مستثنيات دين ،اموالي كه توقيف نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: مستثنيات دين ،اموالي كه توقيف نمي شود
به طور كلي هدف از اقامه دعوي در محاكم قضايي، رسيدن به خواسته و حقي است كه جز با اجراي حكم تحقق نمي يابد. در اين ميان گاهي ممكن است شخصي كه محكوم به پرداخت وجهي مي شود تمايلي به اجراي آن نداشته باشد و طرف مقابل مجبور مي شود با توسل به قانون و توقيف و مزايده اموال محكوم، حكم را اجرا كند.

هنگامي كه به موجب حكم قطعي دادگاه، شخصي محكوم به پرداخت وجهي به هر عنوان در حق ديگري شود، موظف است در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ اجرايي دادگاه وجه را به شاكي بپردازد؛ در غير اين صورت ماموران دادگاه، طبق موارد اجرايي، اقدام به توقيف و فروش اموال وي و پرداخت مبلغ بدهي او از محل فروش اموالش مي كنند.

اما در اين ميان بعضي از اموال قابل توقيف و فروشي نيست كه به آن ها مستثنيات دين مي گويند. در اين حالت چه شرايطي پيش مي آيد و تكليف شاكي چيست؟

يك كارشناس حقوق در اين باره مي گويد: مستثنيات دين شامل مسكن و وسيله نقليه مورد نياز، اثاثيه، آذوقه، وسايل و ابزار كار، وسايل امرار معاش و ... است.

مهدوي ادامه مي دهد: مسكن مورد نياز محكوم جزو مستثنيات دين است و اگر محكوم مستاجر باشد و با سپردن مبلغي وديعه، مسكني را براي سكونت خود و خانواده اش تهيه كرده و چنان چه وديعه مسكن توقيف شده باشد و محكوم بدون آن وديعه نتواند مكان ديگري را اجاره كند، توقيف وديعه بابت وصول دين (بدهي) مجاز نيست.

وي در خصوص متناسب بودن اموال و اشياي موضوع مستثنيات دين با شئونات و نياز عرفي محكوم عنوان مي كند: در اين گونه موارد با تشخيص دادگاه صادركننده حكم، ملاك عمل اجراي احكام است.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر خانه يا آپارتمان محكوم توسط واحد اجراي احكام دادگستري توقيف شده باشد و محكوم ادعا كند كه خانه اش جزو مستثنيات دين است، بايد چه كرد، مي گويد: دادگاه صادركننده حكم، اين گونه موارد را بررسي مي كند و چنان چه خانه يا آپارتمان بيش از حد نياز و شئون وي باشد، آن را مي فروشند و به ميزاني از مبلغ حاصل از فروش خانه يا آپارتمان كه براي تهيه مسكن مطابق شئون عرفي او لازم است به وي داده مي شود و باقي مانده، بابت دين به طلبكار پرداخت مي شود.مهدوي مي افزايد: مقررات مستثنيات دين تنها تا زماني كه محكوم در قيد حيات است، جاري است و اگر محكوم خانه اي متناسب با شان عرفي خود داشته باشد، به دليل اين كه خانه اش جزو مستثنيات دين است، قابل توقيف و فروش نيست.

به گفته وي، در صورت فوت محكوم عليه اموالش در حكم ماترك محسوب و از ممنوعيت فروش به عنوان مستثنيات دين خارج مي شود و تا قبل از پرداخت ديون متوفي قابل تقسيم ميان ورثه نيست.

وي تاكيد مي كند: ورثه نمي تواند به دليل اين كه منزل مسكوني ندارد، آن ملك (ماترك محكوم ) را جزو مستثنيات بداند.

يك وكيل دادگستري نيز در اين باره عنوان مي كند: هر فردي مي تواند حقوقي را كه به ادعاي خودش ضايع شده يا مورد انكار ديگران قرار گرفته است، از طريق مراجع قضايي با رعايت تشريفات قانوني مطالبه كند.

محمدمهدي علي نيا اظهار مي دارد: حق مورد مطالبه افراد، يا حق عيني يا حق ديني است؛ حق عيني، حقي است كه فرد به طور مستقيم مالي به دست مي آورد مانند حق مالكيت و حق ديني، حقي است كه فرد به طور غيرمستقيم بر اموال و دارايي شخص ديگري مالكيت پيدا مي كند، مانند ديه و قرض.

وي ادامه مي دهد: اگر حق مورد مطالبه فرد از سوي دادگاه، حق ديني تشخيص داده شود و به صدور حكم قطعي مبني بر پرداخت طلب شاكي منجر شود و محكوم نيز از اجراي حكم و پرداخت آن به شاكي امتناع كند، شاكي مي تواند طلبش را از طريق توقيف و فروش اموال محكوم به دست آورد.

وي تصريح مي كند: در مورد حق عيني، زماني كه دادگاه حكم به استرداد مالي معين را بدهد، شاكي نمي تواند به ديگر اموال محكوم متعرض شود.

به گفته وي، مستثنيات دين در اين حق رعايت نمي شود. وي اضافه مي كند: به طور كلي، اموال بدهكار در حكم وثيقه براي طلب طلبكار است و مي تواند اموال فرد بدهكار را تا آن جايي كه طلبش وصول شود، برداشت كند.

علي نيا مي گويد: قانون گذار در ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 65 قانون اجراي احكام مدني، بعضي از اموال محكوم را از تعرض طلبكار مصون قرار داده است كه از اين موارد با نام مستثنيات دين ياد مي شود.

اين وكيل دادگستري عنوان مي كند: بر اساس ماده 524 قانون آيين دادرسي مدني مستثنيات دين به اين شرح است: 1- مسكن مورد نياز محكوم و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي 2- وسيله نقليه مورد نياز متناسب با شان محكوم 3- اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع نيازهاي ضروري محكوم، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است. 4- آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم و افراد تحت تكفل 5- كتاب ها و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آن ها. 6- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و... كه ابزار امرار معاش محكوم و افراد تحت تكفل وي است.

وي مي افزايد: به طور كلي بدهكار بايد دين خود را ادا كند و طلبكار مي تواند براي به دست آوردن حقش، اموال بدهكار را توقيفكند، مگر اموالي كه در قانون استثنا شده باشد كه وديعه مسكن شامل مستثنيات دين نيست.

وي با اشاره به فلسفه وضع مستثنيات دين و پرهيز از عسر و حرج بدهكار در پرداخت دين اظهار مي دارد: در شرايطي كه محكوم توانايي پرداخت اجاره بهاي مسكن را ندارد و مسكن او منحصر به مسكني است كه وديعه اي براي آن پرداخت مي كند و با توقيف وديعه، بدهكار تنها مسكن خود را از دست مي دهد، وديعه مسكن در اين مورد جزو مستثنيات دين محسوب مي شود.

وي بيان مي كند: اگر مسكني كه بدهكار براي آن وديعه پرداخت كرده است، بيشتر از شان وي باشد، طلبكار مي تواند قسمتي از اين وديعه را به جاي طلبش برداشت كند.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا تلفن همراه نيز جزو مستثنيات دين محسوب مي شود يا نه، مي گويد: از نظر بعضي از مراجع عظام تقليد، چنان چه تلفن همراه و تلفن منزل از ضروريات زندگي محكوم به شمار آيد و نبود آن موجب سختي و مشقت وي شود، از مستثنيات دين محسوب مي شود.

علي نيا بيان مي كند: هيچ كدام از اموال بدهكار كه مستقيم يا غيرمستقيم براي امرار معاش وي به كار مي رود، قابل توقيف نيست اما طلبكار مي تواند قسمتي از درآمد بدهكار را طبق قانون به نفع خود توقيف كند.

وي خاطرنشان مي كند: محكوم مي تواند نسبت به توقيف اموال خود در مرحله اجراي حكم و نيز قرار تامين خواسته اش، اعتراض كند.وي با بيان اين كه محكوم بايد اعتراضش را به همراه اسناد و ديگر دلايل اثباتي به قاضي اجراي حكم ارائه كند بيان مي دارد: چنان چه محكوم عليه ادعا كند كه اموال توقيف شده، متناسب با شان وي بوده، دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا، به استناد ماده 525 قانون آيين دادرسي مدني، به ادعاي محكوم و دلايل ارائه شده وي رسيدگي خواهد كرد.وي تصريح مي كند: تصميم دادگاه در اين باره قطعي و غيرقابل اعتراض است و دادگاه صادركننده حكم لازم الاجرا ممكن است دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر باشد.
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 676]