. علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، برخي از نويسندگان۲، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود. هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي، بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شان و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است: «اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (۵۶) قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شان و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل، به عهده مرجع اجراكننده حكم است۳». تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟ در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است. ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار، عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است۴) مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال، چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد. بند دوم ـ حقوق تطبيقي الف ـ حقوق مصر در حقوق مصر آمده است، دعوي رفع توقيف به جهت جايز نبودن توقيف مال، نزد قاضي اجرا محل اقامت محكوم‌عليه مطرح ميشود. اين امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحيت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. ليكن به جهت اين است كه در جايي كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نيز دليل ديگر اين است كه محكمه نزديك به محل مال صالح باشد. ليكن برخي از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا اين نظر را قبول ندارند.۵ ايراد اين نظر به نظر ما اين است كه دادگاه مجري حكم در واقع دادگاه نيست، بلكه صرفا اجراي حكم را برعهده دارد و در نيابت نيز دادگاه مجري نيابت نمي‌تواند راجع به چگونگي اجراي حكم و اظهارنظر راجع به مستثنيات دين دخالت نمايد. چرا كه اين دادگاه به نيابت از اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم، انجام وظيفه مينمايد و بديهي است همانگونه كه اجراي احكام معطي نيابت، در موارد رفع ايراد و اشكال راجع به اجراي حكم، پرونده را به دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود، (دادگاه صادركننده اجرائيه) ارسال مينمايد، اجراي احكام مجري نيابت نيز بايد چنين كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد. ب ـ حقوق سوريه در حقوق سوريه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفين در جداكردن اموال مشمول مستثنيات دين، محكمه صادركننده راي اظهارنظر مي‌كند۶، و در خصوص تشخيص ميزان مورد نياز مال براي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است.۷ نتيجه تشخيص ميزان مال مورد نياز، در واقع منتهي به اين خواهد شد كه آن مال جزء مستثنيات دين مي‌باشد ياخير؟ بنابراين اصولا تشخيص ميزان مال مورد نياز يا مال متناسب با شان اجتماعي مديون، در واقع تعيين مال مشمول مستثنيات دين است. بر همين اساس تفكيك بين مقوله؛ تعيين خود مستثنيات دين اموال مديون و ميزان مال مورد نياز وي، موجّه نيست و نمي‌توان مورد اول را در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحيت رئيس اجرا. ناگفته نماند كه در حقوق ايران نيز مطابق ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نياز و متناسب با شئون مديون را تشخيص مي‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم مي‌كند مال جزء مستثنيات دين است يا خير. پس به طور كلي مي‌توان گفت، مرجع صالح مستثنيات دين اموال مديون را تعيين مي‌كند. ج ـ حقوق عراق در حقوق عراق چنين آمده است كه تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست۸، مدير اجرايي كه دستور توقيف مال را داده است.۹ به نظر ما هرچند اين ديدگاه موجبات تسريع اجراي حكم را فراهم مينمايد، ليكن نظر به اينكه تصميم راجع به مستثنيات دين، تصميم قضائي است واگذاري اين امر به مدير اجرا كه يك مقام اداري است، صحيح نمي‌باشد. د ـ حقوق آمريكا در حقوق آمريكا نيز چنين آمده است كه بدهكار مي‌تواند دعوي مستثنيات دين را در دادگاهي كه طلبكار در آن طرح دعوي نموده است، اقامه نمايد.۱۰ به تعبير ديگر مرجع صالح در حقوق آمريكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوي نموده است. بنابراين اين نظريه منطبق با اصل صلاحيت دادگاه بدوي در رسيدگي به اشكالات اجرايي مي‌باشد. پي نوشت ها : ۱ـ حسين المحمود، مرحمت محمودي، شرح قانون التنفيذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹. ۲ـ متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹. ۳ـ شهري، غلامرضا و غيره، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمي ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵. ۴ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجراي حكم را نيز پذيرفته است و علي‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در اين مرحله نيز دادگاه صادر كننده حكم قطعي صالح به رسيدگي است. ۵ـ الخليل، دكتر احمد، قانون التنفيذ الجبري ـ الاسنكدريه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶. ۶ـ الخوري، فارس، اصول المحاكمات الحقوقيه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵. ۷ـ منبع پيشين، ص ۵۸۵. ۸ـ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص ۱۸۵. ۹ـ منبع پيشين، ص ۱۹۵. 10-American Jurisprodence, second Edition, volume 31, 1967, p.443 منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها