تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مى‏شود
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون


محبوبترینها

داغ شدن تورهای نوروزی 96


درباره جزیره رویایی پوکت چه میدانید؟


جزیره اسرار آمیز در تایلند


برترین هتل 2016 آنتالیا


قلعه ویندسور انگلستان, با عظمت ترین قلعه مسکونی جهان و اروپا


سئو سایت جوملا


درمان قطعی ریزش مو با چند پیشنهاد خوراکی!


کاریکاتور/ یارانه بریزم برات؟


اطلاعات خصوصی بعضی از ستاره‌های هالیوود هک شد!+تصاویر


رضا قوچان نژاد و پیاده روی با همسر+تصاویر


رابطه جنسی زوج جوان مقابل چشم مردم! (+تصاویر)


رکورد گرانترین منوی رستوران در ایران زده شد؟/ عکس


گفتگو با محسن چاووشی خواننده مشهور و پرطرفدار+تصاویر


شیطان در شکم زن باردار! + عکس


تولد دوقلو های سیاه و سفید! +عکس


عکسهای خانوادگی سپیده خداوردی بازیگر کشورمان+تصاویر


اعتیاد به دیدن صحنه های پورنوگرافی در آقایان!


چرا پوريا پورسرخ هنوز ازدواج نکرده؟!+عکس


پوشش بازیگران مشهور زن در کاخ جشنواره فیلم فجر امسال+تصاویر


مهتاب کرامتی:سردسته دخترهای محل بودم!خاطرات کودکی+عکس


مسافران هواپیما این آدم آهنی را در حال قدم زدن روی ابرها دیدند/تصاویر


این مردها در مرخصی زایمان به سر می‌برند


شکیرا در کنار پسران زیبایش در خرید کریسمس!+عکس


وقتی کیم کارداشیان کودک بود!+عکس


چانه زدن برای قیمت فروش تن در نیمه شب های تهران




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1454513270



اوقات شرعی 

ذکر روزهای هفته


هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

احیای «وزارت واردات»؟! | پایگاه خبری تراز


واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: اقدام اخیر دولت در ارسال لایحه‌ای به مجلس با هدف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگرانی‌های جدی در میان بسیاری از صنعتگران، تجار و نخبگان به‌وجود آورده است.

به گزارش تراز ، اینجانب به‌عنوان یکی از معدود مدیرانی که در بخشی از دوره اخیر با پیشینه حوزه وزارت صنایع و معادن در حوزه تجارت مسوولیت پذیرفتم، اقدام اخیر را گامی رو به عقب برای توسعه کشور ارزیابی کرده و در این زمینه ذکر برخی نکات را لازم می‌دانم:

1- بحث «تولید صادرات‌گرا» – که از گفتمان‌های اصلی یکی از کاندیداهای محترم در جریان مناظرات انتخاباتی نیز بود – به این معنا است که اگر تولید با هدف ورود به بازارهای صادراتی نباشد، قابل رقابت با کالاهای صادراتی کشورهای رقیب نخواهد بود و در بلندمدت منجر به اشتغال پایدار نمی‌شود. واقعیت این است که تولید صادراتی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست صنعتی کشور با سیاست‌های تجاری (یعنی سیاست‌های ناظر بر واردات و صادرات) به‌صورت هماهنگ و یکپارچه تنظیم شده و مقوم یکدیگر باشند. تجربه تدوین «استراتژی توسعه صادرات» در اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان می‌دهد که این کشورها برای تحقق اهداف بلندپروازانه صادراتی خود ابتدا مزیت‌های بالفعل و بالقوه خود را مورد شناسایی قرار داده و سپس با نگاهی جامع به زنجیره ارزش (از بازاریابی و صادرات و تامین مواد اولیه تا فرآیند تولید) نارسایی‌های ساختاری یا سیاستی را که منجر به عدم رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف شده است مورد شناسایی و اصلاح قرار داده‌اند. از آنجا که تدوین این برنامه‌ها نیازمند کسب اطلاعات دقیق و مستمر از هر دو حوزه صنعت و تجارت است و حذف موازی‌کاری‌ها را می‌طلبد، اکثر این کشورها (از ژاپن و کره تا کشورهای آسیای جنوبی مثل هند و آسیای جنوب غربی یعنی تمامی کشورهای عضو آ.سه.آن) ادغام ساختاری نهادهای ناظر بر صنعت و تجارت را در قالب یک «وزارتخانه بازرگانی و صنعت» به‌عنوان پیش‌نیاز این استراتژی مد نظر قرار داده‌اند.

2- تجربه گذشته در کشور به خوبی نشان می‌دهد که یک وزارت بازرگانی مستقل از توان کافی برای کسب اطلاعات دقیق و مستمر در جهت تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی- تجاری برخوردار نخواهد بود و لذا احیای آن تنها به نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای موجود در کشور دامن خواهد زد. موافقان احیای وزارت بازرگانی بدون توجه به تجارب تلخ گذشته در کشور و تجارب ذی‌قیمت کشورهای موفق آسیایی فوق‌الذکر، از تجربه کشورهای دیگری که وزارت بازرگانی مستقل دارند تصویری ناقص ارائه می‌دهند. درست است که چین و ترکیه از رویکرد ادغام «صنعت و فناوری» به جای ادغام «صنعت و تجارت» پیروی کرده‌اند، ولی همان وزارت بازرگانی چین نیز حاصل ادغام نهادهای ناظر بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است. در ترکیه هم کلیه امور مربوط به بازرگانی خارجی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این درحالی است که متاسفانه در لایحه اخیر هیچ مدل خاص موفق جهانی مد نظر نیست؛ وظیفه‌ای در وظیفه مرتبط دیگر ادغام نمی‌شود و اساسا نتیجه آن، غیر از بزرگ کردن دولت بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44، ایجاد شیر بی‌یال و دمی است که تنها لایه‌ای به لایه‌های متعدد موجود تصمیم‌سازی اضافه می‌کند.

3- دو رویکرد کلی در استدلال‌های موافقان تفکیک به چشم می‌خورد که یکی مدعی «گستردگی وظایف» حوزه بازرگانی است و دیگری به لزوم «حمایت از مصرف‌کننده» از طریق ایجاد تعادل میان تولید و واردات اشاره دارد. صرف‌نظر از تضاد اساسی میان این دو نگاه که یکی بر لزوم گسترش دخالت دولت در بازار و دیگری بر آزادسازی تجاری استوار است، واقعیت این است که هر تصمیم مدیران تجاری کشور (چه در جهت ایجاد محدودیت و چه در جهت آزادسازی تجاری) که بدون توجه به شرایط موجود صنعت و تولید در کشور اتخاذ شود، غیرکارشناسی و زیان‌آور خواهد بود. تجربه اینجانب در طول مدیریت سه ساله در سازمان توسعه تجارت نشان داد که می‌توان با حفظ نگاه به تولید داخل، در جهت روان‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تسهیل تجاری و آزادسازی تدریجی و حساب‌شده گام برداشت و در عین حال مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را نیز سرعت بخشید. جالب اینجاست که تجربه مذاکرات الحاق کشورهایی که وزارت بازرگانی در آنها مسوولیت مذاکرات را به عهده داشته‌اند (مانند کشور لبنان) به خوبی نشان می‌دهد که فرآیند الحاق آنها در داخل و به دلیل مخالفت‌های بخش صنعت با چالش روبه رو شده و اساسا یک وزارت بازرگانی بدون اختیارات در مذاکرات از جانب کشورهای عضو کمتر جدی گرفته می‌شود. از جهت دیگر یک وزارت بازرگانی با اختیارات تام نیز ممکن است با اعطای بیش از اندازه امتیازات تجاری، اقتصاد کشور را با چالش‌هایی روبه رو سازد لذا مدل ادغام شده بازرگانی و صنعت برای پیشبرد سیاست‌های برون‌گرایی از اطمینان بیشتری برخوردار است.

4- صرف نظر از استدلال‌های علمی له و علیه که بعضا تصمیم‌گیری را برای متولیان امر مشکل ساخته است، دولت و نمایندگان باید به این دو نکته مهم توجه داشته باشند: یکی لزوم ایجاد ثبات نسبی در ساختارهای اداری و حرکت به سمت چابک‌سازی دولت و حذف موازی‌کاری‌ها و دیگری لزوم ایجاد اجماع نسبی میان ذی‌نفعان قبل از ایجاد هر گونه تحول ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور. هر دو مورد ما را به تامل بیشتر در مورد اقدام عجولانه اخیر رهنمون خواهد ساخت.

5- در حالی که کشور همسایه‌مان، ترکیه، در سند استراتژی توسعه صادرات خود برای رسیدن به هدف 500 میلیارد دلار صادرات برنامه‌ریزی کرده است و ایران را به‌عنوان بازار اصلی هدف خود در بیش از نیمی از رشته فعالیت‌های مزیت‌دار خود لحاظ کرده است، آیا روا است نیمی از وقت دولت دوازدهم صرف خرید ساختمان‌ها، تدوین چند باره چارت‌های سازمانی و تفکیک نیروی انسانی میان وزارتخانه‌های تازه‌تاسیس شود؟ این در حالی است که تکلیف برنامه ششم رسیدن به صادرات 150 میلیارد دلاری است.

بر کسی پوشیده نیست که در طول سده گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی کشور - مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی- همواره واردات‌محور بوده و رانت‌های وارداتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این جهت، تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را – به‌رغم شیوه غلط اجرای آن- باید گامی در خلاف جهت مسیر غلط صد سال اخیر ارزیابی کرد و به‌عنوان فرصتی به آن نگریست که تنها با کاهش تصدی‌گری‌ها و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها به نتیجه مطلوب خود خواهد رسید. حال که در نیمه راه هستیم، بیاییم به جای احیای «وزارت واردات»، به فکر تکمیل پروژه ناقص ادغام و جهش به سمت تولید رقابت‌پذیر باشیم.


منبع: دنیای اقتصاد

رزرو هتل


تراز شبکه اجتماعی اخبار اقتصادی تراز نیوز تلگرام بازار اقتصاد ایران


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf






زمانبندی انتشار: 29 خرداد 1396 - 17:41





این صفحه را در گوگل محبوب کنید 

[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب


برچسب های کاربران:



-


اقتصادی

پربازدیدترینها

طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
سایت واضح آرشیو وب فارسی می باشد و تمامی مطالب بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت می شوند و سایت واضح مسئولیتی در قبال آنها ندارد
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن
free stats